قال وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد"، اليوم الثلاثاء، إن النظام عيّن سفير جديد له لدى تونس، وأن النظام سوف يقوم بفتح سفارته فيها بعد تفقدها وإرسال كادر دبلوماسي جديد إليها.

من جهته قال الرئيس التونسي "قيس سعيد إن بلاده حريصة على استئناف السير الطبيعي للعلاقات والتعاون الثنائي مع نظام الأسد، علما أن ذلك يأتي في ظل استمرار الانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق السوريين.

وأكد الرئيس التونسي خلال لقاء جمعه اليوم مع وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" بقصر قرطاج قرب العاصمة تونس، على "حرص تونس الثابت على استئناف السير الطبيعي لروابط الأخوة والتعاون المتينة والتاريخية القائمة بين تونس وسوريا".

وأشار إلى "ما يجمع تونس بسوريا من قواسم حضارية وثقافية وإلى ما يحدوهما من عزم مشترك على إعطاء دفع جديد للعلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات ورفع كلّ التحديات من أجل تحقيق تطلعات الشعبين"، حسبما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التّونسية.

وأضاف بيان الرئاسة التونسية إن المقداد قال إن "القرارات الجريئة والشجاعة التي اتخذها الرئيس سعيد لا تعبر فقط عن إصرار وعزيمة من أجل توحيد جهود الأمة العربية لمواجهة التحديات التي يتعرض لها الجميع لكنها تعبر بشكل دقيق عن الإيمان بالحاضر والمستقبل".

وتعدّ زيارة "المقداد" لتونس أول زيارة يجريها مسؤول في نظام الأسد إلى تونس منذ قطع العلاقات بين البلدين في فبراير/ شباط 2012، على خلفية القمع الهمجي الذي انتهجه نظام الأسد تجاه السوريين الذين ثاروا مطالبين بحريتهم.

وكان بشار الأسد قد استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في إطار الزيارة التي يجريها الأخير للعاصمة دمشق، في إطار التطبيع العربي المخزي مع النظام.

قالت الخارجية السعودية إن بشار الأسد استقبل، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" في إطار الزيارة التي يجريها الأخير للعاصمة دمشق.

وذكرت الخارجية السعودية أن الطرفين ناقشا الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهوبتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها، علما أن نظام الأسد لا يزال يواصل انتهاكاته بحق السوريين في مختلف المحافظات.

وبحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي، وجاء ذلك في ظل التنكر العربي والدولي للمجازر البشعة التي ارتكبها النظام بحق السوريين الذين ثاروا للمطالبة بحريتهم وديمقراطيتهم.

وأكد "بن فرحان" للمجرم الأسد على أهمية توفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية، حسبما ذكرت الخارجية السعودية.

ولفتت الخارجية إلى أن "بن فرحان" نقل في بداية الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لبشار الأسد، علما أن خطوات التطبيع السعودي مع النظام المجرم لاقت صدمة لدى السوريين في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن المجرم بشار الأسد حمّل "بن فرحان" تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم.

ولا تزال قطر والكويت والمغرب ترفض إعادة العلاقات مع النظام والتطبيع معه حتى اليوم، على الرغم من خطوات التطبيع الأخيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية مع النظام القاتل.

نفت وزارة الخارجية الكويتية ما تم تداوله حول زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الكويتي الشيخ "سالم عبدالله الجابر الصباح" لنظام الأسد الخميس المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها عدم صحة ما تدم تداوله من قبل صحف محلية ووكالات عن قيام معالي الشيخ "سالم عبدالله الجابر الصباح" بزيارة رسمية إلى دمشق الخميس المقبل.

وشددت الوزارة على ضرورة تحري الدقة في نقل الخبر والحرص على تجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة، وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية والموثوقة.

وجاء ذلك بعدما كشفت جريدة "القبس" الكويتية، اليوم عن زيارة يجريها وزير خارجية الكويت "الشيخ سالم العبدالله"، إلى دمشق الخميس المقبل، في سياق تطبيع العلاقات العربية التي بدأت قبل أشهر، بالتوازي مع زيارة هي الاولى يجريها وزير الخارجية السعودي إلى دمشق اليوم.

وحذفت الجريدة الخبر من موقعها ومن معرفتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عدة ساعات دون ذكر الأسباب بعد.

وقالت الجريدة، إنه في ظل الانفتاح العربي على عودة العلاقات مع سوريا والأجواء التصالحية التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، أكد مصدر حكومي لـ "القبس" أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.

واعتبرت أن ذلك يأتي فيما جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي.

واعتبر "العبدالله" بأن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، وسوريا كبلد عربي لها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية والشعب السوري شعب شقيق، وفق قوله.

وجدد "العبدالله" موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بمدينة جدة أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر.

وأكد العبدالله على أن "الأزمة السورية" دخلت عامها الثالث عشر، عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تستذكر وقائع مجزرة الساعة في مدينة حمص، حيث يصادف اليوم الثلاثاء 18 نيسان/ أبريل الذكرى السنوية الثانية عشر لمجزرة اعتصام ساحة الساعة في حمص وسط سوريا.

وجدد ناشطون تفاعلهم عبر مواقع التواصل مع الذكرى السنوية لحادثة شكلت منعطف كبير مع فض الاعتصام السلمي، واعتبرت ليلة مفصلية في تاريخ الحراك الثوري في مدينة حمص، مع تنفيذ واحدة من جرائم ومجازر تكررت بحق الشعب السوري الثائر ضد نظام الأسد.

ووقعت المجزرة في يوم الإثنين في الساعة الثانية إلا عشرة دقائق بتاريخ 18-4-2011 بعد أن هاجم عناصر النظام والشبيحة الاعتصام الذي يضم عشرات الآلاف من المدنيين ما أدى لوقوع العشرات بين شهيد وجريح.

في حين يستذكر العديد من الأشخاص ممن شهدوا فض الاعتصام الشهادات حول عدد الشهداء والجرحى والمختفين قسرا إذ يذكر شهود أن النظام نقل جرحى إلى المستشفى العسكري، كما نقل قتلى ودفنهم في مقابر جماعية فيما ذكر الكثيرون أيضا أن النظام مع بزوغ شمس اليوم كان قد بدأ بتنظيف الساحة والشوارع الفرعية من الدماء ليخفي معالم المجزرة.

وفي سياق متصل تؤكد عدة شهادات أن الأشخاص الذين كانت موكلة إليهم مهمة فض الاعتصام هم العقيد عبد الحميد إبراهيم من فرع المخابرات الجوية، والعميد حافظ مخلوف الذي كان مسؤولا عن الاستخبارات العسكرية حينها.

ومع حلول الذكرى يعاود ناشطون نشر المشاهد التي توثق هجوم شبيحة النظام على المدنيين واحتلالهم لساحة التظاهر بعد استخدام الرصاص الحي، كما تتضمن المشاهد الأهازيج والشعارات الثورية التي كان يرددها المعتصمون قبل استباحة شبيحة النظام للمكان وتحويله إلى ساحة تضمن بقع عدد كبير من دماء الشهداء والجرحى علاوة على اعتقال الكثير من المتظاهرين حينها.

هذا وتعد مجزرة الساعة في حمص من أبرز المجازر التي حدثت في تاريخ الثورة السورية والتي قتل فيها نحو 500 شخص جراء إطلاق النار عليهم مدة نصف ساعة متواصلة، ومن ثم نقل الجرحى والقتلى بالجرافات وسيارات القمامة للدفن في مقابر جماعية لا يعرف مكانها حتى الآن.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم الثلاثاء، تصريحات صادرة عن أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، قال فيها إن التجار يبالغون في رفع الأسعار مؤخراً، في تنصل جديد من مسؤولية حماية المستهلك لدى النظام من ضبط الأسعار بالسوق المحلية.

واعتبر "حبزة"، أن غلاء سعر الألبسة ليس له أي علاقة بنقص كميات القطن أو زيادة توفرها في الأسواق، وأن كل هذه  مبررات و حجج من الصناعيين وبائعي المفرق الذين يُعدون جزءاً من الغلاء الحاصل. 

وأشار إلى الدليل على وصول نسبة أرباح الصناعي وباعة المفرق  إلى 100 بالمئة، من خلال العروض المطروحة بشراء قطعتين والقطعة الثالثة مجاناً، فمثل هذا يشير إلى أن سعر القطعة الواحدة تربح أكثر من اللازم.

وذكر أن الغلاء موجود قبل تفاقم أزمة نقص القطن، زاعما إعطاء حكومة النظام الامتيازات للصناعيين سواء بتوفير المحروقات، أو الكهرباء والخدمات للمدن الصناعية ولكن إلى الآن لم تُلمَس النتيجة المرجوة لتخفيض الأسعار كما من المفترَض حصوله.

ولفت إلى أنه من الضروري التشديد بمطالبَة كافة المحال بالفواتير من قِبل عناصر التموين، ناهيك عن وجوب إعطاء الامتيازات لشركات القطاع العام للأقمشة والأحذية التي تطرح منتجات جيدة قبل تقديمها للقطاع الخاص.

وبرر ارتفاع سعر الدواجن لسببين الأول ارتفاع سعر المحروقات والثاني ضرورة تأمين المحروقات للتدفئة، ومن المفترض انخفاض سعر الدواجن ولكن ما يحصل ارتفاعها بصورة مبالغة والسبب الحقيقي وراء ذلك استغلال المناسبات والأعياد التي يكثر خلالها الطلب.

وأضاف، أن أسعار الدواجن في الأسواق كافية بل وتزيد إلى حد كبير، ولاسيما مع التسهيلات التي قُدمت لأصحاب المداجن بتوفير المحروقات لهم بسعر 5400 ليرة في حين أنهم كانوا سابقاً يحصلون عليها بسعر وصل إلى ما بين سبعة آلاف إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وصرح مسؤول في جمعية حماية المستهلك بوقت سابق بأن من يرتاد المولات والمطاعم لا يمثل إلا 2% من المواطنين السوريين، وقال: "أخجل من قول الحقيقة على وسائل الإعلام ولكن كمواطنين أصبحنا "نشتهي لقمة الطعام" وهناك من يموت من الجوع ومن يأكل الطعام الفاسد"، على حد وصفه.

وكان قدر "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام في دمشق أن 90% من السوريين نتيجة الغلاء باتوا يشترون بالغرامات، حتى الفئات الميسورة تأثرت وأنفقت مدخراتها، وذكر أن الفجوة بين الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً والأكثر دخلاً أصبحت كبيرة جداً بسبب ارتفاع نسبة الفقر.

كشفت جريدة "القبس" الكويتية، عن زيارة يجريها وزير خارجية الكويت "الشيخ سالم العبدالله"، إلى دمشق الخميس المقبل، في سياق تطبيع العلاقات العربية التي بدأت قبل أشهر، بالتوازي مع زيارة هي الاولى يجريها وزير الخارجية السعودي إلى دمشق اليوم.

وقالت، إنه في ظل الانفتاح العربي على عودة العلاقات مع سوريا والأجواء التصالحية التي شهدتها المنطقة خلال الآونة الأخيرة، أكد مصدر حكومي لـ "القبس" أن وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله سيقوم بزيارة إلى دمشق الخميس المقبل.

وحذفت الجريدة الخبر من موقعها ومن معرفتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد عدة ساعات دون ذكر الأسباب بعد.

واعتبرت أن ذلك يأتي فيما جدد وزير الخارجية موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها عقب الاجتماع الخليجي العربي الذي انعقد في جدة يوم الجمعة الماضي.

واعتبر "العبدالله" بأن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، وسوريا كبلد عربي لها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية والشعب السوري شعب شقيق، وفق قوله.

وسبق أن قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله إن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، ولها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية، وشعبها شقيق.

وجدد "العبدالله" موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بمدينة جدة أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر.

وأكد العبدالله على أن "الأزمة السورية" دخلت عامها الثالث عشر، عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.

وبين المسؤول الكويتي أن بلاده منذ بداية الأزمة اتخذت موقفا مبدئيا في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد آخر في سوريا، سواء سياسيا أو ماليا أو عسكريا، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا.

وثمّن العبدالله عاليا جهود السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وبين في هذا الصدد أن الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن، مشددا على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ نظام الأسد خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولا إلى المصالحة الوطنية.

وشدد "العبدلله" على أن خريطة الطريق لحل الأزمة السورية تتمثل باتخاذ نظام الأسد خطوات ملموسة لبناء الثقة، عبر إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين ووصول المساعدات للمحتاجين، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية لتحقيق المصالحة الوطنية.

والجدير بالذكر أن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أكد أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد البيان، على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" في مقال للمحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ديفيد مكلوسكي، الضوء على الروايات الروسية التي اختلقتها لتبرير عدوانها وغزوها في كل من "سوريا وأوكرانيا"، ولفت الكاتب إلى أن روسيا تشرف على ساحتي القتال في البلدين.

وقال الكاتب، للوهلة الأولى، لا يوجد الكثير من القواسم المشتركة بين الصراع السوري الذي طال أمده وبين الحرب في أوكرانيا، وأوضح أن حرب فلاديمير بوتين بدأت في سوريا كمجموعة من الأسلحة والمستشارين لنظام دمشق قبل تدخل واسع النطاق في عام 2015.

وأضاف: "ربما أنقذت القوة الجوية لموسكو بشار الأسد. لذا توفر سوريا حكاية تحذيرية لما يحدث حيث لا تنتصر روسيا في الحرب فحسب، بل تصمم العدسة التي نرى السلام من خلالها: نموذج لاستراتيجيتها في أوكرانيا".

ولفت إلى أن تداعيات فوز الأسد في الحرب السورية كانت واضحة دائما، والمتمثلة بحكومة حليفة للكرملين في دمشق، ووجود عسكري روسي طويل الأمد في شرق البحر الأبيض المتوسط، وسردية تمت تغذيتها للروس في الداخل، مفادها أن موسكو تفوقت على واشنطن في ساحة معركة حرجة للحرب الباردة الجديدة.

ونوه الكاتب إلى أن موسكو في سوريا خلقت أسطورة تأسيسية، غيرت تاريخ الحرب لخدمة أهدافها الخاصة وتبرير حملتها العسكرية الوحشية، من خلال الادعاء بأن الحرب الأهلية كانت صراعا بين الأسد والجهادية السلفية العنيفة.

وقال المؤرخ تيموثي شنايدر، إن رواية الكرملين عن الصراع السوري تمحو الفرد وتركز على الأيديولوجيا، حيث استثنت المعارضة والنظام وركزت على وجود الإرهاب فقط.

وتوحي رواية مماثلة وُضعت لأوكرانيا بأن الروس يقاتلون النازيين. في مقال طويل نُشر قبل أشهر من الغزو، زعم بوتين أن الأوكرانيين والروس والبيلاروسيين هم شعب واحد يخضع لسلطة موسكو. وهكذا فإن أي أوكراني يقاوم موسكو هو عدو، وخائن، ومتعاون مع النازيين.

وأشار إلى أن أنصار النظام في سوريا كانوا مغرمين برسم شعار "الأسد أو نحرق البلد" على جدران البلدات والأحياء الخالية، حيث أصبح الهدف معاناة الآخرين، وأصبح البلد تضحية للأسد. نفس الديناميكية تعمل في أوكرانيا.

وفي استطلاع أجراه مركز ليفادا في كانون الأول/ ديسمبر، زعم 59% من المواطنين الروس أنهم لا يشعرون بأي مسؤولية عن مقتل المدنيين الأوكرانيين. صاغ قادة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، المتحالفة بشكل وثيق مع بوتين، الحرب بمصطلحات دينية، زاعمين أن التضحية بالجنود الروس ستطهرهم من خطاياهم.

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن تحقيق إجراء "غير معلن" من قبل "وزارة العدل الأمريكية" خلال السنوات الخمس الماضية، بشأن تعذيب وإعدام عاملة الإغاثة الأمريكية - السورية "ليلى شويكاني"، في أحد سجون نظام الأسد أواخر عام 2016.

ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين على القضية، قولهم إن التحقيقات كانت بقيادة المدعي العام الأميركي في شيكاغو، مشيرة إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) سافروا إلى أوروبا والشرق الأوسط لجمع مجموعات من الأدلة ومقابلة شهود محتملين، بمن فيهم الرجل الذي ربما يكون قد دفن شويكاني.

وبينت الصحيفة، أن التحقيق يهدف إلى محاسبة كل من رئيس المخابرات الجوية السورية وقتها، (جميل حسن، ورئيس جهاز استخبارات الأمن القومي آنذاك، علي مملوك)، ووصفتهما بأنهما "من كبار المسؤولين السوريين، ويعتبران المهندسين الرئيسين لنظام الاعتقال والتعذيب البشع الذي انتشر في عهد بشار الأسد".

واستبعدت الصحيفة اعتقال علي مملوك وجميل حسن، لكنها رأت أن الإدانة تشير إلى أن واشنطن تهدف إلى تحميل دمشق، المسؤولية، وبينت أن لائحة الاتهام الفيدرالية التي تتهم مملوك والحسن بارتكاب جرائم حرب، تعد الأولى من نوعها التي توجه فيها الولايات المتحدة اتهامات جنائية لكبار المسؤولين السوريين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وسبق أن قالت وكالة "فرانس برس"، إن قاضيا تحقيق فرنسيان، أمرا بمحاكمة ثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما "مازن دباغ ونجله باتريك"، اللذان اعتقلا في العام 2013 في سوريا.

في أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب في حق (علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود)، واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.

أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق، وهناك مذكرات توقيف دولية صادرة بحقهم، وستتم محاكمتهم غيابيا.

واعتبر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز السوري للإعلام ورابطة حقوق الإنسان، أطراف الحق المدني في هذا الملف، في بيان أن "هذا القرار يفتح الطريق، للمرة الأولى في فرنسا، لمحاكمة كبار المسؤولين في آلة القمع السورية".

وكانت النيابة فتحت تحقيقا أوليا في 2015، ثم تم فتح تحقيق قضائي في حالات اختفاء قسري وأعمال تعذيب تشكل جرائم ضد الإنسانية في أكتوبر بعد إشارة من شقيق وعم المفقودين عبيدة دباغ.

وباتريك دباغ كان طالبا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق من مواليد 1993 ووالده كان مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بدمشق من مواليد 1956، وقد اعتقلا في نوفمبر 2013 من قبل ضباط قالوا إنهم ينتمون إلى جهاز الاستخبارات الجوية السورية.

وبحسب صهر مازن دباغ والذي اعتقل في الوقت نفسه معه، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين، فإن الرجلين نقلا إلى سجن المزة، حيث تشير تقارير إلى عمليات تعذيب تحصل داخل هذا السجن، ثم لم تظهر أي علامة على أنهما لا يزالان على قيد الحياة إلى حين إعلان النظام وفاتهما في أغسطس 2018، وبحسب شهادتي الوفاة، فإن باتريك توفي في 21 يناير 2014 ومازن في 25 نوفمبر 2017.

كشفت مصادر مقربة من ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني الموالي للنظام، عن تعيين اللاجئ الفلسطيني (شادي محمد حديد) الملقب بـ "الكامروني" نائباً لقائد اللواء "محمد السعيد"، وذلك بعد فصل نائبه "عدنان السيد" الذي اعتقل يوم 11 نيسان/ ابريل الجاري وتم تحويله قبل أيام إلى فرع الأمن العسكري بدمشق على خلفية تهم فساد.

وشغل "الكاميروني" مسؤولية محور دير الزور في لواء القدس، وشارك إلى جانب القوات الروسية والسورية في عشرات العمليات العسكرية في البادية السورية وتدمر ودير الزور، وهو مقرب من القوات الروسي بسورية، وفق "مجموعة العمل".

وكان أكد في أكثر من مرة على دور روسيا المحوري في سورية، وظهر في مقابلة صحفية سابقة مع إحدى الشبكات الإعلامية الروسية مرتدياً قميصاً رسمت عليه صورة للرئيس الروسي تعبيراً عن شكره، ويضع لوحة تكريمه من قبل ضباط روس وأعلام روسيا في مركز قيادته بدير الزور، وهو من أوائل الكوادر العسكرية التي انضمت إلى لواء القدس في مخيم حندرات للاجئين الفلسطينيين.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية بأن نظام الأسد اعتقل النائب السابق لقائد ميليشيات "لواء القدس" بحلب "عدنان السيد"، وذلك بتهم فساد، عقب أيام من طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.

وحسب المصادر فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك وأخر ما نشره قبل يومين.

وكتب "السيد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية جاء فيه قبل يومين من الآن، "عندما لا يستعد الإنسان العاقل لأي معركة في الحياة فإنه الخاسر لا محاله ومن شروط ومبادئ الإستعداد أن لا تثق بأحد وأن تهاجم قبل أن تدافع وأن لا ترحم أحدآ صباح الخير فقط لأهل الخير"، وفق نص المنشور.

وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.

وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.

ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".

أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضح أنه في حادثتين منفصلتين، نفذ الجيش اللبناني عمليات ترحيل جماعية لـ 29 لاجئًا سوريًا في حارة الصخر- جونيه، و35 لاجئًا سوريًا من وادي خالد شمالي لبنان، وتعرض اللاجئون خلال المداهمات لسوء المعاملة رغم أن بعضهم مرضى وأطفال.

ولفت المركز إلى أن بعض اللاجئين كانوا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما دخل اللاجئون لبنان بطريقة شرعية وقانونية، لكن لم يكن لديهم إقامة قانونية في البلاد. مصيرهم في سوريا لا يزال مجهولًا، مما يسبب قلقًا شديدًا.

وعبر المركز عن شعوره بالقلق بشكل خاص من أن هذه الإجراءات هي جزء من خطة الحكومة اللبنانية لإعادة 15000 لاجئ شهريًا إلى سوريا. رغم أن هذه الخطة قوبلت بإدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان.

وأكد مواصلته توثيق حالات اللاجئين المرحلين وإبلاغ مكاتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان بهذه الحالات. يسلط ACHR الضوء على المخاطر المحتملة للاجئين المرحلين إلى سوريا ويدعو المفوضية إلى العمل على أساس دورهم الأساسي في التعامل مع عمليات الترحيل القسري ومعالجة كل ما يمكن أن يشكل تهديدًا للاجئين السوريين.

وحث الحكومة اللبنانية على احترام حقوق جميع الأفراد، بمن فيهم اللاجئون، في طلب اللجوء والحماية من العنف والاضطهاد، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. ويجب على السلطات اللبنانية الامتثال للالتزامات التي تتحملها الدولة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

وأشار إلى أنه لا يجوز للحكومة اللبنانية اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمكّنها من تجنب الامتثال لهذه الالتزامات. يجب على الدول التي ترغب في ترحيل الأجانب أن تتحقق من عدم تعرضهم للاضطهاد في مناطقهم الأصلية ولن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة.

ودعا ACHR، ولا سيما الأمم المتحدة، إلى التحرك بسرعة لحماية حقوق اللاجئين السوريين في لبنان ووضع حد لعمليات الترحيل القسري الجماعية للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية.

أصدرت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد بياناً قالت فيه إن جيش النظام احتفى بـ "ذكرى عيد الجلاء"، في حين نشرت عدة جهات تابعة للنظام مثل "حزب البعث"، و"برلمان الأسد"، و"الجبهة الوطنية التقدمية"، و"هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني"، وغيرها بيانات منفصلة بهذه المناسبة.

وحسب دفاع الأسد فإن "التشكيلات والوحدات العسكرية احتفلت بهذه المناسبة الوطنية وألقيت الكلمات التي تعبر عن أهمية يوم الجلاء وضرورة استلهام معانيه الخالدة في مواجهة قوى البغي والعدوان وأدواتها الإرهابية، خلف القيادة الحكيمة والشجاعة للسيد الرئيس"، وفق نص البيان.

وقالت صفحة "رئاسة الجمهورية"، نقلاً عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، إن "الاستقلال هو جلاء المستعمر، واندحار أدواته، وأفول فكره وقيمه، وهو هوية الشعوب الحرة، وتاريخها ومسؤولية وحمية وتجذر بالوطن"، على حد قوله، وقال إعلام النظام إن "بشار" تلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول بينهم "روسيا والصين وإيران"، ضمن مفارقة جدلية واضحة تتناقض مع مفهوم الجلاء والاستقلال الوطني.

في حين ذكر "حزب البعث"، أن "ذكرى الجلاء تكتسب أهمية خاصة مع متابعة الشعب السوري التصدي لأكبر تمركز لقوى الهيمنة والإرهاب، مبينة أن الجلاء عام 1946 كان إنهاء للاستعمار القديم بكل مضامينه، واليوم تخوض سوريا المعركة الأهم للقضاء على الاستعمار الجديد الذي يستخدم وسائل وأدوات أكبر خطراً ووحشية من سابقه".

واعتبر الحزب أن ثقافة التصدي والدفاع عن الوطن عند السوريين، كانت إسهاماً طليعياً في حركة الشعوب من أجل التحرر، وأضاف، أن "سوريا كانت طليعية في التصدي للناتو ومفرزاته وإرهابه منذ 12 عاماً، حيث أصبح هذا التصدي اليوم حدثاً عالمياً يبشر بوضع حد لنظام القطب الواحد"، وفق تعبيره.

ووفقا لـ "رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني"، فإن "الاحتفال بذكرى الجلاء يأتي بالوقوف على أعتاب نصر عظيم تحققه سوريا الحبيبة بشعبها المقاوم، وجيشها الباسل، وقائدها الرمز الرئيس المفدى بشار حافظ الأسد ضد المؤامرة غير المسبوقة، وهو نصر عظيم عزيز يتناسب مع حجم المؤامرة، وعظمة التضحيات، ومع أثره على المنطقة والعالم".

وأصدر "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد بياناً قال إنه "بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي الغاشم عن أرض الوطن"، وذكر أن مناسبة الجلاء كانت وستبقى حافزاً لأبناء الشعب السوري المتماسك بوحدته الوطنية للانتصار على المؤامرات التي تحاك ضده، وهو الذي صنع ملحمة الجلاء وقادر في كل يوم على دحر الطغاة والطامعين.

واعتبر أن هذه الذكرى تكتسب أهمية ولا سيما بعد سلسلة الإنجازات والانتصارات الكبيرة التي حققها من وصفتهم "رجال جيشنا العربي السوري الباسل على قوى الشر والإرهاب والعدوان"، وقالت القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، إن "قدر سوريا الاستمرار بالصمود والتصدي لحرب قل نظيرها، فاستطاعت تحقيق الانتصار تلو الآخر على الأعداء الذين أرادوا الشر لهذا البلد وإضعافه وتقسيمه".

وكان أصدر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى نظام الأسد، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، بياناً قال إنه بمناسبة الذكرى السنوية 76 لتأسيس حزب البعث الذي يصادف بتاريخ الجمعة 7 نيسان/ أبريل الحالي، وأثار البيان جدلاً لما تضمنه من كذب مفضوح ومحاولات التضليل وسخرية من مزاعم وادعاءات النصر على المؤامرة الكونية.

وفي نيسان 2022 الماضي، عجت وسائل إعلام النظام الرسمية بالخطابات التي اعتبرت أن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "يستكمل مواجهة أعداء الوطن وطرد المحتلين"، مع استغلال يتكرر سنوياً لمناسبة عيد الجلاء التي استهلها النظام بإصدار طابع مالي بقيمة 700 ليرة سورية، فيما أطلق كرنفال "وثيقة وطن" بدمشق.

وخلال الذكرى السنوية الماضية من العام 2021، نشرت قناة داعمة للنظام، صوراً قالت إنها لـ"حفل فني في قاعدة حميميم بمناسبة عيد الجلاء"، ما أثار ردود ساخرة وتظهر الصور التي نشرتها القناة التلفزيونية مجموعة من العسكريين الروس ضمن منصة يتقدمهم شاشة عرض إلكترونية وفرقة موسيقية.

هذا ويستغل نظام الأسد جميع المناسبات والأعياد للترويج الإعلامي بشكل عام لا سيّما في المناسبات الوطنية ليظهر نفسه بموضع الحريص على الوطن في وقت كرس مقدرات البلاد في تدميره واستقدام ميليشيات متعددة الجنسيات للمشاركة في قتل وتهجير الشعب السوري.

يصل وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى سوريا منذ 2011.

ودعت وزارة الإعلام التابعة للنظام صباح اليوم، عدد من الصحافيين إلى تغطية وصول وزير الخارجية السعودي إلى مطار دمشق الدولي.

وأتت الزيارة التي لم يعلن عنها من قبل، بعد أيام من زيارة قام بها وزير خارجية النظام فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية والتقى فيها نظيره السعودي وعدد من المسؤولين السعوديين.

كما أتت أيضا بعد اجتماع لدول عربية لبحث عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية، والتي خرجت دون الإتفاق بعد على عودتها، في حين يبدو أن الرياض تعمل على مسار دبلوماسي وضغط على عدة دول عربية لإعادة تعويم المجرم والإرهابي بشار الأسد.

وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أكد أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وكانت الخارجية السعودية أصدرت بيانا صحفيا مشتركا في ختام زيارة وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" للمملكة، 11 أبريل الماضي.

وأشار البيان إلى أن "المقداد" زار المملكة تلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.

وأكد البيان أن الجانبان ناقشا خلال جلسة مباحثات "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وأضاف أن الجانبان اتفقا على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وبحسب البيان فقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وأردف: كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.