كشفت مصادر اقتصادية عن آثار الربط الإلكتروني لمحلات الذهب في مناطق سيطرة النظام مع وزارة المالية، وفرض رسم إنفاق استهلاكي على فواتير بيع الذهب و أجرة الصياغة و البالغ 1 بالمئة اعتبارا من حزيران.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، إن الربط الضريبي إلى تراجع الطلب على الذهب بقصد الإدخار بشكل كبير،  وزيادة الطلب على الدولار الأمريكي بالسوق السوداء بدلاً من الذهب بسبب وقوع الخسائر على كل من يريد بيع الذهب للصائغ. 

وذلك لأنه لن يحتسب أجور الصياغة ورسم الإنفاق الاستهلاكي الذي تم دفعه عند شراء الذهب، وأضاف كما سيؤدي الربط إلى إغلاق الكثير من محلات الذهب وهجرتهم للخارج بسبب العقوبة التي سيتم فرضها عليهم.

وقدر الغرامة 30 مليون ليرة في حال عدم الربط الإلكتروني مع وزارة المالية لفرض الرسوم، على سبيل المثال، قطعة ذهب سعرها 10 ملايين وأجرة صياغتها 500 ألف ليرة أي أن سعرها 10,500,000 ليرة و رسم الإنفاق 105,000 ليرة ليصبح سعرها 10,605,000 ليرة.

ونوه إلى أنه عندما تقرر وزارة المالية الربط الإلكتروني لبيع و شراء الذهب ألا يجب أن يكون هناك بالأساس ذهب للبيع في جمعية الصاغة او بالمصرف المركزي، مضيفا: أغلب الذهب الموجود بالأسواق يدخل بالتهريب من الدول المجاورة لأن جمعية الصاغة ليس لديها ذهب للبيع.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حالة من الجمود والركود شملت أسواق الذهب في مناطق سيطرة النظام، بعد وصول سعر الذهب إلى مستويات قياسية جديدة تجاوزت سقف المليون ليرة لأول مرة في تاريخ سوريا.

هذا وشددت جمعية الصاغة لدى نظام الأسد على أهمية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وحثت أصحاب المحال على عدم شراء قطع ذهبية بدون فاتورة معتمدة ومختومة، مع ضرورة تسجيل تفاصيل البائع في دفتر المشتريات، وذلك لتفادي المشاكل المحتملة.