قرر مصرف النظام المركزي، اليوم الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الليرة السورية في نشرة الحوالات والصرافة، فيما تتخطى الليرة في السوق الموازية حاجز 14 ألف ليرة لكل دولار.

وخفض مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة، وحدد الصرف بـ 10300 ليرة سورية للدولار الواحد، كما حدد اليورو بـ 11,237.30 ليرة سورية.

ورفع المصرف سعر دولار الحوالات أكثر من مرة منذ مطلع تموز الماضي، حيث افتتح سوقه على رقم 8400 ليرة، ليعود ويرفعه في 18 تموز إلى 9900 ويستمر على هذا الرقم حتى 9 آب ليصبح 10100 ليرة قبل تعديله اليوم.

وحسب بنك النظام المركزي تصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

قالت مصادر محلية من المنطقة الشرقية، إن شاباً لقي حتفه، برصاص عناصر الجندرما التركية، خلال محاولته عبور الحدود باتجاه الأراضي التركية عبر طرق التهريب، في وقت كانت تراجعت حالات قتل المدنيين على الحدود خلال الأشهر الماضية، بعد تصاعدها خلال شهر آذار.

وأوضحت المصادر، أن الشاب "علوش بسام العلي الحسين المداد"، قت إثر استهدافه من قبل "الجندرما  التركية"، أثناء عبوره إلى الاراضي التركية في منطقة رأس العين، وهو من أبناء بلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وكانت أصدرت المنظمة تقريراً في نيسان، أكدت من خلاله أن حرس الحدود التركي ضرب بوحشية مجموعة من ثمانية سوريين وعذّبوهم أثناء محاولتهم العبور بطريقة غير قانونية إلى تركيا في 11 مارس الماضي، ووفاة رجل وصبي في الحجز التركي بينما أصيب آخرون بإصابات خطيرة".

وبينت المنظمة إن المراقبين سجلوا ما لا يقلّ عن 234 وفاة و231 إصابة في الفترة ما بين أكتوبر 2015 وأبريل 2023، حيث وقعت الغالبيّة العظمى منها بينما كان الضحايا يحاولون عبور الحدود، من بينهم 20 طفلا قتلوا وأصيب 15 آخرون. 

وسلمت السلطات التركية، مساء يوم الأربعاء الموافق لـ 16/ آذار/ 2023، جثة الشاب "عبدو خليل صياح"، المنحدر من ريف حلب الجنوبي، عبر معبر باب الهوى، والذي كان أحد الشبان ضمن المجموعة التي تعرضت للتعذيب والضرب على يد الجندرما التركية، وذلك بعد أيام من تظاهر ذويه ومطالبتهم بتسليم الجثة.

أشارت مصادر اقتصادية إلى أسعار الفروج والبيض تصاعدت في الأيام الماضية، وأكدت فشل مبادرة بين وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام والجمعية الحرفية لمربي الدواجن لضبط الأسعار حيث خرج جميع المربين من المبادرة ليصبح سوق الأعلاف المستوردة هو من يحدد سعر الفروج والبيض.

وذكرت المصادر أن مربي الدواجن حصلوا على وعد قاطع من وزير الزراعة بدعم تربية الدواجن، دون أن يفي بوعده، بينما يقول المربون إن كل ما يطلبونه هو السماح باستيراد الأعلاف من خارج منصة تمويل المستوردات، لأن ذلك سوف يخفض أسعارها بشكل كبير.

ويقدر سعر كيلو الفروج يباع اليوم بين 22 - 25 ألف ليرة، وطبق البيض بين 35 - 37 ألف ليرة، أما الفروج المشوي فقد تجاوز سعره في بعض المناطق 55 ألف ليرة والبروستد أكثر من 60 ألف ليرة سورية.

ويبلغ سعر سندويشة الشاورما بين 11 - 13 ألف ليرة، ومثلها ارتفعت أسعار كل أجزاء الفروج، لتصل إلى الرجلين التي أصبحت هي الأخرى تباع وتشترى، بعد أن كانت في السابق ترمى في النفايات.

من جانبه قرر نظام الأسد مؤخرا طرح المداجن للاستثمار بعد توقف عدد كبير منها بشكل جماعي في مختلف المحافظات، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسط تراجع مستمر في قدرة حكومتها على تمويل المشاريع العامة.

وأصدرت وزارة الزراعة لدى النظام قرارا يسمح باستثمار المداجن غير المستثمرة سواء المرخصة – غير المرخصة من قبل مالكيها أو غير مالكيها على أن يُمنح مستثمرو هذه المداجن وثيقة استثمار وتربية وفق النموذج المُعتمد لدى مديريات الزراعة.

وبرر نظام الأسد عبر مدير الإنتاج الحيواني "أسامة حمود" القرار بقوله إن سبب صدور القرار هو أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً حاداً، مؤكداً أن نسبة المداجن العاملة لم تعد تتجاوز 30 بالمئة، وأن هذه النسبة لا تحقق حاجة السوق المحلية.

وكان وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد قال في تصريحات سابقة إن سعر 800 ليرة للبيضة هو سعر قياسي ومستفز، مدعيا أنه يتم العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيض سعر الأعلاف ما سيخفض سعر البيض والفروج.

هذا وسجلت أسعار الفروج والبيض ارتفاعا جديدا بشكل يفوق قدرة المواطن على الشراء، وسط تجدد تبريرات النظام رغم إصداره قرارات تساهم برفع الأسعار بشكل كبير.

نشر الصحفي المقرب من نظام الأسد "كنان وقاف"، صوراً تظهر عثور أهالي منطقة "عمريت" التابعة لمحافظة طرطوس غربي سوريا، على كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية مدفونة في المنطقة، وسط تصاعد الردود حول هذه الفضيحة دون تعليق رسمي.

ولفت الصحفي الموالي إلى أن المساعدات الإنسانية تُتلف ولا تسلم للشعب السوري، واعتبر أن ذلك "فضيحة" حيث تم اكتشاف أطنان من المساعدات الأممية مدفونة بمحض الصدفة من قبل بعض الأطفال الذين كانوا يلعبون في المنطقة.

ورجح "وقاف" الذي قال إنه غادر مناطق سيطرة النظام مؤخرا، بأن هذه المواد قد تم التخلص منها بالدفن لانتهاء مدة صلاحيتها بعد تخزين طويل المدة حسب ما يظهره تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية.

مشيرا إلى أن هذه المساعدات تشمل العديد من المواد الغذائية "رز - عدس - شاي - حمص - حليب - بسكويت أطفال - تمر - عصائر طبيعية"، بالإضافة للأدوية وبعض المستخدمات الطبية مثل القفازات والكمامات".

وحسب ما كتب على الأكياس وأغلفة المواد فهي مساعدات مسلمة للنظام السوري عبر ميناء اللاذقية ومن إنتاج عدة دول مثل - الإمارات - الهند - الصين - أندونيسيا، ولفت إلى أنه وحتى لحظة نشر "وقاف" للخبر، مايزال الأهالي يكتشفون المزيد من الحفر في المنطقة المصنفة على أنها منطقة أثرية.

ويأتي ذلك في ظل توقف دخول المساعدات الإنسانية عن الشمال السوري عبر الحدود لليوم 34 على التوالي مع غياب الحلول لتخفيف معاناة المدنيين في المنطقة من كافة الجهات المحلية، وتجاهل دولي للواقع الإنساني الصعب الذي تمر به المنطقة.

وأكد "منسقو استجابة سورية" قيام النظام السوري بالسطو على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الواردة له ويقوم بتوزيعها على المليشيات التابعة له ويقوم ببيع الجزء الآخر للمتضررين، وبذلك استطاع النظام السوري إظهار مناطقه أنها بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.

وأضاف، في بيان له "استطاع النظام السوري التلاعب بالمسؤولين الأمميين والدوليين من خلال إدراج المناطق المتضررة من العمليات العسكرية السابقة على أنها متضررة من الزلزال الأخير، وهذا ما لوحظ من خلال مئات المقاطع المصورة، وتصريحات بعض المسؤولين الأمميين أبرزها الصحة العالمية".

وأشار إلى أنه في خضم الإحصائيات الأخيرة والتواطؤ الكبير مع استمرار التطبيع مع النظام السوري الذي تقوده الأمم المتحدة بشكل علني، نطلب إخراج ملف المساعدات الإنسانية الخاص بالشمال السوري من قبضة الأمم المتحدة وتحويله إلى دولة محايدة تدير ملف العمليات الإنسانية بشكل شفاف وعلني أمام المجتمع الدولي".

وتجدد الحديث مؤخرا عن سرقة المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال ضمن مناطق سيطرة النظام، مع تحول القضية إلى أبرز المواضيع تداولاً على مواقع التواصل وأكثرها تبريراً من قبل إعلام موالون للنظام فيما زعمت حكومة نظام الأسد بأنها في صدد تعويض المتضررين عبر عدة طرق.

هذا وكانت تصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

نعت صفحات إخبارية سورية محلية، وفاة قرابة 12 سورياً جلهم من بلدات "كناكر وسعسع وبيت جن وكفر حور" جنوبي سوريا، إضافة لفقدان 15 آخرين، جراء حادثة غرق جديدة لقارب يقل مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية.

وأكد خفر السواحل التونسي، مصرع العديد من المهاجرين السوريين، جرّاء غرق مركب يقلهم في البحر المتوسط قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية، وأعلن ليل السبت/الأحد، عن غرق قارب يقل طالبي لجوء قبالة السواحل التونسية، موضحاً أنه تمكن من إنقاذ العشرات منهم ونقلهم إلى المشافي.

ونقل موقع "المدن"، أن القارب انطلق من مدينة زوارة الليبية الساحلية على البحر المتوسط ليل الجمعة، وكان القصد الوصول إلى السواحل الإيطالية والدخول منها إلى أوروبا، مشيرةً إلى أن القارب كان يحمل على متنه نحو 50 طالب لجوء غالبيتهم سوريين.

وأضافت المصادر أن محرك القارب تعطل في البحر كما تسرّبت المياه إلى داخله ما أدى إلى حالة ذعر وخوف في صفوف من كانوا على متنه، قبل أن يقفز عدد منهم وينقلب المركب بشكل كامل بعد نحو 20 ساعة على انطلاقه.

وأشارت إلى أن الناجين ظلوا لساعات في عرض البحر قبل وصول خفر السواحل التونسي إليهم وإنقاذ من بقوا على قيد الحياة، وبحسب مركز الإنذار الإيطالي، فقد توفي أكثر من 18 طالب لجوء في الحادثة، موضحاً أن محرك القارب تعطّل مرتين منذ انطلاقه، كما تسرّبت المياه إلى داخله بسبب الأمواج العالية، ما أدى إلى غرقه.

وكانت طالبت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الطفولة (يونيسف)، الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط بزيادة الموارد والقدرات للوفاء بمسؤولياتها في إنقاذ أرواح المهاجرين عبر البحر.

وشددت الوكالات الأممية على ضرورة وجود حاجة لإنشاء آليات بحث وإنقاذ منسقة في أعقاب حادثة الغرق المميتة لقارب لاجئين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، ولفتت إلى ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى مسارات الهجرة واللجوء الآمنة والمنتظمة في الاتحاد الأوروبي، وذلك لمنع الأشخاص من اللجوء إلى رحلات خطرة بحثاً عن الأمان والحماية.

وكانت طالبت منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بإجراء تحقيق "موثوق به" في حادثة غرق قارب المهاجرين قبل شهرين في مياه البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، والتي كانت من أكثر الحوادث التي تسببت بوفاة مئات المهاجرين، معظمهم من سوريا.

وجاء في بيان مشترك، أن الروايات المتناقضة من قبل خفر سواحل اليونان والناجين "تثير القلق بشدة"، مطالبتين بإجراء تحقيق "كامل وموثوق"، "لتوضيح أي مسؤولية عن غرق السفينة، والتأخير أو أوجه القصور في جهود الإنقاذ التي ربما تكون قد ساهمت في الخسائر الفادحة في الأرواح".

ولفت البيان، إلى أن المنظمتين قابلتا 19 ناجياً، وأربعة من أقارب المفقودين، إضافة إلى ممثلي منظمات غير حكومية ووكالات تابعة للأمم المتحدة، وممثلين عن خفر السواحل والشرطة اليونانيين، ونقلت عن الناجين قولهم، إن سفينة خفر السواحل اليونانية التي أرسلتها السلطات إلى مكان الحادث ربطت حبلاً بالسفينة وبدأت في القطر، ما تسبب في تأرجحها ثم انقلابها.

وكانت قالت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس)، إن السوريين في مقدمة طالبي اللجوء الذين يحاولون العبور بطرق غير نظامية إلى دول الاتحاد الأوروبي، من غرب البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط، وثانياً من الحدود الأوروبية الشرقية، وثالثاً عبر طريق غرب المتوسط، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

كانت أصدرت كلاً من "المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، بياناً مشتركاً، أكدتا فيه أن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمنع المزيد من الوفيات في البحر لا سيما بعد كارثة قارب مهاجرين قبالة اليونان.

ولفت البيان إلى أن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة لا يزال غير واضح إلا أنه يُعتقد أن يتراوح ما بين 400 و750 وذلك وفقاً لشهادات مختلفة، وأوضح أنه حتى الآن تم إنقاذ 104 أشخاص وانتشال 78 جثة فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين ويخشى أن يكونوا قد لقوا حفتهم

وشدد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "ماثيو سالتمارس"، على أهمية التحقيق باحتمالية حدوث إهمال في كارثة غرق القارب، في وقت تفيد مصادر إعلامية إلى أن ما لا يقل عن 120 سورياً كانوا على متن مركب طالبي اللجوء والمهاجرين الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.

أشاد وزير الدفاع الروسي "سيرغي شويغو"، في خطاب ألقاه في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء، بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، واعتبرها بأنها أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأكملها.

وقال شويغو، إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور إيجابيا بشكل عام، معتبراً أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أصبحت عاملا قويا لاستقرار المنطقة بأسرها، وعبر عن اعتقاده بأن تداعيات هذا القرار تحمل طابعا استراتيجيا.

وأضاف الوزير الروسي: "لكن يوجد هناك احتمال كبير أن يستمر الغرب الجماعي في إثارة الصراعات في المنطقة. إن عدد النقاط الساخنة المحتملة هنا كبير"، واعتبر أنه من الضروري الاستعداد لمثل هذا التطور للأحداث، كما يجب اتخاذ إجراءات وقائية بما في ذلك في مجال الاكتفاء الذاتي العسكري. 

وكانت قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.
ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وأوضحت المجلة، أن اجتماع لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا، في مصر، غداً، "مناسبة لتقييم المسافة التي قطعها القطار في الأشهر الأخيرة، وما حمله من وعود وتوقعات وخيبات والعمل على إعادة وضعه على سكة أكثر صلابة".

وكانت نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

أصدر نظام الأسد قرار جديد بمخالفة أي مواطن يستبدل اسطوانة الغاز وجزء القاعدة أو الرأس مكسور في حال ضياع الجزء المكسور تصبح الغرامة 40 ألف ليرة سورية، فيما قال مسؤول إن رفع سعر الأسطوانة المنزلية سيساهم في عودة صناعتها وتحسين توريدات الغاز.

وحسب شركة محروقات لدى نظام الأسد جرى تعديل قيمة التغريم للأسطوانات المعدة للإصلاح الواردة إلى الشركة عن طريق معتمدي توزيع أسطوانات الغاز، حيث يفرض دفع مبلغ 50,000 ليرة للأسطوانة ذات الصمام المكسور عند مكان اتصاله بالاسطوانة.

كما فرض دفع مبلغ 20,000 ليرة للأسطوانة بدون قاعدة، ومبلغ 15,000 ليرة للأسطوانة بدون واقية، ومبلغ 1,500 ليرة لقاء أجور لحام الواقية أو القاعدة في حال إحضارها مع الأسطوانة، وفق قرار رسمي، نشرته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وبرر مسؤول لدى النظام قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الفارغة إلى 398,318 ليرة، حيث قال رئيس جمعية الغاز في محافظة ريف دمشق، عدنان برغش، إن لهذا القرار تأثيره المرتقب.

وزعم أن الهدف من هذا القرار هو إعادة الحياة إلى صناعة الأسطوانات وتحفيزها على العودة إلى مسار الإنتاج والتطوير، وأشار إلى أن السعر السابق لأسطوانة الغاز المنزلي البالغ 117,000 ليرة، كان يعيق تحقيق نمو الإنتاج في صناعة الأسطوانات.

وذلك خاصة مع تزايد تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الحديد، وعبر عن تفاؤله بأن رفع سعر الأسطوانة سيساهم في تنشيط الإنتاج وتوفير مزيد من الفرص لصيانة واستبدال الأسطوانات التالفة، وفق زعمه.

وادعى وجود جهود مستمرة لتوفر أسطوانات الغاز، وتحسين توريدات الغاز المتاحة حيث يشهد المستهلكون انتظارًا يصل إلى 75 يومًا لتلقي رسالة الغاز، وقدر وصول سعر جرة الغاز المنزلي الفارغة إلى حوالي 450,000 ليرة.

هذا واعتبر أن أن يكون لرفع سعر الأسطوانة المنزلية تأثيرًا إيجابيًا على صناعة الغاز واستدامة توريداته، بالإضافة إلى تحفيز عمليات الصيانة والتجديد، وبالتالي تحسين تجربة المستهلكين في الحصول على الغاز المنزلي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة، حسب زعمه.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تعطي الضوء الأخضر ولا توفر إذناً للعمليات العسكرية التركية في سوريا، في ظل استنكار وسخط من قبل حلفائها في "قسد"، حيال استمرار الضربات التركية على مواقعهم دون أي موقف لواشنطن رغم مطالبتهم بوقف التصعيد.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تواصل دعم الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي في سوريا، وأكد أهمية أن تحافظ جميع الأطراف على وقف إطلاق النار وتحترمه، لتعزيز الاستقرار في سوريا والعمل من أجل حل سياسي للصراع، وأضاف: "موقفنا لم يتغير".

ولفت المسؤول إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تشعر بالقلق إزاء العنف في شمال سوريا، والتأثير المحتمل لهذا العنف على السكان المدنيين، إضافة إلى العمل الذي تم إنجازه حتى الآن لضمان الهزيمة الدائمة لتنظيم "داعش"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل السعي لضمان سلامة جنودها وقوات التحالف الدولي في سوريا.

وكانت تحدثت صحيفة "النهار" اللبنانية، نقلاً عن مصادر خاصة، عن وجود "خلاف أساسي" بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن الأوضاع في مناطق سيطرة قوات "قسد" الكردية شمال شرق سوريا، لاسيما المتعلقة باستمرار الضربات التركية على مواقع "قسد"، والصمت الأمريكي حياله.

وقالت مصادر الصحيفة، إن الخلاف الفرنسي - الأميركي، يتمحور حول "استنكاف" الولايات المتحدة عن التحرك بما فيه الكفاية لوقف الهجمات التركية على شمال شرقي سوريا، وعدم السعي لإيجاد مساحة تفاوضية ما بين تركيا و"الإدارة الذاتية".

ولفتت المصادر إلى أن الجانب الفرنسي قلق من الأوضاع الأخيرة في شمال شرق سوريا، مع تصاعد عمليات القصف التي ينفذها الجيش التركي على مقاتلي ومواقع "قسد"، وبينت أن "باريس" تتخوف من أن تؤدي تلك الهجمات إلى خروج الأوضاع عن السيطرة، "وهو ما قد يشكل خطراً شديداً على الأمن الوطني الفرنسي والأوروبي عموماً".

وأشارت المصادر إلى أن لدى فرنسا شكوك، بجدوى السياسة الأميركية وقدرتها القائمة على خلق "توازن دائم" بين أنقرة و"قسد"، من خلال منع تركيا من شن "حرب برية شاملة" على مناطق شمال شرق سوريا، مقابل السماح لها بشن هجمات جوية.

وسبق أن عبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، عن استنكارها إزاء "صمت" حلفائها في قوات التحالف الدولي والأطراف الضامنة (روسيا والولايات المتحدة) لوقف إطلاق النار، إزاء استمرار الهجمات التركية على شمال شرق سوريا.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان لها، إن الاستهدافات التركية خلال الشهر الحالي، تتعارض مع جميع مساعي تحقيق الاستقرار، وضبط البوصلة نحو مكافحة "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، واتهمت تركيا بـ"خلق الفتن وأعمال تخريبية وتطوير صراعات وخلافات مذهبية"، وأضافت: "نعول على وعي شعبنا في درء مشاريع الفتنة".

وكان كشف "صالح مسلم" الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، عن أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، أبلغ "الإدارة الذاتية"، بعدم وجود ما يمكنه فعله لوقف الهجمات التركية على مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال مسلم لموقع "المونيتور": "صمتهم ليس أمراً جديداً، ولا نعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة"، نافياً وجود أي تواصل مع دمشق أو موسكو في هذا الإطار، في حين رأت مديرة الأبحاث في "معهد السلام الكردي" ميغان بوديت، أن واشنطن لا تولي اهتماماً لشمال وشرق سوريا والقضية الكردية الأوسع إلا عندما تكون هناك أزمة، وحين يكون الوقت قد فات لاتخاذ إجراء استراتيجي ذي مغزى.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

رصد متابعون للشأن السوري، حدوث تغييرات ملحوظة في الآونة الأخيرة لجهة تعاطي عدة وسائل إعلاميّة عربية مع القضية السورية تمثلت في تغيّر بعض المصطلحات الواردة في الأخبار اليومية، مثل استبدال مصطلح "قوات الأسد" بـ"الجيش السوري" و"حكومة النظام" بـ"حكومة دمشق"، إلّا أن ذلك لم يقتصر على المصطلحات حيث بدأت بعض القنوات بث روايات تتماشى مع رواية نظام الأسد.

وفي جديد ذلك، أن أثارت قناة "العربية" السعودية تقريراً يحمل جملة من الأكاذيب والتضليل، حاولت من خلاله إظهار محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بشكل مغاير للواقع زاعمةً وجود "سوق لبيع السبايا" في المحافظة، واستدلت بذلك على مصادر مجهولة أبرزها ما ادّعت أنه ناشط من إدلب يدعى "لؤي عرمون"، وقالت إن اسمه مستعار.

"معارضات الهيئة متهمات بالدعارة".. مصادر مجهولة و مغالطات بالجملة

زعم الناشط المفترض "عرمون"، أن "السوريات الرافضات لحكم هيئة تحرير الشام يتهمن بممارسة الدعارة ويتعرضن للإعدام بالرصاص وسجلت عشرات حالات قتل النساء بتلك الوحشية"، وتحدث عن "انتشار وارتفاع أعداد مراكز الاحتجاز التي غالبيتها تكون مخفية وسرية ومن يدخلها نادراً مايخرج منها على قيد الحياة".

وأثار التقرير من حيث الرواية البوليسية المعتمدة على الإثارة والسرية الكثير من اللغط حول واقعية المعلومات الواردة كونها بعيدة كل البعد عن واقع المدينة، واعتبر أنه إهانة للنساء في مناطق الشمال السوري المحرر الذي لم يتم التوقف عن استهدافه إعلامياً بشكل ممنهج من قبل وسائل الإعلام الداعمة لنظام الأسد.

كذبة سبايا "عفرين" لدى "تحرير الشام"!!

ذكرت "العربية"، نقلاً عن "الناشط المجهول"، أن "بعض السجون تضم سبايا إيزيديات ومسيحيات وعشرات النساء الكرديات خاصة من عفرين" يتم بيعهن لاحقا"، نقلا عما زعم أنهم "سجناء خرجوا وهاجروا خارج البلاد"، على حد قوله.

والمعروف بأن "تحرير الشام"، لم تشارك في عملية تحرير مدينة عفرين من قبضة الميليشيات الانفصالية، على الإطلاق، ما يطرح تساؤلات كثيرة حول كذبة وجود فتيات من عفرين كـ "سبايا" في سجون "تحرير الشام"، التي لم تشارك أساسا بعملية "غصن الزيتون".

كما نقلت "العربية" عن شخصية قالت إنها تدعى "شريهان رشو" وقدمتها على أنها "ناجية إيزيدية"، بيعت في مدينة الرقة السورية لتجار الرقيق من "جبهة النصرة" في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، وركزت القناة على ذلك هذا المصطلح رغم حل "النصرة".

إدلب في الواجهة.. التاجر والشاري!

ورد في تقرير القناة ذكر إدلب بشكل لافت، وادّعت ما قيل إنها الناجية الإيزيدية "رشو" بأنه في 2017 قبل سيطرة ميليشيا "قسد" على الرقة بأشهر تم بيعها من قبل تنظيم "داعش"، لـ "أبي عبد الله الداغستاني وأبي خالد العراقي" وقالت إنهما "من تجار السبايا في إدلب" مدعيةً اقتيادّها إلى إدلب حيث أودعت في سجن تحت الأرض قرابة شهر، على حد زعمها.

وقالت إنها اكتشفت أن المكان تحت الأرض هو "سوق تباع فيه النساء"، من الديانات الأخرى وكانت واحدة منهن، ثم زعمت بيعيها لمقاتل في النصرة "سوري الجنسية وينحدر من إدلب مقابل آلاف الدولارات" (لم تحدد المبلغ)، واللافت حصر التجار والمشترين بأشخاص من محافظة إدلب.

الخاتمة توضح اعتماد التقرير على الخيال

وحسب "رشو" فإنها حين انتقلت لمنزل "مقاتل في النصرة سوري الجنسية وينحدر من إدلب"، سمح لها بالبحث عن عائلتها عبر صفحات التواصل "بهدف ابتزازهم مادياً"، الأمر يعتبر غير منطقي لا سيما مع ذكر طريقة هروبها لاحقا.

وأضافت أنها عثرت على شقيقيها الذي كلف أحد المهربين لتهريبها، وجاء بها إلى أقرب حاجز لمجلس منبج العسكري، وهم بدورهم سلموها لذويها في "سنوني بشنكال" وهي بلدة عراقية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

ويذكر أن التقرير المعد من قناة العربية أثار الكثير من ردود الفعل الغاضبة، وبعد ساعات قليلة على بثته على صفحة "الحدث السوري" الرسمية التابعة لقناة العربية حاز على أكثر من 1,200 تعليق جاءت في سياق حملة من الردود التي تكذب القناة وتفند مزاعمها ومن المتوقع إصدار جهات إعلامية أو حكومية بيانات حول هذا التقرير المنسوج من وحي خيال المعدين له، وسط انتقادات لتحول التعاطي الإعلامي مع القضية السورية المتزامن مع تطبيع الدول العربية مع نظام الأسد.

تقارير وإحصائيات حقوقية تنفي وتكذب تقارير "العربية"

وكثيراً ما صدرت تقارير حقوقية، سواء عن الشبكات السورية أبرزها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أو المؤسسات الأممية، التي ترصد حالات حقوق الإنسان في سوريا، وتطرح الانتهاكات المسجلة في إدلب على يد "هيئة تحرير الشام"، من خلال توثيقات وأرقام حقيقة للاعتقالات والتعذيب والانتهاكات الأخرى الممارسة، لكن لم تذكر أيًّ من تلك التقارير أي حديث عن سبايا في إدلب أو أي  من هذا النوع، مايؤكد زيف ادعاءات القناة التي تنقل روايات بلسان نظام الأسد.

وفي شهر آذار 2023، أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريرها السنوي بمناسبة (اليوم الدولي للمرأة)، سجل التقرير منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2023، مقتل ما لا يقل عن 16298 سيدة (أنثى بالغة) على يد جميع الأطراف في سوريا، 11957 قتلنَ على يد قوات النظام السوري، أما تحرير الشام المسيطرة على إدلب، كانت الجهة الأقل انتهاكاً بهذا الشأن مسجلة 79 حالة قتل، في حين قتلت 977 سيدة على يد القوات الروسية، فيما قتل تنظيم داعش 587، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 885 سيدة، وقتلت قوات سوريا الديمقراطية169، وسجل التقرير مقتل 658 سيدة على يد قوات التحالف الدولي، و986 سيدة على يد جهات أخرى.

وطبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 10169 سيدة لا تزلنَ قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011، بينهن 8473 لدى النظام السوري، و255 لدى تنظيم داعش، و44 لدى هيئة تحرير الشام، و873 لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و524 لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وقد أظهر تحليل البيانات أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 83 % من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنة ببقية أطراف النزاع. وبحسب التقرير هذا يدل على تعمد النظام السوري ملاحقة واعتقال/ احتجاز وإخفاء الإناث بدوافع متعددة، على نحوٍ مخطط ومدروس.

وكان وثق التقرير في المدة ذاتها ما لا يقل عن 11532 حادثة عنف جنسي ضد الإناث، كانت 8016 على يد قوات النظام السوري، و3487 على يد تنظيم داعش، وأضاف أن 13 منها كانت على يد قوات سوريا الديمقراطية، و16 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. وفي هذا الجانب أوضح التقرير أنَّ كلاً من النظام السوري وتنظيم داعش قد مارس العنف الجنسي كسلاح حرب استراتيجي وأداة تعذيب وانتقام ضد المجتمع السوري.

وكان استنتج التقرير أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومارست انتهاكات بحق المرأة على نحو واسع في كثير من الأنماط مثل القتل، والتعذيب والإخفاء القسري، وسار على نهجه بقية أطراف النزاع بشكل متفاوت، وأن العديد من الممارسات التي تستند إلى قوانين وتشريعات لدى جميع أطراف النزاع، تنتهك حقوق المرأة بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

حذر خبراء في الأمم المتحدة في تقرير نشر الاثنين، من تنامي قوة تنظيم (داعش)، مؤكدين أنه لا يزال يقود ما بين 5 و7 آلاف عنصر في معقله السابق في سوريا والعراق، وقالت اللجنة في تقريرها لمجلس الأمن إن "الوضع العام لا يزال نشطا"، ورغم الخسائر الفادحة التي منيت بها الجماعة وتراجع نشاطها في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودتها للظهور قائما.

وأوضح الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على التنظيم، إنه خلال النصف الأول من عام 2023، ظل التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة "مرتفعا في الأغلب في مناطق الصراع"، ورغم عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة، يواصل داعش قيادة ما بين 5000 و7000 عضو في جميع أنحاء العراق وسوريا، "معظمهم من المقاتلين"، رغم تعمده خفض مستوى عملياته "لتسهيل التجنيد وإعادة التنظيم"، على حد قولهم.

وأضافت "قامت المجموعة بتكييف استراتيجيتها والاندماج مع السكان المحليين، وتوخي الحذر في اختيار المعارك التي يتوقع أن تؤدي إلى خسائر"، كما قامت بـ"إعادة تنظيم صفوفها وتجنيد المزيد من المسلحين من المخيمات في شمال شرق سوريا ومن المجتمعات الضعيفة، بما في ذلك في الدول المجاورة".

وبينت اللجنة أن ما يقرب من 11 ألف مسلح يشتبه في أنهم من مقاتلي داعش في شمال شرق سوريا محتجزون في منشآت تابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي لعبت دورا بارزا في القتال ضد داعش، وفق "أسوشيتد برس".

وأشارت إلى أن من بين المقاتلين أكثر من 3500 عراقي، وحوالي 2000  من حوالي 70 جنسية، ويضم شمال شرق سوريا مخيمين مغلقين  "الهول وروج"، اللذان يقول الخبراء إنهما يضمان نحو 55 ألف شخص لهم صلات مزعومة أو روابط عائلية بتنظيم الدولة الإسلامية، ويعيشون تحت ظروف "قاسية" و"مصاعب إنسانية كبيرة".

وأضاف الخبراء أن ما يقرب من ثلثي السكان من الأطفال، بينهم أكثر من 11.800 عراقي ونحو 16.000 سوري وأكثر من 6.700 شاب من أكثر من 60 دولة أخرى، ونقلت لجنة الخبراء عن مصدر لم تسمه قوله إن داعش لا يزال ماضيا في برنامجه "أشبال الخلافة"، لتجنيد الأطفال في مخيم الهول المكتظ، بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 850 طفل، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، في مراكز الاحتجاز وإعادة التأهيل في شمال شرق البلاد.

تحدثت مواقع إعلام محلية في السويداء، عن زيادة في وتيرة عمليات الخطف وابتزاز ذوي الضحايا، لافتة إلى أن عصابة مسلحة أفرجت عن مخطوف لديها، مقابل 100 مليون ليرة سورية، بعد “حفلات” تعذيب طويلة تعرض لها على أيدي الخاطفين، في وقت لا يزال ثلاثة مدنيين يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب، لنفس الغرض.

وقال موقع "السويداء 24"، إن مدنياً من أهالي دمشق، اختُطف قبل أسابيع في السويداء، وسط ظروف غامضة، وبين أن الضحية تعرّض لعمليات تعذيب قاسية، من الجهة الخاطفة، استمرت طيلة فترة اختطافه، وحتى إطلاق سراحه يوم أمس الاثنين.

وبين أن الخيط الوحيد الذي يمكن أن يكشف هوية الجهة الخاطفة، هو الوسيط الذي استلم الفدية المالية، وادّعى أنه سلّمها للجهة الخاطفة، والوسيط، يدعى أكرم قماش، يقود مجموعة مسلحة تابعة لفصيل فزعة فخر، وفق مصادر الموقع.

وأوضح الموقع أن "قماش"، لم يدل بأي معلومات عن الجهة الخاطفة، ما يترك الكثير من إشارات الاستفهام حول دوره في هذه الحادثة. فقد رفض الإفصاح عن هوية الخاطفين، وقال إن القضية “حساسة”، وأي حساسية تفوق جريمة خطف انسان، وإخضاعه لأقسى عمليات التعذيب، وفق الموقع.

وبين أن الملفت، تفاقم ظاهرة الخطف في الآونة الأخيرة، حتى وصلت إلى حد اقتحام البيوت، كما حصل مع المواطن فؤاد الخوري، الذي خطفته عصابة مسلحة من قلب بيته في ساحة الفرسان بمدينة السويداء، في الخامس من الشهر الجاري.

ولا يزال الخوري مختطفاً حتى تاريخ اليوم، والمطلوب فدية مالية للإفراج عنه. كذا هو الحال مع المواطن ظافر زيدان من أهالي النبك في ريف دمشق، الذي اختُطف بعد استدراجه إلى السويداء، في أواخر تموز المنصرم.

وقبل اسبوع، أفادت مصادر محلية عن اختطاف المواطن عبد الحميد النمل، الذي يعمل في مزارعاً  قرب بلدة ولغا غربي السويداء. رفاق عبد الحميد، عثروا على دراجته النارية ملقاة على قارعة الطريق قرب قرية ولغا.

وكما تجري العادة، لم تمض ساعات على اختفاء عبد الحميد المنحدر من مدينة دوما في ريف دمشق، حتى ورد اتصال إلى عائلته، يطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحه. فدية عالية، مطلوبة من عائلة مزارع كان يصل الليل بالنهار في العمل الشاق، لكسب لقمة العيش !

وأشار الموقع إلى أن كل هذه الحوادث، تشير إلى عودة نشاط عصابات الخطف بشكل ملحوظ، ويبدو من صعوبة الوصول إلى معلومات حولها، أنها باتت تعمل بحذر أكبر، تفادياً للضغوط الاجتماعية التي قد تصل حد اجتثاثها كما حصل مع عصابات مدعومة من الأمن العسكري، في العام الماضي.

كشفت صحيفة "صباح" القريبة من الحكومة التركية، معلومات عن "آلية ثلاثية للعمل" طرحها الرئيس "رجب طيب أردوغان"، لتسريع جهود العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بالتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة حلب بشمال غربي سوريا.

وقالت الصحيفة، إن إردوغان أصدر تعليمات بتشكيل آلية ثلاثية من ممثلين لوزارة الداخلية، وحزب العدالة والتنمية الحاكم وكتلته البرلمانية، لتحفيز السوريين على العودة الطوعية إلى الأماكن التي يتم تطهيرها في شمال سوريا بواسطة القوات التركية وفصائل "الجيش الوطني السوري".

وأوضحت أن الآلية الثلاثية ستركز عملها على "إنعاش الحياة الاقتصادية والتجارية في المناطق التي تم تطهيرها في شمال سوريا، وتشجيع رجال الأعمال، بمن فيهم الأتراك، على إقامة مشروعات ومصانع ومنشآت هناك لتوفير فرص عمل للعائدين".

ولفتت إلى أن واحداً من أهم وأبرز الجوانب في خريطة الطريق التي تعمل عليها الآلية، هو التركيز على محافظة حلب، التي تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا والعمل على إحيائها من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت الصحيفة أنه من أجل ذلك، تواصل تركيا محادثاتها مع الجانبين الروسي والسوري لضم حلب إلى خريطة الطريق، في خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين سيتم تشجيعهم على العودة إلى بلادهم.

وسبق أن كشف "عبد القادر سيلفي" الكاتب في صحيفة "حرييت"، المقرب من الحكومة، أن هناك مسألتين بارزتين تتعلقان بسوريا، ستكونان محوراً للمباحثات بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في زيارته المحتملة لتركيا خلال أغسطس (آب) الحالي؛ أولاهما عودة اللاجئين، والثانية التطبيع بين أنقرة ودمشق وعقد لقاء بين إردوغان وبشار الأسد.

وأكد، في هذا الصدد، أهمية عقد لقاء إردوغان والأسد؛ لأن الأولوية بالنسبة لتركيا تتمثل في ضمان عودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن، لافتاً إلى أن قسماً كبيراً من السوريين في تركيا هم من سكان محافظة حلب، ويجب ضمان عودتهم بشكل آمن إلى مناطقهم الأصلية، وأشار إلى أن رؤية أنقرة في هذا الصدد، تقوم على أنه من الضروري إقامة نقاط أمنية بالتنسيق بين الجيشين التركي والسوري.

وتشكل مسألة الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، عقبة أمام التقدم في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، وكان قال "بشار الأسد"، في تصريحات، الأسبوع الماضي، أنه لا يمكن الحديث عن تطبيع العلاقات أو اللقاء مع إردوغان قبل إنهاء ما وصفه بـ"الاحتلال التركي للأراضي السورية"

وجاء الرد من وزير الدفاع التركي "يشار غولر"، أنه لا يمكن تصور أن تنسحب القوات التركية قبل ضمان أمن حدود البلاد والشعب التركي، معرباً عن اعتقاده بأن الأسد "سيتصرف بعقلانية أكثر في هذا الموضوع"