اغتال مجهولون "أنس مالك السويداني" مسؤول الدراسات الأمنية في مفرزة أمن الدولة في مدينة نوى بريف درعا الغربي.

وقال ناشطون إن مجهولون أطلقوا النار بشكل مباشر على "السويداني" في مدينة نوى، ما أدى لمقتله.

وفي سياق آخر، أطلق مجهولون النار على شاب من بلدة السهوة بريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتله.

وتشهد محافظة درعا حالة فلتان أمني كبير في ظل عجز نظام الأسد عن ضبط الأوضاع فيها، حيث تسجّل مدن وبلدات المحافظات مشاهد شبه يومية لعمليات تصفية أو اغتيال أفراد عاملين في تجارة وتهريب المخدرات، بالإضافة لاغتيال عناصر يعملون لصالح نظام الأسد، وآخرين لازالوا ينشطون في الحراك السلمي المناهض للأسد.

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لن تقبل الانسحاب من سوريا في الوقت الذي لا يزال يسيطر فيه حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" وقوات الحماية الشعبية الكردية "واي بي جي" على أراض شمال شرقي سوريا.

وأكد أغلو أن نظام الأسد منذ البداية يطالب تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية، مشددا على أن أنقرة لن تقبل أي شروط مسبقة في محادثات من هذا النوع، في ظل استمرار سيطرة "بي كي كي/ واي بي جي" على شمال شرقي سوريا.

وأوضح المسؤول التركي على ضرورة الانخراط بالعمل مع نظام الأسد لضمان عودة آمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، رغم أن الأسد لا يزال يعتقل المدنيين في مختلف المحافظات، في الوقت الذي يقصف فيه مدن وقرى في الشمال المحرر.

وبشأن الرفض الأمريكي للتطبيع التركي مع نظام الأسد، "أوغلو" أن واشنطن لم يعجبها ذلك، إلا أن بلاده ستتحرك انطلاقا من مصالحها ومصلحة المنطقة.

وقبل أيام قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" إن اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد سيحضر للقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والمجرم بشار الأسد.

شهدت العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم اليوم الجمعة، محاكمة خمسة مسؤولين نمساويين كبار، بتهمة تقديم الحماية لضابط مجرم تابع لنظام الأسد.

ووجهت المحكمة اتهاما للضباط الخمسة بـ "إساءة استخدام السلطة"، لتقديمهم حماية لسوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من خلال مساعدة جنرال سوري سابق في الحصول على حق اللجوء في النمسا، حسبما جاء في لائحة الاتهام.

ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لأنهم "أساؤوا عن عمد استخدام مناصبهم"، فيما هم يرفضون كل التهم الموجهة إليهم.

وذكر المدعون بأنّ أربعة من عناصر المخابرات ومسؤولاً من مكتب حماية اللاجئين سهلوا "بشكل غير قانوني" حصول "خالد الحلبي" على اللجوء، علما أن "الحلبي" يعتبر أكبر مسؤول عن ارتكاب انتهاكات موجود في أوروبا، إلا أن عدد كبير من المجرمين المساندين للأسد استغلوا مأساة السوريين ونجحوا في الحصول على حق اللجوء، دون أن تتمكن السلطات الأوروبية من كشفهم.

وأفضت نتائج التحقيق إلى أنهم تصرفوا بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو/ أيار 2015 مع "جهاز أجنبي شريك"، قالت الصحافة النمساوية إنه الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، فيما أكدت النيابة العامة أنّ "الجهاز الأجنبي الشريك" هرّب "الحلبي" بشكل غير قانوني من فرنسا حيث كان ممنوعاً من مغادرتها، لنقله إلى النمسا "في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية" دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأكدت "النيابة "أن الأجهزة النمساوية نقلته "بواسطة سيارة خدمة" إلى مكان للسكن ونظمت له الحصول على اللجوء في ديسمبر/ كانون الأول 2015، من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة.

والجدير بالذكر أن "اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة" أبلغت السلطات النمساوية عام 2016 بالاشتباه بتورط "الحلبي" بجرائم حرب بعدما تعرفت عليه في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.

وكان "الحلبي" قد تقلّد منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وهو متهم في هذا الإطار بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين، إلا أنه فرّ عام 2013 بعد وصول تنظيم داعش للرقة، إلى فرنسا حيث واجه صعوبات في الحصول على حق اللجوء. وقالت النيابة إنّ التحقيق بشأنه ما زال مستمراً، ويخضع عدة مسؤولين في النظام السوري لملاحقات قضائية في أوروبا.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت محكمة في مدينة غراتس النمساوية، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، من مواليد 1981 البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للأسد.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام تصريحات صحفية عن مصدر في وزارة الكهرباء بحكومة نظام الأسد ذكر أن "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة" يواجه مشكلة التضخم في أسعار مكونات منظومات الطاقة، الذي أدى إلى مضاعفة الكلفة، وفق تعبيره.

وذكر أن مع بداية إحداث الصندوق، كان من المقدر أن يكون متوسط كلفة تنفيذ وتركيب المنظومة المنزلية بحدود 6-7 ملايين ليرة، لكن هذا الرقم بفعل عامل التضخم تضاعف، وهو ما يزيد من الكتلة المالية التي يحتاجها الصندوق.

وقال المصدر ذاته إن أكثر مشكلة تواجه عمل الصندوق هي حالة التضخم في أسعار مكونات منظومة الطاقة المتجددة، مثل اللواقط الشمسية والبطاريات والكابلات وغيرها، ويبلغ متوسط تكلفة تنفيذ منظومة الطاقة المتجددة من سعة (1.5) كيلو واط، بحدود 15 مليون ليرة وذلك تبعاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية.

وأضاف، أنه يمكن لصندوق التمويل، تركيب منظومات طاقة متجددة للاستخدامات المنزلية حتى سعات 3.5 كيلو واط ساعي، لكن ذلك يرفع من قيمة الكلفة، وتم إحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة بموجب القانون رقم 23 الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

ووافق مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد في 2021 على منح وزارة الكهرباء في حكومة النظام سلفة مالية بقيمة 10 مليارات ليرة سورية، لمصلحة "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، حسب بيان رسمي زعم أن السلفة الممنوحة للصندوق تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على خدمات الصندوق، وتوسيع نطاق استخدام هذه الطاقات.

وطالما كانت استثمارات الطاقة المتجددة في مناطق سيطرة النظام محل جدل، فالبعض يعتبرها إهدارًا للمال العام بجدارة، وآخرون يرون أن المستفيد الوحيد منها هو المستورد الذي يملأ الأسواق بالبضائع التجارية.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

وصدر في تشرين الأول 2021 قانون الطاقات المتجددة، الذي تضمن فرض رسم 1% من قيمة الكهرباء المستهلكة من كافة المشتركين (إجمالي قيمة فواتير الكهرباء) وتحويلها إلى "صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة".

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، اجتماع وزراء خارجية دول (مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق)، في مدينة جدة، يضع الملف السوري على أولى المباحثات التي ستحسم موقف الدول العربية من عودة نظام الأسد لجامعة الدول العربية.

وقال دبلوماسي عربي لوكالة "فرانس برس" إن "هناك احتمالا" بأن يحضر المقداد اجتماع جدة "لعرض وجهة النظر السورية"، موضحا أن الدول المشاركة لم تتسلم بعد جدول أعمال الاجتماع.

في السياق، أكد دبلوماسي آخر أن "السعودية هي التي تقود هذه الجهود بالكامل لكن تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي"، وصرح بأن "السعوديين يحاولون على الأقل ضمان عدم اعتراض قطر على عودة سوريا للجامعة العربية إذا طرح الموضوع على التصويت"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع اتخاذ موقف موحد في هذه المسألة.

وفي معرض إعلانه مشاركة الدوحة في الاجتماع، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري الثلاثاء إن تغير الموقف القطري من سوريا "مرتبط أساسا بالإجماع العربي وبتغير ميداني يحقق تطلعات الشعب السوري".

وكان اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية أن الحديث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "تكهنات"، مشددا على أن أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة إلى الدوحة.

وكان رجح مصدر دبلوماسي عربي، أن يصدر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، "القرار الحاسم بشأن الموقف من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وحضورها القمة العربية المقرر عقدها في الرياض الشهر المقبل".

ووفق صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يزال "محل إنضاج"، وأن أجواء "إيجابية" تسود المشاورات الجارية حالياً بين عدة عواصم عربية فاعلة.

وأضاف المصدر أن التقارب والحراك الدبلوماسي اللذين شهدتهما الساحة السورية، ساهما في "تليين المواقف"، مؤكداً أن "عدد الدول العربية الممانعة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية يبدو أقل من أي وقت مضى".

وأعربت وزارة الخارجية العراقية، عن أمل بغداد في أن تساهم جهود الرياض ودمشق في تعزيز التكاتف والتضامن بينهما، وبما يخدم مسيرة العمل العربي، من جهتها، أكدت مسقط دعمها للجهود المبذولة لعودة سوريا للحضن العربي، واستئناف دورها، والتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وكانت قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن جهود السعودية من أجل إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية تواجه مقاومة من بعض حلفائها، وهو ما يشير إلى انتكاسة في جهود الرياض لإعادة ترتيب أوسع في المنطقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن الرياض خططت لدعوة دمشق إلى قمة الجامعة العربية، التي تستضيفها المملكة في 19 أيار/ مايو المقبل، لإظهار النفوذ الدبلوماسي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع إعادة العلاقات مع دول مثل الصين وروسيا، اللتين تتحديان الولايات المتحدة على النفوذ في المنطقة.

كشفت مصادر إعلام محلية في السويداء، عن إخلاء إدارة الجمارك في العاصمة دمشق أفرجت عن الشابين "سلامة شقير وفراس زيتونة"، من أهالي بلدة القريّا، مع طلبية طيور الزينة "الرماج" التي اعتقلها بسببها، بعد احتجاجات شهدتها القرية وهددت بالتصعيد.

وأكدت المصادر، وورود كتاب من وزارة الزراعة للجمارك، يؤكد أن الطيور من إنتاج محلي وليست مستوردة، وشهدت بلدة القريّا احتجاجات تمثلت بإغلاق الطريق الرئيسي بالإطارات المشتعلة، وسط حالة استياء عامة شهدتها البلدة بسبب هذا الإجراء الأمني غير المبرر، حيث كان الشابين يحملان كل التصريحات اللازمة لنقل الطيور وتسويقها.

وكانت شهدت بلدة القريّا بريف السويداء يوم الخميس، احتجاجات وقطع للطرقات وإشعال للإطارات في مدخل البلدة، بسبب مماطلة سلطات النظام، بعدم الإفراج عن الشابين المحتجزين من أهالي البلدة في إدارة الجمارك بدمشق، مع طلبية طيور الرماج، التي صادرتها الجمارك بذريعة أنها قد تكون مستوردة وليست محلية، ورغم وجود التصريحات اللازمة لتسويقها.

وهدد أهالي البلدة بالتصعيد وقطع الطريق نهائياً في حال استمرار تعنت النظام بعدم الإفراج عن الشابين، بعد أن أوقفت دورية للجمارك شخصين من أهالي بلدة القريّا، وصادرت حوالي 1800 طائر “رماج” -عبارة عن طلبية لعدد من أهالي البلدة- كانا ينقلانها إلى العاصمة دمشق، بغرض تسويقها، رغم حيازتهما التصريحات القانونية اللازمة لنقلها.

وقالت مصادر محلية في بلدة القريّا جنوب السويداء، إن استياءاً كبيراً بين أوساط مربي طيور الرماج في بلدة القريّا، بسبب مصادرة الجمارك كمية كبيرة من الطيور، بحجة أنها من خارج القطر. علماً أن أهالي البلدة يعتمدون على تربية وتسويق هذا الصنف من طيور الزينة، كمصدر دخل لهم، وفق موقع السويداء 24.

وأكدت صحفات محلية في القريّا، أن دورية للجمارك أوقفت تاكسي عمومي يقودها سائق من أهالي البلدة، وبرفقته مواطن آخر من آل زيتونة، على طريق دمشق السويداء. وأضافت أن الدورية حجزت السيارة و800 زوج رماج لون أخضر، و100 زوج لون أزرق.

وشددت على أن هذه الطيور أرزاق للأهالي والأُسر في القريا، الذين يعتمدون بدخلهم للعيش على تربية هذا النوع من الطيور منذ سنوات طويلة، ويبيعونها عن طريق أشخاص من البلدة يعملون على تسويقها في دمشق.

ونشرت صفحات القريّا، صورة لتصريح عليه توقيع وختم مختار البلدة ومدير الناحية، مشيرة إلى أن الجمارك لم تأخذ هذا الأمر بعين الإعتبار، وقامت بحجز الطيور “التي يمكن أن تموت خلال ساعات لو بقيت في الأقفاص وستكون خسارة الأهالي المربين تقدر بعشرات الملايين”.

وناشد مربو طيور الرماج في بلدة القريّا، الجهات المعنية في المحافظة، للتواصل مع إدارة الجمارك لإخلاء سبيل الشابين والسيارة مع الطيور بالسرعة القصوى، “آملين التجاوب قبل أن تتجه الامور للتصعيد”.

وتنتشر تربية طيور الرماج في ريف السويداء الجنوبي بشكل كبير، منذ عدّة سنوات، ويحقق الأهالي دخلاً مقبولاً من خلالها، في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة، لتأتي الجمارك وتصادرها بحجة أنها من خارج القطر.

كشفت صحيفة "حرييت" التركية، عن 4 قضايا تضعها أنقرة على أجندتها في الاجتماع الرباعي المقرر في موسكو أوائل مايو (أيار) المقبل لوزراء خارجية (تركيا وسوريا وروسيا وإيران)، في إطار عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، وأن تركيا تعمل على التنسيق مع دول عربية بدأت خطوات للتطبيع مع سوريا في مقدمتها السعودية.

ونقلت الصحفية عن مصادر مطلعة على سير محادثات التطبيع، أن الجانب التركي سيطرح خلال اجتماع موسكو الرباعي 4 قضايا محددة، هي دفع العملية السياسية في سوريا، وضمان تمثيل المعارضة في المرحلة المقبلة، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية.

ولفتت المصادر إلى أن اللجنة الدستورية لم تجتمع منذ شهور، وأن الاجتماعات السابقة لها لم تسفر عن شيء، وهناك ضرورة لإحياء العملية بصيغ مختلفة إذا لزم الأمر، وإن الاتصالات مستمرة مع المعارضة السورية، ويمكن الجمع بين النظام والمعارضة في إطار منصة آستانة، لكن الأمر سيستغرق وقتاً حتى يتم بناء هذه العملية بطريقة صحية.

وأكدت المصادر أن مكافحة الإرهاب من أهم القضايا بالنسبة لتركيا التي تريد تطهير المناطق المتاخمة لحدودها في سوريا من وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عبر التعاون مع دمشق، وأن الرسالة التركية في هذا الشأن، هي أن "وحدة أراضي سوريا مهمة للغاية بالنسبة لتركيا، ويجب إخلاء جميع العناصر الإرهابية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب، من شمال سوريا".

ولفتت المصادر إلى أن ملف عودة اللاجئين سيتحقق مع إحياء العملية السياسية، موضحة أن حكومة دمشق اتخذت خطوات بالفعل، وأصدرت حتى الآن أكثر من 20 عفواً (عن معتقلين)، كما أن تركيا وروسيا وإيران، وهي الدول الضامنة لمسار آستانة، ستلعب دوراً ضامناً في هذه العملية أيضاً، وهذه المرة قد يتم إصدار عفو جديد أوسع.

وبالنسبة للمساعدات الإنسانية، قالت المصادر إن تركيا مستعدة لإبداء المرونة لإيصالها إلى جميع أنحاء سوريا دون انقطاع عبر بواباتها الحدودية، وتأكدت الحاجة لهذه القضية، لا سيما بعد زلزال 6 فبراير (شباط) المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال غربي سوريا، وتم دعم وصول المساعدات عبر خطوات بناء الثقة ضمن خريطة الطريق التركية للتطبيع مع دمشق.

وكشفت المصادر عن أن تركيا تحاول ضمان التنسيق مع الدول العربية في إطار عملية التطبيع مع سوريا، وتجري حالياً محادثات مع السعودية وقطر، مشيرة إلى زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للسعودية الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول سوري إلى المملكة منذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011.

ولفتت المصادر إلى أن دمشق تريد انسحاب القوات التركية من مناطق العمليات في شمال سوريا، وتطالب بالتزامات أكثر تحديداً فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية، وأنه بينما تقوم أنقرة بحركة اتصال مكثفة مع الدول الثلاث روسيا وسوريا وإيران، تحافظ على الاتصالات مع الدول العربية، وتحاول ضمان التنسيق مع من يعمل منها على تطبيع العلاقات مع سوريا.

وذهبت إلى أن أحد العوامل التي تعرقل تقدم عملية التطبيع بين أنقرة ودمشق، هي السياسة الأميركية في المنطقة، والخطط المستقبلية للولايات المتحدة فيما يتعلق بشمال شرقي سوريا، حيث إنه على الرغم من رد الفعل الحاد من تركيا الحليفة في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تواصل واشنطن تعاونها الميداني، بأقصى سرعة، مع الوحدات الكردية.

وأكدت المصادر أن هناك مكاسب مهمة يمكن أن يحققها البلدان الجاران في نهاية العملية، فمن وجهة نظر تركيا، تعتبر عودة اللاجئين من الموضوعات البارزة، وأثناء اتخاذ هذه الخطوة تتصرف أنقرة بحذر حتى يتمكن اللاجئون من العودة إلى بلدانهم بأكثر الطرق أماناً، وبالنسبة للخطط الأميركية المستقبلية لشمال شرقي سوريا، يعد التطبيع بين تركيا وسوريا هو العنصر الأقوى الذي سيعطل هذه الخطط.

ومن المقرر، بحسب ما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن يعقد الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو أوائل مايو المقبل، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع سيمهد لعقد لقاء بين رؤساء تركيا وسوريا وروسيا وإيران.

قال مصدر مقرب من الحكومة الأردنية أن بلاده تتجه لطرح مبادرة وصفها بالعربية لإنهاء الصراع في سوريا، وهي عبارة عن خطة سلام تضع حدا للصراع المدمر والمستمر منذ أكثر من 10 سنوات في سوريا.

وقال المصدر القريب من هذا الخطة لوكالة رويترز أن الأردن سيطرح في الإجتماع الذي سيعقد في السعودية اليوم الجمعة خطة سلام لحل الصراع السوري، حيث سيكون الاجتماع أيضا لمناقشة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية،

وأضاف المصدر أنه ستتم مناقشة الخطة في اجتماع تستضيفه السعودية في مدينة جدة بحضور وزراء خارجية العراق والأردن ومصر ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة إطلاق دور عربي رائد بعد جهود دولية أخفقت على مدى سنوات في إنهاء الصراع الدامي.

وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا بعد الجرائم الكبيرة والكثيرة التي ارتكبها النظام السوري بحق المتظاهرين والثائرين سلميا ضده، إلا أن عدد من الدول العربية بدأت تنسى هذه الجرائم لتحاول إعادته مرة أخرى للحضيرة العربية.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"رويترز"، إن المملكة اقترحت تشكيل مجموعة عربية مشتركة "تتعامل مع النظام السوري بشكل مباشر بشأن خطة مفصلة لإنهاء الصراع".

وأضاف أن "خريطة الطريق التفصيلية تتناول جميع القضايا الرئيسية، وحل الأزمة حتى تتمكن سورية من استعادة دورها في المنطقة والانضمام مجددا إلى جامعة الدول العربية".

وكانت الأردن أحد الدول الأولى التي قطعت علاقتها مع النظام السوري، إلا أنها أبقت على التمثيل الدبلوماسي المتمثل في بقاء السفارة السورية في العاصمة عمان، وكانت الأردن ممر مهم لدخول المساعدات العسكرية والمالية للجيش الحر، وتم تدريب مئات من عناصر الجيش الحر في الأردن.

وقال المسؤول إن اتباع نهج "خطوة بخطوة" في إنهاء الأزمة والسماح في نهاية المطاف لسورية بالعودة إلى جامعة الدول العربية يمثل أساس خريطة الطريق التي يدفع بها الأردن، مضيفا أن بلاده تستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأردف المسؤول الكبير قائلا إن خريطة الطريق مهمة "لمعالجة التبعات الإنسانية والأمنية والسياسية للصراع".

وقال المسؤول إن الأردن أطلع حليفته واشنطن ودولا أوروبية رئيسية على الخطة، مضيفا أن هناك قضية رئيسية يتعين معالجتها هي عودة ملايين اللاجئين الذين فروا من سورية، وكثير منهم يخشى الانتقام إذا عاد.

وتابع المسؤول قائلاً إن الحصول على دعم الغرب أمر حاسم لإنهاء الأزمة، وكذلك رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن دمشق لتمكين عملية إعادة إعمار ضخمة للبلد الذي مزقته الحرب وتلبية احتياجاته الإنسانية الملحة.

كما تنشد الخطة إجراء مصالحة وطنية وأن توضح دمشق مصير عشرات الآلاف ممن فقدوا خلال الصراع، والذين يُعتقد أن كثيرين منهم لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، وفقا لجماعات حقوقية غربية.

وأضاف المسؤول أن وجود "مليشيات طائفية"، في إشارة إلى الفصائل الشيعية المتحالفة مع إيران بقيادة حزب الله، يمثل مصدر قلق كبير للأردن والدول العربية.

وستحتاج سورية أيضا إلى اتخاذ خطوات للقضاء على تجارة تهريب المخدرات، التي تقدر بمليارات الدولارات، إلى الأردن والخليج من حدودها الجنوبية والتي تقول كل من عمّان والرياض إن الفصائل المتحالفة مع إيران تقف وراءها. وتنفي دمشق تماما ضلوعها في الأمر.

وقال المسؤول الكبير "نريد إنهاء هذه الأزمة، وإعادة الأمن والاستقرار لسورية أمر ضروري لأمن المنطقة".

أعلنت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، اليوم الجمعة 14 نيسان/ أبريل، عن حصيلة العمليات المنفذة من قبل خلايا التنظيم، خلال الأسبوع الماضي، حيث تبنى شن خمسة عمليات في سوريا.

ونشرت صحيفة "النبأ" التابعة للتنظيم، "إنفوغرافيك"، تضمن ما قالت إنه "حصاد الأجناد 386"، يحصي عمليات داعش التي توزعت بواقع 5 عمليات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، وواحدة في درعا جنوب البلاد.

وقال الإعلام الرسمي لتنظيم "داعش"، إن أولى عملياته المنفذة الأسبوع الماضي، كانت بتاريخ 15 رمضان الموافق 6 نيسان الحالي، حيث تبنى التنظيم قتل ضابط من جيش النظام بعد استهدافه بسلاح رشاش في بلدة "قرفا" بريف درعا الشمالي.

وحسب التنظيم فإن العمليات الأربعة التي نفذها في دير الزور توزعت على النحو التالي هجوم مسلح على مركز لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قرب جسر العشارة في بلدة "درنج"، نتج عنه مقتل عنصر وإصابة آخر، في 7 نيسان الجاري.

يُضاف إلى ذلك تبنى التنظيم قتل ما قال إنه أحد "قُطّاع الطرق المفسدين في الأرض، في بلدة "البصيرة" بريف دير الزور، فيما أصيب عناصر من "قسد" بهجوم في بلدة "جديد بكارة" وآخر في بلدة "الشحيل" بريف ديرالزور، بتاريخ 12 من أبريل الحالي.

هذا ونشرت معرفات إعلامية تابعة لتنظيم "داعش"، يوم الجمعة 7 نيسان/ أبريل، حصيلة هجمات التنظيم تحت عنوان "حصاد الأجناد 385"، التي تبنى داعش خلالها 8 عمليات في سوريا، تركزت في مناطق شمال وشرق البلاد.

أعلن "جهاز الأمن العام"، التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، عن  إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات، وفي حوزته كمية تقدر بـ 50 كغ من الحشيش المخدر قادمة من مناطق سيطرة نظام الأسد.

وقال المتحدث الرسمي باسم "جهاز الأمن العام"، "ضياء العمر"، إن "خلال التحقيقات مع التاجر تشير إلى أن كمية كبيرة من الحشيش المخدر تم تصديرها في الآونة الأخيرة من مناطق لنظام المجرم عبر أحد ضباط الفرقة الرابعة".

وأضاف أن هذه الكميات تم تصديرها إلى مناطق ريف حلب الشمالي، وكذلك تم تجهيز جزء كبير منها لإدخاله إلى إدلب بغية تهريبه إلى تركيا، وأكد "العمر" بأن نظام الأسد يستمر بصناعة وتجارة المخدرات وتصديرها إلى المناطق والدول سعياً منهم لتدمير الشعوب والمجتمعات.

وأكد على أن المخدرات تهدد من خلال ترويجها ونشرها الأمن المجتمعي على الصعيدين المحلي والدولي، فيما يستفيد نظام الأسد من مواردها المالية في تمويل عملياته الإجرامية داخل وخارج سوريا، ودعا "العمر"، الأهالي لتوعية أبنائهم وتحذيرهم من خطر المخدرات.

وكان أعلن "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام، عن ضبط كمية حبوب مخدرة في إدلب شمال غربي سوريا، وذكر أن كمية حبوب مخدرة تزيد عن مليوني حبة، وكانت معبأة في عشرات الأطنان من مادة البيرين، وكانت وجهتها تركيا ثم السعودية.

وعلقت "إدارة التوجيه المعنوي"، التابعة للجيش الوطني السوري على الحادثة حينها بقولها إنها تأتي تأكيداً لمساعي نظام الأسد لإغراق الدول الأوروبية وبعض الدول العربية بالحبوب المخدّرة.

هذا تمكن الجيش الوطني السوري من ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

نفى مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي "إياد بلال"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام وجود أي نيّة لإصدار ورقة نقدية جديدة من فئة العشرة آلاف ليرة خلال الوقت الحالي، وذلك رداً على ما نشر على صفحات التواصل الاجتماعي.

واعتبر أنه لا يمكن حالياً إصدار أي ورقة نقدية أكبر من الخمسة آلاف ليرة دون وجود نص تشريعي يسمح بذلك، وذلك يعني أن المصرف لم يباشر بأي خطوة من هذا القبيل، موضحاً أنه من المفترض للمصرف تلقي النص التشريعي أولاً.

وأضاف، ثم العمل على إدراج عقود لعروض للطباعة، ثم يتم العمل على تصميم الأوراق النقدية، لتبدأ فيما بعد مرحلة تأمين المواد والمستلزمات فالطباعة فالتوريد، وذكر أن هذا الأمر ليس ثابتاً، فمن الممكن أن يقوم المصرف بدراسة يتم رفعها للجهات الوصائية عندما يكون هناك حاجة لذلك.

وأشار مدير الخزينة في مصرف النظام المركزي، إلى أن المصرف يقيّم الوضع والمعطيات بشكل دائم، ويضع سيناريوهات متوقعة لكميات الطلب المستقبلية للأوراق النقدية لفترة معينة، وتكاليف الطباعة ونقل الأموال المطلوبة، وعلى أساس ذلك يتم تحديد الحاجة.

وزعم أن المصرف لا يعتمد على طباعة الأوراق النقدية فقط، وإنما يعمل بالوقت الحالي على عدة أمور أخرى كسياسة تشجيع عمليات التحويل النقدي والسداد، وهذا الأمر سيخفض الحاجة للكتلة النقدية الأكبر، وادعى بأنه إذا دفعت الحاجة مستقبلاً لإصدار فئة العشرة آلاف ليرة مثلاً، فلن يؤدي ذلك إلى رفع الأسعار، بل قد يؤدي إلى التسهيل في عملية السداد النقدي والحركة بالأموال.

وكرر نظام الأسد نفي حول طرح هذه الفئة من العملة أو أن يكون سبق أن طبعها أو يمهد لطرحها، وفي آب/ أغسطس الماضي نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصدر في مصرف النظام المركزي "لم تسمه"، قوله إن المصرف لا يملك ورقة نقدية من فئة الـ "10 ألف"، زاعما "عدم وجود نية لطباعتها في الوقت الراهن"، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

نفت شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، الاتهامات التي تحدثت عن مشاركتها في نقل مهاجرين من بنغلاديش إلى الاتحاد الأوروبي عبر ليبيا، واعتبرت أن هذه الاتهامات تأتي في إطار مواصلة فرض العقوبات عليها.

وقالت في بيان لها إن "أجنحة الشام للطيران أساسا لا تشغل رحلات بين بنغلادش ودمشق"، مؤكدة أن "الجنسيات البنغلادشية يمنع دخولها إلى سوريا أيضاً"، واعتبرت أن "المزاعم تؤكد حرص بعض دول أوروبا على إبقاء العقوبات على الشركة وهي شركة وطنية خاصة".

وذكر البيان أن "أجنحة الشام للطيران تسير رحلات من دمشق إلى بنغازي أسوة بأي رحلات أخرى تشغلها الشركة، مثل موسكو ويرفان والشارقة وأبو ظبي ومسقط والكويت وبغداد وبيروت، وجميع من يتم نقلهم هم مسافرين سوريين يحملون إقامات في ليبيا أو فيزا نظامية.

وأضافت، علماً أن هناك جالية سورية كبيرة في ليبيا معظمهم يعمل بالتجارة والصناعة وأعمال البناء وغيرها"، وحسب البيان فإن "الشركة سبق وقدمت وثائق رسمية لمنظمة الأمم المتحدة عن تشغيل رحلات تجارية وشحن مساعدات طبية وغذائية وشحن لصالح المنظمة إلى بنغازي فكيف بالشركة تقوم بمخالفة قوانين وهي تعمل لصالح منظمات دولية".

ومطلع شهر نيسان/ أبريل الحالي، كشفت صحيفة "مالطا توداي" المالطية الناطقة بالإنجليزية، عن معلومات استخباراتية تؤكد أن شبكات تهريب تستخدم رحلات طيران مستأجرة تديرها شركة "أجنحة الشام" السورية بين دمشق وبنغازي، لتهريب الأشخاص من بنغلاديش وسوريا إلى ليبيا، ليتم إرسالهم في قوارب إلى أوروبا عبر البحر.

وقالت الصحيفة، إن هذه الجماعات تتقاضى "1500 يورو لكل مهاجر مقابل النقل بين دمشق وبنغازي، باستخدام الرحلات الجوية التي تديرها أجنحة الشام"، فضلاً عن "رسوم إدارية" بقيمة 500 يورو، وهي على الأرجح الأموال التي تجنيها "المنظمات الإجرامية" من كل شخص.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" في "القائمة السوداء" بين كانون الأول 2021 وتموز 2022 لدورها في طريق الهجرة عبر بيلاروسيا إلى حدود بولندا وليتوانيا.