أثار فرض ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، رسوم بقيمة 75 دولار أميركي مقابل استخراج شهادة سياقة المركبات في مناطق إدلب وغربي حلب، حيث يعتبر المبلغ المفروض على السائقين يفوق قدرة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن الحكومة أمهلت السائقين حتى نهاية العام الحالي لاستخراج الشهادة، وسط انتقادات وجهها ناشطون لهذه الخطوة التي تؤكد أن "الإنقاذ" عبارة عن جهة تقوم على الجباية وتحصيل الضرائب والرسوم دون مراعاة لظروف السكان.

وذكرت أن الحكومة أبلغت المواطنين بأنه اعتبارا من مطلع آذار 2024 المقبل، لن يسمح بسياقة آليات بفئات متعددة "الخاصة، الزراعية، دراجة نارية، سيارة معاق"، وغيرها إلا ممن يحملون رخصة سياقة تلائم الآلية وحديثة صادرة عن "الإنقاذ" تحت طائلة المخالفة والحجز.

ونشرت منصة "المبدعون السوريون" (الذراع الرقمية لآلة تحرير الشام الإعلامية) التابعة لـ ""حكومة الإنقاذ السورية"، مقابلات سابقة عدة مع مواطنين في إدلب شمال غربي سوريا، بهذا الشأن.

وجاء معظم هذه المقابلات والتقارير الاستباقية لقرار فرض شهادة السياقة بشكل إجباري، في سياق الترويج لمشروع فرض شهادة السياقة، رغم الانتقادات الكبيرة لفرض رسوم 75 دولار أميركي مقابل الشهادة.

ولا يعارض المواطنين فرض هذه الوثيقة بل يشيرون إلى أنها ضرورية وقد تحد فعلياً من الحوادث المرورية وتنظم واقع المواصلات وقيادة السيارات، لكن المشكلة الحقيقية هي في قيمة الشهادة الكبيرة المفروضة على السائقين والتي تعادل (2109) ليرة تركية.

وقدرت منظمة الدفاع المدني السوري ارتفاع ملحوظ في حصيلة ضحايا الحوادث المرورية خلال الشهر الماضي ونشرت العديد من النصائح للحد منها، والتقيد بإجراءات السلامة المرورية.

في حين تتجاهل "الإنقاذ"، حالة المواطنين مع فرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الشهادة، وسط "عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاءهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار والذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية"، الأمر الذي يؤكده فريق "منسقو استجابة سوريا".

وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت حكومة "الإنقاذ"، مشروع إصدار رخص سياقة المركبات خلال مؤتمر صحفي، تناول رئيس الحكومة حينها تصريحات حول أسباب الازدحام المروري.

واعتبر أن حكومة "الإنقاذ" عملت على معالجة أزمة المرور عبر عدة خطوات منها إشارات المرور الضوئية، وصيانة الطرقات، وغيرها، وبرر إطلاق مشروع شهادة السياقة للحد من الحوادث المرورية.

وسبق أن منعت حكومة الإنقاذ دخول السيارات التي تحمل لوحة مدينة إعزاز إلى إدلب وريفها، على من مبدأ المعاملة بالمثل إذ كانت تُمنع السيارات التي تحمل لوحة إدلب من دخول مدينة إعزاز قبل سنوات، ما يجدد طرح تساؤلات حول شهادة السياقة المفروضة.

وكانت أصدرت "الإنقاذ" قراراً قالت إنه ينص على إعفاء المركبات بجميع أنواعها من رسوم التسجيل، ليتبين أنّ مدة القرار لا تتجاوز 15 ما أثار حفيظة السكان ممن وجدوا بالقرار استهلاكاً إعلامياً داعين إلى توصيف القرار بأنه عبارة عن "مهلة زمنية"، بدلاً من مصطلح "إعفاء"، كما ورد في بيان حكومة الإنقاذ.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.