وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط رسالة إلى كل من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، بخصوص تطورات الأوضاع في السودان والمساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك.

ولفت المسلط في رسالته إلى أن الائتلاف الوطني وصلته العديد من النداءات من السوريين العالقين في السودان ومنهم العديد من الطلاب السوريين الذين يدرسون في السودان وعائلاتهم، الذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.

وأشار المسلط إلى أن الاقتتال الداخلي الحاصل في السودان وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية، تسببت بمحاصرة العديد من العوائل السورية هناك، وباتوا تحت خطر النيران الطائشة.

وطالب بالمساعدة ضمن الإمكانيات المتاحة في نقل وإجلاء المواطنين السوريين في جمهورية السودان من خلال تأمين ممرات آمنة بهدف إجلائهم وتأمين نقلهم إلى أماكن آمنة.

صرح مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء المهندس "علي هيفا"، بأن ازدياد حوامل الطاقة من "غاز– فيول"، هو سبب رئيسي لتحسن واقع الكهرباء في الوقت الراهن، وفق تعبيره.

وذكر أن التحسن بواردات الفيول إلى محطات التوليد بدأ اعتباراً من تاريخ مطلع آذار الماضي حيث وصل متوسط الكميات الموردة من الفيول لحدود 6,000 إلى 7,000 طن فقط وهي كميات كافية للاستهلاك اليومي.

وأضاف، وفي بعض الأيام يمكن أن يعزز المخزون في بعض المحطات وذلك وفقاً للواقع الفني لمجموعات التوليد البخارية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على زيادة استطاعة التوليد من 1,700 ميغاواط إلى 2,100 ميغاواط.

واعتبر مدير مؤسسة الكهرباء، ساعات التقنين تتعلق بالمقارنة بين الاستطاعة المولدة والاستهلاك، مشيرا إلى أن ازدياد استطاعة التوليد مرتبطة بازدياد كميات الغاز من أجل وضع مجموعات غازية إضافية في الخدمة مع الشبكة العامة.

وأشار إلى أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على انخفاض ساعات التقنين في كل محافظة وهدفه الحفاظ على تردد نظامي يحفظ الشبكة ويحول حدوث أي تعتيم عام، حيث إن أي زيادة بكميات الغاز بحدود 5,5 ملايين م3 يومياً.

ولفت إلى أنه خلال المرحلة المقبلة ستكون مناسبة لوضع مجموعات توليد غازية في الخدمة مع الشبكة في كل من محطة توليد دير علي ومشروع توليد الرستين في اللاذقية، وسيكون انعكاسها إيجاباً على تحسن الواقع الكهربائي في كل المحافظات.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

طالب "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، والتنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بملف النازحين السوريين

وقال حجار إن "التصاعد السريع يجعلنا أمام علامة استفهام كبيرة، ولا سيما أن ملف النازحين السوريين هو في موقع متابعة من قبل الحكومة منذ فترة"، معتبراً أن ملف النازحين إنساني،ودعا إلى احترام قوانين البلدين، موضحاً أن الأجواء تتجه نحو الفوضى المنوي استثمارها داخليا وخارجيا.

ودعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق مع الحكومة، وعدم إطلاق التصريحات عبر الإعلام، زاعماً أن الجيش اللبناني لا يتعدَى على أحد بل يوقف من دخل خلسة إلى لبنان.

وكان زعم "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن حملة ترحيل اللاجئين السوريين الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة منها لأسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا"، وفق قوله.

واعتبر شرف الدين، في حديث لموقع "الحرة"، أن المرحلين من اللاجئين السوريين في الحملة "تبين أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية"، مدعياً أن خطة الترحيل التي تشمل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً "مجمدة بقرار سياسي".

وسبق أن زعم وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، أن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، تستهدف "السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان"، معتبراً أن بلاده تقول كما أي دولة أوروبية بترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه.

وقال الوزير في حديث لوكالة روسية: "نحن نرحلهم ونقول لهم إنه بإمكانهم الدخول بطريقة قانونية، وهناك الكثير من السوريين الذين يدخلون عبر الحدود السورية ويأخذون التأشيرات والإقامات ويصلون إلى لبنان ويستحصلون على بطاقات عمل".

وأضاف شربل أن "البلد مفلس ولم يعد باستطاعتنا التحمل اقتصاديًا واجتماعيًا، اللبناني غير قادر على إيجاد عمل وهذا الأمر يخلق حساسية بين السوري الذي يتلقى أموالا من المنظمات الخارجية واللبناني الذي يعيش في لبنان من دون مأكل ولا مشرب".

وتساءل، "ألا تعلم المنظمات الدولية أن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل؟ وحبذا لو لبنان يتحمل فإننا نستقبل كل السوريين"، مشيرا إلى أنه "لطالما كان هناك تواجد لـ 300 أو 400 ألف سوري للعمل في لبنان على مدار عشرات السنين ونحن ليس لدينا مشكلة مع السوريين، مشكلتنا اليوم بالوضع الاقتصادي الذي نعيشه".

ورأى شربل أن "من يمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم هو من يعطيهم الأموال في لبنان، ولأسباب سياسية، ومن يمول ويساعد ويعطي رواتب شهرية هو من يقول ابقوا في لبنان، وعندما ذهب وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإتحاد الأوروبي واجتمع معهم وقال لهم لم نعد باستطاعتنا التحمل ولتدفعوا رواتب لهم في سوريا رفضوا هذا الأمر".

واعتبر الوزير اللبناني أن "هناك خلفية سياسية وسوء نية يتحمله الخارج الذي يطالب بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الحل هو بتقديم المساعدة للسوريين في بلدهم وأن يبنوا منازلهم التي تهدمت"، وفق قوله.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وأكدت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية".

وقالت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أكد مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، أن "لا تطبيع مع نظام الأسد في ظل غياب التغيير السياسي الدائم والدعم القوي لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك دور المعارضة السورية".

قال "باربرا ليف" مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، في تغريدة عبر "توتير" عقب لقاء مع وفد من هيئة التفاوض السورية في واشنطن، إن "سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا لم تتغير".

وأكد رئيس "هيئة التفاوض السورية" المعارضة بدر جاموس، خلال اللقاء، على أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2254، محذراً من أن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

وكان أعلن وفد "هيئة التفاوض السورية"، عقد لقاء مع "باربرا  ليف" نائبة وزير الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن, حيث ضم الدكتور الوفد بدر جاموس، وسالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني وإبراهيم برو ممثلاً عن المجلس الوطني الكردي في هيئة التفاوض وفدوى العجيلي ممثلة عن المستقلين.

وأكد رئيس هيئة التفاوض للسيدة ليف، أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار 2254, وأن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

ونقل وفد الهيئة للإدارة الأمريكية مطالب السوريين المحقة برفضهم التطبيع الذي ينهي أملهم في الوصول لدولة الحرية والقانون وأن الشعب السوري ينتظر محاسبة ومساءلة النظام عن مئات الجرائم التي ارتكبت بحقه.

وشدد رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس خلال اللقاء على ضرورة تحييد اللاجئين السوريين في دول الجوار عن ضغوطات أو ممارسات تزيد من معاناتهم, وأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، وأشار إلى خطورة ما يجري في لبنان من انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين السوريين تودي بحياتهم بسبب تسليمهم للنظام. 

وحث رئيس الهيئة الإدارة الأمريكية على إيجاد حلول لحماية اللاجئين السوريين ومساعدتهم في السودان في ظل النزاع العسكري المحتدم، وتأتي اللقاءات في إطار مساعي رئيس الهيئة لإعادة الحل السياسي في سوريا إلى مساره في ظل موجة التطبيع مع النظام السوري.

ويزور وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أجري الوفد لقاءً مع السفيرة باربرا ليڤ مساعدة وزير الخارجية الأمريكية يعقبها خلال الأيام التالية لقاءات مع مجلس النواب ومراكز أبحاث أمريكية.

عدل مصرف النظام المركزي، نشرة الحوالات والصرافة وفق قرار رسمي اليوم الأربعاء، حيث رفع أسعار سلة العملات الأجنبية الرئيسية من ضمنها الدولار واليورو.

وحسب نشرة الحوالات الخارجية الصادرة اليوم تتضمن رفع أسعار الصرف لليوم الثاني على التوالي، وحدد المصرف سعر الدولار بـ 7,400 ليرة سورية، و8,125 مقابل اليورو الواحد.

ويوم أمس حدد المصرف سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7350 ليرة للدولار الواحد، واليورو بـ 8123.96 حسب نشرة الحوالات والصرافة الصادرة يوم الثلاثاء.

وقال مدير مديرية العمليات المصرفية في مصرف النظام المركزي "فؤاد علي"، إن هناك ارتياح شعبي من أصحاب الحوالات، فيما يتعلق بإصدار نشرة الحوالات والصرافة اليومية، حيث وفَّرت عليهم الذهاب للسوق الموازي والتعرض لمخاطر عديدة، وفق تعبيره.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي بيانا زعم فيه بأنه يستمر بمراقبة استقرار سعر الصرف في السوق المحلية واتخاذ الوسائل والإجراءات الممكنة كافة لإعادة التوازن الى الليرة السورية ومتابعة ومعالجة كافة العمليات غير المشروعة التي تنال من استقرار سعر الصرف، على حد قوله.

قال الاقتصادي السوري "صلاح يوسف"، أن حكومة نظام الأسد تسجل العابرين الذين لا يقضون 24 ساعة داخل البلاد، ضمن السياح، وذلك تعليقاً على تصريحات وزير السياحية الذي تحدث قيها مؤخرا عن انتعاش السياحة، من دون أن يفصح عن هوية السياح أو أسباب الزيارة أو نوعها.

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن "يوسف"، قوله إن السوريين المغتربين والمهاجرين الذين يدخلون سوريا، مرغمين في جلهم، لزيارة أهليهم أو استصدار أوراق رسمية أو لبيع ممتلكاتهم، تسجلهم وزارة السياحة على أنهم سياح، رغم أنهم لا يبيتون بفنادق ولا يأكلون بمطاعم ولا حتى يزورون مواقع أثرية أو سياحية.

ولفت إلى أن وزارة السياحة تسجل جميع الوفود السياسية والتفاوضية، على أنهم سياح، وشكك "يوسف"، بأرقام وزير السياحة، رغم ضآلتها، متسائلاً عمن يمكن أن يأتي إلى سوريا ليقضي رأس السنة أو عطلات الربع الأول، وهي لم تزل ضمن تصنيف المناطق الأكثر خطورة بالعالم.

وأضاف، "هذا إن لم نأتِ على غياب الخدمات، وبمقدمتها الكهرباء والنقل"، ومعتبراً أن جلّ القادمين، فيما لو صدقت الأرقام، هم من إيران والعراق ولبنان والبحرين، بهدف السياحة الدينية أو المشاركة بأعمال قتالية، مشيرا إلى أن خسائر القطاع على 330 مليار ليرة وتراجع السياح بنسبة 98 بالمئة.

وكان قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن عدد إجمالي القادمين إلى سوريا خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغ 385 ألف قادم، بزيادة قدرها 149 ألف عن ذات الفترة من العام الماضي، وفق تعبيره.

وقال إن القادمين توزعوا إلى 345 ألف قادم من العرب، و40 ألف قادم من الأجانب، بينما بلغ مجموع القادمين خلال الربع الأول من العام الماضي، 236 ألف قادم، منهم 206 آلاف قادم من العرب، و30 ألف قادم من الأجانب.

وحسب تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة نقلا عن "مرتيني"، بلغ عدد نزلاء الفنادق عرباً وأجانب 40 ألف نزيل، قضوا خلالها 250 ألف ليلة فندقية، منهم 28 ألف نزيل من العرب، و12 ألف نزيل من الأجانب.

وذكر أن عدد زوار المواقع المقدسة، (في إشارة إلى الزيارات الدينية التي تشرف عليها ميليشيات إيران) بلغ نحو 36 ألف زائر، بعدد ليالي 234 ألف ليلة فندقية، واعتبر أن زيادة أعداد القادمين مقارنة بالعام الماضي، بسبب فتح الحدود في منتصف آذار 2022، بعد الإغلاق الذي حصل بسبب جائحة "كورونا".

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن معاون وزير السياحة في حكومة النظام "غياث الفراح"، حديثه عن تحسن كبير في قطاع السياحة الداخلية، مرجعا ذلك لما وصفه بأنه "عودة الأمن والأمان"، وقدر دخول نحو 700 ألف شخص خلال النصف الأول من 2022 إلى سوريا وحدد نسبة كبيرة منهم بغرض السياحة.

وكان قدر قال مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد وإيران، عن اتفاق بين النظامين الإيراني والسوري يقضي بإيفاد 50 ألف زائر إيراني إلى سوريا سنويا بحجة زيارة الأضرحة والأماكن المقدسة لغرض السياحة 

ونقلت "وكالة مهر للأنباء" مقابلة تلفزيونية عن وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، "مهرداد بازارباش"، قوله إن اللجنة المشتركة بين إيران وسوريا أكبر وفد اقتصادي جاء إلى سوريا من إيران.

وأضاف، "سأنهي أهم القضايا التي كانت على جدول الأعمال اليوم الأربعاء والتركيز الأساسي هو إزالة النواقص والعقبات التي يعاني منها القطاع الخاص والإنتاج في سوريا خلال المفاوضات مع الجانب السوري.

وبحسب الوزير الإيراني فقد تم الاتفاق على أن يزور 50 ألف شخص سوريا على مدار العام في مجال السياحة، كما تم الاتفاق على ثلاث مناطق تجارة حرة من أجل بدء أنشطة إيران في هذا المجال، يضاف إلى ذلك تخفيض التعريفة الجمركية على واردات السلع وخفضها إلى الصفر.

وأشار إلى ضرورة إعادة تفعيل خط السكك الحديدية للركاب بين الدول الثلاث إيران والعراق وسوريا والذي تم إنشاؤه في السابق، كما أن تفعيل خط سكة حديد الشلامجة - البصرة مدرج أيضا على جدول الأعمال بمساعدة الجانب العراقي.

ولفت إلى الاستثمار في حقول النفط والمصافي التي يعتبرها فرصة لاستغلال صناعتنا النفطية، وذكر أن "سوريا بشكل عام سوق مناسب للبضائع والخدمات الإيرانية، والحمد لله استقبلنا ترحيباً مستحقاً من الجانب السوري، وتم الاتفاق على حل العديد من المشاكل".

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين النظامين السوري والإيراني حيث زار وفد اقتصادي إيراني تابع لهيئة الصداقة السورية الإيرانية بدمشق، والتقى عدد من المسؤولين، مطلع العام الجاري 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

زعم "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن حملة ترحيل اللاجئين السوريين الأخيرة "محصورة جداً بنحو سبعين شخصاً، وهم المتورطون بعمليات سرقة منها لأسلاك كهربائية وجرس كنيسة مار أنطونيوس في برمانا"، وفق قوله.

واعتبر شرف الدين، في حديث لموقع "الحرة"، أن المرحلين من اللاجئين السوريين في الحملة "تبين أنهم دخلوا إلى لبنان بطريقة غير شرعية"، مدعياً أن خطة الترحيل التي تشمل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً "مجمدة بقرار سياسي".

وسبق أن زعم وزير الداخلية اللبناني الأسبق مروان شربل، أن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين، تستهدف "السوريين الذين دخلوا خلسة إلى لبنان"، معتبراً أن بلاده تقول كما أي دولة أوروبية بترحل أي أجنبي يدخل خلسة، هذا إذا لم تضعه في السجن وتغرمه.

وقال الوزير في حديث لوكالة روسية: "نحن نرحلهم ونقول لهم إنه بإمكانهم الدخول بطريقة قانونية، وهناك الكثير من السوريين الذين يدخلون عبر الحدود السورية ويأخذون التأشيرات والإقامات ويصلون إلى لبنان ويستحصلون على بطاقات عمل".

وأضاف شربل أن "البلد مفلس ولم يعد باستطاعتنا التحمل اقتصاديًا واجتماعيًا، اللبناني غير قادر على إيجاد عمل وهذا الأمر يخلق حساسية بين السوري الذي يتلقى أموالا من المنظمات الخارجية واللبناني الذي يعيش في لبنان من دون مأكل ولا مشرب".

وتساءل، "ألا تعلم المنظمات الدولية أن لبنان لم يعد باستطاعته التحمل؟ وحبذا لو لبنان يتحمل فإننا نستقبل كل السوريين"، مشيرا إلى أنه "لطالما كان هناك تواجد لـ 300 أو 400 ألف سوري للعمل في لبنان على مدار عشرات السنين ونحن ليس لدينا مشكلة مع السوريين، مشكلتنا اليوم بالوضع الاقتصادي الذي نعيشه".

ورأى شربل أن "من يمنع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم هو من يعطيهم الأموال في لبنان، ولأسباب سياسية، ومن يمول ويساعد ويعطي رواتب شهرية هو من يقول ابقوا في لبنان، وعندما ذهب وزير الشؤون الاجتماعية إلى الإتحاد الأوروبي واجتمع معهم وقال لهم لم نعد باستطاعتنا التحمل ولتدفعوا رواتب لهم في سوريا رفضوا هذا الأمر".

واعتبر الوزير اللبناني أن "هناك خلفية سياسية وسوء نية يتحمله الخارج الذي يطالب بحقوق الإنسان"، لافتا إلى أن الحل هو بتقديم المساعدة للسوريين في بلدهم وأن يبنوا منازلهم التي تهدمت"، وفق قوله.

وكانت طالبت "منظمة العفو الدولية" في بيان لها، السلطات اللبنانية بأن تكف فورا عن ترحيل اللاجئين السوريين، معبرة عن مخاوف من تعرض اللاجئين المرحلين قسرياً إلى سوريا "لخطر التعذيب أو الاضطهاد لدى عودتهم".

وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إنه "من المقلق للغاية أن نرى الجيش يقرر مصير اللاجئين، من دون احترام الإجراءات القانونية الواجبة أو السماح لأولئك الذين يواجهون الترحيل بالطعن في ترحيلهم أمام المحكمة أو طلب الحماية. ولا تجوز إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".

وأكدت على أن "لبنان ملزم بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي الإنساني العُرفي بعدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه خطر التعذيب أو الاضطهاد. وبدلا من العيش في خوف بعد الفرار من الفظائع في سوريا، ينبغي حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية وعمليات الترحيل غير القانونية".

وقالت: "في حين لا يوجد عذر لانتهاك لبنان لالتزاماته القانونية، ينبغي على المجتمع الدولي زيادة مساعداته، ولا سيما برامج إعادة التوطين والمسارات البديلة، لمساعدة لبنان على التعامل مع وجود ما يقدر بنحو 1.5 مليون لاجئ في البلاد".

وكشفت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤولين أمنيين، عن قيام السلطات اللبنانية، بترحيل حوالى 50 سورياً في غضون أسبوعين تقريباً إلى سوريا، لافتين إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش تقوم بتسليم الموقوفين المخالفين إلى فوج الحدود البرية الذي يتولى وضعهم خارج الحدود اللبنانية". 

ونقلت الوكالة عن مسؤول عسكري رفض كشف هويته، قوله إنه "تم ترحيل أكثر من 50 سوريا من قبل الجيش في حوالى أسبوعين"، وأكد مصدر أمني هذه المعلومات، وذكر المسؤول العسكري تعليقا على هذه الخطوة أن "مراكز التوقيف امتلأت"، ورفضت الأجهزة الأمنية الأخرى استلام الموقوفين السوريين.

وأوضح المسؤولان الأمني والعسكري أن السلطات اللبنانية لم تنسق جهودها مع النظام السوري. وأشارا إلى أن عددا من اللاجئين الذين تم ترحيلهم عادوا إلى لبنان بمساعدة مهربين مقابل 100 دولار عن كل شخص.

وقال مصدر إنساني لوكالة "فرانس برس"، إنه لاحظ زيادة في عدد المداهمات التي تشنهما أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش والتي تستهدف مواطنين سوريين في بيروت ومنطقة جبل لبنان منذ بداية أبريل.

وقال المصدر، "في العام 2023، شنت خمس مداهمات على الأقل". وأوضح أنه تم توقيف حوالى 450 سوريا، وتأكد ترحيل 66 سوريا على الأقل، ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تأتي وسط "تصاعد المشاعر المعادية للسوريين والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، والتي تعد الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث"، وفقا للبنك الدولي.

في السياق، استنكر الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، الذي يتزعمه حاليا وليد جنبلاط، عمليات الترحيل القسرية التي تطال اللاجئين السوريين بشكل عشوائي إلى بلادهم، وطالب سلطات بلاده بالالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، في ظل حملة عنصرية تلاحق اللاجئين من قبل أزلام نظام الأسد والموالين له في لبنان.

وسبق أن أدان "مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR)"، بشدة عمليات الترحيل القسري الجماعية الأخيرة للاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، لافتاً إلى تنفيذ هذه العمليات بشكل تعسفي، منتهكة الوضع القانوني والسياسي للاجئين في سوريا وتجاهل صارخ للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأدانت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، الإجراءات المتبعة بترحيل اللاجئين السوريين من قبل السلطات اللبنانية، مؤكدة أن المرحلين قسرا إلى مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات المساندة له ستكون الانتهاكات و الاعتقال والتعذيب والتغييب القسري بانتظارهم .

وقالت الرابطة في بيان: "تزامنا مع استمرار تنظيم الأسد الأرهابي في ارتكاب ابشع الجرائم ضد أبناء الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته كثّفت السلطات اللبنانية من عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين الى مناطق سيطرة تنظيم الأسد الإرهابي في خطوة تخالف القوانين الدولية واتفاقيات الامم المتحدة لحقوق اللاجئين بشكل صريح وواضح".

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في معرض تعليقه على الاجتماع الرباعي لوزراء دفاع ورؤساء استخبارات كل من (تركيا وروسيا وإيران وسوريا)، الذي استضافته موسكو، الثلاثاء، إن بلاده تسعى من خلال مشاركتها بالاجتماع الرباعي في موسكو لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير، أن بلاده تبذل الجهود للتخلص من "ابتلاء الإرهاب"، وتوفير أمن الشعب التركي وحدوده، وبالتالي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن، وحول فحوى الاجتماع الرباعي، قال أكار إن المشاركين فيه تبادلوا الأفكار حول مختلف القضايا.

وأوضح أنهم جددوا خلال اللقاء احترام تركيا لوحدة وسيادة الأراضي السورية، وأن الغاية الوحيدة لتواجد قواتها هناك هي مكافحة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها "واي بي جي/ واي بي دي/ بي كي كي" و"داعش".

وشدد الوزير التركي على أن بلاده ستواصل دون انقطاع مساعيها لتحييد الإرهاب، مبيناً أن هذا الأمر ليست لمصلحة أنقرة فقط، بل خطوة هامة لوحدة الأراضي السورية أيضاً، وبين أنهم يهدفون أيضاً لوقف موجة اللجوء من سوريا إلى تركيا، وذلك عبر تهيئة الظروف المناسبة في الأراضي السورية، ومن ثم تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين في تركيا، إلى بلدهم.

وأضاف أن الجانب التركي نقل لأطراف الاجتماع الرباعي، تأكيد أنقرة على القرار الأممي رقم 2254، كحل للأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وأضاف بأنه أجرى مباحثات ثنائية أيضاً على هامش الاجتماع الرباعي في موسكو، واصفاً تلك المباحثات بـ "المفيدة والإيجابية".

وأكد أن أطراف الاجتماع الرباعي أجمعوا على الحاجة الملحّة لمثل هذه اللقاءات من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأفاد أن الأيام المقبلة ستشهد اجتماعات مشابهة، وشدد أكار على أنه من غير الوارد أن تُقدم تركيا على خطوة "من شأنها أن تضع الإخوة السوريين سواء في تركيا أو في الداخل السوري، في مأزق".

وكان قال وزير الدفاع الإيراني "محمد رضا أشتياني"، إن "إيران وروسيا" تبذل الجهود اللازمة لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، وأن سبل التطبيع تصدرت أجندة الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن المفاوضات الرباعية بين (روسيا وإيران وتركيا وسوريا)، جرت بهدف إرساء السلام والأمن في المنطقة، وقال في محادثات منفصلة مع وزراء دفاع روسيا وتركيا وسوريا، إن الجهود الإيرانية والروسية كانت ترتكز على تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق وهي من أهداف هذا الاجتماع الرباعي.

وأضاف أن إيران تولي اهتماما جادا لإجراء حوار مباشر بين سوريا وتركيا باعتبارهما بلدين جارين ومؤثرين في المنطقة، مؤكدا أن طهران تدعم الجهود المشتركة بين البلدين، ولفت إلى أن إيران باعتبارها بلدا مؤثرا في المعادلات الإقليمية، تبذل قصارى جهدها دوما من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

وذكر أن مكافحة الإرهاب بأشكاله هي مطلب كافة شعوب دول المنطقة، الذي لن يتحقق إلا بالجهود المشتركة والتنسيق ومواكبة بلدان المنطقة، ولم يتطرق الوزير الإيراني لمسألة الاتفاق على فتح الطرقات الدولية وانسحاب القوات التركية من سوريا وفق مايروج إعلام النظام.

وكانت أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان اليوم، عقد وزراء دفاع (روسيا وإيران وسوريا وتركيا)، اليوم الثلاثاء، محادثات رباعية في موسكو، وذلك لبحث مستجدات الوضع السوري، ومساعي روسيا لتطبيع العلاقات بين "دمشق وأنقرة".

وقالت الدفاع الروسية، إن المحادثات تناولت "تعزيز الأمن في سوريا وتطبيع العلاقات السورية التركية"، لافتة غلى أن الأطراف أكدت رغبتها في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وضرورة تكثيف الجهود لإعادة اللاجئين.

وذكر البيان أنه تم خلال المحادثات إيلاء اهتمام خاص لمواجهة التهديدات الإرهابية ومحاربة الجماعات المتطرفة في سوريا، وقال البيان: "أكد وزراء الدفاع بشكل خاص الطابع البناء للحوار الجاري بهذه الصيغة، وضرورة مواصلته من أجل تعزيز استقرار الوضع في سوريا والمنطقة ككل".

أعلن وفد "هيئة التفاوض السورية"، عقد لقاء مع "باربرا  ليف" نائبة وزير الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن, حيث ضم الدكتور الوفد بدر جاموس، وسالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني وإبراهيم برو ممثلاً عن المجلس الوطني الكردي في هيئة التفاوض وفدوى العجيلي ممثلة عن المستقلين.

وأكد رئيس هيئة التفاوض للسيدة ليف، أن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يكون وفق قرارات مجلس الأمن وخصوصاً القرار 2254, وأن غياب الحل السياسي وتحقيق المرحلة الانتقالية سيزيد من مأساة الشعب السوري.

ونقل وفد الهيئة للإدارة الأمريكية مطالب السوريين المحقة برفضهم التطبيع الذي ينهي أملهم في الوصول لدولة الحرية والقانون وأن الشعب السوري ينتظر محاسبة ومساءلة النظام عن مئات الجرائم التي ارتكبت بحقه.

وشدد رئيس هيئة التفاوض الدكتور بدر جاموس خلال اللقاء على ضرورة تحييد اللاجئين السوريين في دول الجوار عن ضغوطات أو ممارسات تزيد من معاناتهم, وأن ملف اللاجئين هو ملف إنساني بالدرجة الأولى، وأشار إلى خطورة ما يجري في لبنان من انتهاكات خطيرة بحق اللاجئين السوريين تودي بحياتهم بسبب تسليمهم للنظام. 

وحث رئيس الهيئة الإدارة الأمريكية على إيجاد حلول لحماية اللاجئين السوريين ومساعدتهم في السودان في ظل النزاع العسكري المحتدم، وتأتي اللقاءات في إطار مساعي رئيس الهيئة لإعادة الحل السياسي في سوريا إلى مساره في ظل موجة التطبيع مع النظام السوري.

ويزور وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة الدكتور بدر جاموس العاصمة الأمريكية واشنطن حيث أجري الوفد لقاءً مع السفيرة باربرا ليڤ مساعدة وزير الخارجية الأمريكية يعقبها خلال الأيام التالية لقاءات مع مجلس النواب ومراكز أبحاث أمريكية.

قتل رجل وأصيب ابنه، مساء أمس الثلاثاء، بعد تعرضه لإطلاق رصاص مباشر من قبل مجهولين على طريق "قباسين"، بريف مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وقال ناشطون إن المواطن "مصطفى حماش"، توفي وجرح ابنه بعد إطلاق رصاص من قبل مجموعة ملثمة يستقلون سيارة "سنتافيه سوداء"، وبث صفحات إخبارية مشاهد تظهر الضحية ولحظة وقوع الحادثة.

وتضاف عملية الاغتيال إلى عدة حوادث أمنية تكشف تردي الأوضاع الأمنية، تزامنا مع اندلاع اقتتال فصائلي عسكري بين فرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وكان سقط جرحى إثر خلاف تطور لاشتباكات بين مسلحين في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، فيما توجهت قوة من الجيش الوطني والشرطة العسكرية للتدخل وحل النزاع، وسط تكرار حوادث الفلتان الأمني في المدينة. 

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

نشر "مركز دراسات التعاون الدولي" في جامعة نيويورك، ورقة بحثية، انتقد فيها الطريقة التي تعاملت فيها الأمم المتحدة مع عمليات الإغاثة الإنسانية في سوريا، من خلال مقارنة قدمتها الورقة عن ذات المهام الأممية في اليمن.

ورأى الباحث والخبير في العمل الإغاثي بمناطق النزاعات المسلحة تيسير الكريم، أن الطريقة التي أدارت بها الأمم المتحدة عملياتها وعلاقاتها مع أطراف النزاع في اليمن أظهرت أنها قادرة قانونياً ومرنة في تحديد مبادئها التوجيهية اعتماداً على سياق الأزمة الإنسانية، لكن هذا لم يحدث أبداً في سوريا.

وأوضح الباحث في الورقة، أن الأمم المتحدة التزمت بتفسير صارم لمبادئها التوجيهية، من خلال إعطاء دمشق تأثيراً كاملاً على إمدادات المساعدات للمتضررين من الزلزال في شمال غرب سوريا، بحجة أنها "السلطة الشرعية".

وأضاف الكريم أن الأمم المتحدة تصرفت بطريقة معاكسة تماماً في اليمن، حيث يتم توجيه المساعدات من صنعاء، التي يديرها "الحوثيون" غير المعترف بهم، واعتبر الباحث أن المثير للدهشة أن البلدين يختلفان كلياً تقريباً في موقف الأمم المتحدة في معالجة أزماتهما الإنسانية، "ما يكشف عن مفارقات عميقة في النظام الإنساني الدولي".

وأشار الباحث، إلى أن "عقداً من فشل الأمم المتحدة في سوريا هو أكثر من كاف للتشكيك في التفسير الحالي لتفويضها والمبادئ التوجيهية في النزاعات الحديثة، ليس فقط من منظور تقني، بل من من منظور سياقي إنساني وحقوقي".

وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن ملايين السوريين تضرروا بشكل مباشر من الزلازل، مشيرة إلى أن منظمات الأمم المتحدة وشركاءها يواصلون العمليات الإنسانية، وتوفير الإغاثة المنقذة للحياة وتلبية الاحتياجات المتوسطة وطويلة الأجل.

وأكدت المسؤول الأممية، على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا، من خلال جميع الوسائل، عبر الخطوط والحدود، مؤكدة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الجهود الإنسانية.

وكان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، استمرار العجز بشكل كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة بعد انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة أشهر فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.

ولفت الفريق إلى إلى بقاء خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري باب السلامة والراعي، وذكر أنه خلال مدة القرار المذكور على الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022 ومقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر باب الهوى.

وقالت منظمة "أنقذوا الطفولة"، إن تمويل الاستجابة للأطفال، لا يزال منخفضاً للغاية، ولا يلبي الاحتياجات الهائلة في أعقاب الزلازل، مشيرة إلى الحاجة لنحو مليار دولار من أجل تلبية احتياجات جميع المتضررين من الزلازل ومساعدة الأطفال على التعافي.    

وطالبت المنظمة، قادة العالم بتكثيف الجهود والالتزام بتمويل احتياجات الأطفال في سوريا وتركيا عقب كارثة الزلزال، وذلك بالتزامن مع استعداد الاتحاد الأوروبي لاستضافة مؤتمر المانحين لإغاثة المنكوبين في البلدين.

وكانت اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الزلزال تحول إلى "هدية سياسية" لرئيس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، معتبرة أن تخفيف العقوبات عن النظام بعد الزلزال، بات يثير مخاوف من أن يحصد الأسد ودائرته المقربة، "مكاسب سياسية مهمة" بوسعهم استغلالها لحشد قاعدة تدعمهم.