أكد نشطاء في مدينة عفرين شمال غربي حلب، وفاة شاب مدني، تحت التعذيب في أحد سجون الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، بعد اعتقاله خلال محاولته عبور الحدود السورية إلى تركيا عبر طرق التهريب.

وأفاد عدد من النشطاء، أن عناصر الشرطة سلمت فجر يوم أمس الخميس، المشفى العسكري في عفرين، جثة الشاب "حازم محسن طفيلية"، توفي في سجونها، وينحدر من دمشق، ومنعت وصول أي من النشطاء للمشفى ومعاينة الجثة.

وبحسب الأنباء الأولية فإن الشخص كان معتقل لدى حرس الحدود التابع للجيش الوطني خلال محاولته الدخول إلى تركيا عبر طرق التهريب، قبل أن يتم تسليمه لفرع الشرطة العسكرية، حيث فارق الحياة في المعتقل، وجرى دفنه في مدينة عفرين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتنشط عناصر فصيل "السلطان مراد" التابعة للجيش الوطني السوري، على الحدود السورية التركية بمنطقة عفرين، وتتولى ماسمي "حرس الحدود"، حيث سجل خلال الفترة الماضية عشرات حالات الاعتقال والتوقيف، ورف الإفراج عن الموقوفين لحين الحصول على مبالغ مالية كفدية من عائلاتهم بينهم نساء.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية"، في 17/ آب/ 2023، عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني.

ولفتت الوزارة أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، حيث فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب في شمال سوريا.

وقالت الوزارة أن "لواء سليمان شاه" هو مكون من الجيش الوطني السوري، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين. ويعرض سكان هذه المنطقة من الأكراد للاختطاف والابتزاز وكثير منهم يتعرضون للمضايقات، إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.

وأوضحت الخزانة، أن فرقة الحمزة هي الأخرى متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، حيث تدير مراكز احتجاز لـ أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، حيث يتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة، حسب بيان الوزارة.

وأكدت الخزانة أنها صنفت لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطؤهم فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما عن القادة الذين طالتهم العقوبات فقد أتى اسم محمد حسين الجاسم المعروف باسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، حيث قام بتوجيه عناصره لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإعطاء المنازل للسوريين المهجرين من خارج المنطقة، الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، حسب ما قالت الخزانة الأمريكية.

كما طالت العقوبات الأمريكية شركة السفير التابعة لأبو عمشة، وهي شركة مقرها في مدينة اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا، إذ أن الشركة يديرها ابو عمشة بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية أحرار الشرقية، أحمد إحسان فياض الحايس، الذي تم إدراجه سابقًا ضمن العقوبات الأمريكية.

كما تم تصنيف "وليد حسين الجاسم" وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا. ، واتهمت الخزانة الأمريكية وليد بالتنسيق لعمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020.

وصنفت أمريكا أخيرا سيف بولاد "أبو بكر" هو قائد فرقة الحمزة، حيث اتهمت الخزانة الأمريكية ابو بكرة باستخدام القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.

حمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، نظام الأسد، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرته، مؤكداً أن النظام هو المسؤول الرئيسي عن الأزمات في عموم سورية.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد هو المسؤول بشكل رئيسي عن الأزمات المعيشية التي تعصف بالأهالي في مناطق سيطرته، بسبب تمكين الميليشيات في مناطق نفوذه والفساد المنتشر في جميع أقسامه وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للأهالي ليوزعها على الميليشيات التي جلبها لقتل السوريين، ولا سيما بعد اكتشاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأساسية مدفونة في طرطوس بعد فسادها في مستودعات النظام.

وبين الائتلاف، أن نظام الأسد هو عصابة تحكم سورية، وليس نظاماً شرعياً للبلاد، إذ لا يكترث بمعاناة الأهالي واحتياجاتهم الأساسية، في حين يسخر المساعدات وخيرات البلاد لشريحة ضيقة من أصحاب النفوذ، ويلقي بالفتات على عناصر جيشه وشبيحته ومواليه المنتفعين، ويحرم الأهالي المستحقين من أي نوع من أنواع المساعدات أو الخدمات اللازمة للعيش، وفي حين تنهار العملة المحلية إلى مستويات تاريخية يُترك الشعب أمام فساد نظام الأسد.

وطالب الائتلاف الوطني – في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للأهالي - بدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الشمال السوري، بشكل دائم، وتأمين المساعدات اللازمة إلى المناطق الأخرى بإشراف ومراقبة من الأمم المتحدة وممثلين عن الدول الداعمة بعيداً عن تدخل نظام الأسد.

وأكد على أن سورية بحاجة إلى همة جميع أبنائها باختلاف أماكن إقامتهم للخلاص من هذا النظام الوحشي القمعي، معبراً عن دعمه كافة الأصوات التي تنادي بالحرية وإسقاط النظام وبناء دولة حرة كريمة يعيش فيها أهلها بعزة وأمان، ويثق بقدرة الشعب السوري على إحداث تغيير في الوضع الحالي المتردي الذي وصلت إليه سورية بسبب النظام الذي ما يزال يحاول خداع الأهالي عبر قرارات ومراسيم زيادة الراتب الشكلية التي أدت إلى تعاظم الأزمة المعيشة لأنها ترافقت مع غلاء فاحش جديد في الأسعار وانهيار لقيمة الليرة.

وتوجه الائتلاف الوطني برسالة إلى المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول العربية لتدارك الوضع المتدهور في سورية، إذ يجب أن يدركوا حقيقة أن نظام الأسد هو أساس المشكلة في سورية ولا يمكن حل الأزمات إلا بتخليص السوريين منه، ويدعو الدول إلى تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 والعمل بجدية من أجل ذلك، وعدم الالتفات إلى مبادرات غير مجدية مع النظام، وعدم تقديم الفرص له، لأنها مضيعة للوقت ولأنه سيستخدم كل فرصة لارتكاب جرائم جديدة بحق السوريين.

وكانت سجلت محافظة السويداء، أكثر من 24 نقطة احتجاج، وأعلن أهالي مناطق "صلخد وشهبا، وبلدات القريّا وشقا وعريقة والثعلة ونمرة شهبا، وقرى مياماس والمتونة والدور ودوما والهيات"؛ عن قطع الطرق في مناطقهم، باستثناء الحالات الإسعافية، رفضاَ لرفع الأسعار والغلاء، كما سجل تظاهرة في مسجد علي بن ابي طالب في حي كرم الشامي بمدينة حمص.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية، ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.

تحدث مركز "المصالحة الروسي في سوريا"، عن حادث اقتراب "خطير" لطائرتين من نوع "إف-35" تابعتين للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، من مقاتلتي "سو-35" روسيتين فوق سوريا.

وجاء في بيان لنائب مدير المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، أن حادث الاقتراب الخطير وقع يوم 16 أغسطس بين الساعة 11:10 و11:37 في منطقة التنف على ارتفاع نحو 7 آلاف متر.

ولفت المركز إلى أن الطائرتين الروسيتين كانتا تنفذان تحليقا روتينيا بالقرب من الحدود الجنوبية لسوريا، موضحاً أن الطيارين الروس "أظهروا مهارة عالية واتخذوا الإجراءات اللازمة لتفادي الاصطدام بطائرتي التحالف في الوقت المناسب".

وذكر المركز، أن التحالف انتهك بروتوكولات تفادي الصدام 13 مرة خلال اليوم الأخير، موضحا أن الحديث يدور عن تحليقات الطائرات المسيرة غير المتفق عليها مع الجانب الروسي.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لمرة جديدة عن حالة اقتراب خطير لطائرة مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 من مقاتلة روسية من نوع "سو-34" في أجواء سوريا، في سياق استمرار التصعيد الخطابي الروسي ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في سوريا.

وقال اللواء البحري فاديم كوليت، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إنه "في محيط مدينة عين عيسى، يوم 8 أغسطس عند الساعة 7:03، تم رصد اقتراب خطير لطائرة مسيرة من نوع MQ-9 تابعة للتحالف من طائرة "سو-34" للقوات الجوية الفضائية الروسية"، مضيفا أن الاقتراب كان لمسافة أقل من 100 متر.

ولفت كوليت إلى أن تحليق الطائرة المسيرة للتحالف لم يتم الاتفاق عليه ضمن آلية تفادي الصدام، مؤكدا الاصطدام لم يحدث "بفضل مهارة الطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب"، مشيراً إلى أنه تم رصد 10 انتهاكات لبروتوكولات تجنب الصدام من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، خلال اليوم الأخير.

ينتاب الغموض، مصير القيادي البارز في "هيئة تحرير الشام، العراقي "أبو ماريا القحطاني"، الذي يعتبر الرجل الثاني بعد "الجولاني" وصاحب النفوذ والسطوة الكبيرة في الهيئة، بعد تضارب المعلومات عن مصيره، حيث تفيد بعض المعلومات لاعتقاله من قبل الهيئة لثبوت عمالته للتحالف، في حين تتحدث معلومات أخرى عن إبعاده عن الواجهة بسبب مرض عضال يعاني منه، ولدواع ترتبط بمشروع الهيئة.

ومع التسريبات التي تناقلتها وسائل إعلام، حول اعتقاله، جاء بيان "هيئة تحرير الشام" اليوم الخميس 17/ آب/ 2023، حول تلك التسريبات، لتؤكد الهيئة استدعاء واستجواب القيادي المذكور وتجميد مهامه، ما أثار جملة من التساؤلات عن هدف الهيئة من وراء هذا الإعلان، في وقت لم يسبق أن كشفت الهيئة عما يدور في أروقة القيادة العليا، لاسيما أن الأجراء هذا جاء بعد كشف خلية كبيرة للتحالف ضمن الهيئة، أدت لاعتقال رؤوس كبيرة في الهيئة، مع ترجيحات بتورط "القحطاني".

وجاء في بيان الهيئة أن بعض وسائل الإعلام "تناقلت أخبارًا مضخمة" حول القيادي "أبو مارية القحطاني"، متحدثة عن ورد اسم "أبو مارية القحطاني" في بعض التحقيقات التي أجريت مؤخرا، وأن القيادة العامة وجهت لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، وبادرت اللجنة باستدعائه ومساءلته بكل شفافية ووضوح".

وأوضح بيان الهيئة أنه "تبين للجنة المكلفة أنه قد أخطأ في إدارة تواصلاته دون اعتبار لحساسية موقعه أو ضرورة الاستئذان وإيضاح المقصود من هذا التواصل، وعليه أوصت اللجنة بتجميد مهامه وصلاحياته"، اعتبر البعض أن هذا إقرار بتورط "القحطاني" بخلية التعامل مع التحالف.

و"أبو ماريا القحطاني" هو  "ميسر علي موسى عبد الله الجبوري"، هو إسلامي متشدد من العراق، من مؤسسي "جبهة النصرة" إلى جانب "أبو محمد الجولاني" بعد قدومهما من العراق إلى سوريا، وهو من مواليد مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية، حيث كان من قيادات تنظيم داعش في العراق وشغل منصب رئيس الشرطة الدينية.

وانقسمت الآراء إلى موقفين عبر عنها متابعون للحركات الجهادية ولاسيما "هيئة تحرير الشام"، يقول الرأي الأول، إن لـ "الجولاني" تاريخ طويل في إقصاء وإنهاء جميع خصومه من الفصائل، ثم في تحييد القيادات التي تعارض توجهه ضمن مشروعه، والقيادات التي تشكل خطراً على استمراره في قيادته، ورأى هؤلاء أن "القحطاني" يعتبر "صندوق الجولاني الأسود" الذي يحفظ أسراره وكل مايرتبط به منذ تأسيس "جبهة النصرة" وحتى اليوم.

وشكك أصحاب الرأي السابق، في حقيقة بيان الهيئة، وأن يكون تجميد "القحطاني" بسبب تلك التواصلات التي تحدثوا عنها، كون "القحطاني" يملك نفوذ وتيار قوي ضمن الهيئة، واعتبروا أن الأمر منوط في إبعاد "القحطاني" لخشية "الجولاني" على نفوذه بعد حديث عن مطامع "القحطاني" في قيادة الهيئة، مستغلاً ما أشيع عن تورط القحطاني في الخلايا التي تم الكشف عنها لصالح التحالف.

رغم ذلك، اعتبر أصحاب الرأي الأول أنه ليس من السهل أبداً اتخاذ هذا الإجراء بحق "القحطاني" وقبوله بالأمر دون تحريك التيارات الموالية له من قطاع المنطقة الشرقية والمهاجرين والعشائر، وبالتالي الدخول في صراع داخلي ضمن الهيئة، وهذا لم يحصل أبداً، ماجعل أصحاب هذا الرأي يشككون في صحة البيان الصادر عن الهيئة.

أما الرأي الثاني، فيرى أن استغناء "الجولاني" عن قيادي كبير كـ "القحطاني" لايمكن أن يكون بالسهولة التي تم الأمر فيها وفق بيان الهيئة، معتبرين أن المرحلة التي تسعى إليها الهيئة لتعويم نفسها دولياً تتطلب إبعاد الكثير من الشخصيات عن واجهة المشهد، مع بقاء نفوذها وتأثيرها ضمن المشروع، منهم "القحطاني" بيت سر "الجولاني".

ورأي أصحاب هذا الرأي، أن الأسلوب المتبع من قبل الهيئة وإصدار بيان رسمي بهذا الشكل، دون النظر للمضمون، يؤكد أن هناك مايدبر ضمن الهيئة، لمرحلة جديدة في سياق التفاهمات التي تجريها مع الدول الغربية للخروج من التصنيف، اقتضت إبعاد "القحطاني" عن الواجهة، بسبب نفوذه وكونه  من جنسية غير سورية، غير مقبولة دولياً للاستمرار بنفوذه ضمن قيادة الهيئة.

وسبق أن قال "أبو ماريا القحطاني" في تصريحات له، بعد اللقاء الذي جمع "أبو محمد الجولاني"، متزعم "هيئة تحرير الشام"، والصحفي الأمريكي، "مارتن سميث"، إن الهيئة تجاوزت مرحلة الفصائلية وشبح التصنيف الذي يحاول البعض إبعادها عن حاضنتها فهو في أدراج الرياح، واعتبر أن "هيئة. تحرير. الشام"، هي واقع مفروض على العالم ولافتاً إلى أن من أسماهم "اصحاب النفوس المريضة" لا يقرون بذلك.

وأكد أن "العالم لا يسمع إلا من أهل الأقدام الثقيلة وبالنسبة لأصحاب التسول والتسكع السياسي فوضعهم مزري ونسأل الله يخفف مصابهم كونهم سنوات يستجدون الولايات المتحدة لقتال الهيئة ولكن أقدار الله غالبة وحالت بينهم وبين ما يشتهون"، وفق ماقال.

هذا ويحظى "القحطاني" بوجه إعلامي بارز إذ تلقى تغريداته وكلماته المكتوبة اهتماماً ملحوظاً وسط أنصار وعناصر "هيئة تحرير الشام"، الذي يعد من قادتها كما شغل منصب قائد مجلس الشورى في تنظيم "جبهة النصرة"، سابقاً، وتنقل بين دير الزور ودرعا لينتهي المطاف في إدلب شمال غرب البلاد.

و"أبو ماريا القحطاني" أحد الشخصيات العسكرية والأمنية النافذة في "هيئة تحرير الشام" ومقرب من أميرها "أبو محمد الجولاني" وعدة شخصيات أخرى منها "مظهر الويس"، ولعب دوراً بارزاً في قيادة قطاع البادية، قبل انتقاله للجناح الأمني وتسلم ملفات السجون ويعتبر اليد الطولى للجولاني في كثير من المهام.

وفي تقرير سابق لـ "شام"، كشفت مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن مساعي مستمرة، لطرد جميع الشخصيات القيادية المتورطة بدماء السوريين وحملات البغي والممارسات المختلفة ضمن تشكيلات الهيئة، في سياق المساعي لتعويم صورتها بالشكل الجديد، لتمكين التقارب من الغرب والخروج من التصنيف بالإرهاب.

وقالت المصادر، إن عدد لابأس به من الشخصيات الملوثة أيديها بالدماء، تم إقصاؤها وإبعادها عن مواضع القرار، وتصدير شخصيات وأوجه جديدة، في حين تحدثت المصادر عن خلافات عميقة ضمن بنية الهيئة القيادية، أفضت ايضاَ لإقصاء وإبعاد شخصيات أخرى لرفضها التوجه الجديد لـ "الجولاني" وسياسة التحول الجذري التي يتبعها.

ولم يكن إقصاء "المحيسنى وأبو اليقظان والتلي وأبو شعيب المصري والفرغلي....إلخ" وعشرات الشخصيات القيادية الأخرى من مواقعهم هو الوحيد، حيث تم إبعاد الكثير من الشخصيات من مواقعها، وأخرى تم إقصاؤها بشكل كامل من صفوف الهيئة، لما يشكل وجودها من خطر على المشروع الجديد لـ "الجولاني"، القائم على تغيير كامل في بنية وسياسة الهيئة للوصول للقبول الدولي به.

وفي كانون الأول من عام 2020، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وضع عدد من الدول والكيانات ضمن تصنيف دول ذات "قلق خاص" أو "اهتمام خاص"، ومن بينها "هيئة تحرير الشام" والتي تتخذ من ادلب السورية مقرا لها.

وأصدر وزارة الخارجية الأمريكية بيانا ضمت فيه عدد من الدول والكيانات بما يخص الاضطهاد الديني، وأدرجت "هيئة تحرير الشام" في سوريا ضمن كيانات ذات "قلق خاص" بموجب قانون فرانك ر. وولف الدولي للحرية الدينية لعام 2016.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أعادت نشر تعميمها الخاص بمتابعة أي معلومات عن القائد العام لهيئة تحرير الشام، "أبو محمد الجولاني" عبر برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، وهي المرة الثانية التي تنشر الخبر، إذ كانت المرة الأولى في شهر أيار من عام 2017.

أقرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا.

ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني، حسب بيان الخزانة الأمريكية.

وأشارت الوزارة أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، حيث فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب في شمال سوريا.

وقالت الوزارة أن لواء سليمان شاه هو مكون من الجيش الوطني السوري، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين. ويعرض سكان هذه المنطقة من الأكراد للاختطاف والابتزاز وكثير منهم يتعرضون للمضايقات، إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.

واشارت الخزانة أن فرقة الحمزة هي الأخرى متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب.، حيث تدير مراكز احتجاز لـ أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، حيث يتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة، حسب بيان الوزارة.

وأكدت الخزانة أنها صنفت لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطئهم فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما عن القادة الذين طالتهم العقوبات فقد أتى إسم محمد حسين الجاسم المعروف بإسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، حيث قام بتوجيه عناصره لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإعطاء المنازل للسوريين المهجرين من خارج المنطقة، الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، حسب ما قالت الخزانة الأمريكية.

كما طالت العقوبات الأمريكية شركة السفير التابعة لأبو عمشة، وهي شركة مقرها في مدينة اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا، إذ أن الشركة يديرها ابو عمشة بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية  أحرار الشرقية ،  أحمد إحسان فياض الحايس ، الذي تم إدراجه سابقًا ضمن العقوبات الأمريكية.

كما تم تصنيف وليد حسين الجاسم  وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا، واشارت الخزانة الأمريكية لتوجيه المجلس الإسلامي السوري تهماً لوليد تتعلق بالاعتداء الجنسي على النساء، ونسق وليد حسين الجاسم عمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك ، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020 بعد شهر من الانتهاكات.واتهمت الخزانة الأمريكية وليد بالتنسيق لعمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020.

كما صنفت أمريكا أخيرا سيف بولاد "أبو بكر" هو قائد فرقة الحمزة، حيث اتهمت الخزانة الأمريكية ابو بكرة بإستخدام القمع الوحشي للسكان المحليين ، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة ، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن انقطاع التيار الكهربائي عن صالة الفيحاء بدمشق، خلال مباراة جمعت منتخب النظام لكرة السلة مع منتخب كازاخستان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وشهدت المباراة الخسارة الثالثة لمنتخب نظام الأسد في البطولة التي تستضيفها دمشق، حيث تعرض منتخب النظام لخسارة أمام كازاخستان بنتيجة 70 /85 ضمن الجولة الرابعة من التصفيات بالبطولة، وأثار انقطاع الكهرباء سخرية وجدل واسع على مواقع التواصل.

وتعرض منتخبنا النظام السوري بكرة السلة للهزيمة، وبفارق 11 نقطة أمام المنتخب الهندي وخسر من نظيره البحريني وبفارق كبير 31 نقطة، في مباراة أقيمت بصالة الفيحاء، ومن أصل 4 مباريات فاز منتخب النظام بمباراة وحيدة على المنتخب السعودي وبفارق نقطتين.

وكان فرض الاتحاد الآسيوي إقامة التصفيات في دمشق فقط، من أجل المطارات والأوضاع الأمنية، بعد أن أعلن النظام منح سوريا حق استضافة التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس، وروج إعلام النظام لذلك على أنه إنجاز غير مسبوق.

وفي آب 2022 الماضي تداولت صفحات إخبارية موالية لقطات مصورة تظهر انقطاع التيار الكهربائي خلال حفل غنائي للمطرب الدعم للأسد "ناصيف زيتون"، في قلعة حلب، وذلك بعد أسابيع قليلة من تكرار الحادثة خلال حفل في العاصمة السورية دمشق، ضمن حفلات تأتي للترويج الزائف للحياة الرغيدة في مناطق النظام.

وكانت أعلنت اتحادات الكرة في "تايوان والصين وكوريا الجنوبية والهند"، إلغاء مشاركتها في التصفيات الآسيوية الأولية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، الذي يجري إقامته حاليا في دمشق، وذلك لأسباب أمنية، وبناء على الأولوية المعطاة لسلامة أعضاء الفريق.

قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) إلغاء تخصيص محطات بيع البنزين بالسعر الحر في جميع المحافظات مع إلغاء بند بنزين مباشر، وذلك بعد تحرير سعر مادة البنزين بحيث أصبح سعر الليتر الواحد 8,000 ليرة سورية.

وأعلنت "شركة محروقات"، عودة المحطات التي كانت مخصصة بيع البنزين بالسعر الحر إلى الوضع الطبيعي التي كانت عليه قبل تحويلها للبيع بسعر التكلفة، ورغم تحرير الأسعار لا تزال المادة عبر نظام الرسائل ووفق مخصصات محدودة.

وانتقد موالون لنظام الأسد القرار الذي حمل توقيع مدير "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محمد علي ليلا"، وقال الصحفي الداعم للأسد "صهيب المصري"، إلغاء الدعم وحد سعر البنزين، معتبرا أن موضوع إلغاء تخصيص الكازيات بالمباشر أمر عادي، بعد أن أصبحت كل الكازيات تبيع بالسعر الحر، وأضاف، "للأسف المادة ورغم تحرير سعرها لا تزال على الرسالة".

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع كذبة رفع الرواتب، فيما قامت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلغاء خاصية التعليقات على منشوراتها بسبب الردود الغاضبة من قبل المواطنين على قرارات رفع الأسعار التي صدرت عن نظام الأسد مؤخرا.

ووفق القرارات التي أصدرها النظام أصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 5400 ليرة للتر الواحد، في حين أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة للتر الواحد.

كما أصبح سعر بيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد. 

وأما مادة البنزين، فأصبح سعر "أوكتان 90" المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، في حين تم تحديد سعر البنزين "أوكتان 95" 13500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 10000 ليرة للتر الواحد. 

وحددت أسعار المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى على الشكل الآتي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد، والفيول بسعر 7887500 ليرة للطن الواحد، والغاز السائل "دوكما" بسعر 9372500 ليرة للطن الواحد. 

وكانت حكومة نظام الأسد قد رفعت في شباط الماضي سعر لتر المازوت للفعاليات الاقتصادية المباع من قبل شركة "محروقات" إلى 3000 ليرة، في حين حددت سعر لتر المازوت المباع من قبل شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليرة سورية.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، خلال الأيام الماضية، حيث تكبدت قوات النظام خسائر بشرية هي الأكبر منذ شهور، وقدر مراسل داخلية الأسد في منشور مؤخراً بأنّ أكثر من 50 عسكرياً قتلوا وجرحوا، منتقدا ما وصفه "صمت الفيسبوك" كون مقتل وجرح العشرات من قوات الأسد ليست أخبار فنية لتضج بها مواقع التواصل.

وكشفت صفحات إخبارية محلية سقوط قتلى وجرحى لقوات الأسد في بادية البوكمال شرق دير الزور، أمس الأربعاء عرف منهم العسكري "جميل الكاتب"، ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم لتنظيم "داعش"، بريف دير الزور، أدى إلى مقتل وإصابة 50 عسكرياً، من مرتبات "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وعرف من بين القتلى "خضر خضور وخالد حلاق وهاني كسر ويامن هاشم وأمير السلطان ويوسف عبد القادر ومحمد نصار ويوسف منصور ومحمود دكرلي"، وغيرهم وقتل "مهند السعران" أحد عناصر ميليشيا الحرس الإيراني، برصاص مجهولين على طريق "الطيبة -الميادين" شرقي ديرالزور، كما قتل عنصرين بهجوم لداعش في الرقة.

ونعى موالون لنظام الأسد مقتل الرائد المهندس "أيهم خضور"، وسط تضارب حول مكان وسبب مقتله علما أنه نجل اللواء "سليم عيد خضور" نائب مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، كما نعت مصادر موالية العميد المتقاعد "ياسين شاهين" والملقب بالوحش وينحدر من قرية المرانة بريف محافظة اللاذقية، كما توفي نظيره "علي محمد" بظروف صحية.

وعلى جبهات جنوب إدلب وشمال اللاذقية وغرب حلب قتل عدد من ميليشيات النظام على يد الفصائل العسكرية على هذه المحاور، عرف منهم الملازم "عمر العبد الله ومحمد ريا وجعفر عبدو وعهد مرسل وأحمد القدور وقيس تجور ويزن عدرة ومحمود طومان ومجدي قريع".

وأعلنت "تحرير الشام" من تنفيذ عدة عمليات نوعية أدت إلى مقتل وجرح العشرات من قوات الأسد مؤخرا أبرزهم العقيد "محمد كامل فاضل"، وحسب الإعلام الحربي التابع للهيئة فإن سرايا القنص تمكنت من قتل عدد من العناصر على محاور جرادة والرويحة بريف إدلب الجنوبي وسراقب في ريف إدلب الشرقي.

وبظروف مختلفة رصدت شبكة "شام"، مصرع "حسين الأقرع وسومر جبور وعلي خضور" وقبل أيام توفي المجند "أحمد اليوسف وعلى سطيح" بعد أن شرب ماء من بئر فيه كلب نافق وإصابة 100 من رفاقه من جيش التحرير الفلسطيني في السويداء، كما توفي العسكري المسرح حديثا "محمد إسماعيل" بحادث سير.

وفي درعا جنوبي سوريا قتل الملازم "صالح المحمود" برصاص مجهولين وهو من مرتبات ناحية داعل بدرعا، كما نعى موالون "وسام حمود" من طرطوس و"حيدر إسماعيل" من اللاذقية بانفجار في درعا، وكشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع "عيسى حمود ولؤي محمد وأحمد مرعي"، بغارات جوية إسرائيلية على مواقع للنظام وإيران خلال آب/ أغسطس الجاري.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

في حين متل عنصرين من ميليشيا حصن الوطن نتيجة استهدافهما بالرصاص الحي من قبل مجهولين في بلدة "حوش عرب" بريف دمشق الشمالي وهما "شفيق عبد الرزاق جمعة" والعنصر "عدي عبد الحكيم بكور"، وسط معلومات عن صراع داخلي بين نظام الأسد حول إيرادات تجارة الكبتاغون.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري و آواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

كشف نشطاء من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، عن مقتل رجل مدني، جراء تعرضه لتعذيب وضرب ومن ثم تصفية بالرصاص، من قبل عناصر تابعة لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، في منزله في المدينة.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الضحية "محمد سعيد الخديجة"، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي، قُتل برصاص عناصر قوات النظام السوري بعد اقتحام منزله في الحي الشمالي من مدينة معرة النعمان، في 14-8-2023.

ولفتت الشبكة إلى أن ذلك جاء إثر انتقاده تردي الخدمات في المدينة وسوء معاملة الأهالي العائدين للمدينة من قبل عناصر قوات النظام السوري، حيث قامت قوات النظام السوري باقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب بحراب البنادق ومن ثم إطلاق الرصاص عليه وقتله.

ولفتت الشبكة السورية"، إلى أن الضحية كان قد غادر المدينة إثر الحملة العسكرية التي سيطرت قوات النظام السوري بموجبها على المدينة في 29-1-2023، وتنقل منذ مغادرته بين ريف حلب الشمالي، ومدينة حماة، وكان قد عاد إلى منزله في مدينة معرة النعمان قبل ستة أشهر بعد تصريحات النظام السوري بتأمين عودة الأهالي للمدينة.

وتحدثت "الشبكة السورية"، عن قيام قوى الأمن بمنع ذويه من دفنه حتى توقيع وثيقة تصرح أنه قد توفي بسبب جلطة قلبية، حيث تخضع المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري وأشارت الشبكة إلى أنّ قوات النظام السوري قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

يأتي ذلك في وقت تحاول قوات الأسد بمختلف مؤسساتها الترويج لعودة المدنيين لمدينة معرة النعمان، رغم أن المدينة شبه مدمرة بنسبة كبيرة، وتنعدم فيها جميع مقومات الحياة، كما تسيطر عناصر قوات الأسد والميليشات المساندة لها على منازل المدنيين، وتمنع عودتهم، في الوقت الذي يروج فيه النظام لإحداث دوار في أحد شوارع المدينة بحضور رسمي.

قال التحالف الدولي ضد "داعش" في منشور على مواقع التواصل الخاصة بالتحالف، إن فترة بقاء زعماء التنظيم على قيد الحياة تقلصت بفضل الجهود التي بذلها التحالف لدحر المنظمة الإرهابية.

وأضاف أن "قيادة داعش دائمة التقلب. كل زعيم يلقى حتفه أسرع من سلفه. إن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الطريق المدمِّر الذي يسلكه هؤلاء، وكذلك التزام التحالف الدولي في القضاء على الإرهاب".

ونشر التحالف صورة تبين مدى تقلص الفترة الزمنية التي قضاها زعماء التنظيم على رأس القيادة، فأبو بكر البغدادي قتل في أكتوبر 2019 بعد ست سنوات، وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعد 15 شهرا، وأبو الحسن الهاشمي القرشي بعد 10 شهور، وأبو الحسين الحسيني القرشي بعد خمسة شهور، بينما وضعت علامات استفهام أمام اسم أبو حفص الهاشمي القرشي.

واختار التنظيم "أبو حفص الهاشمي القرشي" زعيما جديدا له هذا الشهر، مؤكدا لأول مرة مقتل زعيمه السابق، الذي قالت تركيا إنها قتلته في أبريل.

وكان أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش رسمياً اليوم الخميس 3/ آب/ 2023، مقتل زعيم التنظيم المدعو "أبو الحسين القرشي"، باشتباكات شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني في نهاية شهر نيسان المنصرم، عن تحييد زعيم تنظيم "داعش" في عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

وكان أكد خبراء متخصصون في شؤون التنظيمات المتطرفة، أن الإعلان المتأخر لتنظيم داعش، عن مقتل زعيمه الرابع "أبو الحسين الحسيني الهاشمي القرشي"، وتسمية زعيمه الجديد، بعد 4 أشهر من الإعلان التركي عن مقتله "أبو الحسين"، يحمل دلالات عن "انقسامات في صفوف التنظيم".

وتحدث الخبراء لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإعلان المتأخر يعكس محاولات من جانب قادة التنظيم لـ "رص الصفوف"، وشددوا على أن عملية تصفية الزعيم الرابع مثَّلت "ضربة قوية لقادة الصفين الأول والثاني في التنظيم"، وتأخير الإعلان عن مقتله "ربما استهدف التأنّي في اختيار قيادة جديدة تكون (محل قبول واسع) من جانب أفرع التنظيم".

ومنذ هزيمة التنظيم، قُتل 4 من زعمائه، إذ تُوّجت هزيمة التنظيم بقتل القوات الأميركية زعيمه الأول أبا بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، في عملية عسكرية أميركية بمحافظة إدلب. وفي فبراير (شباط) 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الثاني «أبو إبراهيم القرشي» في إدلب أيضاً، وفي العام نفسه، أكد التنظيم المتطرف مقتل زعيمه الثالث أبي الحسين الهاشمي القرشي، الذي تبيَّن أنه قُتل في اشتباكات مع مقاتلين محليين في جنوب سوريا.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة التوقيف الدولية بحق المتورط بجرائم ضد الإنسانية رفعت الأسد، باعتبارها خطوة في مسار المحاسبة.

وأكدت الشبكة أنَّه على الرغم من مرور عقود من الزمن لن ننسى الفظاعات التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية المجرمة، خاصةً وأنه بعد مرور أزيد من 42 عاماً على مرور المجزرة، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، التي ارتكبت تلك المجزرة المروعة، والتي تجسد أفظع مجزرة وقعت في تاريخ سوريا الحديث.

ولفتت إلى أن عدم معاقبة النظام السوري على مجزرة حماة 1982، مكَّنه من نشر الإرهاب والقمع في جميع المحافظات السورية على مدى عشرات السنوات، كما أن إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات في هذه المجزرة من العقاب شجع بشار الأسد على اتباع التكتيك ذاته ضدَّ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار/2011، وجعله على يقين أنه سوف يفلت من العقاب أيضاً.

وأصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) الأربعاء 16/ آب/ 2023 مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط عام 1982، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس النظام السوري -وهو شقيقه- حافظ الأسد، وقائد سرايا الدفاع.

وكانت منظمة "ترايل انترناشونال" قد تقدمت في كانون الأول 2013 بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدَّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع ترايل انترناشونال عبر تقديم بيانات وتفاصيل عن مجزرة حماة شباط 1982، إضافةً إلى عناوين الاتصال مع العديد من الشهود. وعقد الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع المحقق الرئيس في هذه القضية.

و "رفعت علي سليمان الأسد"، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع حتى عام 1984 (وتعتبر قوات سرايا الدفاع القوة الرئيسة التي شاركت في مجزرة حماة).

والمجرم من أبناء مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1937، في عام 1984 تم إبعاده عن سوريا وفق اتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، حصل بموجبه من حافظ الأسد على ملايين الدولارات، وعاد إلى سوريا بداية تشرين الأول/2021 ليكون تحت حماية بشار الأسد، الذين لن يقوم بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لأن بشار الأسد متورط في مجزرة حماة 1982، لأنه لم يقم بأي تحقيق عما حصل في حماة 1982، كما لم يقم بكشف مصير آلاف المختفين قسرياً أو تعويض ذويهم، بل كرس ما قام به والده من إخفائهم قسرياً، ونهب ممتلكاتهم.

وكان استمرَّ الهجوم على مدينة حماة قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور.

وقامت تلك القوات بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافةً إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، وبقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا نعلم عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، ودمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية، حيث دمرت أحياء الكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين بشكل كامل تقريباً، كما دمر نحو 80 % من أحياء البارودية والباشورية والحميدية والأميرية والمناخ، وتراوحت نسب الدمار في بقية الأحياء بين 25 إلى 50 %.

ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانات بقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، لافتة إلى أن هذه الحصيلة لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي المختفين قسرياً، والذين قدرنا عددهم بقرابة 17 ألف شخص، وينطبق التقييم ذاته على حصيلة الضحايا، حيث تمتلك بيانات بقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. 

وقالت الشبكة إن لديها مؤشرات قوية على أن الغالبية العظمى من المختفين قسرياً قد تم قتلهم من قبل قوات النظام السوري، لكنها لم تفصح حتى اليوم عن ذلك، فالنظام لم يقم بأي تحقيق، كما أنه يتعمد إخفاء المواطنين السوريين قسرياً كي يزيد من رعب ومعاناة الأهالي على مدى عشرات السنوات، مما يؤكد مسؤولية بشار الأسد باعتبار حكمه هو امتداد لحكم والده، واعتمد كثيراً على الأشخاص القياديين ذاتهم الذين كانوا في عهد والده.

وشكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضحايا والشهود الذين تجاوبوا معنا وآمنوا بأهمية هذا العمل على الرغم من مضي عشرات السنوات على جرائم رفعت الأسد، وتعتبر أن هذه المذكرة بمثابة وصمة عار ومزيد من التعرية له، وتحمل شكلاً من أشكال الانصاف وإن كان محدوداً للضحايا، لأن من قتلهم وعذبهم أصبح في عداد المطلوبين دولياً، وكنا نأمل أن يحدث ذلك قبل هذا بسنوات عديدة.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن مقتل قيادي في تنظيم داعش، خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في الرقة، لافتة إلى أن القيادي يلقب بـ "أبو مجاهد"، يعد مسؤولا عاما عن التنظيم في المنطقة الشرقية.

وقالت "قسد": "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة في مركز مدينة الرقة، استهدفت متزعما مرموقا في تنظيم داعش".

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات صادرت القوات كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة القيادي عندما تم اقتحام المبنى الذي يقيم فيه"، وكثيراً ما تعلن "قسد" عن عمليات عسكرية تستهدف قيادات من التنظيم في مناطق سيطرتها.

وقبل أيام، وكان تبنى تنظيم "داعش"، مقتل وإصابة 50 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد "بهجوم دامٍ لمقاتلي التنظيم على حافلات عسكرية في بادية دير الزور"، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء التنظيم "أعماق" عقب ساعات من الهجوم الذي كبّد النظام خسائر كبيرة شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "أعماق"، الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش نظام الأسد، حيث تمكن التنظيم من نصب كمين محكم طال حافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وحدد إعلام التنظيم الرسمي موقع الهجوم قرب قرية "معيزيلة" في بادية "دير الزور"، وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي "داعش"، "استهدفوا الحافلتين بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لاحتراق إحداهما ومقتل معظم من فيها".

يُضاف إلى ذلك إعطاب حافلة أخرى، وقدر التنظيم في بيان تبني العملية أن "الكمين النوعي أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا من عناصر جيش النظام وإصابة 10 آخرين على الأقل"، مشيرا إلى عودة خلايا التنظيم إلى قواعدهم سالمين، وفق تعبيره.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش في البادية السورية، وفق زعمها.