قال المحامي المقرب من نظام الأسد "عصام التكروري"، إن "الجوع حقيقة في سوريا كما الغلاء الفاحش حقيقة، و تجاوزنا عتبة 70% تحت خط القبر"، وفق تعبيره، وكشف رئيس جمعية الحلويات لدى نظام الأسد "بسام قلعجي"، أن مناطق سيطرة النظام تشهد غلاء عام بدرجة الجنون في كل المواد.

وحسب "التكروري"، فإنّ "الوضع المعيشي هدَم حائط الأبوة وهذا يزيد في هدم حائط الوطن لأن الأب عندما لا يستطيع شراء احتياجات ابنه يتعرض لنظرة ذل منه"، واعتبر أن وزير التجارة الداخلية السابق زادَ الأمور سوء نتيجة سياساته وقراراته الارتجالية دون تقديم تبرير.

وأضاف، أن التجار الجشعون يحملون جزء من المسؤولية، لكن ماهي سياسات الحكومة لتخفيف كلفة السلعة على المنتِج وبالتالي المساهمة بخفض الأسعار، وكل وزارة تعمل بعقلية الجزيرة حيث وزارة النفط ترفع أسعار النفط كلما ارتفع عالمياً وكأنها غير معنية بحجم تأثير ذلك على سعر تكاليف الإنتاج.

وأشار إلى أنه لايجوز أن تتعامل الدولة بسياسة أن تفتح عين وتغلق أخرى، حيث يباع المازوت والبنزين الحر على الأوتوسترادات، وهذا يدل على خلل حقيقي بمقاربة  الشأن الاجتماعي والمعيشي للمواطن داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن التقصير في تحسين الأوضاع المعيشية.

واعتبر أن طرح سلة غذائية بسعر 99 ألف ليرة سورية بينما راتب الموظف 120 ألف ليرة، يدل على أن الرواتب غير سليمة أما السؤال عن السبب في عدم زيادة الرواتب برسم وزير المالية بالدرجة الأولى، وقبل أيام منح نظام الأسد الموظفين المدنيين والعسكريين مبلغ 150 ألف ليرة نحو 20 دولار.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، إن الأسعار غير متوازنة مع الكلفة بشكل جيد ولكن في الوقت ذاته نحن كمراقبين للأسواق نرى أنها منصفة حالياً بالنسبة للتاجر بينما بالنسبة للمواطن هناك مشكلة بضعف الدخل، وفق تعبيره.

هذا قدر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لنظام الأسد "ياسر أكريم"، بأن الأسعار ارتفعت أكثر من 100 بالمئة مقارنة برمضان الماضي، ولفت إلى أن سعر ليتر الزيت النباتي يسجل 20 ألف ليرة سورية، فيما طالب وزير التموين الجديد باتخاذ إجراءات منها إلغاء عقوبة السجن بحق التاجر.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري قصف 119 مرة المناطق التي تعرضت للزلزال، من بينها 29 مرة بعيدة عن خطوط التماس"، ولفتت فيه إلى مقتل 5 مدنيين وإصابة 42 آخرين وتضرر 7 مراكز حيوية جراء القصف.

قال التقرير، إنَّ منطقة شمال غرب سوريا التي ضربها الزلزال في 6/ شباط/ 2023 تضم الغالبية العظمى من النازحين الذين يقدر عددهم بقرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، الذين نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحلفائه الإيراني والروسي، وتشكل النساء والأطفال قرابة 75 % من النازحين.

ولفت إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 % منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلو مترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام السوري، وإنَّ هذا النزوح يعتبر الأطول مدة في التاريخ الحديث، ويعود سبب طول مدته إلى الانتهاكات بحق النازحين في المناطق التي يقيمون فيها، وإلى تراجع مستوى الدعم الدولي المقدم لهم. 

وأضاف التقرير أن "الشبكة السورية" وثقت مئات الهجمات المتعمدة على المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها وأن النظام السوري قد قطع عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر فيه على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية، على الرغم من تاريخه الأسود الطويل في عرقلة وصول المساعدات، مما ساهم في ارتفاع حصيلة السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال في شمال غرب سوريا، والذين بلغ عددهم 4191 سورياً.

ذكر التقرير أن الزلزال تسبب في تشريد ما لا يقل عن 160 ألف سوري من المتضررين جراء الزلازل، جلهم من النازحين سابقاً والذين يعانون من ظروف معيشية متردية، وقد فاقمت الهزات الارتدادية المستمرة حتى لحظة إعداد التقرير من معاناة السوريين، حيث اضطر قرابة 80% من السكان إلى مغادرة منازلهم والمبيت خارجها خشية وقوع هذه الهزات مما زاد من أمد المعاناة وما رافقها من ظروف معيشية ونفسية سيئة.

أوضح التقرير أن عمليات القصف الأرضي لقوات النظام السوري وحلفائه على منطقة شمال غرب سوريا استمرت في غضون الأسابيع التسعة التالية لوقوع الزلزال – منذ 6/ شباط حتى 10/ نيسان/ 2023- وقد طال بعضها مناطق قريبة من مخيمات يقيم فيها أشخاص نزحوا بسبب الزلزال، وأدى القصف إلى نزوحهم مرة إضافية.

وثق التقرير ما لا يقل عن 132 هجمة أرضية لقوات النظام السوري خلال هذه الفترة، من بينها 29 هجمة على مناطق بعيدة عن خطوط التماس، تسببت في مقتل 5 مدنيين، أحدهم طفل، وإصابة ما لا يقل عن 42 مدنياً آخر، إضافةً إلى 7 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، من بينها مدرسة ونقطة طبية ومسجد وسوقان، واستعرض التقرير أبرز الهجمات.

استنتج التقرير أن قوات النظام السوري خرقت بشكل لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، كما انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وأضاف أن النظام السوري وصل إلى مرحلة من اللاإنسانية تفوق الوصف عبر قصف مناطق منكوبة بالزلزال تعاطف معها معظم شعوب وحكومات العالم. 

أوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، وحجب حق النقض عند ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وطالب بفرض عقوبات أممية عسكرية واقتصادية على النظام السوري وبشكل خاص القادة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

كما أوصى الأمم المتحدة والدول المانحة بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غرب سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة، وعدم الاعتماد الكلي على الأمم المتحدة فقد ثبت فشل ذلك، وابتزاز روسيا لها على مدى السنوات الماضية.

شهدت بلدة القريّا بريف السويداء اليوم الخميس، احتجاجات وقطع للطرقات وإشعال للإطارات في مدخل البلدة، بسبب مماطلة سلطات النظام، بعدم الإفراج عن الشابين المحتجزين من أهالي البلدة في إدارة الجمارك بدمشق، مع طلبية طيور الرماج، التي صادرتها الجمارك بذريعة أنها قد تكون مستوردة وليست محلية، ورغم وجود التصريحات اللازمة لتسويقها.

ويهدد أهالي البلدة بالتصعيد وقطع الطريق نهائياً في حال استمرار تعنت النظام بعدم الإفراج عن الشابين، بعد أن أوقفت دورية للجمارك شخصين من أهالي بلدة القريّا، وصادرت حوالي 1800 طائر “رماج” -عبارة عن طلبية لعدد من أهالي البلدة- كانا ينقلانها إلى العاصمة دمشق، بغرض تسويقها، رغم حيازتهما التصريحات القانونية اللازمة لنقلها.

وقالت مصادر محلية في بلدة القريّا جنوب السويداء، إن استياءاً كبيراً بين أوساط مربي طيور الرماج في بلدة القريّا، بسبب مصادرة الجمارك كمية كبيرة من الطيور، بحجة أنها من خارج القطر. علماً أن أهالي البلدة يعتمدون على تربية وتسويق هذا الصنف من طيور الزينة، كمصدر دخل لهم، وفق موقع السويداء 24.

وأكدت صحفات محلية في القريّا، أن دورية للجمارك أوقفت تاكسي عمومي يقودها سائق من أهالي البلدة، وبرفقته مواطن آخر من آل زيتونة، على طريق دمشق السويداء. وأضافت أن الدورية حجزت السيارة و800 زوج رماج لون أخضر، و100 زوج لون أزرق.

وشددت على أن هذه الطيور أرزاق للأهالي والأُسر في القريا، الذين يعتمدون بدخلهم للعيش على تربية هذا النوع من الطيور منذ سنوات طويلة، ويبيعونها عن طريق أشخاص من البلدة يعملون على تسويقها في دمشق.

ونشرت صفحات القريّا، صورة لتصريح عليه توقيع وختم مختار البلدة ومدير الناحية، مشيرة إلى أن الجمارك لم تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، وقامت بحجز الطيور “التي يمكن أن تموت خلال ساعات لو بقيت في الأقفاص وستكون خسارة الأهالي المربين تقدر بعشرات الملايين”.

وناشد مربو طيور الرماج في بلدة القريّا، الجهات المعنية في المحافظة، للتواصل مع إدارة الجمارك لإخلاء سبيل الشابين والسيارة مع الطيور بالسرعة القصوى، “آملين التجاوب قبل أن تتجه الامور للتصعيد”.

وتنتشر تربية طيور الرماج في ريف السويداء الجنوبي بشكل كبير، منذ عدّة سنوات، ويحقق الأهالي دخلاً مقبولاً من خلالها، في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة، لتأتي الجمارك وتصادرها بحجة أنها من خارج القطر.

أكد "عبدالله زغيب" الباحث بمركز الدراسات المستقبلية في بيروت، أن المنظومة العربية الحالية "غير قادرة على إعادة تأهيل نظام الأسد، إذا ما افترضنا أنها تعني بالمحصلة إعادة دمج لسوريا في مؤسسات المجتمع الدولي"، لأن "التأشيرة هذه لا يملكها سوى الغرب حصرا"، وفق تعبيره.

وعزا الباحث في تصريحات لوكالة "الأناضول"، ظهور بوادر التطبيع بين النظام السوري والدول العربية إلى فشل عملية إعادة الهندسة للواقع السوري في مرحلة ما بعد الثورة والصراع الأهلي.

وأوضح زغيب، أن "الدول العربية العالية الانخراط في سوريا فقدت العديد من نقاط زخمها في الملف السوري، بسبب عدة عوامل أبرزها التأرجح في الموقف الأمريكي، والخلاف البيني مع تركيا، وتشرذم المعارضة السورية، ثم تشظيها".

ولفت إلى أن روسيا وإيران "حققتا نجاحا نسبيا (في رقع جغرافية محدودة) بتثبيت الدولة، وتحويلها من عامل إشكالي (نظام) في إدارة الملف السوري إقليميا ودوليا، الى الجهة الأكثر ثباتا (حكومة) بعد 11 عاما من القتال"، وفق زغيب.

وذكر الباحث أن صعوبة إدماج النظام في المجتمع الدولي "باتت واضحة للدول العربية بفعل الصدام الدولي الأمريكي الروسي الصيني، في مقابل تخلي واشنطن والغرب عن دعم فكرة إسقاط النظام بالقوة".

ونوه إلى أن "الأطراف العربية تحاول ضمن هذا الوضع إعادة إحلال أوزانها في الداخل السوري، ومنع تحول البلاد إلى نموذج يمني مرتبط بشكل هيكلي بطهران"، وشدد على أن "واشنطن، لن تعطل المسعى العربي للتقارب مع النظام، لكنها لن تسهم به ولن ترفعه الى طاولة أشمل".

وأضاف: "التقارب العربي السوري لا يمكن أن يكون عملا على هامش الحل النهائي، وقد ينتج حلا، لكن للخلاف البيني بين الأقطاب العربية والنظام لا أكثر، وقد يكون مقدمة، لكنه لن يكون كافيا لإنهاء الصراع وإعادة توحيد سوريا بما يناسب جميع الأطراف الداخلية ورعاتها".

وأشار إلى أن "القراءة الأمريكية تتقبل الأمر، بما فيه من مقدمات احتواء لدمشق على حساب طهران، وكذلك تخفيض عملي لأسباب توتر إسرائيل في هذا الملف"، وحول إفلات النظام من العقاب في حال تطبيع العلاقات معه، أجاب زعيب، "في نموذج الانتقال من صراع أهلي الى منظومة حكم عابرة للأزمات، لا مكان للأخلاقيات".

وكانت قالت "بيث فان شاك" السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية، إن التطبيع مع نظام الأسد يجب "ألا يكون هدية مجانية، بل فرصة لانتزاع بعض التنازلات الإنسانية، كالإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسراً، والتواصل مع عائلات الضحايا والسماح بعودة اللاجئين واستعادتهم ممتلكاتهم".

وأوضحت فان شاك، أن سياسة الولايات المتحدة في عدم التشجيع على التطبيع واضحة، مؤكدة على ضرورة المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبها الأسد ضد شعبه بمشاركة روسيا، وأدرجت على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب، قولهم إن الأعضاء المعارضين هم (المغرب والكويت وقطر واليمن)، وحتى مصر التي أحيت العلاقات مع النظام السوري خلال الأشهر الأخيرة، وهي حليف للسعودية، تقاوم جهود الرياض، وفق الصحيفة.

وقال المسؤولون إن هذه الدول تريد من الأسد التعامل أولا مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتا لتقرير مستقبلهم، ولا تملك جامعة الدول العربية، التي تأسست في عام 1945 كأداة لدول المنطقة لمحاربة الاستعمار وتأكيد نفسها كقوة سياسية موحدة، سلطات تنفيذية، لكن موافقاتها ذات تأثير كبير.

عبرت سلطنة عمان، في بيان لوزارة الخارجية العمانية، عن ترحيبها بالبيان السعودي حول عودة العلاقات والتطبيع بينها وبين نظام الاسد الإرهابي، وأكدت دعمها لكل الجهود المبذولة لعودة سوريا إلى حضنها العربي.

وقال البيان: "إن سلطنة عمان تدعم كل الجهود المبذولة لعودة سورية إلى حضنها العربي، واستئناف دورها الفاعل في الوطن العربي والتوصل إلى حل سياسي للأزمة يحافظ على وحدة التراب السوري وأمن البلاد واستقرارها".

وفي شباط الماضي، زار المجرم بشار الأسد سلطنة عمان، وكان السلطان "هيثم بن طارق" في استقباله في المطار السلطاني الخاص به، وتعتبر هذه ثاني دولة عربية يزورها المجرم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وكانت أصدرت الخارجية السعودية، بيانا صحفيا مشتركاً في ختام زيارة وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" للمملكة، أوضح البيان أن "المقداد" زار المملكة تلبية لدعوة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار ما توليه المملكة العربية السعودية من حرص واهتمام بكل ما من شأنه خدمة قضايا أمتنا العربية، وتعزيز مصالح دولها وشعوبها.

وأكد البيان أن الجانبان ناقشا خلال جلسة مباحثات "الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا، وأمنها، واستقرارها، وهويتها العربية، وسلامة أراضيها، بما يحقق الخير لشعبها الشقيق".

وأضاف أن الجانبان اتفقا على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

وبحسب البيان فقد أكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاءتواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وأردف: كما بحث الجانبان الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سوريا الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي.

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، فيما أعرب "المقداد" عن تقدير النظام للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة السورية، وتقديمها المساعدات الإنسانية والاغاثية للمتضررين من جراء الزلازل التي ضربت سوربا.

وكانت الخارجية السعودية أعلنت وصول وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد" إلى مدينة جدة، حيث استقبله نائب وزير الخارجية "وليد الخريجي" لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، في تحول شكّل صدمة كبيرة بين السوريين في الآونة الأخيرة.

أفادت مصادر محلية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، بانتشار شعارات مناهضة للميليشيات الإيرانية مكتوبة على الجدران في المدينة، وذلك في إطار رفض شعبي متكرر ضد الوجود الإيراني في المنطقة.

ونشر موقع "فرات بوست"، المحلي صوراً لهذه العبارات، مشيرا إلى أنها توزعت على شوارع بالقرب من مقرات ميليشيا حزب الله اللبناني وسرايا الخرساني في شارع القضاء وشارع فلسطين والبريد و مقر حزب البعث بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ولفت ناشطون إلى أن تجدد العبارات يأتي في تحدٍ جديد من أبناء المنطقة لتزايد نشاط هذه المليشيات التي تحاول استغلال الأوضاع السياسية والاقتصادية لتوسيع نفوذها، وحملت الشعارات كلمات "جايينكم" و "جايينكم يا كلاب إيران" و "جايينكم يا عملاء إيران".

وتبع ذلك استنفار للميليشيات الإيرانية وسط معلومات عن اعتقال عدد من أصحاب المحلات التجارية في الحسكة، وتتزامن هذه التحركات مع زيادة في نشاط المليشيات الإيرانية في المحافظات الشرقية بسوريا، في ظل تصاعد الرفض الشعبي لدخول إيران وتوسعها في الجزيرة السورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن انتشار منشورات ورقية مناهضة للميليشيات الإيرانية في عدة مناطق بريف الحسكة، وذلك تعبيراً عن الرفض الشعبي للتغلغل الإيراني المتصاعد في المنطقة، ونشر ناشطون في "اتحاد شباب الحسكة"، صورا تظهر تعليق عدد من المنشورات الورقية المناهضة لميليشيات إيران في شوارع متفرقة بريف محافظة الحسكة شمال وشرق سوريا.

وفي آب/ أغسطس الماضي شهدت توزيعاً لمناشير مناهضة لنشاط ميليشيات "إيران وحزب الله" في الأحياء التي تسيطر عليها قوات الأسد، وسط استنفار أمني تشهده المدينة عقب توزيع المناشير والملصقات على الجدران.

ونصت المنشورات التي جاءت تحت عنوان "الحسكة لنا"، على أن نشاطات وانتهاكات الميليشيات الإيرانية هو تهديد للنسيج الاجتماعي والعشائري في الحسكة، ويأتي ضمن مساعي إيران لإحداث تغييرات اجتماعية من أجل إضعاف عشائر الحسكة وسهولة السيطرة عليها 

وأشارت مصادر إلى تصاعد نشاط ميليشيات إيران عبر عدة شخصيات منها الحاج مهدي القيادي في حزب في ريف القامشلي الجنوبي وتمكن من استقطاب أكثر من 1000 شاب من أبناء العشائر تحت اسم قوات المهام التابعة لحزب الله، وذلك مقابل مبالغ مالية تصل لأكثر من 100 دولار للعنصر، في ظل وضع اقتصادي مأساوي تعيشه محافظة الحسكة.

هذا وتحاول ايران نشر التشيع في الحسكة، مستغلين حالة فقر الأهالي والعوز الذي يمرون فيه في ظل وضع اقتصادي صعب للغاية، كما يقوم عدد من ضباط النظام السوري الموالين لطهران، بتجنيد عدد من المدنيين في صفوف المليشيات الايرانية، وذلك عبر مراكز مخصصة لذلك، دون أن تقوم ميلشيات قسد بوقف هذا الأمر.

اقترح عضو غرفة التجارة التابعة لنظام الأسد بريف دمشق، "بسام سلطان"، إصدار بطاقة للموظفين برصيد 200 الف ليرة شهريا، فيما اعتبر عضو مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن المنحة المالية الأخيرة التي جاءت بمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "من شأنها أن تكسر حالة الركود بالأسواق السورية".

وذكر "العكام"، أن توقيت المنحة ومقدارها مهم في رمضان وقبل عيد الفطر خاصة، وأشار إلى أن هذه المنحة من شأنها أن تكسر حالة الركود ولو بشكل نسبي وتحرك المبيعات ويستفيد منها المستهلك والبائع والمنتج، مدعيا أنه من الواضح أن قيمة المنحة تراعي حالة التضخم، حيث كانت المنح سابقاً 50 ألف ليرة ثم 100 ألف ليرة وصولاً إلى 150 ألف ليرة.
 
ورغم حديثه بأن المنحة ليست بديلاً عن زيادة الأجور الضروري، لكن ذلك رهن توفر كتلة مالية تغطي هذه الزيادة، ومنه لا بد من التركيز على دعم الإنتاج وتحقيق زيادة في الناتج المحلي بما يسمح بتوافر القدرة على زيادة الأجور والمعاشات، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الاقتصادي السوري، عبد الناصر الجاسم، أن منحة النظام الأخيرة بمبلغ 150 ألف ليرة بمثابة التفاف على مطلب رفع الرواتب.

وصرح في حديثه إلى موقع "العربي الجديد"، بأن المنحة المالية لا تكفي لمعيشة الأسرة ليوم واحد، بعد ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بأكثر من 100% عن العام الماضي، وأشار إلى أن التضخم وتراجع سعر صرف الليرة السورية جعلا من منحة رأس النظام موضع تندر وسخرية بالشارع السوري، إذ لا تشتري المنحة سوى كيلو ونصف الكيلو لحم خروف، وفق تقديراته.

وحسب عضو غرفة تجارة ريف دمشق فإن سبب ارتفاع الأسعار بالأسواق هو عدم توفر المواد الأولية والبضاعة، وهذا يعود إلى الضعف باستيرادها، وذكر أن قلة دخل المواطن أوجدت شرخاً كبيراً مع التضخم الحاصل في الأسواق، وهناك شرائح كالموظفين والمتقاعدين وبقية العاملين بأجر يومي يعانون اليوم جراء هذه الارتفاعات المتوالية نتيجة تدني دخولهم المعيشية.

واقترح لإنعاش المستوى المعيشي كحل إسعافي إلغاء دعم البطاقة الذكية جزئيا ليكتفي دورها فقط بعملية تنظيم الدور، بما يشبه الدعم النقدي، ولكن باستجرار المواد من المؤسسات وإصدار بطاقة للموظف والمتقاعد لا تقلّ عن 200 ألف ليرة شهرياً يستجر عبرها المخصص بالدعم الاستهلاكي والصحي معتبراً أن نجاح الفكرة سيغيّر حياة الكثير من العاملين في القطاع العام، وثم القطاع الخاص.

واعتبر الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "حسن حزوري"، بأن عدم المقدرة على الزيادة سببه قلة الموارد والوضع الاقتصادي الصعب، وذكر أن مع الإمكانيات المتوافرة لدى الحكومة ووزارة المالية من المصادر الدائمة مقارنة مع المستوى العام للأسعار، فمهما كانت الزيادة على الرواتب فلن تغطي الفجوة ولكن تبقى على مبدأ "بحصة بتسند جرة"، وفق تعبيره.

وأكد أن زيادة الرواتب والأجور أصبحت ضرورية، من أجل الحفاظ على بقاء عمل مؤسسات الدولة بمختلف مسمياتها، لأن الراتب الذي تدفعه المؤسسات الحكومية، لا يكفي سوى أيام معدودة، مما يجعل الموظف يفضل عدم الدوام لمزيد من التدهور الاقتصادي والمعيشي.

هذا وقدر أن حصة الرواتب والأجور من الدخل القومي بتكلفة عوامل الإنتاج كانت في الماضي تزيد على 40 بالمئة، بينما هي حالياً لا تتجاوز 15 بالمئة في أحسن الحالات، وهذا مؤشر على سوء توزيع الدخل أولاً، وعلى أن الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل غير عادل، وخاصة من يعمل في القطاع العام الاقتصادي أو الإداري.

قالت "هيئة القانونيين السوريين" في بيان، إن جريمة قتل الشعب السوري و تدمير مدنه و اعتقال و تشريد أبنائه المدنيين لن تسقط بالتقادم, مهما حاول البعض التدليس أو التضليل أو القفز فوق الواقع تحت شعارات براغماتية خاوية أمام حرمة الدم و حق الشعوب أن تعيش بكرامة.

وطالبت الهيئة، بوقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي و القانوني و الانساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.

وأكدت أن مئات الآلاف من الصفحات و الصور و الوثائق و القرائن التي  تدين النظام الأسدي المجرم-لاسيما الصادرة عنه - و التي نتج عنها الكثير من قرارات الإدانة و تأكيد مسؤوليته المباشرة عن جرائم ضد الانسانية، والتي صدرت سواءً عن هيئات و منظمات دولية أو دول كبرى ستبقى سلاحاً ذو أهمية كبيرة لسوق القاتل بشار الأسد و المجرمين من نظامه, أو ممن قدم له الدعم إلى المحاكم الدولية للقصاص منهم على ما اقترفوه من جرائم يندى لها جبين الانسانية بحق السوريين، و هذا ما يتطلع إليه  الشعب السوري المكلوم و كل أحرار العالم.

وقالت الهيئة إن دول كثيرة منها "الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, فرنسا, ألمانيا, تركيا, السويد الدنمارك, إيطاليا, هولندا, النمسا, بلجيكا, النروج, الاتحاد الأوروبي" ومجلس جامعة الدول العربية, اتخذت عدة قرارات وأصدروا عدة بيانات ومواقف واضحة وصريحة اتجاه نظام بشار الأسد وجرائمه الوحشية بحق السوريين منذ بداية الحراك الشعبي السوري.

وأوضحت أن القمع الأمني وقتل المدنيين واعتقالهم واستهدافهم بالكيماوي وتدمير المنشآت الحيوية وتهجير السوريين قسراً, كانت من الأسباب الرئيسية لقراراتهم ومواقفهم وبياناتهم، موضحة أن "تلك الأسباب والظروف لم تتغير بل لها نتائج كارثية على الشعب السوري وسورية أرضاً وشعباً وسيادةً, وعلى المنطقة الإقليمية كاملة.  كان السبب الرئيس فيها ومازال نظام بشار الإرهابي"

وذكرت الهيئة في بيانها، "جامعة الدول العربية"، بالقرارات الصادرة لحماية الشعب السوري, وحقن دماء أبنائه ودعم حقوقه ومصالحه والحفاظ على وحدة ترابه وعدم المساس بتركيبته الديمغرافية أو هويته التاريخية.

وذكرت أنه بتاريخ 2 / 2 / 2022 استبعد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني احتمال تطبيع قطر علاقاتها مع النظام السوري، حتى إذا اتخذت دول عربية أخرى هذه الخطوة، وقال وزير الخارجية القطري  "ينبغي عدم مكافأة الأسد على قتل شعبه"، وأضاف: "الظروف التي أدت إلى تعليق عضوية النظام السوري في جامعة الدول العربية لم تتغير".

1- بتاريخ 27 / 8 / 2011 ناقش مجلس الجامعة لأول مرة تطورات الوضع في سورية وشدد على ضرورة وضع حد لإراقة الدماء قبل فوات الأوان واحترام حق الشعب السوري في الحياة الكريمة الآمنة.. وكانت المبادرة العربية لحل القضية السورية والتي نقلها الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى نظام بشار الإرهابي وتتلخص بـ:
 "دعوة الحكومة السورية للوقف الفوري للعنف ضد المدنيين وسحب المظاهر العسكرية من المدن, تعويض المتضررين, إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الاحتجاجات الأخيرة, إعلان مبادئ واضحة من قبل الرئيس تؤكد التزامه بالإصلاحات والانتقال إلى نظام حكم تعددي وانتخابات رئاسية تعددية في 2014 , فصل الجيش عن الحياة السياسية والمدنية, بدء الاتصال بالقوى المعارضة الفاعلة على قاعدة الندية والتكافؤ والمساواة, الغاء المادة الثامنة من الدستور, تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية برئاسة رئيس حكومة يكون مقبولا من قوى المعارضة المنخرطة في الحوار,.. إلخ"

2- بتاريخ 16 / 10 / 2011 أصدر مجلس الجامعة قراره رقم 7435 لتشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية وزراء خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة وانضمت لاحقاً العراق لتلك اللجنة. 
مهمة اللجنة التواصل مع القيادة السورية لوقف العنف ورفع المظاهر العسكرية وبدء الحوار لتلبية طموحات الشعب السوري وتنفيذ المبادرة العربية.

3- بتاريخ 2 / 11 / 2011 رحب مجلس الجامعة بقراره رقم 7436 بموافقة الحكومة السورية على المبادرة العربية والتنفيذ الكامل لما جاء فيها من بنود.

4- بتاريخ 12 / 11 / 2011 وفي ضوء تصاعد أعمال العنف اتخذ مجلس الجامعة على المستوى الوزاري القرار رقم 7438 الذي قرر بموجبه تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها إلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية. كما قرر المجلس توقيع عدة عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية، داعياً المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها والاجتماع في مقر الجامعة للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة.

5- بتاريخ  27 / 11 / 2011 ونظراً لاستمرار أعمال العنف والتدمير في سورية، أصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري قراره رقم 7442، والذي قرر بموجبه منع سفر كبار الشخصيات والمسئولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية، فضلاً عن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وفرض عدد من العقوبات الاقتصادية على الحكومة السورية.

6- بتاريخ 12 / 2 / 2012 أصدر مجلس الجامعة القرار 7446 أكد على ما جاء في قراراته السابقة بشأن القضية السورية, وقرر إنهاء مهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية, ووقف جميع أشكال التعاون الدبلوماسي مع ممثلي النظام السوري, ودعا كافة الدول الحريصة على أرواح الشعب السوري إلى مواكبة الإجراءات العربية في هذ الشأن, فضلاً عن دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار بتشكيل قوات حفظ سلام عربية أممية مشتركة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار, كما أقر المجلس بأن استخدام العنف ضد المدنيين السوريين بهذه القسوة البالغة يقع تحت طائلة القانون الجنائي الدولي ويستوجب معاقبة مرتكبيه.

7- بتاريخ 2 / 6 / 2012 اتخذ مجلس الجامعة القرار رقم7507 الذي تضمن دعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، وفرض الوقف الكامل لكافة أعمال العنف بما في ذلك منح المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في سورية كافة الصلاحيات الضرورية لتمكينهم من القيام بمهامهم، ومطالبة أطراف المعارضة بالتجاوب الفوري مع جهود الجامعة العربية من أجل عقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية في مقر الأمانة العامة للجامعة، والطلب إلى الأمين العام مواصلة مشاوراته واتصالاته في هذا الخصوص بالتنسيق مع المُمثّل المشترك وبالتشاور مع الأطراف المعنية لمعالجة الأزمة.

8- في إطار الجهود الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لحل الأزمة السورية، شاركت الجامعة العربية في اجتماع "مجموعة العمل من أجل سورية" الذي عُقد في جنيف بتاريخ 30 / 6 / 2012، حيث وافق المؤتمر على المبادئ العامة لعملية الانتقال السياسي في سورية

9- واصل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مناقشة تطورات الأوضاع في سورية، واتخذ بتاريخ 22/ 7 / 2012 القرار رقم 7510 الذي تضمن توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة واستعداد الجامعة العربية توفير الخروج الآمن له ولعائلته، وتكليف المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سورية. وكذلك الدعوة إلى تشكيل حكومة سورية انتقالية بالتوافق تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سورية والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة. كما قرر المجلس إنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سورية وفي دول الجوار بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي تساهم فيه الدول الأعضاء حسب حصص مساهمتها في الأمانة العامة. 

10- بتاريخ 2 / 8 / 2012، تلقى الأمين العام اتصالاً هاتفياً من السيد كوفي عنان أبلغه فيه باستقالته من منصبة كمُمثّل أممي عربي مشترك إلى سورية وأن مهمته ستنتهي بنهاية شهر أغسطس 2012، وقد أوضح أن أسباب استقالته تعود إلى عدم إحراز تقدم في حل الأزمة السورية بسبب تعنت الحكومة السورية واستمرارها في خيار القوة وسفك الدماء، وكذلك فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وإصدار قرار بوقف نزيف الدم في سورية.

11- في ظل تصاعد وتيرة العنف في مختلف المناطق السورية، انعقدت بالدوحة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سورية، وأصدرت بياناً بتاريخ 9 / 12 / 2012 أكدت خلاله على إطلاق النداء مُجدداً بمطالبة الرئيس بشار الأسد الاستجابة إلى قرار مجلس الجامعة رقم 7510 بتاريخ 22 / 7 / 2012, بشأن تنحيه عن السلطة، بالإضافة إلى التأكيد على الدعم الكامل لمهمة السيد الإبراهيمي في التوصل إلى صيغة تضمن التوصل إلى توافق بين أعضاء مجلس الأمن لاستصدار قرار يُفضي إلى انتقال السلطة وتشكيل حكومة انتقالية.

12- على إثر الجريمة المروعة التي أودت بحياة المئات من المدنيين السوريين الأبرياء جراء استخدام الغازات السامة وعمليات القصف الوحشي، والتي أصابت منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، أصدر الأمين العام  بيانا بتاريخ 21 8 2013 ندد خلاله بهذه الجريمة النكراء، والتي وقعت أثناء وجود فريق المفتشين الدوليين التابع للأمم المتحدة في دمشق والمكلف بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، وطالب فريق المفتشين بالتوجه فوراً إلى منطقة الغوطة الشرقية للاطلاع على حقيقة الأوضاع والتحقيق حول ملابسات وقوع هذه الجريمة التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، ويتوجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة الجنائية الدولية. وناشد الأمين العام الأجهزة والهيئات الطبية ومنظمات الإغاثة العربية والدولية، وفى مقدمتها أجهزة الأمم المتحدة المعنية، التدخل فوراً من أجل المساعدة في إنقاذ المصابين والاطلاع على حقيقة الأوضاع في المناطق المتضررة.

13- بتاريخ 27 / 8 / 2013 بحث مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، مستجدات الوضع في سورية على ضوء الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية، وأصدر القرار رقم 7651 الذي أعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين لهذه الجريمة البشعة التي اُرتكبت باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا في تحدي صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية. وحمّل النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة وطالب بتقديم كافة المتورطين عنها لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب. ودعا المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته وتجاوز خلافات أعضائه وذلك عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري ووضع حد لانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

14- خلال الدورة العادية 140 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عُقدت بتاريخ1 / 9 / 2013، أصدر المجلس القرار رقم 7667، الذي دعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياتهم وفقاً لميثاق المنظمة وقواعد القانون الدولي لاتخاذ الإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي الجريمة التي وقعت في الغوطة الشرقية والتي يتحمل مسؤوليتها النظام السوري، ووضع حد للانتهاكات وجرائم الإبادة التي يقوم بها النظام السوري منذ أكثر من عامين.

15- في ظل قرار السلطات السورية تنظيم انتخابات رئاسية يوم 3 / 6 / 2014، أصدر الأمين العام بياناً بتاريخ 22 / 4 / 2014 اعتبر فيه أن قرار السلطات السورية هذا يشكل خرقاً لالتزامات الحكومة السورية وتعهداتها بالعمل بموجب مقتضيات بيان مؤتمر جنيف الصادر بتاريخ 30/ 6 / 2012. وأكد أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود للأزمة السورية، كما أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة لاستئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مقاليد إدارة الأمور في سورية تنفيذاً للبنود الواردة في بيان مؤتمر جنيف 1 كما اعتبر الأمين العام أنه لا يمكن من الناحية العملية إجراء انتخابات رئاسية نزيهة وديمقراطية وذات مصداقية في ظل المأساة الإنسانية القاسية التي يعيشها أبناء الشعب السوري وما تشهده سورية حالياً من تصعيد خطير في الأعمال العسكرية، وأيضاً في ظل وجود أكثر من ستة ملايين سوري يعانون من مآسي التشريد والنزوح واللجوء، إضافة إلى ظروف الحصار والاضطراب وانعدام الأمن التي تشهدها العديد من المناطق في مختلف أنحاء سورية.

وقالت الهيئة، إن نظام القتل و الإجرام في سورية و على رأسهم الإرهابي بشار الأسد لم ينفذوا أي من القرارات أو الاتفاقات التي صدرت أو تم التوصل إليها بالاتفاق مع وفود الجامعة العربية إنما ألقى بها عرض الحائط و زاد من وتيرة  القتل و التهجير و التدمير الممنهج, وتجريب مئات الأسلحة على  أجساد ملايين السوريين الأبرياء بالشراكة مع بعض حلفائه الاقليميين والدوليين الذين أسهموا معه بقتل العباد وتدمير البلاد.

وأكدت أنه وبالتالي إن الأسباب  والمبررات لمعاقبة نظام الإجرام في سورية, و تجميد عضويته في الجامعة العربية ما زالت قائمة بل زادت بوحشيتها من حيث الكم و الكيف حتى باتت المأساة الأبشع في العصر الحديث. 

وشددت على أن جرائم الإرهابي بشار الأسد و نظامه لا تسقط بالتقادم أو يتم التغاضي عنها لبعض المكاسب السياسية أو الاقتصادية من هنا أو من هناك، بل إن التضحيات العظيمة لملايين  السوريين غير  قابلة للمساومة، و إن إعادة تعويم هذا النظام القاتل أو محاولة إعادته إلى الجامعة العربية لن تزيل الكارثة في سورية, أو تحل مشكلة إنما ستعقدها أكثر  ليس على مستوى سورية فحسب إنما على مستوى الاقليم كله، عدا عن مخاطر التفريط بدم وحقوق شعب أصيل ينتظر  يد العون لتنتشله من المحنة لا أن تزيد فيها.

وبناءً على ما سبق ذكره من الجرائم و الانتهاكات والوقائع، أكدت الهيئة أنه على الدول العربية والأمم المتحدة وهيئاتها ومؤسساتها وشعوب العالم وحكوماتهم، وقف كل أشكال التطبيع مع النظام الأسدي المجرم أو دعمه أو إعادة تأهيله انطلاقاً من الموقف الأخلاقي و القانوني و الانساني الذي أنشئت من أجله الأمم المتحدة أو ناضلت من أجله شعوب العالم.

وطالبت بإحالة بشار الأسد و عصابته و داعميه إلى المحكمة الجنائية الدولية جزاءً على ما اقترفوه من جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية -لاسيما الاستخدام المتكرر للسلاح الكيماوي- و هذا هو المسار الطبيعي و العادل لإنصاف الملايين من الشهداء و المعتقلين و المشردين و المهجرين قسرياً من جهة، و لإحلال السلام و الاستقرار في سورية و المنطقة من جهة أخرى.

وطالبت المجمع المجتمع الدولي بتنفيذ كل القرارات التي أصدرها لوقف الهولوكوست السوري و محاسبة المسؤولين عنه و لاسيما القرارين 2118 و 2254 و على رأسها البدء بالانتقال السياسي و تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة ليس للمجرم بشار الأسد أو عصابته أي دور فيها.

كذلك وقف التدخل السافر للقوات الروسية و الإيرانية و ميليشياتهما التي أمعنت في قتل المدنيين السوريين و تدمير البنى التحتية و سرقة موارد البلد و إحداث تغيير في بنيته السكانية، و إحالتهم للمحاكم الدولية بجرائم حرب و جرائم ضد الانسانية للمحاسبة و التعويض على الشعب السوري و الدولة السورية التي ينشدها في المرحلة القادمة وفق القوانين و الأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن الشعب السوري إذ يتوجه إلى المؤسسات و القوى الدولية و شعوبها الحرة بالتقدير والاحترام فإنه في الوقت نفسه ينتظر منهم اتخاذ موقف أخلاقي و قانوني و إنساني لاسيما تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لمساعدته في وضع حد لآلة الإجرام و القتل ضده و المستمرة منذ اثنا عشرة سنة، ليعيش بكرامة و أمان في بلاد آبائه و أجداده بعيدًا عن الاستبداد و الظلم و القتل.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التقرير السنوي لـ "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، حول نتائج أعماله خلال عام 2022 مقدراً أنّ "إجمالي المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بلغ 113 مليار ليرة خلال العام الماضي تم استرداد 21 مليار ليرة فقط".

في حين بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة بناء على القضايا التحقيقية مبلغا وقدره 88,76 مليار ليرة وإجمالي المبالغ المستردة 2,13 مليار ليرة، مع العلم أن عدد التقارير المنجزة خلال العام 2022 هو 213 تقريراً تم اعتماد 163 منها والباقي 50 تقريراً تمت معالجتها دون إصدار كتب اعتماد.

وبلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة 32 وعدد قرارات رفع الحجز 91 قراراً لزوال أسبابها، فيما توزعت القضايا التحقيقية بين الوزارات لتتصدر وزارة الإدارة المحلية المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا حيث وصلت إلى 23 قضية ومن ثم وزارة التجارة الداخلية بـ 21 قضية.

وكان لوزارتي الإعلام 3 قضايا والعدل 3 قضايا ، بينما سجلت وزارة المالية 13 قضية والنفط 8 قضايا وفي المرتبة الأخيرة وزارتي الأوقاف والاتصالات بقضية واحدة، كما بلغ عدد الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي خلال عام 2022 ما يعادل 1013 جهة عامة.

وتابع تقرير النظام الرقابي مبررا بأنه لدى دراسة واقع التراكم الرقابي والمحاسبي تبين أنه يعود إلى قلة الكوادر المالية والمحاسبية لدى العديد من الجهات العامة ما يؤدي الى التأخر في إعداد الحسابات والقوائم المالية إضافة إلى عدم موافاة الجهاز بالقوائم المعدلة بعد استبعاد ومعالجة الأصول والعهد الشخصية المفقودة والمسروقة والمدمرة.

ويشار إلى أن مؤسسات النظام ينخرها الفساد وتخرج بعض القضايا عبر وسائل الإعلام برغم محاولات التكتم عليها وطالما تكون عبر شبكة من ضباط ومسؤولي نظام الأسد الذين تسلطوا على البلاد التي أضحت بعد تدميرها وتهجير سكانها تتصدر قوائم الدول في الفساد والبطالة والجرائم.

أفادت مصادر إعلامية بأن نظام الأسد اعتقل النائب السابق لقائد ميليشيات "لواء القدس" بحلب "عدنان السيد"، وذلك بتهم فساد، عقب أيام من طرده بقرار رسمي وفصله نهائياً من اللواء، دون توضيح الأسباب، وكان تعرض "السيد" للاعتقال من قبل مخابرات الأسد في تشرين ثاني 2018 لمدة 30 يوماً.

وحسب المصادر فإنّ توقيف "السيد"، جاء بتهم فساد و سرقة معونات إغاثية، وسط معلومات تتحدث عن تحويله فرع الأمن العسكري بحلب، ولم يتسن لشبكة شام الإخبارية، حتى لحظة إعداد هذا الخبر التحقق من صحة هذه الأنباء، علما بأن "السيد"، كان ينشط عبر صفحته على فيسبوك وأخر ما نشره قبل يومين.

وكتب "السيد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية جاء فيه قبل يومين من الآن، "عندما لا يستعد الإنسان العاقل لأي معركة في الحياة فإنه الخاسر لا محاله ومن شروط ومبادئ الإستعداد أن لا تثق بأحد وأن تهاجم قبل أن تدافع وأن لا ترحم أحدآ صباح الخير فقط لأهل الخير"، وفق نص المنشور.

وتعليقاً على قرار فصل "السيد"، قالت مصادر خاصة لمجموعة العمل إن قرار الفصل جاء على خلفية تهم فساد متعلقة بسرقة المساعدات الإنسانية والتبرعات المالية التي دخلت إلى مخيم النيرب لمساعدة متضرري الزلزال.

وذلك ما أشارت إليه مجموعة العمل في تقارير سابقة، واتهامه بالتعامل مع جهات "مشبوهة" مقابل مبالغ مالية، غير أن مصادر أخرى ربطت بين قرار الفصل وتبني إطلاق الصواريخ على الجولان المحتل، الذي تم التراجع عنه عبر الصفحة الرسمية لميليشيات "لواء القدس"، وسط الحديث عن خلافات داخلية.

ويُتهم "السيد"، باعتقال لاجئين فلسطينيين ومواطنين سوريين وتسليمهم للأجهزة الأمنية السورية، كذلك إشرافه على عمليات تهريب البشر نحو تركيا وجني مئات الآلاف من الدولارات بإشراف محمد السعيد والتعاون مع ضباط من جيش وأمن النظام.

وكان تأسس "لواء القدس" في 6 تشرين الأول 2013 ولكن لم يعلن عنه في حينه، وتم تشكيله من قبل المهندس الفلسطيني "محمد سعيد” من سكان محافظة حلب، والمعروف بارتباطه مع المخابرات الجوية لتسهيل عمله في بناء العقارات مع السماسرة، وتقاسم الأرباح في المباني العشوائية "غير نظامية" مع المخابرات الجوية، حسب "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، ضمن تقرير بعنوان: "لواء القدس زيف التسمية وحقيقة الدور".

أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، عفواً عاماً عن مرتكبي الجرائم الجنائية وفق شروط معينة، مع وجود استثناءات واردة في نص المرسوم رقم (1) الذي نشرته معرفات إعلامية رسمية اليوم الخميس 13 نيسان/ أبريل.

وفي التفاصيل تنص المادة الأولى من المرسوم على "منح عفو عام عن مرتكبي الجرائم الجزائية كافة، بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وفق الآتي، أولاً: "العفو عن مدة الحبس المحكوم بها لجهة الحق العام كاملة لمن صدرت بحقهم أحكام مبرمة"، يُضاف إلى ذلك "العفو عن نصف مدة الحبس للذين لما يصدر بحقهم حكم قضائي".

وكذلك "العفو عن عقوبة التعزير بالمال كاملة إذا كان المبلغ المحكوم به 500 دولار أمريكي فما دون أو ما يعادلها من العملات الأخرى"، والعفو عن نصف عقوبة التعزير بالمال، إذا كان المبلغ المحكوم به أكثر من 500 دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، حسب نص المرسوم الصادر عن حكومة "الإنقاذ".

في حين يُستثنى من أحكام هذا المرسوم "جرائم الحدود، والقصاص والخطف، والسطو المسلح، والسرقة، التي تزيد عقوبتها عن الحبس 6 أشهر والتعزير المالي 500 دولار أمريكي، والعود الجرمي، وترويج المخدرات والاتجار بها، وتزوير العملة وترويجها، والجرائم التي تمس الأمن العام.

وقالت حكومة الإنقاذ إنه "يستفيد من أحكام هذا المرسوم الفارون من وجه القضاء شرط أن يسلموا أنفسهم خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً منذ تاريخ صدوره"، كما اشترطت "للاستفادة من أحكام هذا المرسوم في دعاوى الحق الشخصي، إسقاط الحق
الشخصي".

وإلى ذلك "لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم من استفاد من مرسوم عفو سابق"، على أن تسري أحكام هذا المرسوم على الجرائم والوقائع الجرمية التي وقعت قبل تاريخ صدوره، وتُصدر وزارة العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا المرسوم فيما يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره، وحمل توقيع رئيس مجلس الوزراء المهندس "علي كده".

هذا وسبق أن كررت "هيئة تحرير الشام"، عبر ذراعها المدنية "الإنقاذ"، قرارات العفو العام لا سيّما خلال شهر رمضان من كل عام، وطالما يشمل العفو عن كافة مرتكبي الجرائم الجزائية، في وقت لايزال المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي من عناصر فصائل ونشطاء ومدنيين مغيبون في سجون الهيئة في إدلب شمال غربي سوريا.

قالت "بيث فان شاك" السفيرة الأميركية للعدالة الجنائية العالمية، إن التطبيع مع نظام الأسد يجب "ألا يكون هدية مجانية، بل فرصة لانتزاع بعض التنازلات الإنسانية، كالإفراج عن المعتقلين والمغيبين قسراً، والتواصل مع عائلات الضحايا والسماح بعودة اللاجئين واستعادتهم ممتلكاتهم".

وأوضحت فان شاك، أن سياسة الولايات المتحدة في عدم التشجيع على التطبيع واضحة، مؤكدة على ضرورة المساءلة والمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبها الأسد ضد شعبه بمشاركة روسيا، وأدرجت على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت السفيرة الأميركية أنه لا يمكن الاعتماد فقط على المؤسسات الدولية للتحقيق بالجرائم في سوريا، لافتة إلى أن أي مساءلة شاملة ستتطلب من المحاكم الوطنية أن تكون هي محركات العدالة في الكثير من القضايا السورية

ووصفت، قرار القضاء الفرنسي محاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في مخابرات النظام بتهم ارتكاب جرائم حرب في سوريا بأنه "مهم للغاية"، مشيرة إلى أن هذه القضية ستحفز العدالة في دول أخرى، وفق موقع "العربي الجديد".

وسبق أن كشفت "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، عن أن الولايات المتحدة، تجري مناقشات منتظمة مع شركائها حول تحول سياستهم إزاء النظام السوري، مؤكدة أن "بعضهم قالوا بصراحة شديدة، علناً وفي السر، إنهم يعتقدون أن العزلة لم تنجح، ويريدون تجربة الانخراط" مع دمشق.

وكانت كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن رسالة وجهها مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين والباحثين والخبراء، إلى الإدارة الأمريكية، تطالب فيها ببذل المزيد من الجهود لمنع التقارب بين نظام الأسد والدول العربية.

وأوضحت الرسالة، أن "التطبيع غير المشروط مع النظام ليس حتميا... ومعارضة التطبيع مع النظام بالكلام فقط ليست كافية، وتعتبر الموافقة الصامتة عليها قصر النظر وأمرا مضرا بأي أمل في أمن واستقرار المنطقة".

وعبرت الشخصيات الموقعة على الرسالة، عن قلقها إزاء سياسات إدارة "جو بايدن" تجاه سوريا، ودعت للمزيد من الضغوط على الحكومات الأجنبية من أجل استعادة آلاف السجناء المشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وإعداد خطة بديلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.