عقد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، اليوم الأربعاء، اجتماعاً تخصصياً مع أعضاء لجنة إعداد نظام إدارة الموارد البشرية الملحق بقانون الخدمة المدنية، في إطار استكمال العمل على البنية التنفيذية للقانون وضمان جاهزيته للتطبيق العملي داخل الجهات العامة.

وخلال الاجتماع، تمّ التركيز على التقدّم المحرز في إعداد نظام إدارة الموارد البشرية، الذي يُعد الأداة التنفيذية التي تترجم أحكام قانون الخدمة المدنية من نصوص تشريعية إلى إجراءات ونماذج وآليات تطبيق واضحة.

ويُغطي هذا النظام كامل دورة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بدءاً من التخطيط الوظيفي والاستقطاب، مروراً بالتعيين والتقييم والتطوير، وصولاً إلى المسار المهني والحقوق والواجبات، مما يعزّز قابلية التطبيق ويحدّ من التفسيرات المتباينة في التنفيذ.

وأكد السكاف أن نجاح تطبيق قانون الخدمة المدنية يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة نظام إدارة الموارد البشرية ووضوح إجراءاته ومرونته، مشدداً على أهمية الانتقال من الإدارة التقليدية للأفراد إلى إدارة حديثة للموارد البشرية قائمة على الجدارة والأداء وتكافؤ الفرص.

كما لفت إلى ضرورة أن يستند النظام إلى معايير مهنية واضحة وتجارب مقارنة ناجحة، مع مراعاة خصوصية البيئة الإدارية الوطنية، وأن يكون قابلاً للتحديث والتطوير المستمر، وقادراً على دعم متخذي القرار وتوحيد الممارسات في الجهات العامة.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية أعمالها، حيث عقدت اجتماعًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في مبنى وزارة التنمية الإدارية بدمشق برئاسة الوزير السكاف، وذلك في إطار استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع القانون تمهيدًا لإقراره وفق الأصول القانونية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 كانون الأول/ ديسمبر عن استكمال المراحل النهائية لإعداد مشروع قانون الخدمة المدنية، حيث عقدت اللجنة المكلفة بصياغة المشروع اجتماعًا في مبنى الوزارة بدمشق، برئاسة وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكّاف".

ووذكرت الوزارة أنه خلال الاجتماع تمّت مراجعة الملاحظات والمقترحات الواردة من الوزارات والجهات العامة، إلى جانب ملاحظات المواطنين، وذلك من الجوانب القانونية والفنية والتنفيذية، بهدف توحيدها ضمن صيغة تشريعية متكاملة تعكس أهداف القانون وتنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأكدت أن مشروع القانون يُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتحديث الإدارة العامة، حيث يستند إلى مبادئ الجدارة والكفاءة والشفافية، ويعزّز العدالة الوظيفية ويربط الأداء بالمسار المهني، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات العامة.

ومن المقرر، وفق الوزارة، استكمال الإجراءات النهائية لاعتماد الصيغة المنقّحة خلال الأسبوع القادم، تمهيدًا لرفع المشروع إلى الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية والقانونية المعتمدة، استعدادًا لبدء مراحل الإقرار الرسمية.