تفاقمت أزمة المحروقات بشكل عام، ومادة المازوت بشكل خاص، في عموم مناطق سيطرة "قسد"، شمال شرق سوريا، فيما تواصلت حالة انقطاع مادة المازوت من معظم محطات الوقود في مدينة "منبج"، في ظل تشكل طوابير المنتظرين نتيجة ازدحام على محطات الوقود في المدينة شرقي حلب.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية في "منبج"، إن ما يسمى بـ"إدارة المحروقات"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لـ"قسد"، تزود محطات معينة بمادة المازوت معظمها قريبة من خطوط التماس مع مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري شمال غربي منبج بريف حلب الشرقي.

وترفض هذه المحطات تعبئة الوقود للمواطنين، فيما تقوم بنقل مخصصاتها للتهريب إلى المناطق المحررة شمالي سوريا، وتبرر سلطات الأمر الواقع، أن شح مادة المازوت يتعلق بقلة التوريدات من المصدر، إلا أن مصادر محلية رجحت أن يكون التهريب هو السبب، حيث يتوفر المازوت بكميات كبيرة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

وأكدت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأنّ الأخيرة تشرف على منافذ التهريب في المدينة وتحقق بذلك أموال طائلة تعد مصدر تمويل إضافي، ناهيك عن خطورة استغلالها لمعابر التهريب لإرسال المفخخات والمتفجرات والمخدرات إلى مناطق الشمال السوري.

ونوهت المصادر في حديثها لشبكة "شام"، إلى أن "قسد"، تشرف على معابر التهريب، وتقوم بتكليف عدد من قادتها بإدارة هذه المنافذ، وتتعاون مع شبكة من المهربين المقربين منها ممن يعملون تحت حمايتها، وتحصر "قسد" التهريب وكل ما يتعلق به بالمحسوبين عليها وتلاحق من يحاول العمل دون الرجوع لها.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، رفعت "الإدارة الذاتية"، سعر ليتر مازوت النقل والصناعة من 525 ليرة إلى 2050 ليرة كما رفعت سعر المازوت الحر من 1700 ليرة إلى 4100 ليرة، ويسجل سعر اللتر في السوق السوداء 5 آلاف ليرة سورية.

وفي أيار/ مايو عام 2021، ألغت الإدارة الذاتية قراراً برفع أسعار المحروقات وعلل بيان الإدارة آنذاك إلغاء القرار بـ "الاستجابة للاعتراضات ونزولاً عند رغبة الشعب" إلا أنها رفضت التراجع عن القرار الأخير الصادر في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي.

ويقدر رفع أسعار المازوت يتراوح بين 250% و440%، من قبل "الإدارة الذاتية"، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات رفضاً لقرار "الإدارة الذاتية" رفع أسعار المحروقات والوقود الذي أثر كافة مناحي الحياة وزادت تلك القرارات تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل جنوني.

هذا وقالت وسائل إعلام في مناطق شمال وشرق سوريا، إن تداعيات رفع المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، تصاعدت في الفترة الأخيرة، في حين شهدت مناطق بعامودا والقامشلي احتجاجات شعبية وسط تجاهل سلطات الأمر الواقع.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.