تحدث مسؤول فرع نقابة الصيادلة التابعة لنظام الأسد بدمشق، عن إعداد قوائم بالأدوية المفقودة ورفعها إلى وزارة الصحة في حكومة النظام لدراسة إمكانية رفع أسعارها، حتى لا يكون هناك رفع عام لأسعار الأدوية، وأن يتم فقط رفع أسعار الأدوية المفقودة، وفق تعبيره.

وقال المسؤول الطبي "حسن ديروان"، إنه من الملاحظ في مناطق سيطرة النظام، فقدان العديد من الزمر الدوائية في الأسواق وأن هناك ازدياداً في فقدان في هذه الزمر، مثل بعض الأدوية التي تدخل في علاج القلب وأيضاً أنواع من أدوية مضادات الالتهاب النوعية منها مضادات الأخماج الفموية.

وأضاف، "نخشى أيضاً أنه عندما تقل بعض أصناف الأدوية في الصيدليات يخلق ذلك سوقاً سوداء، وبالتالي فإننا دائماً نطلب أن يكون تأمين الدواء سلساً من المستودع إلى الصيدليات، مشيراً إلى ضرورة إعادة دراسة أسعار الأدوية.

ولفت إلى أن بعض الصيادلة يشتكون بأنهم لا يستطيعون توفير الدواء بسبب أنه يتم توزيع بعض الأصناف عليهم على شكل حصص، معتبراً أنه بكل تأكيد الصيدلي ليس مع رفع الأسعار للأدوية، علماً أن وزارة الصحة رفعت في آب الفائت أسعار آلاف الأصناف الدوائية بنسب وصل إلى الضعف.

وحسب "ديروان"، فإنّ "المريض يضطر أحياناً لتأمين الدواء ولو بسعر عال في حال لم يجده في الصيدلية ولذلك فإن رفع بعض الأصناف مقابل تأمينها أفضل من انقطاعها واضطرار المريض لتأمينها بسعر مرتفع عن سعرها الحقيقي أو اضطراره لتأمين دواء مهرب غير مضمون"، على حد قوله.

وقدر مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابع للنظام مالك حمود، أن سوريا بحاجة لاستيراد أدوية بقيمة نحو 180 مليون يورو سنوياً يتم تغطيتها من خزينة الدولة.

وذكر أن أدوية السرطان تحتاج لوحدها 82 مليون يورو سنوياً، هذا عدا عن اللقاحات ومشتقات الدم وأدوية المخدر والمواد الظليلة التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها بالكامل من الخارج.

وادعى أن العقوبات المفروضة على نظام الأسد تعرقل استيراد الكثير من أنواع الأدوية وبالذات الأدوية السرطانية، مشيراً إلى أن ما تشهده مصانع الأدوية المحليّة من صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها، تتحمل مسؤوليته بالدرجة الأولى تلك العقوبات.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.