قتلت سيدة، من ريف حلب الشرقي، برصاص عناصر مسلحة تتبع لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، خلال عملية تهريبها باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي.

وقالت المصادر، إن خلافاً حصل بين مجموعتين من (أحرار الشام - القطاع الشرقي) و (فرقة الحمزة)، في منطقة السكريات بريف مدينة الباب شرقي حلب، أفضى لمقتل سيدة، خلال عملية تهريبها لمناطق سيطرة "قسد".

وقالت المصادر، إن الخلاف سببه بعض الخلافات بين المجموعتين على طريق التهريب، حيث قامت عناصر من "فرقة الحمزة"، باستهداف سيارة لقيادي من "أحرار الشام"، خلال عملية تهريب باتجاه مناطق "قسد" عبر سيارته، كانت السيدة ضمن السيارة المستهدفة.

ووفق المصادر، فإن خلافات عدة جرت بين الفصلين على تقاسم "نسبة التهريب"، حيث يشرف الفصيلان على خطوط التماس المحاذية لمناطق سيطرة النظام السوري وقسد، وسبق أن سجل عدة عمليات تهريب لسيارات ومدنيين باتجاه مناطق "النظام وقسد" وبالعكس، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتنشط عمليات التهريب بشكل منظم، ضمن مكونات تتبع للجيش الوطني السوري، باتجاه مناطق سيطرة النظام وقسد على حد سواء بريف حلب الشرقي، وتتولى مجموعات لفرقة الحمزة وأحرار الشام بشكل رئيس عمليات التهريب، مقابل مبالغ مالية كبيرة تجنيها من تلك العمليات، دون مراعاة للواقع الأمني ومخاطر هذه العمليات التي وفرت طريقاً لدخول شبيحة النظام والدواعش إلى المنطقة.

قالت "وزارة الخارجية الجزائرية" في  بيان لها، إن وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، سلم الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون"، رسالة من الإرهابي "بشار الأسد" في زيارة أجراها المقداد يوم السبت إلى الجزائر.

ولفتت الخارجية الجزائرية إلى أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، استقبل نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا لـ "بشار الأسد"، لإبلاغ رسالة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ولم تكشف "الخارجية الجزائرية" عن فحوى الرسالة التي حملها المقداد إلى الرئيس الجزائري، وسبق أن تلق الإرهابي "بشار" برقية من الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" في فبراير الماضي، إبان كارثة الزلزال، أكد فيها وقوف الجزائر حكومة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في هذه الظروف القاسية، واستعدادها لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة.

وكانت لفتت المصادر إلى أن المقداد سيزور كذلك تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، حيث سيحضر التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا ووجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية كعناوين أساسية في مباحثات وزير الخارجية في عواصم البلدان العربية الثلاثة.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية السعودية وصول وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد" إلى مدينة جدة، للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي، لبحث إمكانية عودة نظام الأسد للجامعة العربية، علما أن ذلك يأتي في إطار التخاذل العربي المستمر تجاه السوريين المطالبين بحريتهم.

وأعلن نظام الأسد، إعادة فتح سفارته بتونس وتعيين سفير على رأسها، لافتة إلى أن الخطوة جاءت تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، وقال البيان: "تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

نفذ طيران تابع لقوات التحالف الدولي فجر اليوم الاثنين، عملية إنزال جوية، بعدة طائرات مروحية، قرب قرية السويدة بريف مدينة جرابلس شرقي حلب، أسفرت عن مقتل قيادي من تنظيم داعش واعتقال آخر.

ووفق مصادر محلية، فإن عدة طائرات مروحية تابعة لقوات التحالف الدولي، أقلعت من قاعدة خراب عشك بريف عين العرب "كوباني" وحلقت على علو منخفض فوق قرية السويدية بريف جرابلس، قبل البدء باشتباكات عنيفة في المنطقة استمرت لأكثر من ساعة.

وأفادت المصادر، أن العملية استهدفت شخصية تدعى "إبراهيم المعن" الملقب بـ "دلهم"، وهو قيادي من تنظيم داعش، اعتقل لدى قوات سوريا الديمقراطية، وكان أفرج عنه قبل قرابة ستة أشهر، أدت  العملية لاعتقاله ثم قتله ورمي جثته في قرية الحجر الأسود.

كما قامت قوات التحالف الدولي باعتقال شخصية أخرى، تفيد المعلومات أنه "عايد هلال أبو طالب"، من أبناء السفيرة، يتوقع أن يكون قيادي من تنظيم داعش، ووفق المعلومات فقد تم اقتياده مع قوات التحالف ولامعلومات عن مصيره.

وفي حزيران 2022، نفذ التحالف الدولي عملية إنزال جوي في ريف مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي،  استهدفت منزل في بلدة الحمير الواقعة جنوب غرب مدينة جرابلس واسفرت عن اعتقال قيادي في تنظيم داعش.

وكشفت صحيفة الواشنطن بوست اسم الشخص المستهدف حينها، وقالت إنه تم القبض على صانع قنابل محترف وهو أحد أكثر الشخصيات نفوذا في التنظيم الإرهابي في سوريا، وذكرت أن المسؤولين الأمريكيين تعرفوا على المشتبه به ويدعى "هاني أحمد الكردي" ، والذي شغل منصب والي الرقة عندما كانت عاصمة لتنظيم داعش.

وسبق أن نفذت قوات تقودها الولايات المتحدة عمليات إنزال بطائرات هليكوبتر وضربات بطائرات مسيرة في مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها ميلشيات قسد الموالية للولايات المتحدة وفي إدلب التي تسيطر عليها هيئة تحرير الشام، كان أهمها اغتيال قائد تنظيم داعش ابو بكر البغدادي.

تمكنت هيئة تحرير الشام من تكبيد قوات الأسد خسائر بشرية ومادية بعدما شن عناصرها هجوما مفاجئا على مواقع بريف حلب الغربي.

وقالت الهيئة إن عناصرها من لواء عبد الرحمن بن عوف نفذوا عملية نوعية على مواقع ميليشيات الأسد والميليشيات الإيرانية على محور قرية بسرطون بريف حلب الغربي.

وأشارت الهيئة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير ثلاث دشم لقوات الأسد، وإيقاع عددا من القتلى والجرحى، مؤكدة انسحاب عناصرها بسلام.

وقبل ذلك كانت فصائل الثوار قد تمكنت من قتل اثنين من عناصر الأسد قنصا على محور قرية بسرطون، واستهدفت معاقل قوات الأسد على محور مدينة الأتارب بقذائف المدفعية.

وردت قوات الأسد كعادتها على خسائرها العسكرية بقصف منازل المدنيين والأحياء السكنية، حيث استهدفت محيط قرية الأبزمو غربي حلب بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط سقوط جرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال، كما تعرضت قرى تقاد وكفرتعال وكفرعمة لقصف مماثل.

والجدير بالذكر أن عناصر الهيئة هاجموا قبل أيام مواقع مهمة لقوات الأسد على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، وتمكنوا من تدميرها، وأوقعوا العشرات من العناصربين قتيل وجريح، بينهم جنود تابعين لميليشيا "حزب الله اللبناني" وضابط برتبة عقيد تابع لميليشيا "الحرس الثوري الإيراني".

وباتت العمليات النوعية للهيئة تتكرر بين الحين والآخر على جبهات التماس مع قوات النظام والميليشيات التابعة له، رداً على استمرار قوات الأسد وروسيا بتنفيذ ضربات أرضية وجوية على مناطق عدة بريف إدلب، وطالما تسببت بارتكاب مجازر

سقط جرحى في صفوف القوات التركية جراء قيام عناصر ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" باستهداف قاعدة للقوات التركية بريف حلب الشمالي بقذائف صاروخية.

وقال ناشطون إن ميليشيا "قسد" استهدفت مساء اليوم قاعدة البحوث العلمية قرب مدينة اعزاز بقذائف صاروخية، ما أدى لسقوط 3 جرحى من القوات التركية، على الأقل.

والجدير بالذكر أن التاسع من شهر كانون الثاني/يناير الماضي شهد قيام عناصر "قسد" باستهداف قاعدة البحوث العلمية أيضا، ما أدى لسقوط 4 جرحى في صفوف الجيش التركي.

وفي الثالث عشر من ذات الشهر ذاته استشهد جندي من الجيش التركي وأصيب آخرين بجروح جراء قيام "قسد" باستهداف مواقعهم في قرية حزوان بريف مدينة الباب بريف حلب.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد، عن مقتل وجرح عدد من المدنيين بهجوم قالت إنه من تنفيذ خلايا "داعش"، طال مجموعة مدنيين في منطقة دويزين بريف محافظة حماة وسط سوريا، وتشير مثل هذه الحوادث إلى وقوف ميليشيات إيران خلفها.

وصرح مسؤول مشفى السلمية أن سيارات الإسعاف نقلت حتى الآن جثامين نحو 26 شهيداً للمشفى، وقدر أن نحو 32 عاملاً قتلوا من عمال جمع الكمأة في منطقة دويزين بناحية عقيربات ببادية سلمية الشرقية.

وقال تلفزيون النظام الرسمي إن "26 مدنياً قتلوا إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلحي تنظيم داعش شرقي حماة"، وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن الهجوم وقع بمحيط سد دويزين بمنطقة عقيربات، واستهدف أشخاص أثناء قيامهم بجمع فطر الكمأة.

وحسب المصادر فإن جدد الضحايا وصلت إلى مشفى سلمية الوطني بريف حماة بعد فقدان الاتصال مع العشرات، وتعتبر هي الحادثة الثانية بأقل من 24 ساعة وبذات المنطقة حيث توفي 3 مدنيين وأصيب آخرون جراء إطلاق النار عليهم.

وأفادت مصادر محلية بارتفاع حوادث انفجار مخلفات الحرب حيث تتواصل وتحصد المزيد من أرواح المدنيين، في ظل تجاهل نظام الأسد، وسجلت محافظة حماة ودير الزور انفجارات جديدة خلفت ضحايا خلال بحثهم عن الكمأة في البادية السورية، في الوقت الذي يمارس فيه النظام الابتزاز بحق جامعي الكمأة.

وتوفي شاب وإصابة شقيقه بجروح خطيرة، نتيجة انفجار لغم  قرب دويزين بريف سلمية الشرقي، حسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، إلى ذلك قتل شخص إثر انفجار لغم في محيط بلدة البغيلية بريف دير الزور الغربي.

وفي 14 نيسان/ أبريل الحالي، وثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، سقوط 3 مدنيين من أبناء بلدة الدوير في ريف دير الزور الشرقي، ضحايا، وذلك إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب أثناء بحثهم عن محصول الكمأة بريف المحافظة، وذكرت أن الحادثة وقعت في 10 نيسان الجاري.

وفي التاسع من الشهر الحالي قالت مصادر محلية في ريف دير الزور، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن لغما انفجر بسيارة تقل مجموعة من المدنيين في ريف محافظة دير الزور، ما أودى بحياة 11 شخصا.

وكانت كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها تبتز العمال الذين يجمعون الكمأة في شرق سوريا، وتطالبهم بجزء كبير من أرباح المحاصيل أو المبيعات، مقابل توفير الحماية لهم.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر مطلع نيسان الحالي، بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام إنَّها وثقت انتشار الألغام الأرضية ضمن مساحات واسعة في سوريا مما يهدد حياة الملايين.

وعرضت الشبكة الحقوقية خرائط لمناطق انتشار الألغام في العديد من المحافظات السورية، وأشارت إلى توثيق مقتل 3353 مدنياً بينهم 889 طفلاً بسبب الألغام المضادة للأفراد في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

وسبق أن قال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، إن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بحث في اتصال هاتفي، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو ملفات أوكرانيا وشحن الحبوب وشمالي سوريا.

وأكد أن تركيا ستواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص ضمان السلام في المنطقة والمساعدات الإنسانية كما كانت، وتطرق أكار إلى الوضع شمالي سوريا، مبينا أن هدف تركيا الوحيد يتمثل في ضمان أمن حدودها ومواطنيها، ومكافحة الإرهاب من أجل عدم حصول مآس إنسانية أكثر.

ولفت إلى أن المباحثات التي انطلقت برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، ستسهم بشكل كبير في طريق السلام والاستقرار بالمنطقة وسوريا، مشددا على الأهمية الكبيرة لاستمرارها.

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الوجود العسكري التركي في سوريا، يهدف إلى "مكافحة الإرهاب، وحماية حدود تركيا، ووحدة الأراضي السورية"، مؤكداً أن وجود بلاده في سوريا "ليس احتلالا".

وأكد الوزير في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، أن أنقرة تنتظر من دمشق تفهم موقفها من وحدات حماية الشعب المصنفة إرهابية في تركيا، معتبراً أن أنقرة "تنتظر من دمشق، تفهّم الموقف التركي حيال "وحدات حماية الشعب" الكردية".

وكانت كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية.

ونقلت الصحفية عن مصادر مطلعة على سير محادثات التطبيع، أن الجانب التركي سيطرح خلال اجتماع موسكو الرباعي 4 قضايا محددة، هي دفع العملية السياسية في سوريا، وضمان تمثيل المعارضة في المرحلة المقبلة، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ شهور، وأن الاجتماعات السابقة لها لم تسفر عن شيء، وهناك ضرورة لإحياء العملية بصيغ مختلفة إذا لزم الأمر، وإن الاتصالات مستمرة مع المعارضة السورية، ويمكن الجمع بين النظام والمعارضة في إطار منصة آستانة، لكن الأمر سيستغرق وقتاً حتى يتم بناء هذه العملية بطريقة صحية.

وأكدت المصادر أن مكافحة الإرهاب من أهم القضايا بالنسبة لتركيا التي تريد تطهير المناطق المتاخمة لحدودها في سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبر التعاون مع دمشق، وأن الرسالة التركية في هذا الشأن، هي أن "وحدة أراضي سوريا مهمة للغاية بالنسبة لتركيا، ويجب إخلاء جميع العناصر الإرهابية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب، من شمال سوريا".

ولفتت المصادر إلى أن ملف عودة اللاجئين سيتحقق مع إحياء العملية السياسية، موضحة أن حكومة دمشق اتخذت خطوات بالفعل، وأصدرت حتى الآن أكثر من 20 عفواً (عن معتقلين)، كما أن تركيا وروسيا وإيران، وهي الدول الضامنة لمسار آستانة، ستلعب دوراً ضامناً في هذه العملية أيضاً، وهذه المرة قد يتم إصدار عفو جديد أوسع.

وبالنسبة للمساعدات الإنسانية، قالت المصادر إن تركيا مستعدة لإبداء المرونة لإيصالها إلى جميع أنحاء سوريا دون انقطاع عبر بواباتها الحدودية، وتأكدت الحاجة لهذه القضية، لا سيما بعد زلزال 6 فبراير (شباط) المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، وتم دعم وصول المساعدات عبر خطوات بناء الثقة ضمن خريطة الطريق التركية للتطبيع مع دمشق.

وكشفت المصادر عن أن تركيا تحاول ضمان التنسيق مع الدول العربية في إطار عملية التطبيع مع سوريا، وتجري حالياً محادثات مع السعودية وقطر، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسعودية الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول سوري إلى المملكة منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

ولفتت المصادر إلى أن دمشق تريد انسحاب القوات التركية من مناطق العمليات في شمال سوريا، وتطالب بالتزامات أكثر تحديداً فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، وأنه بينما تقوم أنقرة بحركة اتصال مكثفة مع الدول الثلاث روسيا وسوريا وإيران، تحافظ على الاتصالات مع الدول العربية، وتحاول ضمان التنسيق مع من يعمل منها على تطبيع العلاقات مع سوريا.

وذهبت إلى أن أحد العوامل التي تعرقل تقدم عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، هي السياسة الأميركية في المنطقة، والخطط المستقبلية للولايات المتحدة فيما يتعلق بشمال شرقي سوريا، حيث إنه على الرغم من رد الفعل الحاد من تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تواصل واشنطن تعاونها الميداني، بأقصى سرعة، مع الوحدات الكردية.

وأكدت المصادر أن هناك مكاسب مهمة يمكن أن يحققها البلدان الجاران في نهاية العملية، فمن وجهة نظر تركيا، تعتبر عودة اللاجئين من الموضوعات البارزة، وأثناء اتخاذ هذه الخطوة تتصرف أنقرة بحذر حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلدانهم بأكثر الطرق أماناً، وبالنسبة للخطط الأميركية المستقبلية لشمال شرقي سوريا، يعد التطبيع بين تركيا وسوريا هو العنصر الأقوى الذي سيعطل هذه الخطط.

زعم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق "تمام العقدة"، خلال تصريحات جاءت تعليقا على شكاوى حول تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، بأنه ستكون هناك قوانين جديدة تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة.

وذكر "العقدة"، أن المرسوم رقم 8 يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار وممارسة النشاط الاقتصادي للجميع بما يكفل حقوق المستهلك من خلال تلبية احتياجات المستهلك من المواد والمنتجات والسلع والخدمات المختلفة.

يضاف إلى ذلك رقابة جودة وسلامة الغذاء والمواد والمنتجات والسلع وثالثا تعريف المستهلك بحقوقه ورابعاً تعزيز ثقافة الشكوى والمسؤولية المجتمعية لدى المستهلك وخامسا ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للسلعة والخدمة المتاحة وحرية اختيار المواد والسلع للمستهلك.

وحسب "العقدة"، أنه يتم التعامل مع الشكوى بهذه الحالات إما بتنظيم ضبط عدلي حسب المرسوم أو يتم التبديل والتراجع ويتم التنازل عن الشكوى من قبل الشاكي، مشيراً إلى أنه لديهم كادر جيد ومتمرس ومدرب ويمتلك الخبرة في حسن التعامل مع أي مخالفه ترصد في هذا الصدد.

وكرر تصريحات مسؤولي النظام حول ضرورة على تعزيز ثقافة الشكوى من قبل المواطنين حيث بإمكانهم التواصل على أرقام الشكاوى لدى المديرية، وبالنسبة لكون الغرامات المفروضة وفق القانون رادعة قال: "ستكون هناك قوانين جديدة تعدل تماشياً مع الانفتاح الاقتصادي والانفراجات في الفترة المقبلة".

في حين أحصى موقع مقرب من نظام الأسد أبرز التصريحات الحكومية الرسمية التي نقلها إعلام النظام ونصت على وجود "انفراجات"، وقال الموقع إن رئيس الحكومة "حسين عرنوس" إن النصف الثاني من عام 2022 سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية.

كما استذكر الموقع تصريحات مماثلة صادرة عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، ولفت إلى تصريح مدير الأسعار بوزارة التموين الذي زعم أنه سيكون هناك انفراجات سعرية، وقال رئيس اتحاد العمال، لدى النظام في عام 2021، إن هناك انفراجات كبيرة قادمة ترضي الجميع، داعياً الشباب لعدم السفر.

كما تطرق إعلام النظام بطريقة ساخرة إلى إشادة صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال شهر رمضان بما يخص بيع اللحوم، وقالت إنها كذّبت مزاعم ارتفاع التكاليف التي يسوقها التجار ليبرروا ارتفاع الأسعار.

وكانت نقلت مواقع إعلامية مقربة من نظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤولين في النظام صبت معظمها في خانة الوعود والتبريرات، إلى جانب انفصال بعضها عن الواقع كما جرت العادة في سياق تبرير تردي الأوضاع المعيشية المتصاعد بمناطق النظام، مع تسجيل الليرة مستويات قياسية كما تفاقمت أزمة المحروقات، وسط غياب الخدمات الأساسية.

أكد مدير مؤسسة الدواجن لدى نظام الأسد "سامي أبو دان"، عزوف المربين عن التربية مع انخفاض الإنتاج وسط غياب أي جهود لإعادة التوازن للأسواق، وتوقع المسؤول ذاته استمرار ارتفاع أسعار الفروج بحيث يواصل التفوق على القوة الشرائية للمواطنين.

وذكر أن القطاع العام المنتج للدواجن ليس له علاقة بالتدخل الإيجابي لصالح المواطن بتخفيض سعر أو رفعه إلا أنه يوجد نقص في الإنتاج وليس زيادة نتيجة خروج عدد كبير من المربين بسبب الخسارات بالإضافة الى أن العلاقة الأزلية ما بين العرض والطلب فيها خلل كبير نتيجة ضعف القوة الشرائية لدى المواطن.

وأشار "أبو دان"، إلى أن تسعيرة التموين لصحن البيض 22 ألف ليرة ولكن حتى إذا وصل سعره الى 15 ألف ليرة فلن يوازي القوة الشرائية للمواطن، موضحاً أنه إذا كان المنتج خاسراً بسعر 22 ألف ليرة فكيف إذا كان سعره 15 ألف ليرة، بل سوف تتضاعف الخسارة بشكل أكبر جداً.

وأضاف، وبالتالي سيصل المربون إلى مرحلة يبيعون قطعانهم كما حدث منذ ثلاثة أشهر نتيجة عدم وجود تدفئة وأعلاف، مؤكداً أن هذا الأمر مصور وبالأسماء للمنتجين ومثبتة وبالأرقام كأعداد للطيور، وبين أن أعداد المربين كقطاع خاص انخفضت من 20 الى 25%، وبالتالي أكثر من 80 % خرجوا من التربية.

وعزا السبب بذلك يعود الى عدم توفر مستلزمات الإنتاج والسيولة المالية من كقروض وتمويل المصارف، ويرى مدير المؤسسة أن مقارنة أسعار منتجات الدواجن بدول الجوار غير منطقي ولا يقاس بذلك وإنما بالقوة الشرائية للمواطن إضافة الى أن أسعار الأعلاف لدى دول الجوار أرخص من سوريا.

وأكد أن آلية المنصة جعلت من المستوردين للأعلاف يحجمون عن الاستيراد كونها تتطلب وقتاً زمنياً طويلاً تعرض المستوردين للخسارة نتيجة تبدل أسعار الصرف وأسعار الأعلاف بينما لو كان التعامل بشكل فوري وخلال أيام بحيث يكون هامش التغيرات في أسعار الصرف أقل لكانت الأسعار أقل.

وذكر عضو لجنة الدواجن في غرفة زراعة دمشق "مازن مارديني"، أن الجميع يعاني من مستهلك ومربين وبناء على ذلك أصبح المربون يقومون ببيع الدجاج ولا يريدون الاستمرار بالتربية ولا يُدعمون موضحاً أن الوضع إذا استمر على هذا الحال ستكون الأمور سلبية بكل المقاييس.

وتابع أن آلية التسعير حتى هذه اللحظة بيد التجارة الداخلية وغير منصفة للقطاع وذكر أن الأعلاف غير مستقر وتباع بأسعار خيالية في الوقت الذي تباع في دول الجوار أقل من ذلك بكثير، حيث بلغ سعر طن الصويا في لبنان 3,3 ملايين ليرة بينما لدينا السعر يفوق 8 ملايين وغير متوفرة.

ونوه إلى أن ارتفاع مستلزمات الإنتاج سيؤدي الى ارتفاع الأسعار على المواطن ولكن وبدلاً من التصدي لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نفاجأ بحركة سلبية غير محسوبة ضد المربين والعنوان العريض حماية المواطن والمربي من السماسرة والتجار، واعتبر أن الحل توفير مستلزمات الإنتاج ليعود المربين الى التربية بحيث يزداد الإنتاج ويعود التوازن للأسواق.

وكانت نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير عام المؤسسة العامة للدواجن قوله إن المشكلة التي تواجه قطاع الدواجن اليوم هي زيادة أسعار العلف ولاسيما الصويا الذي ارتفع سعر الطن الواحد منها من 4 إلى 8.5 ملايين ليرة بالسوق الحرة، وهي غير متوافرة.

وكان وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، لافتا إلى أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد اليوم الأحد 16 نيسان/ أبريل، تصريحات إعلامية، عن مدير عام مشفى المواساة "عصام الأمين"، تحدث خلالها عن وجود نية زراعة الكبد والقلب والرئة في المواساة، وذلك يحتاج لتشريع خاص يسمح بأخذ الأعضاء من المتوفين دماغياً، وفق تعبيره.

وحسب المسؤول الطبي ذاته، فإنّ العمل حالياً يجري ضمن كوادر المشفى التخصصية على تطوير وحدة زراعة الكلى والتوسع بها لتغدو وحدة متكاملة لزرع الأعضاء، علماً أن هناك مشروعاً يجب العمل عليه بشكل حثيث من كل المعنيين لإصدار تشريع يسمح بأخذ الأعضاء من المتوفين دماغياً.

واعتبر أن ذلك يفسح المجال لإجراء عدد من عمليات زرع الأعضاء مثل زراعة الكبد والقلب والرئة وغيرها، مدعيا أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه المشفى لتأمين جهاز تنظير خاص لقطف الكلية والذي يخفف من معاناة المتبرع، على حد قوله.

وادعى رئيس وحدة زرع الأعضاء في المواساة، "عمار الراعي"، أن المشفى رائد على مستوى سوريا بهذا المجال زاعما أن النظام يقدم التسهيلات والدعم فيما يتعلق بعمليات الزرع، حيث يتم إجراؤها مجاناً للمواطنين السوريين فضلاً عن تقديم أدوية مثبطات المناعة غالية الثمن، أما العمليات للمرضى غير السوريين فهي مأجورة.

ورغم أن عدة دول عملت على إنشاء مراكز لزراعة الأعضاء والتبرع من المتوفين دماغياً، إلا أن مثل هكذا مقترحات في سوريا تفتح المجال أمام الكثير من التساؤلات حول نية النظام الحقيقية، لا سيّما وأنه يستغل القطاع الطبي بشكل كامل، ويأتي مثل هكذا ترويج في ظل تردي الخدمات الطبية.

وإلى جانب المخاوف من استغلال النظام تنعدم البنى التحتية والعوامل التي تسهم في نجاح مثل هذه المقترحات، ومؤخرا وفي سياق الكشف عن انهيار المنظومة الطبية شكى أطباء مقيمون بمشفى المواساة في دمشق، من سرعة تكاثر بق الفراش في أسرّتهم وغرفهم، وسط إنكار من إدارة المشفى.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن "رئيس هيئة الطب الشرعي"، قوله إن الهيئة على استعداد لتأمين جثث للجامعات بشرط موافقة القضاء، على أن يشمل الأمر الجثث مجهولة الهوية، وذلك بعد النقص في الجثث البلاستيكية وغلاء الأسعار.

ونشرت صحيفة موالية تقريراً بوقت سابق كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية ملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

أعلنت ما يسمى بـ"مؤسسة الإسكان العسكرية" التابعة لنظام الأسد عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في مناطق دمشق وحلب والحسكة واللاذقية وحماة ودير الزور، إلا أن شروط وقيمة الشقق أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تقديرات بأن الموظف لدى النظام بحاجة إلى سنوات طويلة لسداد قيمة أقساط شقة واحدة.

وبحسب بيان رسمي نقله تلفزيون النظام فإن الاكتتاب على شقق سكنية يشمل مناطق "المحضر 508 توسع الحي الأول بقرى الأسد بالديماس ومشروع 140 شقة ضاحية الحمدانية بحلب والقامشلي وضاحية بوقا باللاذقية، وضاحية مصياف بحماة، وضاحية الثورة في دير الزور".

وذكرت المؤسسة التابعة للنظام في بيان لها أن الاكتتاب على الشقق ساري حتى نهاية يوم الاثنين الـ 8 من أيار المقبل، وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب، ودعت الراغبين بالاكتتاب إلى مراجعة فرع الإسكان بدمشق وحددت أرقاماً هاتفية في حال الرغبة بالاستفسار والاتصال.

وأثار إعلان المؤسسة العسكرية عن فتح باب الاكتتاب العام على شقق سكنية في عدة محافظات الاستفزاز بالنسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة الشقق المعروضة في منطقة الديماس بريف دمشق، كون هذه الشقق غير متوجه لهم والقسط الشهري المحدد يعادل راتب موظف لمدة عام كامل.

ومن خلال تحليل الإعلان والشقق المعروضة في ريف دمشق حيث كان هناك 18 شقة معروضة للاكتتاب، ومساحة الشقة 122 م، ولم يحدد درجة الاكساء هل تسلم على المفتاح، أم كما هو عمل الإسكان بنسبة إكساء 60 أو 70 بالمئة كما هو الحال القائم حاليا.

وقدرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن القيمة التقديرية للشقة 221.400.000 ليرة سورية والدفعة الأولى 88600000 ليرة، والقسط الشهري 1383750 ليرة، والتقسيط لمدة 8 سنوات، والدفعة الأولى للتأمين على الاكتتاب بنسبة 10 % 8856000، وحالة التسليم حسب دفتر الشروط، ولم تحدد بالإعلان.

واعتبر الخبير العقاري "حسان علي"، بأن سعر الشقق مرتفع جدا، وتكلفة سعر المتر جاهز بحدود 1.5 مليون ليرة، وهذه الأرقام المطروحة ليست مخصصة إلى فئات الشعب، والعاملين في الدولة كون راتب الموظف لمدة سنة كاملة لا يكفي القسط الشهري، وسعر الشقة يعادل راتب الموظف لـ 200 سنة، وإذا كانت نسبة الاكساء 70 بالمئة فالشقق غالية جدا.

وأضاف، أن الكثير من الموظفين الشباب الطامحين للحصول على غرفة واحدة في المخالفات، وبعد خدمتهم لسنوات في الخدمة الاحتياطية، واطلاعهم على الإعلان أثار لديهم نوع من الغضب لمن هذا الإعلان موجه، وقتل الاحلام في داخلهم أنه من المستحيل الحصول على غرفة في حياتهم أمام هذه الأسعار المجنونة والراتب الهزيل.
 
ولفت إلى أن البعض الآخر اكتفى بالتعليق خليهم يسلموا الشقق المكتتب عليها منذ سنوات، ومدة التسليم سنتين هل سيتم التسليم ضمن هذه المدة، صحيح أن كلف البناء مرتفعة لكن هذه المساكن توصف بالمساكن الشعبية، ولكنها مخصصة لفئة كبار رجال الأعمال القادرين على دفع القسط الشهري.

فيما اعتبر بعض المعلقين أن سعر المتر في مناطق المخالفات القريبة من العاصمة كما هو الحال في المزة 86 سعر المتر 750 ألف أفضل وأرخص بالتنقل من دفع سعر المتر في ضاحية تبعد نصف ساعة بالسيارة عن مركز العاصمة، وسعر المتر فيها التقديري 1800000 ليرة وهو حتما قابل للزيادة.

من جانبه تابع الخبير العقاري "حسان علي"، قائلا: فلمن موجه هذا الإعلان وهذه النوع من الشقق ومتى سنشهد السكن الشعبي الموجه إلى الفئات الأكثر حاجة للمساكن كما هو حال الشباب السوري الذي أفنى 10 سنوات من عمره في خدمة الوطن "في إشارة إلى الخدمة في قوات الأسد"، إلا يستحق من ينظر لإنقاذ شبابه وإنقاذ المجتمع من العنوسة، وفق تعبيره.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 16 نيسان/ أبريل، عن قرار صادر عن وزارة الصناعة في حكومة النظام يقضي برفع أسعار الغزول القطنية، الأمر الذي نتج عنه استياء وجدلاً بين الصناعيين في مناطق سيطرة النظام.

وصرح الصناعي "محمد صباغ"، بأن القرار مجحف بحق الصناعيين وخاصة أن هذا القطاع ينزف وبحاجة إلى المساندة لتعويض مستلزمات الإنتاج لإعادة إحياء نشاط الصناعة النسيجية المهددة بـ "الانقراض" علماً أنها تعادل نحو 65% من الصناعات الموجودة.

وشدد على أن مطلب الصناعيين الأساسي هو إعفاء المواد الأولية الداخلة في الإنتاج من التمويل وتخفيض الرسوم الجمركية من 5 إلى 1 بالمئة، ويأتي ذلك في وقت تتزايد القرارات التي تكذب تصريحات النظام التي تراهن على الصناعيين في المرحلة القادمة، وتزعم أن الأولوية للإنتاج.

وذكر الصناعي "أسامة زيود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفع أسعار الخيوط من 25 إلى 30 بالمئة هو أمر غير مناسب، متسائلاً: على أي أساس تم رفعها ولا يوجد ارتفاع عالمياً، موضحاً أن السعر في سوريا أعلى من الأسعار في العالم.

وقال نظيره "محمد صابوني"، إنه ورغم أن القطاع الخاص غير مستفيد من خيوط القطاع العام إلا أن رفع أسعار الخيوط في شركات القطاع العام مؤشر سلبي لرفع الأسعار بشكل عام، الأمر الذي سوف ينعكس على جميع حلقات الإنتاج والتكاليف، علماً أن النظام يطالب التجار والصناعيين تخفيض أسعار الألبسة.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، قوله إنه أغلق معمله، واعتبر بأنه لن يشارك "بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة 200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، قائلاً الكارثة أنه أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، وأضاف "في 2019 أُعلن افتتاح مصانع جينز لإنتاج 10 ملايين طن لكن فشّلوا المشروع وأهملوه، وكانت ميزانيته 10 مليار ولا نعرف أين ذهبت".

هذا واعتبر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق سبب ارتفاع أسعار الملابس في هذه الأيام إلى ارتفاع صرف الدولار، مقدرا نسبة إقبال الأهالي على شراء الألبسة هذا العيد انخفضت 50% عن السابق نظراً لعدم توفر القدرة الشرائية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.