أعلن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي في حكومة نظام الأسد تحديد مبلغ 35500 مليار ليرة سورية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2024، موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري.

وقدر أن قيمة الدعم الاجتماعي بلغت 6210 مليارات ليرة، منها 50 مليارا للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، و75 مليارا لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، و2000 مليار لدعم المشتقات النفطية، وفق تقديراته.

يُضاف إليها مبلغ 103 مليارات للخميرة، و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، و50 ملياراً لصندق التحول إلى الري الحديث، ومبلغ 75 مليار ليرة لدعم المناطق المتضررة من الزلزال، حسب نص مشروع الموازنة.

وصرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد بأن "الظروف الراهنة تتطلب تركيز الإنفاق على المشاريع الإنتاجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع الخدمي وتأمين احتياجات المواطن وتعزيز مشاريع التصنيع الزراعي".

وزعم أن نسب تنفيذ المشروعات في موازنة العام 2023 كانت جيدة وفي بعض الأحيان أكثر من المتوقع، وستتجاوز نسب التنفيذ الـ 80% للإنفاق الاستثماري و100% الإنفاق الجاري حتى نهاية العام الجاري، رغم الظروف الصعبة وفق تعبيره.

واعتبر أن مشروع الموازنة للعام 2024 يركز بشكل أساسي على تنشيط القطاعين الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، زاعما على ضرورة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والتركيز على المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية العالية.

وادعى إعداد مشروع الموازنة بناءً على عدد من الأسس تتضمن رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المراسيم والقرارات الصادرة ذات الأثر المالي والترفيع الدوري للعاملين، ورصد الاعتمادات المخصصة لأنظمة التحفيز الوظيفي، وفرص العمل، وغيرها.

وكانت نشرت عدة مواقع وصحف موالية لنظام الأسد تصريحات جاءت تعليقا على الأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، ومن بين تلك التصريحات قال معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام "منهل هناوي" إن العجز بالموازنة ليس من الأمور المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، وفق تعبيره.

وحددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

هذا وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف النظام المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل أقل من 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية، وفق زعمه.