قال رئيس جمعية الصاغة بدمشق التابعة لنظام الأسد إن مصرف النظام المركزي سيصدر قريباً التعليمات التنفيذية التي تساعد على إشغال الورشات المتوقف عملها منذ عام 2019 نتيجة ضعف الشراء، وقدر أن كل كيلوغرام يُدفع عليه 200 دولار كـ"بيان جمركي".

وحسب تصريح "غسان جزماتي"، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، فإنّ منعكسات القرار ستؤدي إلى تشغيل اليد العاملة نظراً لزيادة الطلب على الذهب المحلي والتصدير إلى الدول العربية ومنها العراق وأربيل والخليج.

يضاف إلى ذلك أيضاً الدول الأجنبية مثل السويد وألمانيا التي يوجد فيها العديد من العرب ضمن إجراءات تسهيلية دون طلب إجازات إدخال مؤقت، واعتبر أن المواطن الأجنبي سيُدخل الذهب الخام ويشتري الذهب المشغول معفياً من الأجور الجمركية.

وبذلك يتم تحصيل فرق الذهب ما بين عيار 24 وعيار 21 عن كل كيلو سيزيد 137 غرام فائض إضافي لكل كيلو يدخله المغترب، وذكر أن كمية شراء الذهب انخفضت مؤخراً عن السنوات الماضية نتيجة ارتفاع أسعاره عالمياً والمرتبط بالأوضاع السياسية أو الاقتصادية.

واعتبر أن التوتر السياسي الحالي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب حيث بلغ سعر الأونصة 200 دولار مما أدى إلى ارتفاعه محلياً إلى 774 ألف ليرة بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف.

وأشار إلى أن مشروع القرار الذي يسمح باستيراد الذهب والذي تم طرحه مؤخراً جاء نتيجة الطلب الكبير من قبل الدول العربية والأجنبية بشراء الذهب السوري المشغول.

وذلك بالتعاون مع مصرف النظام المركزي والسماح بإدخال الذهب الخام وإبداله بالمصنوع دون أي إجراءات كإجازة الاستيراد لسهولة العمل، وفق تعبيره، فيما يحافظ الذهب على سعره مؤخرا.

ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة أمس الاثنين فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 774000 ليرة للمبيع، و773000 ليرة للشراء، وبلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 663429 ليرة للمبيع، و662429 للشراء.

في حين استقر سعر الليرة الذهبية عيار 21 على 6 ملايين و650 ألف ليرة، وسعر الأونصة عيار 995 بـ 28750000 ليرة، ونشرت جمعية الصاغة، عبر صفحتها، تعميماً يفرض عدم شراء أي قطعة ذهبية بدون فاتورة نظامية وعليها ختم الجمعية وكذلك السعر المدفوع حصراً وعدم إعطاء أي سعر غير السعر المكتوب على الفاتورة.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الصاغة لدى نظام الأسد تشدد باستمرار على ضرورة التزام التسعيرة الصادرة عن الجمعية والمخالف يتعرّض للمساءلة القانونية وإغلاق المحل، وتزعم أنه يمكن مراجعة أي مديرية تموين في أي محافظة وتقديم شكوى أو مراجعة أي مركز للجمعية في أي محافظة.