عقد نظام الأسد مؤتمرا صحفيا حول عمل ما يسمى بـ"الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال"، الذي جرى تشكيله بمرسوم من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في 1 مايو/ أيار الفائت، وأثار نفي مسؤول الصندوق ورود أي تبرعات من الدول العربية جدلا واسعا.

وقال مدير الصندوق "فارس كلاس"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، "لم تصل مساعدات مالية للصندوق حتى الآن من دول عربية، لكن يبدو أن الأمر يحتاج لبعض الوقت ونحن قمنا بنشر حسابات الصندوق ونشكر المتبرعين الذين قدموا دعما للصندوق"، وفق تعبيره.

فيما قال متابعون من الطبيعي عدم وصول الأموال إلى الصندوق فهي في طريقها إلى جيوب نظام الأسد، وزعم أن من أساسيات الصندوق هو التشاركية للوصول إلى آلية أفضل لتقديم الدعم للمتضررين من الزلزال، وادعى أن كل ما يقدمه الصندوق من مبالغ للمتضررين من الزلزال غير مستردة.

وعلى هامش المؤتمر ذاته قال وزير الإدارة المحلية "حسين مخلوف"، إن أولوية الصندوق دعم أصحاب المنازل المهدمة بالزلزال، وزعم وزير الأشغال "سهيل عبد اللطيف"، بتحسين الواقع العمراني للمناطق غير المنظمة وفق "خطة وطنية" لمواجهة الزلزال.

وقدر وزير الإدارة المحلية التكلفة الأولية للمتضررين من الزلزال للفئتين ألف وباء هي 156 مليار ليرة، وأضاف أن بالنسبة للمنازل المرخصة سيتم منح مبلغ وقدره 160 مليون ليرة تعطى على دفعتين الأولى عند تقديم الرخصة والثانية عند تصديق عقد المقاولة.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بتاريخ 1 مايو/ آيار مرسوماً يقضي، بإحداث الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال وزعم أن مهمته تقديم الدعم المالي لهم، ويأتي ذلك في سياق متابعة نهب وسرقة الدعم من قبل نظام الأسد.

وادّعى إعلام النظام الرسمي بأنّ غاية المرسوم مساعدة المتضررين على تجاوز الضرر الجسدي أو المادي أو المعنوي اللاحق بهم وفقاً لمعايير معتمدة، ويزعم بأن الصندوق يشكل إجراءً متطوراً لدعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية.

وفي آذار الماضي، علّق "الهلال الأحمر السوري"، التابع لنظام الأسد توزيع المساعدات لمتضرري الزلزال في محافظة حماة وسط سوريا، وبرر ذلك بسبب سرقة المساعدات والفوضى خلال عملية توزيع المعونات للمتضررين من الزلزال.

هذا وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن تقديم المساعدات عبر النظام السوري والمنظمات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات الداعمة من إطار العمل الإنساني إلى دعم وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، التي مارسها النظام السوري ضد شعبه، وقدر أن النظام السوري ينهب 90% من المساعدات.

ونشرت قناة DW الألمانية قبل أيام فلما وثائقيا تحت عنوان: "تبعات زلزال سوريا وتركيا"، تضمن انتقادات الخبير في الشأن السوري "كارستن فيلاند"، لحتمية مرور أغلب المساعدات الإنسانية عبر نظام بشار الأسد الذي لا يهتم بمساعدة السكان ويقتلهم منذ سنوات، وقال: "لسخرية القدر يأتي هذا الزلزال لمصلحة الأسد، فهو (أي الزلزال) يقتل هؤلاء الناس دون الحاجة إلى قصفهم".

وكانت تصاعدت الانتقادات بشأن تبخر واختفاء معظم المساعدات المخصصة للمتضررين من الزلزال، بعد أن وصلت كميات كبيرة من المساعدات والتبرعات إلى جهات تتبع لنظام الأسد، ويقدر الأخير وصول عشرات الطائرات والشاحنات والسفن المحملة بمواد الإغاثة.

قالت مصادر مصرفية محلية إن الليرة السورية سجلت اليوم الأربعاء انهيار كبير مع  وصولها إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل سعر صرف الدولار في بعض مناطق سيطرة النظام وشمال شرقي سوريا إلى 16 ألف ليرة للدولار الواحد.

ولامست معظم مناطق سوريا اليوم الأربعاء، حاجز 16 ألف ليرة سورية، وأفاد موقع الليرة اليوم بأن الدولار في دمشق تراوح بين 15500 و15300 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، فيما قالت شركة العالمية للصرافة المحلية إن الدولار وصل إلى 16 ألف ليرة سورية.

وأفادت شركات تعمل في مجال الصرافة بأن الدولار في مناطق سيطرة النظام تمكن من كسر حاجز 15500 ليرة سورية، وهو باتجاه 16 ألف في معظم مناطق سوريا، علما أنها أكدت بأن الدولار تجاوز هذا الحاجز خلال تعاملات اليوم في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد وقسد.

وقال "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، 
في تقرير له مؤخرا إن الليرة السورية خسرت خلال العام الحالي، 51% من قيمتها، و69% خلال عام، و95% منذ أواخر 2019.

وبحسب بيانات موقع "الليرة اليوم" فقد تراجع سعر الليرة السورية بنسبة 215 في المئة على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 31 في المئة على أساس شهري.

هذا وقدر الصحفي الاقتصادي الموالي "زياد غصن"، أن سعر صرف الليرة تراجع بأكثر من 330% منذ أن تسلمت حكومة نظام الأسد الحالية مهامها، وأكد محللون أن التجار في سوريا يتداولون الدولار عند المبيع بزيادة تتراوح بين 10% إلى 20% عن سعر السوق السوداء، أي أن الدولار في التعاملات الفعلية بات يلامس 18 ألف للدولار.

ويذكر أن مصادر اقتصادية رجحت منذ مطلع شهر آب/ أغسطس الجاري، وصول سعر الدولار الأمريكي إلى 20 ألف ليرة سورية خلال الشهرين المقبلين، وقال خبير موالٍ إن الليرة السورية فقدت ما بين 60% إلى 70% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية، خلال 10 أيام فقط.

أمرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق المجرم، "رفعت الأسد"، لدوره في جرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد أهالي مدينة حماة في شباط ١٩٨٢، وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن الشبكة ساهمت في بناء القضية.

وأوضح "عبد الغني"، إن منظمة ترايل انترناشونال، قادت تحقيق جنائي موسع، وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وتعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع ترايل انترناشونال وقدمت لها العديد من البيانات والتفاصيل عن مجزرة حماة ١٩٨٢، إضافة إلى عناوين الاتصال مع العديد من الشهود.

ولفت إلى عقد عدة اجتماعات مع المحقق الرئيسي في هذه القضية، من ضمنها اجتماع في جنيف، وعملت الشبكة بشكل كثيف للوصول لهذه النتيجة، شاكراً للضحايا والشهود الذين تجاوبوا وآمنوا بأهمية هذا العمل على الرغم من مضي عشرات السنوات على جرائم رفعت الأسد في مدينة حماة.

ومنذ عام 2017، كشف عدد من المحامين، أن نائب رفعت الأسد، عُرضة للملاحقة القانونية في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم في سورية، لدوره في مجازر حماة وسجن تدمر في ثمانينيات القرن الماضي. 

وكان نقل موقع منظمة "Trial International" أنه وبعد التدقيق تم توجيه التهم إلى رفعت الأسد أمام السلطات القضائية السويسرية، وتوجد الآن قضية متماسكة أمام المدعي العام السويسري.

وكان رفعت الأسد عرضة للملاحقة القانونية منذ عام 2013 أمام المحاكم السويسرية بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ولكن "Trial international"، والتي كانت قد قدمت الدعوى للمدعي العام، تخشى أن يكون الوضع حالياً غير قابل للتجاوز، رغم الأدلة المقدمة للمدعي العام. وقام المحامون، صباح اليوم، بتحدي الادعاء العام علناً، وطالبوا بالعدالة لموكليهم الذين هم ضحايا النظام السوري.

وكان تقديم الدعوى للمدعي العام السويسري عام 2013 قد أحيا آمال أهالي الضحايا في محاكمة الأسد ومعاقبته. ومنذ تلك الحين تعمل المنظمة على التحقيق وجمع الأدلة في ثماني دول وتقديمها للمدعي العام السويسري، بما فيها العشرات من شهادات العيان. وقد تمكنت المنظمة من جمع العديد من الوثائق من المخابرات العامة السورية، ومن السفارات في العديد من الدول. كما أنها تابعت بعضاً من المقاتلين السابقين للحصول على شهاداتهم.

ويمكن للأفراد والمنظمات رفع الدعاوى أمام المحاكم السويسرية وفقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ يمكن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الموجودين على أراضيها بغض النظر عن مكان تنفيذ الجريمة وجنسية منفذيها.

وسبق أن قالت صحيفة "أوليف برس" الإسبانية، إن المحكمة الوطنية في إسبانيا، ستحاول استئناف محاكمة المجرم "رفعت الأسد"، الشهر المقبل، موضحة أن الادعاء الإسباني، يتهم رفعت الأسد بغسيل ممتلكات في إسبانيا بقيمة 700 مليون يورو، عبر شركة مقرها جبل طارق، استخدمها لإدارة شؤون ممتلكاته في أوروبا.

واستبعدت الصحيفة، أن يحضر "رفعت الأسد"، محاكمته، لافتة إلى أن محاميه قالوا إنه "موجود حالياً بوحدة العناية المركزة في أحد مستشفيات دمشق"، وبينت أن النيابة تتوقع صدور حكم مماثل للحكم الفرنسي على رفعت الأسد في إسبانيا، بمصادرة العديد من عقاراته، إلا أن أملاكه في إسبانيا أكبر بثمانية أضعاف منها في فرنسا، وتقدر بنحو 500 عقار.

وكانت أعلى محكمة في فرنسا قد أيدت حكماً قضائياً بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والإجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في أعقاب عملية طويلة قدم خلالها السفاح رفعت طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، وهو ما أُقر من قبل محكمة البداية في باريس في 17 حزيران 2020 ثم في الاستئناف في 9 أيلول 2021.

وقالت مجموعة “شيربا” وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن “الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي”.

ولفتت المنظمة إلى أن أصول أموال رفعت الأسد الموجودة في فرنسا ستصادر، مؤكدة أنه "يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد في تموز/ يوليو 2021، الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا".

وسبق أن قال "إيلي حاتم"، محامي رفعت الأسد "جزار حماة"، إن موكله "يشعر بأن فرنسا خذلته"، كاشفاً عن أن "رفعت" أعاد وسام "جوقة الشرف" إلى فرنسا، وذلك بعد أسبوع من تثبيت القضاء الفرنسي حكم السجن نهائياً بحقه في قضية "مكاسب غير مشروعة".

وأشار المحامي إلى أن إعادة الوسام الأسمى في فرنسا، سببه "خيبة الأمل من البلد الذي كان يقدره كثيراً وقدم له العديد من الخدمات"، في حين قال "رفعت الأسد" في رسالة، نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يرى نفسه ملزماً بالطعن في الاستنتاجات التي تم التوصل إليها "بشكل خاطئ" من قبل القضاء الفرنسي

وكان المجرم "رفعت الأسد" وصل في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن مفاوضات سرية تجري بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ونظام الأسد في دمشق، هذه المرة برعاية إيرانية، وذلك لتحييد "قسد" عن أي مشاركة مع التحالف الدولي في أي ضربات محتملة يتم الحديث عنها لميليشيات إيران في سوريا، وحماية المنطقة من المعارضة، وفق تعبيرها.

ونقل موقع "باسنيوز" عن المصدر قوله: إن "مفاوضات سرية عادت بين (قسد) والنظام السوري في دمشق برعاية إيران ، مشيرا إلى أن وفد (قسد) يترأسه قيادي في حزب العمال الكردستاني PKK".

وأضاف المصدر أن" النظام بحاجة إلى (قسد) في هذه الفترة ويريد إرضاءها حتى لا تشارك في أي ضربات محتملة من قبل التحالف الدولي والقوات الامريكية للميليشيات التابعة لإيران في سوريا"، ولفت إلى أن" النظام يريد أيضا أن تبقى (قسد) لحماية المنطقة من المعارضة وجزءا من مشروعه بشكل كامل".

وذكر المصدر، أن" النظام عرض أن تبقى (قسد) بكامل سلاحها في مناطق سيطرتها مقابل عودة مؤسسات الدولة المدنية إلى تلك المناطق"، وبين أن "(قسد) طلبت الاعتراف بالإدارة الذاتية وقواتها بشكل رسمي لكن النظام يتقوى بإيران وروسيا ويرفض الاعتراف بمطالب (قسد)". 

وأشار المصدر إلى أن "PKK  يرغب في التوصل إلى اتفاق مع النظام بسبب علاقته الاستراتيجية مع إيران"، رغم أن جميع جولات التفاوض بين "قسد والنظام" والتي كانت برعاية روسية فشلت في التوصل لأي اتفاق.
 

كشفت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن إسقاط الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، سبق ذلك قبل أيام إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة، في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية مع سوريا.

وقالت الوكالة، إن المنطقة العسكرية الشرقية "أسقطت، صباح الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية".

بدوره، أوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

ولفت المصدر إلى أن الطائرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في 25 فبراير الماضي، إسقاط مسيرة آتية من سوريا محملة بقنابل يدوية وبندقية، وأعلن الجيش أنه أسقط، الأحد، طائرة من دون طيار استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكريستال" المخدرة من سوريا إلى الأردن.

قررت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد رفع تعرفة النقل والمواصلات، فيما نفت الوزارة رفع سعر مادة الخبز، واللافت أن قرار زيادة الرواتب يأتي بتوقيع من رأس النظام "بشار الأسد"، أما قرارات رفع أسعار المحروقات والنقل جاءت بتوقيع وزير التموين.

وحددت حكومة نظام الأسد تعرفة كيلومترية جديدة لشركات نقل الركاب بين المحافظات، ورفعت أسعار أجور وسائل النقل العامة "السرافيس" بالمحافظات والبولمانات بين المحافظات كما حددت تعرفة جديدة لوسائط النقل الداخلي بارتفاع يصل إلى 85%.

وبررت ذلك برفع أسعار المحروقات وسط حالة من الشلل المروري تأثرا بقرار رفع نظام الأسد أسعار المحروقات للضعف، وقال مسؤولين لدى نظام الأسد إنهم بانتظار تعليمات ناظمة لكل وسائل النقل على مستوى سوريا، وذكروا أن اجتماعات ستقعد فور وصول مقترح التسعيرة الجديدة ليتم إقرارها.

وقبل أيام قليلة رفع نظام الأسد التعرفة الكيلومترية لكل من الميكروباص سرفيس (9-14) راكب العاملة على المازوت لتصبح 38 ليرة لكل كيلو متر، والميكرو باص العادي (سرفيس) 25 راكب لتصبح 35 ليرة.

ويأتي ذلك في ظل أزمة مواصلات حادة تشهدها مناطق سيطرة النظام السوري لا سيما دمشق بسبب إضراب معظم أصحاب السرافيس عن العمل بانتظار زيادة تعرفة الركوب عقب رفع سعر ليتر المازوت المدعوم من 700 إلى 2000 ليرة سورية.

هذا وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد خطة نظام الأسد التي كشف عنها أحد أعضاء "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، التي تنص على نية حكومة النظام إلغاء الدعم بالكامل وتحرير الأسعار، ويأتي ذلك في ظل الواقع الاقتصادي المأزوم.

وكانت نقلت إذاعة محلية موالية لنظام لنظام الأسد عن عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "صفوان قربي"، قوله حكومة النظام ستتخذ خلال الليالي القادمة خطوات وقرارات جريئة فيما يخص الدعم، على صعيد رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، وذلك بعد ترويج النظام لما أطلق عليه "جلسة استثنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الاستثنائية تمخض عنها عشرات التصريحات والتسجيلات لنواب في البرلمان، ولم تفلح رغم الترويج والتسويق لها في إحداث أي تغيير يذكر، وسط عدم استجابة نظام الأسد للمطالب التي نصت صراحة على إلغاء الضرائب والحواجز والمعابر ودوريات التجارة الداخلية والجمارك داخل المدن التي من شأنها تخفيض الأسعار إلى النصف كونها تأخذ مبالغ مالية كبيرة يضفها التاجر على التكلفة ويدفعها المستهلك.

انتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" القاضي بزيادة الرواتب تزامنا مع رفع أسعار المحروقات، حيث أكدوا أن القرار خفض الرواتب والأجور بشكل كبير ولا جدوى من الزيادة المزعومة مع مضاعفة أسعار المحروقات التي ضاعفت أسعار كل شي وخفضت القدرة الشرائية للمواطنين.

ووصف المراسل الحربي لدى نظام الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "وسيم عيسى"، قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع كذبة رفع الرواتب، هي "قرارات إعدام عن سابق إذلال وتحقير" لما تبقى الموالين للنظام من هامش كرامة، بعدما استباح النظام "دون أدنى رحمة كسر قلوب أضناها اليأس، كانت ترتجي القليل القليل جداً من الأمل".

وأضاف، أنه يلوم نفسه لممارسة الكذب على الناس وعلى الكثير من البائسين الذين وثقوا به و بقي طوال كل ما مضى من خيبات يصدر الوعود أن "الغيمة ستزول"، واختتم بقوله: "نحن أموات بكل ما تحمل الكلمة من معنى تصبحون على وطن"، وللعلم فإن من يشملهم المرسوم المزعوم حول زيادة الرواتب والأجور، هم فئة قليلة من سكان مناطق سيطرة النظام.

وأما "نهلة عيسى"، المسؤولة في جامعة دمشق، قالت إن زيادة الرواتب هزيلة، ووصف طريقة رفع أسعار المحروقات والراتب معا مثل الأم التي تحتال على لأخذ عيدية طفلها، واستنكرت انحياز حزب البعث للحكومة رغم زعمه بأنه حزب "جماهيري"، وأكدت أن مناطق سيطرة النظام تتجه إلى "قعر القعر".

واعتبرت أن طريقة رفع الرواتب، ضحك على الذقون، وأكدت أن بالحقيقة الرواتب انخفضت وليس زادت بسبب الزيادة الوهمية، وقدرت أن راتبها بعد الزيادة لم يعد يكفي تعبئة سيارتها محروقات، وأكدت أن الكلام لم ينفع وانتهى الأمل ولفتت إلى أن البلاد قادمة على موجة تضخم كبيرة جدا.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن قبل الزيادة حين كان متوسط الراتب 100 ألف ليرة، كان يشتري على سبيل المثال 150 ليتر مازوت حين كان سعره 700 ليرة سورية.

واليوم الراتب الذي بات متوسطه 200 ألف ليرة بات يشتري 100 ليتر مازوت بسعره الجديد 2000 ليرة، والراتب ذاته كان يشتري 40 ليتر بنزين مدعوم" حين كان سعر الليتر 2500 ليرة واليوم مع ارتفاعه إلى 8000 ليرة بات الراتب الجديد بعد الزيادة يشتري 25 ليتر فقط.

وأضافت أن بتلك الحسبة البسيطة لا يبدو أن الراتب قد ارتفع بقدر ما ابتلعته الارتفاعات الجديدة بسعر المحروقات، هو والزيادة معاً، ومع ارتفاع سعر المازوت المدعوم إلى 2000 ليرة، أي نحو ضعفين ونصف تقريباً، فإن أجرة الميكروباص داخل المدن والذي كان 400 ليرة سيرتفع تلقائياً إلى 1000 ليرة.

يذكر أن نظام الأسد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن رفع سعر المحروقات في سوريا بشكل كبير، فالمازوت المدعوم ارتفع من 700 إلى 2000 ليرة وغير المدعوم من 5000 إلى 11500 ليرة، بينما تم الإبقاء على سعر مازوت المخابز على حاله بـ700 ليرة.

والبنزين المدعوم ارتفع من 2500 إلى 8000 ليرة والأوكتان 95 بات بـ 13500 ليرة، بينما بات سعر طن الفيول للقطاعات الصناعية بـ 7887500 ليرة سورية وطن الغاز السائل بـ 9372500، ما يعني ارتفاع كل السلع والمواد الأخرى سواء الغذائية أو غيرها.

وكان صرّح عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات لدى نظام الأسد "زهير تيناوي"، عادة ما يتم اللجوء إما لرفع أسعار حوامل الطاقة، أو لرفع الضريبة لتوفير موارد لرفع الرواتب، وطالما حذر الخبراء أن الرواتب في مناطق سيطرة النظام لم تعد تحمل أي قيمة تشغيلية، مما يدفع البعض إلى الاستغناء عن الوظائف الحكومية أو البحث عن منافذ أخرى للتنفع من الوظيفة.

الجدير بالذكر أن الرواتب والأجور في مناطق سيطرة النظام منخفضة بشكل كبير وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بحوالي 200 ألف ليرة، يعادل حوالي 14 دولار أمريكي فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية لـ 15 ألف ليرة سورية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الأربعاء 16 آب/ أغسطس، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ لعدد من العسكريين ضمن شروط تتعلق بالمواليد ومدة الخدمة في قوات الأسد، وذلك في قرار مكرر لا يشمل إلا عدد قليل من الضباط والعناصر.

وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن "بشار الأسد" بوصفه "الفريق القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قرر إنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وفق شروط معينة.

وحسب الأمر الصادر عن الإرهابي "بشار"، فإنه "ينهى استدعاء الضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى تاريخ 30/9/2023م ضمناً".

يُضاف إلى ذلك إنهاء "الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1/10/2023م"، وذلك بشرط أن الاحتياطيين ملتحقين وبلغت الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية أيلول المقبل، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية من مواليد عام 1984.

وفي 17 تموز/ يوليو، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، وذلك بشرط بلوغ الخدمة الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر.

وفي آب/ أغسطس الماضي، وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

وفي أيار/ مايو الماضي 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران من العام ذاته.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتقد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

نفى وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، وجود إجراءات ممنهجة تجبر الفلاح على الإقلاع عن الزراعة لفتح الاستيراد، واعتبر أن "الفلاح كنزنا الحقيقي ونحن نبارك يد الفلاح الذي يزرع ونقدم المساعدة للجميع ولكن ضمن إمكانياتنا".

وبرر توقف معمل السماد بسبب عدم وجود الغاز اللازم لتشغيله ما أدى إلى مشكلة بتأمين الأسمدة الرئيسية وخاصة السماد الآزوتي "اليوريا" علماً أننا نعمل على تشجيع الأسمدة العضوية كبديل عن  الأسمدة الكيميائية وهناك اتجاه عالمي في هذا الإطار حالياً.

وزعم أن الأسمدة وخصوصاً الفوسفاتية متاحة لدى المصرف الزراعي وبأسعار مدعومة، علماً أننا نؤمِّن أسمدة اليوريا الآزوتية البطيئة الذوبان، بالمقايضة لمحصول القمح فقط ، لكنها متاحة في السوق حيث يقوم التجار باستيرادها.

وقدر زراعة 4,3 مليون هكتار في الخطة الشتوية لكن بسبب الجفاف وعدم وجود مياه في السدود خفضنا خطة الزراعات الصيفية 8 آلاف هكتار، مدعيا دعم النظام الزراعة بكل أشكالها لكنه موجه إلى المحاصيل التي تحقق الأمن الغذائي، عبر المازوت الزراعي والسماد والقروض. 

وكانت زعمت وزارة الزراعة في حكومة الأسد السماح للفلاحين بزراعة محصول القمح على حساب كافة المحاصيل، وكذلك ادعت السماح باستيراد الأسمدة حيث يجري التعاقد مع ما وصفتها "أحدى الدول الصديقة" لتأمين 30 ألف طن من سماد اليوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

وزعم المقداد، في كلمة خلال مشاركته باجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا على المستوى الوزاري بالقاهرة، أن "سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقد اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها الراغبون بالعودة، وهي مستمرة بتعزيزها وتكثيفها.. وقد عاد حتى الآن ما يقارب نصف مليون لاجئ بشكل طوعي وآمن".

واعتبر أن "عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب، ثم العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.. فاللاجئ حتى يعود لا يحتاج إلى الأمن والاستقرار والتسهيلات فقط، بل يحتاج بنى تحتية ومرافق خدمية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومسكن وكهرباء، وغير ذلك من سبل العيش الكريم"، وفق قوله.

وأضاف أنه: "من المهم إعطاء موضوع عودة اللاجئين الذين هجروا من وطنهم بفعل الإرهاب الأولوية والاهتمام اللازمين، ولذلك نرى ضرورة أن يركز اجتماعنا اليوم على هذا الموضوع وما يرتبط به من تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، كونه موضوعا ملحا ويهم الجميع، ويُمكن العمل عليه بشكل مُشترك بما يدفع جهودنا للأمام.. وفي هذا السياق، تأمل سوريا من الدول العربية التعاون معها في هذا الموضوع".

وقال المقداد: "من الملاحظ أن الدول الغربية تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتعمل على تسييس هذا الموضوع، لذلك من المهم أن تتضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، (وخاصة أن نسبة التمويل قد تراجعت بشكل كبير جداً)، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين".

وبين أن "الاستجابة الإنسانية لها جوانب بعيدة الأمد وهي أوسع من مجرّد تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، ولذلك نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ مبادرات حقيقية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا نحو مشاريع التعافي المبكر؛ مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والتنمية طويلة الأمد، وعدم الاقتصار على تقديم ما يسمى “المساعدات المنقذة للحياة” فقط".

وشدد وزير خارجية الأسد على أن "تفعيل العمل العربي المشترك والتواصل المستمر بين الدول العربية، يشكل ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي"، لافتاً إلى أن "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات سورية وتوجهاتها وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع فيها".

عبر عدد من سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، عن احتجاجهم على قرار حكومة الأسد برفع أسعار الوقود، داعين إلى الإضراب عن العمل، في ظل تردي الوضع المعيشي بمناطق النظام، وسوء الخدمات، علاوة عن زيادة الضرائب وتسلط الأجهزة الأمنية للنظام.

وقال عدد من السائقين في رسائل أوردها موقع "السويداء 24"، إنهم لن يعملوا يوم الأربعاء، داعين كل سائقي المحافظة إلى المشاركة في الإضراب، بعد رفع أسعار المازوت بنسبة 250%، في خطوة تهدف إلى المطالبة برفع أجورهم.

وبين سائق على خط عرى السويداء، أن جميع السائقين في البلدة اتفقوا على الإضراب عن العمل، حتى تعيد الحكومة النظر بأجور النقل. وأشار إلى أن سائقي باقي الخطوط ينسقون مع بعضهم لإضراب عام.

وفور صدور قرار رفع سعر المازوت، تجمع عدد من سائقي وسائط النقل بحالة من الغضب، على طريق دمشق السويداء، قرب مدينة شهبا، مساء الثلاثاء، في رسالة إلى السلطات “التي لا تفكر مطلقاً بالناس”، وفق ما نقلت عنهم شبكة الراصد المحلية.

وقال الموقع، إن وسائط النقل العامة أضربت عن العمل في مدينة صلخد والقرى المجاورة لها جنوب السويداء، وغالبية المواطنين عادوا إلى بيوتهم اليوم من موظفين وطلاب، باستثناء الذين دفعوا الأجرة مضاعفة لسائقي سيارات الأجرة.

وشهدت مدينة شهبا، تجمعات للموظفين والأهالي قي المتاطق المخصصة لانطلاق وسائط النقل العامة، دون جدوى. بعض المضطرين دفعوا تعرفة 25 ألف ليرة، والبعض الآخر استقلوا سيارات بيك آب. أما الغالبية، فقد عادوا إلى بيوتهم.

وتسبب إضراب سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، بأزمة في نقل الركاب، ما أجبر كلية الآداب الثانية في السويداء على تعليق امتحاناتها، وبعض الدوائر الحكومية على إغلاق أبوابها، وشهدت معظم خطوط النقل، إضراباً من سائقي الوسائط العامة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية.

ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

أعلن "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، عن إطلاق مشروع "حماية"، بهدل حل المشاكل القانونية للاجئين السوريين في تركيا، وتوثيق الحالات لتحسين البيئة القانونية، معتبراً أن دوافع إطلاق المشروع تتمثل باعتبار الإشكالات القانونية لللاجئين عائقاً كبيراً أمام انسجامهم في المجتمع التركي.

ولفت المنبر في بيان له، إلى أن الفترة الماضية شهدت تفاقماً حاداً في الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون سواء نتيجة التمييز العنصري، أو نقص الوعي القانوني، أو الإشكالات البيروقراطية عند الجهات التركية.

وقال مدير "منبر الجمعيات"، محمد أكتع، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية، وبين أن العائق الثاني يتعلق بالبدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي.

و"حماية (Himaye)" هو أحد مشاريع "منبر منظمات المجتمع المدني" (ULFED)، ويعنى بالعمل على حل الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك عن طريق عمل ممنهج لرفع مستوى الوعي القانوني لدى اللاجئين، وإنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكلهم وحلها، بالإضافة إلى توثيق مهني للحالات التي يتعرض اللاجئين لها للاستفادة منها في الدفع لتحسين البيئة القانونية.

ووفق موقع "عنب بلدي"، سيعمل المشروع لتحقيق أهدافه، ضمن ثلاث مسارات، بحسب ما قال منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، تتمثل في "التوعية القانونية" من خلال تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشاكل التي يتعرضون لها وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا، وذلك عبر عقد ندوات توعوية، وعبر مقاطع ستنشر عبر منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أيضاً "إدارة الحالات والتعامل معها"، من خلال إنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكل اللاجئين والعمل على حلها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أولًا، جهود الوساطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية ثانيًا، أو التوجه إلى القضاء أخيرًا، وذلك عند الحاجة.

وأخيراً "إعداد التقارير" للحالات التي يتعرض لها اللاجئين بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا.

ونقل الموقع عن منسق مشروع حماية، سنان بيانوني قوله، إن مشروعًا بهذا الحجم يتعامل مع قضية تمثل شريحة واسعة من الناس لديه صعوبات كبيرة، تتعلق بحجم المشروع بحد ذاته، حتى يغطي المجتمع السوري ككل هو بحاجة لإمكانيات بشرية ومادية، ما يفرض الحاجة لالتفاف منظمات المجتمع المدني السورية، والناشطين، والفاعلين، لخدمة أهداف المشروع.

وتتمثل الصعوبات الأخرى وفق بيانوني، بالحالة القانونية الصعبة للسوريين في تركيا، مثل قانون “الحماية المؤقتة” الذي يتخلله بعض الثغرات التي يتم فيها انتهاك لبعض حقوق اللاجئين، ما يفرض أيضًا العمل بشكل كبير في هذا المجال، والتواصل المستمر مع الجهات الحقوقية التركية.

ولفت بيانوني، إلى تقديم عدد من الجهات الحقوقية التركية دعمًا لوجيستيًا لمشروع “حماية” من ناحية تقديم الاستشارات القانونية، وتدريب الكوادر التي ستلتحق بالمشروع للتعامل بشكل صحيح مع الحالات المختلفة.

وقال المدير العام لـ "منبر منظمات المجتمع المدني"، محمد أكتع، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية عبر المشروع، وثانيهما البدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي نوعًا ما، الأمر الذي لا يعتبر في صالح السوريين حاليًا لناحية المطالبة بتعديل القوانين التي تسبب لهم الإشكاليات.

وبين أكتع لـ "عنب بلدي"، أن للمشروع منصات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستضم اعتبارًا من اليوم منشورات ممولة تضمن انتشار أكبر، ووصول الرابط المخصص للمشروع لطلب المساعدة، (للوصول إلى الرابط اضغط هنا).

وسيعمل المشروع في المستقبل القريب على فتح “خط ساخن” لتواصل اللاجئين بشكل أسرع مع الكوادر وطلب الاستشارات اللازمة، مشيرًا أن هذا الأمر يرتبط بحجم التمويل الذي سيحصل عليه المشروع بشكل أساسي، بالإضافة إلى ندوات مخصصة لرفع التوعية القانونية، وبعض الجلسات الخاصة التي تتضمن استشارات عامة بحضور محاميين وخبراء متخصصين.

وبينت "هدى الأتاسي" عضو مجلس إدارة “منبر المنظمات"، أن المشروع سيخدم اللاجئين السوريين في عموم الولايات التركية، مشيرة إلى وجود توجه لدى المشروع، بوجود عدد من المحاميين المختصين بملاحقة قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها السوريين، خاصة ممن يحملون أوراق ثبوتية قانونية رسمية.

ويحصل المشروع حاليًا على الدعم والتمويل من رجال أعمال سوريين ومنظمات حقوقية وأفراد مستقلين، وفق الأتاسي، دون أي انخراط لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أو التابعة للأمم المتحدة في ذلك حتى الآن.