دعا وزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، الدول العربية للتعاون مع بلاده في موضوع عودة اللاجئين، والمساهمة في تنفيذ مشاريع التعافي المبكر الملحة والمهمة للسوريين والعرب، دون أن يتطرق للسبب الرئيس في هجرة هؤلاء وتركهم بلادهم، أو السبب الرئيس أميناً لعدم عودتهم.

وزعم المقداد، في كلمة خلال مشاركته باجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا على المستوى الوزاري بالقاهرة، أن "سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقد اتخذت العديد من الإجراءات والتسهيلات التي يحتاجها الراغبون بالعودة، وهي مستمرة بتعزيزها وتكثيفها.. وقد عاد حتى الآن ما يقارب نصف مليون لاجئ بشكل طوعي وآمن".

واعتبر أن "عودة اللاجئين تواجه صعوبات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي والإنساني الصعب الذي تسبب به بشكل أساسي الإرهاب، ثم العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.. فاللاجئ حتى يعود لا يحتاج إلى الأمن والاستقرار والتسهيلات فقط، بل يحتاج بنى تحتية ومرافق خدمية من مدارس ومستشفيات وصرف صحي ومسكن وكهرباء، وغير ذلك من سبل العيش الكريم"، وفق قوله.

وأضاف أنه: "من المهم إعطاء موضوع عودة اللاجئين الذين هجروا من وطنهم بفعل الإرهاب الأولوية والاهتمام اللازمين، ولذلك نرى ضرورة أن يركز اجتماعنا اليوم على هذا الموضوع وما يرتبط به من تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، كونه موضوعا ملحا ويهم الجميع، ويُمكن العمل عليه بشكل مُشترك بما يدفع جهودنا للأمام.. وفي هذا السياق، تأمل سوريا من الدول العربية التعاون معها في هذا الموضوع".

وقال المقداد: "من الملاحظ أن الدول الغربية تعرقل أي توجه نحو تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتعمل على تسييس هذا الموضوع، لذلك من المهم أن تتضافر الجهود العربية للدفع نحو تنفيذ هذه المشاريع، وتأمين التمويل اللازم لها، (وخاصة أن نسبة التمويل قد تراجعت بشكل كبير جداً)، حيث سيسهم ذلك في تحسين الوضع الإنساني وفي عودة اللاجئين".

وبين أن "الاستجابة الإنسانية لها جوانب بعيدة الأمد وهي أوسع من مجرّد تلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين، ولذلك نؤكد على ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ مبادرات حقيقية من أجل توسيع نطاق الأنشطة الإنسانية في سوريا نحو مشاريع التعافي المبكر؛ مع بناء الأسس اللازمة للتعافي والتنمية طويلة الأمد، وعدم الاقتصار على تقديم ما يسمى “المساعدات المنقذة للحياة” فقط".

وشدد وزير خارجية الأسد على أن "تفعيل العمل العربي المشترك والتواصل المستمر بين الدول العربية، يشكل ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وهو الأمر الذي يتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي"، لافتاً إلى أن "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، هو الأساس الذي تقوم عليه علاقات سورية وتوجهاتها وتعاملها مع مختلف القضايا المتعلقة بالوضع فيها".

عبر عدد من سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، عن احتجاجهم على قرار حكومة الأسد برفع أسعار الوقود، داعين إلى الإضراب عن العمل، في ظل تردي الوضع المعيشي بمناطق النظام، وسوء الخدمات، علاوة عن زيادة الضرائب وتسلط الأجهزة الأمنية للنظام.

وقال عدد من السائقين في رسائل أوردها موقع "السويداء 24"، إنهم لن يعملوا يوم الأربعاء، داعين كل سائقي المحافظة إلى المشاركة في الإضراب، بعد رفع أسعار المازوت بنسبة 250%، في خطوة تهدف إلى المطالبة برفع أجورهم.

وبين سائق على خط عرى السويداء، أن جميع السائقين في البلدة اتفقوا على الإضراب عن العمل، حتى تعيد الحكومة النظر بأجور النقل. وأشار إلى أن سائقي باقي الخطوط ينسقون مع بعضهم لإضراب عام.

وفور صدور قرار رفع سعر المازوت، تجمع عدد من سائقي وسائط النقل بحالة من الغضب، على طريق دمشق السويداء، قرب مدينة شهبا، مساء الثلاثاء، في رسالة إلى السلطات “التي لا تفكر مطلقاً بالناس”، وفق ما نقلت عنهم شبكة الراصد المحلية.

وقال الموقع، إن وسائط النقل العامة أضربت عن العمل في مدينة صلخد والقرى المجاورة لها جنوب السويداء، وغالبية المواطنين عادوا إلى بيوتهم اليوم من موظفين وطلاب، باستثناء الذين دفعوا الأجرة مضاعفة لسائقي سيارات الأجرة.

وشهدت مدينة شهبا، تجمعات للموظفين والأهالي قي المتاطق المخصصة لانطلاق وسائط النقل العامة، دون جدوى. بعض المضطرين دفعوا تعرفة 25 ألف ليرة، والبعض الآخر استقلوا سيارات بيك آب. أما الغالبية، فقد عادوا إلى بيوتهم.

وتسبب إضراب سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، بأزمة في نقل الركاب، ما أجبر كلية الآداب الثانية في السويداء على تعليق امتحاناتها، وبعض الدوائر الحكومية على إغلاق أبوابها، وشهدت معظم خطوط النقل، إضراباً من سائقي الوسائط العامة.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية.

ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

أعلن "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، عن إطلاق مشروع "حماية"، بهدل حل المشاكل القانونية للاجئين السوريين في تركيا، وتوثيق الحالات لتحسين البيئة القانونية، معتبراً أن دوافع إطلاق المشروع تتمثل باعتبار الإشكالات القانونية لللاجئين عائقاً كبيراً أمام انسجامهم في المجتمع التركي.

ولفت المنبر في بيان له، إلى أن الفترة الماضية شهدت تفاقماً حاداً في الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئون سواء نتيجة التمييز العنصري، أو نقص الوعي القانوني، أو الإشكالات البيروقراطية عند الجهات التركية.

وقال مدير "منبر الجمعيات"، محمد أكتع، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية، وبين أن العائق الثاني يتعلق بالبدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي.

و"حماية (Himaye)" هو أحد مشاريع "منبر منظمات المجتمع المدني" (ULFED)، ويعنى بالعمل على حل الإشكالات القانونية التي يتعرض لها اللاجئين السوريين في تركيا، وذلك عن طريق عمل ممنهج لرفع مستوى الوعي القانوني لدى اللاجئين، وإنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكلهم وحلها، بالإضافة إلى توثيق مهني للحالات التي يتعرض اللاجئين لها للاستفادة منها في الدفع لتحسين البيئة القانونية.

ووفق موقع "عنب بلدي"، سيعمل المشروع لتحقيق أهدافه، ضمن ثلاث مسارات، بحسب ما قال منسق مشروع “حماية”، سنان بيانوني، تتمثل في "التوعية القانونية" من خلال تعريف اللاجئين بحقوقهم وواجباتهم وتوعيتهم بالطرق القانونية لحل المشاكل التي يتعرضون لها وتشجيعهم على المبادرة لتسوية أوضاعهم القانونية في تركيا، وذلك عبر عقد ندوات توعوية، وعبر مقاطع ستنشر عبر منصات المشروع على وسائل التواصل الاجتماعي.

أيضاً "إدارة الحالات والتعامل معها"، من خلال إنشاء آلية تواصل فعالة لاستقبال مشاكل اللاجئين والعمل على حلها عبر تقديم الاستشارات القانونية اللازمة أولًا، جهود الوساطة عبر التواصل مع الجهات الرسمية التركية المعنية ثانيًا، أو التوجه إلى القضاء أخيرًا، وذلك عند الحاجة.

وأخيراً "إعداد التقارير" للحالات التي يتعرض لها اللاجئين بالتعاون مع مختصين للاستفادة من هذه التقارير في التواصل مع الجهات التركية المسؤولة والدفع لتحسين البيئة القانونية للاجئين السوريين في تركيا.

ونقل الموقع عن منسق مشروع حماية، سنان بيانوني قوله، إن مشروعًا بهذا الحجم يتعامل مع قضية تمثل شريحة واسعة من الناس لديه صعوبات كبيرة، تتعلق بحجم المشروع بحد ذاته، حتى يغطي المجتمع السوري ككل هو بحاجة لإمكانيات بشرية ومادية، ما يفرض الحاجة لالتفاف منظمات المجتمع المدني السورية، والناشطين، والفاعلين، لخدمة أهداف المشروع.

وتتمثل الصعوبات الأخرى وفق بيانوني، بالحالة القانونية الصعبة للسوريين في تركيا، مثل قانون “الحماية المؤقتة” الذي يتخلله بعض الثغرات التي يتم فيها انتهاك لبعض حقوق اللاجئين، ما يفرض أيضًا العمل بشكل كبير في هذا المجال، والتواصل المستمر مع الجهات الحقوقية التركية.

ولفت بيانوني، إلى تقديم عدد من الجهات الحقوقية التركية دعمًا لوجيستيًا لمشروع “حماية” من ناحية تقديم الاستشارات القانونية، وتدريب الكوادر التي ستلتحق بالمشروع للتعامل بشكل صحيح مع الحالات المختلفة.

وقال المدير العام لـ "منبر منظمات المجتمع المدني"، محمد أكتع، إن أبرز الصعوبات التي قد تواجه المشروع تتمثل بأمرين أساسين أولهما عدد الحالات المحتملة التي ستحتاج لحل إشكالياتها القانونية عبر المشروع، وثانيهما البدء من الصفر بمناصرة قضايا السوريين في تركيا، وسط عدم وجود الكثير من الأصدقاء، ووسط رأي عام متأثر بوجود اللاجئين بشكل سلبي نوعًا ما، الأمر الذي لا يعتبر في صالح السوريين حاليًا لناحية المطالبة بتعديل القوانين التي تسبب لهم الإشكاليات.

وبين أكتع لـ "عنب بلدي"، أن للمشروع منصات خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ستضم اعتبارًا من اليوم منشورات ممولة تضمن انتشار أكبر، ووصول الرابط المخصص للمشروع لطلب المساعدة، (للوصول إلى الرابط اضغط هنا).

وسيعمل المشروع في المستقبل القريب على فتح “خط ساخن” لتواصل اللاجئين بشكل أسرع مع الكوادر وطلب الاستشارات اللازمة، مشيرًا أن هذا الأمر يرتبط بحجم التمويل الذي سيحصل عليه المشروع بشكل أساسي، بالإضافة إلى ندوات مخصصة لرفع التوعية القانونية، وبعض الجلسات الخاصة التي تتضمن استشارات عامة بحضور محاميين وخبراء متخصصين.

وبينت "هدى الأتاسي" عضو مجلس إدارة “منبر المنظمات"، أن المشروع سيخدم اللاجئين السوريين في عموم الولايات التركية، مشيرة إلى وجود توجه لدى المشروع، بوجود عدد من المحاميين المختصين بملاحقة قضايا الانتهاكات التي يتعرض لها السوريين، خاصة ممن يحملون أوراق ثبوتية قانونية رسمية.

ويحصل المشروع حاليًا على الدعم والتمويل من رجال أعمال سوريين ومنظمات حقوقية وأفراد مستقلين، وفق الأتاسي، دون أي انخراط لمنظمات حقوق الإنسان الدولية أو التابعة للأمم المتحدة في ذلك حتى الآن.

عدل مصرف النظام المركزي اليوم الأربعاء، نشرة الحوالات والصرافة الصادرة، وذلك ضمن تخفيض قيمة الليرة السورية للمرة الثالثة خلال هذا الأسبوع، فيما سجلت أسعار الذهب والدولار مستويات قياسية.

وفي التفاصيل حدد مصرف النظام سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 10700 ليرة للدولار الواحد، و اليورو بـ 11679.05 ليرة سورية، حسب النشرة الصادرة عن المركزي.

ويأتي ذلك في وقت لامس سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد حاجز 15 ألف ليرة سورية، مسجلا اليوم الأربعاء 14.800 ليرة سورية، في السوق الموازية في حين يتم التعامل من قبل فعاليات اقتصادية بأسعار تفوق ذلك.

ويوم أمس ارتفع سعر غرام الذهب في سوريا، 3 آلاف ليرة سورية ليتجاوز حاجز الـ 700 ألف للغرام عيار 21 ووفق نشرة جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وقالت الجمعية إن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً سجل 706 آلاف ليرة سورية للمبيع، و705 آلاف ليرة سورية للشراء، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطاً 605143 ليرة سورية للمبيع، و604143 للشراء.

وارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 21 إلى 6 ملايين و50 ألف ليرة سورية، وسعر الأونصة عيار 995 ارتفع إلى 26250000 ليرة سورية، بذلك يكون قد ارتفع غرام الذهب 50 ألفاً منذ مطلع الأسبوع ليتجاوز الـ 705 آلاف.

وكان اعتبر وزير التجارة الداخلية السابق لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، أن مسؤولية استمرار انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الصعبة والتضخم الكبير الذي رافقها لإدارة المصرف المركزي بشكل رئيسي ووزارة المالية بدرجة أقل، وفق تعبيره.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.

نفت "وزارة الإعلام" التابعة لحكومة الإنقاذ في إدلب، بشكل قاطع ما جاء به تقرير "العربية الحدث" ، حول "سوق السبايا في إدلب"، والذي أعدته صحفية كردية حاقدة على المنطقة، وحذفته القناة بعد سلسلة الردود السلبية التي تلقتها وهاجمتها لعدم دقة المعلومات وفضح حقيقة التقرير.

وجاء في بيان "الإنقاذ"، أنها تنفي ماورد في التقرير جملة وتفصيلا، لاسيما ما ذكره عن علاقة الجهات الرسمية في إدلب بقصة الفتاة الإيزيدية أو وجود سجن أو سوق للسبايا" في منطقة إدلب، كما نفت رواية اعتقال النساء وما يتعرضن له حسب دعوى التقرير من معاملة وحشية، أو اعتقال للمعلمين والمعلمات بدعاوى باطلة.

ودعا بيان الحكومة، القناة لمراجعة صحة معلوماتها والالتزام بمعايير وأخلاقيات العمل الإعلامي والتراجع عن الإساءة إلى ثورة الشعب السوري، وذلك من خلال تحري ونقل الصورة الحقيقية للمنطقة، ولمن يعيش فيها من الطوائف الدينية المختلفة عبر مراسليها المنتشرين في المناطق المحررة، لاسيما أن المعلومات متاحة لهم في كل زمان ومكان.

وقال البيان: إنه "منذ انطلاق الثورة السورية مطالبة بالكرامة والحرية، كان للإعلام الحر رسالته السامية في نصرة الشعب السوري ونقل الصورة الحقيقية لنضاله ومطالبه العادلة، وهي رسالة إنسانية وأخلاقية بالدرجة الأولى قبل أن تكون مهمة مهنية سامية".

وبين أنه في "مشهد مناف للمهنية عرضت قناة "العربية الحدث في يوم الإثنين الموافق 14 آب 2023 تقريرا يشوه منطقة إدلب قلب الثورة السورية. ويشوه صورة الشعب السوري وثورته بأسلوب لا يمت للمهنية الصحفية بصلة: فلم يقدم الأدلة أو القرائن على دعواه. ولم يكشف عن مصادر معلوماته، بل كان أسلوبه مليئًا بالغموض والافتراء والتشهير وإلقاء التهم الباطلة وإلصاقها بالمنطقة وأهلها دون أي دليل".

وأكد بيان "الإنقاذ" أن الشعب السوري في مناطق حكومة الإنقاذ، يتمتع بكامل حقوقه ويعيش في ظل عدالة الشريعة، بغض النظر عن جنسه أو طائفته أو ديانته، فالمناطق المحررة يحكمها العمل المؤسساتي ويخضع فيها الجميع للقضاء العادل.

ورحب بزيارة الصحفيين ومؤسسات الإعلام الحر الدولي والإقليمي إلى المناطق المحررة، فهي مفتوحة أمام الجميع والمعلومات متاحة لهم ومن مصادرها الأصلية للتعرف على حقيقة المنطقة وحقيقة نضال شعبها للخلاص من النظام المجرم ونيل الحرية، وفق البيان.

وكانت أصدرت جهات إعلامية في الشمال السوري المحرر، بياناً مشتركاً للرأي العام، حيث أكدت فيه أن "قناة العربية الحدث نشرت تقريراً بعيد كل البعد عن المهنية، يتضمن معلومات كاذبة متجاهلة كل الأخلاق الصحفية".

وأضافت، أن "التقرير يتحدث عن وجود سوق للسبايا والنخاسة في إدلب، وهذا الكلام غير صحيح بالمطلق، ومنذ انطلاق الثورة لم يحدث مثل هذا الأمر في كل مناطق سوريا، باستثناء مناطق تنظيم داعش"، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أن التقرير مبني على وجهة نظر تحمل طابع سياسي لتشويه المناطق المحررة، بعد عملية التطبيع وزيارة رأس النظام بشار الاسد للسعودية التي نثمن مواقفها السابقة في دعم الشعب السوري الثائر ضد نظام الكبتاغون.

ودعا البيان العربية وكل الوكالات الإعلامية توخي الدقة والمهنية والمصداقية قبل نشر أي تقرير لما له من آثار سلبية قد تعود على أكثر من 6 مليون مدني يعيشون في المناطق المحررة، ويذكر أن الجهات المشاركة البيان هي "اتحاد الاعلاميين السوريين" واتحاد إعلاميي حلب وريفها"، و"رابطة الاعلاميين السوريين".

هذا وأثار التقرير الوارد عبر قناة العربية جدلاً واسعاً، حيث اعتبر أنه ضمن خطة تستهدف مناطق الشمال السوري التي تضم ملايين المهجرين، ومما أثار حالة السخط والاستياء هو بناء التحقيق على المغالطات، يترجم فيه خلال فقرات الحديث عن إدلب حالة الحقد والبغض الشديد الذي تحمله معدة التقرير للثورة السورية عموماً ولمحافظة إدلب خصوصاً، الأمر الذي يبدو قد دفعها إلى الافتراء والتضليل الإعلامي، في ظل ملاحظة التحول في تعاطي بعض وسائل الإعلام العربية مع الثورة السورية في سياق التطبيع مع الأسد.

وكانت كشفت الصحفية الكردية "لامار أركندي"، عبر حساباتها في مواقع التواصل، عن إعدادها تحقيقاً خاصاً لموقع "العربية نت" حول "سوق السبايا في إدلب"، ليتبيّن من خلال صفحتها الشخصية التي تعقبتها شبكة "شام"، بأنها من أشّد المعادين للثورة السوريّة عامة، وسخرت حسابها وخبراتها طيلة سنوات ماضية لمهاجمة وتشويه صورة أبناء الثورة والمناطق المحررة بشكل ممنهج، مركزة على الجانب الجنسي بشكل أساسي كأداة لبث أحقادها.

كشفت الصحفية الكردية "لامار أركندي"، عبر حساباتها في مواقع التواصل، عن إعدادها تحقيقاً خاصاً لموقع "العربية نت" حول "سوق السبايا في إدلب"، ليتبيّن من خلال صفحتها الشخصية التي تعقبتها شبكة "شام"، بأنها من أشّد المعادين للثورة السوريّة عامة، وسخرت حسابها وخبراتها طيلة سنوات ماضية لمهاجمة وتشويه صورة أبناء الثورة والمناطق المحررة بشكل ممنهج، مركزة على الجانب الجنسي بشكل أساسي كأداة لبث أحقادها.

ورغم حذف قناة "العربية الحدث" للتقرير، وكذلك حذفت الصحفية الكردية منشورها حول إعلان إعداد التحقيق لصالح قناة العربية، عن "سجون جبهة النصرة وسوق السبايا في إدلب"، ومن خلال متابعة عينة من منشورات "أركندي"، يتضح أنها تهاجم الثورة السورية وتحمل عداء علني للمناطق المحررة وتتبنى مصطلحات "إعلام قسد".

وتُقدم الصحفية "أركندي"، نفسها على أنها "باحثة في شؤون الجماعات الإرهابية"، لدى "العربية نت وأخبار الآن والمونيتور"، يُضاف إلى ذلك تقدم نفسها كناشطة في مجال حقوق الإنسان وتتعاون بصفة باحثة مع "المركز الأوروبي للدراسات وأبحاث الإرهاب"، وتعمل في عدة مواقع مقربة من "قسد"، وشغلها الشاغل مهاجمة مناطق الشمال وتركيا.

وهاجمت محافظة إدلب ضمن منشورات عدة تطاولت فيها على المدينة وسكانها، واعتبرت أن المتظاهرين الغاضبين من استمرار جرائم النظام وروسيا والحملة ضد مدينة درعا في عام 2017، هم عبارة عن "أطفال ولصوص"، وطالما تصف الثوار السوريين بأنهم "مرتزقة"، وقالت إن المواطنات في إدلب يعملن "عابدات جنس".

ولم تكتف "أركندي"، بعشرات المنشورات طيلة سنوات تكشف حجم الحقد ضد مدينة إدلب شمال غربي سوريا، بل هاجمت الممثلة السورية الراحلة "مي سكاف"، بسبب موقفها المؤيد والداعم للثورة السورية، وقالت: "أين أنت يا مي سكاف من اغتصاب المريمات اللواتي جرهن ثوار العهر والذقون إلى سجون إدلب".

وأضافت، خلال مخاطبة "سكاف"، قائلةً: "هل كنت تشعرين بألم اجسادهن وهن يغتصبن ويمزقن ويجلدن ويجبرن على اعتناق دين عاهر ولد من نزواتهم النتنة"، "هل كنت تسمعين اصوات ثوار الذقون يساومون على أجساد المريمات ويبيعونهم في سجون إدلب سبايا لمقاتليه".

وفي منشور يلخص العشرات من حالات هجومها المتواصل على إدلب، ذكرت "أين انت يامي ومريم تغتصب على بلاطات سوق العبيد في سجون إدلب"، وادّعت أن "سبايا تعرضن للضرب والاغتصاب ويجبرن على اعتناق الإسلام في سجون الإرهابيين في مناطق المعارضة السورية".

وقدرت بيع كل امرأة بمبالغ تصل 8000 دولار، وزعمت أن الرافضات تم بيعهن لتجار الأعضاء في تركيا بمبالغ تصل لأكثر من 150 ألف دولار، علما أن بتقريرها قالت إن الرافضات يتم إعدامهن، واختتمت منشورها بقولها "يامي سجون إدلب هي أسواق لبيع العبيد، السوري يبيع جسد السوريات ويغتصبها وينكل بها ويعبث بها باسم ثورة مرغت كرامات الأبرياء في الوحل والدم"، وفق تعبيرها.

ولا يحتاج كشف عداء الصحيفة "أركندي"، للثورة الكثير من الجهد حيث سخرت غالبية عملها في هوس الحديث عن "الجنس وداعش والنصرة" ولصقها بالمناطق المحررة وصياغة تقارير صحيفة يغلب عليها طابع الإثارة وعدم المهنية، ومثال على ذلك نشرها تقريرا في 2020 تحت عنوان: "شهادات مرعبة لـ"كرديات عفرين" سبايا لميليشيات أردوغان" وادعت نقل كرديات من عفرين واقتيادهن لتركيا ومنها إلى ليبيا.

واللافت إعادة نشر تحقيق "لامار أركندي"، المزعوم على أنه خاص بموقع "العربية نت"، على الرغم من أنه منشور منذ العام 2018 في موقع "زهرة الزيتون"، ومعد من قبل الصحيفة ذاتها، وبذات السيناريو والفصول، لكن يَرجع إعادة ترويج وبث هذه التحقيقات ضمن استهداف يهدف لتشويه صورة الثورة السورية.

وفي التقرير المنشور منذ سنوات تقول الصحفية الكردية نقلاً عن الناجية الإيزيدية شريهان رشو، أنها "احتجزت في سجن "عقاب" في مدينة إدلب وهو عبارة عن سوق نخاسة تديره تركيا"، وتحدثت عن رحلة العبور من الرقة عبر ريف حماة إلى جبل الزاوية في إدلب، ضمن مغالطات كثيرة منها قولها إن السجن كان يديره أمير بتنظيم داعش.

وسبق أن قالت إن تذكرة هروب داعشيات من الهول هي 30 ألف دولار و"تحرش"، وتحدثت عن قيام مراهقين بداعش بالزواج من نساء التنظيم للتكاثر، وأن نقلت عن ناجية إيزيدية قولها إن متزعم تنظيم داعش كان ينتقي الفتيات الصغيرات بشكل شبه يومي ويصطحبهن إلى منزله في الموصل، ويقوم باغتصابهن.

إلى ذلك، أصدرت جهات إعلامية في الشمال السوري المحرر، بياناً مشتركاً للرأي العام، حيث أكدت فيه أن "قناة العربية الحدث نشرت تقريراً بعيد كل البعد عن المهنية، يتضمن معلومات كاذبة متجاهلة كل الأخلاق الصحفية".

وأضافت، أن "التقرير يتحدث عن وجود سوق للسبايا والنخاسة في إدلب، وهذا الكلام غير صحيح بالمطلق، ومنذ انطلاق الثورة لم يحدث مثل هذا الأمر في كل مناطق سوريا، باستثناء مناطق تنظيم داعش"، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أن التقرير مبني على وجهة نظر تحمل طابع سياسي لتشويه المناطق المحررة، بعد عملية التطبيع وزيارة رأس النظام بشار الاسد للسعودية التي نثمن مواقفها السابقة في دعم الشعب السوري الثائر ضد نظام الكبتاغون.

ودعا البيان العربية وكل الوكالات الإعلامية توخي الدقة والمهنية والمصداقية قبل نشر أي تقرير لما له من آثار سلبية قد تعود على أكثر من 6 مليون مدني يعيشون في المناطق المحررة، ويذكر أن الجهات المشاركة البيان هي "اتحاد الاعلاميين السوريين" واتحاد إعلاميي حلب وريفها"، و"رابطة الاعلاميين السوريين".

هذا وأثار التقرير الوارد عبر قناة العربية جدلاً واسعاً، حيث اعتبر أنه ضمن خطة تستهدف مناطق الشمال السوري التي تضم ملايين المهجرين، ومما أثار حالة السخط والاستياء هو بناء التحقيق على المغالطات، يترجم فيه خلال فقرات الحديث عن إدلب حالة الحقد والبغض الشديد الذي تحمله معدة التقرير للثورة السورية عموماً ولمحافظة إدلب خصوصاً، الأمر الذي يبدو قد دفعها إلى الافتراء والتضليل الإعلامي، في ظل ملاحظة التحول في تعاطي بعض وسائل الإعلام العربية مع الثورة السورية في سياق التطبيع مع الأسد.

هاجم وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، ما أسماه "الاحتلال التركي"، خلال كلمة ألقاها باجتماع لجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا على المستوى الوزاري بالقاهرة، معتبراً أنه "لا يشكل خطراً على سوريا فقط، بل على الأمن القومي العربي وعلى المصالح العربية بشكل عام".

وقال المقداد: "نعتقد أن الاحتلال التركي لا يشكل خطراً على سوريا فقط، بل على الأمن القومي العربي وعلى المصالح العربية بشكل عام، ولذلك لا بد من تضافر الجهود واتخاذ خطوات عملية لوضع حد له بما ينسجم مع مصالحنا المشتركة وعلاقتنا الأخوية، والأسس الراسخة في القانون الدولي".. 

وأضاف: "اجتماعاتنا ولقاءاتنا السابقة قد أكّدت على ضرورة خروج القوات غير الشرعية من الأراضي السورية، وهذا يشمل بالطبع الاحتلال التركي الذي يعيق تحقيق الاستقرار بشكل أكبر في سوريا ويطيل أمد الحرب ويتابع دعمه وحمايته للإرهابيين، بما في ذلك التنظيمات المدرجة على لوائح مجلس الأمن، كما أن هذا الاحتلال يعيق أيضاً عودة اللاجئين الحقيقية، ويسعى إلى تغيير ديمغرافي يخدم مصالحه التوسعية العثمانية في شمال سوريا".

ويأتي هجوم المقداد، بعد تصريحات العماد "علي محمود عباس"، وزير دفاع نظام الأسد، الذي اتهم تركيا بالانخراط في الحرب، ودعم الإرهاب"، مرجعاً سبب عدم التوصل لأي اتفاق في جولات المفاوضات لعدم الإقرار التركي بالانسحاب من الأراضي السورية.

وعن التقارب مع تركيا، قال عباس إن "سوريا دائما كانت بتوجيهات من بشار الأسد وقيادة وشعبا دولة مسالمة، لكن للأسف تركيا انخرطت في الحرب ودعمت الإرهاب"، مذكرا أن "عدة جولات من المفاوضات حصلت لكن لم نصل إلى تقدم بسبب عدم الإقرار التركي بالانسحاب من الأراضي السورية".

واعتبر أن تصريح وزير الدفاع بعدم الانسحاب "زاد الأمور تعقيدا، وطالما تركيا تحتل أراضي سوريا لا يمكن أن نتقدم باتجاه السلام"، مضيفا: "إن أردوا السلام مع سوريا والأمن لتركيا يجب أن يبدؤوا بالانسحاب من الأراضي السورية ويقروا بذلك"

وجدد التأكيد "أننا لا نقبل أن تكون لتركيا قوات على أراضينا ونبني سلام، هذا عكس المنطق"، مبينا أن "تركيا دعمت وما زالت تدعم المنظمات الإرهابية في الشمال السوري، ونحن نأمل أن تودع إلى رشدها وتوقف هذا الدعم وأن تنسحب من الشمال السوري وأن نتقدم باتجاه السلام".

وكان قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.

وقالت اللجنة: "بدعوة من الوزير الخارجية المصري سامح شكري، وتنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 822 بتاريخ 19 مايو 2023، عقد وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، والجمهورية اللبنانية، وأمين عام جامعة الدول العربية، يوم 15 أغسطس 2023 اجتماع لجنة الاتصال العربية مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023".

 ولفتت إلى أن هدفها: "تعزيز الدور العربي القيادي لتسوية الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والانسانية، ومواصلة الحوار تحقيقا لهذا الهدف، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين باعتبارها أولوية إنسانية".

وشهد اجتماع لجنة الاتصال ووزير خارجية النظام، بحث تطورات الوضع في سوريا، واتصالات أعضاء لجنة الاتصال وحكومة الأسد مع الأمم المتحدة والدول الصديقة في إطار جهود تحريك الأزمة نحو التسوية الشاملة اتساقا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة.

وفي إطار مناقشة التنفيذ الكامل لمخرجات "بيان عمان" الصادر في الأول من مايو 2023، أكد المشاركون أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.

وتوافق المجتمعون، على أهمية استكمال هذا المسار بجدية باعتباره أحد المحاور الرئيسية على طريق إنهاء الأزمة وتحقيق التسوية السياسية والمصالحة الوطنية المنشودة وقالوا: "تأكيدا على ضرورة تكثيف الجهود لرفع المعاناة الإنسانية عن أبناء الشعب السوري الشقيق وفي إطار مسئولية المجتمع الدولي في الوفاء بالتزاماته في هذا الصدد، رحب المشاركون بإعلان الأمم المتحدة وحكومة الأسد التوصل إلى اتفاق يوم 7 أغسطس 2023 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية من معبر "باب الهوى" لمدة 6 أشهر".

ورحب المجتمعون بقرار حكومة الأسد بتمديد فتح معبري "باب السلامة" و"الراعي" أمام المساعدات الإنسانية حتى 13 نوفمبر 2023، وأعرب أعضاء لجنة الاتصال عن التطلع لاستمرار المساعدات وايصالها للمحتاجين وتشجيع الحكومة السورية على النظر في تمديد السماح باستخدام هذه المعابر لفترات أخرى تحقيقا لمصالح الشعب السوري.

وشددت اللجنة على ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين لتنظيم وتسهيل العودة الطوعية والآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة المعنية، وفي مقدمتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ووفقا للإجراءات والمحددات المعمول بها في هذا الشأن، واعتبارها أولوية يجب العمل عليها.

وأكد المشاركون أيضا على تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، وتوسيع نطاق الأنشطة الإنسانية مع بناء الأسس اللازمة للتعافي، ولفتت اللجنة بأن وزير خارجية النظام فيصل المقداد شرح الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها سوريا، وأشار إلى التعاون والحوار القائم مع المفوضية السامية لشؤون اللاجنين، موضحا التسهيلات التي قدمتها دمشق للمفوضية لممارسة عملها في سوريا، وفق زعمه.

وذكرت لجنة الاتصال أن المقداد أكد أن سوريا مستمرة في اتخاذ وتكثيف هذه الإجراءات بما في ذلك تسهيل فتح مزيد من المكاتب للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مناطق عودة اللاجئين والإعلان بصورة دورية عن الاجراءات التي تتخذها لتسهيل عودة اللاجئين، بما في ذلك في إطار شمولهم بمراسيم العفو الرئاسي.

كما أكد الاستمرار في الإعلان بشكل منتظم عن بيانات حول أعداد اللاجئين العائدين وحرص الحكومة السورية على استمرار الانخراط البناء مع المفوضية حول مواضيع عودة اللاجئين، ومواصلة العمل بين سوريا والأردن على النحو المبين في بيان عمان وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ولإنجاز عودة الألف لاجئ من الأردن.

ووفق البيان، تم التأكيد على أهمية توفير الحوافز والتسهيلات التي ستقدم للاجئين العائدين والإجراءات التنسيقية مع الدول المستضيفة لهم، والعمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتوفير حكومة النظام المعلومات عن احتياجات المناطق التي ستشهد عودة للاجئين إليها.

ورحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023، كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولا لإنهاء هذا الخطر المتنامي، مؤكدين على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره.

وعبر المشاركون عن الشكر لمصر لدعوتها لعقد الاجتماع واستضافته وتقديرهم للانخراط الإيجابي من وزير خارجية الأسد خلاله والذي أعرب بدوره عن شكر الحكومة السورية لدور الجنة الاتصال العربية، والتزامها بالعمل من خلالها بهدف استعادة سوريا لوضعها الطبيعي على الساحتين العربية والدولية في إطار تعزيز آليات العمل العربي المشترك، واتفق المشاركون على عقد الاجتماع القادم للجنة الاتصال في بغداد وتشكيل فريق اتصال على مستوى الخبراء للمتابعة والإعداد له.

قال "أحمد أبو الغيط" أمين عام جامعة الدول العربية، الذي شارك اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في القاهرة، إن اجتماع اللجنة "كان جادا ومثمرا"، معتبراً أنه شكّل حوارا مهما مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد.

وأضاف أبو الغيط: "سنواصل العمل بمباركة دولنا الأعضاء لتحقيق التقدم المنشود في مختلف الموضوعات لمصلحة سوريا وشعبها العزيز"، في وقت أكد البيان الختامي لاجتماع القاهرة، على أهمية العمل على إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين الراغبين بالعودة إلى سوريا بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عمان بتسهيل من الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي، وتحدث البيان عن تسليم وزير خارجية النظام ملف يحتوي على مقترحات لمعالجة بعض الملفات.

وكان قال "جمال رشدي" المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لجنة الاتصال اجتمعت بموجب قرار صادر عن مجلس الجامعة العربية في مايو الماضي وتضم 6 دول عربية فضلا عن الأمين العام للجامعة.

وأوضح رشدي، أن انعقاد اللجنة يعكس جدية الدول العربية في القيام بدور رئيسي في تسوية الأزمة السورية، وفي التعامل مع التبعات الخطيرة التي تمخضت عنها، لا سيما فيما يتعلق بخطر إنتاج وتهريب المخدرات، وتهديدات الإرهاب، فضلا عن المشكلات الإنسانية الضاغطة وفي مقدمتها قضية اللاجئين.

وكانت قالت مجلة "المجلة"، في تقرير لها، إن قطار التطبيع مع دمشق، يخضع حالياً "لكثير من المراجعات والفحوصات لتحديد موعد تجدد حركته وسرعة سيره على السكة وتحديد وجهته النهائية وملامحها"، معتبرة أن قطار التطبيع بين دمشق وعواصم عربية، "توقف عند المحطة الحالية".

وقال تقرير "المجلة"، إن "هذه الوقفة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة"، سواء بالنسبة إلى التطبيع العربي أو التركي مع دمشق، محددة سبيبين لهذا الركود، أولهما تعريف كل طرف لـ"النصر" و"الهزيمة"، والثاني، عدم امتلاك الأطراف المتفاوضة كامل أوراق اللعبة أو التفاوض.

ولفتت إلى أن المطالب العربية، بما فيها تفكيك شبكات المخدرات وإعادة اللاجئين، أوراقها وقراراتها ليست في دمشق، وهي "إما في طهران وإما في موسكو"، وبينت أن "التفاوض الحقيقي، هو بين القوى الإقليمية والدولية المنخرطة بالسلاح والنار"، لأن "الملف السوري واحد من ملفات كثيرة وكبيرة".

وكانت نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قوله إن "الاجتماع التشاور في القاهرة الثلاثاء، سيكون للبحث في الأزمة السورية، بهدف متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو (أيار) الماضي، ولتعزيز دور قيادي عربي في تسوية الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية".

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية.

ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

قال العماد "علي محمود عباس"، وزير دفاع نظام الأسد، إن روسيا كان لها دور هام في انتصار سوريا، مؤكدا أننا نعمل على تطوير العلاقات في كافة المجالات، متهماً تركيا بالانخراط في الحرب، ودعم الإرهاب"، مرجعاً سبب عدم التوصل لأي اتفاق في جولات المفاوضات لعدم الإقرار التركي بالانسحاب من الأراضي السورية.

وأضاف "العماد عباس" في تصريح للإعلام الروسي على هامش منتدى موسكو للأمن الدولي، أن "التعاون السوري الروسي كان له دور هام في انتصار سوريا ونحن لا ننسى الدعم الذي قدمته روسيا لسوريا وقواتها"، مشيرا إلى أن  "الكثير من الضباط الروس قتلوا على أراضي سوريا، ونحن نثمن ذلك عاليا".

ولفت إلى أن "العلاقات قديمة ولكن تتطور، ووجودنا في المؤتمر دليل على ذلك، ونعمل على تطوير العلاقات في كافة المجالات لنكون عضوا فاعلا في هذا المنتدى أو أي في قطب جديد يتشكل".

واعتبر أن "العلاقات الجيدة مع الدول العربية سيكون لها انعكاس إيجابي على الوضع الأمني في سوريا التي كانت من مؤسسي جامعة الدول العربية، مؤكدا أن "سوريا تسعى لأن يكون وجودها في الجامعة رافعة للعلاقات وأن تؤثر هذه العلاقة بالإيجاب على الوضع الاقتصادي والأمني والعسكري، ونتمنى أن يكون هذا دافعا لتمتين العلاقات والحفاظ على الأمن والسلم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية".

ورأى العماد عباس أن "السياسية الغربية موجودة قديما، لكن الغرب بدأ يغير طرقه في تطبيق هذه السياسة، وعندما لا يستطيع السيطرة على دولة عسكريا يلجأ إلى طرق أخرى خبيثة أكثر ومؤثرة أكثر"، مشيرا إلى أنه عندما لم تستطع أمريكا والغرب النيل من سوريا وسيادتها، لجأت إلى العقوبات الاقتصادية التي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد السوري".

وعن التقارب مع تركيا، قال عباس إن "سوريا دائما كانت بتوجيهات من بشار الأسد وقيادة وشعبا دولة مسالمة، لكن للأسف تركيا انخرطت في الحرب ودعمت الإرهاب"، مذكرا أن "عدة جولات من المفاوضات حصلت لكن لم نصل إلى تقدم بسبب عدم الإقرار التركي بالانسحاب من الأراضي السورية".

واعتبر أن تصريح وزير الدفاع بعدم الانسحاب "زاد الأمور تعقيدا، وطالما تركيا تحتل أراضي سوريا لا يمكن أن نتقدم باتجاه السلام"، مضيفا: "إن أردوا السلام مع سوريا والأمن لتركيا يجب أن يبدؤوا بالانسحاب من الأراضي السورية ويقروا بذلك"

وجدد التأكيد "أننا لا نقبل أن تكون لتركيا قوات على أراضينا ونبني سلام، هذا عكس المنطق"، مبينا أن "تركيا دعمت وما زالت تدعم المنظمات الإرهابية في الشمال السوري، ونحن نأمل أن تودع إلى رشدها وتوقف هذا الدعم وأن تنسحب من الشمال السوري وأن نتقدم باتجاه السلام".

وكان قال "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، إن بلاده لديها نقاط حساسة تجاه مغادرة الأراضي السورية، مؤكداً أنه لا يمكن تصور مغادرة سوريا دون ضمان أمن حدود تركيا، موضحاً أن الرئيس أردوغان، يبذل جهودًا حثيثة صادقة لإحلال السلام في سوريا.

وأوضح الوزير، أن بلاده ترغب في إحلال السلام في سوريا، موضحاً أن "صياغة دستور جديد لسوريا واعتماده، أهم مرحلة لإحلال السلام هناك”، وجاءت تصريحات الوزير، في معرض رده على تصريحات الإرهابي "بشار الأسد" الأخيرة مع قناة "سكاي نيوز" مطالباً بانسحاب القوات التركية من سوريا.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بوقوع انفجار ضخم نتج عنه اشتعال النيران في مستودع ذخائر على طريق "الضمير - الرحيبة" في ريف دمشق، مساء أمس، دون تعليق رسمي من قبل نظام الأسد.

وتداولت صفحات وشخصيات إعلامية تتبع لنظام الأسد مقطعا مصورا لانفجار مستودع ذخائر في اللواء 81 في ريف دمشق، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر أو سبب الانفجار.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بوجود أن حركة كثيفة لسيارات الإسعاف حدثت على طريق الضمير - الرحيبة في ريف دمشق عقب انفجار مستودع ذخائر بمنطقة القلمون قرب دمشق.

ولم يصدر عن إعلام النظام الرسمي أي تعليق على سبب هذه الانفجارات ما يفتح الباب أمام العديد من الاحتمالات لا سيّما وأن المنطقة التي شهدت الحادثة تحتوي على العديد من المواقع والمقرات التابعة لميليشيات الأسد وإيران.

وقبل يومين وقعت انفجارات ضخمة وحرائق ضمن السلسلة الجبلية المحيطة بمنطقة مشروع دمر وضاحية قدسيا بدمشق، دون معرفة سبب الانفجارات وسط أنباء عن غارات إسرائيلية.

فيما قالت مصادر تابعة للنظام إن الانفجارات "ليست ناتجة عن عدوان"، إلا أنها لم تحدد سببها وحسب وكالة أنباء النظام "سانا"، فإن جرى سماع انفجارات بمحيط دمشق "يجري التحقق من طبيعتها"، دون أن تنشر نتائج التحقق المزعوم حتى الآن. 

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

والجدير بالذكر أن انفجار مستودعات ذخيرة لقوات الأسد وإيران هو حدث تكرر خلال السنوات الماضية، وطالما تتكرر مثل هذه الحالات لا سيما بعد الضربات الجوية لمواقع قوات الأسد، يُضاف إلى ذلك حوادث تتعلق بأسباب مجهولة، وسبق أن أفادت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي انفجارات متتالية ناجمة عن تفجير ضرب مستودعاً للذخائر بين محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.