دعا أهالي بلدة كورين والمناطق المحيطة بها بريف محافظة إدلب الجنوبي، إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت 21 تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجاً على قرارات تعسفية صدرت عن تربية حكومة "الإنقاذ" التي تواصل ممارسات خصخصة وتدمير التعليم في إدلب.

وذكرت مصادر محلية أن الدعوة للوقفة الاحتجاجية جاء بعد عدد من القرارات التعسفية وغير المسؤولة لوزارة التربية في حكومة الإنقاذ والتي كان أولها قرار "إلغاء الثانوية العامة في البلدة وتحويل الطلاب للدراسة في أماكن بعيدة"، يضاف إلى ذلك "دمج مدرستين في مدرسة واحدة".

وأضافت المصادر أن رغم ضرر هذه القرارات التعسفية بالعملية التعليمية ومصلحة الطلاب ويصب في مصلحة خصخصة التعليم، إلا أن وزير التربية لم يلتفت لطلبات الأهالي، ما دفع الأهالي في المنطقة إلى تنظيم وقفة احتجاجية امام مدرسة حسين عجيني في كورين، اليوم السبت.

وشددت المصادر على أنّ هذا النهج بات عام في جميع المناطق وضرره كبير وخطير، ورغم محاولات الأهالي والوجهاء بمطالبة "الإنقاذ"، إلغاء هذه القرارات يتم تجاهل ذلك، في حين يشدد الأهالي على "رفض هذه الممارسات بحق الطلاب وذويهم وتنديدا بنهج التربية الذي يشكل خطرا على الفئات الفقيرة بالمجتمع".

وكانت استدعت ما يسمى "دائرة الرقابة" في مديرية التربية وزارة التربية في حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام، معلم مدرسة من قرية السحّارة في ريف حلب الغربي، بسبب انتقادات وجهها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك لممارسات وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ".

وكانت أصدرت وزارة التربية لدى حكومة الإنقاذ في إدلب تهديدا للعاملين فيها بذريعة ضبط تعليقاتهم على وسائل التواصل، وذلك في سياق تضييق سلطات الأمر الواقع على السكان من بوابة مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت "الإنقاذ" بياناً عبر وزارة التربية والتعليم، يقضي بتنظيم فعاليات ترفيهية ضمن إحدى مدن الملاهي والألعاب في محافظة إدلب، وتقديم حسومات على الأسعار للطلبة والمعلمين، في بيان يوضح انفصال "الإنقاذ" عن واقع التعليم شمال غرب سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن قيام وزارة التربية والتعليم في حكومة "الإنقاذ" بتأجير عدة مدراس في محافظة إدلب وريفها ضمن مناطق سرمدا وسرمين وكفرتخاريم، لمؤسسة تعليمية خاصة، وذلك في سياق خصخصة التعليم ضمن سياسة تعمل عليها الإنقاذ منذ أمد بعيد.

وأصدرت الوزارة التربية تعميماً منذ قرابة عام لمديريات التربية التابعة لها، يحدد قيمة رسم التسجيل والتعاون والنشاط بـ "100ليرة تركية"، يضاف إليها 5 ليرات تركية ثمن بطاقة طالب يتم شراؤها حصراً من مديريات التربية التابعة للحكومة المذكورة.

وكان أثار هذا الإجراء، حفيظة الأهالي في مناطق هيمنة تربية الإنقاذ، والتي باتت تستثمر العملية التعليمية لصالح جني الأرباح على حساب أولياء الطلاب، وحتى المعلمين المحرومين من أبسط حقوقهم، لتضيف معاناة جديدة تواجه الأهالي في سياق تعليم أبنائهم وإبعاد آفة الجهل عنهم.

ويأتي ذلك وسط تحجيم دور التعليم حيث بات هدف مديرية التعليم البحث عن أي مكان للدورات أو التعليم المجاني وإغلاقه بحجة عدم وجود ترخيص والإبقاء على المرخصين من تلك المعاهد رغم غلاء أقساطها على الطلاب، وتجاهل الواقع المعيشي للمعلمين وعدم الاكتراث بوضعهم المتدني وإصدار قرارات غير صائبة من شأنها تقويض العملية التعليمية بشكل عام وسط تسهيلات للقطاع الخاص الذي يدر الأرباح ويجني الفوائد المالية على "حكومة الإنقاذ".