قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله إن الجمهورية العربية السورية بلد عربي مهم وركن أساسي في منظومة الأمن القومي العربي، ولها عبر التاريخ إسهامات لا يمكن تجاهلها في إثراء الحضارة الإنسانية، وشعبها شقيق.

وجدد "العبدالله" موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك عقب جلسة المشاورات غير الرسمية على مائدة سحور استضافها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بمدينة جدة أمس، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر.

وأكد العبدالله على أن "الأزمة السورية" دخلت عامها الثالث عشر، عانت على إثرها سوريا وشعبها الشقيق ودول الجوار السوري والمنطقة من تداعياتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وساهمت التدخلات الاقليمية والدولية بالشأن السوري الداخلي في زعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ما ولد بيئة وأرضا خصبة ومؤاتية لانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتفشي تجارة المخدرات.

وبين المسؤول الكويتي أن بلاده منذ بداية الأزمة اتخذت موقفا مبدئيا في عدم تقديم أي دعم لطرف ضد آخر في سوريا، سواء سياسيا أو ماليا أو عسكريا، وساندت منذ البداية الحل السياسي والسلمي للأزمة وركزت سياستها على تقديم الدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الأشقاء في سوريا.

وثمّن العبدالله عاليا جهود السعودية والدول العربية التي تقدمت بمبادرات تهدف إلى معالجة الأزمة السورية وإيجاد حلول سياسية وواقعية تتيح عودتها لممارسة دورها الطبيعي في محيطها العربي والاقليمي، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة السورية ينهي كل تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وهويتها العربية، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق.

وبين في هذا الصدد أن الكويت لن تخرج عن الإجماع والتوافق العربي في هذا الشأن، مشددا على أهمية أن تسير هذه العملية وفق الأسس والأطر السليمة واحترام قرارات جامعة الدول العربية التي من بينها أهمية اتخاذ نظام الأسد خطوات حقيقية وملموسة نحو إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء والمعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين وتسهيل عملية وصول المساعدات الإنسانية لكل المحتاجين في مختلف المناطق السورية واستئناف أعمال اللجنة الدستورية وصولا إلى المصالحة الوطنية.

وشدد "العبدلله" على أن خريطة الطريق لحل الأزمة السورية تتمثل باتخاذ نظام الأسد خطوات ملموسة لبناء الثقة، عبر إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل عودة اللاجئين ووصول المساعدات للمحتاجين، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية لتحقيق المصالحة الوطنية.

والجدير بالذكر أن البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أكد أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وشدد البيان، على أهمية "حل الازمة الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية".

قُتل شاب مدني، اليوم السبت 15 نيسان/ 2023، برصاص عناصر ينتمون لفصيل "فرقة الحمزة" التابعة للجيش الوطني السوري، خلال محاولة سلبه، وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، في تكرار لحالة الفوضى والفلتان الأمني وتكرار ذات الجرائم من قبل عناصر الفصيل.

وتفيد المعلومات بأن عناصر من "فرقة الحمزة"، عُرف منهم المدعو "أبو كمال الواكي" وشقيقه، قامت بإطلاق النار على شاب مدني، يدعى "علي الحساني" المهجر من ريف مدينة ديرالزور بهدف السلب والنهب والتشليح، وسط مدينة الباب، أدت لمقتله.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة تعديات وعمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

وقبل يومين، اعتدت عناصر مسلحة تنتمي لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، على مدرسة تعليمية وكادرها التدريسي في مدينة الباب شرقي حلب، بأسلوب وصفه نشطاء بأنه "تشبيحي" يعكس حالة الفلتان الأمنية التي تعيشها المنطقة دون أي ضوابط.

ووفق معلومات حصلت عليها "شام"، فإن عنصر مسلح يدعى "مصطفى الأشقر"، تعرض لحادث سير أمام مدرسة "بنيان التعليمية" وسط مدينة الباب، خلال مرور توجه طفل إلى المدرسة، ليقوم المسلح بالتعدي على الطفل وضربه ومحاولة اعتقاله.

وذكرت المصادر، أن الكادر التدريسي في المدرسة تدخل ومنع المسلح من اعتقال الطفل، قبل أن يغادر المكان، ويعود بعد وقت قصير برفقة عدد من المسلحين، حيث قاموا باقتحام المدرسة والتعدي على الكادر التدريسي وإطلاق النار بشكل عشوائي، سببت إصابة مدرسة وحالة هلع كبيرة.

ووفق فيديو حصلت عليه "شام" يظهر جميع ماسبق ذكر، فإن العناصر المسلحة غادرت بناء المدرسة وكأن شيئاً لم يكن بعد تعديها على مدرسة تعليمية وكادر تدريسي وترويع المدنيين والطلاب، في وقت أكدت جميع المصادر أنهم يتبعون لكتيبة "فرج المزري" التابعة لفرقة الحمزة.

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الدول العربية لم تُجمع بعد على الطريقة التي ينبغي من خلالها التعامل مع نظام الأسد، وما هي التنازلات التي بوسعها أن تطلبها مقابل عودة العلاقات، إلا أن التوجه صار واضحاً، وفق تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة لدى المجموعة الدولية للأزمات، آنا جاكوبس، قولها: إن التطبيع العربي مع دمشق نتيجة لا مفر منها في هذه المرحلة في ظل وجود بشار الأسد على رأس السلطة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكنهما فعل ما هو أكثر من عدم الرضى عن التطبيع.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحول التدريجي في موقف الدول العربية، بدأ بعدما طال أمد الحرب السورية، ولهذا اعتبر بعض حكام المنطقة فكرة إعادة العلاقات مع دمشق مسألة حتمية منذ عام 2018.

ورأى رئيس قسم السياسات لدى المجلس السوري الأميركي، محمد علاء غانم، أن الضغط الأميركي أسهم بمنع المزيد من الدول من اللحاق بركب التطبيع مع دمشق، حيث سنت الولايات المتحدة عام 2019 قانوناً يفرض عقوبات إضافية على دمشق ما شكل حاجزاً إضافياً أمام هذه الدول.

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

قالت "القيادة المركزية الأميركية"، إن 23 جنديا أميركيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في شهر آذار الماضي، نفذهما مسلحون مدعومون من إيران، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أميركيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات.

وقالت القيادة في بيان: "رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا... 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا، وفي 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أميركي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.

وسبق أن أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مقتل ثمانية مسلحين في الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت تابعة لـ "فيلق القدس الإيراني" في سوريا، الأسبوع الماضي، في وقت تحدثت عن إصابة ستة جنود أمريكيين بجروح في الرأس في الهجومين الأخيرين على القواعد العسكرية الأمريكية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر"، إن الولايات المتحدة ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع عن أمن قواتها ومصالحها في الخارج، ولفت إلى أن "واشنطن ستواصل استخدام الخيار العسكري، كما فعلت وعند الضرورة، للرد على الهجمات من المجموعات المدعومة من إيران والحرس الثوري بهدف إقناع الإيرانيين بوقف تصعيد التهديدات ضد الولايات المتحدة ومصالحها، مشددا أن واشنطن لا تسعى إلى الصراع مع إيران. 

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، في 23 آذار، أن طائرة إيرانية مسيّرة هاجمت قاعدة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة شمال شرقي سوريا، مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وجرح آخر وإصابة خمسة جنود.

وشنت القوات الجوية الأمريكية سلسلة من الضربات الجوية على أهداف مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في سوريا، قبل أن يتكرر استهداف قاعدة أمريكية أخرى في صباح يوم 24 مارس.

وكان حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في 24 مارس، من أن الجانب الأمريكي مستعد لمزيد من العمليات ضد هذه الجماعات، في الوقت نفسه، قال إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران.

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، إن إيران تسعى إلى تجنيد حلفاء متشددين لشن هجمات ضد "إسرائيل"، كاشفة عن لقاء قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، "إسماعيل قاآني"، بقادة من "حماس وحزب الله" في الأسابيع الأخيرة لتنسيق العمليات.

وأوضح التقرير أن حرب الظل الطويلة بين إيران و"إسرائيل" تنتقل إلى مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها بعد أن بدأ أحد أقوى القادة العسكريين في إيران حشد الحلفاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط لشن موجة جديدة من الهجمات على أهداف إسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على المناقشات قولهم، إن قاآني عقد سلسلة من الاجتماعات السرية مع قادة ميليشيات في مناطق متفرقة خلال الأسابيع الأخيرة، ومنها في سوريا والعراق، ولفتت إلى أن قائد فيلق القدس كان في لبنان الأسبوع الماضي، حيث التقى بقادة حماس وحزب الله والجهاد الإسلامي بالسفارة الإيرانية في بيروت، بحسب المصادر. 

وفي نفس الوقت تقريبا، أطلق مسلحون في جنوب لبنان وابلا من الصواريخ على إسرائيل، وهو ما اعتبر أكبر هجوم في نوعه منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، وبينت المصادر أن تفاصيل الهجوم الصاروخي تم الانتهاء منها في اجتماعات الجنرال قاآني في بيروت، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ونائبه صالح العاروري، وأمين عام حزب الله، حسن نصر الله.

وأطلقت صواريخ على "إسرائيل" من غزة وسوريا، وردت إسرائيل بشن غارات جوية على ما قالت إنها أهداف للمسلحين في تلك المناطق. تخشى إسرائيل الآن هجمات جديدة على جبهات متعددة، وقال الجيش إنه عزز دفاعه الجوي عبر منظومة القبة الحديدية خلال الأسبوع الماضي بسبب التوتر المتزايد.

وأضاف التقرير أن "إسرائيل" لديها ما يدعو للقلق، وجهد قاآني لتوحيد حلفاء طهران هو تصعيد حاد في الحرب غير المعلنة بين إيران وإسرائيل، بعد أن نفذت إسرائيل مئات الهجمات التي استهدفت إيران ووكلائها في مناطق متفرقة وخاصة في سوريا.

وفي أواخر مارس الماضي، وخلال الأيام الأولى من شهر رمضان، عقد الجنرال قاآني اجتماعات في سوريا مع أعضاء جماعات فلسطينية مسلحة لمناقشة هجوم منسق محتمل على إسرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر. وقال للحاضرين إن إيران حصلت على معلومات حول خطط إسرائيل لشن عمليات ضد أعضاء حماس والجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان، بحسب المصادر.

وأوضحت المصادر أن قاآني حثهم على التحرك بسرعة، وقال إن إيران ستوفر الأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات لردع إسرائيل. وأرسلت إيران بانتظام طائرات مسيرة وصواريخ عبر موانئ بالبحر الأبيض المتوسط وبرا عبر العراق إلى حلفائها في المنطقة.

وفي 3 أبريل الحالي، وصل مستشارون بالحرس الثوري الإيراني إلى بيروت للتخطيط لشن هجوم على إسرائيل، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، وقال المصدر إن الجنرال قاآني قال إنه من المهم مهاجمة أهداف إسرائيلية خلال أيام ردا على الضربات الإسرائيلية التي قتلت مستشارين إيرانيين في سوريا. ولم يعلن حزب الله ولا حماس مسؤوليتهما عن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي على إسرائيل.

وفي 7 أبريل الحالي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته شنت غارات على مواقع تابعة لحركة حماس الفلسطينية في جنوب لبنان، في تطور يأتي بعد إطلاق وابل من الصواريخ من الأراضي اللبنانية تجاه إسرائيل.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "أغار جيش الدفاع على مواقع بنى تحتية وأهداف أخرى تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب لبنان. جيش الدفاع لن يسمح لمنظمة حماس الإرهابية العمل انطلاقا من لبنان ويعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار تنطلق من داخل أراضيها".

ودوت ثلاثة انفجارات على الأقل في منطقة صور في الجنوب اللبناني، وفق ما أفاد مراسلان لوكالة فرانس برس حينها، وسقط صاروخ، وفق مصور فرانس برس، على سطح منزل يعود لمزارعين في أحد البساتين القريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب مدينة صور والقريب من المنطقة التي تم إطلاق الصواريخ منها نحو إسرائيل، ما أسفر عن أضرار مادية دون خسائر بشرية.

وأعلنت إسرائيل أن أكثر من 30 صاروخا أطلقت يوم 6 أبريل من جنوب لبنان باتجاه أراضيها الشمالية، في قصف أوقع جريحا وأضرارا مادية وأكدت إسرائيل أنها "نيران فلسطينية" وليست هجوما مباشرا من حزب الله.

قالت "وزارة الخارجية الأردنية" في بيان، بختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر والأردن والعراق، إن وزير الخارجية الأردني استعرض خلال الاجتماع، المبادرة الأردنية القائمة على "انخراط عربي- سوري مباشر للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية .

ولفتت إلى أن المبادرة تهدف لحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها واستقرارها ودورها، ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين ويخلصها من الإرهاب".

وبينت أن المبادرة الأردنية التقت "مع الطروحات التي قدمتها السعودية والدول العربية المشاركة، والتي عكست توافقاً على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة وتفعيل الدور العربي القيادي في جهود التوصل لهذا الحل".

وقال البيان، إن الوزراء اتفقوا "على الاستمرار في التشاور والتنسيق للاتفاق على آليات العمل والخطوات القادمة لإطلاق الدور العربي القيادي في جهود حل الأزمة".

في السياق، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الوزراء تبادلوا خلال الاجتماع، "وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، يضع حداً لمعاناة الشعب السوري الشقيق، ويعالج كافة تداعياتها، ويحافظ على وحدة التراب السوري".

وسبق أن قال مصدر مقرب من الحكومة الأردنية، إن بلاده تتجه لطرح مبادرة وصفها بالعربية لإنهاء الصراع في سوريا، وهي عبارة عن خطة سلام تضع حدا للصراع المدمر والمستمر منذ أكثر من 10 سنوات في سوريا.

وأوضح المصدر القريب من هذا الخطة لوكالة رويترز، أن الأردن سيطرح في الإجتماع الذي سيعقد في السعودية اليوم الجمعة خطة سلام لحل الصراع السوري، حيث سيكون الاجتماع أيضا لمناقشة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية،

وأضاف المصدر أنه ستتم مناقشة الخطة في اجتماع تستضيفه السعودية في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إطلاق دور عربي رائد بعد جهود دولية أخفقت على مدى سنوات في إنهاء الصراع الدامي.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

اعتبر "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، أن ما أسماها "المؤامرة الدولية" تمول بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، في سياق التصريحات العنصرية اللبنانية ضد اللاجئين السوريين والتي تصاعدت مؤخراً بشكل كبير.

وأضاف باسيل خلال قداس تكريمي لأجيال "المقاومة اللبنانية في ذكرى 13 نيسان": "المقاومة الفعلية نحن نقوم بها كي لا تتكرر نفس المأساة وتؤدي بنا إلى نفس الأزمة التي عشناها مع الفلسطينيين".

وقال: "لا أحد يدعو إلى العنف أو العنصرية أو الأذى. الجميع يدعو إلى عودة كريمة وآمنة للنازحين، ولو ترجم الإجماع الشعبي حول هذا الأمر بإجماع سياسي لكانت أزمة النزوح حُلت".

وسبق أن قال البطريرك الماروني اللبناني "بشارة الراعي"، وخلال رسالة عيد الفصح التي وجهها إلى اللبنانيين في إبريل 2023، إن المجتمع الدولي يحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان "لأسباب سياسية ظاهرة وخفية".

وزعم الراعي، المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، أن اللاجئين السوريين يسابقون اللبنانيين على لقمة عيشهم، ويذهبون إلى سوريا ويرجعون من معابر شرعية وغير شرعية بشكل متواصل ومنظور.

واعتبر أن وجود 2.3 مليون "نازح" سوري في لبنان يستنزف مقدرات الدولة، ويعكر الأمن الاجتماعي في البلاد، قائلاً أنه "الواجب الملح العمل من قبل النواب والمسؤولين اللبنانيين مع الأسرة الدولية على إرجاع اللاجئين السوريين إلى وطنهم ومساعدتهم هناك".

والجدير بالذكر أن المسؤولين اللبنانيين دائما ما ربطوا بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشلهم الذريع في إدارة البلاد، وفي آذار/مارس الماضي جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

كشفت الإذاعة الحكومية الجزائرية، عن زيارة يجريها وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إلى الجزائر اليوم السبت، لافتة إلى أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيكون في استقبال المقداد، ضمن جولة قد تشمل عدة بلدان أخرى.

ولفت المصادر إلى أن المقداد سيزور كذلك تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، حيث سيحضر التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا ووجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية كعناوين أساسية في مباحثات وزير الخارجية في عواصم البلدان العربية الثلاثة.

وقبل أيام، أعلنت الخارجية السعودية وصول وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد" إلى مدينة جدة، للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه مجلس التعاون الخليجي، لبحث إمكانية عودة نظام الأسد للجامعة العربية، علما أن ذلك يأتي في إطار التخاذل العربي المستمر تجاه السوريين المطالبين بحريتهم.

وأعلن نظام الأسد، إعادة فتح سفارته بتونس وتعيين سفير على رأسها، لافتة إلى أن الخطوة جاءت تجاوباً مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد بتعيين سفير لبلاده في دمشق، وقال البيان: "تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة".

ويحاول نظام الأسد، ضمن مساعي تدعمها روسيا بالدرجة الأولى، وعدد من الدول العربية، تمكين التطبيع العربي والعودة لجامعة الدول العربية، مستثمرة حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، للخروج من العزلة الدولية، لكن جميع هذه الجهود لم تسفر عن خطوات حقيقية تجاه النظام مع معارضة أمريكية وأوروبية وعدد من الدول العربية لتعويم النظام.

وكان أكد البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة السعودية، أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود".

وقال البيان إنه "تم التشاور وتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

ووفق خبراء، فإن البيان لم يتضمن أي كلام صريح حول عودة سوريا لمقعد الجامعة العربية، أو أي خطوات عربية في هذا السياق، مايشير بالتأكيد إلى فشل المساعي السعودية في فرض أمر واقع للتطبيع مع نظام الأسد، وتحقيق الاجماع العربي في هذا الشأن في ظل معارضة عدة دول على رأسها قطر.

نعت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات النظام اللواء "محمد فايز غازي محمد"، وسبق أن شغل اللواء منصب نائب وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد، دون الإشارة إلى ظروف وفاته.

ومن المقرر تشييع اللواء اليوم السبت 15 نيسان/ أبريل، ويعد من أبرز الضباط سابقا في وزارة الداخلية، وينحدر المنحدر من مدينة السخنة بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وحسب بيان النعوة اللواء فإن تم تحديد مكان استقبال التعازي في محافظة حماة يومي السبت والأحد، فيما يحدد مكان آخر في محافظة دمشق يومي الاثنين والثلاثاء، ضمن صالة نقابة الأطباء في حي أبو رمانة بدمشق.

وقبل أيام توفي اللواء المتقاعد "علي أحمد عباس"، وذلك بظروف غامضة، عن عمر يناهز 66 عاماً، ويعرف عن اللواء ارتكابه العديد من الجرائم خلال قيادة عمليات عسكرية لصالح النظام لا سيّما في غوطة دمشق الشرقية، ويطلق عليه موالون لقب "أسد الغوطة".

وتجدر الإشارة إلى تكرار مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

قدر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان لدى نظام  الأسد  بدمشق "أحمد السواس"، ارتفاع أسعار الألبان والأجبان وصل إلى نسبة 30% منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن بأن 35% من الحرفيين توقفوا عن العمل، ويعمل حالياً بشكل فعلي 300 حرفي فقط.

وذكر أنه بعد تحديد أسعار الغاز المنزلي والصناعي وإصدار لجنة تحديد الأسعار في المحافظة قراراً برفع أسعار الألبان والأجبان أصبح سعر كيلو الحليب بـ 3800 وكيلو اللبن بـ4500 وكيلو الجبنة بـ19 ألفاً وكيلو اللبنة بـ15 ألفاً، مبيناً أن التسعيرة الموجودة حالياً مقبولة بنسبة 80 بالمئة، وفق تقديراته.

وبرر ارتفاع أسعار الألبان والأجبان بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري بأنه مرتبط بارتفاع أسعار الكلف والمواد وصعوبة تأمين حوامل الطاقة، والانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وارتفاع المحروقات والحصول عليها بكلف مرتفعة، والكثير من الحرفيين لم يحصلوا على المازوت والغاز منذ أشهر.

وأضاف، أن هناك عدداً من الصناعيين يتحكمون بالأسعار، كما أن المصانع الكبيرة تتحكم بسعر كيلو الحليب، بحيث يباع من أرض المعمل بـ3200 ليرة للكيلو بزيادة ملحوظة عن الفترة الماضية، منوهاً بأن 35% من الحرفيين توقفوا عن العمل، ويعمل حالياً بشكل فعلي 300 حرفي.

واعتبر أن بذلك فإن المحال مضطرة لرفع الأسعار نظراً للكلف الكبيرة التي تتكبدها، وعدم مواءمة التعرفة الرسمية مع واقع عملها الفعلي والحقيقي، لتجد نفسها أمام خيارين، إما رفع الأسعار أو التوقف عن العمل، وقدر عضو الجمعية أن مربي الثروة الحيوانية يعانون معاناة كبيرة خاصة مع وجود نقص بالثروة الحيوانية تجاوز 75%.

هذا وتشهد أسواق الأجبان والألبان ارتفاعاً كبيراً بأسعارها بنسبة وصلت إلى نحو 25 بالمئة منذ بداية العام الحالي، مع توقعات كبيرة بارتفاع أسعارها أكثر خلال شهر رمضان، وذكر عضو الجمعية الحرفية لصناعة الألبان والأجبان بدمشق بوقت سابق بأن جميع المحال تبيع الألبان والأجبان بشكل مخالف للتسعيرة التي حددتها حماية المستهلك، وسط انتشار غش هذه المواد بشكل ملحوظ.

قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.

وحسب تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة نقلا عن "مرتيني"، بلغ عدد نزلاء الفنادق عرباً وأجانب 40 ألف نزيل، قضوا خلالها 250 ألف ليلة فندقية، منهم 28 ألف نزيل من العرب، و12 ألف نزيل من الأجانب.

وذكر أن عدد زوار المواقع المقدسة، (في إشارة إلى الزيارات الدينية التي تشرف عليها ميليشيات إيران) بلغ نحو 36 ألف زائر، بعدد ليالي 234 ألف ليلة فندقية، واعتبر أن زيادة أعداد القادمين مقارنة بالعام الماضي، بسبب فتح الحدود في منتصف آذار 2022، بعد الإغلاق الذي حصل بسبب جائحة "كورونا".

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور"، قوله إنه أغلق معمله، واعتبر بأنه لن يشارك "بجريمة إنتاج ألبسة بسعر القطعة  200 ألف بينما راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية"، وفق تعبيره.

وعزا "طيفور"، أصل مشكلة ارتفاع الألبسة وجود خلل في زراعة القطن، وأضاف، "حتى يلبس المواطن في العيد يجب أن يكون هناك فائض بالقطن لأنه المكون الرئيسي لخيط القماش"، وقدر أن خطة 2022 كانت تتضمن زراعة 57 ألف هكتار زراعي بالقطن، نفذ منها 24 ألف هكتار فقط.

وذكر أن من المفروض أن ينتج عنهم 66 ألف طن تسهم في إنتاج خيوط وأقمشة كافية كي يلبس المواطن لكن أنتجوا 14 ألف طن فقط، متسائلاً: "أين ذهب هذا الخلل والهدر؟"، وتطرق إلى فشل حكومة النظام وحالة الفساد في استجرار محصول القطن رغم أن سوريا مشهورة عالمياً بالمردود الزراعي الممتاز.

وقدر وجود هدر 100 مليون كيلو في خطة 2022، واعتبر أن معظم قماش وخيوط الألبسة التي تصنع في سوريا مستورد، قائلاً الكارثة أنه أصبح الفخر لدى الصناعي أن ألبسته خيطها هندي، وأضاف "في 2019 أُعلن افتتاح مصانع جينز لإنتاج 10 ملايين طن لكن فشّلوا المشروع وأهملوه، وكانت ميزانيته 10 مليار ولا نعرف أين ذهبت".

واعتبر صاحب محل لبيع الألبسة في دمشق سبب ارتفاع أسعار الملابس في هذه الأيام إلى ارتفاع صرف الدولار، مقدرا نسبة إقبال الأهالي على شراء الألبسة هذا العيد انخفضت 50% عن السابق نظراً لعدم توفر القدرة الشرائية، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وتحدث موقع مقرب من نظام الأسد عن ولادة طبقة قادرة على شراء الملابس مهما كان سعرها وأخرى فقيرة لا تستطيع شراء أي شيء، ففي الأسواق توجد ملابس بأسعار مرتفعة حيث يصل سعر البلوزة الربيعية البناتية إلى 50 ألف ليرة، أما البنطال الولادي فيبدأ سعرة من 35 ألف لعمر أربع سنوات.

ومع ضعف الإقبال لفت الموقع إلى كساد الألبسة من العام الماضي، ويبلغ سعر البنطال النسائي في بعض المحلات 90 ألف وبمحلات أخرى أكثر من ذلك، والبلوزة النسائية تبدأ من 40 ألف، بينما البنطال البناتي يبدأ بـ 60 ألف والبلوزة أو القميص يتراوح بين 40 و60 ألف ليرة سورية.

وذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

هذا ولفت المسؤول ذاته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إلى أنه لا يمكن لأحد الشراء خلال العام الحالي إذا استمرت الأسعار على هذا النحو، لأن الإمكانية غير متوفرة لدى المستهلك، وقدر كلفة شراء بدل العيد واحد تبلغ 200 ألف ليرة، ولثلاثة أولاد مليون ليرة سورية.