ذكر الخبير الاقتصادي في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن المصرف المركزي فشل في تثبيت سعر صرف الليرة السورية، قال عضو غرفة تجارة دمشقإن السعي المحموم لتثبيت سعر الصرف شلّ الإنتاج مشيرا إلى أن المنصة قضت على الصناعة.

وحسب الخبير "حسن حزوري"، فإن المركزي اتبع إجراءات قسرية وليست اقتصادية، مثل منصة تمويل المستوردات وتقييد حركة الأموال وإصدار مراسيم منع التعامل بغير الليرة السورية.

وذكر أن الحكومة واللجنة الاقتصادية والمصرف المركزي لا يزالون يعتبرون سعر الصرف هدفاً، وهو بالواقع نتيجة للسياسات المعتمدة، ولفت إلى أن الأولوية يجب أن تكون للتركيز على النمو الاقتصادي ومعدلات الإنتاج.

واعتبر أن توحيد سعر الصرف بالنشرات خطوة إيجابية، لكن لا يزال يوجد فارق مع السوق السوداء وعدم استقرار بالسعر، وأن ما يتمّ اتخاذه من قرارات تعرقل المناخ والبيئة الاستثمارية، فلا يجرؤ أحد على المساهمة رغم وجود قانون جيد.

وقال "فايز قسومة"، أن سعر الصرف خلال عام واحد فقط تضاعف، رغم كل الإصرار والإجراءات المتخذة لتثبيته، فمن 6900 ليرة قبل 10 أشهر إلى 11500 في نشرات المركزي اليوم وأكثر منها في السوق السوداء! هذا يعني فشل كل تلك الإجراءات.

وأضاف أنه لا يمكن تثبيت سعر الصرف أمام أرقام الدعم الهائلة التي تتحدث عنها الحكومة، سواء دعم الخبز أو المحروقات وغيرها، فإن كانت هذه الأرقام حقيقية إذاً نحن نتجه لسعر صرف مخيف، وفق تعبيره.

واعتبر الخبير الاقتصادي "عابد فضلية"، أن أسباب التضخم في أي دولة في العالم هي خارجية إقليمية؛ دولية؛ عالمية، مباشرة وغير مباشرة، وأسباب داخلية موضوعية ظرفية استثنائية مبررة، وأسباب داخلية ذاتية غير موضوعية وغير مبررة.

وحسب "حيان سلمان"، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، فإن أهم أسباب التضخم وللتضخم، على سبيل المثال وليس الحصر، وأولها تراجع الطاقة الإنتاجية مثل تراجع إنتاج النفط والقمح وتدمير الكثير من المشاريع الإنتاجية وتراجع الاستثمار.

وأكد خبير إدارة المخاطر، "ماهر سنجر"، أنه عادة ما تتأثر الدول النامية بالتضخم الدولي أكثر من الدول المتقدمة، في ظل الأزمات الدولية سيرتفع التضخم بشكل عام وبالأخص في الدول النامية لعدة أسباب أولها انخفاض مرونة النظم الاقتصادية بما فيه السياسة النقدية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.