قال "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لميليشيا "قسد"، إن مرور أحد عشر عاماً على مجزرة الكيماوي في الغوطة، دون تحقيق العدالة المنشودة يُعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، الذي فشل حتى الآن في محاسبة مرتكبي هذه المجزرة، وفي تقديم الدعم اللازم للضحايا وعائلاتهم، مما يشكّل سابقة خطيرة في قوانين المنظومة الدولية، ويفاقم من معاناة ومأساة الشعب السوري.

وجدد المجلس في بيان له، مطالبته بضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة لمحاسبة جميع المتورطين في استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، مؤكداً أن تحقيق العدالة لا يتعلق فقط بإنصاف الضحايا وأُسرهم، بل يشكل أيضًا خطوة حاسمة نحو إنهاء الإفلات من العقاب الذي شجّع على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب السوري.

وشدد المجلس على أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية المدنيين السوريين من كافة أشكال العنف والانتهاكات، والعمل على إيجاد حلٍّ سياسي شامل للأزمة السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار (2254) وبما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة. إن العالم اليوم أمام مسؤولية تاريخية تتمثل في وضع حدٍّ لمعاناة الشعب السوري المستمرة، وخلق ظروف ملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم بكرامة وأمان.

واعتبر أن ذكرى ضحايا الغوطة وأمثالهم من الضحايا الذين فقدوا حياتهم جرّاء الجرائم المرتكبة، تحتّم علينا كسوريين أن ننبذ الخلافات ونتوحد من أجل مصلحة الشعب السوري، فالوحدة هي الطريق الأمثل لوضع حدٍّ لارتكاب مثل هذه الجرائم وامتلاك القدرة على المحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا، والوصول إلى حياة حرّة كريمة وآمنة يستحقها الشعب السوري.

ويعمل "مجلس سوريا الديمقراطية" على استثمار الحوادث البارزة في الثورة السورية، لتمرير مواقفه وإظهار قربه من المكونات السورية أو تضامنه مع قضاياهم المصيرية، وسبق أن استثمر ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري.

وقال في بيانه: "في الذكرى الحادية عشرة لمجزرة الغوطة الكيماوية، نقف اليوم وقفة عزاءٍ واستذكار لفاجعة إنسانية ما زالت في أذهاننا جميعًا، تلك المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 1400 من المدنيين العزّل في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، نتيجة استخدام غاز السارين المحرّم دولياً في هجوم غادِر يُعد واحدًا من أبشع الجرائم في العصر الحديث"

واعتبر أنه في 21 آب/أغسطس 2013، استيقظ العالم على مشاهد مرعبة لأجساد مسجاة بلا حراك، إذ لم يكن الهجوم مجرد اعتداء على مجموعة من المدنيين، بل كان اعتداءً على الإنسانية جمعاء، وعلى القيم والمبادئ التي توحّدنا كشعوب تسعى إلى السلام والعدالة.

وكانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها بمناسبة (الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق)، مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام السوري كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، ووفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت الشبكة، على ضرورة ملاحقة الأفراد الذين نشرت أسماءهم وبياناتهم، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشددة على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.

ونوهت إلى ضرورة إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على كافة المستويات لردع النظام السوري وقطع كافة أشكال التعاون معه.

وطالبت الشبكة الحقوقية، باتخاذ خطوات استناداً إلى انتهاك النظام السوري لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتحرك أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على غرار الدعوى التي تقدمت بها مملكة هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

ويصادف يوم 21 آب الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على الغوطتين الشرقية والغربية في محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وفي هذا الوقت من كل عام تسود بين أوساط المجتمع السوري حالة حداد عام، وتنشط ذواكرنا في استحضار صور الضحايا ومعاناتهم، وما خلفته تلك الهجمات البربرية من حالة ذعر وهلع، وتشتم الأنوف رائحة الموت التي تمتد منذ ذلك اليوم. وما زال يعاني كثير من الأهالي وفي مقدمتهم الأطفال، من تأثيرات الهجوم، ويزيد من معاناتهم انقضاء كل هذه السنوات دون أية محاسبة للنظام السوري وأركانه.