أعلن "ألكسندر بن تسفي" السفير الإسرائيلي لدى روسيا، عن استمرار العمل بنظام منع الصدامات العرضية بين القوات الروسية والجيش الإسرائيلي في سوريا، يأتي ذلك في ظل توتر كبير على جبهات لبنان وسوريا مع الأراضي المحتلة، وتوقع تصعيد محتمل في المنطقة.

وقال السفير ردا على سؤال صحفي حول الغارات الأخيرة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سوريا، بأن: "كل ما يمكنني قوله هو أن كل ما كان يعمل في الماضي لا يزال يعمل الآن"، في إشارة إلى استمرار النهج الإسرائيلي بضرب مواقع تمركز ميليشيات إيران في سوريا.

وقبل أكثر من عام، أكد نائب وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بوغدانوف"، على تقارير إعلامية حول استخدام القوات الروسية لأول مرة منظومة "إس-300" للدفاع الجوي ضد مقاتلات إسرائيلية في سوريا، معتبرة أن هذه التقارير كاذبة.

وأكد أن آلية تفادي التصادم بين روسيا وإسرائيل في سوريا تواصل عملها، مشيرا إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة إلى "علاقاتها الخاصة" مع الدولة العبرية، في وقت عبر عن خيبة أمل موسكو "إلى حد ما" إزاء إدلاء عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين "بتصريحات معادية لروسيا" على خلفية أحداث أوكرانيا، لافتا إلى أن هذه التصريحات "لا تتماشى مع الصداقة التي تتمتع بها تقليديا العلاقات التي عملت الدولتان على تطويرها على مدى 30 عاما".

وسبق أن قالت "وزارة الخارجية الروسية"، في بيان لها، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية السورية وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الروسية: "بحسب المعلومات الواردة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم 12 أكتوبر، غارات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة لهذا الهجوم، تضرّر مدرج الهبوط في كل من مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق العمل فيهما".

واعتبرت خارجية روسيا أن هذه التصرفات: "تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي"، وأوضحت أنه "في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، مثل أعمال العنف هذه محفوف بعواقب خطيرة للغاية، ذلك أنّها يُمكن أن تؤدّي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وخذلت روسيا لمرات عدة النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن التصعيد العسكري على شمال غربي سوريا يثبت أن نظام الأسد وروسيا مستمران في حربهم على السوريين، وإن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية مطالبون بالوقوف بحزم إلى جانب المدنيين وتحمّل مسؤولياتهم ووقف هجمات نظام الأسد على أكثر من 4 ملايين مدني، واتخاذ موقف فعلي رادع يضع حداً لتلك الهجمات، والعمل بشكل فوري لمحاسبة نظام الأسد وروسيا على جرائمهم.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم، هو ما يسمح لنظام الأسد بالاستمرار بقصف الأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمدارس دون أي رادع.

ولفتت إلى مواصلة قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم تصعيدها للقصف والهجمات الإرهابية على شمال غربي سوريا في حملة غير مسبوقة منذ عام 2020، مستهدفةً أحياء سكنيةً ومرافق عامة، و مخلّفة ضحايا في صفوف المدنيين وموقعةً أضرار في منازل المدنيين والمرافق العامة والمدارس والمساجد، مع استمرار حركة نزوح المدنيين من عدة مناطق في ريف حلب وإدلب ويهدد هذا التصعيد حياة المدنيين ويمنعهم من الاستقرار ويزيد مأساة السكان بعد أكثر من 12 عاماً من حياة الحرب والتهجير، وبعد كارثة الزلزال المدمر.

وكان قتل 4 مدنيين بينهم طفل، وجرح 11 آخرين، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية في مدينة إدلب يوم الخميس 26 تشرين الأول، وأدى القصف لأضرار في ممتلكات المدنيين ومنازلهم، كما تعرضت قرية حميمات في سهل الغاب لقصف مماثل دون تسجيل إصابات.

ويوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة إرهابية في ريف إدلب، راح ضحيتها 5 قتلى من عائلة واحدة بينهم امرأة حامل، و 5 جرحى أغلبهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، باستهدافها مخيم "أهل سراقب" في ريف إدلب الغربي، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت محطة مياه خارجة عن الخدمة في الريف نفسه.

وجاءت مجزرة مخيم "أهل سراقب" بالقرب من قرية الحمامة في ريف إدلب الغربي، بعد أقل من 72 ساعةً من مجزرة ارتكبها نظام الأسد (يوم الأحد 22 تشرين الأول) بقتله 5 أطفال بينهم 3 أشقاء، وطفلة ابنة عمهم، إضافة لطفل آخر وفقدان شقيقته (كانت تلعب مع الأطفال الذين قتلوا ولم يعثر عليها) جراء قصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية في قرية القرقور في سهل الغاب الشمالي بريف حماة الشمالي الغربي.

كما أصيبت طفلة بكدمات ورضوض، يوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، واندلع حريق في مادة التبن إثر قصف للطائرات الحربية الروسية استهدف محطة مياه عين شيب (وهي خارجة عن الخدمة وتقطنها عوائل من المهجرين، أغلبهم يعملون في رعي وتربية المواشي) في منطقة عرّي غربي إدلب، وأدى الاستهداف أيضاً لأضرار كبيرة في بناء المحطة.

وهذا الاستهداف هو الثاني للمحطة خلال الفترة السابقة، إذ استهدفتها الطائرات الحربية الروسية بغارات جوية مماثلة يوم الثلاثاء 22 آب، تسببت بمقتل مدنيين اثنين، وإصابة 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة.

وتعرضت قرية التوامة في ريف حلب الغربي بعد منتصف ليل الثلاثاء لاستهدافين بالصواريخ من قوات النظام جاءا على دفعيتين، الأول كانت فيه صواريخ تحمل ذخائر حارقة، واستهدف القصف منازل المدنيين ومدرستين ومخيماً في القرية ما أدى لنزوح عشرات العوائل منها هرباً من القصف، ولم تتلقَ فرقنا بلاغات من الأهالي عن وجود مصابين.

وقتلت طفلة وأصيبت أختها بجروح، وهي طفلة أيضاً بقصف مدفعي وصاروخي، واندلع حريقٌ في منزلهم، جراء قصف من قوات النظام بـ 3 صواريخ بينها صاروخ محمل بذخائر حارقة، استهدف الأحياء السكنية وبمحيط مرفق طبي في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي مساء يوم الأربعاء 18 تشرين الأول والذي شهد أيضاً قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مدينتي أريحا وسرمين وبلدة ترمانين في ريف إدلب ما أدى لإصابة 9 مدنيين بينهم أطفال ونساء في النقاط المذكورة التي تعرضت للقصف.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا حتى يوم 22 تشرين الأول لـ 238 هجوماً على 68 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 56 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 251 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 43 امرأة.

واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً، وكان من بين هذه الهجمات 10 هجمات على المخيمات، تسببت بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 10 أطفال و 7 نساء.

قالت مصادر إعلامية تابعة للنظام، إن "مسيرات مجهولة" استهدفت عدة مواقع للنظام في مناطق بمحافظات حماة وحلب وحمص، وأعلن نظام الأسد "تدمير وإسقاط ثماني مسيرات محملة بالقذائف المتفجرة"، وفق تعبيره.

وحسب وزارة الدفاع لدى نظام الأسد فإن جيش النظام تمكن من تدمير مسيرات بريفي حماة وحلب، وقال إن هذه الطائرات المسيرة تابعة لـ"الإرهابيين"، و"كانت تستهدف المدنيين الآمنين"، حسب نص البيان، ونشر النظام صورا زعم إنها للمسيرات المدمرة.

وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن انفجارات سمعت في مناطق "مصياف، جورين، المحروسة، جب رملة، الربيعة، سقيلبية"، بريف محافظة حماة وسط معلومات وقوع عدة استهدافات.

وذكرت أن مضادات الدفاع الجوي التابعة لقوات الأسد تعاملت مع طائرة مسيرة حاولت استهداف أحياء مدينة السقيلبية في ريف حماة الشمالي الغربي، دون تسجيل أي أضرار تذكر، ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة حماة حديثه عن مقتل 3 أشخاص وجرح اثنين في بلدة الربيعة في ريف حماة الغربي، في "اعتداء إرهابي بطائرة مسيرة"، على حد قوله.

وأفادت مصادر محلية بوقوع انفجارات في مطار الشعيرات بريف حمص الشرقي، وسقط عدد من القتلى والجرحى بانفجار بمساكن ضباط المطار وتحدث إعلام النظام عن إسقاط مسيّرات في محيط المطار.

وفي السياق، أعلنت "غرفة عمليات الفتح المبين"، عن استهداف مطار النيرب العسكري شرق حلب، ما أسفر عن إصابة مباشرة بمروحيتين عسكريتين، دون تحديد نوعية الاستهداف الذي جاء رداً على قصف إدلب.

كما أعلنت عن استهداف مقرات تتبع لنظام الأسد في بلدة الربيعة غرب حماة، وتم تحقيق إصابات مباشرة، يضاف إلى ذلك استهدفت غرفة العمليات فرع الأمن العسكري داخل مدينة خان شيخون جنوب إدلب.

ويذكر أن نظام الأسد قرر إيقاف حركة الطيران في مطاري دمشق وحلب الدوليين حتى إشعار آخر، جراء تكرار القصف الإسرائيلي عليهما، وفق مصادر موالية، وسط تضارب الأنباء حول تعرض مطار حلب أمس في ظل تخبط وسائل إعلام النظام بين النفي والتأكيد ونشرت بعضها خبراً عن تعرض مطار حلب لغارات جديدة، قبل أن تحذفه لاحقاً دون توضيح.

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن توجيه ضربات على منشآت تابعة لميليشيات إيران في سوريا، بأمر من الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، "ردا على سلسلة من الهجمات" استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" في بيان له: "اليوم، بناءً على توجيهات الرئيس بايدن، نفذت القوات العسكرية الأمريكية ضربات دفاع عن النفس على منشأتين في شرق سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات التابعة له". 

وأضاف أن "هذه الضربات الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات المستمرة وغير الناجحة في معظمها ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا من قبل الميليشيات المدعومة من إيران والتي بدأت في 17 أكتوبر".

ولفت الوزير أوستن، إلى أنه "نتيجة لهذه الهجمات، توفي متعاقد أمريكي بسبب أزمة قلبية أثناء الاحتماء، وأصيب 21 فردًا أمريكيًا بإصابات طفيفة، لكنهم عادوا جميعًا إلى الخدمة منذ ذلك الحين"، وبين أن هذه الضربات التي شنها الجيش الأمريكي "منفصلة وغير مرتبطة بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس، ولا تشكل تحولاً في نهجنا تجاه الصراع بين إسرائيل وحماس".

وشدد على أنه "ليس لدى الرئيس أولوية أعلى من سلامة الأفراد الأمريكيين، وقد وجه بالتحرك اليوم لتوضيح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع مثل هذه الهجمات وستدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها".

وأكد أوستن أنه "إذا استمرت هجمات وكلاء إيران ضد القوات الأمريكية، فلن نتردد في اتخاذ المزيد من التدابير اللازمة لحماية شعبنا"، لافتا إلى أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع وليس لديها نية أو رغبة في الانخراط في المزيد من الأعمال العدائية، لكن هذه الهجمات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وكان أعلن "بات رايدر" المتحدث باسم "البنتاغون"، أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ أي قرار متعلق بالدفاع عن النفس، في وقت تعرضت عدة قواعد أمريكية في سوريا والعراق لهجمات بطائرات مسيرة عبر طائرات استطلاع، تبنت عدد من الميليشيات العراقية المسؤولية عن تنفيذها.

وقال رايدر، في مؤتمر صحفي، "قواتنا تعرضت لـ10 هجمات في العراق و3 في سوريا منذ 17 أكتوبر الجاري"، لافتاً إلى أن لدى القوات الأميركية ما يكفي من القدرات في الشرق الأوسط لمجابهة أي تهديد محتمل. 

وأضاف: "منفذو الهجمات في سوريا والعراق مدعومون من إيران، (..) نرى مخاطر تصعيد من مجموعات تحاول استغلال الوضع"، لكنه شدد على أن جهود الولايات المتحدة "تنصب على الردع وعدم توسع الصراع". 

ولفت إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن وتم اعتراضها الأسبوع الماضي، بلغ 4 صواريخ، وأوضح المتحدث باسم البنتاغون أنه تم إحباط هجوم بالمسيرات على القوات الأميركية بقاعدة التنف في سوريا، دون تسجيل إصابات.

وأشار إلى تقديم طلب للكونغرس الأميركي، "لنتأكد من استمرار تقديم الدعم لكل من أوكرانيا وروسيا، ولنتأكد من جاهزية جيشنا وقواتنا"، وقال إن "وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، يتواصل بشكل يومي مع نظيره الإسرائيلي لمتابعة الموقف، معربا عن قلق بلاده إزاء عدد القتلى بين المدنيين في غزة، "وشددنا على أهمية الالتزام بقوانين الحرب". 

وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، إن عناصرها استهدفوا قاعدتي حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور، و"الشدادي" في ريف الحسكة، بواسطة طائرات مسيرة "أصابت أهدافها بشكل مباشر".

وكانت تبنت ميليشيا "حزب الله" العراقية، يوم الاثنين، استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر، في وقت وجه رئيس الوزراء العراقي، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وسبق أن تبنت ميليشيا عراقية تطلق علة نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق"، الهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، وذلك بعد إقرار مسؤولين أمريكيين بتعرض القاعدة لهجوم بثلاث طائرات مسيرة يوم الأربعاء الفائت، وقالت الميليشيا: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح هذا اليوم قاعدة التنف بثلاث طائرات مسيرة أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق"، دون أي تفاصيل إضافية.

انتقد "مارون الخولي" منسق "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، نتائج زيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، الأخيرة إلى دمشق، معتبراً أن قضية اللاجئين السوريين في لبنان "توازي أهمية أي قضية دولية أو إقليمية".

وقال الخولي، إن زيارة بوحبيب كانت في "إطار معالجة عناوين عريضة لقضية النازحين السوريين في لبنان"، وأضاف: "هذا أمر لا يمكن أن يكون كافياً أو حتى مقبولاً، خصوصاً أن البيان الصادر (عقب اللقاء) ركز على حرب غزة بدلاً من مسألة النازحين".

ولفت إلى أن اللقاء كان مخصصاً بالأساس لمعالجة قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، "وبالتالي كان ينبغي أن يكون له حجم وأهمية أكبر في البيان الصادر عن الجانبين"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وحذر من أن تسلل السوريين عبر المعابر يشكل تهديداً كبيراً على أمن لبنان "لاسيما أن التقارير تشير إلى أن هؤلاء المتسللين يمكن أن يكونوا مقاتلين من فصائل فلسطينية وتنظيمات متنوعة، يستعدون لشن هجمات من الحدود اللبنانية تجاه فلسطين المحتلة".

وكان أكد كلاً من وزيري خارجية سوريا ولبنان، في بيان مشترك، عقب لقاء جمعهما في دمشق يوم أمس الاثنين، عن ضرورة التعاون لضمان "العودة الكريمة" للمهجرين السوريين إلى بلدهم، ووجوب تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولياتهم، لتحقيق هذا الهدف.

وكان التقى وزير خارجية لبنان عبد الله بوحبيب، ونظيره السوري فيصل المقداد، في دمشق، وبحثا خلاله "معالجة التحديات المتصلة بأزمة النزوح السوري في لبنان"، وقال البيان إن الجانبان أكدا على عقد اجتماعات تنسيقية لاحقة على مستوى المسؤولين والخبراء المختصين لمتابعة المسائل المتصلة بعودة النازحين.

ولفت البيان إلى أن المباحثات تطرقت لضبط الحدود، وتبادل تسليم المحكومين العدليين، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وبين أن المقداد "شرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على مدى السنوات الماضية وفي الآونة الأخيرة لإعادة الأمن والاستقرار وتيسير عودة السوريين إلى وطنهم".

وزعم المقداد أن دمشق "ترحب بجميع أبنائها وتتطلع لعودتهم، وهي تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع الدول الصديقة والشركاء في العمل الإنساني لتحقيق ذلك"، في وقت يرفض اللاجئين السوريين في لبنان العودة إلى مناطق سيطرة النظام التي غادروها مرغمين قبل سنوات بسبب بطش النظام وحلفائه بحقهم.

وكانت قالت مصادر إعلام لبنانية وأخرى سورية، إن وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، وصل يوم الاثنين إلى دمشق، حيث لبحث ملف النازحين السوريين مع نظيره فيصل المقداد.

وكان تحدث الوزير لصحيفة "الجمهورية" إلى أنه سيلتقي في دمشق المقداد، ويبحث معه في نتائج الاتصالات والزيارات التي أجراها مع الأمم المتحدة والدول الغربية في ملف النازحين السوريين والتصور اللبناني لمعالجته، ويستمع منه إلى ما لديه من معطيات.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية" أن البحث سيتناول الطرق الكفيلة بتسهيل برامج عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بالتنسيق مع السلطات السورية، في الوقت الذي تكثف السلطات  اللبنانية مساعيها لإلزام المجتمع الدولي قبول إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام رغم العواقب الأمنية.

وكان دعا "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إلى إنشاء مخيم للاجئين السوريين بين سوريا ولبنان، في وقت يبدو أن مساعي لبنان لإلزام اللاجئين السوريين بالعودة إلى سوريا اصطدم بمعوقات عدة أبرزها دولية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تردد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبد الله بوحبيب، المكلف بزيارة سوريا على رأس وفد رسمي لبحث ملف اللاجئين، موضحاً أنه "أبدى عدم حماسته لهذه المهمة".

وتحدث الوزير شرف الدين، عن عدم تحقيق أي تقدم في ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلدهم، أو بمسألة الوفد اللبناني الحكومي الذي من المقرر أن يزور دمشق، لمناقشة هذا الملف، واعتبر أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أخطأ" بتعيين بوحبيب في رئاسة الوفد، "لأنه لا يملك النية ولا يملك البرنامج، وفي حال زار سوريا، فستكون زيارته على مضض"، وفق صحيفة "النهار" اللبنانية.

وسبق أن اتخذ مجلس الوزراء اللبناني، سلسلة من القرارات المرتبطة بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كلّ ضمن اختصاصه، في السياق، قالت المصادر، إن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شكلت خلال اجتماع في السرايا برئاسة نجيب ميقاتي، لجنة وزارية برئاسة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لزيارة دمشق من أجل متابعة ملف اللاجئين السوريين في لبنان.

وذكرت أن اللجنة طلبت موعداً من دمشق، على أن تستكمل البحث في الملف فور عودة ميقاتي وبو حبيب من نيويورك، نهاية الشهر الحالي، وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن الحكومة اللبنانية قررت "منع دخول السوريين بطرق غير شرعية واتخاذ الإجراءات الفورية بحقهم لجهة إعادتهم إلى بلدهم"، كما قررت "تكثيف اجتماعات مجالس الأمن الفرعية في المحافظات الحدودية المعنية".

نقل ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، معلومات عن وصول تعزيزات نوعية للنظام وروسيا على محاور إدلب، في حين تبين أن مصدر هذه المعلومات التي قال المرصد إنها "مصادر خاصة" هي صحيفة تتبع لإعلام نظام الأسد.

وتتبعت شبكة شام الإخبارية، مصدر هذه المعلومات التي نقلها "المرصد السوري"، ليتّضح أنها واردة عبر صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، وعملت الصحيفة على تكرارها بشكل دوري، في سياق حرب النظام الإعلامية التي تستهدف الروح المعنوية للسكان.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "القوات الروسية عززت وجودها العسكري في بلدتين بريف إدلب الجنوبي ودفعت بتعزيزات إلى مطار أبو الظهور العسكري في ريف المحافظة الشرقي.

وما أن نشرت الصحيفة هذه المزاعم حتى نشرها "المرصد السوري"، معلنا أنه حصل على معلومات عن وصول تعزيزات عسكرية روسية إلى إدلب من ضمنها طائرات مسيرة حديثة ومعدات نوعية، وفق زعمه.

وادعى وصول مسيرات من طراز "غاستيلو" محدثة روسية الصنع وهي لأهداف انتحارية، ومنصات إطلاق مسيرات هجومية من طراز FPV للمرة الأولى التي تدخل تلك للخدمة بسوريا، علما بأنها موجودة منذ زمن وفق مراصد محلية.

وفي سياق متصل، نفت مراصد محلية معنية بمتابعة حركة الطيران وتحركات ميليشيات الأسد على محاور إدلب شمال غربي سوريا، وصول أي تعزيزات عسكرية جديدة، بل أشارت إلى أن تحركات نظام الأسد على محاور القتال تندرج ضمن التبديلات الروتينية والإمداد بالذخائر.

ونوهت مراصد عاملة في وحدات الرصد والمتابعة شمال غربي سوريا، بأنه لم يلاحظ أي تعزيزات عسكرية جديدة للنظام وروسيا على محاور إدلب، واعتبرت أن الترويج لهذه المعلومات يخدم الحرب النفسية التي يشنها نظام الأسد ضد السكان في المناطق المحررة.

وانتقد ناشطون سوريون ترويج "المرصد السوري"، لصحف النظام وأشاروا إلى وجود ترابط وتناسق في هذا الشأن، وحذروا من مغبة وآثار بث الخوف والرعب بين صفوف المدنيين ممن يعانون ويلات القصف والتهجير وغيرها من المآسي، ويأتي ترويج ذلك مع عدم وجود مؤشرات واضحة على هجوم بري للنظام شمالي سوريا.

بدورها حذرت المراصد ذاتها من تكرار قصف قوات الأسد وروسيا مع استمرار رصد تعليمات من قادة ميليشيات الأسد تتعلق باستهداف مناطق المدنيين بواسطة المرابض المنتشرة المحيطة بالمنطقة، والتي يتكرر معها سقوط شهداء ووقوع مجازر بحق المدنيين.

وكانت روجت عدة أبواق إعلامية مقربة من نظام الأسد لهذه التعزيزات العسكرية بأنها لبسط سيطرة ميليشيات النظام على الشمال السوري، واعتبر ناشطون بأن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية والإرهاب الذي يمارسه النظام بحق السوريين، وكان كتب عدد من الإعلاميين الموالين منشورات تحريضية تدعوا إلى سحق وقصف أهالي إدلب والمهجرين إليها.

أعلن الإعلام العسكري التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر، عن استهداف مواقع لنظام الأسد في مدينة القرداحة بريف اللاذقية، رداً على استهداف مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وأفادت "مؤسسة أمجاد الإعلامية"، التابعة لـ"تحرير الشام"، بأنّ الأخيرة قصفت بصواريخ الغراد مواقع للنظام بالقرداحة بريف اللاذقية، وكذلك استهدفت تجمعات لنظام الأسد داخل بلدة "شطحة" بريف حماة.

وجاء ذلك بعد استشهاد 3 مدنيين طفل ورجلين، وإصابة رجل آخر بجراح خطرة، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب اليوم الخميس 26 تشرين الأول، وفق حصيلة صادرة عن "الدفاع المدني السوري".

ويوم أمس أعلنت الهيئة عن استهداف مدينة السقيلبية وتدمير مستودع ذخيرة للنظام في بلدة تلمنس بريف إدلب الجنوبي ردا على مجزرة مخيم النازحين غرب مدينة إدلب شمال غربي سوريا.

وكانت أعلنت "غرفة عمليات الفتح المبين"، العاملة في شمال غربي سوريا، عن استهداف مواقع تابعة لميليشيات نظام الأسد، رداً على مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الأسد وراح ضحيتها 5 أطفال بقصف مدفعي على قرية القرقور في ريف حماة الشمالي الغربي.

أصدرت تشكيلات عسكرية تتبع لـ"الجيش الوطني السوري"، تعاميم خاصة بمدينة عفرين شمالي حلب، تقضي بمنع تقاضي مبالغ من المزارعين، إلا أن هذه القرارات شكلية وغير واقعية، مع استمرار ممارسات السرقة والمحاصصة والضرائب التي تفرض على المزارعين.

وحسب بيان رسمي تزامن مع إنطلاق موسم قطاف الزيتون في منطقة عمليات "غصن الزيتون"، مؤخرا، أوعزت قيادة "الفيلق الثاني" في الجيش الوطني إلى جميع الوحدات والتشكيلات بتقديم جميع التسهيلات الأمنية على الحواجز لجني محصولهم من الزيتون ونقله بحرية تامة.

ورغم هذه القرارات الشكلية تستمر شكاوى متجددة تتعلق بسرقة ثمار الزيتون وفرض ضرائب ورسوم وأخذ قسم كبير من المحصول من قبل فصائل من الوطني، ووفقاً نص البيان فإنه جاء بـ "أمر من قائد الفيلق الثاني بغية المحافظة على أرزاق المواطنين".

ويؤكد نشطاء في المنطقة بأنه لم يطبق القرار الذي اقتصر على المستوى الإعلامي مع استمرار التجاوزات التي تقع على يد حواجز ومقرات الجيش الوطني، في مخالفة واضحة للقرار الأخير الذي "يمنع منعاً باتاً تحصيل أي ضرائب عينية أو مادية من محصول الزيتون تحت أي مسمى وتحت طائلة المسائلة القانونية".

واشتكى مزارعون من تكرار انتهاكات وتجاوزات فصائل من الجيش الوطني، تتمثل بفرض "إتاوات مالية وعينية وإلغاء الوكالات وسرقة  والاستيلاء على الزيتون، علاوة على فرض نسبة 10% من الزيت في معاصر الزيتون الموجودة في منطقة عفرين، وكذلك فرض مبلغ ثلاثة دولارات، كل شجرة زيتون بحجة حماية الموسم من السرقات.

ورغم الوعود التي تقطع سنوياً للحد من حالات فرض الإتاوات المالية والعينية وسلب وسرقة الأرزاق تتواصل هذه الممارسات، دون رقيب أو حسيب، وتعمل المكاتب الاقتصادية التابعة للفصائل على الإشراف على هذه التجاوزات، وسط حالة من الاستنفار التام طيلة فترة قطاف الزيتون، وتسيير دوريات عبر سيارات وأخرى عبر الدراجات النارية بحجة حماية الأشجار من اللصوص.

وتتحكم فصائل الجيش الوطني بموعد بدء قطاف الزيتون عبر قطاعات لتسهيل عمليات فرض الإتاوات المالية والضرائب، ولتأمين حركة بيع ما يتم فرضه عبر النسب سواء في الزيت أو الزيتون وتفرض حواجز فصائل الوطني على كل ّحمل زيتون مقطوف يمر بها شوالاً واحداً حوالي 80 كغ، على الأقل، وذلك علاوة على النسب المحددة على الشجر والزيت.

وتصاعدت الشكاوى والاعتراضات الواردة عبر سكان منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، من تجاوزات فصائل من الجيش الوطني السوري بحقهم، في ظل تسجيل عدة حوادث سرقة للمحصول قبل حلول موعد القطاف، علاوة على فرض نسب من المحصول والزيت الناتج عنه وكذلك فرض ضرائب بحجة حماية الأشجار.

ومع حلول حلول موعد القطاف وتجهيز معاصر الزيتون في المنطقة، اشتكى عدد من المواطنين غالبيتهم من المكون الكردي، من تزايد تسلط عناصر وفصائل من الجيش الوطني، وفق تجاوزات ممنهجة تقضي بمحاصصة السكان على عائدات الموسم الذي ينتظره المزارع سنوياً، وسط مطالب بوضع حد لهذه المظالم وعدم تدخل السلطات العسكرية بالمحصول الزراعي.

وقالت مصادر محلية بمنطقة عفرين شمالي حلب، في حديثها لشبكة "شام"، إنه في كل عام تنشر فصائل الجيش الوطني دوريات سيارة وجوالة ضمن الأراضي الزراعية مع اقتراب حلول موعد قطاف الزيتون بحجة حمايتها من السرقة، ومقابل هذه الدوريات يفرض كل فصيل ضمن قطاعه ضرائب ورسوم على المزارعين بنسب مختلفة.

ورغم كل ذلك تحدث حالات سرقة بشكل كبير، يتهم بها عناصر من الجيش الوطني، فيما تسهل حواجزه عبور هذه الكميات نحو المعاصر، وتشير مصادر محلية إلى أن حوادث السرقة تتم بشكل همجي باستعمال العصي و قص أغصان الكبيرة بشكل عشوائي لتسهيل عمليات السرقة.

وأفادت مصادر بأن قيادة فصيل "سليمان شاه"، أبلغت يوم الاثنين مواطنين من المكون الكردي بإلغاء جميع الوكالات التي صدرت عن المجلس المحلي في شيخ الحديد بخصوص حقول زيتون للمغتربين والمهجرين وأصبحت واردات المحصول للفصيل بشكل كامل.

ويتعامل قادة في الجيش الوطني مع تجار الزيتون، والمعاصر لتأمين إنتاج حصتهم السنوية لتسهيل عمليات القطاف والعصر ضمن شروط، وتشير تقديرات إلى أن فصائل من الجيش الوطني تحقق إيرادات بآلاف الدولارات وتقوم ببيع الزيت المنتج عبر صفقات منها إلى خارج سوريا.

وضمن نسب متغيرة سنويا، وتتفاوت بين فصيل وآخر تقول مصادر محلية إن فصائل من الجيش الوطني، تفرض ضريبة بين 3 إلى 9 دولار، على كل شجرة زيتون مثمرة وغير مثمرة ضمن الأراضي التي يتواجد أصحابها بالمنطقة، في حين تستحوذ على كامل المحصول للمزارعين المغادرين للمنطقة.

وعادةً ينتدب كل فصيل أحد القادة ومسؤول مالي عسكري للإشراف على استقبال المعاصر للزيتون، ويسجل كل ذلك ضمن بيانات تفصيلية تمهيدا للمحاصصة واستباحة موسم الزيتون وفق النسب المفروضة، وسط معلومات عن فرض بعض الفصائل نسبة 15% من محصول الزيت والزيتون كضريبة على المزارعين والفلاحين.

إلى ذلك تدخل عدة فصائل من الجيش الوطني، حالة الاستنفار التام طيلة فترة قطاف الزيتون لعدة مهام منها "القطاف، الحراسة، مراقبة تحركات المزارعين ورصد ما يتعلق بالقطاف، وتتهم الحواجز ونقاط حراسة المعاصر بفرض إتاوات مالية كبيرة.

وتزايدت مؤخرا شكاوى حول قيام عناصر من فصائل الجيش الوطني، في قرى ميدانكي وناحية شران، وداركره وكوكانيه وناحية ماباتا، وجويق بسرقة ثمار الزيتون قبل نضجها وحلول موعد القطاف من عدة حقول بينها تعود ملكيتها لـ "محمد نوري عثمان، محمد شيخ عيسى، شيخو شيخ علي وإبراهيم شيخ عثمان".

هذا ويجري فريق من المكتب الزراعي في المجلس المحلي لمدينة عفرين بشكل سنوي جولة تفقدية على معاصر الزيتون في عفرين للوقوف على جاهزيتها الفنية والميكانيكية ومنح أصحابها رخص عمل للموسم الحالي بعد التأكد من إلتزامهم بالشروط المحددة لضمان إنتاج زيت زيتون عالي الجودة.

هذا وتتزايد عمليات قطع الأشجار بالدرجة الأولى مع اقتراب فصل الشتاء، حيث يقوم الفصيل بتخزينها تمهيدا إلى طرحها على الأسواق خلال موجات البرد، وتقوم الحواجز العسكرية التابعة للجيش الوطني بتسهيل عبور الشاحنات المحملة بالحطب التي تصل إلى مناطق مختلفة من الشمال السوري، وحتى مناطق سيطرة قسد والنظام عبر معابر الباب وجرابلس.

ويذكر أن عناصر "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "تحقيق يثبت مسؤولية النظام السوري عن مجزرة قرية قرقور بريف حماة التي قتل فيها 6 أطفال"، وأشارت فيه إلى أن قوات الحلف السوري الروسي قتلت ما لا يقل عن 62 مدنياً منذ 5/ تشرين الأول في شمال غرب سوريا، 60٪ منهم أطفال ونساء.

قدم التقرير تحقيقاً في مجزرة راح ضحيتها 6 أطفال في قرية قرقور بريف حماة الغربي، واستعرض ما تم تسجليه ضمن قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من حصيلة الضحايا المدنيين والاعتداءات على الأعيان المدنية على يد قوات الحلف السوري الروسي منذ بدء حملة التصعيد في 5/ تشرين الأول وحتى 25/ تشرين الأول/ 2023 إضافةً إلى حصيلة ما استخدمته قوات النظام السوري من ذخائر عنقودية وأسلحة حارقة خلال هذه الحملة.

قال التقرير إن قوات النظام السوري المتمركزة في بلدة جورين غرب حماة نفذت يوم الأحد 22/ تشرين الأول/ 2023 هجوماً أرضياً بقذيفة مدفعية على الأطراف الشمالية الغربية من قرية قرقور، أصابت القذيفة خيمة، قامت عائلة بتشييدها بجوار منزل تقطنه وذلك كسكن احتياطي عقب الزلزال المدمر الذي ضرب  شمال غرب سوريا، أثناء وجود ستة أطفال أمامها كانوا يلعبون بأرجوحة؛ ما أدى إلى مقتل الأطفال الستة، وهم أربع إناث وإثنين ذكور، وكانت قد تحولت أجساد بعضهم إلى أشلاء نتيجة القصف.

 وأضاف التقرير أن قصف قوات النظام السوري على قرية قرقور تزامن مع تحليق طيران استطلاع روسي من نوع أورلان-10 في أجواء القرية، كان قد أقلع من معسكر بلدة جورين، وعقب المجزرة نفذت مدفعية قوات النظام السوري هجمات بقذائف على محيط قرية قرقور، كما أن فرق الدفاع المدني والإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى موقع المجزرة. نقلت عائلة الأطفال الأربعة جثامينهم عبر الدراجات النارية إلى قرية فريكة المجاورة والتابعة لمحافظة إدلب وتم دفنهم فيها، فيما تم دفن الطفلين من عائلة "المحسن" في موقع المجزرة بعد جمع أشلائهم.

وثق التقرير مقتل 62 مدنياً، بينهم 24 طفلاً، و13 سيدة (أنثى بالغة)، و3 من العاملين في المجال الإنساني نتيجة هجمات شنتها قوات الحلف السوري الروسي على مناطق في محافظات إدلب وحلب وحماة شمال غرب سوريا، منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، منهم 53 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و9 سيدات على يد قوات النظام السوري، و9 مدنيين، بينهم 4 أطفال، و4 سيدات على يد القوات الروسية. كما وثق التقرير مجزرتين ارتكبتها قوات النظام السوري ومجزرة واحدة ارتكبتها القوات الروسية.

سجل التقرير ما لا يقل عن 65 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، ارتكبتها قوات الحلف السوري الروسي في شمال غرب سوريا منذ 5 حتى 25/ تشرين الأول/ 2023، من بين هذه الهجمات 18 حادثة اعتداء على مدارس، و10 على منشآت طبية، و5 على مراكز وآليات تابعة للدفاع المدني السوري، و11 على مساجد، و7 على تجمعات/ مخيمات المشردين قسرياً. 

كما وثق ما لا يقل عن 1 هجوم بذخائر عنقودية على يد قوات النظام السوري، استهدف به محافظة إدلب وأسفر عن مقتل 1 مدني وإصابة ما لا يقل عن 8 مدنيين آخرين بجراح. وسجل التقرير ما لا يقل عن 7 هجمات بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، جميعها على يد قوات النظام السوري.

أكد التقرير أن القوات السورية والروسية انتهكت قواعد عدة في القانون الدولي الإنساني، على رأسها عدم التمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، وقصفت مشافٍ ومدارس ومراكز وأحياء مدنية، وترقى هذه الانتهاكات الى جرائم حرب. 

وخرقت قوات الحلف السوري الروسي بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أوصى التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها". كما أوصاه بإصدار قرار من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وأن يتضمَّن إجراءات عقابية لجميع منتهكي وقف إطلاق النار.

طالب التقرير المجتمع الدولي بتجديد الضَّغط على مجلس الأمن بهدف إحالة الملف في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والسَّعي من أجل إحقاق العدالة والمحاسبة في سوريا عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واستخدام مبدأ الولاية القضائية العالمية.

قصفت قوات الأسد الأحياء السكنية وسط مدينة إدلب، اليوم الخميس 26 تشرين الأول/ أكتوبر، بالقذائف المدفعية والصواريخ، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء كحصيلة أولية وعدد من الجرحى نتيجة القصف المتكرر.

وهرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ التابعة لمنظمة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء)، إلى مكان الاستهدافات، وتداول ناشطون مشاهد تظهر اللحظات الأولى بعد القصف وأكدوا سقوط إسعاف جرحى مدنيون إلى المشافي والمراكز الصحية.

وكررت ميليشيات نظام الأسد المتمركزة بالحواجز المحيطة قصفها بالمدفعية الثقيلة مدينة إدلب مما أدى لوقوع عدة إصابات بصفوف المدنيين، وفق مراصد محلية معنية بمتابعة حركة الطيران وتحركات ميليشيات الأسد على جبهات شمال غربي سوريا.

ويوم أمس قالت "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا تشن هجمات مستمرة بحربهم على الحياة والمدنيين، وكشفت عن استهداف محطة مياه عين شيب غربي إدلب، الخارجة عن الخدمة من سنوات، ويسكن فيها نازحين مهجرين بسبب العمليات العسكرية.

ويوم الثلاثاء 24 تشرين الأول، ارتكبت الطائرات الحربية الروسية مجزرة إرهابية في ريف إدلب، راح ضحيتها 5 قتلى بينهم امرأة حامل، و 5 جرحى أغلبهم أطفال ونساء من عائلة واحدة، باستهدافها مخيماً في ريف إدلب الغربي.

وجاء ذلك بالتزامن مع غارة جوية استهدفت محطة مياه خارجة عن الخدمة في الريف نفسه، وتأتي هذه المجزرة بعد ساعات نحو مجزرة ارتكبها نظام الأسد راح ضحيتها خمسة أطفال بقصف مدفعي على قرية القرقور في ريف حماة.

وذلك في تصعيد جديد وهجمات إرهابية على شمال غربي سوريا تستهدف المدارس والمخيمات والمرافق العامة، بما ينسف الأمل بالاستقرار ويجعل المنطقة تعيش توتراً يزيد من معاناة المدنيين على أبواب فصل الشتاء.

وشهد الشهر الحالي تشرين الأول تصعيداً للهجمات من قبل قوات النظام وروسيا، استجابت فرقنا حتى يوم 22 تشرين الأول لـ 238 هجوماً على 68 مدينة وبلدة في مناطق شمال غربي سوريا، تسببت هذه الهجمات بمقتل 56 مدنياً بينهم 20 طفلاً و 10 نساء، و إصابة 251 مدنياً بينهم 73 طفلاً و 43 امرأة.

واستجابت فرقنا منذ بداية العام الحالي 2023 وحتى يوم 22 تشرين الأول لـ 995 هجوماً من قوات النظام وروسيا على شمال غربي سوريا من بينها 52 هجوماً جوياً بالطائرات الحربية الروسية، أدت مجموع الهجمات لمقتل 119 مدنياً بينهم 31 طفلاً و 16 امرأةً، وإصابة 531 مدنياً بينهم 169 طفلاً و84 امرأةً.

وكان من بين هذه الهجمات 10 هجمات على المخيمات، تسببت بمقتل 4 مدنيين بينهم امرأة، وإصابة 31 مدنياً بينهم 10 أطفال و 7 نساء

جريمة أخرى تمرّ بلا محاسبة دولية، مهجرون فروا من الموت إلى الموت وخذلهم العالم، في استمرار لسياسة القتل والتشريد والإجرام التي تمارسها روسيا في دعمها لنظام الأسد في قتل السوريين منذ سنوات.

هجمات شبه يومية و بأسلحة متطورة دقيقة الإصابة تستهدف منازل المدنيين وخيامهم والمرافق الحيوية والمنشآت الخدمية والمدارس، في سياسة ممنهجة للقتل ، وتأتي هذه الهجمات في إطار سياسة تهدف لمنع الاستقرار، وجرائم متكررة تنذر بكارثة إنسانية تزيد معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا.

تصاعدت انتقادات مشروع موازنة العام 2024، التي أقرها ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي" في حكومة نظام الأسد، وقال خبراء في الشأن الاقتصادي إن الزيادة على الموازنة جاء بشكل وهمي وسط الإشارة إلى إلغاء الدعم بشكل فعلي وفق الأرقام الجديدة.

وذكر الخبير الاقتصادي "شفيق عربش"، أن النسبة الكبيرة للزيادة في الموازنة العامة للدولة لعام 2024 تعد اعترافاً غير مباشر من الحكومة بنسبة التضخم الحاصلة خلال هذا العام، فمن غير المعقول في أي دولة بالعالم أن تزداد اعتمادات الموازنة بهذه النسبة.

وأضاف، أن موازنة العام القادم ناتجة عن تضخم وخاصة بعد المرسوم الرئاسي الذي أقر زيادة الرواتب والأجور، لافتا أنه إذا ما تم تصحيح أرقام الموازنة التي تم إقرارها بمعدلات التضخم الحاصلة في عام 2023، فستكون النتيجة أنها أقل من أرقام الموازنة في العام الحالي.

وبالتالي لن يكون هناك أي تحسن بالواقع الخدمي في سوريا، متابعاً: "ويجب ألا ننسى الترفيعات الدورية للعاملين في الدولة التي ستكون في بداية عام 2024 والتي تشكل 9 بالمئة، أي إنها ستشكل نحو 900 مليار ليرة من مجمل الموازنة العامة كحد أدنى".

واعتبر أن حقيقة أرقام الموازنة تظهر عند عملية قطع الحسابات التي يتم من خلالها التحقق فيما إذا تم اعتماد الأرقام النهائية لكل الإنفاق لتتبين الأرقام الحقيقية التي أنفقت في عام ما، لافتاً إلى أنه في معظم الحالات تختلف الأرقام الأولية للموازنات بشكل جوهري عن أرقام قطع الحسابات.

وتابع: "أي إن الاعتمادات أكبر بكثير مما ينفق بشكل فعلي، موضحاً أن "هذه الفروقات تصرف في سياقات عدة، فمثلاً عندما صدر مرسوم زيادة الرواتب في العام الحالي، تم صرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من وفورات الموازنة العامة للدولة".

ورأى أنه فيما يخص الإنفاق الاستثماري في الموازنة المحدد بـ9000 مليار ليرة، لو تم أخذها بأرقام سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف النظام المركزي فستقارب الـ800 مليون دولار، وهي لا تعادل 25 بالمئة من الموازنة الاستثمارية للدولة في عام 2008.

معتبراً أن هذا الرقم لن ينهض بالاقتصاد السوري بشكل نهائي، ولا يكاد يكفي بعض نفقات الإصلاحات لبعض المرافق العامة فيما لو تعطلت، وحول اعتمادات الدعم الاجتماعي التي تم الحديث عنها والمقررة بـ6210 مليارات ليرة سورية.

واستغرب الأرقام الكبيرة المرصودة لصندوق المعونة الاجتماعية ودعم الزراعة والري الحديث، فمثلاً تم رصد 103 مليارات ليرة لدعم الخميرة لأسباب غير معروفة، ولكن لم يتم التطرق إلى اعتمادات دعم الخبز، لذا فإن موازنة عام 2024 مشوّهة كالعادة.

وأكد أنها لا تعكس أي انفراج قادم، بل إنها تعكس تخبّطاً وغياباً للسياسة المالية والنقدية في سوريا، وعن أرقام الدعم المرصودة للمشتقات النفطية والمحددة بـ2000 مليار ليرة، وأن سعر البنزين لم يعد مدعوماً كما كان في السابق.

وما تبقى هو بعض المواطنين الذين ما زالوا يعتقدون أنهم مشمولون بالدعم بـ50 ليتراً من مازوت التدفئة، وقد يصل إليهم دور التوزيع وقد لا يصل، معتبراً أن الحكومة تخفي تحت مسمى الدعم الكثير من الممارسات منها الهدر والسرقات في المستودعات التي تزوّد المحطات بالوقود ومحطات التكرير والمصافي.

والفاقد الكمي في الإنتاج بسبب تقادم مصافي تكرير النفط في سوريا، مشيراً إلى أن الفارق بين ما يدفع من تكاليف وما يتم تحصيله من عمليات البيع تسميه الحكومة دعماً، أي إن الدعم المقدم أقل بكثير مما تعلنه الحكومة التي يبدو أن موّال الدعم قد طاب لها فهي توهم المواطنين بأنها تدعمهم لكنها تقوم بالكثير من الممارسات الخفيّة تتمثل بالدعم.

وقدر الخبير الاقتصادي، "حسن حزوري"، أن اعتمادات مشروع الموازنة العامة في سوريا لعام 2024، البالغة 35.5 ألف مليار ليرة سورية، تمثل "زيادة نظرية" تعادل 115% مقارنة بموازنة 2023 (16.55 ألف مليار ليرة)، لكن هذه الزيادة "غير حقيقية" إذا ما قورنت بالمستوى العام للأسعار أو بالتضخم وسعر صرف الليرة.

وقال موقع اقتصادي معلقا على مشروع الموازنة، إن "كذبة الدعم انتهت بلسان الحكومة، وأكد أن خطتها التي غالبا لا تنفذ تقديم 6 آلاف مليار ليرة أن اعتبرنا عدد الأسر السورية كما في بطاقات تكامل حوالي 5 مليون أسرة فإن دعم الأسرة حوالي 125 ألف ليرة بالشهر.

وذكر أن اعتبرنا أن وسطي الأسرة السورية 5 افراد فهذا يعني أن المواطن السوري يحصل على دعم من الحكومة بسعر 25  ليرة سورية بالشهر فقط، واقترح إلغاء كذبة الدعم لأنها بوابة فساد، وإلغاء معزوفة المنية على المواطن و تعرية الحقائق.

وقدر الخبير الاقتصادي "حيان سلمان" أن موازنة عام 2024 هي أكبر موازنة في تاريخ سورية وبالمقارنة مع موازنة العام الحالي هناك زيادة بنسبة 215%، لافتاً إلى أن الحكومة خصصت للإنفاق الجاري لموازنة العام القادم 26500 مليار أي بزيادة عن العام الحالي بنسبة 196%، بينما الإنفاق الاستثماري وصل إلى 25% من إجمالي الموازنة الحكومية أي بزيادة 5% عن العام الحالي. 

مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة الأخذ بسعر صرف الدولار في السوق السوداء لأن الموازنة هي للعام القادم وسعر الدولار غير ثابت وقد ينخفض أو يرتفع بالإضافة إلى أن هناك أسس للحكومة تتغير من لحظة إلى لحظة، منوهاً بأن القوة الشرائية وسعر صرف الليرة السورية مع الدولار مفهومان غير متناقضان ولكن غير متطابقان وفي الفقه الاقتصادي نتج عن ذلك الكثير من المشاكل. 

وأشار إلى أنه تم التركيز على توزيع الدعم الزراعي والصناعي وتأمين المشتقات النفطية، معتبراً ذلك بالخطوة الإيجابية مما يتطلب التوجه نحو تحقيق المزيد من الإيرادات وخاصة فوائض القطاع العام الصناعي ومشدداً على أهمية مواجهة ومكافحة التهرب الضريبي حتى لا نقع بالعجز الضريبي.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التابع للنظام، أعلن أمس الأول عن مشروع موازنة العام القادم بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية، وهي أكثر من ضعف موازنة العام الجاري البالغة 16550 مليار ليرة.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية، وفق زعمه.

قالت وسائل إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، قررت أن اللغة الكردية ستكون اللغة الرسمية في المؤسسات التي تديرها في مناطق شمال شرقي سوريا.

ولفت ناشطون في المنطقة إن "قسد"، تعتزم اعتماد اللغة "الكردية" هي اللغة الرسمية في المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها، يذكر بأن من المناطق التي تسيطر عليها "قسد" مناطق ذات غالبية عربية.

وأعلن الموقع الرسمي للإدارة الذاتية، أن كتاب "Rêzimana Kurmancî/ قواعد الكرمانجية" الذي أعدته مؤسسة اللغة الكردية سيصبح معياراً أساسياً في مؤسساتها.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من "قسد"، أن هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية كلفت عام 2019 مؤسسة اللغة الكردية (SZK) المختصة بعلوم اللغة وأبحاثها، كمرجع لغوي خاص باللغة والقواعد الكردية  في شمال وشرق سوريا.

وقالت إنه بعد مرور 3 أعوام من العمل المكثف، تصدر مؤسسة اللغة الكردية مرجعها الأول الذي يتكون ستة أجزاء: "علم الأصوات، علم الصرف، النحو ،علم الدلالة، الإملاء،علامات الترقيم".

وتحدثت عن تعمق أنشطة التعليم والكتابة والنشر باللغة الكردية، واللهجة الكرمانجية التي تعتبر حاليا إحدى اللغات الرسمية الثلاث للإدارة الذاتية وهي أيضاً لغة رئيسة في نظام التعليم وبالتزامن مع هذا التطور استمرت الدراسات العلمية منذ فترة طويلة من أجل إيجاد صيغة لغوية واحدة للكتابة والنشر.

وصرح الكاتب "فرهاد موسى"، أن الكتاب يصحح الكثير من المصطلحات التي شاع استخدامها بطريقة غير دقيقة، كيث أعدت مؤسسة اللغة الكردية الكتاب بهدف تطوير الكتابة والقراءة والتعليم والنشر باللهجة الكرمانجية وفي مسعى لتوحيد قواعدها.

هذا وتستمر الإدارة الذاتية الكردية بفرض تغييرات متعاقبة في قطاع التعليم في المناطق التي تسيطر عليها، وبعد اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية في كافة المراحل التعليمية، واتباع منهاج معدل في كلا المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وكانت أغلقت معاهد التعليم الخاص في مناطق سيطرتها، وتوعدت بمساءلة المعلمين الذين يعطون دروسا خصوصية في المنازل، واتبعت إجراءات تهدف إلى تكريس فكرة الانفصال على أرض الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.