أكدت منظمة إنسانية عاملة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، أن تجدد الصراع في دير الزور شرقي سوريا، أثر على أكثر من 6500 أسرة، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، جراء نزوحهم إلى الجانب الغربي من نهر الفرات، وسط ضعف ونقص الخدمات الطبية.

وقالت منظمة "ميدير" الإنسانية، في تقرير لها، إن هذه العائلات باتت مشردة داخلياً وتصارع في سبيل الحصول على الماء والغذاء وحليب الأطفال والأدوية، وبينت أن المستشفيات الخاصة تكافح هي الأخرى، جراء النقص الحاد في الكوادر والمستلزمات الطبية.

ولفت التقرير إلى أن المستشفى الوحيد في مدينة دير الزور، يخدم نحو 1.5 مليون شخص، يواجه أضراراً جسيمة، إلى جانب نقص حاد في الأطباء والمعدات الطبية الرئيسة، وذكر أن العديد من المرضى فقدوا أرواحهم، في انتظار دورهم لإجراء العمليات الجراحية والحصول على الرعاية الصحية، في الغرفة الوحيدة داخل هذا المستشفى.

ونقل عن طبيب الأطفال في المستشفى، أن الكوادر تواجه نقصاً في الحاضنات، ما أجبرهم أحياناً على وضع طفلين أو ثلاثة أطفال في حاضنة واحدة، في وقت تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" حصارها لعدة مناطق عربية، وسط حملات تضييق واعتقال واسعة.

هذا وكانت وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وقوع عشرات الاعتداءات من قبل "قسد"، على مراكز حيوية مدنية خلال شهر أيلول/ سبتمبر، وفق تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وفي ظل استمرار حالة التوتر والاستنفار في مناطق بريف ديرالزور الشرقي، قامت قسد بتحويل عدد من المدارس في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي إلى نقاط عسكرية تابعة لها وذلك بعد طرد الطلاب والكوادر التعليمية منها، في سياق تزايد انتهاكاتها والممارسات الانتقامية ردا على انتفاضة العشائر ضدها.

كشف تحقيق نشرته وكالة "رويترز"، عن تجاهل السلطات في جزيرة مالطا نداءات استغاثة من قارب مطاطي على متنه 14 لاجئاً، بينهم سوريون، في شهر حزيران (يونيو) الماضي، بعد نفاد الوقود، ما تسبب بغرق لاجئ سوري، قبل إنقاذ الباقين من قارب تابع لمنظمة "أطباء بلا حدود".

وقالت التحقيق، إن قارب المهاجرين كان على بعد حوالي 70 ميلاً بحريا قبالة ساحل مالطا، وداخل منطقة البحث والإنقاذ لدى الجزيرة، وفقا بيانات الموقع المسجلة بواسطة "هاتف الإنذار"، مشيرة إلى أن البلدان ملزمة بموجب القانون الدولي بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ.

ولفت إلى أن قارباً عسكرياً مالطياً وصل إلى المركب في البحر لكنه رفض نداءات الركاب المباشرة لإنقاذهم، كما تجاهل مركز تنسيق الإنقاذ في مالطا ما لا يقل عن 32 رسالة من قبل القارب، ونقل التحقيق عن جماعات إنسانية ومنظمات غير حكومية عاملة في المنطقة أن هذا الحادث "يعد مثالاً حديثاً على ممارسة مالطا المتمثلة في رفض إنقاذ السفن التي تحمل مهاجرين متجهين إلى أوروبا".

وكاتت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وسبق أن قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن فرقها استجابت خلال النصف الأول من شهر تشرين الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

ولفتت إلى مواصلة قوات النظام وروسيا شن هجمات مدفعية وصاروخية، من بينها صواريخ محملة بذخائر حارقة محرمة دولياً، وجوية على شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 18 تشرين الأول ما أدى لمقتل طفلة وإصابة 11 مدنيين بجروح بينهم 3 أطفال و3 نساء، ورغم أن حدة الهجمات تراجعت عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، إلا أنها ما زلت تحمل الموت والتهجير للسوريين، في ظل غياب أي رادع لها وتجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

وقتلت طفلة وأصيبت أختها بجروح، وهي طفلة أيضاً بقصف مدفعي وصاروخي، واندلع حريقٌ في منزلهم، جراء قصف من قوات النظام بـ 3 صواريخ بينها صاروخ محمل بذخائر حارقة، استهدف الأحياء السكنية وبمحيط مرفق طبي في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول.

وأصيب 3 مدنيين بجروح طفيفة بينهم طفل بحادثة سقوط، إثر قصف صاروخي لقوات النظام، بينها صواريخ تحمل ذخائر حارقة، استهدف بلدة ترمانين في ريف إدلب الشمالي الشرقي، مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول.

وأصيب 6 مدنيين بينهم طفل وامرأتان، بجروح وكسور ورضوض، جراء قصف مدفعي وصاروخي من قوات النظام، استهدف مدينتي أريحا وسرمين في ريف إدلب، ظهر يوم الأربعاء 18 تشرين الأول، حيث أصيب الرجلان والطفل بالقصف الذي استهدف الدوار الرئيسي ودوار الدلة في مدينة أريحا جنوبي إدلب، وأصيبت الامرأتان بشظايا القصف الذي استهدف المنازل السكنية في مدينة سرمين شرقي إدلب بينما أصيب الرجل بكسور ورضوض أثناء انزلاقه من على درج منزله في مدينة سرمين أثناء القصف الذي استهدف المدينة.

وبالتزامن مع القصف الذي استهدف مدينتي سرمين وأريحا ، استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قرية مجدليا في ريف إدلب الجنوبي، وأراضٍ زراعية بين بلدتي البارة وإبلين في الريف نفسه دون تسجيل إصابات.

وشنت الطائرات الحربية الروسية غارة جوية ليلية، مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول، استهدفت خزان مياه خارج عن الخدمة، ومستودع لمادة التبن في بناء مجاور على أطراف قرية اشتبرق في ريف إدلب الغربي، ما أدى لإصابة امرأة بجروح في قرية الكفير المجاورة، بسبب الخوف وهربها من القصف وأصوات الغارات، واستهدفت الغارات الجوية الروسية صباح اليوم محيط بلدة الشيخ يوسف في ريف إدلب الغربي دون أن تتلقَ فرقنا بلاغاً عن إصابات.

وكانت شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية استهدفت مخيم “القشوة” على أطراف بلدة الشيخ يوسف ما أدى لإصابة امرأتين وطفلة بجروح، ونزوح جميع المهجّرين الذين يعيشون في المخيم والمقدر عددهم بنحو 30 عائلة، بعد الهجوم، و تجددت الغارات الجوية الروسية ظهراً على مخيم "القشوة" ومحيط بلدة الشيخ يوسف غربي إدلب، إذ شنت الطائرات الحربية نحو 10 غارات جوية استهدفت المنطقة، وكان الاستهداف بشكل مباشر لمخيم "القشوة" ما أدى لاحتراق خيمتين، بالإضافة لاستهداف محيط بلدة الشيخ يوسف بالقرب من منازل المدنيين ما أدى لحالة إغماء لطفلة، وأضرار في المنازل بسبب ضغط الانفجارات الناجمة عن القصف.

وقُتلت امرأة وأصيب زوجها، وتوفي لاحقاً في 16 تشرين الأول متاثراً بجراحه، وهما والدا المتطوع في الدفاع المدني السوري "أحمد أحمدو" وأصيب رجل آخر، بعد غارات جوية مكثفة للطائرات الحربية الروسية استهدفت بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 13 تشرين الأول، في استمرار الاعتداءات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا وانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، للعام الثامن على التوالي.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا خلال نصفه الأول لـ 194 هجوماً على 60 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 49 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 230 مدنياً بينهم 67 طفلاً و 63 امرأة.

وكانت النسبة الأكبر للهجمات بالقذائف المدفعية من قبل قوات النظام بنحو 100 هجوم، و 68 هجوماً براجمات الصواريخ، و 5 هجمات بصواريخ تحمل مواد حارقة، وهجوماً بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، و 14 هجوماً من قبل الطائرات الحربية الروسية.

وجعلت قوات النظام وروسيا خلال تصعيدها للهجمات في الشهر الجاري تشرين الأول، من المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الحياة هدفاً خلال قصفها الممنهج للمدن والبلدات في شمال غربي سوريا، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من الشهر لـ 94 هجوماً على الأحياء السكنية ومنازل المدنيين، و 10 هجمات على المدارس، و 5 هجمات على مساجد، 5 هجمات على المستشفيات، و3 هجمات على مخيمات للمهجرين، و4 هجمات على الأسواق، كما استهدفت الهجمات 4 مراكز للدفاع المدني السوري.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 15 تشرين الأول، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 951 هجوماً على مناطق شمال غربي سوريا، من قبل قوات النظام وروسيا ومناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، تسببت هذه الهجمات بمقتل 112 مدنياً بينهم 24 طفلاً و 16 امرأة، وإصابة 510 مدنيين بينهم 163 طفلاً و 77 امرأة.

وأشارت المؤسسة إلى أن شمال غربي سوريا في خضم كارثة إنسانية حقيقية بسبب استمر هجمات نظام الاسد وروسيا القاتلة، وإن اقتراب فصل الشتاء وبدء موجة جديدة من النزوح والتهجير سيزيد من تفاقم المعاناة الإنسانية، بالإضافة إلى الاحتياجات الإنسانية الموجودة مسبقا منذ 12 عاماً على بدء النزاع والزلزال الأخير، في ظل غياب أي حل حقيقي لمأساة السوريين، وتطبيق القرار 2254.

كشفت مصادر محلية عن إعادة وزارة التعليم العالي في حكومة "الإنقاذ"، تعيين الدكتور "عبد الرزاق الحسين"، عميداً لكلية الهندسة المعمارية وذلك في مراوغة جديدة حيث سبق للوزارة ورئاسة جامعة إدلب إعلان إنهاء تكليف "الحسين" بعد إثارة الجدل حول وصول ابنته خريجة جامعات النظام إلى الشمال السوري.

ولم يعلن قرار عودة  "عبد الرزاق الحسين"، إلى عمادة الكلية رسمياً، في حين لم تنفي وزارة التعليم العالي أو رئاسة الجامعة هذه المعلومات ولم تعلق عليها، وتعتمد معظم مؤسسات الإنقاذ أسلوب امتصاص الصدمات إعلامياً والمراوغة ثم تعود وتفرض قراراتها بعد تخفيف الضغط الشعبي والاحتقان عبر قرارات وهمية، ضمن سياسة ممنهجة تقوم على استغباء الجمهور.

وتظهر صفحة الكلية الرسمية في آخر منشور لها بتاريخ 12 أيلول الماضي، إعلان عن "بدء التسجيل على امتحان القبول في كلية الهندسة المعمارية"، وتظهر البيان ممهور بتوقيع الدكتور "محمد وائل الخالد"، المكلف بتسيير أعمال كلية الهندسة المعمارية، ما يشير إلى أن إعادة الدكتور "الحسين" لعمادة الكلية قد جرى بعد ذلك التاريخ خلال الفترة الماضية.

وفي يوليو/ تمّوز الماضي، كتب "أحمد حامد أبو حجر"، الرئيس السابق لجامعة إدلب، منشوراً اعتبر فيه أن "بالنسبة لتعيين الدكتور عبد الرزاق الحسين عميد لكلية الهندسة المعمارية، فهو الوحيد في تخصصه وهو موجود في المحرر منذ بداية الثورة وتقلد مناصب عدة في جامعات المحرر وهو مستشار لمعبر باب الهوى".

وجاء ذلك خلال تعليقه على تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل يظهر تكريم ابنة الدكتور عبد الرزاق الحسين، قائلا: إن "تشكيل الفريق المنظم والمشرف على المعرض هو من صلب عمل عمادة الكلية، ولم تعرض الأسماء على رئاسة الجامعة وليس لي علم بأن هناك أشخاص من خارج طلاب ومدرسي جامعة إدلب أو المشاركين في المؤتمر سيتم تكريمهم في ذلك المؤتمر".

وفي 29 تمّوز 2023 أصدرت رئاسة جامعة إدلب شمال غربي سوريا، قراراً يقضي بمقترح إنهاء تكليف الدكتور عبد الرزاق الحسين، إلى جانب مقترح ينص على "فصل كل مدرس في جامعة إدلب "ساعات، عقد، تعيين"، في حال إثبات أن لديه ابن أو ابنة يدرس في جامعات النظام المجرم"، ومن المنتظر موافقة وزارة التعليم العالي على المقترحات المعلنة.

وكانت كشفت مصادر عن وصول ابنة "الحسين"، إلى الشمال السوري، بعد تخرجها من جامعة إيبلا الخاصة في مناطق سيطرة نظام الأسد، الأمر الذي تكرر رغم مزاعم وجود قرارات رسمية تحد من هذه الحالات التي تحولت إلى ما يشبه ظاهرة وسط تسهيلات سلطات الأمر الواقع.

وتداول ناشطون مشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد تخرج الطالبة "مها الحسين"، من كلية الهندسة المعمارية في جامعة إيبلا التابعة لنظام الأسد مؤخرا، قبل وصولها إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا، لتحظى بمكانة جديدة ضمن الدوائر التعليمية الخاضع لحكومة الإنقاذ و"هيئة تحرير الشام".

ومما أثار الجدل حول هذه الحالة أن ابنة العميد كانت تدرس في جامعات النظام، لكن المفارقة بأنها تدرس اختصاص العمارة الذي والدها عميد الكلية فيه، وسبق أن ظهر والدها إلى جانب متزعم "تحرير الشام" أبو محمد الجولاني، كما تحدث مطولا عن كلية الهندسة المعمارية في إدلب التي لم يدّرس ابنته فيها.

وتشير معلومات ومقاطع مصورة إلى تعيين وتكريم "مها الحسين" ضمن اللجنة المنظمة للمؤتمر الهندسي الأول الذي أقامته جامعة إدلب مؤخراً، حيث قام الدكتور الحسين بتكريم ابنته ومنحها درعاً باسم جامعة إدلب علماً أنها كانت قد وصلت إلى المحرر قبل أسبوع فقط من انعقاد المؤتمر.

ويعتبر ذلك اختراقا كبيرا لجامعة إدلب التي تقبل استكمال دراسة الخريجين الجدد من جامعات النظام للحصول على شهادات عليا، علاوة على أن قبول الشهادات الصادرة حديثا عن نظام الأسد في وظائف حكومية تابعة للإنقاذ يعد انتهاك صارخ وتجاوزات طالما أثارت الجدل كونها تأتي على حساب أبناء الثورة في الشمال السوري.

وسبق أن أوردت وسائل إعلام تابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، كلمة مصورة لوزير التربية والتعليم "إبراهيم سلامة"، تضمنت تبريرات "غير منطقية" لقرار قبول خريجي جامعات النظام وفق مسابقة توظيف للعمل في قطاع التعليم في المناطق المحررة.

وأثارت التبريريات جدلاً كبيراً وانتقادات كبيرة في أوساط نشطاء الحراك الثوري والفعاليات التعليمية، دفعت إعلام "الإنقاذ" إلى إزالة كلمة الوزير من المنصات الرسمية على مواقع التواصل بعد أن حملت لهجة استعلاء ومزايدة على السكان وفعاليات المجتمع المنتقدين للقرار ووصفت بأنها استفزازية.

وكانت بثت قناة "مجلس القبائل والعشائر السورية"، على يوتيوب، مقطعاً مصوراً "تم حجبه لاحقاً"، يظهر مراسم احتفال دعت إليها قبيلة الهيب، بحضور رسمي من شخصيات تابعة لـ "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ السورية"، بمناسبة تخرج طالب تبيّن أنه كان يدرس في جامعة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

وانتقد ناشطون هذا الحفل الرسمي الذي يتباهى بأحد خريجي جامعات النظام، وتداولت صفحات محلية صورا تظهر الخريج خلال فترة الدراسة حيث ظهر مع زملائه جانب علم النظام السوري وصور رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لا سيّما مع الاحتفال الرسمي من قبل ما تسميه معرفات الهيئة "قيادة المحرر".

هذا وانتقد متابعون هذه الحالات المتكررة إذ باتت جامعة إدلب تثير الجدل بشكل متواصل خلال تفضيل خريجي جامعات النظام على طلاب المناطق المحررة رغم وجود شروط حول هذه النقاط، ويشير مراقبون إلى أن التراجع عنها من قبل الإنقاذ يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال إضافة إلى محاولة تلميع صورتها على حساب معاناة الطلاب في المناطق المحررة.

قالت وسائل إعلام تركية، إن البرلمان التركي، صادق على المذكرة الرئاسية المتعلقة بتمديد تفويض إرسال قوات إلى شمالي سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين، حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2025.

وتنص المذكرة الرئاسية، على أن التطورات والاشتباكات المتواصلة في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر، وبينت أن هذه التطورات والاشتباكات، تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، مؤكدة إيلاء أنقرة أهمية كبيرة للحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية.

وأوضحت المذكرة الرئاسية أن التنظيمات "الإرهابية"، لا سيما حزب "العمال الكردستاني" و"داعش" التي تواصل وجودها في المناطق القريبة من الحدود السورية، مستمرة في أنشطتها ضد تركيا وأمنها القومي والمدنيين.

في السياق، أعلن رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، رفض حزبه للمذكرة وتصويته ضدها، مرجعاً ذلك إلى وجود نص "يسمح بوجود قوات أجنبية على أراضي تركيا"، وأكد أن حزبه "لا يمكن أن يعترض على أي صلاحية تمنح لمكافحة الإرهاب، لكنه لن يقبل بنص يتيح وجود جنود أجانب على أرض تركيا".

وسبق أن رد وزير الدفاع التركي "يشار جولر يوم"، في تصريحات له، على المقترح الإيراني، حول انسحاب القوات التركية من سوريا، مؤكداً بأن تركيا لن تسحب قواتها من سوريا إلا بعد تهيئة بيئة آمنة، وقال في حديث لصحيفة "ميليت" التركية: "نحن لا نتعدى على أراضي أحد، وقد أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان هذا في كل اجتماع، نحن لسنا بحاجة إلى أرض الغير".

وأضاف: "أما في هذه المرحلة عندما يكون هناك نحو 4 ملايين سوري في بلدنا، وهناك مخاطر بتحول 5 ملايين سوري إضافي متواجدين في إدلب إلى لاجئين في تركيا بأي لحظة، إذا كيف بنظركم يمكننا الخروج من هناك دون خلق بيئة آمنة؟".

ولفت إلى أن تركيا بحاجة لخلق بيئة وظروف آمنة في الأراضي السورية التي تتواجد فيها، قبل الانسحاب، مضيفا أنه "سيتم اعتماد الدستور الذي أصبحت دمشق ملزمة الآن بإعداده، وستجرى انتخابات، حيث سيتم تشكيل حكومة ستشمل جميع الأشخاص الموجودين هنا، وبعد ذلك سنغادر بكل سرور".

تمكن الجيش التركي اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول/ أكتوبر، من إحباط هجوم كانت تخطط له ميليشيات "قسد" ضد المناطق المحررة شمالي سوريا، فيما عقدت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لـ"قسد" مؤتمرا تضمن تقديرات للضربات التركية الأخيرة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الدفاع التركية عبر منشور لها ورد في حسابها الرسمي في منصة "إكس"، (تويتر سابقاً)، عن تحييد 3 عناصر من ميليشيات "قسد"، كانوا عازمين على الإعداد لهجوم في منطقة درع الفرات شمال سوريا، اليوم الأربعاء.

وقالت الدفاع التركية مؤخرا إنها قصفت مواقع الإرهابيين في مناطق عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" طوال الليلة الماضية، كما نشرت الدفاع التركية مشاهد من عملية استهداف مواقع الإرهابيين وأكدت أنها ستواصل تدمير أوكارهم.

في حين عقدت "الإدارة الذاتية"، مؤتمراً صحفياً بريف الحسكة، وقالت إن الضربات التركية طالت 104 موقعاً في الفترة الممتدة ما بين الـ 5 إلى 9 من تشرين الأول الجاري.

واعتبرت أن الضربات التركية جاءت بـ"هدف ضرب أمن واستقرار المنطقة"، كما زعمت أن هذه الضربات تهدف إلى "إضعاف جهود الإدارة في تطوير الواقع الخدمي والاقتصادي ومنع "قسد"، من الدفاع وحماية المنطقة من مخططات الفتنة ومكافحة خلايا داعش".

وقدرت حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالمواقع المستهدفة، وقالت إنه تم تنفيذ 580 ضربة جوية وبرية في عموم مناطق سيطرة الإدارة وجددت دعوتها للجهات الدولية لاتخاذ مواقف ضد تركيا، وذكرت في ختام بيانها أنه "مهما ارتفعت وتيرة هذه الهجمات تزيدنا إصراراً على الدوام".

وكانت أعلنت الإدارة عن حداد عام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل 29 عنصراً من "قسد"، وجرح 28 آخرين بجروح إصابات عدد منهم خطرة، نتيجة ضربات جوية تركية طالت عدة مقرات ونقاط تتبع للميليشيات الانفصالية.

واعتبرت أن هذه الضربات تأتي لـ"أغراض الفوضى والتدمير ومنع مكافحة الإرهاب"، وانتقدت ما وصفته "الصمت الدولي"، حيال الاستهدافات التركية، وذكرت أنه "يعتبر دعماً مباشر لتركيا" ودعت "الرأي العام" الابتعاد عن الكيل بمكيالين.

وجاء إعلان الحداد بعد أن أعلنت ما يسمى بـ"قوى الأمن الداخلي"، التابعة لميليشيات "قسد"، في بيان عن مقتل وجرح عدد من عناصرها نتيجة هجوم نفذته طائرة حربية تركية على مركز لها في منطقة "الكوجرات" في مدينة "القامشلي".

وأطلق إعلاميين مقربين من ميليشيات "قسد"، نداءات ومناشدات للتبرع بالدم في مدينة القامشلي، وقالت  "ناز السيد"، المراسلة المرافقة لـ "قسد" إن "عدة مشافي بحاجة ماسة للتبرع بالدم، يرجى من يستطيع التبرع التوجه إلى هناك فورا"، وفق تعبيرها.

وكانت أحصت وسائل إعلام تابعة لـ "قسد"، 17 هجمة شنها القوات التركية بالطائرات الحربية والمسيّرة والمدافع، في غضون الساعات الماضية ضد مواقع تابعة لميليشيات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، ما أدى إلى قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانفصالية.

هذا وتصعد ميليشيات "قسد" من هجماتها ضد مناطق سيطرة الجيش الوطني، ويوم أمس تبنت ما يسمى بـ"قوات تحرير عفرين"، استهداف عناصر من الجيش الوطني بين قريتي برج حيدر وكفر نبو بريف عفرين شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

كما تبنت ميليشيات "قسد"، عملية تفجير تمت بواسطة عبوة ناسفة طالت سيارة مسؤول في قسم الاستخبارات التابع للجيش الوطني السوري "وليد مرسال" في بلدة الغندورة بريف مدينة جرابلس شرقي حلب.

وكان سلط "معهد الشرق الأوسط"، في دراسة تحليلية، الضوء، على التصعيد التركي ضد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية مؤخراً، لافتاً إلى وجود العديد من التغيرات "الجديرة بالملاحظة" في استراتيجيات أنقرة العسكرية والتشغيلية.

وقال المعهد، إن العملية شملت مناطق واسعة بدءاً من المالكية في أقصى الشمال الشرقي لسوريا، وحتى مدينة تل رفعت في ريف حلب الشرقي، على عكس العمليات السابقة التي كانت تتم داخل دائرة نصف قطرها الجغرافي لا يزيد عن 10 كيلومترات.

ويذكر أن "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، استنفرت وسائل إعلامها لتغطية الضربات الجوية التركية وحشد البيانات بهذا الشأن، ليضاف إلى حالة التخبط التي تعيشها "قسد"، في ظل تصاعد وتيرة الاستهداف التي تطال تحركات ومواقع "قسد"، وجاء هذا التصعيد بعد تبين أن منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن التابعة في أنقرة، وتبناه "حزب العمال الكردستاني pkk"، جاءا من سوريا.

أكد صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية استمرار تقلبات سعر الصرف في مناطق سيطرة النظام، فيما علقت باحثة اقتصادية على تحديد سوريا في المرتبة 100 من بين 125 دولة شملها التصنيف وفقاً لمؤشر الجوع العالمي.

وحسب الصحفي الاقتصادي "زياد غصن" الرئيس السابق لمؤسسة الطباعة الحكومية، فإن حكومة نظام الأسد فشلت ولأسباب عدة في المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة، والذي سجل على مدار الأشهر الماضية معدلات انخفاض قياسية.

كما أن الأوضاع المعيشية تدهورت بأضعاف ما كانت عليه منتصف العام 2021 تاريخ العمل ضمن الخيارات الرسمية، إضافة إلى الأثر المتوقع والمتعلق بتراجع الإنتاج المحلي، وفق تقديراته.

وحسب الأستاذ بجامعة دمشق "إلياس نجمة"، فإن المادة الأولى من النظام الداخلي لمصرف النظام المركزي تتضمن ثلاث مهام أساسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار، تحقيق النمو، واستقرار سعر الصرف، ولكن ذلك لم يتحقق.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد حلاق"، إن سعر الصرف هو مؤشر هام وتخفيض المستوردات والتقشف هو أمر هام جداً، شريطة ألا يتم تهريب أي مادة وشريطة توفر المواد الأساسية بسعرها الحقيقي مضروبة بسعر صرف حقيقي.

في حين قالت الباحثة الاقتصادي "رشا سيروب"، إن في العام 2008 بلغت قيمة مؤشر الجوع بالنسبة لسوريا 16.2، كانت حينها سوريا ضمن مجموعة الدول ذات المعدل المعتدل، أما في عامي 2015 و2023 أصبحت سورية ضمن مجموعة الدول ذات المعدل المرتفع. 

وذكرت أن مؤشر الجوع العالمي للعام 2023، بدرجة 26.1 وهي بذلك يكون لديها -إلى جانب اليمن- أعلى مستوى للجوع في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا التي بلغ متوسط مؤشر الجوع 11.9، ويتم حساب درجة المؤشر العالمي للجوع لكل دولة بناء على 4 مؤشرات فرعية.

ولفتت بوقت سابق، إلى أن المقارنة بين وسطي دخل الفرد ووسطي الإنفاق يكشف عن أن حجم اقتصاد الظل يتجاوز 100%، وأكدت وجود فوضى بالنظام الاقتصادي قبل وبعد عام 2012، وأن مؤسسات النظام لم تعتمد أي نوع من أنواع الاقتصاد.

وقالت إن البيانات المالية الحكومية تكشف عن تضاعف الأسعار في سوريا بين عامي 2011 و2023 أكثر من 161 مرة، مقابل ازدياد الأجور 10 أضعاف فقط، وأرجعت التضخم الذي بلغ أكثر من 16 ألف% خلال الفترة ذاتها، وفق بيانات رسمية، إلى الارتفاع المستمر بأسعار السلع.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن عودة مطار دمشق الدولي للعمل اعتبارا من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك بعد إصلاح المهابط التي تم قصفها من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وقال مدير عام "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى نظام الأسد "باسم منصور" إن مطار دمشق الدولي يستأنف العمل بعد خروجه من الخدمة إثر ضربة جوية إسرائيلية.

وفي غضون ذلك، أصدرت شركة "أجنحة الشام للطيران" التابعة لنظام الأسد بيانا أعلنت فيه عن عودة مطار دمشق الدّولي إلى الخدمة واستئناف رحلاتها الجوية من وإلى دمشق، وأضافت "كل الشكر للجهات التي عملت على عودة المطار للخدمة".

ونقل موقع "صوت العاصمة"، يوم أمس عن مصدر عامل في وزارة النقل قوله إن إدارة المطار ستقوم بتنظيم رحلتين أو ثلاث رحلات كاختبار لحالة المدرجات بعد إعادة تأهيلها.

ولفت إلى أنّ حركة الملاحة ستعود إلى حالتها الطبيعية اعتباراً من يوم الخميس 19 تشرين الأول الجاري، وذكر الموقع أن مطار دمشق الدولي للخدمة بشكل جزئي الأحد 15 تشرين الأول الحالي.

ويوم الاثنين 16 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن نظام الأسد، عن استئناف حركة الملاحة الجوية عبر مطار حلب الدولي وذلك بعد إعلان إصلاح الأضرار الناجمة عن قصف إسرائيلي طال المطار بشكل متكرر.

وأعلنت حكومة نظام الأسد يوم الخميس الماضي إن إسرائيل شنت هجمات صاروخية متزامنة على مطاري العاصمة دمشق جنوبي سوريا ومدينة حلب بالشمال، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة.

وكانت وزارة النقل لدى نظام الأسد قد أعلنت مؤخرا عن تحويل جميع الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب قدوم ومغادرة، لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وأعلن قائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي مسؤولية بلاده عن تدمير مطاري حلب ودمشق، كرد على صواريخ وقذائف أطلقت من الأراضي السورية تجاه مواقع إسرائيل.

في حين أعلن مدير الدفاع المدني لدى نظام الأسد في اللاذقية العميد "جلال داؤود" أنه لليوم الثاني على التوالي تستمر ورشات الصيانة بتجريب بعض الصافرات التحذيرية التي لم تنطلق أمس، وكرر نظام الأسد مؤخرا تجربة الصفارات بما في ذلك بدمشق.

وذكر الباحث بالشأن الإيراني في سوريا ضياء قدور، إن "ضرب المطارات مجرد رسالة تحذيرية للأسد"، وصرح الباحث الإسرائيلي يوآف شتيرن، أن الضربات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين خلال 48 ساعة بمثابة رسائل في العمق السوري، وفق موقع قناة الحرة الأمريكية.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، حسن كعبية، إن الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطاري "دمشق وحلب" الدوليين، كان هدفها "توجيه رسالة إلى إيران بألا تتدخل في حرب غزة".

قدر مسؤول بـ "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في حكومة نظام الأسد عدد الموفدين الرافضين للعودة إلى سوريا، بعد انتهاء دراستهم، وتحدث عن مراسيم لتسوية أوضاع الطلاب، وإجراءات بدواعي "تحصيل حقوق الدولة"، وفق تعبيره.

وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "أحمد عجيل"، إن "عدد الموفدين الذين لم يعودوا إلى الوطن في فترة الحرب بلغ 3229 موفداً، فيما بلغ عدد من رجع وباشر عمله منذ عام 2010 حتى تاريخه 1264 فقط"، حسب تقديراته.

وزعم حرص حكومة نظام الأسد على الرغم من كل الضغوطات الهائلة المترتبة عليها على الاستمرار في إرسال الموفدين، "انطلاقاً من إيمانها بضرورة مواصلة التدريب والتطوير في مختلف النواحي التطبيقية والعلمية لكسب المهارة"، على حد قوله.

وأضاف، أن رغم كل ما تتحمله من تكاليف مالية كبيرة جداً، لمنحها رواتب وتعويضات للموفدين بالقطع الأجنبي، حيث يصل أعلى أجر يحصل عليه الموفد إلى 906 دولار وأقله 510، مع الإشارة إلى أن أعداد الموفدين الحالي بلغ 1714 موفداً 'قيد الدراسة".

وتحدث عن وجود تسهيلات لعودة كلّ من يرغب وتسوية وضع المخالفين لشروط الإيفاد، وأكد فرض إجراءات تحت ذريعة "تحصيل حقوق الدولة"، تتمثل بمطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المالية المترتبة عليه جراء هذا الإيفاد مثل النفقات أو ضعفها.

وذلك في حال تمّ إنهاء الإيفاد ولم يضع الموفد نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة، سواء حصل على الشهادة أم لم يحصل، وفي حال عدم التسديد مباشرةً، يتمّ إرسال كتاب من الجهة الموفدة إلى وزارة المالية لتحصيل المبالغ وفق قانون جباية والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكفيل.

وفي حال عدم التسديد، يتمّ البيع في المزاد العلني، فيما يلاحق بجرم ترك العمل، سواء أكان عاملاً في الدولة أم لا، الموفد الذي حصل على الشهادة المطلوبة منه ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حدّدها قانون البعثات العلمية، ويطالب بأضرار شخصية كل موفد ناكل يطالب بتسديد المبلغ المترتب عليه بالدولار.

ومطلع الشهر الجاري، قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، لدى النظام المعروف باسم "مجلس التصفيق"، أقرّ مشروع القانون المتعلق بتعيين الموفد  ضمن وظائف حكومية محددة، واعتبر ذلك محاولات فاشلة للنظام ترمي إلى استقطاب أصحاب الكفاءة العلمية.

وذكرت أن القانون يشمل الموفدين إلى خارج سوريا للحصول على درجة الدكتوراه، ويعرض النظام على الموفدين وظيفة حكومية براتب زهيد بعد حصولهم على درجة الدكتوراه في الخارج، وزعم تقديم تسهيلات بهذا الشأن مثل تعيين الموفد دون إعلان أو مسابقة.

وكان قدر تقرير صحفي أن ما بين 90 إلى 95 في المئة من الطلاب السوريين الموفدين للخارج رفضوا العودة إلى سوريا بعد التواصل معهم، الأمر الذي يُضاف إلى ظاهرة هجرة الشباب والكوادر من مناطق سيطرة النظام، ويعد من العوامل التي تزيد من قلة الكفاءات العلمية.

أعلن نظام الأسد في بيان، اليوم الأربعاء، الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، تضامناً مع ضحايا القصف الإسرائيلي على مشفى المعمداني في قطاع غزة، في الوقت الذي تواصل مدفعيته وطائرات حلفه الروسي دك مدن وبلدات ريف إدلب، ونشر الموت فيها.

وجاء في بيان صادر عن النظام: "تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من تاريخ 18/10/2023، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الإجــرام الصــهيونية الذي استهدف مستشفى المــعمداني بقطــاع غــزّة في فلسطين الشقيقة بتاريخ 17/10/2023، وتُنكّس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة".

هذا الرياء الإعلامي، يأتي بالتزامن مع استمرار طيران الاحتلال الروسي، ومدفعية النظام وراجماته، توجيه ضرباتهم على قرى وبلدات ريف إدلب الآمنة، مسجلة المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوري، في الوقت الذي يدّعي النظام، تعاطفه مع المدنيين في غزة.

وسجل نشطاء اليوم الأربعاء، استهداف الطيران الحربي الروسي عدة غارات جوية على أطراف مدينة إدلب الغربية، وسجل سقوط قذائف مدفعية وصاروخية على مدن أريحا وأطراف سرمين، وآفس، في استمرار لحملة القصف الممنهجة التي تطال البشر والحجر في المنطقة منذ سنوات.

ففي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتمائها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد كل الجرائم التي ارتكبها ولايزال يرتكبها الأسد في سوريا، يخرج علينا "الممانع" ليدين مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها من أبشع المــجازر وأكثرها دمــويةً، متناسياً "الأسد" حجم جرائمه التي ترقى لجرائم ضد الإنسانية وجرائم جرب، أدانتها وأثبتتها المنظمات الدولية.

فخلال أكثر من عقد مضى، ونظام الأسد يواصل جرائمه، يقتل البشر وتدمير الحجر، لم تسلم من قصفه مستشفيات أو مدارس أو حتى دور عبادة، مستخدماً شتى أنواع الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الأسلحة الكيميائية، ليخرج "الأسد" اليوم من وحل الدماء التي أغرق بها الشعب السوري، ويظهر تعاطفه المزعوم مع أهل غزة، في مفارقة ترقى لأعلى درجات العهر الأسدي.

كشف موقع "العربي الجديد" في تقرير له، نقلاً عن مصادر في المعارضة السورية، أن سلطنة عمان رفضت انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية على أراضيها وضمن رعايتها، في وقت سرب إعلام النظام معلومات عن أن المبعوث الأممي "غير بديرسن"، مصر على استمرار عقد اجتماعات اللجنة في جنيف بدون تغيير، لكن ذلك لم يفصح عنه بشكل رسمي حتى الآن. 

وقالت المصادر، إن المبعوث الأممي، يواصل مساعيه لإحداث خرقٍ على مستوى اللجنة الدستورية السورية المتوقفة اجتماعاتها منذ صيف العام الماضي، على الأقل لجهة تحديد مكان انعقاد الجولة المقبلة، بعد إصرار روسيا على عدم الذهاب إلى جنيف لاستكمال أعمال اللجنة، إلا أن جهوده لا تزال تراوح مكانها دون إحداث نتائج على أرض الواقع. 

وذكرت المصادر أن "وجهة نظر سلطنة عمان تقوم على أنه إذا لم يكن هناك توافق كامل على أي مسار، فإن مسقط لن تضطلع فيه"، ووفقاً للمصدر نفسه، فإن "مسقط تريد مشروعاً يمكن من خلاله الخروج بمنتج حقيقي، مع إشارتها إلى الخلافات داخل اللجنة، وأنها لا تريد اجتماعات عبثية فقط لأجل الاجتماع والتصدير الإعلامي". 

وسعى بيدرسن، في السابق، لتحديد موعد الجولة التاسعة من أعمال اللجنة، التي توقفت اجتماعاتها عند الجولة الثامنة في يونيو/حزيران 2022، لكنه لم ينجح بعد طلب روسيا تغيير مكان انعقاد الاجتماعات إلى خارج دول الاتحاد الأوروبي، لكون مسؤوليها لا يستطيعون الذهاب لحضور الاجتماعات بسبب العقوبات الغربية على روسيا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وطيلة حوالي أربعة أعوام من عمر اللجنة وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة، المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني، بكتابة مادة واحدة من الدستور الجديد لسورية، التي تعيش حرباً قاربت على انتهاء عامها الـ12، على خلفية اندلاع الثورة على نظام بشار الأسد في ربيع 2011. 

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، في تقرير لها أخيراً، عمّن وصفتها بـ"مصادر عربية في جنيف"، بأن "هناك نشاطاً ملحوظاً للدبلوماسية المصرية في اتجاه دعوة كل الأطراف لعقد الجولة المقبلة من اللجنة الدستورية في القاهرة بدلاً من مسقط وجنيف، إلا أن الجهود المصرية لا تزال في بداياتها ومن غير المعروف مدى قابلية الأطراف للموافقة على الطرح المصري". 

وأكدت المصادر للصحيفة أن "عواصم عربية أخرى قد تتقدم كذلك بطلب لاستضافة هذه المباحثات، وإن كل الخيارات مفتوحة حتى الآن، لكن احتمال عقدها في جنيف مستحيل، وكذلك في مسقط حالياً". 

وفي التقرير ذاته، نقلت الصحيفة عمّن أسمتها "مصادر دبلوماسية في جنيف"، أن "بيدرسن المصمم على انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، قد يتقدم بمشروع خطير بهدف إحراج جميع الأطراف". 

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المبعوث الأممي "يدرس مشروع بيان يرسل من خلاله الدعوة للوفدين المفاوضين من دون حضور أي دولة أجنبية، وذلك للقفز فوق الفيتو الروسي على انعقاد الاجتماعات في جنيف، وهو مدرك مسبقاً أن مشروعه لن يحظى بموافقة موسكو ولا دمشق وداعميها". وأضافت المصادر أن المبعوث الأممي "يغامر من خلال مشروع القرار هذا بمصير هذه اللجنة، ومن خلال تصميمه على انعقادها في جنيف". 

من جهته، قال عضو هيئة التفاوض السورية وعضو اللجنة المصغرة في اللجنة الدستورية، طارق الكردي: "لم يصلنا إلى الآن أي كتاب أو رسالة من المبعوث الأممي يتحدث عن مقترح نقل أعمال اللجنة الدستورية خارج جنيف". 

وماطل النظام السوري طوال السنوات الأربع، والجولات الثماني، بدفع روسي وإيراني، بإظهار عدم جدية بالتعاطي مع المسار، وفي جميع الجولات كان وفده يحاول القفز فوق جدول الأعمال بطرح ملفات ومواضيع للنقاش ليست ضمن ولاية عمل اللجنة، وهي ملفات غير دستورية من الأساس، وقد أشار المبعوث الأممي في مواقف عدة نحو وفد النظام واتهمه بالتعطيل. 

أدان "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، جريمة الحرب، والجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها وقصفها المباشر لمشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مئات الأبرياء، بالتزامن مع تواصل الغارات والقصف الذي يستهدف الأحياء المدنية في مختلف أنحاء القطاع.

وأكد الائتلاف، أن جريمة قصف مشفى الأهلي المعمداني هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، واعتداء سافر على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وحذر من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه ما يجري في قطاع غزة من مجازر مروعة أقل ما توصف به أنها جرائم إبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الائتلاف، المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لإيقاف هذه الجرائم وتأمين الحماية الفورية للمدنيين، كما يطالب المنظمات الدولية بممارسة كافة الضغوط المتاحة لإيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، ورفض مساعي الاحتلال بالتهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

في السياق، أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها "الحداد في المناطق المحررة"، وقالت إنه بكل وحشية وإجرام منقطع النظير أقدم الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب جريمة نكراء في قطاع غزة بحق المدنيين والنساء والأطفال والذي يشهد سلسلة من عمليات القتل الممنهج حيث تم استهداف مشفى يكتظ بالمصابين وذويهم والأطقم الطبية في مشهد يهز المشاعر ويدمي القلوب ويذكر بجرائم نظام الأسد وحلفائه بحق أبناء الشعب السوري على مدار سنوات طويلة.

وأكدت أن شعبنا السوري الحر داخل الوطن وفي كل مكان إذ يعبر عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق وإدانته للجرائم والمجازر المرتكبة بحق الأبرياء فإنه أول من يدرك اختلال المعايير الدولية وخطورة التغاضي عن انتهاكات القانون الدولي وهو الذي حذر مرارا وتكرارا من تحول نهج نظام الأسد في قتل المدنيين وتشريدهم إلى مثال يحتذى به ويشار إليه.

وأضافت: "في هذا الصدد تقدم الحكومة السورية المؤقتة أصدق تعازيها للشعب الفلسطيني ولكل أنصار الإنسانية في العالم وتعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في المناطق المحررة حيث تنكس الأعلام على المؤسسات والدوائر الحكومية، وتدعو لوقف فوري لنهج القتل والتدمير والتهجير ومحاسبة مرتكبي الجرائم في كل مكان".

وكانت خرج الآلاف من أبناء محافظتي حلب وإدلب، ضمن المناطق المحررة من نظام الأسد، ليلاً، بمظاهرات شعبية غاضبة، نصرة لأهالي قطاع غزة، بعد المجزرة المروعة التي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بقصف مشفى المعمداني في القطاع.

وخرجت تظاهرات احتجاجية وتضامنية في مدن إدلب وجشر الشغور وأرمناز وأريحا ودركوش ومارع وعفرين والباب والأتارب ومناطق أخرى، حيت صمود أهالي قطاع غزة، في وجه الغطرسة الإسرائيلية، وأكدت تضامنها ووقوفها الكامل مع أهالي القطاع القابعين تحت نيران الاحتلال.

وطيلة سنوات مضت، يواجه الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه، شتى أنواع الموت على يد النظام وروسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ممن يصنفون أنفسهم ضمن "محور المقاومة والممانعة" زوراً وبهتاناً، عاش الشعب السوري آلاف المجازر، وواجه مئات الأنواع من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، كما عانى ولايزال التهجير القسري والقتل والتنكيل، ليتشابه اليوم الإجرام بيد الكيان الصهيوني، الوجه الثاني لمحور المقاومة والممانعة ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه.