طالب مسؤولان أمريكيان في بيان مشترك، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ضمان "أن الاستجابة للزلازل في سوريا، لن تفيد الأسد وداعميه"، مؤكدان أن "الإعفاءات الواسعة من العقوبات التي تفرضها إدارة بايدن تمكن الأسد وإيران من إساءة استخدام جهود الإغاثة من الزلزال".

وصدر البيان عن "مايكل مكول" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، و"جو ويلسون" رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قالا فيه إن "إيران تنقل الأسلحة مباشرة إلى سوريا تحت ستار الإغاثة من الزلزال".

وأوضح البيان، أن هذه المخاوف نوقشت على نطاق واسع في جلسة حول سوريا، عقدتها اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أمس، بعنوان: "12 عامًا من الإرهاب: جرائم حرب الأسد وسياسة الولايات المتحدة للسعي إلى المساءلة في سوريا".

وحث البيان، إدارة بايدن على تحديد واضح لإعفاءات العقوبات فيما يتعلق بجهود "الإغاثة من الزلزال"، وفق التراخيص الأمريكية ذات الصلة، وسبق أن كشف السيناتور الديمقراطي الأمريكي "جيف مركلي"، عن اعتماد (مجلس الشيوخ الأمريكي)، مشروع قرار يدعو لتقديم دعم لجهود إعادة الإعمار في تركيا وسوريا عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وكانت قالت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر إيرانية وإسرائيلية وغربية، أن إيران استخدمت رحلات الإغاثة بعد الزلزال لجلب أسلحة ومعدات عسكرية إلى سوريا، بهدف دعم دفاعات إيران ضد إسرائيل، وتقوية "بشار الأسد".

ولفتت مصادر الوكالة، إلى أن الإمدادات الإيرانية تضمنت معدات اتصالات متقدمة وبطاريات رادار وقطع غيار مطلوبة لتحديث مزمع لنظام الدفاع الجوي السوري المقدم من إيران، وقالت مصادر إقليمية إن "إسرائيل" علمت بسرعة بتدفق الأسلحة إلى سوريا وشنت "حملة شرسة" للتصدي لذلك.

 وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا.

وثق التقرير وفاة 10024 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.  

أكد وزراء خارجية دول "مجموعة السبع" في بيانهم الختامي، التزام كل من (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، بشدة بعملية سياسية شاملة في سوريا تيسرها الأمم المتحدة، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

ولفت البيان إلى حاجة المجتمع الدولي لمواصلة دعم مهمة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، وجدد التأكيد "على أن المجتمع الدولي لا يمكنه النظر في مساعدة إعادة الإعمار في سوريا إلا بعد أن يكون هناك تقدم حقيقي ودائم نحو الحل السياسي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأدان البيان "الفظائع المستمرة ضد الشعب السوري"، مؤكداً التزام دول مجموعة السبع "الشديد بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وانتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء"، داعياً دمشق للامتثال لالتزاماته بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2118.

وأشار البيان إلى التزام مجموعة السبع المستمر بدعم الشعب السوري من خلال جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك مساعدات التعافي المبكر حسب الاقتضاء"، داعين إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، لا سيما من خلال مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود، التي لا يوجد بديل لها من حيث النطاق والوصول".

نشرت "وزارة الخارجية التونسية"، بياناً مشتركاً مع خارجية نظام الأسد، أكدت فيه الاتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين في "المجال الأمني" وتكثيف التواصل لتعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا.

وقال البيان: إنه "تم الاتفاق بين تونس وسوريا على تعزيز التعاون في المجال الأمني، ولا سيّما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر"، وذلك على هامش زيارة المقداد إلى تونس بدأها الإثنين وتستمر 3 أيام.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق أيضا على "تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز سنّة التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية وذات الاهتمام المشترك والعمل على عقد اللّجنة المشتركة".

وتم الاتفاق على "العمل على استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين ولاسيّما في المجالات ذات الأولوية وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والإنساني، والعمل على عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة".

وأكدت تونس "موقفها الداعم لعودة سوريا إلى محيطها العربي، واستعادة دورها في جامعة الدول العربية، مشددة على أن "أمن واستقرار سوريا هو دعامة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وعبرت تونس عن "تضامنها الكامل مع سوريا إزاء اعتداءات الكيان الإسرائيلي المتكرّرة على أراضيها، ودعم حقها المشروع في استعادة هضبة الجولان السورية وفرض سيادتها على كامل أراضيها المحتلّة"، وفق ما جاء في البيان.

وأدانت تونس وسوريا "ما يتعرّض له الفلسطينيون من اعتداءات مُمنهجة واستباحة للمقدّسات لاسيّما في القدس الشريف، مؤكّديْن موقفهما الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة غير قابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده حريصة على استئناف السير الطبيعي للعلاقات والتعاون الثنائي مع سوريا، وذلك خلال لقاء جمع سعيد مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد بقصر قرطاج قرب العاصمة تونس، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير للبلاد، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية.

وأكد الرئيس سعيد على "حرص تونس الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا"، وأشار إلى "ما يجمع تونس بسوريا من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين".

قال مسؤول في نظام الأسد بتصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إن وزارة الإدارة المحلية في حكومة النظام تتابع إجراءات إصدار مشروع مرسوم لتغيير اسم محافظة ريف دمشق إلى محافظة الفيحاء، معتبرا أن هذه "الخطوة مهمة".

وصرح نائب محافظ النظام بريف دمشق "جاسم المحمود" بأنه تم إعداد مشروع مرسوم لتغيير اسم محافظة ريف دمشق إلى محافظة الفيحاء وتكون مدينة الفيحاء المقر الرئيسي للمحافظة والتي ستكون إما حرستا وإما دوما قرب العاصمة السورية دمشق.

ولفت المسؤول ذاته إلى أن مشروع المرسوم تم رفعه إلى وزارة الإدارة المحلية لمتابعة إجراءات إصداره ورفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى رئيس الجمهورية لإصداره كمرسوم، اعتبر أن هذه الخطوة مهمة جداً.

وزعم نائب محافظ النظام بريف دمشق بأن هذه الخطوة مهمة باعتبار أن هذا سوف يكون له نفع للريف من إحداث للمديريات كما أنه سوف يكون هناك مركز للمحافظة ويكون اسمه مدينة الفيحاء، لافتاً إلى أن عدد سكان الريف حالياً 4 ملايين، حسب تقديراته.

وتطرق المسؤول في حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام إلى تجهيزات العيد لافتاً إلى أنه سوف يتم تكليف كل عضو مكتب تنفيذي في قطاع معين لمتابعة الأمور في القطاع المكلف فيه، كما صرح أن لجان السلامة مستمرة في عملها ومتابعة أي حالة يتم التبليغ عنها.

وقد يندرج إجراء تغيير الأسماء ضمن محاولات طمس معالم مناطق محددة بعد ممارسات النظام وارتكاب جرائم التغيير الديموغرافي، وسبق أن قامت ميليشيات إيرانية بإعادة تسمية شملت عدة شوارع ومرافق عامة منها دورات في منطقة "السيدة زينب" قرب دمشق وأخرى في المحافظات السورية الشرقية.

ويذكر أنه مطلع العام الجاري تداولت مواقع موالية لنظام الأسد معلومات نية النظام تغيير اسم مدينة دوما وتسميتها بالفيحاء، فيما رئيس مجلس محافظة ريف دمشق إبراهيم جمعة أن اعتماد مدينتي دوما وحرستا مركزاً لمحافظة الريف باسم الفيحاء يحتاج إلى مرسوم.

قالت مصادر إعلام روسية، إن المبعوث الخاص للرئیس الروسی في شؤون المنطقة وإفریقیا میخائیل بوغدانوف، بحث مع السفير الإيراني لدی موسكو کاظم جلالي، التخطیط لعقد اجتماع رباعي لوزراء الخارجية بشأن الملف السوري.

وأوضحت المصادر، أنه خلال اللقاء تم البحث في آخر تطورات الوضع بشأن التخطیط لعقد اجتماع رباعي لوزراء الخارجية في الملف السوري، وأکد الجانبان علی أهمیة هذه المبادرة في تعزیز الاستقرار والأمن الإقلیمي ومواصلة الجهود لتقریب مواقف الأطراف المختلفة، بحسب وكالة "إسنا".

وكانت موسكو قد أبلغت أنقرة باحتمال عقد اجتماع وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا مطلع مايو، وأن عملية تحديد الموعد جارية، فيما قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة "لا تقبل بشروط مسبقة" في عملية التطبيع مع سوريا، والهدف هو إحياء العملية السياسية.

وكان قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاستعدادات لعقد اجتماع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وإيران وتركيا) تجري الآن، لافتاً إلى أنه لا ينبغي أن تكون هناك شروط أولية لاجتماع الوزراء، معتبراً أن المصالحة المحتملة بين سوريا وتركيا ستشكل "تحولا مهما جدا في أوضاع المنطقة".

وأوضح لافروف، خلال حديثه بمؤتمر صحفي في مدينة سمرقند بأوزبكستان، أن "عقد الاجتماع الرباعي (المرتقب في موسكو) حول سوريا يصب في مصلحة الجميع"، ولفت إلى أن "إيران وروسيا وسوريا وتركيا متفقة على موعد ومكان ومعايير الاجتماع الرباعي".

وأضاف الوزير، أنه يتم الآن الاتفاق على موعد ومكان ومحددات الاجتماع الرباعي للوزراء وأوضح أن هذه العملية "لا يمكن أن تتم في لحظة واحدة، بل لا بد من تعزيز الثقة والشفافية، وتوازن المصالح الشرعية للمشاركين في هذه العملية"، وهو ما انطلقت منه روسيا عندما بدأت مساعيها، على حد تعبيره.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إن موسكو أبلغت أنقرة باحتمال عقد اجتماع بين وزراء خارجية (تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران) مطلع مايو القادم، وأن عملية تحديد الموعد جارية.

وأضاف أوغلو في مقابلة مع قناة "Habertürk": "تلقينا إخطارا من الجانب الروسي بشأن إمكانية عقد هذا الاجتماع في أوائل مايو.. عملية تحديد الموعد جارية.. بعدها  سنذهب ونشارك".

ولفت الوزير إلى أن أنقرة لا تقبل "بشروط مسبقة" في عملية التطبيع مع سوريا، والهدف هو إحياء العملية السياسية، رافضاً مطالب نظام الأسد بسحب القوات التركية المتواجدة في المنطقة الحدودية السورية.

وبين أن "الاتصالات مع سوريا ممكنة في المستقبل، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن لن نقبل بأي شروط مسبقة، ولن نقبل بشرط انسحاب قواتنا من أراضي سوريا من أجل التفاوض، إذ أننا سنغادر لتبدأ التهديدات ضدنا من جديد".

وبشأن المحادثات الرباعية بشأن سوريا والتي تضم كلا من تركيا وروسيا وسوريا وإيران، قال تشاووش أوغلو إنه "من الضروري إحياء عملية التفاوض والعمل على إيجاد حل".

وكان كشف سفير روسيا لدى دمشق ألكسندر يفيموف، يوم 9 أبريل الجاري، عن تأجيل موعد انعقاد الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا إلى الشهر المقبل، وشدّد على أن مسار تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا طويل ولا يمكن حل جميع الملفات والمسائل ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من المفاوضات.

والجدير بالذكر أن العاصمة الروسية موسكو، كانت قد استضافت الاجتماع الرباعي لنواب وزراء خارجية تلك الدول، لمناقشة ملف تطبيع العلاقات بين أنقرة ونظام الأسد، تمهيداً للقاء على مستوى وزراء الخارجية في حال نجاح الاجتماع.

قال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "علي كنعان"، إن الحوالات الخارجية الواردة من المغتربين السوريين مؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد السوري، لأن نسبة لا يستهان بها من السوريين يعتمدون في معيشتهم عليها، إضافة إلى أنها المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية ورافد مهم للمركزي.

واعتبر أن الحوالات بمثابة مورد للقطع الأجنبي في الاقتصاد الداخلي، ولاسيما أن الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف منابع السيولة من القطع نتيجة العقوبات المفروضة على نظام الأسد، مشيرا إلى أن الحوالات ليست لمصروف المنزل فقط بل تسهم في تمويل المستوردات وسداد الالتزامات.

ولفت إلى أن هناك تقديرات لمبالغ هذه الحوالات بين 5-7 ملايين دولار وحتى وصلت إلى 10 ملايين دولار في اليوم، بالتالي هذا الرقم سيؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية، وانتقد تحديد مصرف النظام لسعر متدن لا يتجاوز نصف السعر الحقيقي، قبل أن يرفع السعر مؤخرا. 

ونوه رئيس "اتحاد غرف التجارة السورية" لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، إلى أن الحوالات ازدادت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وكانت من أبرز العوامل التي ساهمت في تحريك السوق قبيل عيد الفطر، مدعيا أن الإقبال على شراء مستلزمات العيد أفضل من الأعوام السابقة.

وصرح "ماهر الأزعط"، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد دمشق، بأن نسبة جيدة من المغتربين عادوا إلى سوريا قبل العيد، الأمر الذي ساهم في تحريك السوق، وبرر الارتفاع الكبير في أسعار الحلويات، واستغلال من قبل بعض تجارها يعود لحالة الطلب الزائد عليها، لتحقيق أرباح كبيرة.

ونيسان/ أبريل 2022 الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.

قال الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "حسن حزوري"، إن تنامي وسرعة انتشار البسطات التجارية في مناطق النظام يعود لعدة أسباب منها تدهور الوضع المعيشي وزيادة الفقر، وعدم كفاية الدخل الرسمي للعاملين بأجر ولاسيما في القطاع الحكومي.

وأضاف أن البسطات واحدة من أشكال اقتصاد الظل التي يتم الحصول من خلالها على مكاسب مادية من دون أن تخضع للنظام الضريبي وذلك في حال تم استثناء ما يدفع أحياناً لموظفي البلدية للسماح لصاحب البسطة بالبقاء أو لعدم مصادرة البضاعة.

وذكر أن ظاهرة البسطات تعد إشكالية بالنسبة للجهات الرسمية من ناحية كيفية ضبطها أو التقليل من الآثار السلبية الناجمة عنها، خاصة التلوث والاختناقات المرورية وسط المدن الكبرى، والصراع بين أصحاب هذه البسطات وأصحاب المحلات التجارية.

واعتبر أنه رغم أهمية البسطات إلا أن لها سلبيات كبيرة أيضاً، منها عدم وجود أي رقابة على السلع المباعة فيها، فقد تكون مجهولة المصدر، ومضرة بالصحة العامة، أو مهربة، أو غير صالحة للاستهلاك ولا يوجد فيها أي ضمان، وفق تعبيره.

ونوه إلى فشل تنظيم هذه البسطات مثل الدول المتقدمة، بسبب الوضع الاقتصادي وعجز نظام الأسد أو القطاع الخاص على خلق فرص عمل إضافية أو تأمين دخل يؤمن الحد الأدنى من المعيشة الكريمة، إضافة إلى عدم توافر ساحات كافية بالمدن لتمركز البسطات فيها.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

حدد مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين وسط حالة استياء عام من تسعيرة القمح الجديدة التي تعد أقل من المتوقع ما يعني أن غالبية المحصول سيذهب ضمن السوق السوداء، حيث أن السعر الرسمي لا يوازي حتى التكلفة.

وحسب تسعيرة حكومة النظام الرسمية فإنه تم تحديد سعر شراء القمح من الفلاحين للموسم الزراعي 2023 بواقع 2300 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد والشعير بـ 2000 ليرة سورية فقط، رغم تضاعف تكاليف الإنتاج، علما أن حكومة النظام باعت كيلو بذار القمح بـ 2800 ليرة سورية.

وأثار القرار حالة من الاستياء مع تعليق عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد على هذه النشرة المعتمدة رسميا، ونشرت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي على حسابها الشخصي إنه "تم تسعير القمح الذي يعتبر محصول استراتيجي بأقل من السعر العالمي".

وأضافت، هذا أدى في العام السابق إلى انخفاض الحصيلة المسلمة من الأقماح، والتي لم تكفي لأكثر من ثلاثة شهور والباقي تم استيراده، وهذا العام تمت إعادة تسعير القمح بسعر 2300 ليرة سورية أي أقل من الأسعار العالمية، ولم نتعلم من السنة الماضية.

واعتبرت أن الاستمرار بالاستيراد وعدم تشجيع المزارعين على زراعة القمح بات كأنه سياسة متبناة ودائمة لصالح المستوردين، بل إن كل الإجراءات التي نتخذها تؤدي الى استمرار الدخول في دوامة العجز المالي والتضخم الذي يعانيه الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن السنة الماضية كان سعر الصرف في السوق الموازية 3800 ليرة سورية، هذه السنة ارتفع سعر الصرف وبلغ حوالي ضعف سعر السنة الماضية ووصل إلى 7700 ليرة سورية أي أن السعر لهذا العام بالمقارنة مع العام الماضي يجب أن يصل إلى 3800 ليرة سورية على الأقل.

وكرر مسؤول الاتحاد العام للفلاحين في مناطق سيطرة النظام السيناريو السنوي الذي يتضمن مزاعم وادعاءات وجود كميات كبيرة من القمح في بداية الموسم، ضمن تصريحات استباقية لا تلبث أن تتبدد وتكشف زيفها الأرقام والحصائل المعلنة سنويا حول محصول مادة القمح الأساسية.

وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم" أن محصول القمح البعل في هذا العام جيد والقمح المروي "أكثر من ممتاز"، وقدر أن المساحات المزروعة بالقمح البعل والمروي يبلغ نحو مليون هكتار في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وعلى كامل مساحة سورية 1.6 مليون هكتار.

والمفارقة بأن رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، قال في مارس/ آذار الماضي إن قلة الأمطار تهدد بخسارة كامل القمح البعلي مشيرا إلى أن القمح البعلي يشكل نصف المساحة و25% من الإنتاج، فيما هاجم خبير اقتصادي تموين النظام كونها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين.

من جانبه هاجم الخبير الاقتصادي، "جورج خزام"، وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام مؤكدا أنها تسببت بخسائر فادحة للفلاحين، معتبرا أن الحل في تحرير اﻷسواق من تدخلها، وفق منشور له على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكان قدر معاون وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "فايز مقداد"، تراجع قطاع الزراعة لا سيّما محصول القمح الاستراتيجي، فيما أعلن رئيس هيئة الاستثمار السورية "مدين دياب"، منح إجازة استثمار لمشروع إنتاج الأسمدة في اللاذقية بكلفة تقديرية تصل إلى 13 مليار ليرة، دون تحديد الجهة التي ستنفذ المشروع.

رأى الباحث الأمريكي "سام هيلر" المتخصص في الشؤون سوريا، أن "التسارع في العلاقات الثنائية بين الرياض ودمشق، يعود إلى الرغبة السعودية في تصفير مشاكلها الإقليمية، حفاظا على مشروعها التنموي الداخلي".

وقال هيلر لموقع "الحرة"، إن هذا التسارع يرتبط أيضا بما فرضه الزلزال المدمّر، الذي "مثل نقطة تحول في المواقف الإقليمية تجاه سوريا، وفرصة لمراجعة السياسات بعد 12 عاما من القطيعة".

ولفت هيلر، إلى أن "اجتماع جدة لم يصل إلى توافق أو إجماع على برنامج موحد أو مبادرة واحدة من أجل عودة سوريا للجامعة، أو لتأطير التعامل مع دمشق والانفتاح على الحكومة السورية"، ومع ذلك "كان هناك توجه واحد نحو الانفتاح على سوريا، ولو اختلفت دول بشأن كيفية التعامل مع دمشق".

وتوقع هيلر "المزيد من التقارب العربي - السوري وتطور في العلاقات الثنائية بين سوريا وبعض دول المنطقة في الفترة القادمة، ولو على هذا الأساس الثنائي وليس على مستوى الجامعة العربية".

وكان اجتماع جدة الذي رعته المملكة قد تطرق لقضايا عدة، على رأسها سوريا، وخرج ببيان ختامي أكد على ضرورة الحل السياسي وإنهاء المعاناة الإنسانية، بينما أورد قضية "الكبتاغون" والمخدرات، التي لطالما وضعها مراقبون حجر أساس لأي انفتاح مرتقب وكامل بين الرياض ودمشق. 

وكانت قالت الخارجية السعودية، إن بشار الأسد استقبل يوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في إطار الزيارة التي يجريها الأخير للعاصمة دمشق، وذكرت أن الطرفين ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهوبتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها، علما أن نظام الأسد لا يزال يواصل انتهاكاته بحق السوريين في مختلف المحافظات.

فرضت "وزارة الخزانة البريطانية"، عقوبات على "ناظم أحمد" اللبناني الجنسية، بعد اتهامه بتمويل "حزب الله"، والقيام بعمليات تبييض أموال من خلال تجارته بالألماس والجواهر الثمينة والتحف واللوحات الفنية. 

وأكدت الوزارة أن ناظم أحمد دفع كذلك أموالاً لحساب "حسن نصر الله" أمين عام الحزب، وتشمل العقوبات البريطانية تجميد أصول ناظم أحمد وأملاكه في بريطانيا، وتطول كل شخص بريطاني يتعامل معه.

وكانت لندن قد صنّفت وحدة الأمن الخارجي في "حزب الله" منظمة إرهابية في عام 2001. وشمل الحظر الجناح العسكري للمنظمة بأكمله بعد سبعة أعوام، وتأتي هذه العقوبات في إطار جهود بريطانيا "لوقف عملية لتمويل الإرهاب الدولي".

واستخدمت صلاحيات مكافحة الإرهاب الداخلية لتجميد جميع الأصول والموارد الاقتصادية المملوكة لناظم أحمد في بريطانيا، ومنع أي شخص من التعامل معه تجارياً أو مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يتحكم فيها.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية أن أحمد، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2019، يمتلك مجموعة واسعة من الأعمال الفنية في بريطانيا، ويدير أعمالاً مع الكثير من الفنانين والمعارض الفنية ودور المزادات في البلاد. كما أنه متهم بفتح صالة لعرض التحف الفنية في بيروت بغرض "تبييض أموال".

وبموجب العقوبات، لن يتمكن أحمد بعد الآن، من التجارة في سوق الفن في بريطانيا، ولن يتمكن أي تجار آخرين من التعامل معه أو مع شركاته، ومن بين الشركات التي ذكرت الخزانة البريطانية أن ناظم أحمد يملكها أو يتعامل معها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى، من بينها بلجيكا: «وايت ستار»، «بيكسلي واي» للتجارة: «بيت الألماس المفضل» (Best Diamond House) وسواها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت في ديسمبر (كانون الأول) 2019، إن ناظم أحمد هو "أحد أكبر المانحين لـ (حزب الله)"، ويوفّر له "الأموال من خلال صِلاته... بتجارة الألماس"، وذكرت وزيرة الخزانة البريطانية جوانا بن في البيان أن "الإجراءات الصارمة التي اتخذناها اليوم ستضيق الخناق على أولئك الذين يمولون الإرهاب الدولي، وستعزز الأمن الاقتصادي والوطني لبريطانيا".

وفي يوليو 2022، أقرت فيه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي على إدراج "حزب الله" بكل أجنحته على لائحة الإرهاب، في وقت أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الخاصة بلبنان التي اعتمدتها واشنطن منذ عام 2007.

وقال يايدن في رسالته، إنه "من الضروري تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان"، مؤكداً استمرار "عمليات نقل الأسلحة من إيران إلى حزب الله التي تقوّض سيادة لبنان وتسهم في عدم استقرار المنطقة"،  ولفت إلى أن "هذه الأسلحة تتضمن أنظمة متطورة" وتشكل "تهديداً كبيراً لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية".

ويدعو المشروع، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الضغوط على الحزب من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود بين أعضاء الاتحاد في مكافحة الحزب وإصدار مذكرات توقيف بحق أعضائه والناشطين من مناصريه. كما يدفع المشروع نحو تجميد أرصدة الحزب في أوروبا بما فيها تلك التي "تختبئ وراء الجمعيات الخيرية" ومنع أنشطة جمع التبرعات دعماً له.

ويعرب المشروع القرار عن "تشجيع الكونغرس ودعمه للتعاون المستمر والمتزايد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي" لإحباط أنشطة "حزب الله" الجنائية والإرهابية، كما يدعم الجهود الأوروبية لمشاركة المعلومات الاستخباراتية بين قوى الشرطة والأمن "لتعزيز تعقب الإرهابيين والقبض عليهم ومحاكمتهم إضافة إلى المقاتلين الأجانب".

ويشجع المشروع دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات "على الإرهابيين الذين تجمعهم صلة بحزب الله" بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقد طرح نواب جمهوريون وديمقراطيون مشروع القرار المذكور "للحد من تأثير الحزب المزعزع على دول المنطقة".

طرحت "الإدارة الذاتية"، في بيان لها، مبادرة للحل، تتكون من تسع نقاط، مؤكدة استعدادها لـ "لقاء حكومة الأسد والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية".

وتقوم النقاط التي قدمتها "الإدارة الذاتية" على وحدة الأراضي السورية، وقالت في بيان: "لا يمكن حل المشاكل التي تعيشها سوريا إلا في إطار وحدة البلاد"، معتبرة أنه "ينبغي التوصل إلى حل ديمقراطي تشارك فيه جميع فئات المجتمع عبر الإيمان بالاعتراف بالحقوق المشروعة لسائر المكونات، وتأسيس نظام إداري سياسي ديمقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع من دون استثناء".

وأكدت المبادرة على "ضرورة توزيع الثروات والموارد الاقتصادية بشكل عادل بين كل المناطق السورية"، و"ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض".

ولفتت إلى أن "مسؤولية إعادة فتح المعابر تقع على عاتق الحكومة السورية، حيث يمكن إيجاد حل معقول لهذه المشكلة يناسب الجميع ويصب في مصلحة الشعب السوري في كل مكان"، وعبرت عن استعدادها لـ"استقبال من نزحوا من مناطقهم أو هاجروا إلى خارج البلاد وإنهاء معاناتهم الإنسانية ضمن إمكانياتها المتاحة".

وأضافت: "بهدف تطوير حل ديمقراطي وسلمي في سوريا، نتوجه في المقدمة إلى الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري، ونطالبهم جميعا بأن يؤدوا دورا إيجابيا وفعالا يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية والإدارة الذاتية والقوى الوطنية الديمقراطية".

وأشارت الإدارة إلى أنه "لدينا نهج واضح لحل معقول نطرحه على كل الأطراف لبناء أساس للحوار والاتفاق المستقبلي؛ فنحن نطرح هذه المبادرة على قاعدة وطنية وندعو الجميع للمشاركة والإسهام فيها في المرحلة الحالية، من خلال تسريع الجهود والمساعي الرامية إلى رأب الصدع وإنهاء الصراع".

قال اللواء "حسين سلامي"، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن "إسرائيل" تتعرض اليوم لهجمات بصواريخ من سوريا ولبنان وقطاع غزة ونيران الغضب تتصاعد من الضفة الغربية، معتبراً أن هذا الرد على مقتل اثنين من مستشاري إيران في سوريا.

وأضاف سلامي في كلمة له بمناسبة يوم الجيش: "قام الكيان الصهيوني ببناء جدران حول نفسه لعدة مئات من الأمتار مزودة بأقوى أجهزة الرصد والمراقبة، ولا يستطيع حتى حيوان عبور حدوده، لكن أيادي الغيب سلحت الضفة الغربية، وترون بنادق آلية حديثة وأسلحة آلية في يد الفلسطينيين".

وأوضح سلامي، أن الفلسطينيين نفذوا خلال الأسبوع الماضي 165 عملية، 50% منها عمليات إطلاق نار، وقال: "تسبب الصهاينة في استشهاد اثنين من قواتنا (في سوريا) ، لكن سبعة منهم قتلوا بأيادي الغيب..تحولت هذه المعادلات إلى لا معادلات".

وسبق أن أكد محمد رضا تويسركاني، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، أن "جريمة إسرائيل بقتل مستشارين في الحرس الثوري بسوريا لن تمر دون عقاب".

ونعى بيان العلاقات العامة بالحرس الثوري "وفاة النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي متأثرا بجروحه" إثر عدوان إسرائيلي على ريف دمشق"، سبق ذلك إعلانها مقتل "أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري ميلاد حيدري"، في العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق".

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، إن إيران تسعى إلى تجنيد حلفاء متشددين لشن هجمات ضد "إسرائيل"، كاشفة عن لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، "إسماعيل قاآني"، بقادة من "حماس وحزب الله" في الأسابيع الأخيرة لتنسيق العمليات.

وأوضح التقرير أن حرب الظل الطويلة بين إيران و"إسرائيل" تنتقل إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها بعد أن بدأ أحد أقوى القادة العسكريين في إيران حشد الحلفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط لشن موجة جديدة من الهجمات على أهداف إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات قولهم، إن قاآني عقد سلسلة من الاجتماعات السرية مع قادة ميليشيات في مناطق متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها في سوريا والعراق، ولفتت إلى أن قائد فيلق القدس كان في لبنان الأسبوع الماضي، حيث التقى بقادة حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي بالسفارة الإيرانية في بيروت، بحسب المصادر. 

وفي نفس الوقت تقريبا، أطلق مسلحون في جنوب لبنان وابلا من الصواريخ على إسرائيل، وهو ما اعتبر أكبر هجوم في نوعه منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وبينت المصادر أن تفاصيل الهجوم الصاروخي تم الانتهاء منها في اجتماعات الجنرال قاآني في بيروت، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، وأمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

وأطلقت صواريخ على "إسرائيل" من غزة وسوريا، وردت إسرائيل بشن غارات جوية على ما قالت إنها أهداف للمسلحين في تلك المناطق. تخشى إسرائيل الآن هجمات جديدة على جبهات متعددة، وقال الجيش إنه عزز دفاعه الجوي عبر منظومة القبة الحديدية خلال الأسبوع الماضي بسبب التوتر المتزايد.

وأضاف التقرير أن "إسرائيل" لديها ما يدعو للقلق، وجهد قاآني لتوحيد حلفاء طهران هو تصعيد حاد في الحرب غير المعلنة بين إيران وإسرائيل، بعد أن نفذت إسرائيل مئات الهجمات التي استهدفت إيران ووكلائها في مناطق متفرقة وخاصة في سوريا.

وفي أواخر مارس الماضي، وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان، عقد الجنرال قاآني اجتماعات في سوريا مع أعضاء جماعات فلسطينية مسلحة لمناقشة هجوم منسق محتمل على إسرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال للحاضرين إن إيران حصلت على معلومات حول خطط إسرائيل لشن عمليات ضد أعضاء حماس والجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن قاآني حثهم على التحرك بسرعة، وقال إن إيران ستوفر الأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات لردع إسرائيل. وأرسلت إيران بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ عبر موانئ بالبحر الأبيض المتوسط وبرا عبر العراق إلى حلفائها في المنطقة.

وفي 3 أبريل الحالي، وصل مستشارون بالحرس الثوري الإيراني إلى بيروت للتخطيط لشن هجوم على إسرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وقال المصدر إن الجنرال قاآني قال إنه من المهم مهاجمة أهداف إسرائيلية خلال أيام ردا على الضربات الإسرائيلية التي قتلت مستشارين إيرانيين في سوريا. ولم يعلن حزب الله ولا حماس مسؤوليتهما عن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وفي 7 أبريل الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية في جنوب لبنان، في تطور يأتي بعد إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "أغار جيش الدفاع على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب لبنان. جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية العمل انطلاقا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها".

ودوت ثلاثة انفجارات على الأقل في منطقة صور في الجنوب اللبناني، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس حينها، وسقط صاروخ، وفق مصور فرانس برس، على سطح منزل يعود لمزارعين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور والقريب من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل، ما أسفر عن أضرار مادية دون خسائر بشرية.

وأعلنت إسرائيل أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت يوم 6 أبريل من جنوب لبنان باتجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحا وأضرارا مادية وأكدت إسرائيل أنها "نيران فلسطينية" وليست هجوما مباشرا من حزب الله.