زعم وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، أن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، تستهدف "السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان"، معتبراً أن بلاده تقول كما أي دولة أوروبية بترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه.

وقال الوزير في حديث لوكالة روسية: "نحن نرحلهم ونقول لهم إنه بإمكانهم الدخول بطريقة قانونية، وهناك الكثير من السوريين الذين يدخلون عبر الحدود السورية ويأخذون التأشيرات والإقامات ويصلون إلى لبنان ويستحصلون على بطاقات عمل".

وأضاف شربل أن "البلد مفلس ولم يعد باستطاعتنا التحمل اقتصاديًا واجتماعيًا، اللبناني غير قادر على إيجاد عمل وهذا الأمر يخلق حساسية بين السوري الذي يتلقى أموالا من المنظمات الخارجية واللبناني الذي يعيش في لبنان من دون مأكل ولا مشرب".

وتساءل، "ألا تعلم المنظمات الدولية أن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل؟ وحبذا لو لبنان يتحمل فإننا نستقبل كل السوريين"، مشيرا إلى أنه "لطالما كان هناك تواجد لـ 300 أو 400 ألف سوري للعمل في لبنان على مدار عشرات السنين ونحن ليس لدينا مشكلة مع السوريين، مشكلتنا اليوم بالوضع الاقتصادي الذي نعيشه".

ورأى شربل أن "من يمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم هو من يعطيهم الأموال في لبنان، ولأسباب سياسية، ومن يمول ويساعد ويعطي رواتب شهرية هو من يقول ابقوا في لبنان، وعندما ذهب وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإتحاد الأوروبي واجتمع معهم وقال لهم لم نعد باستطاعتنا التحمل ولتدفعوا رواتب لهم في سوريا رفضوا هذا الأمر".

واعتبر الوزير اللبناني أن "هناك خلفية سياسية وسوء نية يتحمله الخارج الذي يطالب بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الحل هو بتقديم المساعدة للسوريين في بلدهم وأن يبنوا منازلهم التي تهدمت"، وفق قوله.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وأكدت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية".

وقالت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، الإجراءات المتبعة بترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أن المرحلين قسرا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له ستكون الانتهاكات و الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري بانتظارهم .

وقالت الرابطة في بيان: "تزامنا مع استمرار تنظيم الأسد الأرهابي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته كثّفت السلطات اللبنانية من عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين الى مناطق سيطرة تنظيم الأسد الإرهابي في خطوة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق اللاجئين بشكل صريح وواضح".

قتلت سيدة، وأصيب عدة مدنيين آخرين من نفس العائلة، بقصف مدفعي منتصف الليل، استهدف قرية معربليت في ريف إدلب الجنوبي، في ظل استمرار قوات الأسد والميليشيات التابعة لها استهداف المنطقة وترويع المدنيين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني، إن امرأة قتلت وأصيب 4 مدنيين من عائلة واحدة بينهم طفلتان إحداهما رضيعة، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف منازل المدنيين في قرية معربليت شرق مدينة أريحا جنوبي إدلب، مساء الثلاثاء 25 نيسان.

ولفتت إلى أن فرقها انتشلت جثة المرأة المتوفية وأسعفت المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج وتفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى، في وقت قال نشطاء إن القصف المدفعي للنظام يتكرر بين الحين والآخر على المنطقة ويروع المدنيين.

وكان جدد مركز المصالحة الروسي ومركزه قاعدة حميميم، اتهاماته للفصائل بإدلب، بالتحضير لما أسماه "استفزاز باستخدام الأسلحة النارية" ضد المدنيين، زاعمة أن غايتها اتهام القوات الروسية وقوات النظام بذلك، في تكرار لذات الادعاءات المزيفة.

وأعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ غورينوف، أن مسلحي مدينة إدلب يستعدون لاستفزاز باستخدام الأسلحة النارية ضد المدنيين، واتهام القوات الروسية والسورية.

أتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد، ليس آخرها استهداف مخيمات النازحين.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

قال وزير الدفاع الإيراني "محمد رضا أشتياني"، إن "إيران وروسيا" تبذل الجهود اللازمة لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأن سبل التطبيع تصدرت أجندة الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن المفاوضات الرباعية بين (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، جرت بهدف إرساء السلام والأمن في المنطقة، وقال في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، إن الجهود الإيرانية والروسية كانت ترتكز على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وهي من أهداف هذا الاجتماع الرباعي.

وأضاف أن إيران تولي اهتماما جادا لإجراء حوار مباشر بين سوريا وتركيا باعتبارهما بلدين جارين ومؤثرين في المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم الجهود المشتركة بين البلدين، ولفت إلى أن إيران باعتبارها بلدا مؤثرا في المعادلات الإقليمية، تبذل قصارى جهدها دوما من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر أن مكافحة الإرهاب بأشكاله هي مطلب كافة شعوب دول المنطقة، الذي لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق ومواكبة بلدان المنطقة، ولم يتطرق الوزير الإيراني لمسألة الاتفاق على فتح الطرقات الدولية وانسحاب القوات التركية من سوريا وفق مايروج إعلام النظام.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن ما يقارب 393 عائلة فلسطينية سورية لاجئة في لبنان تواجه ظروفا صعبة ومتزايدة بسبب فقدان شريحة واسعة منها للاستقرار الناجم عن عدم قدرتها على استحصال أوراق إقامة شرعية كون السلطات اللبنانية تعتبرهم كرعايا وضيوف وليس كلاجئين بسبب الظروف القسرية التي دفعتهم للجوء.

وقالت المجموعة إنها أجرت دراسة ميدانية أظهرت أن حوالي 113 أسرة من هذه العائلات أي ما يقارب 30%، رب الأسرة لديها لا يمتلك إقامة شرعية، و313 فرد من أصل 1649 لاجئاً لا تمنحهم السلطات اللبنانية إقامة شرعية، منوهة إلى أن النسبة الأكبر منهم هم من فئة الطلاب.

وأشارت الدراسة إلى أن جميع العائلات المستهدفة ذكرت أن فقدانهم للصفة القانونية حدّ من حركتهم بسبب الخوف من الاعتقال، مما أجبرهم على أن يبقوا حبيسي المخيمات والتجمعات التي لجئوا إليها، وكشفت أن هناك أعداد كبيرة من فلسطينيي سوريا لديهم مشكلات قانونية في لبنان، منهم 175 شخصاً دخلوا بطريقة غير نظامية (خلسة) إلى لبنان، وحوالي 150 لاجئ محجوزة أوراقهم الثبوتية في مديرية الأمن العام منذ أشهر طويلة ولم تسوى أوضاعهم القانونية، إضافة إلى ذلك هناك 75 فرداً من فلسطينيي سوريا صدر بحقهم قرار بمغادرة الأراضي اللبنانية.

وشددت المجموعة على أن هناك مشكلة حقيقية يواجهها الشبان بعمر 17 أو 18 سنة والذين دخلوا إلى لبنان وهم أطفال وهي أن الأمن العام يطلب منهم لتجديد إقاماتهم إبراز هويتهم الشخصية أو جواز سفر لهم دون مراعاة ا أنهم لا يستطيعون استخراج مثل تلك الثبوتيات نتيجة انهم مطلوبين للخدمة الالزامية في جيش الأسد.

وطالبت كافة العائلات المستهدفة بالدراسة من وكالة الأونروا والسلطة والفصائل الفلسطينية بتأمين الحماية القانونية للفلسطينيين السوريين المتواجدين في لبنان وعدم السماح بترحيلهم أو إعادتهم قسراً إلى سوريا خوفاً من الاعتقال أو التصفية.

وكانت "الأونروا" قد دعت في وقت سابق جميع الدول إلى الالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية، كمبدأ من مبادئ القانون الدولي العرفي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة، على حق اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا الى لبنان، في اتخاذ قرارات طوعية ومدروسة بالعودة الطوعية أو عدمها.

والجدير بالذكر أن الحكومة اللبنانية تعامل فلسطينيي سوريا البالغ تعدادهم حوالي 29 ألف لاجئ معاملة السائحين، مما يسقط حقوقهم الواجبة على الدولة اللبنانية، كما تشهد الحكومة اللبنانية وخاصة الأمن العام اللبناني سياسات متقلبة تجاه اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا، بالإضافة إلى ذلك لا تسمح الحكومة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين المهجرين بالعمل على أراضيها.

أعلنت السلطات السعودية عن تمكنها من إحباط محاولة تهريب أكثر من 12 مليون قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، والذي يعتبر نظام الأسد وميليشيا حزب الله الإرهابي الرائد الأول في مجال تصنيع وتغليف وتهريب هذه المادة.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية الرائد "مروان الحازمي" إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (12,729,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي.

وأشار "الحازمي" إلى أن ضبط المهربات جاء بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تم إلقاء القبض على مستقبليها بمحافظة جدة.

ولفت "الحازمي" إلى أن الأشخاص الذين استقبلوا المخدرات هم مقيمان من الجنسية المصرية ومقيمان من الجنسيتين السورية واليمنية، إذ وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ويأتي إعلان السلطات السعودية عن إحباط محاولات تهريب المخدرات التي دائما ما يكون مصدرها نظام الأسد، في الوقت الذي تواصل فيه الرياض خطوات التطبيع المخزية مع النظام الذي قتل واعتقل وشرّد الملايين من السوريين.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الإثنين فرض عقوبات جديدة على خمسة وعشرين شخصاً، وثمانية كيانات في سوريا، بينهم أقارب للمجرم بشار الأسد، وقادة مليشيات ورجال أعمال على صلة به، وذلك بتهم قمع السكان وانتهاك حقوق الإنسان، وتورطهم في تهريب المخدرات، التي تعتبر المصدر الرئيسي لدعم النظام اقتصاديا.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تجارة الأمفيتامين أصبحت نموذجًا تجاريًا يقوده النظام وهذا يؤدي إلى إثراء الدائرة المقربة من النظام ويزوده بعائدات تساهم في قدرته على الاستمرار في تطبيق سياساته القمعية بحق المدنيين.

اتهمت أوكرانيا القوات الروسية باستخدام "تكتيكات الحرب في سوريا" في باخموت، مع استمرار القتال العنيف للسيطرة على المدينة الواقعة شرقي البلاد.

وقالت "هانا ماليار" نائبة وزير الدفاع الأوكراني على حسابها عبر تطبيق "تلغرام": المعتدي ركز جهوده الرئيسية في اتجاه باخموت ويحاول طرد وحداتنا من مواقعهم"، حسبما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأكدت "ماليار" أن العدو قام باستخدام ما يسمى بـ "تكتيكات سوريا" للتدمير الكامل للمباني والمنشآت، وهو ما مكنه من تحقيق تقدم في بعض الأماكن على حساب هذه الأشياء المدمرة.

وكانت موسكو أعلنت قبل ثلاثة أيام أن قواتها أحرزت تقدماً في مدينة باخموت، في الوقت الذي نشر فيه الكولونيل جنرال الأوكراني "أولكسندر سيرسكي" صوراً مع قواته قائلاً إنهم يحتفظون بمواقعهم على الخطوط الأمامية التي تمر عبر المدينة، التي دُمرت بصورة شبه كاملة في بعض من أكثر المعارك دموية خلال الحرب المستمرة منذ 14 شهراً.

وتتخذ روسيا من باخموت نقطة انطلاق لقواتها من أجل مواصلة التوغل في الشرق الأوكراني.

وكان "يفغيني بريغوجين" قائد ميليشيا "فاغنر" العسكرية الخاصة التي تقود الهجوم على باغموت، قال إن قواته تسيطر على 80 في المائة من المدينة، فيما نفت كييف مراراً تصريحات بأن قواتها تستعد للانسحاب.

أعلنت الاستخبارات التركية، اليوم الثلاثاء، عن تحييد الإرهابي "محمد صاري"، القيادي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" بعملية أمنية في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، لوكالة "الأناضول"، أن الإرهابي صاري الملقب بـ "باران كورتاي" كان أحد الإرهابيين المسؤولين عن محافظة الرقة السورية، ولفتت المصادر إلى أن تحييد صاري جرى يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت المصادر أن الإرهابي المذكور انتقل عام 2014 إلى سوريا بعد أن شارك في العديد من العمليات الإرهابية داخل الأراضي التركية.

في السياق، أفاد نشطاء من ريف مدينة عين العرب "كوباني" عن تعرض سيارة عسكرية تتبع لميليشيا قوات سوريا سوريا الديمقراطية، لاستهداف مباشر من مسيرة تركية، طالت قيادي في الميليشيا وأدت لمقتله.

ووفق معلومات "شام" فإن الاستهداف طال "مظلوم قره موغ"، وهو قيادي في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمسؤول عن جبهة ناحية عين عيسى، وتعرض للاستهداف على مدخل عين العرب الجنوبي، أدت لمقتله وإصابة عنصرين من مرافقيه.

وفي  ١٩ مارس ٢٠٢٣، قالت مصادر أمنية تركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي (محمد يلدريم) الملقب بـ"حمزة كوباني" أحد قيادات تنظيم "بي كي / واي بي جي"، بعملية أمنية نفذتها شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر الأمنية التركية، أن الإرهابي كان مسؤولا عن الشؤون المالية للتنظيم في محافظة حلب ومنطقة تل رفعت، ولفتت إلى أن تحييد الإرهابي المذكور جرى في منطقة الشيخ مقصود بحلب.

وذكرت أن يلدريم التحق بصفوف التنظيم الإرهابي عام 1986 ويعد من أقدم منتسبي "بي كي كي"، وعقب مشاركته في أعمال إرهابية داخل الأراضي التركية والعراقية، انتقل يلدريم إلى سوريا عام 2015، وفق وكالة "الأناضول".

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن جهاز الاستخبارات التركي، حيّد عبر عملية في شمالي سوريا، خليل منجي، عضو تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابية، والذي لعب دورا رئيسيا في تخطيط وتنفيذ التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول.

وأعلنت الاستخبارات التركية، تحييد القيادي في تنظيم "الحزب الشيوعي الماركسي- اللينيني" المحظور، زكي غوربوز، في عملية نفذت بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهو أحد قيادات الجناح المسلح التابع لتنظيم الحزب، قبل أن يتولى ما يُعرف بـ"مسؤول تركيا" عام 2008.

وفي  ١٦ ديسمبر ٢٠٢٢، كشف جهاز الاستخبارات التركي، عن تحييد قياديين اثنين في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق وسوريا، وقالت وكالة "الأناضول" إن الاستخبارات التركية حيّدت الإرهابية "سونغول تارينجي" في عملية شمالي العراق، وإرهابي آخر يدعى "عثمان موطلو".

وسبق أن أعلنت الاستخبارات التركية، عن تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي تدعى "سهام مصلح" المتنكرة باسم "مزغين كوباني" في منطقة نبع السلام بشمالي سوريا.

وفي  ٢ ديسمبر ٢٠٢٢، أعلنت جهاز الاستخبارات التركية، تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي /واي بي جي" الإرهابي يدعى "محمد ناصر" وهو أحد قياديي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، وتمت تصفيته بعملية بسوريا.

كما تمكنت "الاستخبارات التركية"، من تحييد الإرهابي "قيس برهو سوليف" مسؤول تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" في منطقة عين عيسى شمالي سوريا، وكان الإرهابي مسؤول الأسلحة الثقيلة في محافظة الحسكة، وشارك سوليف في عمليات إرهابية ضد الجيش التركي أثناء عملية نبع السلام عام 2019.

وأعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" نقلاً عن مصادر أمنية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وحيدت "الاستخبارات التركية"، صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

دعا عضو "مجلس التصفيق"، السابق لدى نظام الأسد "نبيل صالح"، لمقاطعة الاتصالات احتجاجاً على رفع أسعار خدمات الاتصالات، وذكر أنه على المواطنين الإمساك عن استخدام هواتفهم المنقولة والثابتة في اليوم الأول من شهر أيار القادم.

وقال إن على المواطنين اعتبار فترة المقاطعة "يوم صيام وإيمان"، وذلك "احتجاجا على إقدام مؤسسة الإتصالات برفع أسعارها، رغم أن حكومتها العلية لم ترفع رواتب موظفيها منذ دهور"، واعتبر أن المقاطعة سوف تفرض على الحكومة احترام مواطنيها.

وأضاف، "إذا فعلتم فسوف يكون ذلك خطوة أولى لفرض احترامكم، ومقدمة للمطالبة بإعادة النظر في عقد التعهد الذي توقعه مؤسسة الإتصالات مع مشتركيها، والذي لا يعطي للمشترك أية حقوق بينما يعطي للمؤسسة كل الحقوق.

واعتبر أنه كمشرع سابق يمكنني القول إن بنود هذا العقد لا يتضمن أي ذكر لتغيير أسعار الخدمة، كما لاتعطي مؤسسة الإتصالات حق تقنين استخدام النت وبيع الفائض مرة ثانية للمشترك، إذ أن الإتفاق مبني على نوع السرعات المقدرة وليس على حجم الإستهلاك الشهري.

وأردف، "أيضا فإن مؤسسة الإتصالات تقدم خدمتها منقوصة وتأخذ فواتيرها كاملة، حيث لاتعطي المشترك كامل السرعة التي يدفع مقابلها، ويمكن اعتبار المبالغ الزائدة التي تقبضها نوع من السرقة، ولفت إلى أن "هذا غيض من فيض بحق الإتصالات التي تأخذ أسعارا عالية".

ويوم أمس وافقت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، التابعة لنظام الأسد على رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية بنسبة كبيرة، وذلك عقب التمهيد الإعلامي عبر التصريحات الصحفية الصادرة عن مسؤولين في اتصالات النظام وسط مزاعم بأن رفع أسعار الاتصالات يأتي لضمان استمرار الخدمات.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

كما عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اجتماعات ثنائية مع نظرائه الأجانب، تم خلالها بحث قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الثنائي، بالإضافة إلى مختلف جوانب ضمان الأمن العالمي والإقليمي، حسب البيان.

وكان كشف وزير الدفاع التركي "خلوصي أكار"، عن تحضيرات تجري لعقد اجتماع بين (وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران)، غدا الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وقال أكار في تصريح صحفي، إن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه التأكيد على مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات، وأوضح أنه "يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

ولفت أكار، إلى أن اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف، مبينا أنه من المتوقع أن تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد، وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

وجدد أكار تأكيده على أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم، وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم"، وقال أنه "إلى جانب هذا هناك إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".

وسبق أن كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، أن لأنقرة ثلاث أولويات ومبادئ تتعلق بسوريا يجب تحقيقها قبل البدء بإعادة العلاقات مع دمشق، ولفت إلى أن تحسين الظروف في سوريا وتشكيل بيئة آمنة اقتصادياً ومحلياً سوف تدفع اللاجئين السوريين في تركيا للعودة إلى ديارهم.

وأوضح كالن، في حديث لقناة "NTV" التركية، أن إحدى تلك الأوليات هي ضمان أمن تركيا الحدودي ومحاربة الإرهاب، من خلال مكافحة "حزب العمال الكردستاني"، "سواء أكان الاسم هو حزب الاتحاد الديمقراطي"، أو وحدات حماية الشعب، أو "قوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف كالن، أن الأولوية الثانية تتمثل بعودة اللاجئين السوريين بشكل طوعي ومشرف وآمن، مشيراً أن الفارين من الحرب في سوريا لن يبقوا إلى الأبد في تركيا، ولفت إلى أن الأولوية الثالثة هي أن يتم  تنفيذ هذه الأعمال بصورة جدية، خشية نزوح جديد من الأراضي السورية إلى تركيا في حال هاجم الأسد مناطقهم مجدداً.

صرح مؤسس مشروع النقل الجماعي بالحافلات الكهربائية في مناطق سيطرة النظام "مصطفى المسط"، عن الخطوط التي سيخدمها دمشق وريفها، وذكر أن المشروع بانتظار موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، للسماح باستيراد الحافلات.

وقال إن وصول الحافلات الكهربائية ينتظر موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للسماح باستيراد الحافلات، بعد الحصول على موافقات محافظتي دمشق وريفها، لافتا إلى أن الحافلات تعمل على بطاريات مشحونة بالطاقة الكهربائية.

وأضاف، وسيكون هناك مراكز شحن وصيانة لها على الخطوط التي تخدمها، وذكر أن المشروع سيكون داعم لقطاع النقل في سوريا، ولا يعد مشروعاً ربحياً، لكنه لن يكون خاسراً، ولن يكون منافساً للشركات التي تعمل حافلاتها على المازوت، إنما رديفاً لها لتخديم قطاع النقل.

وتحدث عن موافقة محافظة دمشق في 19 نيسان الحالي، على مشروع نقل لشركة خاصة تعمل باصاتها على الطاقة الكهربائية، لتشغيل 263 ميكروباص 22 مقعد ثابت وما فوق، موزعة على 12 خط ضمن مدينة دمشق، و 8 خطوط في الريف.

وألزمت الموافقة المستثمر، بإنشاء مراكز شحن ملاصقة لمراكز الصيانة، على الخطوط التي يُسمح للحافلات الكهربائية بالعمل عليها، ويأتي الحديث عن مشروع تخديم خطوط النقل بحافلات تعمل على الكهرباء، في وقت يتم فيه تطبيق نظام تقنين للكهرباء على كافة المحافظات ولأوقات طويلة.

وليست المرة الأولى التي يتحدث نظام الأسد عن خدمة الحافلات الكهربائية، وفي تشرين الثاني (نوفبمر) 2019، كشف محافظ ريف دمشق عن مفاوضات مع مستثمر خاص، لتسيير 800 باص تعمل على الكهرباء، على خطوط المحافظة، لافتة إلى أنها ذات منشأ صيني وتشمل باصات صغيرة وكبيرة وفانات.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير النقل الداخلي لدى النظام بدمشق "موريس حداد"، نفى خلالها اختبار حافلات محلية كهربائية تعمل ببطارية الليثيوم مع الشحن السريع للغاية، وفق تعبيره.

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمالي العراق وسوريا، لافتاً إلى أن الانسحاب "من شمال العراق وشمال سوريا يعني توقف العمليات العسكرية ضد الإرهاب واقتراب الإرهابيين من حدودنا وهذا يشكل تهديدا لأمننا القومي".

وأضاف - وفق وكالة الأناضول" - أن التنظيمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا، وأن الأمن القومي وأمن الحدود بالغ الأهمية بالنسبة لأنقرة.

وشدد تشاووش أوغلو بالقول: "لا نطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، ولا يمكننا الانسحاب من الشمال السوري إلا حين يستتب الأمن ويعود الاستقرار الكامل إلى تلك المناطق".

وردا على سؤال عن احتمال عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام السوري بشار الأسد، قال: "نعم احتمال اللقاء قائم، لكن يجب أولا تحضير خريطة طريق لهذا اللقاء تتضمن عدم فرض شروط مسبقة ودراسة المرحلة السياسية ومكافحة الإرهاب وإحلال الاستقرار في سوريا".

واعتبر الوزير أن "التواصل مع النظام السوري مفيد إذا كنا نريد إعادة اللاجئين السوريين، وإذا كنا نريد مواصلة مكافحة الإرهاب بشكل أكثر فاعلية، وإذا أردنا الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

وأكد أنه في حال لم يتم إحلال الاستقرار في سوريا، فإن الآثار السلبية على تركيا ستكون كبيرة، ولفت إلى أن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مكافحة الإرهاب، مبينا أن واشنطن تواصل دعم إرهابيي "بي كي كي/ واي بي جي".

وكان توقع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن يعقد لقاء القمة بين رؤساء (روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري) مطلع مايو المقبل، جاءت تصريحاته عشية الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع وقادة الاستخبارات للدول الأربع في موسكو يوم الثلاثاء.

وأوضح أوغلو في حديث لقناة 100TV: "كانت هناك مقترحات بشأن المواعيد في مايو، وهي كانت قريبة جدا من الانتخابات (التركية)، وكان هناك مقترح بشأن أوائل مايو، لكن لم يتم بعد الاتفاق على هذا الموعد، لأن الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا في هذه الفترة، والعمل مستمر الآن لتحديد موعد هذا اللقاء".

طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وأكدت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية".

وقالت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، الإجراءات المتبعة بترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أن المرحلين قسرا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له ستكون الانتهاكات و الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري بانتظارهم .

وقالت الرابطة في بيان: "تزامنا مع استمرار تنظيم الأسد الأرهابي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته كثّفت السلطات اللبنانية من عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين الى مناطق سيطرة تنظيم الأسد الإرهابي في خطوة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق اللاجئين بشكل صريح وواضح".