شهدت أسعار صرف الدولار وفق تعاملات سوق يوم الأربعاء استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ السعر في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,960 ليرة للشراء و12,010 ليرات للمبيع.

في حين سجّل في الحسكة 12,050 ليرة للشراء و12,100 ليرة للمبيع، بينما حدّد مصرف سورية المركزي السعر الرسمي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع.

وفي سوق الذهب، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 1,470,000 ليرة سورية، وسجّل غرام عيار 18 حوالي 1,260,000 ليرة فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 21 إلى 11,760,000 ليرة.

وعيار 22 إلى 12,270,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها عالميًا 409.02 دولارات، مقابل سعر محلي قُدّر بنحو 51.7 مليون ليرة سورية.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية النص الكامل للمرسوم الرئاسي رقم 293 لعام 2025، المتعلق بإطلاق العملة السورية الجديدة، والموقّع بتاريخ 24 كانون الأول الجاري، والذي نصّ على بدء استبدال العملة القديمة اعتبارًا من الأول من كانون الثاني 2026، وفق معيار حذف صفرين من القيمة الاسمية، بحيث تعادل كل مئة ليرة من العملة القديمة ليرة واحدة من العملة الجديدة.

كما أقرّ المرسوم استمرار تداول العملتين القديمة والجديدة معًا خلال فترة انتقالية، قبل سحب العملة القديمة نهائيًا وفقدانها قوتها الإبرائية.

وفي سياق متصل، دعا حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر حصرية المواطنين إلى التعامل المسؤول مع الأوراق النقدية الجديدة والحفاظ عليها من التلف، معتبرًا أن حماية الليرة السورية واجب وطني يسهم في استقرار العملة والاقتصاد، ومشيرًا إلى أن المصرف سيصدر دليلًا خاصًا للتعامل مع النقد وفق المعايير الدولية.

وعلى صعيد الموانئ، أعلنت الهيئة المختصة تعديل تعرفة مناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من شباط 2026، ضمن خطة لإعادة تنظيم الرسوم وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات التجارة البحرية.

كما سمحت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير بإدخال السيارات الموجودة في المناطق الحرة والمنافذ والموانئ، بشرط استكمال الإجراءات الفنية والقانونية وتسديد كامل الرسوم، مع منح مهلة ثلاثين يومًا اعتبارًا من 29 كانون الأول 2025 لتسوية أوضاع السيارات المشمولة.

وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك البركة سوريا تحقيق نتائج مالية قياسية خلال عام 2024، بصافي أرباح بلغ نحو 104 مليارات ليرة سورية وبنسبة نمو وصلت إلى 46 بالمئة، مع اقتراح توزيع 80 مليار ليرة على شكل أسهم مجانية و12 مليار ليرة نقدًا، في خطوة تعكس متانة الأداء المالي للبنك واستمراره في التوسع الجغرافي والتحول الرقمي، إلى جانب خططه لإطلاق مشاريع استثمارية جديدة في مجالات التمويل الصغير والطاقة المتجددة.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.