كشف رئيس ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عن اتفاقيات وقرارات تتعلق بتخفيض وتصفير الرسوم الجمركية بين نظام الأسد و إيران سترى النور قريباً، يضاف إليها المعاملة بالعملات المحلية، وغيرها.

وذكر مسؤول الغرفة "فهد درويش"، أن هناك دراسة مشروع اتفاق المعاملة بالعملات المحلية والمقايضة والترانزيت، وإحداث البنك المشترك بين البلدين لتسهيل التعاملات التجارية والاقتصادية وتنفيذ مشاريع حيوية وطاقوية وسياحية مشتركة.

واعتبر أن العلاقة الاقتصادية بين نظام الأسد وإيران علاقة إستراتيجية قوية ومتينة، مبيناً أنه قريباً سوف يكون هناك قرارات من شأنها دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، وأضاف أن الأهم الآن هو أنه يتم تفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2011 بين النظامين السوري والإيراني بكامل تفاصيلها مع إجراء تعديلات داعمة ومحفزة لها كتصفير الرسوم الجمركة لمعادلة أجور الشحن المرتفعة التي تسهم في زيادة سعر المنتج.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن الأخير بحث مع سفير إيران لدى النظام بدمشق "حسين أكبري"، آليات تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، وذلك وفق برامج زمنية وتنفيذية محددة.

وقالت إن اللقاء تناول "سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الصناعة والتجارة والنقل البري والسككي والترانزيت والمشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والسياحة، والتعاون بالمجالات المالية والمصرفية والتأمينية".

وتحدث رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن حرص النظام على اتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في تعزيز مع إيران، من جانبه، جدد السفير الإيراني موقف بلاده الداعم لنظام الأسد مدعيا استعداده لتقديم كل الإمكانيات للنهوض بالاقتصاد السوري ولاسيما في مجال الطاقة.

من جانبها طالبت إيران من النظام السوري تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق قبل عدة أشهر، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك جدول زمني لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

ونقل موقع "اقتصاد"، عن مصدر إعلامي مطلع في دمشق أن النظام السوري يماطل في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إيران، كون بعضها يتضمن استحواذاً شبه كامل على قطاعات اقتصادية حيوية داخل سوريا، كقطاع الكهرباء وقطاع السياحة الدينية وقطاع الهاتف المحمول التي تريد إيران أن تكون هي صاحبة المشغل الثالث له.

كما كشف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ "اقتصاد" المحلي بأن هناك اتفاقية شديدة الحساسية تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق، وتتعلق بقطاع التعليم لم يتم الإفصاح عن مضمونها، لكنها على الأغلب، والكلام للمصدر، تعطي لإيران الحق في التدخل بمناهج التعليم المدرسي.

ويذكر أن نظام الأسد واصل مؤخرا منح ما يطلق عليهم "حلفاء" في إشارة إلى روسيا وإيران نفوذ واتفاقيات متجدد على كافة الأصعدة خلافا لمطالب الشعب السوري التي تجددت في الجنوب السوري وتشدد على خروج الاحتلالين الروسي والإيراني.