قالت وسائل إعلام محلية إن مخابرات الأسد اعتقلت مدير عام شركة الكهرباء في حلب التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة النظام، ومسؤولين آخرين، بسبب سرقات وقضايا فساد جديدة.

وذكرت أن "فرع الأمن السياسي"، استدعى "محمد الحاج عمر"، مدير كهرباء حلب بسبب السرقات والتجاوزات وعلاوة على الفساد من ضمن التهم الموجهة إليه، توجيه التيار الكهربائي كخط ذهبي لمناطق تجارية يمتلك فيها مشاريع.

ولفتت مصادر إلى أن المدير، كان على تواصل مسبق مع مسؤولين كبار في نظام الأسد وجميع الصفقات كانت تتم بعلمهم، وأضافت أنه لا يعرف إلى الآن سبب التحول الذي حصل ضد المدير الذي يعتبر أداة بسيطة بيد النظام لتنفيذ السرقات والفساد. 

وانتقد مراسل قناة الكوثر الإيرانية في حلب "صهيب المصري"، حجم المنشورات التي طالت مدير الشركة العامة لكهرباء حلب، مشيراً إلى أن منذ سنين مضت تم إنهاء تكليف المدير السابق بعد اتهامات ومنشورات في إطار مكافحة الفساد في حين خرج بريء.

وأضاف، "ما أشبه اليوم بالأمس نشطت بعض الصفحات تنتقد مسؤول بتوجيه من معلميها وبغض النظر عن المعلومات والحكايات والقصص، يحال خرج بريء ماذا سيكون موقف من انتقد وسرب معلومات يفترض أنها سرية لأنها قيد التأكد والتحقيق.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تعنى بأخبار حلب، إنه في ذروة الحاجة لتوفر الكهرباء لدواعي التدفئة والطهي والاستحمام و الغسيل وسواها مع قدوم فصل الشتاء، تأتي النتائج عكسية على المواطن بزيادة فترة التقنين وكثرة الأعطال.

ولفتت إلى أن كثير من الشكاوى وردت في الفترة الماضية تعامل طوارئ الشركة العامة لكهرباء حلب حيث تغيب الاستجابة من قبل وصول الورشات الفنية، وهناك مراكز يتعذر التواصل معها بسبب وضع المشغول لهواتف الطوارئ المعلن عنها بشكل دائم.

وبذلك يبقى الظلام مخيماً وتحديداً على المنازل التي تعتمد على ماتوفره البطاريات من إنارة، نظراً لعدم القدرة على تحمل تكلفة الاشتراك بخدمة الأمبيرات، وتعتبر مولدات الأمبير أحد الحلول القسرية لمشكلة الكهرباء، إلا أن تلك الخدمة المكلفة والمستنزفة لدخل المواطن.

وعمم أصحاب مولدات الأمبيرات على المستخدمين مؤخرا أنه " نظراً لارتفاع  أسعار المحروقات ونقص المواد، سيتم تشغيل المولدة من الخامسة حتى الثانية عشرة" لحين تحسن الأوضاع، شاكرين حسن تعاونكم"، كما يتم إرسال رسائل تهديد الكترونية تنذر بلهجة استعلائية، بإلغاء الاشتراك بسبب التأخر بدفع الاشتراك الأسبوعي مع فرض غرامة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن توقيف عدد من الموظفين في حلب، في حين تطرقت بعض المواقع التابعة للنظام لقضايا فساد جديدة، وعرقلة المشاريع الحيوية في حلب، وسط شكاوى من تزايد نفوذ وممارسات شركة المواقف المأجورة في حلب.

هذا وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد كبرى في عدد من المحافظات السورية ولاسيما حلب واللاذقية تتعلق بتزوير بيانات عقارية ومخالفات بالجملة تقدر بمئات المليارات، وفق تقديراتها.

تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية "بشار الأسد"، ترتيب دول العالم في قائمة البلدان الأكثر فسادًا، وفق تصنيف منظمة "غلوبال ريسك" لعام 2023، المتخصصة في خدمات إدارة المخاطر، الذي يصنف 196 دولة وتصدره منظمة الشفافية الدولية.

ويُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023، الذي يصادف يوم التاسع من شهر كانون الأول، بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقيّم التصنيف مدركات الفساد في البلدان على مقياس من صفر (نزيه) إلى 100 (فاسد للغاية)، بناء على مدى عمليات غسل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب التي تجري في البلد. 

والهدف من هذا اليوم العالمي، تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية، بحسب ما ذكرته الأمم المتحدة في موقعها، في وقت قالت السفارة الأمريكية في سوريا، إن سوريا لا تزال تصنف كواحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم، حيث احتلت المرتبة الأخيرة في وتذيلت القائمة.

وبينت السفارة الأمريكية، أن الانكماش الاقتصادي في سوريا سببه الإدارة والفساد الذي يتحمل النظام السوري مسؤوليته، مشيرة إلى عدم الخداع بأحاديث النظام، ويعد الفساد من أحد العوامل المؤدية إلى "هشاشة الحكومات"، فبحسب المؤشر الصادر عن "صندوق السلام الأمريكي" لهشاشة البلدان، جاءت سوريا كخامس أكثر بلد "هش" في عام 2023، بعد الصومال واليمن والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، من إجمالي 179 بلدًا.

وتقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن المنطقة أو الدولة الهشّة لديها قدرات ضعيفة على القيام بوظائف الحوكمة الأساسية، وتفتقر إلى القدرة على تطوير علاقات بنّاءة متبادلة مع المجتمع، كما أن المناطق أو الدول الهشّة تعتبر أيضًا أكثر ضعفًا على صعيد الصدمات الداخلية أو الخارجية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

وحافظت سوريا على مرتبتها قبل الأخيرة في قائمة مؤشر الفساد العالمي لعام 2022، بحسب التقرير السنوي لعام لمؤشرات "مدركات الفساد" الذي تصدره "منظمة الشفافية الدولية"، والذي يرصد حالتي الشفافية والفساد في 180 دولة حول العالم، وصنفت المنظمة، في تقريرها الصادر في 31 من كانون الثاني الماضي، سوريا في المرتبة 178 برصيد 13 نقطة من أصل 100، تلتها الصومال في المرتبة الأخيرة برصيد 12 نقطة.

دعا مجلس سوريا الديمقراطي "مسد"، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 8 لتأسيس المجلس، السوريين كافة إلى العمل على "بلورة مشروع وطني ديمقراطي، نواته سوريا الموحدة أرضاً وشعباً وهويته الوطنية الجامعة، وفق دستور عصري وحكم لامركزي بتوافق جميع السوريين".

وحذر المجلس، من أن سوريا تحولت إلى ساحة تصفية حسابات وحروب بالوكالة، ومشاريع عابرة للجغرافية ودخيلة على الهوية السورية، مشيداً بالذكرى السنوية الثامنة لتأسيسه، وماقامت به ميليشيا "قسد" من حرب لإنهاء تنظيم داعش.

وقال المجلس: "لم نشهد أي توافق لحل الأزمة من قبل القوى الدولية المعنية بالملف السوري، وتناحر السوريين فيما بينهم وتحوّل سوريا لساحة تصفية حسابات وحروب بالوكالة ومشاريع عابرة للجغرافية ودخيلة على الهوية السورية".

وأضاف: "في خضم هذه الوقائع أصبح مجلسُ سوريا الديمقراطية بتعاون الشركاء والأصدقاء والغيورين على وحدة سوريا ونسيجها الاجتماعي، المظلّة الوطنية للقوى والتيارات السورية الديمقراطية المؤمنة بالحل السوري عبر الحوار والتفاوض".

وختم بيان المجلس: "إنّنا إذ نبارك للسوريين هذه المناسبة، ندعو ونجدد دعوتنا للسوريين كافة للعمل من أجل بلورة مشروع وطني ديمقراطي نواته سوريا الموحّدة أرضا وشعبا وهويته الوطنية الجامعة وفق دستورٍ عصري وحكم لامركزي بتوافق جميع السوريين".

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن تسجيل انتهاك لقواعد منع الاشتباك من قبل الطيران الحربي التابع لـ"التحالف الدولي"، فوق منطقة التنف شرقي سوريا 6 مرات خلال 24 ساعة، وفق تعبيره.

وقال الأميرال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه تم تسجيل ستة انتهاكات نفذتها مقاتلتان من طراز F-15 ومقاتلتا رافال ومقاتلتان تابعتان للتحالف من طراز A-10 في منطقة التنف.

ولفت إلى أن ما يسمى "بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" يواصل بمثل هذه التصرفات خلق ظروف مسبقة خطيرة لحوادث الطيران من خلال انتهاكه قواعد منع الاشتباك الموقعة في 9 ديسمبر 2019 بين موسكو وواشنطن، حيث ينص الاتفاق على أن تحليق الطائرات ينبغي أن يتم بعد التنسيق مع الجانب الروسي لكي لا يؤدي إلى توتر الوضع في المجال الجوي السوري.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

تظاهر المئات من قاطني منطقة الشهباء شمالي حلب، أمام أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام التي تحاصر المنطقة، للمطالبة بفك الحصار المفروض على آلاف المدنيين في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ووفق مصادر إعلام محلية، فإن المئات تجمعوا أمام حاجز لقوات النظام السوري في مدخل ناحية الأحداث التابعة لمنطقة الشهباء شمالي حلب، حاملين خزانات وقود مدافئهم الفارغة جراء الحصار الخانق، وردد المحتجون شعارات تطالب بفك الحصار على منطقة الشهباء التي يقطنها عشرات الآلاف من مهجري عفرين وسكان المنطقة الأصليين.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “الحصار كارثة إنسانية بحق المهجرين في المخيمات و قرى الشهباء” و “حصاركم يقتل أطفالنا ،أين انتم؟ يا أيتها المنظمات الإنسانية من هذا الحصار”، “حكومة دمشق تحاصر الشعب السوري”، “الأزمة الإنسانية الخطيرة تتفاقم في الشهباء”، في إشارة لما يعانوه من ويلات مطرقة التهجير وسندان مرارة الحصار.
 
وسبق أن ناشد نشطاء وأهالي منطقة "الشهباء والشيخ مقصود والأشرفية"، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب، لإبعاد الملف الإنساني عن الصراعات بين القوى العسكرية، ممثلة بـ "قسد والنظام" بعد أكثر من 10 أيام على حصار هذه المناطق من قبل الفرقة الرابعة بأوامر روسية.

ولفت النشطاء إلى أن قوات النظام السوري تواصل بضوء أخضر روسي حصارها لمناطق بريف حلب الشمالي، منذ أكثر من 10 أيام، مما أدى لتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير، بالتوازي مع دخول فصل الشتاء والاحتياجات المتزايدة للمحروقات سبب شلل تام في المنطقة.  

وفي 20 تشرين الثاني / نوفمبر الفائت، أطبقت قوات النظام السوري والفرقة الرابعة حصارها على منطقة ريف حلب الشمالي التي تديرها الإدارة الذاتية، ومع استمرار الحصار فقدت المراكز الخدمية مخصصاتها والاحتياطي من المحروقات، وفق منظمات حقوقية محلية.

وناشد الأهالي لفك الحصار عن ريف حلب الشمالي، وإبعاد الملف الإنساني عن سياسة النظام القائمة على استخدام المنطقة كورقة ضغط للحصول على مكاسب، في وقت أغلقت أبواب غالبية المدارس وشلت حركة النقل العامة في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، التي تضم نازحين من منطقة عفرين المحتلة.

وأعلنت المراكز الصحية والمشافي عن توقفها عن العمل خلال الأيام القادمة، في ظل عدم وجود حل في الأفق، بينما يستمر مستشفى أفرين باستقبال الحالات المرضية الطارئة الاسعافية بعد توقف غالبية الأجهزة. 

يأتي ذلك في وقت يقبع الأهالي في ظلام دامس، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل تام منذ أكثر من عشرة أيام ، كما توقف عمال البلدية عن عملهم نتيجة فقدان المحروقات،  وكذلك محطات مياه الشرب في حين اقتصر تأمين المياه عبر الصهاريج التي تروي أكثر من 55 قرية وبلدة ، بعد نفاذ المخزون الاحتياطي. 

وفي مدينة حلب، علقت بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كافة الأعمال الخدمية عبر بيان لها يوم السبت تاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب حصار حكومة دمشق للمنطقة وفق ماورد في البيان.

وجاء في البيان، أن حكومة دمشق تمارس سياسة تجويع الشعب وفرض الحصار الجائر على مناطق الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية؛ لكسر إرادة الشعب وفتح الطريق أمام تهجيرهم.  

ويضغط النظام السوري بأوامر من الروس على المنطقة للحصول على كميات أكبر من المحروقات وتعديل الاتفاق القديم والحصول على المزيد من التنازلات في المنطقة التي تديرها الإدارة الذاتية.

وتتحكم الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري على المعبر الوحيد الفاصل بين محافظة حلب وريفها الشمالي، وتفرض حصارها بين حين للآخر، ولا سيما في فصل الشتاء، بهدف الحصول على المحروقات التي تقدر نسبتها بأكثر من نصف الكمية التي توزع على الأهالي في الريف، إلى جانب فرض إتاوات مالية كبيرة على المواد التي تدخل إلى المنطقة، في استغلال واضح للواقع الإنساني.

قال عضو في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، إن العام المقبل على المستوى الاقتصادي سيء جداً إذا لم تأتينا انفراجات خارجية، وذكر أن موازنة 2024 خدمية لكنها لن تساهم في تحسين معيشة المواطن، ولا تتضمن كتلة لزيادة الرواتب.

وأضاف أن طه لا يمكن أن يبرر لحكومة نظام الأسد "تخبطها بآرائها وأفكارها، فالرواتب الحالية لا تحمي المواطن من الجوع لكن يوجد قدرة إلهية تطعم الناس ونحن كمجتمع نساعد ونكمل بعضنا"، وفق تعبيره.

وذكر العضو "ناصر الناصر"، أن الفساد والمحسوبية  قضى على أحلام السوريين، وأضاف، "تستورد الحكومة  القمح بمبالغ خيالية، لماذا لاتعطي هذا المال للفلاح كي يزرع وتشتريها منه بأسعار تشجيعية؟".

ولفت إلى أنه بسبب السماح بتصدير زيت الزيتون أصبح السوريين يحلمون بالزيت وأصبح سعر الصفيحة مليون ليرة على الأقل، ونوه أن "العام المقبل على المستوى الاقتصادي سيء جداً اذا لم تأتينا انفراجات خارجية لأننا بهذه الظروف ليس لدينا القدرة على الإنتاج ولو أنتجنا لا نستطيع تأمين أسعار تنافسية ضمن قدرة المواطن على الشراء".

ويذكر أن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف باسم "مجلس التصفيق"، قال إنه أحال خلال الأيام الماضية عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها، وفق وسائل وصحف تابعة لإعلام النظام الرسمي.

هذا وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن مجلس الشعب غير شرعي وأداة بيد النظام السوري يشرعن من خلالها قوانين تنتهك حقوق المواطن السوري وتنهب أمواله، ونشرت تحليل أولي للقانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم الذي أقره "مجلس الشعب السوري".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد نظام الأسد هجماته الإرهابية على مدينة إدلب وريفها يوم السبت 9 كانون الأول، مستهدفاً المدنيين ومقوضاً جميع أشكال الحياة، وأدت الهجمات الصاروخية لمقتل 6 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وإصابة 41 مدنياً، بينهم 10 أطفال وامرأة وبينهم حالات حرجة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه السكان ظروفاً صعبة مع بداية فصل الشتاء والهطولات المطرية التي تفاقم معاناة المهجّرين القاطنين في المخيمات في وقت تتقلص فيه الاستجابة الإنسانية لاحتياجات السكان وتتركهم يواجهون الهجمات القاتلة وظروف فصل الشتاء الصعبة.

ووفق المؤسسة، قُتل 5 مدنيين بينهم طفلان وامرأة، وأصيب 35 مدنياً بجروح، بينهم 7 أطفال وامرأة، ومنهم حالتهم حرجة، في حصيلة غير نهائية لقصف صاروخي لقوات النظام استهدف الأحياء السكنية ومنطقة سوق النجارين والصناعة ومناطق حيوية في المدينة تضم مرافق عامة في مدينة إدلب، ما أدى لاندلاع عدة حرائق في أحياء المدينة.

وتعرضت الأحياء السكنية في مدينة سرمين بريف إدلب الشرقي لقصف مماثل من قبل قوات النظام ما أدى لمقتل رجل وإصابة 6 مدنيين بينهم طفلان بجروح، وأصيب طفل بجروح، واندلع حريق في منزل سكني في منطقة السوق بمدينة سرمين شرقي إدلب، إثر تجدد القصف الصاروخي على المدينة بعد أقل من ساعة على القصف الأول.

وتعرضت الأطراف الشرقية من مدينة إدلب لقصف مستمر خلال الفترة الماضية، بما يهدد استقرار المدنيين فيها ويخلق حالة من الخوف والذعر لدى السكان.

وفي جريمة إرهابية لقوات النظام أصيب 3 أطفال ومعلّمة من مدرسة الشهداء في قرية آفس شرقي إدلب، بقصف مدفعي لقوات النظام استهدف باحة المدرسة يوم السبت 2 كانون الأول خلال فترة الدوام الرسمي للطلاب في المدرسة ما أدى أيضا لحالة خوف وهلع بين التلاميذ والكادر التعليمي، كما تعرض طريقٌ رئيسي بالقرب من المنطقة الصناعية في مدينة إدلب لقصف مدفعي من قوات النظام في ذات اليوم.

ومنذ بداية العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي استجابت فرقنا لـ 1158 استهدافاً من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، أدت لمقتل 145 شخصاً بينهم 42 طفلاً و21 امرأةً، وأصيب على إثر هذه الهجمات 607 شخصاً من بينهم 191 طفلاً و93 امرأةً.

وأشارت المؤسسة إلى أن حملات التصعيد من قوات النظام على شمال غربي سوريا تأتي مع قدوم فصل الشتاء وما تشهده المخيمات من مأساة متكررة في كل عام، بسبب ضعف المساعدات الإنسانية وعدم كفايتها للحد الأدنى من احتياجاتهم وانعدام أدنى مقومات الحياة، من نقص وسائل التدفئة وطبيعة المنطقة التي تقام فيها المخيمات وغياب قنوات تصريف وخاصة في المخيمات المبنية في الأودية، حيث تتعرض لأضرار كبيرة.

حذر "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، من أزمة وشيكة على شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بعد استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي wfp عن انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية بجميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وشكر الائتلاف الدول المانحة، وشدّد على ضرورة وفائها بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها المزيد من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد ومواجهة تبعات زلزال 6 شباط الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

وبين الائتلاف أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)؛ بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.

وكان نفى فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان اليوم، المعلومات التي تتحدث عن توقف عمل برنامج الأغذية العالمي WFP في سوريا، مع بداية العام القادم، لافتاً إلى أن المؤكد هو تخفيض بشكل كبير مع بداية دورة التمويل القادمة، موضحاً أنه التخفيض السابع منذ انطلاق عمل البرنامج في سوريا والأكبر من نوعه.

وأوضح الفرق أن برنامج الأغذية العالمي، يقوم بالاجتماع مع الشركاء المحليين لمناقشة الحلول الممكنة لتدارك الأزمة الغذائية الجديدة الناجمة عم عمليات التخفيض، مؤكداً أن التخفيض القادم سواء من برنامج الأغذية العالمي أو الوكالات الأممية الاخرى ،لاتتناسب مع تقييم الاحتياجات الإنسانية في المنطقة.

ولفت الفريق إلى تخصيص مبلغ أكثر من ملياري دولار خلال دورة التمويل الحالية للبرنامج من خلال مؤتمرات المانحين، إلا أن البرنامج لم يحصل على أكثر من 30.8% من إجمالي التمويل المطلوب، الأمر الذي سبب عجزا كبيرا لدى البرنامج.

واعتبر أنه من المستغرب عمليات التخفيض والإصرار عليها في ظل ماتعانيه المنطقة من ارتفاع كبير في أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، دون الأخذ بالاعتبار حاجة المدنيين الملحة لتأمين الغذاء وخاصةً مع فقدان الآلاف من المدنيين لمصادر الدخل.

وجدد الفريق التحذير إلى كافة الجهات الإنسانية من استمرار عمليات التخفيض في المساعدات الإنسانية، وذلك نظرا للاثار السلبية المترتبة على قرارات التخفيض، وطالب كافة الجهات الدولية العمل على زيادة الدعم المقدم للمدنيين في المنطقة، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في المنطقة وعدم قدرة الآلاف من المدنيين تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

استشهد 6 مدنيين على الأقل، وجرح آخرون اليوم السبت، بقصف صاروخي لقوات الأسد والميليشيات التابعة لها، استهدف مدينتي سرمين وإدلب مركز المحافظة، في ظل استمرار سياسة القتل الجماعية واستهداف المناطق الحيوية في المنطقة.

وقال نشطاء، إن قصف صاروخي مصدره مواقع النظام شرقي مدينة سراقب، استهدف بداية مدينة سرمين، أدى لسقوط شهيد وثلاث إصابات، كحصيلة أولية، قبل أن يتكرر القصف الصاروخي بشكل متتابع على مركز مدينة إدلب، طال الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.

وأضافت المصادر، أن القصف طال عدة أحياء وسط وعلى أطراف مدينة إدلب، بينها مخيم، تسبب في سقوط خمسة شهداء بينهم أطفال، في حصيلة غير نهائية، حيث تعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على الاستجابة لمناطق القصف وانتشال الشهداء.

وتكرر قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، عمليات القصف الصاروخي والمدفعي على المدن والبلدات المكتظة بالمدنيين بين الحين والآخر، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، في سياسة ممنهجة لمواصلة القتل والتشريد لسكان المنطقة.

قُتل عدد من قوات الأسد في البادية السورية بينهم ضابط برتبة عقيد، فيما كشفت مصادر إعلامية محلية عن تعليق ميليشيات النظام عملية تمشيط للبادية السورية تجري بشكل دوري وعادة تحت غطاء من الضربات الجوية الروسية، في حين أكدت شبكات ومواقع إعلامية تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام في محافظة دير الزور.

وكشفت مصادر إعلاميّة بالمنطقة الشرقية، عن مصرع العقيد في قوات الأسد "كريم عمار" وهو من مجرمي المخابرات الجوية فرع البادية، ولقي مصرعه في البادية خلال عمليات التمشيط وينحدر من ريف مصياف، فيما أكدت شبكة "نهر ميديا" مصرع عسكريين للنظام في البادية السورية.

ووفقاً لما أفادت به الشبكة المعنية بأخبار المنطقة الشرقية، قتل عنصرين على الأقل نتيجة هجوم شنّه مسلحين يُرجح تبعيتهم لتنظيم داعش، على نقطة عسكرية لقوات النظام، في بادية "الرصافة" بريف الطبقة غربي الرقة مستغلاً تشكل الضباب في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية إن مقرات للدفاع الوطني ببلدة القورية والمياذين بريف دير الزور الشرقي، تعرضت لهجوم بالأسلحة الرشاشة مما دفعها للاستنفار والانتشار على عدد من الطرقات ومحيط البلدات الخاضعة لسيطرته تحسباً لهجمات مع استغلال الأجواء الضبابية التي سادت المنطقة.

وأعلنت ميليشيات الدفاع الوطني عن الاستنفار لكافة عناصره وشكل دوريات ونشر عناصره في مداخل البلدات وعلى الشوارع العامة والرئيسية تحسباً لأي هجوم آخر ضده، كما تم منع عناصره من الإجازات، والتجوال بعيداً عن مقراتهم ونقاط التفتيش خوفاً عليهم من الاغتيالات وسط تصاعد خلافات بين مجموعات مسلحة تتبع لميليشيات نظام الأسد.

وقالت شبكة "عين الفرات"، إن قوات النظام، أوقفت مؤخرا عملية تمشيط كانت قد أطلقتها قبل عدة أيام استهدفت محيط منطقة البشري على الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة وديرالزور، ولفتت إلى أن الهجمات التي استهدفت قوات النظام المشاركة في الحملة أجبرتهم على إيقاف العملية، خشية وقوعهم بكمائن أو حقول ألغام في عمق البادية.

وكانت قوات النظام قد أطلقت حملة تمشيط لبادية الرقة ودير الزور، بعد تعرض قواتها لهجمات نفذها مجهولون، إلا أن هذه العملية باءت بالفشل بسبب قلة الدعم المقدم من الطيران الحربي الروسي، الذي اكتفى بتنفيذ عدد قليل من الغارات في عمق البادية.

بالمقابل قالت وسائل إعلام روسية إن تعزيزات عسكرية لقوات الأسد وصلت إلى البادية بحماية جوية روسية، ضمت دبابات وناقلات جنود، وتوجهت إلى ريف محافظة حمص الشرقي، وبادية السخنة، وشمال منطقة الـ 55كم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاشتباكات مع عناصر تنظيم الدولة.

وجددت مصادر إعلامية محلية الكشف عن تصاعد التوتر والخلافات والاستنفار بين ميليشيات النظام، وأبرز أطراف هذا الصراع "الأمن العسكري"، "لواء القدس"، "الدفاع الوطني"، "الفرقة الرابعة"، "الحرس الثوري الإيراني"، "القاطرجي"، وسط تصاعد عمليات الاعتقالات والاغتيالات الغامضة التي طالت قادة للنظام بدير الزور.

ونوهت إلى وجود توتر ما بين مكتب أمن الفرقة الرابعة في محافظة دير الزور وقيادة" الحرس الثوري" الإيراني في الشرق السوري، والمتمثلة بكل من المدعو "الحاج موسوي الموسوي" و"الحاج كميل" و"الحاج عسكري" أبرز القيادات من الجنسية الإيرانية المتحكمين بالقرار العسكري والأمني في المحافظة الشرقية.

ويذكر أنه بالتوازي مع الفلتان الأمني يزيد التصعيد بين ميليشيات النظام وإيران التوتر في المنطقة، علما أن الخلافات تكون على النفوذ والمال والتهريب، ويترافق ذلك مع تزايد النفوذ الإيراني في سوريا عموما ودير الزور خصوصا، وأوعزت الميليشيات الإيرانية بالتعاون مع قوات الأسد للتضييق على السكان الأصليين في ديرالزور بشكل كبير، عبر استدعائهم للتحقيق بشكل متكرر، ورفض منحهم أذونات سفر لخارج المدينة، وتهدف إيران بذلك دفع الشبان للهجرة أو إجبارهم على التطوع بصفوفها.

مضى 10 سنوات على اختطاف وإخفاء الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مدينة دوما "رزان زيتونة وناظم حمادي وسميرة الخليل ووائل حمادة"، فيما لايزال مصيرهم مجهولاً على الرغم من خروج فصائل المعارضة التي كانت تسيطر على المنطقة إبان اختفائهم من الغوطة إلى الشمال السوري.

"رزان زيتونة" محامية سورية وناشطة حقوقية منذ تخرجها من جامعة دمشق عام 1999، إذ كانت عضواً في "فريق الدفاع عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" منذ ذلك الوقت. وعضواً مؤسساً في جمعية "حقوق الإنسان في سوريا" واستمرت في عملها مع الجمعية حتى عام 2004.

وفي عام 2005 أسست رزان الأول المبادرات الحقوقية التوثيقية المهنية في سوريا، وهو "رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا" ليكون بمثابة قاعدة بيانات للانتهاكات النظام لحقوق الإنسان في البلاد، بالإضافة إلى نشاطها في لجنة دعم عائلات المعتقلين السياسيين في سوريا.

وفي التاسع من شهر كانون الأول لعام 2013 وفي ظروف غامضة اختفت رزان المدافعة عن حقوق الإنسان مع زوجها الناشط السياسي "وائل حمادة" الذي اعتقل مرتين عام 2011 في أثناء سعي نظام الأسد للضغط على رزان لأن تسلم نفسها، ومعهم صديقهما "سميرة الخليل"، المعتقلة السياسية السابقة لسنوات (1987-1991). والشاعر والمحامي " ناظم الحمادي" الذي شارك رزان وحقوقيين سوريين آخرين الالتزام بالدفاع عن "معتقلي ربيع دمشق" عام 2000 و"إعلان دمشق" عام 2005.

وكثيراً ما تعالت صيحات النشطاء والمؤسسات الحقوقية المطالبة فصيل "جيش الإسلام" بالكشف عن مصير "رزان زيتونة" ورفاقها باعتباره المسؤول المباشر عن الحادثة التي وقعت في مناطق سيطرته المطلقة لأعوام، رغم نفي الجيش لمرات عدة علاقته باختفاء رزان ورفاقها.

وفي تشرين الثاني 2023، برأ القضاء الفرنسي المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام" مجدي نعمة المعروف بـ "إسلام علوش"، من تهمة اختطاف الناشطة السوريّة رزان زيتونة ورفاقها في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد اقتصادي، وذلك ضمن زيارة تضمنت الكشف عن توقيع اتفاقيات جديدة تعزز نفوذ إيران في سوريا، بحجة التعاون بين النظامين السوري والإيراني.

وذكرت وكالة أنباء النظام "سانا"، أن "عرنوس"، التقى عدد من المسؤولين الإيرانيين بعد أن تم استقباله والوفد المرافق له في مطار مهر أباد من قبل وزير العدل الإيراني "أمين حسين رحيمي"، ومساعد وزير الخارجية الإيراني "مهدي شوشتري"، وسفير نظام الأسد في طهران "شفيق ديوب".

وأعلنت اليوم السبت، عقد اجتماعات للجنة العليا المشتركة السورية الإيرانية في طهران برئاسة "عرنوس"، و"محمد مخبر"، النائب الأول للرئيس الإيراني، وكشفت عن توقيع ملحقاً لاتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية الموقعة بين الطرفين عام 2011.

وكشفت عن توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين مصرف نظام الأسد المركزي و المصرف المركزي الإيراني، و"مجال السياحة"، و"مجال الآثار والمتاحف"، و"مجال الرياضة"، وكذلك مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد في سوريا وما يسمى بـ"منظمة الوثائق والمكتبة الوطنية الإيرانية".

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، بحث مع محافظ البنك المركزي الإيراني "محمد رضا فريزين"، بمشاركة وزير الاقتصاد "محمد الخليل" عدداً من محاور التعاون المالي والمصرفي بين النظامين السوري والإيراني.

وتضمنت المباحثات حسب إعلام النظام "مناقشة إيجاد وتمتين العلاقات المصرفية بين البلدين التي ستعتبر خدمة للحركة التجارية المستقبلية بين التجار السوريين والإيرانيين، والخطوات المتخذة فيما يتعلق بالمصرف المشترك المزمع إنشاؤه في سوريا.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية لمتابعة كافة الأعمال ما بين المصرف المركزي الإيراني والمصرف المركزي لدى نظام الأسد على أن تكون لجنة عمل دائمة تجتمع بشكل دوري لتذليل كل الصعوبات والعوائق الموجودة حالياً أو التي يمكن أن تظهر لتعزيز وتمتين التعاون المصرفي.

وكان أعلن رئيس ما يسمى بـ"الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة"، "فهد درويش"، عن الاتفاق على "العروض الإيرانية" لتسهيل العمليات التجارية والسياحية البينية، مشيرا إلى موافقة مصرف النظام المركزي على مبدأ التعامل بالعملات المحلية مع إيران.

من جانبها نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر اقتصادية متابعة في العاصمة دمشق قولها إن إيران تزيد من ضغوطها على النظام السوري لتحصيل الديون المستحقة، وتفعيل خط ترانزيت النقل البري عبر العراق إلى سوريا.

ولفتت إلى أن إيران تسعى لتوقيع وثائق تعاون اقتصادي مكثف مع سوريا في مجالات الجمارك والمصارف والتجارة والسياحة والطاقة والربط السككي، وغيرها، وذكرت أن "الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية في سوريا لا تزال تواجه صعوبات وعراقيل كثيرة في سوريا.

وتتعلق هذه الصعوبات والعراقيل بالقوانين والتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي في سوريا، بما يشوب تنفيذها من فساد إداري مستفحل، بالإضافة إلى العراقيل السياسية المتعلقة بالوجود الأميركي في سوريا، وعراقيل أخرى تتعلق بعدائية السوريين للتواجد الإيراني على أراضيهم.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" من دمشق أن "السبب الحقيقي لزيارة الوفد الإيراني إلى دمشق هو المطالبة بالديون"، لأن الجدولة التي تم الاتفاق عليها سابقاً لم تلتزم دمشق بها، ولم تسدد القروض التي قدرتها المصادر بنحو 50 مليار دولار.

وبينت أن حكومة نظام الأسد وعدت الوفد الإيراني، الذي زار دمشق قبل أيام برئاسة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، بـ"منح طهران فوسفات منطقة القريتين القريبة من صحراء تدمر وسط سورية، وافتتاح مصرف إيراني خاص وتسهيلات استثمارية في قطاعات الكهرباء والزراعة والسياحة".

وحول ما أشيع عن أن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين هو سبب الزيارة، تضيف المصادر أن "هذا للاستهلاك الإعلامي"، ولكن تم التوافق خلال لقاء رضا فرزين مع حاكم مصرف النظام المركزي محمد عصام هزيمة على "افتتاح مصرف خاص والاستغناء عن العملات العالمية خلال التبادل التجاري، والتنسيق بشأن الدفع الإلكتروني لتسهيل التجارة والسياحة".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.