أصدرت محافظة إدلب، ممثلة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، تعميماً رقم 4 لكافة المديريات والمؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، والمعامل والأفران والمصارف ومحطات الوقود ومكاتب الصرافة، بالإضافة إلى مجالس الوحدات الإدارية (مدن - بلدات - بلديات)، بشأن توحيد الإجراءات المالية والإدارية ضمن المحافظة.

وجاء في التعميم ضرورة الالتزام الكامل بإجراء جميع المعاملات المالية بالليرة السورية، بما في ذلك الرسوم، البدلات، المستحقات، الغرامات، والمعاملات التجارية الأخرى، مع التأكيد على تحديث السجلات والأنظمة المحاسبية بما يتوافق مع العمل بالليرة السورية.

كما شدد التعميم على محطات الوقود والأفران بضرورة التعامل بالليرة السورية لتسهيل وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وطلب من مكاتب الصرافة عرض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأخرى على شاشات عرض داخل المكاتب.

ومنذ عام 2020، كان أهالي محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حلب يتعاملون بالليرة التركية، بعد حظر استخدام الليرة السورية من قبل "حكومة الإنقاذ السورية" ومع سقوط نظام الأسد، عاد الأهالي إلى تداول الليرة السورية على نطاق ضيّق ضمن مناطق شمال غربي سوريا.

ويأتي هذا القرار في وقت تستعد فيه البلاد لبدء تداول العملة السورية الجديدة خلال الأشهر القادمة، مما يسهل استخدامها في التعاملات التجارية والإدارية اليومية.

وتزامن القرار مع بدء عدد من المؤسسات الحكومية في إدلب بصرف رواتب الموظفين بالليرة السورية لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وشملت قطاعات الصحة والتعليم والعدل ويطرح استمرار التعامل بالليرة التركية والدولار في شمال غربي سوريا تساؤلات حول ما إذا كان ذلك ضرورة مؤقتة أم واقع دائم.