قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن المجتمع الأهلي في محافظة السويداء اتخذ خطوة جديدة في الأيام الماضية، يرون فيها نهاية لدور "الحزب الحاكم"، وذلك بعد توقف نشاط الكثير من الفرق والشعب التابعة لحزب البعث، منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير السياسي في آب/أغسطس الماضي.

وأوضح الموقع أنه من شهبا شمالاً إلى القريّا جنوباً، تلتها ملح وعرمان وصمّا البردان، اقتحمت مجموعات من المحتجين الأبواب الموصدة لمقرات البعث، وأفرغوا محتوياتها، ولم يكن هذا التحرك هو الأول من نوعه، فبعد شهر من بداية الاحتجاجات، كانت بلدتي سليم وقنوات سبّاقتين في هذه الخطوة، عندما أفرغ أهالي البلدين مقرين للبعث، وسلّموا المحتويات بعد جردها، إلى أعضاء الحزب من المجتمع المحلي.

واستولى المحتجون في بعض المقرات، على مئات الوثائق، من تقارير أمنية وورقيات ومحاضر اجتماعات، ونشر الموقع المحلي نماذجاً لهذه الوثائق، التي كانت بمعظمها تقارير تجسس ضد المواطنين، وحتى ضد أعضاء الحزب أنفسهم.

كما تضمنت تجسس على الفضاء العام، على أبسط تفاصيل الحياة اليومية، كشخص ضمّن أرضه دون الرجوع إلى اللجان المعينة من الحزب، وآخرٍ تذمر على دور الخبز أمام الفرن ووجه “كلمات نابية للقيادة”، ومختار “متذبذب متملق اتجاه الحزب والدولة”.

ولا تقتصر تلك التقارير على التجسس، إذ توضح الكثير منها دور حزب البعث في التحكم بكافة مفاصل الحياة، من الخدمات وآليات توزيعها كالمحروقات والمياه، إلى التدخل في المؤسسات الحكومية والتربوية، وآليات تعيين الموظفين، وفق الموقع.

وتستنزف الفرق الحزبية من المال العامة مبالغاً كبيرة، كمخصصات تصرف لها من الدولة، من رواتب ومحروقات ووقود، وحتى الأوراق تستخدم ضد المواطنين، في وقت تناشد المدارس المجتمع الأهلي لمدها بالتبرعات من أجل شراء مواعين الأوراق، كل ذلك، يؤكد المؤكد، أن الغاء المادة الثامنة من الدستور السوري في عام 2012، التي كانت تنص على أن الحزب قائد للدولة والمجتمع، كان صورياً لا أكثر.

ويخطط المحتجون، تحويل مقرّات حزب البعث إلى مبانٍ خدمية، روضات أطفال، نقاط طبية، وغيرها. لكن تبدو خطوة بلدة القريّا أكثر تنظيماً ووضوحاً في هذا الإطار، حيث وضع المحتجون برنامجاً محدداً، لمركز “سلطان الأطرش الخدمي”، نقلته السويداء 24 في تقرير سابق.

في حين اكتفى المحتجون في باقي المناطق، بتغيير القارمة، أو خطّ عبارة مركز خدمي على مقر الحزب المغلق، دون وجود خطة عمل واضحة لتفعيل هذه المراكز المفترضة. فالمراكز الخدمية تحتاج إلى تمويل بالدرجة الأولى، وهذا ما لا يتوفر في الوقت الراهن، باستثناء التبرعات الأهلية عبر المغتربين.

في بعض القرى، أُغلقت الفرق الحزبية تلقائياً، دون دخول المحتجين لها، وفي القرى التي لم تشهد زخماً بالحراك الشعبي لا تزال المقرات الحزبية مفتوحة. كذا الحال مع مقر قيادة فرع الحزب في مدينة السويداء الذي لا يزال نشطاً بالحد الأدنى، ومفتوحاً أمام بعض الاجتماعات.

وشهد مقر قيادة الفرع محاولات عديدة من المحتجين لإغلاقه، تطورت في بعضها لصدامات وإطلاق نار لتفريق المحتجين، حيث يخضع المقر لحراسة مشددة من عناصر بعثيين من أبناء المحافظة.

وفي مدينة صلخد، نشب شجار أمام مقر شعبة حزب البعث المغلقة منذ شهر، بعد محاولة مجموعة من المحتجين الدخول إلى الشعبة وإفراغ محتوياتها. وأطلق أحد البعثيين النار بالهواء، كما نشب شجار بالايدي انتهى بتدخل بعض المواطنين، دون تسطيل إصابات.

هذا الواقع، وفق الموقع، يدق ناقوس الخطر عن إمكانية حدوث المزيد من الصدامات الأهلية، التي قد تكون المخرج الوحيد للسلطة، وتحقق رغبتها بخلق شارع ضد شارع، وهو ما سعت له منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي.

من المبكر الإجابة على هذا السؤال، بحسب رأي أحد الناشطين المشاركين في الاحتجاجات الشعبية، فاقتلاع هذه المنظومة التي تخطف الدولة منذ عام 1963 ليس بالأمر السهل، وتحتاج لعمل تراكمي طويل الأمد، لا بد أن يبقى بعيداً عن العنف، ومنحصراً في الكفاح اللاعنفي، حتى يحقق النتائج المطلوبة على حد وصفه.

وسقطت مقرات الحزب لسنوات في الكثير من المحافظات السورية، لكنها فتحت أبوابها مجدداً وعادت لنشاطها بعد عمليات عسكرية أو تسويات شهدتها تلك المناطق. خصوصاً أن المجتمع في تلك المناطق لم تتح له فرصة خلق البديل، وسيطرت على قراره قوى أمر واقع عسكرية، ما لبثت أن تحولت لفصائل تسوية وارتبطت بعلاقة مصلحية مع النظام.

لكن ما يميز حراك السويداء الحالي، - وفق الموقع - حفاظه على الطابع السلمي، ناهيك عن الظروف التي تعيشها البلاد بعد أكثر من 12 سنة من اندلاع الثورة، فالنظام اليوم منهك على كافة المستويات، والفرصة مهيئة فعلاً لتُقدم السويداء نموذجاً جديداً في التغيير، ربما ينهي هيمنة “الحزب الحاكم” على البلاد.

قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تابعة لميليشيات نظام الأسد وإيران بدمشق، وسط حديث وسائل إعلام النظام عن "تصدي الدفاعات الجوية للعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق"، وفق بيان رسمي.

وحسب وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد فإن الدفاعات الجوية في جيش النظام تصدت لصواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بتكرار قصف جوي إسرائيلي طال أهدافاً بينها مواقع في محيط بلدة السيدة زينب ومطار دمشق الدولي، مع تسجيل قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة حضر بريف القنيطرة.

وتزامن ذلك مع سماع أصوات سيارات إسعاف بالقرب من بلدة السيدة زينب بريف دمشق عقب القصف الإسرائيلي، كما جرح عدة أشخاص في السيدة زينب بريف دمشق جرّاء تساقط شظايا مصدرها دفاعات الجوية لدى نظام الأسد.

في حين أجرت طائرة استطلاع وتجسس أمريكية مسحاً لمحيط العاصمة دمشق والمنطقة الوسطى والساحلية تزامناً مع القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب، وتداول ناشطون مقطعا مصورا يوثق استهداف مزرعة على أطراف السيدة زينب جنوبي دمشق.

ويوثق المقطع المتداول عناصر من ميليشيات مدعومة من طهران، بعضهم يتحدث اللهجة اللبنانية يطلبون من المدنيين المغادرة من محيط الموقع المستهدف، مع تحذيرات بجولة قصف أخرى ستطال المنطقة.

من جانبه طالب السفير الروسي لدى نظام الأسد ألكسندر يفيموف أمس الأحد 10 كانون الأول الجاري بوقف القصف الإسرائيلي على المطارات السورية معتبراً أنه انتهاك للقانون الدولي وخرق للسيادة السورية، وفق تعبيره.

وكانت طالبت خارجية نظام الأسد في بيان لها، مجلس الأمن بـ"التحرك العاجل لوضع حد، للسياسات العدوانية والتوسعية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل"، وذلك بعد سلسلة غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع النظام وإيران قرب العاصمة دمشق.

وحذرت خارجية الأسد، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان "يمثل تهديداً جسيماً للسلم والأمن الإقليميين والدوليين"، في الوقت الذي يواصل فيه نظام الأسد الاحتفاظ بحق الرد منذ عقود على التعديات الإسرائيلية.

ويذكر أن طائرات إسرائيلية كررت قصف مطاري دمشق وحلب الدوليين، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هذا الهجوم هو رد على إطلاق قذائف هاون من سوريا، متوعدًا بتدمير المزيد من الأهداف في سوريا خلال الأيام المقبلة، في وقت يتجاهل نظام الأسد دعوات موالين له بالرد معتبرين تحقق الزمان والمكان المناسبين.

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بوقوع قتلى وجرحى بينهم عناصر من ميليشيات الأسد، بهجوم مسلح نفذه مجهولون في بادية الرقة الخاضعة لسيطرة النظام وسط تكتم الأخير على مثل هذه الحوادث المتكررة والتي طالما تكون من تنفيذ ميليشيات إيران بدفاع طائفي.

وأكد ناشطون في موقع "فرات بوست"، مقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون جراء تعرضهم لهجوم من قبل مجهولين في بادية البوحمد، الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في ريف الرقة الشرقي.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر محلية قولها إن من بين القتلى عناصر من قوات الأسد، وآخرون مدنيون كانوا يعملون في جمع "حجر الحمة" في البادية السورية، وسط حديث بعض المصادر أن القتلى سقطوا بانفجار عدة ألغام.

وأضاف ناشطون في المنطقة الشرقية أن الأشخاص الذين لقوا حتفهم هم محمد خلف الحمادي الجرجيس، أحمد الجاسم السليمان، علي الحمود العكلة، محمد جاسم السليمان، عبود حميد المخيلف عسكري في قوات الأسد.

وأُصيب أربعة آخرون، بعضهم في حالة حرجة، وهم: محمود مضحي الجرجيس، أحمد جاسم السيد، إسماعيل جاسم الجعاطة، محمد تركي الياسين عسكري في قوات الأسد، وتقع المنطقة التي شهدت الهجوم الأخير. تحت سيطرة ميليشيا البوحمد التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية إن الهجوم نفذه مقاتلو داعش وهو عبارة عن انفجار جثة فخخها التنظيم بعد إعدامها، ونقلت عن مصدر طبي في مستوصف الحمدانية أن "انفجار الجثة المفخخة أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 10 وزعمت أن المسلحين فروا باتجاه منطقة الــ 55 الواقعة تحت سيطرة التحالف.

وأفادت مصادر إعلامية محلية اليوم  أيلول/ سبتمبر 2021، بأن بادية السبخة شهدت اختطاف 3 رعاة أغنام وإبادة عشرات الأغنام بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

أطلقت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مشروعاً لترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة في إعادة تأهيل المرافق العامة والبنى التحتية التي تضررت بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 شباط، وفي إطار تعزيز العملية التعليمية ودعمها لما فيه من ضمان لمستقبل سوريا.

ويشمل المشروع إعادة التأهيل، وأعمال إنشاء وإكساء خاصة ببناء كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب شرقي حلب، وترميم المرافق التعليمية، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة.

ويقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وذلك بإشراف فريق هندسي مختص من مكتب المشاريع الخدمية في المؤسسة، وبالتنسيق مع إدارة الكلية والمجلس المحلي في المدينة.

ومن المخطط أن يستمر العمل في المشروع لنهاية الشهر الحالي كانون الأول، وتم البدء فيه بتاريخ 15 تشرين الثاني 2023. ويتألف بناء الكلية من طابقين وساحة أمامية و بهو داخلي وتشمل الأعمال كافة أقسام بناء الكلية.

وتتركز محاور العمل، في إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب من خلال أعمال الصيانة في حرم الكلية، وإعادة تأهيل و صيانة الشبكة الكهربائية من خلال تمديد الكابلات الكهربائية المناسبة لتغذية الإنارة، وتنفيذ أعمال دهان للكلية بمساحة 4000 متر مربع، وأعمال صيانة الممرات وترميمها.

وإضافة إلى أعمال الصيانة، تشمل تزويد الكلية بأجهزة حاسوب مكتبية ومحمولة، وطابعات وشاشات عرض، وكاميرات مراقبة مع كافة تجهيزاتها، بالإضافة إلى أنظمة الصوت مع كافة الملحقات، وتزويد الكلية بطاولات اجتماعات، وخزن مكتبية، وستائر، وتوريد و تركيب أجهزة تكييف، ومفروشات، ومولدة كهربائية، وفلاتر ومبردات لمياه الشرب، وبرادات مكتبية صغيرة وكبيرة، بالإضافة لتجهيزات ولوازم مكتبية أخرى.

وتأتي أهمية المشروع في أن ترميم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب لا يقتصر على إعادة تأهيل الأشياء المادية المتضررة فحسب، إذا يمتد إلى أبعد من ذلك، ويمثل التزاماً عميقاً باستعادة الحياة الطبيعية، و دعم التعليمة والتي تشكل حجر الزاوية في تنمية أي مجتمع، وبناء سوريا المستقبل.

بعد الانتهاء من المشروع بنجاح، من المتوقع حدوث العديد من الآثار الإيجابية، منها استمرارية التعليم: يعد هذا المشروع محورياً في ضمان قدرة الطلاب والكادر التدريسي على العودة إلى بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، وبالتالي منع انقطاع التعليم لفترة طويلة في المنطقة.

كذلك تعزيز الاستقرار: يعد الوصول إلى التعليم الجيد محركاً أساسياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومن خلال ترميم كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، تساعد الخوذ البيضاء على خلق بيئة أكثر استقراراً في مدينة الباب شرقي حلب.

وتحسين واقع العملية التعليمية: سيؤدي تجديد الفصول الدراسية والمعدات الحديثة والبيئة الآمنة إلى تعزيز تجربة التدريس والتعلم، ما ينعكس في النهاية على الطلاب، وإعادة بناء الثقة: مثل هذه الأعمال تعيد بناء الثقة داخل المجتمعات التي واجهت الدمار الذي خلفته الحرب والكوارث الطبيعية.

ويعتبر دعم العملية التعليمية وتأهيل بنيتها التحتية واحدة من أولويات المؤسسة إذ نفذت المؤسسة أيضاً عدة مشاريع لدعم العملية التعليمية كان منها مشروع بناء سور وتجهيز باحة لمدرسة خالد بن الوليد في مارع لتأمين بيئة آمنة للطلاب،

ومشروع ترميم كلية التربية في عفرين: وشمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة، وترميم المرافق التعليمية، وخلق بيئة تعليمية آمنة ومناسبة، إضافة لبناء استراحة للطلاب، وانتهى العمل ضمن البناء فيما لا تزال الأعمال جارية في بناء الاستراحة.

وبدأت المؤسسة تنفيذ مشروع حيوي لإعادة بناء مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس والتي دمرها الزلزال، كما من المخطط إعادة تأهيل وترميم 45 مدرسة متضررة بسبب الزلزال.

وتواصل المؤسسة أعمالها في مشاريع البنية التحتية الحيوية، بينها بناء مدارس وتأهيل مرافق طبية، وتزفيت طرقات، وتأتي هذه المشاريع بمختلف مستوياتها تحقيقاً لرؤية المؤسسة في واقع ومستقبل أفضل لسوريا والسوريين وتوفير المقومات التي تمكّنهم من التعافي سواء من الكوارث أو حرب روسيا والنظام المستمرة عليهم منذ 12 عاماً، وتلعب دوراً مهماً في طريق التعافي، ولها آثار بعيدة المدى لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية.

دعا "المجلس الإسلاميّ السوريّ"، في بيان، جماهير السوريين في شرق سوريا وغربها وفي شمالها وجنوبها إلى الإضراب العام اليوم الإثنين، الموافق 11 / 12 / 2023م نصرةً لأهالي غزّة، وإظهارًا لوحدة الأمّة، وتفاعلاً مع دعوات مؤسسات أهل العلم الفلسطينية وغيرها.

وقال في البيان: "لا يخفى ما في إظهار التفاعل مع هذا الإضراب وتصويره ونقله وحثّ الناس عليه من أثرٍ كبيرٍ في نفوس أهلنا في غزّة العزّة وتثبيتهم، وفي إظهار قوّة الموقف الإسلاميّ أمام الرأي العام العالميّ"، وتوجه المجلس إلى عموم السوريين إلى استغلال الوقت يوم غد في تلاوة القرآن وإخلاص الدعاء للمجاهدين ولأهلنا في غزة وفلسطين.

وكان أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، بياناً حيّا فيه صمود وهبّة الشعب الفلسطينيّ البطل في غزة وسائر فلسطين، ويترحمُ على الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن المسجد الأقصى، وأكد أنه من أوضح حقوق الشعوب التي كفلتها الشرائع جميعاً أن تدافع عن أرضها ومقدساتها المغتصبة، وإن فلسطين أرض خاضعة للاحتلال الصهيوني الغاشم الظالم منذ عقود، لا تتغير هذه الحقيقة مهما تغيرت الظروف وطال الأمد، وإنّ زوال هذا الاحتلال إنّما يكون بسواعد أبناء فلسطين ومعهم أبناء أمتهم الأحرار.

وقال إن إنّ هذه الهبَّة الشجاعة المُشرِّفة للأبطال في غزة قد أعادت للمسلمين روحهم وثقتهم بزوال الاحتلال من الكيان الغاصب مهما طال الزمن وتعاظمت التضحيات، ولفت إلى أن الصمت الدولي عن انتهاكات الصهاينة للمسجد الأقصى وغيره من المقدسات، وعن الجرائم التي يرتكبها الكيان الغاصب الآن ضد أهل فلسطين من حرقِ العمارات وتدميرها فوق رؤوس المدنيين الأبرياء أمرٌ مدان ومستنكر بأشد عبارات الإدانة والاستنكار، أما التصريحات الدولية المساندة والداعمة للاحتلال فهي عين ازدواجية المعايير والشراكة في الجريمة والخروج على الشرائع جميعها.

وأكد المجلس أن الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني اليوم ضد الشعب الفلسطيني الصامد، تجري بالتزامن مع جرائم مروّعة يرتكبُها النظام المجرم في سورية بالتحالف مع الاحتلالين الإيراني والروسي ضد الشعب السوري البطل، في وقائع تدلّ على خطر الاحتلالات ووجوب مواجهتها، وتدل أيضاً على وحدة مصير هذه الشعوب ووحدة خطط أعدائها، و تدل على حقِّها في الدفاع عن نفسها ونيل حريتها وتحرير أرضها، ولن تكتمل فرحة هذه الشعوب إلا بتحرير الأقصى من الكيان الغاصب، وتحرير دمشق وبغداد وصنعاء وبيروت من الاحتلال الإيرانيّ.

ودعا "المجلس الإسلامي السوري"، المسلمين حكوماتٍ وأفراداً وجميع أحرار العالم أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني البطل وقضيته العادلة وأن يقدموا له ما يستطيعون من أشكال الدعم كافة ماديّاً ومعنويّاً، سائلين الله تعالى أن ينصر المجاهدين في فلسطين وسورية وأن يطهر الأقصى من دنس الاحتلال، وأن يرحم الشهداء ويعافي الجرحى ويرد المهجّرين.

وطيلة سنوات مضت، يواجه الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه، شتى أنواع الموت على يد النظام وروسيا وإيران وميليشيا حزب الله، ممن يصنفون أنفسهم ضمن "محور المقاومة والممانعة" زوراً وبهتاناً، عاش الشعب السوري آلاف المجازر، وواجه مئات الأنواع من الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، كما عانى ولايزال التهجير القسري والقتل والتنكيل، ليتشابه اليوم الإجرام بيد الكيان الصهيوني، الوجه الثاني لمحور المقاومة والممانعة ممثلاً بنظام الأسد وحلفائه.

هذا وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات وحشية مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، وجاء ذلك في إطار عملية "السيوف الحديدية" التي أعلن عنها الاحتلال ضد غزة، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الأول الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

قال "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، إن العالم يحتفل بالذكرى السنوية الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتزامن مع ارتكاب نظام الأسد بالتعاون مع حلفائه جريمة مروّعة ترقى إلى جريمة حرب في مدينة إدلب.

ولفت الائتلاف إلى مقتل وإصابة نحو 40 مدنياً؛ بسبب استهدافهم المباشر بالصواريخ في مدينة إدلب، ما يعكس الإصرار الواضح لنظام الأسد على الاستمرار في النهج العسكري الوحشي، وتعمّده استهداف أشكال الحياة كافة، وعدم السماح بحصول أي نوع من الأمن والاستقرار في حياة المدنيين.

وأكد الائتلاف أن استمرار جرائم نظام الأسد التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وخرقاً للقوانين والأعراف الدولية؛ يتطلب موقفاً دولياً حازماً يوقف آلة القتل التي يرعاها نظام الأسد، ويشكّل رادعاً حقيقياً يجبر النظام على إيقاف هجماته العدائية، ويضع آليات واضحة لمحاسبته على كل جرائمه.

وطالب الائتلاف الوطني، مجلس الأمن بإدانة جريمة الحرب هذه، التي استهدفت قتل مدنيين بشكل متعمد، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فعّالة تضمن حماية حقوق الإنسان في سورية، وإيقاف الهجمات على المدنيين، وإحالة الملف السوري إلى المحاكم الدولية لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.

وشدّد الائتلاف على أن الحل الوحيد لإنهاء مأساة السوريين يكون بالانتقال السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254، والذي يعطي الفرصة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام المستدامين، وتلبية تطلعات وحقوق الشعب السوري المشروعة.

أكدت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد ارتفاع جديد في أسعار التصريح عن الأجهزة الخليوية بنسب متفاوتة، وذلك بدون إعلان رسمي بحسب ما أكده عدد من مستخدمي الأجهزة غير المجمركة.

ولفت عدد من مستخدمي أجهزة الموبايل والأجهزة الذكية القابلة للاتصال وغير المجمركة إلى رفع أسعار جمركة الموبايلات مرة جديدة بنسبة بلغت 30% دون إعلان رسمي من قبل اتصالات نظام الأسد.

وبحسب ما رصد موقع محلي لبعض الأنواع، فقد ارتفعت جمركة موبايلات الآيفون بما يتراوح بين 1 – 2 مليون ليرة سورية حيث كانت جمركة آيفون 14 مطلع الشهر هي 5 مليون و758 ألف، وارتفعت مؤخراً إلى 7 مليون و529 ألف، أي نحو مليوني ليرة. 

كما ارتفعت تعرفة جمركة آيفون 12 برو ماكس لـ 7 ملايين و734 ألف كانت سابقاً 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية) بينما ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى مليون و415 ألف ليرة سورية كانت مليون و82 ألف ليرة سورية.

وأجور التصريح أو التقييد أو الجمركة هي مبالغ يفرضها نظام الأسد بحال اقتنى المواطن جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزمًا بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وقد سبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات، تتراوح بين 50-270 دولار.

أدت المبالغ "الهائلة" التي يفرضها نظام الأسد على جمركة الأجهزة الذكية من الخارج، والتي تنعكس أيضًا على الأجهزة النظامية التي تباع بشكل قانوني، إلى انتشار سوق كبير للأجهزة المهربة في سوريا.

وهكذا فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عروض بيع أجهزة الهاتف غير المسجلة على الشبكة السورية (غير المجمركة)، وعروض أخرى تحمل مسمى "جمركة برانية" أو "كسر الأيمي (IMEI)".

وأشارت مصادر موالية إلى أن هذه التجارة تزدهر بشكل متسارع، نتيجةً لفارق السعر بين هذه الأجهزة وبين ما يباع في الأسواق من أجهزة دخلت الأراضي السورية بشكل نظامي من قبل الشركات المستوردة. 

وتسعر خدمة كسر الأيمي أو "الجمركة الخارجية" حسب نوع الجهاز بسعر يتراوح بين 75 – 150 ألف ليرة سورية، وهي مبالغ زهيدة قياساً بالمبالغ المحددة لقاء دفع رسوم الجمارك النظامية من قبل أصحاب الأجهزة الخليوية لدى شركات الاتصالات في سوريا.  

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

قتلت ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) شاباً أثناء مداهمة لبلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، كما اعتقلت عدد من الأشخاص بمناطق متفرقة من دير الزور، وسط تجدد الاشتباكات بين قوات العشائر العربية و"قسد" شرقي سوريا.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل الشاب "محمد إبراهيم العيد" برصاص "قسد"، أثناء مداهمة لبلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، في وقت شنت حملة اعتقالات واسعة في حي الشبكة ببلدة الشحيل شرقي ديرالزور.

وصادرت ميليشيات "قسد" سيارة كما اعتقلت عدد من الأشخاص بتهمة العمل بالتهريب عرف منهم 4 مدنيين في "الشحيل"، واعتقلت شخصين، خلال مداهمة نفذتها، على منازل في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، حسب مصادر إعلامية محلية.

وقالت إنّ حملة المداهمات نفذتها قسد، بعد هجوم شنه مقاتلو العشائر حاجز لقسد يطلق عليه اسم "حاجز المسعود" في بلدة ذيبان، لتداهم "قسد"، المنطقة وتعتقل "حسين الحواس وأنور التبان"، كما اعتقلت آخرين في ابريهة بريف ديرالزور بتهمة الإنتماء لمقاتلي العشائر.

في حين أطلقت ميليشيات "قسد"، سراح عدد من الأشخاص بعد أشهر على اعتقالهم بينهم عناصر من عناصر "مجلس ديرالزور العسكري" تم اعتقالهم بعد الخلافات التي نشبت بين وميليشيات قسد والمجلس في آب/ أغسطس الماضي.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مقتل الشاب سكران الجميل برصاص "قسد"، شمال شرق دير الزور، حيث يعمل حارس آبار في حقل الصيجان النفطي، وأشارت إلى أنّ "قسد"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

إلى ذلك قتل وجرح عدد من "قسد"، بعدة استهدافات وسط توترات أمنية وحوادث استهداف متكررة تطال نقاط ومقرات تابعة لـ"قسد"، حيث قتل "زياد شيخو"، جراء حادث لم تكشف عن طبيعته بمناطق سيطرتها بدير الزور. 

كما شيعت "قسد" أحد عناصرها "خليل الحجي" في بلدة تل حميس، بعد تعرضه لإصابة بوقتٍ سابق، جراء هجوم مسلح في ريف دير الزور، وأصيب عنصر لدى "قسد" يدعى "سعود العبود"، بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر، شرقي ديرالزور.

وفي سياق مواز شن مقاتلو العشائر عدة هجمات على مواقع "قسد"، في بلدات الجرذي ودرنج وسويدان جزيرة وجديد عكيدات والصبحة، بريف ديرالزور الشرقي، وقتل عناصر من قسد إثر هجوم مسلح على نقطة عسكرية في منطقة الكبر غرب ديرالزور.

من جانبها سيرت قـوات التحالف دورية عسكرية في بلدة الشحيل رافقتها طائرتين مروحيتين حلقت بشكل مكثف في سماء المنطقة بريف ديرالزور الشرقي، بالمقابل أشارت مصادر إلى استنفار لميليشيات نظام الأسد قرب ضفة نهر الفرات في بلدة صبيخان، بعد اشتباكات شهدتها المنطقة بين "قسد ومقاتلي العشائر"، قرب ضفة النهر المقابلة للبلدة.

وأصدر نشر القائد العسكري الميداني لقبيلة العقيدات "محمد البخيت"، الملقب بـ"أبو غامد"، تسجيلاً صوتياً بخصوص المدعو "أحمد النجرس"، الذي أطلق النار على سيدة تنتمي إلى عشيرة البوحسن قبيلة العگيدات، وتوعد بمحاسبة "النجرس"، وأعلن عن منح بندقية مجهزة، مقابل قطع أذني القيادي الذي أطلق النار على السيدة لإثبات الولاء لميليشيات "قسد".

وجاءت صوتية القيادي القبلي، بعد تداول معلومات عن قيام قيادي في مليشيا بإطلاق النار على امرأة في بلدة درنج أثناء مداهمة كانت تنفذها ميليشيات "قسد" في البلدة، وبعد محاولة اقتحام أحد البيوت حاولت المرأة منعهم من الدخول للمنزل لعدم وجود أحد فيه فقام باطلاق النار عليها وتم إسعافها للمستشفى.

وكانت عقدت "قسد"، اجتماعاً ضم عدد من وجهاء دير الزور التابعين لقسد و قياديين من قسد و التحالف الدولي لبحث الأحداث التي تشهدها مناطق سيطرة قسد في دير الزور منذ أشهر، وقالت إنه من بين الحضور وجهاء من قبيلة العكيدات.

هذا وتشير مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بديرالزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، يوم أمس السبت 9 كانون الأول/ ديسمبر، بياناً قالت إنه صادر عن عائلتي "عابدة وحنش" تضمن تهديداً صريحاً بلهجة طائفية.

وتوعد البيان بتوسيع دائرة أهداف الميليشيات الإيرانية الطائفية وخطف المزيد من الأهالي من كل أحياء حمص وريفها وخصوصاً من تربطهم قرابة مع قاضٍ في المناطق المحررة.

ويتهم موالون للنظام القاضي "جمال الأشقر"، بالحكم بالإعدام على شخصين من تجار المخدرات تم ضبطهم خلال محاولة الهروب إلى تركيا ثم أوروبا عبر مناطق الشمال السوري المحرر، ويزعم البيان أن الحكم جاء بسبب من الشخصين من "الطائفة الشيعية".

ولفت البيان إلى فشل محاولات التفاوض لإطلاق سراح تجار  المخدرات "مصطفى محمد حنش" و "شبر أحمد عابدة"، وذكر أن أنه "لم نجد أي وسيلة لإخلاء سبيل الشابين سوا أن اختطاف أشخاص من أقارب جمال الأشقر حصراً".

وذكر نص البيان، أن "العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم" وخاطب أهالي مدينة تلبيسة شمالي حمص بقوله: "إذا فرض علينا فنحن جاهزون في كل وقت ومكان"، و"إن لم نصل إلى نتيجة سوف نوسع دائرة أهدافنا في كل أحياء حمص وريفها".

واختتم البيان بالتحذير والتهديد واستشهد بقول منسوب للأمام علي يتضمن إرشادات للتعامل مع الأسير، ويذكر أن هذا البيان التشبيحي صدر ويتداول ضمن مناطق سيطرة النظام حيث يغذي الأخير النزعات الطائفية وقام بتسهيل عمليات الخطف التي طالت مدنيين بتهمة أنهم أشقاء لمتزعم "تنظيمات إرهابية".

وكان وثق ناشطون من مدينة حمص قيام ميليشيات تابعة لميليشيات "حزب الله"، باختطاف مواطنين مدنيين في ريف حمص الشمالي، للتفاوض على إطلاق سراح على شخصين مقربين من الحزب الإرهابي أحدهما تاجر مخدرات تم ضبطه مؤخرا في الشمال السوري.

وفي التفاصيل، داهم مسلحين من ميليشيات "حزب إيران اللبناني" تحت قيادة المدعو "جعفر جعفر"، والعميد "محمد قاسم الزين"، منزلين ضمن قرية "السعن الأسود" بريف حمص الشمالي مساء الخميس الماضي، واختطاف شابين من "آل الأشقر".

وأوضحت مصادر أن عملية الخطف، جاءت عقب تمكن اعتقال الثوار في الشمال السوري لتاجر المخدرات "مصطفى الحنش و شبر عابدة" أثناء تواجدهم في الشمال السوري المحرر ومحاولة العبور إلى تركيا.

في حين أصدر "وجهاء وعشائر وعائلات منطقة الرستن" بيانا توضيحيا، بخصوص حادثة خطف شابين من بلدة السعن الأسود في ريف حمص الشمالي، وأكدت أن الخاطفين على صلة بحزب الله اللبناني.

ونوهت إلى أن الميليشيات الطائفية "اختطفت شابين من المنزل تحت تهديد السلاح ومن ثم انسحبت باتجاه بلدة المشرفة على مرأى ومسمع الحواجز الأمنية والعسكرية في المنطقة".

وأضافت أنه من خلال التواصل تبين أن عملية الاختطاف حدثت من أجل الضغط على فصائل معارضة في الشمال السوري كانت قد اعتقلت منذ فترة تاجر مخدرات في طريقه إلى تركيا.

ولفتت إلى فشل جميع محاولات عصابته لإخراجه، وحيث أن أحد مسؤولي الفصائل في الشمال السوري شقيق لأحد الأهالي في بلدة السعن فقد أقدم عدد من أفراد عصابة "الحنش" على اختطافه لإتمام عملية تبادل.

ومنح "وجهاء عشائر وعائلات حمص" الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد مهلة محددة للكشف عن مصير المختطفين، وحذروا من تبعات هذه الحادثة خاصة أن عصابة "الحنش" تعمل تحت غطاء طائفي نتن وتستقوي بنفوذ حزب الله اللبناني في سوريا.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة نظام الأسد قررت إيقاف تزويد معامل الأسمدة بحمص بالغاز”، بدءاً من 15 من الشهر الحالي، واعتبرت ذلك بأنه إجراء غير مسبوق إزاء شركة روسية حيث يخضع المعمل للنفوذ الروسي، علما أن المعمل يزود بالغاز السوري لفترة محددة سنوياً، ويحاول إعلام النظام ترويج أنه سيعيد ترتيب الاتفاقيات حول المعمل بالتفاوض مع الروس.

وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، وفي كتاب موجه إلى وزير الصناعة، طالب الصناعة بإعادة النظر في العقد المبرم مع الشركة الروسية، والتحقيق بمقترح سابق للجنة مختصة، خلص إلى "عدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من العقد المبرم" معها.

وذلك في إشارة إلى إحدى الشركات الروسية التي تستثمر مشاريع حيوية في مناطق سيطرة النظام وهي شركة "إس تي جي إنجينيرينغ"، (ستروي ترانس غاز) بعد نحو 5 سنوات على بدء استثمارها لمعمل الأسمدة الوحيد في سوريا التي تفاقمت لديها أزمة في توافر تلك المادة، إذ فُقدت من السوق المحلية، وارتفعت أسعارها أضعافاً.

وحسب مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد طالبت حكومة نظام الأسد بـ "البحث عن الخيارات البديلة"، واعتبرت المصادر أن ذلك يشير بوضوح إلى أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العقد، بعد سنوات على استثمار الروس لمجمع المعامل الثلاثة التي كانت تديرها الشركة العامة للأسمدة، إذ وُقع العقد في تشرين الثاني من عام 2018، وصادق عليه "مجلس التصفيق" في شباط عام 2019.

وسرعان ما بدأت الانتقادات توجه للعقد، بين من وجد في الخطوة تنازلاً عن أحد المشاريع المهمة في البلاد التي تشكل الزراعة عصب اقتصادها، ومن رأى أن العقد يثير عدداً من الأزمات ومنها ما يتعلق بالعمالة السورية في تلك المعامل، قبل أن تظهر مشكلة لا تقل أهمية وهي الحاجة المتزايدة للمعامل إلى الطاقة في وقت كانت البلاد تعيش فيه، وما زالت، واحدة من أسوأ فتراتها في توافر كل مقومات العملية الإنتاجية وخاصة الطاقة.

ورغم التقنين الشديد الذي وصل إلى انقطاع الكهرباء عن المنازل لما يزيد عن 6 ساعات متواصلة في كثير من المناطق مقابل ساعة واحدة، أو أقل، من الوصل، كانت الاستثمارات الأجنبية في البلاد لا تعاني أي نقص، ومن بينها معامل الأسمدة التي صارت روسية، إذ كان يخصص لها نحو 20 ميغا واط من الكهرباء، ونحو مليون ونصف المليون متر مكعب من الغاز، يومياً، وهي أرقام كبيرة جداً خاصة إذا ما قورنت بحاجة البلاد إلى الطاقة، والنتائج التي حققتها سوريا من ذلك الاستثمار.

ويشير كتاب "عرنوس"، إلى أن المستثمر الروسي لم يلتزم بتنفيذ التزاماته التعاقدية كما أن استثماره لم يحقق غايات وأهداف العقد، وشأن كثير من المواد، شهدت الأسمدة ارتفاعات متتالية في أسعارها تزامناً مع فقدانها من السوق، وآخرها كان منذ أيام، حتى صار سعر الأسمدة ينافس أسعار مواد البناء أو المواد المستوردة، رغم أنها منتجة محلياً كما يفترض.

وازدادت حدة تلك المشكلة بشكل خاص بعد بدء الاستثمار الروسي لمعمل الأسمدة، إذ وبدلاً من توافر المادة في السوق، بدأت كمياتها تتراجع وأسعارها ترتفع، بنسب عالية وصلت إلى نحو 2000 في المئة مقارنة بأسعارها عام 2011، وسط حالة زادت من الغضب داخل البلاد إزاء الاستثمار من قبل الاحتلال الروسي الذي يستهلك كمية كبيرة من الطاقة في وقت كانت البلاد في أوج حاجتها لها، وفي المقابل الإنتاج لا يصل إلى السوق السورية.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن رفع أسعار الأسمدة ليس مجرد قرار، وانتهى الأمر، لا بل هو خطر لدرجة قد يكون من نتائجه هجرة الأرض وتصحرها وارتفاع نسب البطالة، وقالت إن رفع ومضاعفة أسعار السماد يعني توزيع العجز المالي على المواطنين بسبب سوء إدارة الموارد الوطنية المتاحة، كذلك يعني البطء والتراخي في استقراء المستقبل، وبالتالي التحضُّر له، في مثل هكذا قضية مصيرية.

وكشف مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة لدى النظام "جلال أبو غزالة"، أن معمل الأسمدة قدم طلباً لتمديد فترة تزويده بالغاز لنحو شهر واحد ليتمكن من إنتاج كل كمية الأسمدة المطلوبة منه والبالغة 15 ألف طن من مادة اليوريا، ونحو 5 آلاف طن من نترات الأمونيوم، 2500 طن من سماد الفوسفات، الضرورية لتغذية وزراعة محصول القمح.

ووفقاً لما كشفه أبو غزالة، فإن رصيد الوزارة من الأسمدة الموجود في المصرف الزراعي التعاوني بلغ 2719 طن من اليوريا، ومن السوبر فوسفات فقد بلغ الرصيد 12185 طن، و122 طن من سماد نترات الأمونيوم، وعلى هذه الحال سيكون هناك نقص كبير جداً في الأسمدة الضرورية للقمح، إذ أن المحصول سيحتاج 100 ألف طن من اليوريا، و50 ألف طن سوبر فوسفات في البلاد ككل، بينما في المناطق الآمنة 88 ألف طن من اليوريا، و25 ألف طن من السوبر فوسفات.

وقال إن تشغيل المعمل جاء وفق خطة الحكومة ووزارة الزراعة لتأمين هذه الأسمدة، وإنه في إطار الخطة أيضاً، تم السعي لتأمين جزء من الأسمدة عبر طريقة المقايضة مع إحدى الدول الصديقة والتي أثبتت نجاحها العام الماضي إذ تم إبرام عقد مقايضة بكمية 30 ألف طن من الأسمدة، بينما خلال العام الحالي بلغت الكمية 50 ألف طن.

وخلال العقد الحالي تم تأمين وصول 4766 طن من الـ 50 ألف طن، ومن المتوقع وصول 75% كحد أدنى من إجمالي المية حتى نهاية العام، الأمر الذي وصفه أبو غزالة بالجيد سيما أن اليوريا يضاف للمحصول على دفعتين الأولى مع الزراعة والأخيرة عادة في شهر شباط.

ووفقاً للمسؤول فقد احتوى طلب معمل الأسمدة على تمديد تزويده بالغاز لغاية 15 كانون الثاني 2024، وأن الطلب قيد الدراسة ولم يتم البت فيه حتى لحظة إعداد التقرير، والقرار سيكون بناء على الأسعار والاحتياجات والتأمين.

ويرى أن الأسعار التي طرحها المعمل أغلى بالمقارنة مع أسعار عملية المقايضة وأسعار اللجنة الاقتصادية والبالغة 8 مليون لطن سماد اليوريا، و6 مليون للطن من سماد السوبر فوسفات، و 5 مليون ليرة سورية للطن من سماد نترات الأمونيوم، مرجعاً السبب في ذلك لأغراض ومعوقات تتعلق بالمعمل مثل الصيانات وغيرها.

هذا وأدى إعادة تشغيل معمل الأسمدة إلى ارتفاع ساعات التقنين في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما يكذب التفسيرات الرسمية التقليدية للأزمة الكهربائية تتمثل في زيادة الاستهلاك بسبب انخفاض درجة الحرارة ولجوء الأهالي إلى استخدام الطاقة الكهربائية للتدفئة بشكل أساسي، إضافة إلى تراجع إنتاجية مجموعات التوليد في المحافظات بسبب انخفاض كميات الغاز والفيول اللازمة للتشغيل.

إلى جانب ذلك، هناك أسباب أخرى ظهرت أبعد مما هو متعلق بوزارة الكهرباء، فقد تم منذ 10 أيام تشغيل معمل الأسمدة في محافظة حمص لإنتاج السماد محلياً لتأمين مستلزمات الخطة الزراعية للموسم الزراعي الحالي، والتي تتطلب توفير مادة السماد (يوريا 46) لمحصول القمح، والذي لا يمكن تأمينه كاملاً من الخارج نتيجة الحصار الاقتصادي، وبالتالي، وبحسب ما ذكره،

وكان ذكر وزير الكهرباء غسان الزامل أنه مع تشغيل المعمل ‘سينخفض إنتاج الكهرباء لأن المعمل يحتاج 1.2 مليون متر مكعب من الغاز لتصنيع السماد من خلال مادة الأمونيا الموجودة فيه وليس لاستهلاك الكهرباء، على حد قوله.

ونشرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد ما قالت إنه توضيحاً لواقع عمل الشركة العامة للاسمدة، وذلك رداً على ما تناولته بعض صفحات الفيسبوك بخصوص عقد استثمار وإعادة تأهيل الشركة العامة للأسمدة.

وذكرت أنه تم إبرام عقد استثمار مع إحدى الشركات الصديقة في ظل ظروفٍ صعبةٍ للغاية كانت المجموعات الإرهابية تستهدف كافة خطوط توفير مدخلات إنتاج المعمل حينها، حيث تضمن عقد التشاركية في استثمار المعمل، وليس تسليمه بشكل كامل للشركة المستثمرة.

وذكرت أن المعمل يعود تاريخ إنشائه لسبعينيات القرن الماضي وبعد توقف كامل خلال الأعوام من 2013-2017 تعرض لأضرار كبيرة في الآلات وخطوط الإنتاج وأصبحت الجدوى الاقتصادية من تشغيله في هكذا ظروف معدومة إضافةً لعدم توفر السيولة المالية لإعادة تأهيله.

وزعمت صناعة النظام أن "الشركة الصديقة المستثمرة"، تكبدت خسائر كبيرة بسبب دفع رواتب وأجور العاملين والخبراء لأشهر طويلة مع بقاء المعمل متوقفاً بسبب عدم تخصيصه بالغاز اللازم، في ظل استمرار العقوبات والصعوبات ولا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التكنولوجيا المعقدة كمعامل الأسمدة ثمة مصلحة وطنية واسعة للحفاظ على التشاركية مع الشركات الصديقة وبما يصب في المصلحة الوطنية العليا.

وقال مسؤولين في نظام الأسد إن أمريكا تمنع البواخر المحملة بالأسمدة من تفريغ حمولتها في الموانئ السورية، وذلك خوفاً من استخدامها في الحروب، حيث أن سماد اليوريا يمكن استخدامه في صناعة المتفجرات، بحسب ما أشار مدير مؤسسة التجارة الخارجية شادي جوهرة الذي قال إن إنتاج إيران من الأسمدة هو الأفضل والأرخص عالمياً، لكن المشكلة في طريقة إيصال البواخر إلى الشواطئ السورية، خوفاً من العقوبات الأمريكية.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة التابعة للنظام، بأن خطتها الزراعية للموسم الحالي تواجه خطراً شديداً بسبب نقص الأسمدة، وبالذات حملتها التي أعلنت عنها نهاية العام الماضي، تحت اسم "عام القمح"، في إشارة إلى النفير العام الذي أطلقته الوزارة لتشجيع الفلاحين على زراعة كل المساحات الممكنة بالقمح لمواجهة النقص في الطحين.

هذا ومنح نظام الأسد معمل الأسمدة الوحيد في سوريا إلى روسيا لاستثماره لمدة 49 عاماً، بالإضافة إلى مناجم الفوسفات في الشرقية وخنيفيس، والتي كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة البلاد من الأسمدة، بينما ينص العقد مع الشركة الروسية المستثمرة للمعمل، أن تحصل الحكومة السورية على 15 بالمئة فقط من الإنتاج، والباقي يتم استيراده من الأسواق الخارجية.

تداول ناشطون في المنطقة الشرقية، بياناً باسم أهالي دير الزور يتضمن قواعد وشروط حول منهاج "قسد"، الدراسي، الذي طالما أثار جدلاً واسعاً في المنطقة، وسط إصرار وتعنت سلطات الأمر الواقع في فرضه رغم حالة الرفض من المعلمين والاستنكار الشعبي الكبير.

ويشير الشرط الأول والأساسي لقبول أي منهاج هو أن يكون المنهاج قادر على منح الطالب شهادة معترف بها سواء في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، وهذا يتطلب وجود جامعات معترف بها دولياً، وأضاف البيان، "ليس من المعقول أن نعطي الطالب منهاج قسد يدرسه في سنواته الأولى ويضطر مثلاً في امتحانات الشهادة على التقدم بمناطق سيطرة النظام.

واشترط الأهالي أيضاً، مشاركة لجنة من أبناء ديرالزور في صياغة المنهاج على أن تكون أسماؤهم معروفة و ليسوا من اتباع قسد ويكونوا من ذوي الشهادات والاختصاص ولديهم الإمكانات لصياغة منهاج ويرضى بهم معلموا واهالي ديرالزور.

وأن يكون أعضاء اللجنة الموسعة التي تصيغ المنهاج أسماء معروفة ومن ذوي الاختصاص ولديهم إمكانيات تخولهم صياغة المنهاج ولا يكونوا تابعين لأي حزب او جهة سياسية، وضمان أن لا تمارس أي ضغوط أو إملاءات على هذه اللجنة.

ورفض البيان أي منهاج يروج لأفكار وايديولوجية جهة سياسية معينة تولت الحكم بل يجب أن يكون منهاجاً وطنياً يعزز قيم العيش المشترك والسلم الأهلي والتآخي بين كافة شرائح المجتمع السوري.

وكذلك رفض أي منهاج يزوّر تاريخ وحضارة سوريا في سبيل إثبات حقائق تاريخية مزعومة عن أحقية جهة معينة في تملّك منطقة من سوريا بحجة أنها أرض أجدادهم واسلافهم ويسفّه باقي تاريخ سوريا.

ورفض أي منهاج يتلاعب بالخرائط الجغرافية ويضع حدوداً جديدة للدول في سبيل إثبات حقيقة جغرافية مزعومة لقيام كيان حكم مزعوم يمثل جزء من شعب سوريا في مخالفة واضحة للخرائط المعتمدة في الأمم المتحدة وبروتوكولاتها.

وشدد أهالي دير الزور على رفض أي منهاج يرسّخ تقسيم سوريا الى مناطق حكم على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الأيديولوجية الفكرية في كل مواده ودروسه،ورفض إدخال أي مواد الى المنهاج تخالف أفكارها الدّين والعادات والتقاليد الحَسنة لاهل ديرالزور خاصة أو أي منطقة اخرى في سوريا.

ورفض المواد التي تحرض على التفكك الاُسري والمجتمعي والمواد التي تهدف لإدخال عادات دَخيلة للمجتمع أو محاولة ادلجة لصالح جهة سياسية مُعيّنة، واعتبار مادة التربية الإسلامية مادة أساسية لترسيخ التعاليم الدينية التي تُنمّي الاخلاق وتُقوّم شخصية الطفل.

وتعكس القواعد والشروط التي وضعها أهالي دير الزور مخاوفهم من أن منهاج قسد قد يؤثر سلباً على مستقبل أبنائهم، فأول شرط يؤكد على ضرورة أن يكون المنهاج معتمداً دولياً، وذلك لضمان مستقبل الطلاب في التعليم العالي وفي سوق العمل.

وأما الشروط الأخرى تؤكد على أهمية أن يكون المنهاج شاملاً لكل شرائح المجتمع السوري، وأن لا يروج لأفكار وايديولوجية جهة سياسية معينة. فهذا الشرط يعكس رغبة الأهالي في بناء سوريا موحدة وتشدد على أهمية أن يكون المنهاج صادقاً في عرض تاريخ وحضارة سوريا، وأن لا يحاول تزييف الحقائق، ما يعكس حرص الأهالي على الحفاظ على هوية سوريا الوطنية.

وتظهر الشروط حرص الأهالي على أهمية أن يكون المنهاج يعزز قيم العيش المشترك والتآخي بين السوريين، وأن لا يحاول تقسيم المجتمع السوري، فهذا الشرط يعكس رغبة الأهالي في بناء سوريا سلمية عادلة، ومن المتوقع أن تثير هذه القواعد والشروط جدلاً واسعاً في المنطقة، حيث ستُطالب "قسد"، بتعديل منهاجها بما يتوافق مع هذه الشروط فهل ستتمكن قسد من تلبية هذه الشروط أم سترفضها، وسط تساؤلات حول مدى استجابة "قسد" التي طالما راوغت وعادت إلى فرض المنهاج الخاص بها.

واعتقلت ميلشيا "ب ي د" بوقت سابق المعلم زياد الخليفة، بعد القاءه بيان المعلمين الذي يطالب ميلشيا "ب ي د" بالتراجع عن فرض المنهاج ويسرد مطالب المعلمين، من قرية الكبر بريف ديرالزور الغربي.

كما طالب المعلمون "منظمة اليونيسيف" بالتدخل لمنع "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "ب ي د" من محاولات تغيير المناهج كون أن مدارس ديرالزور تعتمد مناهج "اليونيسيف" منذ سنوات، كذلك طالبوا بزيادة الرواتب وربطها بالدولار وتعيين حراس للمدارس، وصرف رواتب عقود الأمومة.

وكانت نشرت الصفحة الرسمية لـ"لجنة التربية والتعليم في مدينة منبج وريفها"، التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، بياناً نفت فيه طرح منهاج جديد أثار استهجان وغضب الأهالي في المدينة الخاضعة لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) شرقي حلب.

وجاء ذلك في إعلان رسمي يوضح التراجع والتنصل من طرح منهاج "الإدارة الذاتية"، في مدينة منبج رغم إعلان رسمي سابق يؤكد تفعيل منهاجها في المنطقة ويعزو نشطاء هذا التراجع إلى الجدل الكبير حوله إضافة إلى حالة الإضراب عن التعليم والغضب الشعبي المتصاعد.

هذا وتداول ناشطون صورا من المنهاج الذي أثار جدلا واسعا خلال الفترة الماضية، ويظهر في بعض صوره المتداولة معلومات عن بعض قتلى في صفوف قوات "قسد"، الانفصالية، ومنهم "فيصل سعدون"، الذي توفي عام 2016 في إقليم كردستان العراق، وهو قيادي عسكري معروف وفق الموسوعة الرقمية ويكيبيديا.

يُضاف إلى ذلك ورود اسم "افيستا خابور"، المقاتلة في صفوف الميليشيات الانفصالية والتي فجرت نفسها بمعارك تحرير عفرين من قبضة "قسد"، خلال عملية "غصن الزيتون"، كما تناولت حول المعتقدات الدينية واعتبرت مسيئة للنبي الكريم محمد.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وذراعها العسكري (قسد) تضييق الخناق على مجال التعليم بشكل كبير جدا، وسبق أن مارست فرض تدريس هذه مناهج خاصة بها بالقوة، والإكراه والتهديد، ما جعل أهالي المنطقة على اختلاف قومياتهم وأديانهم يتظاهرون معترضين على هذا التعسف، ويصدرون بيانات التنديد بهذه المناهج.

أعلنت "وزارة الخارجية الأميركية"، في بيان، فرض عقوبات أميركية جديدة على 11 مسؤولاً في النظام السوري، معتبرة أن القيود استهدفت مسؤولين حاليين أو سابقين وأفراداً آخرين مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، بالتوازي مع فرض عقوبات بريطانية طالت وزراء ومسؤولية لدى النظام.

وقالت الوزارة : "إنه بموجب المادة 212 (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية، تصدر الدولة سياسة موسعة لتقييد التأشيرة لمسؤولي الحكومة السورية الحاليين أو السابقين، أو غيرهم من الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، وخاصة من خلال العنف".

ولفتت إلى "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية، والمصادرة التعسفية للممتلكات أو غيرها من الانتهاكات المتعلقة بالإسكان والأراضي وحقوق الملكية في سورية، وعرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز الحل السياسي للصراع في سورية، والإعادة القسرية للاجئين أو الأشخاص الآخرين إلى سورية".

وأشارت إلى أن فرض عقوبات أميركية ضدّ النظام السوري أيضاً تستهدف مسؤولين أو متورطين في إنتاج أو الاتجار بمادة الكبتاغون المنشطة الأمفيتامينية من سورية، لافتة إلى أن العائلة المباشرة لهؤلاء الأشخاص قد تخضع أيضاً لقيود التأشيرة بموجب هذه السياسة، كما تسعى أميركا إلى فرض قيود على التأشيرة ضد 11 مسؤولاً سورياً وأفراداً آخرين بموجب هذه السياسة.

وكانت فرضت الحكومة البريطانية، حزمة عقوبات شاملة على أفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، طالت ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد، "لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، تشمل وزراء في حكومة النظام، وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام، وهم (وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

كما شملت العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.