كشفت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشا قوات سوريا الديمقراطية، عن تقديم شكوى خطية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، المبعوث الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، طالبت فيها بإرسال "فرق مختصة لتقصي حقائق الهجمات العدوانية" التي شنتها الطائرات التركية على شمال شرقي سوريا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "بدران جياكرد" رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"، قوله إن الهجمات التركية أدت إلى "تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية والمنشآت الحيوية، وخلفت نتائج كارثية على مليوني مدني بينهم مئات الآلاف من النازحين والمهجّرين في المخيمات".

ولفت المتحدث إلى أن تداعيات الهجمات التركية ستنسف الجهود الدولية الرامية لتثبيت عمليات الاستقرار وخفض التصعيد، كما ستخلق تحديات كبيرة في سبيل ترسيخ الأمن والأمان وضعف تقديم الخدمات لأبناء المنطقة وزيادة الأزمات الإنسانية، وفق كلامه.

واعتبر أنه "من الضروري إرسال لجنة تقصي حقائق للمنطقة، وأن تعيد الأمم المتحدة النظر في البرامج والآليات التي كانت تتبعها في دعمها للمنطقة وفتح المعابر للحالات الإنسانية".

وفي وقت سابق، طالب مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على تركيا لإيقاف هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، وقال عضو المجلس الرئاسي في "مسد" بسام إسحق، إن واشنطن تبدو كأنها "عاجزة عن ردع حليفها التركي، وهذه مشكلة"، وفق تعبيره.

ولفت إسحق، إلى أن "مسد" طالب واشنطن بإصدار "بيان واضح" يدين هذه الهجمات التركية، وكشف عن تلق "مسد" وعود أمريكية بإصدار بيان قريباً، وقال: "لانعرف ما ستقول أميركا في البيان.. هل سيكون بيان إدانة لهذه الأعمال غير المشروعة؟ أم ستكون هناك مطالبة بوقف فوري هذه الهجمات على مناطقنا؟".

وأوضح - وفق شبكة "رووداو" - أن الأمريكيين يريدون من الناحية العملية أن يوازنوا العلاقة بين قوات "قسد" الكردية، حليفة التحالف الدولي، من جهة، وتركيا، حليفة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من جهة أخرى.

وعبر المسؤول الكردي عن اعتقاده بوجود "أمور واضحة" و"معايير مختلة"، مضيفاً: "لا يجوز للولايات المتحدة أن تقول إن ما يجري في منطقة أخرى من الشرق الأوسط من ضرب للبنى التحتية والانتهاك لحرمة المدنيين، دفاع عن النفس، بينما لا تقول شيئاً حول ما يجري في مناطقنا".

وشنت طائرات مسيرة تركية، غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) توزعت على مناطق عدة بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، فيما قال قائد ميليشيا قسد "مظلوم عبدي" إن منفذي هجوم أنقرة لم يمروا عبر المناطق التي تسيطر عليها قواته، وأضاف: "تركيا تبحث عن ذرائع لشرعنة هجماتها المستمرة على مناطق شمال وشرقي سوريا، لشن عدوان عسكري جديد، وهذا يثير قلقنا العميق".

قال "نيكيتا سماجين" الخبير بالشؤون الروسية والإيرانية في الشرق الأوسط، إن روسيا "فشلت" في تحويل سوريا إلى "قاعدة آمنة" لقواتها في الشرق الأوسط، وبات هذا البلد يولد أزمات متزايدة لموسكو.

وأوضح سماجين، في مقال بمركز "كارنيغي للشرق الأوسط"، أن جهود روسيا وإيران لإخراج الولايات المتحدة من سوريا كان لها تأثير معاكس تماماً، حيث يتزايد الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة فقط.

ولفت الباحث إلى أن روسيا تحتاج إلى معرفة ما يجب القيام به مع بقايا ميليشيا "فاغنر"، بعد أنباء عن أن المحاولات الأولية لاستبدال المجموعة في سوريا بقوات عسكرية روسية، جلبت التشكيلين إلى حافة مناوشات مسلحة.

وتحدث عن وجود مشاكل أخرى لا تتعلق مباشرة بروسيا، مبيناً أن استعادة حكومة دمشق سيطرتها على معظم سوريا، لا يعني بالضرورة العودة إلى الحياة الطبيعية، في ظل الجوع والفساد كجزء لا يتجزأ من المشهد الاجتماعي والاقتصادي المحلي.

وأشار الخبير بالشؤون الروسية والإيرانية، إلى أن حالة عدم الاستقرار في سوريا تتزايد، ولا توجد حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد، مع عودة ظهور بقايا تنظيم "داعش"، سعياً إلى استغلال الموجة الجديدة من عدم الرضا.

قدر صناعي مقرب من نظام الأسد أن أسعار الملابس الشتوية ازدادت مئة بالمئة عن أسعار عام 2022 حيث شهدت الملابس الشتوية ارتفاعاً لدرجة أن المعطف الشتوي متوسط الجودة يصل لنصف مليون ليرة سورية.

وفي حديثه لوسائل إعلام موالية برر الصناعي "عاطف طيفور" بأن ارتفاع الأسعار يعود لارتفاع تكاليف الألبسة حيث أن المواد الأولية القماش والخيوط مستوردة، وذكر أن الحلقات التجارية تلعب دور في ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي.

واعتبر أن ليس لدى المعامل المنتجة للملابس تكاليف بالنسبة للمحروقات نظراً لوجودها بمنطقة صناعية وتعتمد على الكهرباء النظامية، ولكن يؤخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج واليد العاملة وأجور النقل.

وزعم مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "إسماعيل المصري"، بأن تقدير الأسعار يتم حسب بيانات التكلفة وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج أدى لازدياد أسعار الألبسة الشتوية.

وأضاف، أما بالنسبة لتسعيرة المحال فإن الوزارة تقوم بجولات مستمرة في الأسواق لضبط الأسعار، مضيفاَ أن “موسم التخفيضات يقوم على أسعار منتظمة وعلى جميع المحال الالتزام به، على حد قوله.

وفي جولة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على أسواق دمشق وريفها، تبين أن المعطف الشتوي يبدأ سعره من 250 ألف، والكتّان 260 ألف، ويزداد بحسب النوع فمثلاً الجاكيت الجلد سعره 540 ألف ليرة سورية.

ويبلغ سعر الكنزة الشتوية 230 ألف ليرة، علماً أن الأسعار تختلف من محال إلى آخر وبحسب المنطقة، وتقول موظفة لدى نظام الأسد إن أسعار الألبسة الشتوية لهذا العام تزيد أكثر من الضعف عن العام الماضي.

وأضافت أن بحسب راتبها الشهري لن تتمكن من شراء معطف الشتاء، ويرجع بعض أصحاب محال الألبسة الشتوية ارتفاع أسعار الملابس لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار وتبدل الأوضاع الاقتصادية بين العام الماضي وهذا العام.

وكان ذكر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد أن الناس تتجول في الأسواق فقط بغرض الفرجة وليس الشراء، لأن أسعار الألبسة مبالغ فيها، حيث ارتفعت تكاليف الإنتاج ولكن ليس للحد الذي ارتفعت فيه أسعار الألبسة في الأسواق.

بررت "جميعة الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة"، التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاع أسعار الذهب حيث أرجع مسؤول الجمعية ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى التوتر السياسي الحاصل في المنطقة.

وحسب رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، فإن "سبب الارتفاع في أسعار الذهب رغم قلة الشراء ونسب المبيع الضعيفة نسبياً، يعود إلى التوتر السياسي في المنطقة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة"، وفق تعبيره.

وقدر ارتفاع الأونصة عالمياً يوم الجمعة الماضي بنحو 60 دولاراً دفعة واحدة لتلامس الـ 1939 دولاراً، إذ دفع هذا التوتر التجار الأجانب للإقبال على الذهـب كوسيلة تحوط عالمية وبالتالي ازداد الضغط عليه عالمياً.

وذكر أن مشروع القرار القاضي بالسماح باستيراد الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام لا يزال قيد الدراسة في "مجلس التصفيق"، وأضاف "صحيح أن الموضوع تأخر لكن هناك أمور اقتصادية أخرى أهم من الذهب حالياً.

وزعم أن هذا القانون سيسمح برفد البلاد بكميات جيدة من الذهب الذي تحتاجه الورش كون العديد منها عاد إلى العمل مؤخراً، وفي ذات الوقت سيعيد اليد العاملة للورش التي توقفت سابقاً.

واعتبر أن الذهب السوري مطلوب ومرغوب جداً في دول الخليج والعراق كونه معروف بدقة عياراته وأشكاله المتميزة، وبالتالي فإن القانون الموعود سيحقق الكثير من الفائدة للورش لجهة تصدير الذهب السوري.

وحذر من الانجرار وراء شراء الذهب عبر الإنترنت كونه يبقى مشكوك بأمره لناحية العيار والشوائب، وفق زعمه، وكان ربط الخبير الموالي للنظام "إياس الحمدان"، بين تحركات الذهب وبين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يسببه من توتر.

ووفق حديث سابق لرئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.

وبحسب نشرة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 750 ألف ليرة سورية، وسعر الغرام للعيار 18 قيراط بلغ 642 ألف و857 ليرة سورية.

هذا وسجلت الأونصة الذهبية سعرا قدره 27 مليون و700 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية 6 مليون و450 ألف ليرة سورية، ويذكر أن أجور الصياغة أغلى من الذهب نفسه.

كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن تعرض موقعها الرسمي، صباح يوم 16/ تشرين الأول/ 2023، لهجمات إلكترونية عنيفة جداً تهدف إلى عرقلة تصفحه، تمهيداً إلى إيقافه نهائياً، واستمرت أزيد من ثلاث ساعات متواصلة. 

وأوضحت الشبكة أن الهجوم يعرف بـ "هجمات حجب الخدمة الموزعة" (DDoS)، وهذا النوع من الهجمات يستغل الحدود الفعلية للقدرة على مواجهة أي مورد شبكي، مثل البنية التحتية التي تخدم موقع الويب للمؤسسة،  وتقوم هجمات DDoS بإرسال عدد هائل من الطلبات إلى مورد الويب المستهدف بهدف تجاوز قدرته على معالجة هذه الطلبات بشكل فعال، مما يؤدي إلى تعطيله وعدم قدرته على العمل بشكل صحيح لمدة زمنية معينة.
 
وقالت الشبكة إنه نظراً للخبرة الكبيرة وسرعة التدخل من فريق تقنية المعلومات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تمكَّن من التصدي لتداعيات هذا الهجوم، واستعادة الموقع الإلكتروني عمله بشكل طبيعي.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم الإلكتروني يأتي بعد مضي أقل من أسبوع على جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أعلنت في بيان صدر في 11/ تشرين الأول بأنها مصدر رئيسي في مذكرة الادعاء الكندي/الهولندي أمام محكمة العدل الدولية بـــــ 14 اقتباساً.

وعملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة عشر عاماً منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لدينا قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات، التي تقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين، وتعريتهم؛ تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافةً إلى ذلك، تقوم الشبكة السورية بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية. كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كما تعرضنا للتخوين وعدم الرضا من قبل بعض المتطرفين المشتركين في الحراك الشعبي.

وأصدر مرتكبو الانتهاكات في سوريا بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تركَّزت كردٍّ على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم تلجأ أيٌّ من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثقناها، ووجهت للشبكة قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول/ 2015 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من التقارير التي توثِّق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبَّب لاحقاً في تعرض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حسابنا على منصة التواصل الاجتماعي-تويتر، إضافةً إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015.

على مدى السنوات الماضية تعرَّض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لمحاولات اختراق عديدة، تمكنَّا دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لدينا، وفي تشرين الأول/ 2021 تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لهجمات إلكترونية كانت هي الأشد منذ إطلاق موقع المؤسسة، وقد أصدرنا بيانين في هذا الخصوص وأشرنا إلى أن تلك الهجمات كانت غالباً روسية.

وأكدت الشبكة أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهنا، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها.

وأكدت الشبكة لكننا أن موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان يعمل بشكل طبيعي، وأنها ماضية في عملها في توثيق وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل جميع الأطراف؛ وفضح مرتكبيها، تمهيداً لمحاسبتها وسعياً للدفاع عن حقوق الضحايا والانتقال من حكم الدكتاتورية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كشف رئيس ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عن اتفاقيات وقرارات تتعلق بتخفيض وتصفير الرسوم الجمركية بين نظام الأسد و إيران سترى النور قريباً، يضاف إليها المعاملة بالعملات المحلية، وغيرها.

وذكر مسؤول الغرفة "فهد درويش"، أن هناك دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وإحداث البنك المشترك بين البلدين لتسهيل التعاملات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع حيوية وطاقوية وسياحية مشتركة.

واعتبر أن العلاقة الاقتصادية بين نظام الأسد وإيران علاقة إستراتيجية قوية ومتينة، مبيناً أنه قريباً سوف يكون هناك قرارات من شأنها دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وأضاف أن الأهم الآن هو أنه يتم تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2011 بين النظامين السوري والإيراني بكامل تفاصيلها مع إجراء تعديلات داعمة ومحفزة لها كتصفير الرسوم الجمركة لمعادلة أجور الشحن المرتفعة التي تسهم في زيادة سعر المنتج.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الأخير بحث مع سفير إيران لدى النظام بدمشق "حسين أكبري"، آليات تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، وذلك وفق برامج زمنية وتنفيذية محددة.

وقالت إن اللقاء تناول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتجارة والنقل البري والسككي والترانزيت والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والسياحة، والتعاون بالمجالات المالية والمصرفية والتأمينية".

وتحدث رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن حرص النظام على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تعزيز مع إيران، من جانبه، جدد السفير الإيراني موقف بلاده الداعم لنظام الأسد مدعيا استعداده لتقديم كل الإمكانيات للنهوض بالاقتصاد السوري ولاسيما في مجال الطاقة.

من جانبها طالبت إيران من النظام السوري تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق قبل عدة أشهر، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مصدر إعلامي مطلع في دمشق أن النظام السوري يماطل في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إيران، كون بعضها يتضمن استحواذاً شبه كامل على قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا، كقطاع الكهرباء وقطاع السياحة الدينية وقطاع الهاتف المحمول التي تريد إيران أن تكون هي صاحبة المشغل الثالث له.

كما كشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "اقتصاد" المحلي بأن هناك اتفاقية شديدة الحساسية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، وتتعلق بقطاع التعليم لم يتم الإفصاح عن مضمونها، لكنها على الأغلب، والكلام للمصدر، تعطي لإيران الحق في التدخل بمناهج التعليم المدرسي.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.

وجه " كمال كليتشدار أوغلو" الخاسر في جميع الانتخابات التركية، وزعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، اتهاماً لحكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بتحويل تركيا إلى "مستودع للاجئين"، وتعريض أمن الشعب للخطر.

واتهم كليتشدار أوغلو، الحكومة بعدم حماية حدود البلاد الجنوبية مع سوريا، مشيراً في حديثه إلى دخول منفذي هجوم أنقرة، من سوريا، وجاء ذلك خلال اجتماع في إطار التحضير للمؤتمر العام للحزب، قال كليتشدار أوغلو، إن الحكومة أعلنت إنفاق 40 مليار دولار على اللاجئين السوريين في عام 2020، ونحن الآن في عام 2023.

وأضاف: "ربما تم إنفاق 100 مليار دولار على اللاجئين، بينما تذهب هذه الحكومة من باب إلى باب وتتساءل أين يمكن أن تجد ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار كاستثمارات من بعض الدول"، كما تطرق كليتشدار أوغلو إلى رفض حزبه الموافقة على المذكرة المقدمة من الحكومة إلى البرلمان، لمنحها تفويض إرسال جنود إلى سوريا والعراق، لعامين إضافيين، بهدف مكافحة "الإرهاب".

وسبق أن ردت "إدارة الهجرة التركية"، على رئيس حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، بأنها الجهة الوحيدة في تركيا المسؤولة عن عودة اللاجئين السوريين بشكل "طوعي وآمن ومشرف" إلى بلادهم وفق القانون.

وكان تحدث "كليتشدار أوغلو" عن عرقلة جهود البلديات التابعة للمعارضة في ملف إعادة السوريين إلى بلادهم، لكن نائب رئيس دائرة الهجرة التركية غوكشه أوك، قال إن "أي شخص أو مؤسسة أو جمعية تعمل من أجل الاستعراض على تقديم المقابلات وتعبئة الاستمارات ومنح أذون السفر دون أي صلاحية لها، يعرضها ذلك للعقوبة وفق المادة 80 من القانون الجنائي التركي بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين".

وكان كليتشدار أوغلو، قد قال خلال فعالية لبلدية إسنيورت التي يقودها حزب "الشعب الجمهوري" في إسطنبول، إن "رئيس بلدية إسنيورت كمال دنيز بوزكورت يخدم كثيراً من الأجانب القادمين من خارج البلاد دون عدائية أو أي حقد، وبريادة من رئيس البلدية كنا نود إعادة إخواننا السوريين بإرادتهم إلى بلادهم.. أعاقونا عن عملنا هذا".

وسبق أن وجهت "رئاسة الهجرة التركية"، دعوة لمئات الشخصيات السورية من مختلف الأطياف، للقاء مباشر عقد يوم أمس الأربعاء في أحد الفنادق بمدينة إسطنبول، حضرته شبكة "شام"، وطيف واسع من الفعاليات المدنية الممثلة لفئات المؤسسات الإعلامية والتجار والطلاب ومنظمات المجتمع المدني.

وتطرّق الاجتماع الذي استمر لساعات إلى التعريف بعادات وقيم الأتراك ورموزهم الوطنية داعياً السوريين والعرب إلى ضرورة احترام قيم الشعب التركي، كما لفت المسؤولون الأتراك النظر إلى مسألة احترام الجيران والمرفقات العامة والخاصة، موضحين أن هذه من شيم الشعوب العربية والإسلامية.

وعقب انتهاء الكلمات للمسؤولين الأتراك، التي عبرت عن اهتمامها بالتواصل مع الفعاليات السورية في جميع الولايات التركية، والسعي لحل جميع المشكلات، ومواجهة الدعوات العنصرية التي تضر بالشعبين السوري والتركي، تم فرز الحضور إلى أربع فئات، لانتخاب ممثلين عن كل فئة، مهمتها التواصل مع الجهات التركية.

وتضمنت تلك الفئات، منظمات المجتمع المدني، والطلبة والأكاديميين، ورجال الأعمال، والإعلاميين، واجتمعت كل فئة على حدة لمناقشة أوضاع السوريين بشكل عام، ثم جرى انتخاب ممثلين اثنين عن كل مجموعة ليكون المجموع الكلي ثمانية ممثلين ستضيف إليهم رئاسة الهجرة ثلاثة آخرين ليصبح المجموع أحد عشر ممثلاً تكون مهمتهم نقل مشاكل السوريين إلى رئاسة الهجرة التركية وتمثيلهم أمامها. 

سلط تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على معاناة "المسنين" من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، مؤكدة أن كبار السن، وجدوا في أواخر عمرهم مصاعب جمة أثرت على أوضاعهم النفسية والاجتماعية في سوريا.

وقالت المجموعة إن الحرب أثرت سلباً على كافة شرائح المجتمع الفلسطيني في سورية فجعلت أعزة قومها أذلة وضربت كل المبادئ والأعراف، وأصبح ما كان مستحيلاً بالأمس واقعاً مريراً، وصار كابوساً يعيشه السكان لحظة بلحظة، ولم تراع تلك المأساة حال أحد ولو كان شيخاً مسناً، فعانى كبار السن آلاماً لا يشعر بها إلا قلة من الناس.

وحول المصاعب النفسية والاجتماعية، أوضحت المجموعة أنها ابتدأت مع الأذى النفسي الناجم عن الإهانات التي تعرض لها العديد منهم على الحواجز الأمنية، بسبب الوقوف الطويل واضطراهم للصمت حرصا على سلامتهم أو سلامة أسرهم، وكذلك بسبب حالات القلق والخوف جراء القصف العشوائي والعنيف الذي تعرضت له المخيمات كما هو الحال في مخيم اليرموك ومخيم درعا وسبينة والحسينية.

أما بعد التهجير والنزوح عانى المسنون من مشكلة تقبل الأوضاع الجديدة فبعد أن كانوا يحلمون بالعودة لأرض الجدود في فلسطين وجدوا أنفسهم في حالة نزوح وتهجير جديدة، ينتظرون العودة إلى مخيمهم وحاراتهم ليجالسوا ندمائهم ورفاقهم، كما وجد كبار السن الذين يفضلون الهدوء والصمت أنفسهم في بيوت تكتظ بالأشخاص جراء النزوح عن بيوتهم.

ولكن الأسوأ من ذلك - وفق المجموعة - هو أن الكثير من المسنين اضطروا للاستمرار في العمل لتأمين ضروريات الحياة، ولم يجدوا فرصة الحصول على حقهم في التقاعد، وأحيانا يكون العمل شاقاً ومجهداً وقد لا يراعي صاحب العمل سن العامل لديه

أما بالنسبة للرعاية الصحية يعاني كبار السن من نقص حاد في الأدوية خاصة للأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب إما بسبب ارتفاع سعرها أو بسبب فقدانها في السوق المحلية، يضطر الكثيرون منهم إلى إجراء العمليات الجراحية المكلفة على حسابهم الشخصي.

ويشتكى المسنون من ضعف دور الأونروا على الصعيد الطبي لأن الدواء المقدم من المستوصفات قد لا يوافق وصفة الطبيب المختص، وعدم تكفل الأونروا بالحالات الطبية وسوء معاملة الموظفين في المستوصفات للمراجعين.

في غضون ذلك يجلس المسنون اليوم بعد وهن العظم واشتعل الرأس شيباً ينتظرون عودة أبنائهم إما من معتقل أو من سفر بعيد ينظرون بأمل ضعيف إلى حياة كريمة يتفرغون فيها للعبادة وملاعبة الأحفاد، وفق المجموعة.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن ملفات فساد جديدة وفق تقرير صادر عن ما يسمى بـ"الرقابة المالية" لدى نظام الأسد، حيث قالت إنها اكتشفت فساداً في بلدية "جديدة الفضل"، قرب دمشق بأكثر من 1.5 مليار ليرة.

وذكرت أن الفساد الذي يعد السمة الأبرز لكافة دوائر نظام الأسد، يتعلق بمخالفات بالعديد من العقود، والتلاعب في الصرفيات وتزوير التواقيع وتلاعب وتزوير، وتقدر قيمة تلك المخالفات تتخطى من مليار ونصف المليار ليرة سورية.

كما كشف التقرير الصادر عن الرقابة مخالفات بعقد صيانة الضاغطة والتي ما زالت متوقفة عن العمل، إضافة إلى توقيع البطاقات بدلاً من محاسب الوقود ومخالفات غيرها لا يتسع المجال لسردها.

وتشمل ملفات الفساد سرقة المحروقات، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالخطة السنوية المصدّقة والمعتمدة من مكتب الآليات الحكومية في رئاسة مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد.

وقدرت صرف مبلغ 26.5 مليون ليرة وبمعدل 585 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق، علماً أن الأعمال محصورة بشخص واحد خلال ثلاث سنوات.

وطالب التقرير باسترداد قيمة 48900 لتر مازوت بالسعر الحر عن عام 2021 لصرف مبلغ 17 مليوناً بمعدل 55 يوم عمل لقاء استئجار آليات لتجميع وترحيل القمامة إلى مكب رخلة بريف دمشق.

كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد، عن فتح النظام ملفات فساد جديدة لعدد من المسؤولين في محافظة اللاذقية، حيث تم اعتقال عدد من المسؤولين المرتبطين بالنظام في سياق الكشف عن الملفات وأصدر الأخير قرارات منع مغادرة وحجز على أموال عدد منهم.

ويروج نظام الأسد لمثل هذه الحملات التي تستهدف شخصيات طالما كانت شريكة له بالفساد ويريد تصدير رواية أنه لا أحد فوق القانون المزعوم، وادعى مواصلة ملاحقة الفاسدين، وإذاعة البحث عن بعض الشخصيات المتوارية مع التشديد على مواصلة مكافحة الفساد وفرض هيبة الدولة.

وكشفت مصادر إعلامية عن صفقة جديدة وكبيرة، يتم الإعلان عنها لتوريد كميات من القمح عبر ما يسمى بـ"آلية التعاقد بالتراضي"، وصفته بأنه بـ"رعاية حكومية ضمن صفقات فساد جديدة.

وقام نظام الأسد مؤخرا بتوقيف أكثر من 30 شخصاً، وإعفاء أكثر من 55 آخرين من مناصبهم وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة للتحقيق ومتابعة التوصيات والمقترحات التي تصدر عنها، وفق مديرة الرقابة الداخلية في حلب "عبير مكتبي".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة، حالات الكشف عن قضايا فساد ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية الخاضعة لنظام الأسد، وحسب بعض القضايا المثارة مؤخرا جرى الحجز ومصادرة أموال، وسط تقديرات بأن هذه الحالات أدت إلى فقدان مبالغ مالية على الخزينة بعشرات ملايين الدولارات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن محافظ النظام، أوعز بإغلاق بلدية حبران، على خلفية استبدال محتجين صورة الإرهابي "بشار الأسد" على واجهة المبنى، بصورة سلطان باشا الأطرش، وذلك في سياق حملة شعبية لإزالة جميع صور عائلة الأسد من الدوائر الرسمية في المحافظة.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر محلي من بلدة حبران الواقعة في ريف السويداء الجنوبي، قوله إن البلدية أغلقت أبوابها منذ ثلاثة أيام، بعد إزالة صورة الأسد عن واجهتها، ولفت إلى أن المسؤولين عن البلدية برروا إغلاقها بإيعاز وجهه محافظ السويداء.

واطلعت السويداء 24 على رسائل نصية عبر مجموعة واتساب، تضم رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، قال فيها رئيس البلدية إن مجموعة شبان استبدلوا صورة الأسد بصورة سلطان باشا الأطرش، “دون تخريب أو تكسير علماً أننا حاولنا التحدث معهم ومنعهم من ذلك، دون جدوى”.

وردّ المحافظ: “يتم إعادة الآرمة الأساسية وإلا يتم إغلاق البلدية فوراً”. واعتبر في رسالة أخرى، أن إزالة صورة الأسد هو “تعدّي على مؤسسة من مؤسسات الدولة”.

بالمقابل، فقد جرت مفاوضات في البلدة بين ممثلين عن المحتجين، وعن وجهاء وفعاليات البلدة، وعن المجلس البلدي. وبحسب الموقع فإن المحتجين يصرّون على قرارهم في عدم إعادة صورة الأسد، مؤكدين أن استبدال الصورة ليس تعدياً على مؤسسات الدولة، ولا يعدّ مخالفة للقانون، إنما مخالفة القانون هي إغلاق البلدية من أجل صورة شخص.

واتخذ المحتجون في غالبية قرى وبلدات المحافظة قراراً بإزالة كافة صور ورموز المنظومة الحاكمة وحزب البعث، عن واجهات البلديات، والمراكز الحزبية، منذ بداية الحراك السلمي الداعي إلى التغيير السياسي. ويعدّ استبدال الصور، تكتيكاً من تكتيكات الكفاح اللاعنفي المشروع، فهذه المؤسسات هي ملك الشعب، وليست ملك الأسد.

طالب "محمد حسان قطنا" وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد، الأردن بتقديم التسهيلات اللازمة لعبور الشاحنات التي تحمل المنتجات الزراعية من أجل تحقيق التوازن في توفير المنتجات، ما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.

ولفت قطنا، خلال لقائه رئيسة نقابة عمال الزراعة في الأردن بشرى سلمان، إلى الاتفاق الرباعي لوزراء الزراعة في سوريا والعراق والأردن ولبنان الذي رسم خارطة طريق لتحقيق التكامل الإنتاجي بين البلدان الأربعة، وإمكانية انضمام دول عربية جديدة إليه.

وسبق أن كشفت مصادر تابعة لنظام الأسد في معبر نصيب الحدودي مع الأردن، عن إجراءات جديدة فرضتها المملكة العربية السعودية، بشأن دخل البضائع السورية، متحدثة عن توقف مئات الشاحنات والبرادات السورية المحملة بالخضار والفواكه والبضائع المختلفة على المعبر، إثر تلك الإجراءات.

ولفتت المصادر، إلى أن الشروط الجديدة التي فرضتها المملكة على دخول الشاحنات والبرادات السورية للأراضي السعودية، تتمحور حول المواصفات الفنية للبرادات وخاصة سنة الصنع وهو ما لا ينطبق على معظم البرادات والشاحنات السورية.

ولفت المصدر إلى أن أحد الحلول التي تم تداولها هو السماح للبرادات الخليجية بالدخول لمعبر نصيب فارغة وعمل مناقلة للبضائع والخضر من البرادات السورية للبرادات الخليجية، لكن هذا الحل يحمل مخاطرة لأن عملية المناقلة تحتاج لعدة ساعات وهو ما قد يتسبب في تلف الحمولة من الخضر والفواكه بسبب درجات الحرارة العالية.

وبينت المصادر، أن هناك تواصل وتنسيق مع الجانب الأردني لإيجاد الحلول على التوازي لتقليل عدد الشاحنات والبرادات المتوجهة نحو معبر نصيب، حيث بدأ يتجه أصحاب محال الفرز والتوضيب لتخزين بضائعهم في وحدات التخزين المحلية أو شحن البضائع نحو الأسواق المحلية.

وعبر عدد من سائقي البرادات عن قلقهم من تلف البضائع في حال طالت مدة الانتظار، ونفاد الوقود لدى البرادات وخاصة البضائع سريعة التلف مثل الخضار والفواكه، وبين مصدر في اتحاد غرف الزراعة التابعة للنظام أن التوقف ليس كليا لكن نفاد الشاحنات والبرادات بات بطيئا ما تسبب في تكدس عشرات الشاحنات والبرادات في معبر نصيب.

وسبق أن أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد، بياناً رداً على ما صرّح به الجانب الأردني بشأن منع النظام السوري دخول البضائع الأردنية إلى سوريا، واعتبرت أن منع الاستيراد هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول وليس الأردن بعينها.

وأشارت فيه إلى أن "سياسة ترشيد المستوردات"، التي تعمل عليها الوزارة فرضتها الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر بها البلاد، والتي حتمت ضرورة الاقتصار على استيراد المواد الضرورية، بهدف تخفيف الطلب على القطع الأجنبي والحد من استنزاف موارد الدولة.

وذكرت الوزارة أن ذلك لا يعني منع الاستيراد من أي دولة بعينها بما فيها الأردن وإنما هو سياسة عامة يتم العمل بها مع جميع الدول، وبناء على ذلك فقد تفهمت العديد من الدول الظروف الاستثنائية التي استدعت انتهاج هذه السياسة.

ولفتت إلى أنها تتواصل مع الجانب الأردني للعدول عن الإجراءات التقييدية المتخذة من قبله تجاه منع دخول بعض المنتجات السورية إلى أسواقه مقابل السماح بدخولها من دول أخرى، ولاسيما أن هذه المنتجات تمثل احتياجاً حقيقياً له واستيرادها من سوريا فيه مصلحة له نتيجة القرب الجغرافي.

وزعمت الوزارة أنها حريصة على ألا تشكل المنتجات السورية المصدرة إلى الأردن ضرراً للمنتجات الأردنية المماثلة، حيث هناك العديد من هذه المواد لا يوجد إنتاج محلي كافٍ منها في الأردن وهي مستوردة من باقي الدول.

ويأتي التبرير عبر بيان رسمي المبهم في مؤشرات على وجود أسباب غير معلنة لمنع بعض البضائع الأردنية من الدخول إلى سوريا، بعد أن نفت مصادر رسمية لدى نظام الأسد في معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن منع دخول البضائع الأردنية إلى سوريا.

وصرح وزير الصناعة الأردني، يوسف الشمالي، مؤخرا بأن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر نصيب والأردن قدم كافة التسهيلات لإعادة فتحه.

هذا وكان أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن النظام السوري أوقف الاستيراد من الأردن ووضع ثلاث قوائم، الأولى للبضائع الممنوع استيرادها مطلقا، والثانية لبضائع مفروض عليها جمارك، والثالثة لبضائع تحتاج لموافقات مسبقة من سوريا، وقال إن سوريا وضعت رسوم مبالغ بها للآليات الشحن الأردنية المتجهة للبنان.

كرر الطيران الحربي الروسي فجر اليوم الثلاثاء، استهدفه مناطق ريف إدلب، مسجلاً عدة غارات جوية عنيفة طالت مخيماً للنازحين على أطراف مدينة إدلب الغربية، سجلت سقوط جرحى بين المدنيين، في ظل استمرار التصعيد الروسي على المنطقة.

وقال نشطاء، إن طيران الاحتلال الروسي، حلق فجراً في أجواء مدينة إدلب وريفها، قبل تنفيذه عدة غارات جوية عنيفة بعدة صواريخ، طالت قرب مخيم للنازحين في بلدة حفسرجة غربي مدينة إدلب، سجلت وقوع جرحى، وأضرار كبيرة في مخيمات النازحين.

وكان صعّد الطيران الحربي الروسي، من ضرباته الجوية على أطراف مدينة إدلب مركز المحافظة، حيث شنت الطائرات الروسية عدة غارات جوية عنيفة، يوم السبت، استخدمت فيها صواريخ ارتجاجية، طالت الأطراف الشرقية لمدينة إدلب.

ورصد نشطاء، تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للاحتلال الروسي في أجواء مدينة إدلب وريفها منذ ساعات الصباح، لتبدأ طائرات الاحتلال الحربية بالتناوب على قصف المدخل الشرقي لمدينة إدلب بشكل عنيف ومتتابع، مسجلة العديد من الغارات التي لم تتوقف حتى لحظة نشر التقرير.

وقال نشطاء، إن القصف استهدف مناطق قريبة من شركة الكهرباء ومعمل الغزل على طرفي الأوتستراد شرقي مدينة إدلب، حيث يتواجد في المنطقة مرفق مدنية ومخيم للنازحين، وتعتبر المنطقة استراتيجية لكونها المدخل الشرقي للمدينة المكتظة بعشرات آلاف المدنيين.

وكانت قتلت امرأة وأصيب زوجها، ورجل آخر، بعد غارات جوية مكثفة للطائرات الحربية الروسية استهدفت بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي، في وقت متأخر من مساء الجمعة 13 تشرين الأول، في استمرار الاعتداءات العسكرية الروسية المباشرة في سوريا وانتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، للعام الثامن على التوالي، وجاء هذا الهجوم بعد تصعيد للهجمات خلال الأيام الماضية لنظام الأسد وروسيا مستهدفة الأسواق ومنازل المدنيين والمشافي والمدارس، والتي أدت لمقتل وإصابة نحو 260 مدنياً.

وقالت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا تواصل منذ أكثر من 8 سنوات نشر الموت عبر طائراتها الحربية، وتدمير البنى التحتية في سوريا، في ظل تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم روسيا في سوريا وإفلاتها من العقاب، ما جعلها تصدر سياستها التي تهدف في الدرجة الأولى القتل، إلى دول أخرى دون رادع عن كل الجرائم.

وأكدت المؤسسة ان استمرار استهداف المدنيين والهجمات الممنهجة ينذر بكارثة إنسانية جديدة ويزيد من حالة عدم الاستقرار ويدفعهم إلى النزوح، ويقوض العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، وسط أوضاع صعبة جداً تعانيها المنطقة مع استمرار حرب النظام وروسيا لأكثر من 12 عاماً وبعد زلزال 6 شباط المدمر الذي لم يتعاف منه المدنيين حتى يومنا هذا.

وصعّدت قوات النظام وروسيا بشكل خطير وممنهج قصفها الصاروخي والجوي على شمال غربي سوريا خلال خمسة أيام امتدت بين 4 حتى 8 تشرين الأول، مستخدمة أسلحة حارقة وعنقودية محرمة دولياً، وأدت الهجمات خلال الأيام الخمسة لمقتل وجرح أعداد كبيرة من المدنيين، ووثقت فرقنا مقتل 46 مدنياً بينهم 13 طفلاً و9 نساء، فيما جرح في هذه الهجمات 213 مدنياً بينهم 69 طفلاً و41 امرأة، ومن بين المصابين متطوعان من الدفاع المدني السوري بقصف استهدف إدلب أثناء قيامها بعملهما الإنساني.

وتركزت الهجمات الممنهجة التي شنها نظام الأسد وروسيا على المدن والبلدات واستهدفت 50 مدينة وبلدة في ريفي إدلب وحلب،وهدفت لقتل أكبر عدد ممكن من السكان بتعمد استهداف الأماكن المكتظة وتدمير البنية التحتية والمرافق العامة واستهداف فرق الدفاع المدني السوري والعمال الإنسانيين، التي تنص كافة المواثيق الدولية على تحييدها، بهدف تهجير المدنيين وتدمير كافة أشكال الحياة التي تدعم استقرارهم.

وشنت الطائرات الحربية الروسية منذ بداية العام الحالي 2023 حتى يوم 8 تشرين الأول 38 هجوماً على 25 مدينة وبلدة شمال غربي سوريا، استجابت فرق الدفاع المدني السوري، وانتشلت خلال هذه الهجمات جثامين 17 مدنياً بينهم طفلاً وامرأة، وأنقذت واسعفت 91 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 7 نساء.

وأشارت مؤسسة الدفاع المدني، إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات فعلية لوقف القصف الممنهج على مناطق شمال غربي سوريا، ويتصدى للإفلات من العقاب وأن يحمي المدنيين والقوانين التي تنظم استخدام القوة، وإنّ تحقيق العدالة والسعي إليها بإصرار يجب أن تكون أولوية للبشرية حتى لا يشعر أي دكتاتور أو بلد أن لديه الضوء الأخضر لارتكاب الفظائع والانتهاكات، إذا تمت محاسبة القوات الروسية وحليفها نظام الأسد على جرائمهم، هذا يعني أنه أي مستبد ومجرم في العالم سيُحاسب مستقبلاً، لكن إفلاتهم من العقاب يعني أن الجريمة التالية ستكون مسألة وقت فقط.