كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن تعرض موقعها الرسمي، صباح يوم 16/ تشرين الأول/ 2023، لهجمات إلكترونية عنيفة جداً تهدف إلى عرقلة تصفحه، تمهيداً إلى إيقافه نهائياً، واستمرت أزيد من ثلاث ساعات متواصلة. 

وأوضحت الشبكة أن الهجوم يعرف بـ "هجمات حجب الخدمة الموزعة" (DDoS)، وهذا النوع من الهجمات يستغل الحدود الفعلية للقدرة على مواجهة أي مورد شبكي، مثل البنية التحتية التي تخدم موقع الويب للمؤسسة،  وتقوم هجمات DDoS بإرسال عدد هائل من الطلبات إلى مورد الويب المستهدف بهدف تجاوز قدرته على معالجة هذه الطلبات بشكل فعال، مما يؤدي إلى تعطيله وعدم قدرته على العمل بشكل صحيح لمدة زمنية معينة.
 
وقالت الشبكة إنه نظراً للخبرة الكبيرة وسرعة التدخل من فريق تقنية المعلومات في الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تمكَّن من التصدي لتداعيات هذا الهجوم، واستعادة الموقع الإلكتروني عمله بشكل طبيعي.

ولفتت إلى أن هذا الهجوم الإلكتروني يأتي بعد مضي أقل من أسبوع على جلسة الاستماع العلنية الأولى في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة التي تقدمت بها كندا وهولندا بصفتهما أطرافاً في اتفاقية مناهضة التعذيب ضد النظام السوري، وقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أعلنت في بيان صدر في 11/ تشرين الأول بأنها مصدر رئيسي في مذكرة الادعاء الكندي/الهولندي أمام محكمة العدل الدولية بـــــ 14 اقتباساً.

وعملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة عشر عاماً منذ تأسيسها في حزيران/ 2011 على توثيق الانتهاكات التي يتعرَّض لها المواطن والدولة السورية، وعبر سنوات من عمليات التوثيق اليومية تراكمت لدينا قاعدة بيانات واسعة لأنماط متعددة من الانتهاكات، التي تقوم بتحليلها ونشر أخبار وتقارير عنها، مع تحديد هوية المرتكبين، وتعريتهم؛ تمهيداً لمحاسبتهم، وحفاظاً على الذاكرة الجمعية من التشويه؛ مما يساهم في منع تكرار الانتهاكات، وفي مناصرة الضحايا والدفاع عن حقوقهم.

إضافةً إلى ذلك، تقوم الشبكة السورية بمشاركة البيانات الأولية مع العديد من الهيئات الأممية والدولية ومع منظمات دولية شريكة، ومراكز أبحاث ووسائل إعلام محلية ودولية. كل هذا أزعج بشكل كبير جداً مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وعمدوا على مدى سنوات على تشويه السمعة، وقذف الاتهامات دون أي دليل، يساعدهم في ذلك العشرات على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن النظام السوري خلق منظمة ووظفها لصالحه تحمل اسم "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كما تعرضنا للتخوين وعدم الرضا من قبل بعض المتطرفين المشتركين في الحراك الشعبي.

وأصدر مرتكبو الانتهاكات في سوريا بيانات إدانة وتخوين واتهام بحق الشبكة السورية لحقوق الإنسان تركَّزت كردٍّ على تقارير أصدرتها توثق وتدين الانتهاكات التي قاموا بها، ولم تلجأ أيٌّ من أطراف النزاع إلى الرد بشكل منهجي، فقد أصدرت وحدات حماية الشعب الكردية العديد من البيانات نفت فيها الانتهاكات التي وثقناها، ووجهت للشبكة قائمة طويلة من الاتهامات.

أما تنظيم داعش الإرهابي فقد أرسل العديد من رسائل التهديد، فقد كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من أوائل المؤسسات التي أصدرت تقريراً موسعاً بداية عام 2014 يفضح أساليب تنظيم داعش وانتهاكاته، وبعد التدخل الروسي في سوريا في أيلول/ 2015 أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً من التقارير التي توثِّق جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الروسية؛ ما تسبَّب لاحقاً في تعرض موقعنا على الشبكة العنكبوتية لهجمات إلكترونية، ومحاولات لاختراق حسابنا على منصة التواصل الاجتماعي-تويتر، إضافةً إلى هجوم لاذع من وزارة الخارجية الروسية ومن وسائل إعلام موالية لروسيا منذ عام 2015.

على مدى السنوات الماضية تعرَّض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لمحاولات اختراق عديدة، تمكنَّا دائماً من التصدي لها بنجاح، وذلك لما يتمتع به مخدم الموقع من ميزات عالية، وللخبرة الطويلة التي اكتسبها فريق الآي تي لدينا، وفي تشرين الأول/ 2021 تعرض موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لهجمات إلكترونية كانت هي الأشد منذ إطلاق موقع المؤسسة، وقد أصدرنا بيانين في هذا الخصوص وأشرنا إلى أن تلك الهجمات كانت غالباً روسية.

وأكدت الشبكة أن العمل في سوريا محفوف بالتحديات والتهديدات والمخاطر، وإن الهجمات الإلكترونية إحدى أبرز التهديدات التي تواجهنا، وهي مؤشر مهم على مدى الأثر الذي تحدثه الشبكة السورية لحقوق الإنسان لدى مرتكبي الانتهاكات ورغبتهم الشديدة في حجب الانتهاكات التي يقومون بها.

وأكدت الشبكة لكننا أن موقع الشبكة السورية لحقوق الإنسان يعمل بشكل طبيعي، وأنها ماضية في عملها في توثيق وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من قبل جميع الأطراف؛ وفضح مرتكبيها، تمهيداً لمحاسبتها وسعياً للدفاع عن حقوق الضحايا والانتقال من حكم الدكتاتورية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.