قالت وكالة "فرانس برس"، إن القضاء الفرنسي أصدر مذكرات توقيف دولية بحق أربعة مسؤولين كبار سابقين في جيش الأسد، يشتبه بمسؤوليتهم عن قصف درعا في العام 2017، والذي أدى لمقتل مدني فرنسي سوري.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن مصدر مقرب من الملف، أكد معلومة نشرتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، ومن بين المسؤولين الذين شملتهم مذكرات التوقيف التي وقعها الأربعاء قاضي تحقيق فرنسي، حسب وثائق قالت "فرانس برس" إنها اطلعت عليها، وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج المتهم بـ"التواطؤ في هجوم متعمد ضد السكان المدنيين والذي يشكل بحد ذاته جريمة حرب".

وقال "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إن المذكرات طالت وزيري الدفاع السابقين العماد علي عبد الله أيوب، والعماد فهد جاسم الفريج، وقائد القوى الجوية اللواء أحمد بلول، وقائد "اللواء 64" العميد الركن علي الصافتلي.

ولفت المركز إلى أن مذكرات التوقيف صدرت ختاماً، للتحقيق القضائي الذي بدأ في عام 2017، إثر شكوى قدمها السوري عمر أبو نبوت، بعد مقتل والده في هجوم بالبراميل المتفجرة نفذته قوات الحكومة السورية في حزيران 2017.

وكانت رفضت دمشق مرارا الاتهامات التي وجهت إليها حكومات ومنظمات غربية بارتكاب جرائم حرب واستهداف الجيش للمدنيين خلال سنوات الحرب في البلاد والتي أودت بحياة مئات الآلاف.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، نقلاً عن مصدر قضائي، إن باريس ستبدأ إجراءات محاكمة لثلاث مسؤولين سوريين، في أيار (مايو) 2024، وذلك في قضية مقتل سوريين يحملان الجنسية الفرنسية "مازن دباغ ونجله باتريك"، بعد اعتقالهما في دمشق عام 2013.

وتستهدف المحاكمة كلاً من "رئيس جهاز المخابرات العامة علي مملوك، الذي أصبح لاحقاً رئيس مكتب الأمن الوطني، والرئيس السابق لجهاز المخابرات الجوية جميل حسن، ومدير فرع باب توما في المخابرات الجوية عبد السلام محمود"، وثلاثتهم مستهدفون بمذكرات توقيف دولية.

وأوضحت المصادر، أنه من المنتظر أن يحاكم المسؤولون الثلاثة غيابياً أمام محكمة الجنايات في باريس، بتهمة تورطهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وستكون هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا بجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سوريا.

وكان أشار أمر توجيه الاتهام عن قاضي التحقيق في نهاية آذار (مارس) الماضي، إلى أن "باتريك ومازن دباغ تعرضا، مثل آلاف المعتقلين الآخرين لدى المخابرات الجوية، للتعذيب الشديد الذي أدى إلى وفاتهما".