قال وزير خارجية نظام الأسد "فيصل المقداد"، إن "إسرائيل" سوف تدفع "ثمناً غالياً"، إن حاولت توسيع عدوانها، "لكونها تدرك جيداً أن المقاومة جاهزة ومستعدة"، ي الوقت الذي تتصاعد فيه ضربات الاحتلال ضد النظام وانتهاك سيادته وضربه في مواقع استراتيجية أبرزها مطارات رئيسية دون رد.

واعتبر المقداد، على هامش حفل تقليد السفيرة التشيكية إيفا فيليبي، وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة، في دمشق، أن "محاولات إنهاء المقاومة هي مجرد أوهام، لأن المقاومات تولد من واقع الشعوب، وإسرائيل لم تترك أي خيار نتيجة استمرارها باحتلال الأراضي العربية".

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة، من إعلان الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن استهداف بنى تحتية وقاذفات "مورتر" تابعة لقوات النظام في ريفي درعا الغربي الأوسط، المتاخم لحدود الجولان المحتل، جنوب غرب سوريا.

وقال الجيش في بيان عبر صفحته على موقع "إكس" "استجابة لإطلاق الصواريخ من سوريا نحو إسرائيل أمس، قامت طائرات مقاتلة من الجيش الإسرائيلي بضرب البنية التحتية العسكرية وقاذفات "مورتر" التابعة للجيش السوري".

من جانبه، أعلن النظام السوري وعبر مصدر عسكري قوله أن اسرائيل قامت في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بتنفيذ ما أسماه عدونا من الجولان السوري المحتل مستهدفاٌ عدداً من النقاط العسكرية بريف درعا ما أدى لمقتل 8 من العسكريين وإصابة 7 أخرين، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ويوم أمس قرابة الساعة 8 مساء أطلق نظام الأسد 5 صواريخ سقط 3 منها داخل الأراضي السورية بينما سقط صاروخان في منطقة خالية في الجولان المحتل دون تسجيل أي إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي بـ7 قذائف سقطت في محيط بلدتي عابدين وجملة بريف درعا الغربي والتي تعتبر منطقة تابعة للمليشيات الايرانية، إلا أن اسرائيل عاودت مرة أخرى قصف مواقع النظام بعد منتصف الليل.

وقال نشطاء أن غارات وقصف اسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة في كتيبة الرادار شرقي بلدة قرفا وأيضا اللواء 12 في مدينة إزرع، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقل القتلى والمصابين الى مشفى مدينة إزرع.

وكانت عملت عدة صفحات وحسابات تديرها شخصيات تابعة لنظام الأسد على تبرير عدم الرد على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وتركزت مؤخرا على مطاري دمشق وحلب، واستبعد مسؤول في "مجلس التصفيق" لدى النظام شن عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية الخارجية والمغتربين في ما يطلق عليه النظام "مجلس الشعب" "بطرس مرجانة"، إن "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، وفق تعبيره.

واستبعد أن يقدم نظام الأسد في الوقت الحالي على عمل عسكري ضد إسرائيل، ردا على هجماتها المتكررة لكنه أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد على تلك الهجمات، وفق تصريحات إعلامية، وقال عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول استدراج سوريا إلى مواجهة مباشرة"، واعتبر أن "الرد يكون وفقاً لتكتيك ميداني وعسكري"، على حد قوله.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

يحيي الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول، 2023، "يوم الدفاع المدني السوري"، و يصادف هذا اليوم ذكرى الاجتماع التأسيسي الأول للمؤسسة والذي عقد في مدينة أضنة التركية، في 25 تشرين الأول عام 2014، والذي حضره نحو 70 من قادة الفرق التطوعية في سوريا والذين كانوا يعملون منذ نهاية عام 2012.

وقالت المؤسسة في هذه المناسبة: "يُحيي الدفاع المدني السوري اليوم الأربعاء 25 تشرين الأول "يوم الدفاع المدني السوري"، و يصادف هذا اليوم الذكرى التاسعة للاجتماع التأسيسي، الذي عُقد في 25 تشرين الأول عام 2014، و وضع المجتمعون فيه ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين".

ولفتت إلى أن العادة جرت خلال السنوات السابقة إجراء استعراض جاهزية للفرق وقدراتها ومهاراتها في هذا اليوم، لكن هذا العام لم يتم إجراء هذا الاستعراض لتتمكن الفرق من تكريس جميع جهودها في المشاريع والأعمال الخدمية للتعافي بعد كارثة الزلزال ودعم صمود المجتمعات، وأيضاً بسبب طبيعة الظروف في شمال غربي سوريا وحملة التصعيد والقصف الممنهج من قبل قوات النظام وروسيا. 

وخلال الاجتماع التأسيسي كان وضع المجتمعون ميثاقاً للمبادئ الخاصة بالمنظمة لتعمل تحت مظلة القانون الدولي الإنساني، وتم الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، وشعاره من الآية في القرآن الكريم،"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، ولكنها ليست مجرد مناسبة عادية للاحتفال إنما هي مناسبة لتجديد الهمم وفرصة للاستمرار برفع القدرات لتحسين الاستجابة وتطوير المهارات لحمل أمانة إنقاذ أرواح المدنيين ومساعدتهم في الحرب والسلم.

بعد مرور تسع سنوات على الاجتماع التأسيسي الأول للمؤسسة والذي تم خلاله الاتفاق على تأسيس مظلة وطنية لخدمة السوريين، وإطلاق اسم "الدفاع المدني السوري" عليها، ينتظر المؤسسة أعمال كبيرة تتواءم ومتغيرات الواقع السوري واحتياجات المدنيين في ظل حرب مستمرة يشنها نظام الأسد وروسيا منذ 12 عاماً أدت لفجوات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية، في وقت تستمر فيه الهجمات، وتزداد شراسة التضليل الإعلامي الروسي، الذي يهدف لتقويض الأدلة التي وثقتها المؤسسة عن جرائم نظام الأسد وروسيا.

وفرض الواقع جملة من التطورات على عمل المؤسسة الذي بدأ بالاستجابة الطارئة للإنقاذ والإسعاف، لمتطوعين مدفوعين بالفطرة البشرية وتوسع خلال السنوات الماضية ليشمل جوانب إزالة مخلفات الحرب والتعافي المبكر والاستجابة للأوبئة والأمراض، إضافة لبرنامج خاص بالعدالة والمحاسبة.

واتبع نظام الأسد منذ بداية الحراك السلمي عام 2011 سياسة العقاب الجماعي وسحب الخدمات الحكومية في محاولة للضغط على المدنيين، وحاولت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية تأسيسها العمل على مساعدة المدنيين على جانبين الأول يتعلق بإنقاذهم من تحت ركام القصف، وفي الجانب الآخر تقديم المساعدات المنقذة للحياة ومساندتهم إضافةً لتسريع التعافي من آثار الحرب، مع توفير الظروف الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

تهدف أنشطة برنامج التعافي المبكر التي يقوم بها الدفاع المدني السوري إلى تحقيق نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية، من خلال استخدام الآليات الإنسانية التي تتوافق مع مبادئ التنمية، بما يمكّن السكان من الاستفادة من العمل الإنساني لاغتنام الفرص الإنمائية، وبناء القدرة على التكيّف، وإنشاء عملية مستدامة لتعافي المجتمعات المحلية المتضررة من الحرب رغم استمرار الهجمات العسكرية لنظام الأسد وروسيا.

تخوض النساء في سوريا معركة حقيقية سببتها الحرب المستمرة منذ 12 عاماً للحفاظ على المجتمعات ولإنقاذ الحياة، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية قد لا تقل صعوبة عن ضغوط الحرب، في كل لحظة كانت المرأة السورية بالخطوط الأمامية، في السلم وفي الحرب، وكانت رائدة في التعليم والقيادة وبناء الأجيال.

والدفاع المدني السوري يؤمن بهذا الدور الحقيقي الذي يمكّن المرأة من المشاركة في العمل والتضحية من أجل المجتمع والمشاركة بكل مجالات الحياة، ولم يقتصر عمل المتطوعات في الخوذ البيضاء على الجوانب الخدمية، وكان لهن دور مباشر في الجوانب الإدارية، وجرى خلال الاجتماع الأخير للهيئة العامة للمؤسسة الذي عقد في شهر كانون الثاني الماضي تعزيز دور المرأة وزيادة تمثيلها في "الهيئة العامة " من 10% إلى مايقارب 30%.

يمتلك الدفاع المدني السوري الكثير من الأدلة على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا ولاسيما أن متطوعيه هم المستجيبون الأوائل لحالات القصف ويوثقون تلك العمليات عبر كاميرات مثبتة على خوذهم ولن يتوانى الدفاع المدني السوري ، عن تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وروسيا حتى تتحقق العدالة ويُحاسب المجرمون.

الأدلة التي تمتلكها المؤسسة تشكل مستنداً قوياً وهي ملك للعدالة ولكل السوريين، ولن تتخلى المؤسسة عن التزامها تجاه المدنيين وستبقى بجانبهم حتى تأمين الاستقرار لهم، ومواصلة العمل على تقديم الأدلة والشهادات حول جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد وداعموه إلى أن تصل كل أسرة سورية عانت من الظلم إلى العدالة وعندها فقط سيكون باب الأمل مفتوحا للتغلب على جروح الحرب والانتقال للعيش بسلام.

ورغم أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسة "الخوذ البيضاء" خلال الحرب التي ما تزال مستمرة وفي المرحلة الأولى من التعافي المبكر، لكن هناك دور أهم عندما تنتهي الحرب، الاستجابة ومساعدة المدنيين مهمة على تأمين الخدمات الأساسية لكن هناك هدف أكبر تتطلع إليه الخوذ البيضاء بأن يكون لها دور كبير في إعادة بناء سوريا وفي مستقبل سوريا.

وتشير المؤسسة إلى أن سوريا بلد مدمر تماماً تحتاج لجهود كبيرة، الآثار التي خلفتها الحرب تحتاج ربما لزمن يتجاوز مدة الحرب بأضعاف حتى يتم التعافي منها، في البناء وفي الجانب الصحي مجالات كثيرة ترى المؤسسة أن لها دوراً كبيراً حتى في الجانب الاجتماعي، وجانب العدالة والمحاسبة الذي لن يكون سهلاً لا سما في ظل الدعم الروسي لنظام الأسد وتباطؤ المجتمع الدولي عن اتخاذ اجراءات حقيقية للبدء تحقيق العدالة للضحايا.

أفادت مصادر إعلاميّة بأن ميليشيات النظام وإيران شنت هجوماً على مجموعة من رعاة الأغنام في بادية آثريا نهاية ريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وحرق سيارة وجرار زراعي وصهريج مياه.

وبث الناشط الميداني "أحمد الشبلي"، مقطعاً مصوراً يظهر موقع الهجوم واحتراق المركبات المدنية، نتيجة هجوم شنته مليشيات نظام الأسد وإيران في شرقي محافظة حماة، قرب الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، شرقي سوريا.

من جانبه زعم نظام الأسد "استهداف مجموعة ارهابية كانت تقوم بنصب كمين على طريق عام الرقة- أثريا"، وذلك وفق بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع لدى نظام الأسد.

وأعلنت دفاع الأسد قتل "إرهابيين" اثنين وجرح آخرين، زعمت إنهم من تنظيم "داعش"، فجر الثلاثاء وذلك بعد ما قالت إنها "عمليات رصد تنفذها لتحركات التنظيمات الإرهابية ومحاولاتها المستمرة لشن الاعتداءات على المدنيين الأبرياء"، وفق زعمها.

وفي أيلول الماضي أفادت مصادر إعلاميّة محلية في المنطقة الشرقية، بسقوط عدد من القتلى والجرحى نتيجة هجوم مسلح شنه مجهولون على خيام لرعاة أغنام في منطقة الشولا بريف محافظة دير الزور الجنوبي، شرقي سوريا.

وكانت هاجمت الميليشيات الإيرانية إلى جانب قوات النظام تجمعاً لرعاة المواشي في بادية السبخة جنوب شرقي محافظة الرقة، وذكرت أنباء اختطاف عدد منهم بعد إبادة قطيع بشكلٍ كامل، وسرقة قطيع آخر من قبل منفذي الهجوم.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

هذا وشهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية خلال السنوات الماضية هجمات من الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

أثار فرض ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، رسوم بقيمة 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات في مناطق إدلب وغربي حلب، حيث يعتبر المبلغ المفروض على السائقين يفوق قدرة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الحكومة أمهلت السائقين حتى نهاية العام الحالي لاستخراج الشهادة، وسط انتقادات وجهها ناشطون لهذه الخطوة التي تؤكد أن "الإنقاذ" عبارة عن جهة تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم دون مراعاة لظروف السكان.

وذكرت أن الحكومة أبلغت المواطنين بأنه اعتبارا من مطلع آذار 2024 المقبل، لن يسمح بسياقة آليات بفئات متعددة "الخاصة، الزراعية، دراجة نارية، سيارة معاق"، وغيرها إلا ممن يحملون رخصة سياقة تلائم الآلية وحديثة صادرة عن "الإنقاذ" تحت طائلة المخالفة والحجز.

ونشرت منصة "المبدعون السوريون" (الذراع الرقمية لآلة تحرير الشام الإعلامية) التابعة لـ ""حكومة الإنقاذ السورية"، مقابلات سابقة عدة مع مواطنين في إدلب شمال غربي سوريا، بهذا الشأن.

وجاء معظم هذه المقابلات والتقارير الاستباقية لقرار فرض شهادة السياقة بشكل إجباري، في سياق الترويج لمشروع فرض شهادة السياقة، رغم الانتقادات الكبيرة لفرض رسوم 75 دولار أميركي مقابل الشهادة.

ولا يعارض المواطنين فرض هذه الوثيقة بل يشيرون إلى أنها ضرورية وقد تحد فعلياً من الحوادث المرورية وتنظم واقع المواصلات وقيادة السيارات، لكن المشكلة الحقيقية هي في قيمة الشهادة الكبيرة المفروضة على السائقين والتي تعادل (2109) ليرة تركية.

وقدرت منظمة الدفاع المدني السوري ارتفاع ملحوظ في حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي ونشرت العديد من النصائح للحد منها، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية.

في حين تتجاهل "الإنقاذ"، حالة المواطنين مع فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الشهادة، وسط "عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية"، الأمر الذي يؤكده فريق "منسقو استجابة سوريا".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت حكومة "الإنقاذ"، مشروع إصدار رخص سياقة المركبات خلال مؤتمر صحفي، تناول رئيس الحكومة حينها تصريحات حول أسباب الازدحام المروري.

واعتبر أن حكومة "الإنقاذ" عملت على معالجة أزمة المرور عبر عدة خطوات منها إشارات المرور الضوئية، وصيانة الطرقات، وغيرها، وبرر إطلاق مشروع شهادة السياقة للحد من الحوادث المرورية.

وسبق أن منعت حكومة الإنقاذ دخول السيارات التي تحمل لوحة مدينة إعزاز إلى إدلب وريفها، على من مبدأ المعاملة بالمثل إذ كانت تُمنع السيارات التي تحمل لوحة إدلب من دخول مدينة إعزاز قبل سنوات، ما يجدد طرح تساؤلات حول شهادة السياقة المفروضة.

وكانت أصدرت "الإنقاذ" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

كشفت مسؤولون أمريكيون، عن اتخاذ الجيش الأميركي، إجراءات لحماية قواته والأفراد الأميركيين في منطقة الشرق الأوسط، وإجلاء مئات الآلاف من الأميركيين، إذا اقتضت الضرورة، مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، وتكرار تعرض القواعد العسكرية له لضربات بطائرات مسيرة في سوريا والعراق.

وتحدث مسؤولون أمريكيون عن خطة لإجلاء مئات الآلاف من الأميركيين، إذا اقتضت الضرورة، وقال مسؤولون لـ "رويترز"، إن الجيش اتخذ خطوات جديدة لحماية قواته في الشرق الأوسط، مع تزايد المخاوف من هجمات تشنها جماعات مدعومة من إيران، وأوضحوا أنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية إجلاء عائلات العسكريين إذا لزم الأمر.

وذكر المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم نشر هوياتهم، لرويترز أن الإجراءات تشمل زيادة الدوريات العسكرية الأميركية، وتقييد الوصول إلى مرافق القواعد التي تضم القوات، وزيادة جمع المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك باستخدام الطائرات المسيرة وعمليات المراقبة الأخرى.

ونقلت رويترز عن هذه المصادر أيضا القول إن الجيش يعزز أيضا المراقبة من أبراج الحراسة بالمنشآت العسكرية، ويعزز الإجراءات الأمنية عند نقاط الوصول إلى القواعد، ويكثف العمليات لمواجهة الهجمات المحتملة بالمسيرات والصواريخ والقذائف.

وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية في بيان لرويترز: "مع زيادة عدد الهجمات ومحاولات الهجوم على مواقع عسكرية أميركية فإن المراجعة المستمرة لإجراءات حماية قواتنا أمر بالغ الأهمية".

وقال كوريلا، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إن الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل لزيادة إجراءات حماية القوات، وكذلك نشر أصول عسكرية أميركية إضافية في المنطقة في الأيام الأخيرة "حالت دون وقوع المزيد من الخسائر الخطيرة في صفوف قواتنا في مسرح العمليات".

وقال أحد المسؤولين للوكالة إن القوات الأميركية في العراق وسوريا تعرضت للاستهداف بشكل متكرر منذ بدء الصراع بين إسرائيل وغزة في السابع من أكتوبر، وتسببت الهجمات في إصابات طفيفة لأربعة عسكريين أميركيين حتى الآن، وخمسة مقاولين يعملون مع الجيش الأميركي، عادوا جميعا إلى الخدمة.

ولم يذكر مسؤول عسكري أميركي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، على وجه التحديد ما الذي قد يؤدي إلى إجلاء عائلات العسكريين الأميركيين الذين تم نشرهم في مواقع بالشرق الأوسط، وفق موقع "الحرة".

وقال المسؤول لرويترز: "نراجع الأمر بشكل مستمر، وإذا وجدنا أن التهديد يتصاعد إلى مستوى يهدد عائلات أفراد خدمتنا في (المنطقة)، فسنخطئ إذا لم نتوخ الحذر"، والأسبوع الماضي، أسقطت سفينة حربية أميركية قبالة سواحل اليمن أكثر من 12 طائرة مسيرة و4 صواريخ كروز أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين إن إدارة بايدن لديها خطط إجلاء لمئات الآلاف من الأميركيين في الشرق الأوسط، إذا لم يكن بالإمكان احتواء إراقة الدماء في غزة.

وأكدت مصادر الصحيفة، أن عملية إجلاء بهذا الحجم ستكون أسوأ سيناريو يمكن حدوثه، وأنه ربما تكون هناك احتمالات أخرى أكثر ترجيحا. ومع ذلك، قال أحد المسؤولين: "سيكون من عدم المسؤولية عدم وجود خطة لكل شيء".

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن هناك مخاوف خاصة على حياة الأميركيين الذين يعيشون في إسرائيل ولبنان. ووفق وزارة الخارجية الأميركية، هناك حوالي 600 ألف أميركي في إسرائيل، وحوالي 86 ألفا آخرين في لبنان.

وقال مسؤول لواشنطن بوست: "لقد أصبحت هذه مشكلة حقيقية. إن الإدارة قلقة جدا جدا جدا من أن هذا الأمر سيخرج عن نطاق السيطرة"، ويتعدى القلق نطاق إسرائيل ولبنان، إلى البلدان العربية المجاورة، حيث اتسعت نطاق التظاهرات المناهضة للغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، مما يضع القوات الأميركية والأميركيين في خطر أكبر.

وقال خبراء إنه إذ تم تنفيذ خطة الإجلاء، فربما ستكون أصعب عملية من نوعها في التاريخ الحديث بالنظر إلى العدد الكبير من الأشخاص الذين تشملهم، وحذر كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لاسيما وزير الدفاع، لويد أوستن، من خطر حدوث تصعيد كبير في الهجمات على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وأن إيران قد تسعى إلى توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع لمراسلي البنتاغون الاثنين: "نرى احتمالا لتصعيد أكبر بكثير ضد القوات والأفراد الأميركيين على المدى القريب، ودعونا نكن واضحين بشأن ذلك، الطريق يؤدي إلى إيران"، وأمر أوستن بنشر دفاعات جوية جديدة في الشرق الأوسط لحماية القوات، تشمل نظام الدفاع الجوي (ثاد) وبطاريات "باتريوت" إضافية.

وأرسلت الولايات المتحدة سفنا حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة لمحاولة ردع إيران والجماعات المدعومة من طهران، بما في ذلك حاملتا طائرات، وقال البنتاغون إنه لم يرصد صدور أمر مباشر من أعلى المستويات في إيران بتنفيذ الهجمات، لكن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، قال إن من الواضح أن إيران تسهل ذلك.

وقال كيربي الاثنين: "نعلم أن إيران تراقب هذه الأحداث عن كثب، وفي بعض الحالات تسهل بشكل فعال هذه الهجمات وتحفز الآخرين الذين قد يرغبون في استغلال الصراع لمصلحتهم الخاصة ولمصلحة إيران".

وقال مسؤولون أمنيون إيرانيون لرويترز إن استراتيجية إيران تتمثل في قيام وكلاء في الشرق الأوسط، مثل حزب الله، بشن هجمات محدودة على أهداف إسرائيلية وأميركية، مع تجنب تصعيد كبير قد يجر طهران للحرب.

تتشابه المجازر ولو اختلف المجرمون، من إدلب شمال سوريا، إلى غزة القابعة في قلب كل حر في هذا العالم المتخاذل أمام دماء الأطفال والنساء والشيوخ التي تسفك على مرآى العالم أجمع، دون حراك، في وقت تفتضح تلك المجازر في كل المنطقتين زيف "محور الممانعة" الذي يقتل هنا في إدلب ويزعم تعاطفه مع الضحايا هناك في غزة.

تتشابه صور الأطفال وجثث الضحايا وأشلائهم، بين إدلب التي تتعرض لحملة قصف ممنهجة من قبل نظام الأسد وحلفائه روسيا وإيران، سجل مؤخراً ارتكاب العديد من المجازر بحق الأطفال والنساء، في المقابل غزة عروس فلسطين التي تزف يومياً مئات الشهداء من الأطفال بالقصف الإسرائيلي المتواصل.

ولعل الفارق في المشهدين الدمويين، أنه في غزة هناك عدو متأصل للشعب الفلسطيني والعرب بشكل عام منذ عشرات السنين ولايخفي عداوته ويجاهر بها، لكن في سوريا العدو للشعب السوري هو نظام  يدعى نصرة المظلومين والمقاومة والممانعة ويزعم تبني القضية الفلسطينية وحقوق الشعوب، في وقت يقتل وينكل بشعبه وباللاجئين الفلسطينيين أيضاً.

هذه الجرائم على مرآى ومسمع العالم أجمع، الذي يتحمل مسؤولية الدماء التي تسيل في كل بقعة من العالم، بسبب تخاذله عن نصرة المظلومين، وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتطبيق العقوبات على من يمارسها، لكن القوى الدولية الكبرى هي نفسها من تدعم هذه الجرائم سواء في سوريا أو فلسطين.

وفي مفارقة عجيبة وعُهر إعلامي، يضعك الموقف الذي يتخذه نظام الأسد من جرام الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في موقع الذهول والاستغراب، فكيف لمجرم حرب قتل ونكل بشعبه ولايزال يمارس كل أصناف الموت بحقهم، أن يتعاطف من أهالي غزة ضد إجرام شبيه بإجرامه، فـ "إسرائيل والأسد" وجهان لمجرم واحد، لم يشبع من دماء الأبرياء.

منذ سنوات ونظام الأسد، يحاول أن يُقنع مواليه، أنه في خندق واحد مع حلف "المقاومة والممانعة" المزعوم، ويضع نفسه في موضع المدافع عن القدس، وهو الذي باع الجولان السوري لإسرائيل، وترك القضية الفلسطينية خلف ظهره، ليدير مدافعه وراجماته لصدر الشعب السوري الأعزل، فيقتل ويُدمر ويُهجِّر ويَرتكب أبشع الجرائم بحقهم.

لم يتردد الأسد يوماً في استهداف الشعب السوري، في مدنه وبلداته، بكل أصناف القذائف والمدافع وصواريخ الطائرات، ولم يتردد في استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فيقتل مئات الآلاف، ولايزال، بشراكة حلفائه في المقاومة "إيران وحزب الله والميليشيات الفلسطينية التي تزعم انتماءها لقضية فلسطين في سوريا"، ثم ليخرج اليوم ويعلن إدانته لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

قال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية هيكتور حجار،  إن الحكومة اللبنانية اتخذت قراراً بعدم توسيع مخيمات اللاجئين، وعدم إقامة مخيمات جديدة لهم في لبنان، وذلك بعد دعوته إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان.

واعتبر حجار، أن مراكز الإيواء لن تكون قادرة على استقبال اللاجئين السوريين الموجودين حالياً في جنوب لبنان، كما لن يكون من الممكن نقلهم إلى مناطق أخرى، في حال توسعت حرب غزة، وشنت إسرائيل عدواناً على جنوب لبنان.

وأضاف: "نعلم أنه إذا استقبلنا اللاجئين السوريين في مراكز إيواء أو مدارس من قبيل التي تستقبل النازحين اللبنانيين، فإنهم لن يخرجوا منها عند عودة الأوضاع إلى طبيعتها في وقت لاحق"، وفق "العربي الجديد".

وناشد الوزير اللبناني، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل بناء مخيم عند المنطقة الحدودية اللبنانية، أو بين الحدود اللبنانية- السورية، "مع خطة استباقية لإيواء اللاجئين في حال حدوث أي طارئ أمني، إلى جانب متابعتهم إنسانياً".

وبين حجار أنه طلب من رئيس الحكومة توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة، بضرورة نقل أي لاجئ سوري أو سبق أن دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، إلى المخيم عند الحدود، في حال غادر جنوب لبنان، ومعالجة قضيته مع الوقت.

وكان أكد كلاً من وزيري خارجية سوريا ولبنان، في بيان مشترك، عقب لقاء جمعهما في دمشق يوم أمس الاثنين، عن ضرورة التعاون لضمان "العودة الكريمة" للمهجرين السوريين إلى بلدهم، ووجوب تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم، لتحقيق هذا الهدف.

وكان التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، ونظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، وبحثا خلاله "معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان"، وقال البيان إن الجانبان أكدا على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين.

ولفت البيان إلى أن المباحثات تطرقت لضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبين أن المقداد "شرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم".

وزعم المقداد أن دمشق "ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك"، في وقت يرفض اللاجئين السوريين في لبنان العودة إلى مناطق سيطرة النظام التي غادروها مرغمين قبل سنوات بسبب بطش النظام وحلفائه بحقهم.

وكان وصل وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، يوم الاثنين إلى دمشق، حيث لبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد، وتحدث الوزير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه سيلتقي في دمشق المقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية، في الوقت الذي تكثف السلطات  اللبنانية مساعيها لإلزام المجتمع الدولي قبول إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام رغم العواقب الأمنية.

وكان دعا "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان، في وقت يبدو أن مساعي لبنان لإلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا اصطدم بمعوقات عدة أبرزها دولية.

أعلن "بات رايدر" المتحدث باسم "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ أي قرار متعلق بالدفاع عن النفس، في وقت تعرضت عدة قواعد أمريكية في سوريا والعراق لهجمات بطائرات مسيرة عبر طائرات استطلاع، تبنت عدد من الميليشيات العراقية المسؤولية عن تنفيذها.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي، "قواتنا تعرضت لـ10 هجمات في العراق و3 في سوريا منذ 17 أكتوبر الجاري"، لافتاً إلى أن لدى القوات الأميركية ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط لمجابهة أي تهديد محتمل.  

وأضاف: "منفذو الهجمات في سوريا والعراق مدعومون من إيران، (..) نرى مخاطر تصعيد من مجموعات تحاول استغلال الوضع"، لكنه شدد على أن جهود الولايات المتحدة "تنصب على الردع وعدم توسع الصراع". 

ولفت إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن وتم اعتراضها الأسبوع الماضي، بلغ 4 صواريخ، وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أنه تم إحباط هجوم بالمسيرات على القوات الأميركية بقاعدة التنف في سوريا، دون تسجيل إصابات.

وأشار إلى تقديم طلب للكونغرس الأميركي، "لنتأكد من استمرار تقديم الدعم لكل من أوكرانيا وروسيا، ولنتأكد من جاهزية جيشنا وقواتنا"، وقال إن "وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يتواصل بشكل يومي مع نظيره الإسرائيلي لمتابعة الموقف، معربا عن قلق بلاده إزاء عدد القتلى بين المدنيين في غزة، "وشددنا على أهمية الالتزام بقوانين الحرب". 

وذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز)" نقلا عن القيادة المركزية الأميركية أن نحو 24 عسكريا أميركيا أصيبوا الأسبوع الماضي في هجمات بطائرات مسيرة على قواعد أميركية في العراق وسوريا.وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أكدت الهجمات، لكن عدد الإصابات غير معروف. وقالت "إن.بي.سي نيوز" إن الإصابات طفيفة.

ونسبت الشبكة للقيادة المركزية القول في بيان إن 20 فردا من الجيش الأميركي تعرضوا لإصابات طفيفة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري حين استهدفت مسيرتان قاعدة التنف في شمال سوريا. ونقلت عن القيادة أيضا أن إحدى المسيرتين أسقطت وأن جميع الأفراد المصابين عادوا للعمل، بينما لم تتعرض أي منشآت عسكرية لأضرار.وقالت إنه في اليوم ذاته، أصيب أربعة عسكريين أميركيين آخرين بجراح طفيفة في هجومين منفصلتين بمسيرات على قوات أميركية وقوات تابعة للتحالف الدولي في قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، البريغادير "جنرال باتريك رايدر"، تعرض قوات أميركية لهجومين في قاعدة التنف جنوب شرق سوريا بالقرب من الحدود مع العراق والأردن دون وقوع إصابات، وكانت تبنت ميليشيات عراقية الهجوم.

وقال المتحدث باسم للبنتاغون، للصحفيين، إن القوات الأميركية في قاعدة التنف "تعرضت لمحاولة هجوم بالمسيرات"، لافتاً إلى أنه "تم إسقاط المسيرات ولم تقع إصابات من جراء الهجوم"، معتبراً أنه "ليس هناك تهديد محدد ضد القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، ولكنا نلاحظ تصاعد عدد الهجمات ضد قواعدنا في سوريا و العراق". 

وأضاف "رايدر" أن المجموعات التي تستهدف القوات الأميركية "في العراق وسوريا مدعومة من إيران.. ولكن لم نر بالضرورة أوامر صريحة من إيران لتنفيذ هذه الهجمات"، وبين أن لدى القوات الأميركية "ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط للتعامل مع أي طوارئ"، مشير إلى أن الخطوات التي اتخذها البنتاغون "تعزز هذه القدرات".

وذكر أن "بطارية ثاد واحدة سيتم نشرها في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى وجود عدة بطاريات باتريوت بالفعل مع القوات العسكرية الخاصة لتشغيلها"، كما أحبطت القوات الأميركية هجوما قبالة سواحل اليمن الأسبوع الماضي، وعن ذلك قال رايدر اليوم: "عدد الصواريخ التي أطلقها الحوثيون الأسبوع الماضي و اعترضتها يو.أس.أس.كارني هو أربعة صواريخ"، مضيفا "لازلنا لا نعلم وجهة الصواريخ ولكن نعتقد أنها كانت موجهة ضد إسرائيل".

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إن عناصرها استهدفوا قاعدتي حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور، و"الشدادي" في ريف الحسكة، بواسطة طائرات مسيرة "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكان قال "جون كيربي" منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، أن الهجمات أصبحت بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا أكثر تواترا في الآونة الأخيرة، وأكد كيربي أن "الجماعات المدعومة من إيران" تقف وراء الهجمات.

 ولفت كيربي إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن الجماعات المرتبطة بإيران تقف وراء الهجمات المتزايدة على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط،  في وقت تبنت تلك الميليشيات استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق لمرتين متتاليتين.

وكانت تبنت ميليشيا "حزب الله" العراقية، يوم الاثنين، استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر، في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وسبق أن تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت، وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عن استهداف بنى تحتية وقاذفات "مورتر" تابعة لقوات النظام في ريفي درعا الغربي الأوسط، المتاخم لحدود الجولان المحتل، جنوب غرب سوريا.

وقال الجيش في بيان عبر صفحته على موقع "إكس" "استجابة لإطلاق الصواريخ من سوريا نحو إسرائيل أمس، قامت طائرات مقاتلة من الجيش الإسرائيلي بضرب البنية التحتية العسكرية وقاذفات "مورتر" التابعة للجيش السوري".

من جانبع أعلن النظام السوري وعبر مصدر عسكري قوله أن اسرائيل قامت في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل بتنفيذ ما أسماه عدونا من الجولان السوري المحتل مستهدفاٌ عدداً من النقاط العسكرية بريف درعا ما أدى لمقتل 8 من العسكريين وإصابة 7 أخرين، إضافة إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

ويوم أمس قرابة الساعة 8 مساء أطلق نظام الأسد 5 صواريخ سقط 3 منها داخل الأراضي السورية بينما سقط صاروخان في منطقة خالية في الجولان المحتل دون تسجيل أي إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي بـ7 قذائف سقطت في محيط بلدتي عابدين وجملة بريف درعا الغربي والتي تعتبر منطقة تابعة للمليشيات الايرانية، إلا أن اسرائيل عاودت مرة أخرى قصف مواقع النظام بعد منتصف الليل.

وقال نشطاء أن غارات وقصف اسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة في كتيبة الرادار شرقي بلدة قرفا وأيضا اللواء 12 في مدينة إزرع، حيث شوهدت سيارات الإسعاف تنقل القتلى والمصابين الى مشفى مدينة إزرع.

وكانت عملت عدة صفحات وحسابات تديرها شخصيات تابعة لنظام الأسد على تبرير عدم الرد على الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع النظام وتركزت مؤخرا على مطاري دمشق وحلب، واستبعد مسؤول في "مجلس التصفيق" لدى النظام شن عمل عسكري ضد إسرائيل.

وقال رئيس لجنة الشؤون العربية الخارجية والمغتربين في ما يطلق عليه النظام "مجلس الشعب" "بطرس مرجانة"، إن "أعتقد أن الوضع الحالي قد يكون أعقد من أن تقوم سوريا بأي عمل عسكري تجاه إسرائيل في الوقت الحاضر"، وفق تعبيره.

واستبعد أن يقدم نظام الأسد في الوقت الحالي على عمل عسكري ضد إسرائيل، ردا على هجماتها المتكررة لكنه أكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد على تلك الهجمات، وفق تصريحات إعلامية، وقال عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحاول استدراج سوريا إلى مواجهة مباشرة"، واعتبر أن "الرد يكون وفقاً لتكتيك ميداني وعسكري"، على حد قوله.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

قال رئيس جمعية الصاغة بدمشق التابعة لنظام الأسد إن مصرف النظام المركزي سيصدر قريباً التعليمات التنفيذية التي تساعد على إشغال الورشات المتوقف عملها منذ عام 2019 نتيجة ضعف الشراء، وقدر أن كل كيلوغرام يُدفع عليه 200 دولار كـ"بيان جمركي".

وحسب تصريح "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، فإنّ منعكسات القرار ستؤدي إلى تشغيل اليد العاملة نظراً لزيادة الطلب على الذهب المحلي والتصدير إلى الدول العربية ومنها العراق وأربيل والخليج.

يضاف إلى ذلك أيضاً الدول الأجنبية مثل السويد وألمانيا التي يوجد فيها العديد من العرب ضمن إجراءات تسهيلية دون طلب إجازات إدخال مؤقت، واعتبر أن المواطن الأجنبي سيُدخل الذهب الخام ويشتري الذهب المشغول معفياً من الأجور الجمركية.

وبذلك يتم تحصيل فرق الذهب ما بين عيار 24 وعيار 21 عن كل كيلو سيزيد 137 غرام فائض إضافي لكل كيلو يدخله المغترب، وذكر أن كمية شراء الذهب انخفضت مؤخراً عن السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعاره عالمياً والمرتبط بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية.

واعتبر أن التوتر السياسي الحالي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب حيث بلغ سعر الأونصة 200 دولار مما أدى إلى ارتفاعه محلياً إلى 774 ألف ليرة بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف.

وأشار إلى أن مشروع القرار الذي يسمح باستيراد الذهب والذي تم طرحه مؤخراً جاء نتيجة الطلب الكبير من قبل الدول العربية والأجنبية بشراء الذهب السوري المشغول.

وذلك بالتعاون مع مصرف النظام المركزي والسماح بإدخال الذهب الخام وإبداله بالمصنوع دون أي إجراءات كإجازة الاستيراد لسهولة العمل، وفق تعبيره، فيما يحافظ الذهب على سعره مؤخرا.

ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة أمس الاثنين فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 774000 ليرة للمبيع، و773000 ليرة للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 663429 ليرة للمبيع، و662429 للشراء.

في حين استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 على 6 ملايين و650 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 بـ 28750000 ليرة، ونشرت جمعية الصاغة، عبر صفحتها، تعميماً يفرض عدم شراء أي قطعة ذهبية بدون فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية وكذلك السعر المدفوع حصراً وعدم إعطاء أي سعر غير السعر المكتوب على الفاتورة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة لدى نظام الأسد تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.

ناشد فريق "منسقو استجابة سوريا"، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على كافة الأطراف لوقف هجماتهم على المدنيين واستهداف النازحين وتجنيب المنطقة المزيد من النزوح وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء الأمر الذي يزيد من مصاعب العمليات الإنسانية وزيادة حجم الاحتياجات في المنطقة. 

وأكد استمرار جرائم الحرب والانتهاكات الواسعة النطاق التي تقوم بها قوات النظام السوري وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، دون أي رادع من كافة الجهات للهجمات التي تستهدف المدنيين في المنطقة.

وأوضح الفريق أنه منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن وثق شن قوات النظام السوري وروسيا أكثر من 538 هجوم على أكثر من 72 قرية وبلدة، من بين الهجمات أكثر 46 هجمة بالطائرات الحربية اي مايعادل 109 غارات جوية. 

وتحدث الفريق عن نزوح أكثر من 100 ألف مدني من مختلف المناطق باتجاه مناطق آمنة نسبيا بعيداً عن مناطق الاستهداف، ومقتل أكثر من 60 مدني معظمهم من النساء والأطفال، حيث يشكل الأطفال ثلث مجموع الضحايا، وإصابات بين المدنيين تجاوزت أكثر من 285 إصابة بينها حالات حرجة.

ولفت إلى توثيق استهداف أكثر من 88 منشأة حيوية تقدم خدماتها للمدنيين وتشمل المدارس والأسواق الشعبية والمخيمات والمشافي والنقاط الطبية ،إضافة إلى دور العبادة.

وأكد الفريق أن استهداف المنشآت والبنى التحتية من قبل روسيا والنظام السوري تظهر الفشل الكامل في تحييد المدنيين أو تأمين الحماية لهم بعيداً عن الأعمال العسكرية وادانة واضحة لكافة الأطراف التي تستخدم الوسائل الفتاكة بحق النازحين.

وطالب منسقو استجابة سوريا، كافة الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني والتوقف عن استهداف المدنيين والنازحين في المخيمات بشكل فوري والابتعاد عن استهداف المناطق السكنية المأهولة. 

كما ناشد الفريق المنظمات الدولية والإغاثية العاملة في الشمال السوري للتحرك بشكل عاجل لتقديم الإغاثة للنازحين والتخفيف من معاناتهم المستمرة، وخاصةً مع ضعف الاستجابة الإنسانية بشكل كبير لحالة النزوح الحالية والتي لم تتجاوز أكثر من 8% من إجمالي الاحتياجات الإنسانية الملحة في المنطقة. 

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات الأسد وروسيا، ارتكبتا مجزرتان  بأقل من 72 ساعة في ريف إدلب وحماة، تسببت بمقتل 10 مدنيين جلهم من الأطفال، لافتة إلى أن الهجمات باتت شبه يومية و بأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والمدارس، في سياسة ممنهجة للقتل.

وارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة إرهابية في ريف إدلب، اليوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، راح ضحيتها 5 قتلى بينهم امرأة حامل، و 5 جرحى أغلبهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، باستهدافها مخيماً في ريف إدلب الغربي، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت محطة مياه خارجة عن الخدمة في الريف نفسه.

وتأتي هذه المجزرة - وفق الدفاع المدني - بعد ساعات نحو مجزرة ارتكبها نظام الأسد راح ضحيتها خمسة أطفال بقصف مدفعي على قرية القرقور في ريف حماة، في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا تستهدف المدارس والمخيمات والمرافق العامة، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين على أبواب فصل الشتاء.

ولفتت إلى مقتل 5 مدنيين وهم امرأتان شقيقتان إحداهما حامل وجدتهما وطفل لكل واحدةٍ منهما، وأصيب 5 مدنيين آخرين بينهم 3 أطفال أحدهم رضيع، ورجلان آخران مسنان، جراء غارات جوية روسية استهدفت مخيم "أهل سراقب" على أطراف بلدة الحمامة في ريف إدلب الغربي.

وأصيبت طفلة بكدمات ورضوض، واندلع حريق في مادة التبن إثر قصف مماثل للطائرات الحربية الروسية استهدف محطة مياه عين شيب (وهي خارجة عن الخدمة وتقطنها عوائل من المهجرين، أغلبهم يعملون في رعي وتربية المواشي) في منطقة عرّي غربي إدلب، وأدى الاستهداف أيضاً لأضرار كبيرة في بناء المحطة.

وهذا الاستهداف هو الثاني للمحطة خلال الفترة السابقة، إذ استهدفتها الطائرات الحربية الروسية بغارات جوية مماثلة يوم الثلاثاء 22 آب، تسببت بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة.

وتعرضت قرية التوامة في ريف حلب الغربي بعد منتصف الليل لاستهدافين بالصواريخ من قوات النظام جاءا على دفعيتين، الأول كانت فيه صواريخ تحمل ذخائر حارقة، واستهدف القصف منازل المدنيين ومدرستين ومخيماً في القرية ما أدى لنزوح عشرات العوائل منها هرباً من القصف، ولم تتلقَ فرقنا بلاغات من الأهالي عن وجود مصابين.

وارتكبت قوات النظام أول أمس الأحد 22 تشرين الأول، مجزرة بقتلها 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها) جراء قصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية في قرية القرقور في سهل الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي.

وقتلت طفلة وأصيبت أختها بجروح، وهي طفلة أيضاً بقصف مدفعي وصاروخي، واندلع حريقٌ في منزلهم، جراء قصف من قوات النظام بـ 3 صواريخ بينها صاروخ محمل بذخائر حارقة، استهدف الأحياء السكنية وبمحيط مرفق طبي في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول والذي شهد أيضاً قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مدينتي أريحا وسرمين وبلدة ترمانين في ريف إدلب ما أدى لإصابة 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء في النقاط المذكورة التي تعرضت للقصف.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا حتى يوم 22 تشرين الأول لـ 238 هجوماً على 68 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 65 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 251 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 43 امرأة.

واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً.

وكان من بين هذه الهجمات 10 هجمات على المخيمات، تسببت بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 10 أطفال و 7 نساء

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، في استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

وأشارت إلى أن هجمات شبه يومية و بأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والمدارس، في سياسة ممنهجة للقتل ، وتأتي هذه الهجمات في إطار سياسة تهدف لمنع الاستقرار، وجرائم متكررة تنذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.