كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تطورات جديدة في قضايا فساد جمارك النظام، حيث أكدت اعتقال وكف يد وسط استقالات بالجملة في "الجمارك العامة وضابطة المكافحة" بعد تورطهم في قضايا فساد يتزايد الكشف عنها مؤخراً.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد إن مدير عام الجمارك التابعة للنظام "ماجد عمران"، أصدر قرارا يقضي بكف يد نحو 39 عاملا بالمديرية منهم أمين جمارك معبر نصيب الحدودي ورئيسي أقسام وعدد من العاملين بالمعبر، جنوبي سوريا.

وأكدت نقلا عن ما قالت إنها "مصادر مطلعة في الجمارك العامة" أن إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد بدمشق ألقت القبض على بعض العاملين بالجمارك ممن تم "كف يدهم" ويتم التحقيق معهم بتهم متعددة منها تزوير إيصالات بنكية وبيانات جمركية.

ونوهت إلى أن كف يد عشرات العاملين في الجمارك إضافة إلى استقالة آخرين من ضابطة المكافحة الجمركية حيث لفتت إلى ازدياد عدد الاستقالات بالضابطة مؤخرا.

وقدرت المصادر ذاتها أن الأسبوع الماضي لوحده شهد استقالة نحو 15 عنصرا من ضابطة المكافحة الجمركية، "من ضمنهم رؤساء مفارز" وذلك نتيجة تحقيقات أجرتها "إحدى الجهات" خلصت إلى ثبوت تورطهم في قضايا فساد.

وذكرت أن عددا من العاملين بالضابطة تم إجبارهم على تقديم استقالاتهم تحت طائلة التوقيف فيما تم توقيف الآخرين بعد تقديم الاستقالات بهدف استكمال التحقيقات معهم ومعرفة هوية المتورطين في قضايا الفساد، وفق تعبيرها.

وكان النائب الداعم للأسد "محمد خير العكام"، وجه منذ اتهامات للجمارك العامة بـ"قلة النزاهة" والانتقائية وعدم المعرفة بالقوانين وقيامها بالضغط على أصحاب القضايا الجمركية لدفعهم الى التسوية وإجبارهم على دفع غرامات بمليارات الليرات، وفق تقديراته.

وزعم أنه يعمل على إعداد ملفين بهذا الشأن سيتم إرسالهما للنظام، كما كشف مصدر في مديرية الجمارك الشهر الفائت عن التحضير لجداول تنقلات تطال نحو 50 ضابطاً و200 رئيس مفرزة إضافة لجدول خاص بالخفراء يشتمل على نحو 3 آلاف خفير وسائق.

وكانت قررت جمارك النظام إيقاف أكثر من عشر شركات تعمل التخليص الجمركي عن العمل بسبب قضايا فساد، وإدخال بضائع بقصد الترانزيت ثم تهريبها كلياً أو تهريب جزء منها للسوق المحلية أو إدخال بضائع للسوق المحلية ثم تهريبها عبر متابعة شحنها، بطرق غير نظامية.

وفي آذار/ مارس الماضي قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التحقيقات الأولية حول قضايا تزوير في أمانة جمارك اللاذقية، تفيد بتجاوز قيم حالات التزوير المنفذة 20 مليار ليرة، وتعود لأكثر من 20 قضية تم إثرها التحقيق وتوقيف عدد من التجار والمخلصين الجمركيين وعدد من العاملين في الأمانة.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.