ذكرت مصادر أن القطاع الصحي في مناطق سيطرة النظام يتعرض للإهمال المتعمد وانحصرت خدمات المشافي العامة بالعمليات الجراحية الإسعافية والباردة، وبعض خدمات التصوير الشعاعي والتحليل المخبري.

و أرجعت ذلك بسبب سياسات تخفيض الإنفاق العام وتراجع الدعم الحكومي على هذا القطاع الهام في توفير المعدّات الطبية والأدوية المجانية والأجور العادلة والمجزية للكوادر الطبية.

الأمر الذي تسبّب بأزمة حادّة انعكست بشكل سلبي على الخدمات الطبية للمرضى والمراجعين من ناحية، ومن ناحية أخرى على الكوادر الطبية والتمريضية وصولاً إلى "تطفيشها" وفق مصادر محلية.

وذكرت أن الخدمات الطبية التي كانت تقدَّم للمواطنين في المشافي العامة بشكل مجاني أو شبه مجاني لن تعود كذلك، أي إن العديد من الأسر المعدمة ستفقد حقها بالحصول على طبابة شبه مجانية وضمن الحدود الدنيا في القريب العاجل.

وأضافت أن النظام يتجه لإصدار التشريعات التي سيتم تعديلها بما يتناسب مع وضع هذا التوجه بالتنفيذ، وطبعاً بما يحقق مصلحة مستثمري القطاع الخاص، وستؤدي حكماً إلى تقليص تلك الخدمات كماً ونوعاً، وإلى رفع أسعارها بحيث تصبح حكراً على من يملك المال.

وقدر نقيب الأطباء "غسان فندي" عن أن نسبة الإنفاق الصحي في سوريا لا تتجاوز 4 بالمئة من الدخل القومي، معتقداً أن قيمة الإنفاق أقل من 100 دولار للفرد في السنة.

وذكر أن الإنفاق الصحي في الدول الصناعية يشكل ما قيمته بين 8 إلى 14 بالمئة من الدخل القومي، موضحاً أن الإنفاق في أمريكا للفرد ارتفع إلى 7.221 دولاراً في العام الماضي بعدما كان 3500 دولار في عام 1990، وفي فرنسا كان في 1990 نحو 2045 واليوم يتجاوز 5 آلاف دولار.

وأشار إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي أزمة اقتصادية وتضخم نتيجة ارتفاع سعر الصرف، وهجرة جزء من الكادر الطبي وعن كيفية تحسين الواقع الصحي قال إن التحديات والضغوط من جراء زيادة التكاليف التي يواجهها القطاع الصحي بالعالم تفرض رفع شعار الإصلاح الصحي.

وتحدث عن إعادة دراسة دور الوزارة والمتمثل حالياً بالممول والمالك والمدير للمؤسسات الطبية والعلاجية، حيث إن انشغالها بهذه الأمور يؤدي إلى نقص الجودة وهدر الموارد وعدم رضا المستفيدين من الخدمة، علماً أن الدور العلاجي يصرف وزارة الصحة عن مهامها الرئيسة المتمثلة في الرعاية الصحية الأولية.

هذا وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد إن الذهاب إلى عيادات الأطباء بات همَّاً كبيراً يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.