بررت "جميعة الصاغة والمجوهرات والأحجار الكريمة"، التابعة لنظام الأسد في دمشق، اليوم الثلاثاء 17 تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاع أسعار الذهب حيث أرجع مسؤول الجمعية ارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى التوتر السياسي الحاصل في المنطقة.

وحسب رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، فإن "سبب الارتفاع في أسعار الذهب رغم قلة الشراء ونسب المبيع الضعيفة نسبياً، يعود إلى التوتر السياسي في المنطقة خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على غزة"، وفق تعبيره.

وقدر ارتفاع الأونصة عالمياً يوم الجمعة الماضي بنحو 60 دولاراً دفعة واحدة لتلامس الـ 1939 دولاراً، إذ دفع هذا التوتر التجار الأجانب للإقبال على الذهـب كوسيلة تحوط عالمية وبالتالي ازداد الضغط عليه عالمياً.

وذكر أن مشروع القرار القاضي بالسماح باستيراد الذهب الخام إلى مناطق سيطرة النظام لا يزال قيد الدراسة في "مجلس التصفيق"، وأضاف "صحيح أن الموضوع تأخر لكن هناك أمور اقتصادية أخرى أهم من الذهب حالياً.

وزعم أن هذا القانون سيسمح برفد البلاد بكميات جيدة من الذهب الذي تحتاجه الورش كون العديد منها عاد إلى العمل مؤخراً، وفي ذات الوقت سيعيد اليد العاملة للورش التي توقفت سابقاً.

واعتبر أن الذهب السوري مطلوب ومرغوب جداً في دول الخليج والعراق كونه معروف بدقة عياراته وأشكاله المتميزة، وبالتالي فإن القانون الموعود سيحقق الكثير من الفائدة للورش لجهة تصدير الذهب السوري.

وحذر من الانجرار وراء شراء الذهب عبر الإنترنت كونه يبقى مشكوك بأمره لناحية العيار والشوائب، وفق زعمه، وكان ربط الخبير الموالي للنظام "إياس الحمدان"، بين تحركات الذهب وبين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يسببه من توتر.

ووفق حديث سابق لرئيس جمعية الصياغة لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه "لا أحد يعلم هل هناك ارتفاع جديد في الأسعار أم ستنخفض، كما أن سعر الصرف هو السبب وبمجرد انخفاض الصرف ينخفض الذهب"، على حد قوله.

وبحسب نشرة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 750 ألف ليرة سورية، وسعر الغرام للعيار 18 قيراط بلغ 642 ألف و857 ليرة سورية.

هذا وسجلت الأونصة الذهبية سعرا قدره 27 مليون و700 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية 6 مليون و450 ألف ليرة سورية، ويذكر أن أجور الصياغة أغلى من الذهب نفسه.