هاجم "تورهان جوميز" النائب البرلماني التركي عن حزب "الجيد" المعارض، في تدوينة له، الأطباء السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، متهماً وزارة الصحة باعتماد شهاداتهم دون التدقيق بها، يندرج ذلك في سياق العداء للاجئين والتحريض ضدهم.

وجاء ذلك خلال انتقاد النائب، إرسال بلاده طائرة أطباء لمساعدة الجرحى في قطاع غزة، حيث ادعى أن الرحلة لا تضم أي طبيب سوري من الحاصلين على الجنسية التركية، وقالت صحيفة "صباح"، إن جوميز سخر من طائرة المساعدات التي أعدتها وزارة الصحة في بلاده لإنقاذ الأطفال الأبرياء والمدنيين في فلسطين.

ولم يتطرق النائب التركي إلى دور الأطباء السوريين في المراكز الصحية المخصصة للاجئين، بدعم من وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي، كما لم يشر إلى أن الكثير من الأطباء السوريين يعملون في مشافي الشمال السوري رغم حصولهم على الجنسية التركية.

وأوضحت الصحيفة التركية، أن النائب التركي استغل المساعدات الطبية في محاولة للنيل من الأطباء السوريين العاملين في تركيا ويمارسون أعمالهم لخدمة اللاجئين.

وسبق أن اعتبر "وضاح خنفر" الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق، أن تضخيم خطاب العنصرية في تركيا متعمّد، معتبراً أن هناك قوى خارجية مستفيدة، مشدداً على ضرورة التقرب من العرب، وفكرة الاندماج، مطالباً الدولة التركية بالقيام بتنظيم الجاليات العربية وأن يكون هناك متحدث رسمي عن كل جنسية.

وقال "خنفر" في مداخلته، إن سبب تنامي العنصرية في تركيا، رغم أنها توجد في معظم دول العالم، إنما هو تضخيم من مصالح غربية، بشكل يفيد كل من يريد لتركيا أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما ستستفيد منه بعض الدول، مثل إسرائيل وإيران وبعض الدول الأوروبية.

واعتبر أن تضخيم الموضوع يصبح أجندة رئيسية، لهذا يتوقع "خنفر" أن هناك قوة كبرى تريد أن تصبح تركيا مثل ما كانت عليه من قبل ومحاربة تطورها، كما أن الحب العربي والدعم للرئيس أردوغان قد يكونان قد تسببا في أزمة بالدول الغربية، ما قد يتسبب في تضخيم هذا الموضوع من أجل تشويه سمعة تركيا، رغم بعض التقصير من قِبل الحكومة التركية في مواجهة تصاعد الخطاب العنصري ضد العرب، وفق قوله.

وكانت نقلت وسائل إعلام تركية، عن جهات قضائية، تأكيدها صدور أحكام بالسجن بحق 8 من مديري الحسابات والمواقع المتهمة ببث "خطابات الكراهية والعنصرية"، وذلك في إطار تحقيق أطلقته وزارة الداخلية قبل أيام وأسفرت عن إلقاء القبض على 27 متهماً حتى الآن.

وذكرت المصادر أنه إلى جانب قرارات السجن، قضت المحكمة بحظر سفر 15 متهماً إلى خارج تركيا، فيما أطلقت سراح 4 آخرين عقب استكمال التحقيق معهم في النيابة العامة، ومن بين من قضت المحكمة بسجنهم مديرا موقعي "Aykırı" و"Haber Report" وحساب "Muhbir" على منصة إكس (تويتر)، والذين كانوا يتصدرون مستهدفي المهاجرين خلال الآونة الأخيرة.

وكانت بدأت السلطات الأمنية التركية في 20 أيلول/ 2023، حملة اعتقالات واسعة النطاق في عموم الولايات التركية، طالت مسؤولي مواقع إخبارية وحسابات وهمية، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعنصرية"، في وقت تصاعد الخطاب العنصري ضد اللاجئين والسياح العرب بشكل كبير.

وتصاعدت حوادث التعدي بحق اللاجئين السوريين وصلت لتعدد حوادث القتل، في عدة ولايات تركية، في سياق حملة عنصرية تقف ورائها أطراف من قوى تتخذ من التحريض على اللاجئين سياسة ممنهجة ومستمرة لها، في وقت يبدو أن السلطات الرسمية لم تستطع حتى اليوم، إيجاد حد لتصاعد تلك الحالات بشكل بات يشكل مصدر رعب وقلق يومي للاجئين، مع غياب صوت من يمثل قضيتهم.