طرح نظام الأسد عشرات السيارات للبيع في مزاد علني جديد في محافظة اللاذقية، تبين أن بينها سيارات إسعاف، ما طرح عدة تساؤلات حول مصدرها وأسباب بيعها رغم تصريحات مسؤولي النظام حول نقص سيارات الإسعاف.

وذكر بيان صادر عن "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، معلومات ومواصفات تشير إلى عرض 33 سيارة للبيع بينها 8 سيارات إسعاف، وكان حصل نظام الأسد على العديد من سيارات الإسعاف من قبل منظمة الصحة العالمية.

وحسب جداول التأمينات الأولية للآليات المعروضة لدى فرع اللاذقية فإن المزاد اعتباراً من مطلع تشرين الثاني المقبل، في مدينة الأسد الرياضية على طريق الشاطىء الأزرق في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وكانت أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 136 سيارة سياحية وحقلية وآليات متنوعة أخرى لدى فرعها بدمشق.

وقالت إن المزاد يبدأ اعتباراً من الـ24 ولغاية الـ27 من أيلول الماضي في مدينة الجلاء الرياضية بالمزة، وفق صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وذكرت أنه يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد، والحصول على مزيد من المعلومات من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها بالمحافظات، أو زيارة موقعها الإلكتروني.

وفي آب/ أغسطس الماضي أعلنت ما يسمى بـ"المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 108 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، لدى فرعيها في اللاذقية وطرطوس، حسب بيان رسمي.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.