كشفت مصادر إعلام موالية لنظام الأسد، عن نية الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي" زيارة دمشق الأربعاء القادم، في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس إيراني إلى سوريا منذ عام 2010، وهذا ماأكده وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان".

وقالت المصادر، إن زيارة الرئيس الإيراني ستستغرق يومين، لعقد مباحثات رسمية لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين وخصوصا في الجانب الاقتصادي، وقال وزير خارجية إيران "حسين أمير عبداللهيان" إن التعاون بين طهران ودمشق يشمل أبعادا متنوعة "وفي هذا الإطار في مستقبل قريب وضعنا برنامجا وخطة لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي لسوريا".

وأوضح "عبداللهيان" في تصريحات من العاصمة اللبنانية بيروت، أن زيارة رئيسي ستكون الأولى لمسؤول إيراني في هذا المنصب إلى دمشق، وتأتي الزيارة في خضمّ تحرّكات دبلوماسية إقليمية يتغيّر معها المشهد السياسي في المنطقة منذ اتفاق الرياض وطهران على استئناف علاقاتهما الشهر الماضي.

وفي نيسان الجاري، كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني "إبراهيم رئيسي"، والإرهابي "بشار الأسد"، قالت إنه تطرق للعلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، في ظل توتر متصاعد من قبل "إسرائيل" وواشنطن ضد إيران في سوريا بشكل خاص.

وأوضحت الوكالة أن "رئيسي" قال خلال الاتصال، إن "جرائم إسرائيل تدل على ضعف وإحباط هذا الكيان وهي دليل على أن المستقبل واعد ومشرق بالنسبة للمقاومة"، وأنه شدد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي سوريا، وأكد أن الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب هو دعم السيادة الوطنية.

واعتبر "رئيسي"، بأن النظام العالمي يتغير لصالح محور المقاومة وضد نظام الاستكبار وإسرائيل، في حين نقلت الوكالة الإيرانية قول "الأسد" إن بوادر "انهيار إسرائيل أخذت تظهر".

وتحدث الأسد خلال الاتصال الهاتفي عن أربعة عقود من مقاومة إيران وسوريا بوجه الأعداء المشتركين، حيث ذكر أن "بوادر الانهيار في المجتمع الصهيوني أخذت تظهر وهذه هي نتيجة المقاومة وخاصة صمود الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيرها.

وكانت اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أن زيارة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، إلى دمشق، لها "تداعيات إقليمية أكبر"، مرتبطة بدعم "حزب الله" اللبناني، وقياس قدرة النظام في التأثير على تركيا والمنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير إن النظام السوري يود أن يرى المزيد من الزيارات الإيرانية رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس الإيراني، بينما تريد إيران "المعزولة" أن تشارك في المزيد من الصفقات الإقليمية، وتعتقد أن دعمها للنظام السوري يمكن أن يؤتي ثماره في هذا الإطار.

هذا وتشهد مناطق الشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا بشكل خاص، توتراً متصاعداً بين واشنطن وكيان الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وإيران وميليشياتها من جهة أخرى، لاسيما بعد تعرض قواعد أمريكية لضربات صاروخية، والرد على مواقع إيران من قبل واشنطن، علاوة عن تصاعد الضربات الإسرائيلية لمواقع إيران في سوريا مؤخراً.

قال مركز "وصول لحقوق الإنسان (ACHR)" في بيان له، إنّ الجيش اللبناني قام بحملة أمنية مكثّفة انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتزامات لبنان بالمعاهدات الدولية، لا سيما المادة (3) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ولفت المركز إلى توثيق نحو 542 حالة اعتقال تعسّفي بحق لاجئين سوريين ضمن 13 حملة أمنية على الأقل منذ بداية نيسان/أبريل الجاري لغاية صباح يوم الجمعة 28 نيسان/أبريل، استهدفت التجمعات السكنية و/أو المخيمات و/أو المنازل التي يسكنها لاجئون سوريون.

وشملت الحملات، مناطق مختلفة ضمن قضاء (كسروان، قضاء عكّار، قضاء زحلة، قضاء بعلبك، قضاء الشوف)، ولفت إلى ترحيل ما يقارب 200 لاجئ عبر المعابر الحدودية، بينهم نساء وأطفال، وقد وثّق ACHR ترحيل عائلتين بأكملها على الأقل في بلدة رشميا في قضاء الشوف ضمن الحالات التي تم ترحيلها.

وبحسب المركز الحقوقي، فإن 10 أشخاص على الأقل تم اعتقالهم على الحواجز الأمنية التابعة لقوات الجيش اللبناني في منطقة جونية، وتم نقلهم أيضًا إلى ثكنة صربا.  فيما كان يتم نقل الضحايا بعد الاعتقالات إلى مراكز تابعة لوزارة الدفاع، إما مراكز الجيش أو مخابرات الجيش، وأحد المراكز هي ثكنة صربا العسكرية.

ولفت المركز إلى أن معظم اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان لا يملكون أوراق إقامة قانونية في البلاد، فيما سجّل المركز عمليات ترحيل لأشخاص لديهم أوراق إقامة قانونية منتهية الصلاحية في حملة مداهمات منطقة جونية أيضاً.

وأكد (ACHR) أن شخصين ممن تم ترحيلهم إلى سوريا تم اعتقالهما لاحقًا من قبل الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، ومن ثم تم نقل أحدهما إلى فرع فلسطين بحكم أنه كان منشقًا عن الجيش السوري، أما الشخص الثاني فد أُخفي قسرًا، ولا يوجد معلومات عن ظروفه بعد الاعتقال.

وأدان مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) بشدة استمرار العمليات الأمنية للجيش اللبناني، ويعتبر أن المداهمة والاعتقال والترحيل في حق اللاجئين السوريين في لبنان يخالف المواثيق الدولية والقوانين المحلّية على مقدمتها الدستور اللبناني. ويرى ACHR أن هذه العمليات المتواصلة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والأمان في لبنان.

ودعا المركز الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة الذي يلغي قرار المديرية العامة للأمن العام والذي ينظّم دخول وخروج السوريين من وإلى لبنان، كما يدعو إلى التراجع عن قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادر في نيسان/أبريل 2019.

في السياق، دعا المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للوقوف على مسؤولياتها بشكل جدّي وتوفير الحماية للاجئين السوريين في لبنان، والتحرك بشكل فعال لوقف الاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية، وضمان حقوقهم في الحصول على الحماية والمساعدة الإنسانية اللازمة.

وكانت كشف مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، لافتاً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.

وقال المصدر، إن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.

وأوصحت الوكالة، أن خطاب الكراهية تجاه السوريين، ارتفع خلال الأسابيع الماضية، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من البلاد، في حين أبدى لاجئون قابلتهم الوكالة استعدادهم للموت غرقاً في البحر، على العودة إلى سوريا، خشية الاعتقال والتعذيب في سجون المخابرات السورية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

وطالبت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان، وشددت على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

كشف مصدر من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن أن السلطات اللبنانية أوقفت ورحلت لاجئين سوريين مسجلين لديها، لافتاً إلى تفريق أطفال عن عائلاتهم في بعض الحالات.

وقال المصدر، إن السلطات اللبنانية أوقفت خلال حملات المداهمة الواسعة ضد سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراق ثبوتية نحو 450 لاجئاً، تم ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، ولفت إلى ارتفاع عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر نيسان الحالي.

وأوصحت الوكالة، أن خطاب الكراهية تجاه السوريين، ارتفع خلال الأسابيع الماضية، إذ طالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من البلاد، في حين أبدى لاجئون قابلتهم الوكالة استعدادهم للموت غرقاً في البحر، على العودة إلى سوريا، خشية الاعتقال والتعذيب في سجون المخابرات السورية.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

وطالبت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان، وشددت على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

وأكدت الهيئة السياسية على أن عودة اللاجئين مرتبطة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد وهو الذي يوفر البيئة الآمنة والمستقلة التي تمهد للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات مواقع لنظام الأسد وإيران في محيط مدينة حمص وسط سوريا، اليوم السبت، 29 نيسان، وحسب إعلام النظام نتج عن القصف إصابة 3 أشخاص ووقوع أضرار مادية.

وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، أصيب 3 مدنيين ووقعت خسائر مادية إثر قصف إسرائيلي طال نقاطاً في محيط حمص، وكذلك زعمت بأن "الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

ونقلت إعلام النظام الرسمي عن "مصدر عسكري"، لم يسمه قال إن "العدوان أدى إلى إصابة مدنيين بجروح واشتعال كازية مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات"، على حد قوله.

وطالت الغارات الإسرائيلية عدة مواقع تحوي مستودعات أسلحة منها مواقع في مطار "الضبعة" العسكري، الخاضع لسيطرة ميليشيات إيران بريف حمص الجنوبي الغربي.

وبثت صفحات إخبارية مشاهد من اندلاع النيران في المواقع المستهدفة، ومن بين المواقع التي تعرضت للقصف محطة وقود "شاهر العليوي"، يملكها قيادي في ميليشيات إيران إضافة إلى كتيبة الهجانة، والدفاع الجوي في شنشار جنوبي حمص.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

حذرت عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري ومنسقة الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين "سلوى أكسوي" من خطورة ما يجري في سجن رومية بلبنان، وذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية تسليم الموقوفين لنظام الأسد.

ودعت "أكسوي" إلى الوقوف بوجه هذا المخطط ومنع حدوثه، واعتبرت بأنه مخالف للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت أكسوي في تصريحات خاصة إن قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتسليم الموقوفين والمحكومين في سجن رومية لنظام الأسد، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان خصوصاً وأن العديد من هؤلاء السجناء هربوا من بطش نظام الأسد، وتسليمهم للنظام يعني تسليم رقابهم للجلاد.

وأكدت أكسوي أن الحكومة اللبنانية تتحمل كامل المسؤولية إذا ما تعرض السجناء للتعذيب أو التصفية الجسدية عقب تسليمهم لنظام الأسد.

وأدانت أكسوي عمليات التعذيب الممنهجة في ذلك السجن بحق المعتقلين، وأشارت إلى أن الائتلاف الوطني أبلغ الجهات المعنية الدولية بتجاوزات الحكومة اللبنانية.

والجدير بالذكر أن المعتقلين في سجن رومية ناشدوا العالم بالالتفات إلى محنتهم وبألا يتم تسليمهم لنظام الأسد المجرم، حيث أن هناك ما يزيد عن 400  معتقل سوري في ذلك السجن ومعظمهم من مناصري الثورة السورية ومنهم منشقين عن نظام الأسد وتسليمهم للنظام يعني إعدامهم.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أصدرت اليوم بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن نظام الأسد والميليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

وقال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري "هيثم رحمة" أنه بالرغم من تهاون بعض الدول بالتطبيع مع نظام الأسد ما تزال دولة قطر ملتزمة بموقفها المبدئي من قضية الشعب السوري والثورة السورية وفي الوقوف بوجه شرعنة نظام الأسد.

وأكد رحمة أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر من الأصدقاء والأشقاء الاستمرار بالعمل على عزل نظام الأسد ومحاسبته على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة، نرى من يهرول نحو النظام المجرم ساعياً لإعادة العلاقة مع طاغية دمشق ناسياً كل ما ارتكبه بحق الشعب السوري طوال السنوات الماضية".

وأشاد الأمين العام بالموقف المبدئي لدولة قطر التي اعتبرت مؤخراً أن الطريق الوحيد لتحقيق حل مستدام في سوريا، يجب أن يستند إلى القرارات الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2254، والتي شددت على أهمية تعزيز المساءلة لمنتهكي القوانين الدولية هناك.

وكان "ماجد الأنصاري" المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية قال إن "الموقف القطري ثابت، ما لم يكن هناك حل وتطور دبلوماسي سياسي حقيقي يحقق تطلعات الشعب السوري"، مبينا أن "الموقف القطري نابع من إدانة واضحة وحاجة إلى التعامل مع جرائم ارتكبت بحق الشعب السوري".

وقع لاعب كرة القدم المدافع في "منتخب البراميل"، "أحمد الصالح"، عقدا مع نادي البرج اللبناني للعب خارجياً، في سياق الالتفات على العقوبة التي أقرها اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد.

وجاء ذلك رغم اعتداء "الصالح"، على أحد الحكام بالضرب والشتائم بمباراة فريقه الجيش ضد الوثبة، أصدر اتحاد الكرة قرار بحرمانه مدى الحياة، لكن سرعان ما تراجع الاتحاد عن قراره وخفض العقوبة إلى عام واحد فقط.

في حين من المفترض أن العقوبة المحلية تسري على الصعيد الخارجي أيضاً، وقال صحفي رياضي إن المعطيات تشير أن اتحاد كرة القدم التابع للنظام سيتغاضى عن العقوبة ولن يدرجها بنظام انتقالات اللاعبين أو الاعتراض عليها وبالتالي سيوافق عليها ويمررها.

وأعلن الاتحاد الرياضي لدى نظام الأسد تخفيف عقوبة اللاعب أحمد الصالح التي صدرت قبل شهر تقريباً، إثر اعتدائه على الحكم فراس الطويل خلال مباراة رسمية في الدوري السوري، حيث تم إقرار عقوبة الإيقاف لعام واحد فقط، تغريمه بمبلغ مليون و500 ألف ليرة سورية.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق"، لدى نظام الأسد بتاريخ 7 آذار/ مارس الماضي قراراً بإيقاف أحمد الصالح لاعب نادي الجيش عن اللعب مدى الحياة واقتراح فصله من منظمة الاتحاد الرياضي العام بقرار غير نهائي قابل للاستئناف.

وقرر نادي الوحدة فسخ عقد اللاعب محمد شريف بشكل نهائي وإيقاف مستحقاته المالية، وذلك بسبب "تكرر ارتكابه لمخالفات انضباطية وسلوكية داخل الفريق"، على أن يتم إخطار اتحاد اللعبة بشكل رسمي ليصار إلى معالجة وضع اللاعب بشكل قانوني.

وكان نشب سجالا إعلاميا بين نادي الوثبة من جهة ونادي جبلة في الدوري السوري لرياضة كرة القدم بمناطق سيطرة النظام، وسط تبادل الاتهامات والهجوم الإعلامي عبر التصريحات الصحفي بين مسؤولين من الطرفين، ما يعد فساد قطاع الرياضة للواجهة. 

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

طالبت الهيئة السياسية في "الائتلاف الوطني السوري"، خلال اجتماعها الدوري على مدار يومي الأربعاء والخميس، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لإنقاذ اللاجئين السوريين في لبنان.

وبحثت الهيئة، مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية في سورية، وركزت على الانتهاكات التي تقوم بها السلطات اللبنانية بحق اللاجئين السوريين على أراضيها من خلال فرض الإعادة القسرية على عشرات العوائل بعد ضربهم وإهانتهم وتركهم في العراء عند الحدود اللبنانية السورية.

وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك تحرك جاد من قبل الأمم المتحدة لوقف حملات الترحيل القسرية للاجئين السوريين في لبنان، ومن حدوث جريمة مؤكدة بحقهم، حيث كان هناك تجارب لعمليات ترحيل سابقة قام النظام باعتقالهم وقتلهم في معتقلاته.

وأكدت الهيئة السياسية على أن عودة اللاجئين مرتبطة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري وفي مقدمتها بيان جنيف والقراران 2118 و 2254، وتحقيق الانتقال السياسي الكامل في البلاد وهو الذي يوفر البيئة الآمنة والمستقلة التي تمهد للعودة الطوعية والآمنة للاجئين.

وبحث الحضور أيضا تطورات الأوضاع في السودان، وضرورة مواصلة التواصل مع جميع الدول القادرة على المساعدة في إخلاء السوريين العالقين هناك، والذين باتوا محاصرين داخل أحياء الخرطوم المشتعلة بالاقتتال.

وقدم نائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو إحاطة حول نشاطات دائرة العلاقات الخارجية بخصوص التحضيرات الجارية للقيام بعدة زيارات إلى عواصم الأوروبية ولقاء صناع القرار فيها، إضافة إلى تقرير حول زيارة وفد الائتلاف الوطني لمدينتي تل أبيض ورأس العين للوقوف على مشكلات الأهالي هناك.

كما قدم الأمين العام هيثم رحمة شرحاً حول سير الأعمال في الأمانة العامة، وعرض أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان ضمن الأجواء العنصرية التي يتعرضون لها وحملات الترحيل القسرية إلى مناطق النظام، فيما قدم عضو الهيئة السياسية منسق مكتب الدراسات الإستراتيجية أحمد طعمة قراءة سياسية حول عودة العلاقات السعودية الإيرانية، واللقاء الرباعي في موسكو.

انتقد عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، الإجراءات التي اتخذها مصرف النظام المركزي حول أسعار الصرف، معتبرا أنها كانت أشبه بالحلول الترقيعية.

وذكر البرلماني "زهير تيناوي"، أن سبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية ووصوله لحدود 8000 ليرة يعود "على ما يبدو لطلب شديد على العملة الصعبة"، على حد قوله.

واعتبر أن هذا ما انعكس على ارتفاع أسعار معظم السلع التي تتحرك تلقائيا مع المواقع التي تنشر عن سعر الصرف، وكذلك هناك عمليات مضاربة التي تؤثر بدورها على العملة. 
 
وأضاف، أن كل الإجراءات التي اتخذها المركزي "مشكوراً"  لم تف بالغرض "تحسين قيمة العملة" وكانت أشبه بالحلول الترقيعية التي تنم عن وجهة نظر قاصرة في إدارة الملف الاقتصادي مؤكدا أن الحل يكمن بدعم الإنتاج بكافة أشكاله.

وكذلك انتقد "تيناوي"، قرار رفع أسعار الاتصالات ووصفه بـ "الخبر الصادم" وقال لو رافق هذا الرفع تحسن ملموس بالخدمات لكان استوعب المواطن، مضيفا إن شركات الخليوي تحقق أرباحا كبيرة لذا فإن الرفع بهذا التوقيت مستغرب. 

وفي سياق متصل أبدى عضو "مجلس التصفيق"، استغرابه من تسعيرة القمح 2300 ليرة سورية من قبل حكومة نظام الأسد، مضيفاً إنه يجب أن تنظر الحكومة بعين المصلحة العامة بهذا الموضوع وتعيد تسعير القمح بسعر مجز يراعي تعب الفلاح.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي، يوم أمس نشرة الحوالات والصرافة تضمنت رفع سعر الصرف لمعظم العملات الأجنبية الرئيسية، وتم تحديد سعر دولار الحوالات الخارجية بسعر 7,500 ليرة، فيما وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية 8,000 ليرة للمرة الأولى في تاريخ سوريا.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية"، التابعة لنظام الأسد عن إجراء مزاد علني جديد لبيع 132 سيارة سياحية وحقلية وشاحنة وآليات متنوعة ضمن فرعها في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وذكرت أن المزاد يبدأ في الـ 15 من أيار القادم، ويستمر حتى الـ17 منه، موضحة أن السيارات وغيرها من الآليات توجد في مستودع القرية العربية، ومستودع فرع مؤسسة الإسكان العسكري في اللاذقية.

وحددت أن المزاد سيتم في الصالة الرياضية بمدينة الأسد الرياضية، طريق الشاطئ الأزرق، ويمكن الاطلاع على دفتر الشروط الخاص بالمزاد والحصول على مزيد من المعلومات، من خلال مراجعة فرع المؤسسة بدمشق أو فروعها في المحافظات.

وكانت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أعلنت في شباط الفائت عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها بدمشق، كما أجرت المؤسسة مزاداً علنياً في تشرين الثاني 2022، لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها بدمشق.

وفي مطلع آذار/ مارس الماضي أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لدى نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 105 سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة لدى فرعها بطرطوس، خلال نيسان الحالي، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقدر صحفي مقرب من نظام الأسد عدد السيارات السياحية الخاصة ازداد مع نهاية العام 2022 نحو 42397 سيارة مقارنة مع عددها بنهاية العام 2021، والسيارات السياحية العامة ازداد عددها نحو 600 سيارة خلال الفترة نفسها.

ونوه الصحفي الاقتصادي "زياد غصن"، إلى أن بالنسبة إلى السيارات الحكومية زاد عددها نحو 534 سيارة، أما السيارات التي تدخل بموجب قانون الاستثمار ازداد عددها هي الأخرى نحو 159، والإدخال المؤقت 67 سيارة، وفق تعبيره.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في حكومة نظام الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 126 سيارة مستعملة لدى فرعها في دمشق، فيما نفى مسؤول وجود اتفاق مسبق بين عدد من المزايدين للحصول على سيارة معينة أو مجموعة سيارات.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية التابعة لحكومة الأسد عن إجراء مزاد علني لبيع 514 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق، وذلك بعد أن أجرت مزاداً علنياً في تموز 2022 الماضي، لبيع 152 آلية مستعملة لدى فرعها في دمشق.

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام.

أكدت "إدارة الشؤون السياسية" التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في إدلب، رفضها الترحيل القسري للاجئين إلى مناطق سيطرة النظام السوري غير الآمنة، وحذرت من تداعيات هذه الخطوات على سلامة المرحلين وما قد يتعرضون له، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وطالبت الإدارة، السلطات اللبنانية بتحكيم لغة العقل والقيام بمسؤولياتهم تجاه اللاجئين المدنيين، وفقا للقوانين والأعراف الدولية التي توجب حمايتهم، وقالت إنه "نتيجة العنف الذي شنه نظام الأسد المجرم ضد شعبه، لجأ ما يقارب مليوني لاجئ الشعب السوري إلى لبنان هربا من مصير الاعتقال أو القتل، وكذلك الشعب كان قد عانى من ممارسات نظام الأسد وجرائمه قبيل انسحابه عام 2005 من لبنان".

وأضافت في بيان رسمي: "اليوم يتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لعنف لفظي وجسدي ممنهج، وقرارات حكومية بترحيل قسري دون مراعاة لما قد يتعرض له اللاجئون على يد النظام السوري المجرم حين إعادتهم".

وعبرت الإدارة عن شكرها لمواقف المنظمات الحقوقية وأشادت بتصريحات منظمة العفو الدولية الرافضة لما يتعرض له اللاجئون والمحذرة لعواقب تسليمهم لنظام الأسد ومواجهتهم لمصير مجهول، وحملت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان المسؤولية كاملة.

ودعت الإدارة، في بيانها، الشعب اللبناني الشريف إلى وقفة إنسانية أخلاقية ترفض هذه الممارسات وتساند المظلومين وأحرار الشعب السوري لأجل نيل حريتهم وكرامتهم، معلنة استعدادها الكامل لاستقبال اللاجئين السوريين في مناطق الشمال السوري المحرر.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم بياناً بعنوان "الحكومة اللبنانية تنتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين وتعيد 168 لاجئاً سورياً منذ بداية نيسان/ 2023 وحتى الآن"، وأشارت فيه إلى أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية يشكلون تهديداً جدياً على حياة اللاجئين المعادين قسرياً.

قال البيان إن الجيش اللبناني قام منذ 17/نيسان الجاري بحملات مداهمة للمناطق التي يتواجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً حتى لحظة كتابة البيان.

ذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول أو استخراج أوراق رسمية لتبرير تواجدهم القانوني في لبنان وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا.

وثق البيان إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع نيسان الجاري حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية. 

وأضاف البيان أن النظام السوريي رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم. وذكر البيان أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري.

استعرض البيان أبرز الانتهاكات التي تعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري منذ بداية عام/ 2014 وحتى الآن، وقال إن ما لا يقل عن 2504 حالة اعتقال تعسفي بينها 257 طفلاً و199 سيدة (أنثى بالغة)، بحق لاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم على يد قوات النظام السوري. 

ووفق الشبكة، أفرج النظام السوري عن 1517 حالة وبقيت 987حالة اعتقال، تحوَّل 764 منها إلى حالة اختفاء قسري. كما سجل اعتقال ما لا يقل عن 984 نازحين عادوا إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، من بينهم 22 طفلاً و18 سيدة، أفرج النظام السوري عن 246حالة وبقيت 738 حالة، تحوَّل منهم 472 إلى مختفين قسرياً. 

إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين، مثل: (القانون 63 لعام 2012، المرسوم 66 الصادر في عام 2012 والمرسوم 19 الصادر عام 2015، والمرسوم 11 لعام 2016، والمرسوم 12 لعام 2016، والمرسوم 3 لعام 2018، والقانون رقم 10 لعام 2018، الذي تم تعديله إلى القانون 42 لعام 2018).

أكد البيان على على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الأممية الأخير من أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين، وشدد على أن أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين في ظل بقاء النظام السوري برئاسته الحالية وببنية أجهزته الأمنية المتوحشة هو انتهاك للقانون العرفي الملزم لجميع دول العالم بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية اللجوء عام 1951، ولن يتمكن قرابة نصف الشعب السوري من لاجئ ونازح من العودة الآمنة دون تحقيق انتقال سياسي.

وحمل بيان الشبكة، الحكومة اللبنانية المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن مجموعة أهلية انتشرت في مدخل مدينة السويداء الشمالي، محذّرة من تصعيد محتمل في حال لم تتجاوب السلطات الأمنية مع مطلبها بإطلاق سراح فتاة موقوفة منذ عدة أيام، يقول الأهالي إنها تعاني من اضطرابات عقلية.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مجموعة من أهالي قرية الجنينة الواقعة شمال شرقي محافظة السويداء، تجمعوا قبل قليل عند مدخل المدينة، مطالبين بالإفراج عن فتاة موقوفة من القرية، أو تحويلها على الأقل إلى مصحة نفسية، بعد أيام من مماطلة السلطات.

ونقل الموقع عن مصدر من ذوي الفتاة، قوله إن الفتاة ع.ذ، البالغة من العمر 19 عاماً، تم توقيفها من الأجهزة الأمنية في المشفى الوطني، يوم الأحد الماضي، بعد إسعاف شقيقها الصغير مصاباً بحالة تسمم.

وأضاف المصدر أن الفتاة يتيمة الأبوين، وتعاني من مشاكل واضطرابات عقلية، وكل أهالي القرية يشهدون بذلك، على حدّ قوله، ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية أوقفتها للتحقيق بشبهة تسميم شقيقها، ورغم توضيح محامين وأهالي من القرية، أنها تعاني من مشاكل نفسية، وتحتاج للعلاج لا للسجن، لكن السلطات لم تتجاوب.

وأكد أن تحرك أبناء القرية اليوم، جاء بعد فشل الوساطات بالتوصل إلى حل مع السلطات الأمنية، والوعود الكاذبة التي تم تخديرهم فيها خلال الأيام الماضية، في ظل روتين قضائي يستغرق أوقاتاً طويلة للفصل بأبسط القضايا. مضيفاً أن الإجراء الأمني بتوقيف فتاة مريضة ويتيمة، استفز كل أهالي القرية.

وأشار المصدر إلى أن لجوء أبناء القرية إلى الشارع ليس الهدف منه قطع الطرقات أو تعطيل حركة المارة على الإطلاق، موضحاً أن تواجدهم للضغط على الأجهزة الأمنية بإطلاق سراح الفتاة، مع توجيه مهلة للسلطات بإطلاق سراحها دون مماطلة.