أكدت شبكات ومواقع إعلامية موالية لنظام الأسد تصاعد ساعات التقنين الكهربائي لمناطق سيطرة النظام وذلك بالتزامن مع اشتداد البرد، وتصل حالة وصل الكهرباء إلى معدل ربع إلى نصف ساعة كل 24 ساعة، يتخللها رغم قصر المدة انقطاعات وضعف شديد حيث لا تصلح للاستخدام وتسببت بتعطيل أدوات كهربائية.

وكشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن تزايد الأعطال وتفجر خزانات الكهرباء، وأعلنت حديثا عن احتراق خزان الكهرباء بحي المزة 86 خزان ما زاد قلق عشرات العائلات من تأخر مدة إصلاح الخزان، ولاسيما أن التيار الكهربائي غاب عن منازلهم بشكل كامل، وتقوم ورش الإصلاح بساومة الأهالي حيث تفرض مبالغ ضخمة مقابل إصلاح الشبكة.

وتشير تقديرات إلى وصول فترة وصل التيار في اللاذقية إلى 45 دقيقة طوال اليوم وفي حلب وصلت فترة انقطاع الكهرباء إلى 8 ساعات مقابل ساعة وصل، بالرغم من إعادة تأهيل المجموعة الأولى في المحطة الحرارية وإعادتها للخدمة مطلع الشهر الماضي بطاقة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاواط.

وفي دمشق فقد كان وسطي الوصل لمدة ساعتين، وأحياء أخرى مهملة ومهمشة فيها أقل من ساعة، بينما تنعم بعض الأحياء الراقية بساعات وصل طويلة، وقدرت مصادر أن ساعة وصل واحدة مقابل 8 أو 9 أو حتى 5 ساعات قطع غير كافية لشحن بطاريات الإنارة، خاصة في هذا الوقت من السنة حيث تزداد ساعات الليل ويمسي المواطن بحاجة إلى إنارة جيدة تضمن له الرؤية، وتمكن أطفاله من الدراسة.

إضافة إلى هذا الواقع المجحف بحق المواطنين الذين باتوا يعانون أيضاً من كثرة انقطاع الكهرباء في ساعة الوصل لفترات طويلة وبشكل متكرر، إضافة إلى عدم انتظام ساعات التغذية في الكثير من المناطق، وأضافت: "من الواضح أن الحكومة غير جاهزة لتأمين كميات الكهرباء في حدودها الدنيا للمواطنين

وبرّرت محافظة دمشق التابعة للنظام، عتمة الشوارع الرئيسة في العاصمة بالكلفة العالية لأعمدة الإنارة بالبطاريات، وكشف مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر فرفور عن تعرض مرافق الحدائق العامة والمسطحات الخضراء في الفترة المسائية للسرقة.

وذكر أن كل شيء بات معرض للسرقة؛ ففي الحدائق العامة تتواجد الحنفيات، ولمبات الإنارة، والأكبال الكهربائية وكلها تسرق بغرض بيعها ولو بمبالغ زهيدة، وسط تكرار سرقات شبكات الكهرباء بإشراف مباشر من ميليشيات نظام الأسد.

وقدر مدير الإنارة والكهرباء في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد "وسام محمد"، بأن إعادة تأهيل وصيانة الإنارة تتطلب مبلغ يقدر بعشرات ملايين الليرات، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لا يتوافر لدى المحافظة، وفق تعبيره.

وذكر أن موازنة الإنارة العامة قبل 2011 كانت ملياري ليرة، واليوم لا تتجاوز 3 مليارات وهذا الرقم لا يشكل شيئاً قياساً بالاحتياجات، مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية لإعادة تأهيل وصيانة الإنارة تقارب 500 مليار ليرة تقريباً.

واعتبر أن كل المشاريع التي تم تنفيذها منذ بداية العام وحتى اليوم هي أعمال تركيب أجهزة إنارة تعمل على الطاقة البديلة في عدة مناطق في العاصمة، وتحدث عن تنفيذ مشاريع في الشارع المستقيم في دمشق القديمة.

وأضاف، أن مشاريع الطاقة البديلة تم تنفيذها من خلال (تبرعات عن طريق فعاليات المجتمع الأهلي وشركات خاصة)، لأن تكلفة هذه المشاريع مليارات الليرات والمحافظة ليس لديها القدرة والإمكانات لتنفيذها نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة البديلة.

وزعم العمل جارٍ لتغذية 3 شوارع رئيسية في مدينة دمشق بإنارة الطاقة البديلة وهي اوتستراد العدوي وشارع شكري القوتلي، واوتستراد المزة، مبيناً أهمية الطاقات البديلة والتي تعد الطاقة الشمسية ‏أبرزها لتقديم طاقة نظيفة وداعمة لشبكات الكهربائية.

وأكد أن البنية التحتية لإنارة الشوارع بالكهرباء العادية متهالكة في أغلب المناطق بالعاصمة وبحاجة لمبالغ مالية كبيرة لإعادة إصلاحها، ولكن نقوم بشكل عام بصيانات دورية للإنارة في المناطق القابلة للإصلاح، معلناً فقدان قسم كبير من أسلاك الشبكة الكهربائية في مناطق متفرقة بدمشق، وخاصة في الحدائق التي يتم تخريبها بشكل متعمد من قبل "ضعاف النفوس".

وأشار إلى أن هناك عقداً منذ 40 عاماً مع الشركة السورية لأعمال الكهرباء أو الاتصالات وهي شركة متخصصة تابعة لوزارة الأشغال العامة لديها فنيين وكوادر ورافعات وعمال وهي من تقوم بأعمال صيانة الإنارة بدمشق، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في بيان صحفي أصدرته بمناسبة الذكرى الـ 75 لتأسيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، برفع مستوى الاستجابة للأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون السوريون داخل وخارج سوريا.

وأشادت المجموعة، بالدور الذي تقوم به الوكالة في تقديم الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والحماية لللاجئين الفلسطينيين في ظل الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011، ولفتت إلى أن الفلسطينيين يواجهون أزمات إنسانية ومعيشية واقتصادية واجتماعية خانقة، إضافة إلى انتهاكات قانونية وجسدية قاتلة، ومخاطر على حياتهم أثناء محاولاتهم اللجوء إلى دول أخرى.

وطالبت المجموعة الأونروا برفع مستوى الاستجابة لهذه الأوضاع الصعبة غير المسبوقة، واتخاذ خطوات عملية عاجلة للحد من الفقر الذي عصف باللاجئين الفلسطينيين من سورية، والاستمرار في برامجها التي تستهدفهم على مختلف الصعد، والوصول إليهم في كافة المناطق، وتوسيع مجال عملها ليشملهم في الدول التي لا تعتبرهم مضيفة.

وناشدت المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة بزيادة التمويل المقدم للأونروا لضمان استمرار عملياتها، والوقوف ضد أي محاولات لإلغائها أو الحد من صلاحياتها، مؤكدة على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى فلسطين وفق القرارات الدولية، معبرة عن تضامنها مع اللاجئين الفلسطينيين السوريون، والتأكيد على مواصلة جهودها للدفاع عن قضيتهم وحقوقهم ومصالحهم.

تضرر قرابة 22 مخيماً، في مناطق متفرقة من ريف حلب الشمالي، ومناطق من ريف إدلب، جراء عاصفة مطرية متوسطة الشدة في مناطق شمال غرب سوريا، أثرت من جديد على مخيمات النازحين في المنطقة مع توسع الأضرار عن الهطولات المطرية السابقة. 

ووثق "منسقو استجابة سوريا"، أضرار ضمن أكثر من 22 مخيم، وسجيل تضرر 41 خيمة بشكل كامل ودخول مياه الأمطار إلى 57 خيمة اخرى، وأضرار جزئية في 56 خيمة اخرى، في حين بلغ عدد الأفراد المتضررين من العواصف الأخيرة خلال الساعات الأخيرة أكثر من 6,893 نسمة.

وسببت الهطولات المطرية الأخيرة إلى حدوث فيضانات مائية وانقطاع للطرق داخل المخيمات وخارجها مع صعوبات كبيرة لتصريف المياه نتيجة غياب الصرف المطري في مجمل المخيمات، كما استمرار أعمال إحصاء الأضرار الناتجة عن الهطولات المطرية الأخيرة في باقي المناطق وفرز الأضرار الحالية عن الأضرار السابقة. 

وأوضح الفريق أن اللافت للنظر في الهطولات المطرية الأخيرة هو تضرر عدد من الكتل السكنية و الكرفانات بعد دخول مياه الأمطار إليها وهي التي شيدت سابقاً لنقل النازحين من الخيام وتأمين الاستقرار لهم.

وأجرت الفرق الميدانية التابعة منسقو استجابة سوريا تقييماً أولياً لأبرز الاحتياجات الحالية المطلوب تقديمها بشكل عاجل وفوري في المخيمات والتجمعات المتضررة في مناطق شمال غرب سوريا والتي تعتبر كحلول اسعافية فقط.

وتتضمن الحلول، تقديم عوازل مطرية وأرضية (إن أمكن) للمخيمات لدرء تساقط الأمطار ودخولها إلى داخل الخيام، والعمل على تجفيف الأراضي ضمن المخيمات والتجمعات وسحب المياه بشكل فوري وطرحها في مجاري الأنهار والوديان بشكل فوري,وعدم الانتظار حتى يتم جفافها بشكل طبيعي.

وطالب الفريق بالعمل بشكل فوري بعد تجفيف المنطقة على إنشاء شبكتي صرف صحي ومطري في أغلب المخيمات والبدء بالمخيمات المتضررة والانتقال تباعا إلى المخيمات الاخرى، والتركيز بالدرجة الأولى على المخيمات المشيدة على أراضي طينية.

وقال الفريق إن المنطقة لم تشهد أي استجابة فعلية من قبل المنظمات الإنسانية بشكل يخفف من الكارثة الإنسانية ضمن مخيمات النازحين في شمال غربي سوريا، كما لم نشهد أي تقدير من كافة الجهات لحساسية الأوضاع الانسانية الحالية التي تمر بها مناطق شمال غرب سوريا، والتي تشهد ازدياد في الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية بشكل أكبر من الأوقات السابقة.

وتحدث الفريق عن غياب كامل لأي رؤية واضحة للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي تزداد يوماً عن يوم، إضافة إلى ذلك لم تعلن حتى الآن الأمم المتحدة عن أي تحرك فعال لتقديم الاستجابة الإنسانية لفصل الشتاء بشكل رسمي مما يزيد من المصاعب التي يتعرض لها النازحين ضمن المخيمات. 

وطالب منسقو استجابة سوريا من كافة الجهات الفاعلة في الشأن الانساني تنسيق الجهود وعقلنتها،و وضع قاعدة بيانات المتضررين على مستوى المنطقة، وضع آلية سريعة لتعويض الأضرار بشكل عام، والعمل على إيجاد حلول جذرية تنهي تلك المعاناة الممتدة منذ سنوات وحتى الآن.

انتقد عضو نقابة صيادلة لدى نظام الأسد "نبيل القصير"، إجراءات المنصة الحكومية للتمويل التي يعتمدها نظام الأسد وأكد تسببها في ارتفاع أسعار الأدوية، وذكر أن بعض المعامل تدفع سعر الأدوية مرتين، لأن التحويل عبر المنصة يبقى من شهر إلى 4 أشهر.

وقال المسؤول الطبي ذاته إن رفع أسعار الأدوية يأتي لضمان توفرها للمواطنين باعتبارها حاجة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، وبحال عدم توفرها ستستجر من مصادر مجهولة، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف صناعة الأدوية على المعامل.

وذكر أن نسبة الارتفاع تراوحت بين الـ 70 – 100% وهي جزء من الاستجابة لمطالب معامل الدواء، وشملت كل الأنواع، لافتاً إلى أن الصحة رفعت منذ فترة قصيرة أسعار بعض الأدوية المزمنة لانقطاعها، وحالياً بدأت تتوفر في الصيدليات.

وأضاف أن رفع بعض أنواع الزمر بأكثر من 70% لم يساهم بغلاءها لأن سعرها الأصلي منخفض، على سبيل المثال "القطرة الأنفية" كانت بـ3500 ليرة، أما الآن أصبحت بنحو 7000  ليرة سورية.

وأما أسعار أدوية "الكريب" مثل "الأزيثرومايسين" أصبحت بـ 12 ألف ليرة، السيتامول بـ 4000 ليرة للظرف الواحد، وشراب السعلة بـ 11 ألف ليرة، بالتالي يمكن أن تصل كلفتها لـ35 ألف ليرة سورية 

وعن ارتفاع أسعار بعض أنواع شراب السعلة ووصولها لـ 70 ألف ليرة، اعتبر أن هذه النوعية تكون نباتية أو مستوردة من الخارج ولا علاقة للوزارة بتسعيرها، معلقاً: "يمكن أن تنخفض أسعار الأدوية مع انخفاض سعر الصرف، ونتمنى ذلك".

وأكد رئيس فرع نقابة الصيادلة لدى نظام الأسد بدمشق حسن ديروان، أن صحة النظام رفعت أسعار كل الأصناف الدوائية في نشرة جديدة وبنسب وصلت إلى 100% للمراهم والكريمات والبخاخات القصبية.

وقال إن وزارة الصحة رفعت أسعار الأدوية بنسب تتراوح بين 70 إلى 100% وارتفعت أسعار الحبوب والكبسولات والشرابات بنسبة 70%، بينما ارتفعت أسعار المراهم والكريمات والبخاخات القصبية 100 بالمئة.

مشيرا إلى أن الارتفاع طال كل الزمر الدوائية والأشكال الصيدلانية كلٌ حسب تكلفته، ولكل زمرة على حدة، وزعم نقيب صيادلة دمشق إلى أن هذا التوجه يهدف لحل مشكلة انقطاع أي دواء وليبقى متوفراً.

وفي منتصف تشرين الثاني الماضي، صدرت نشرة جديدة رفعت أسعار بعض أصناف الدواء، من ضمنها الأدوية العصبية وبعض المضادات الحيوية، وفي تشرين الأول الماضي، كشفت نقابة الصيادلة إنه تم رفع قائمة بالأدوية المفقودة بغرض تعديل أسعارها، في ظل ازدياد فقدان الزمر الدوائية.

هذا واشتكى عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة العليا للدواء، لدى نظام الأسد، من تعقيد إجراءات مصرف النظام حول تمويل صناعة الأدوية على المنصة ما يفاقم أزمة الدواء في سوريا.

وقدر المسؤول الطبي ذاته أن التمويل على المنصة التابعة للمصرف، يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي فترة طويلة، وهو ما يؤثر سلبا في الصناعة الدوائية، مؤكدا أن نقص بعض الزمر الدوائية في سوريا يزيد يوماً بعد يوم بشكل متسارع. 

وشهد شهر آب أغسطس الماضي، صدور تسعيرة جديدة رفعت أسعار الدواء حتى 50%، وذلك عقب رفع مصرف النظام المركزي لسعر صرف الدولار من 3000 ليرة إلى 8542 ليرة في نشرة جديدة أصدرها باسم نشرة السوق الرسمية التي دمجت نشرة المصارف والنشرة الرسمية".

وثق ناشطون من مدينة حمص قيام ميليشيات تابعة لميليشيات "حزب الله"، باختطاف مواطنين مدنيين في ريف حمص الشمالي، للتفاوض على إطلاق سراح على شخصين مقربين من الحزب الإرهابي أحدهما تاجر مخدرات تم ضبطه مؤخرا في الشمال السوري.

وفي التفاصيل، داهم مسلحين من ميليشيات "حزب إيران اللبناني" تحت قيادة المدعو "جعفر جعفر"، والعميد "محمد قاسم الزين"، منزلين ضمن قرية "السعن الأسود" بريف حمص الشمالي مساء الخميس الماضي، واختطاف شابين من "آل الأشقر".

وأوضحت مصادر أن عملية الخطف، جاءت عقب تمكن اعتقال الثوار في الشمال السوري لتاجر المخدرات "مصطفى الحنش و شبر عابدة" أثناء تواجدهم في الشمال السوري المحرر ومحاولة العبور إلى تركيا.

في حين أصدر "وجهاء وعشائر وعائلات منطقة الرستن" بيانا توضيحيا، بخصوص حادثة خطف شابين من بلدة السعن الأسود في ريف حمص الشمالي، وأكدت أن الخاطفين على صلة بحزب الله اللبناني.

ونوهت إلى أن الميليشيات الطائفية "اختطفت شابين من المنزل تحت تهديد السلاح ومن ثم انسحبت باتجاه بلدة المشرفة على مرأى ومسمع الحواجز الأمنية والعسكرية في المنطقة".

وأضافت أنه من خلال التواصل تبين أن عملية الاختطاف حدثت من أجل الضغط على فصائل معارضة في الشمال السوري كانت قد اعتقلت منذ فترة تاجر مخدرات في طريقه إلى تركيا.

ولفتت إلى فشل جميع محاولات عصابته لإخراجه، وحيث أن أحد مسؤولي الفصائل في الشمال السوري شقيق لأحد الأهالي في بلدة السعن فقد أقدم عدد من أفراد عصابة "الحنش" على اختطافه لإتمام عملية تبادل.

ومنح "وجهاء عشائر وعائلات حمص" الأجهزة الأمنية لدى نظام الأسد مهلة محددة للكشف عن مصير المختطفين، وحذروا من تبعات هذه الحادثة خاصة أن عصابة "الحنش" تعمل تحت غطاء طائفي نتن وتستقوي بنفوذ حزب الله اللبناني في سوريا.

وتزايد الكشف عن حوادث تعرض أشخاص للخطف كانوا في طريقهم إلى لبنان وحصلت عملية الاختطاف في منطقة "القصير" المحاذية للحدود اللبنانية، مع تكرار حوادث جديدة تُضاف إلى عشرات حالات الخطف بريف حمص مقابل الفدية المالية.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

وكانت أقدمت عصابة "العلي" المرتبطة بنظام الأسد في مدينة حمص على خطف سيدة مع ابنتين لها 18 و22 عاماً أمام أعين المارة عند جسر مصفاة حمص غرب المدينة، وتشير مصادر إلى أن الخاطفين يتقاضون عن كل شخص ما بين 5000 و10000 دولار أمريكي.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

كذّب مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد، مزاعم الأخير حول تبريرات قرار الموافقة على تصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي، وغيرها، مشيرا إلى عدم صحة تبريرات النظام حول السماح بتصدير عدة مواد بينها وزيت الزيتون، والمعكرونة والشعيرية.

و صرح أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة"، أن ما يقال من الجهات الحكومية بأن عمليات التصدير لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد وانسيابية المواد في الأسواق غير صحيح.

وأضاف، بأنه قد لا نلمس ذلك عندما يكون بنسب قليلة، أما عندما تقوم الحكومة وتشرعن التصدير وتعطيه صفة قانونية، بالتأكيد سوف يشكل خطورة على الأسواق المحلية.

وأكد أنه من غير المبرر إصدار هذه القرارات دون دراسة لتقدير حاجة السوق وإيجاد قاعدة بيانات للمواد، خاصة أن إنتاج زيت الزيتون هذا العام قليل والكميات المطروحة في الأسواق تكفي الاحتياج المحلي فقط، وتصدير المادة سوف ينعكس بالتأكيد على الأسعار. 

 وأشار إلى أن هناك العديد من المطالب التي تؤكد شح أغنام العواس، والسماح بالتصدير سوف يكون له انعكاس سيئ على الأسواق كذلك الحمضيات والأجبان والألبان وغيرها مبيناً أن أي قرار له تأثير طردي على الأسواق ونقص في المادة بالأسواق وارتفاع سعرها.

وطالب اللجنة الاقتصادية بإعادة النظر بالقرارات الصادرة، معتبراً أنها قرارات متسرعة، لأن القدرة الشرائية للمواطن بالأساس غير كافية لسد احتياجاته وبعد هذا القرار سيكون هناك ارتفاع في أسعار كل السلع التي تم السماح بتصديرها.

وشدد على ضرورة قوننة التصدير والحد منه بالحدود المسموح فيها وتأمين حاجة السوق المحلية بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن هذا العام استثنائي والمحاصيل غير جيدة عموماً والإنتاج كذلك، لذلك علينا ألا نكرر ما حدث سابقاً عند السماح بتصدير الثوم والبصل ومن ثم استيراده.

وكانت أصدرت اللجنة الاقتصادية لدى نظام الأسد السماح بتصدير ذكور أغنام العواس والماعز الجبلي طوال العام باستثناء فترة التكاثر والمعكرونة والشعيرية المصنعة محلياً، والبقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، وتمت الموافقة أيضاً على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون.

قال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

وأوضح "كرم شعار" في حديث لموقع "العربي الجديد"، إنه لا يتفق مع تعظيم دور أسماء الأسد مقارنة مع بشار الأسد، مشيراً إلى أنه من الصعب جداً الفصل بين دورهما.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأحد حالياً توفير معلومات بهذا الحجم من الدقة، لنسبة تدخل أي منهما في الجانب الاقتصادي، مؤكداً أنهما على علاقة مباشرة بالمكتب المالي والاقتصادي التابع لرئاسة الجمهورية، لكن من يتابع شؤون المكتب بشكل أكبر، هذا الأمر من الصعب تحديده.

وعبر الاقتصادي عن قناعته بأن دور بشار الأسد لا يزال أكبر، وأن دور أسماء بدأ يتصاعد مع موت والدة بشار ومغادرة شقيقته بشرى البلاد، لكنه لا يفوق دور بشار، وحول التحايل على العقوبات الغربية ولاسيما الأمريكية، وصف شعار العقوبات بالشكلية، معتبراً أن تكلفة متابعة النشاطات المالية وغير الشرعية، أعلى من المكاسب التي تحققها.

وسبق أن سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على تصاعد نفوذ "أسماء الأسد" المعروفة باسم "سيدة الجحيم" في سوريا؛ ولفتت الصحيفة إلى أنها باتت تضطلع بدور قيادي في نظام ينهب ثروات شعبه. 

وقالت الصحيفة، إنه عندما زار "بشار الأسد"، أبو ظبي في 19 آذار/ مارس، كان يُنظر إلى هذه الزيارة باعتبارها أحدث علامة على أن الديكتاتور السوري يستعد بهدوء للعودة إلى الحظيرة العربية بمساعدة حلفائه في المنطقة، لكن الزيارة كانت جديرة بالملاحظة بشكل خاص بسبب اصطحاب الأسد لزوجته أسماء الأسد؛ حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى لها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد من الزمان.

وسلط حضور أسماء غير المفهوم خارج سوريا، الضوء على الدور القيادي الذي باتت تضطلع به - بعد أن تم تهميشها في البداية - لتصبح واحدة من أقوى الأشخاص في البلاد، على رأس الأسرة الحاكمة التي لا تعرف الرحمة في البلاد، وفق تقرير الصحيفة الذي ترجمه موقع "عربي21".

وأوضحت الصحيفة أن "أسماء الأسد" تقدم نفسها في الأماكن العامة؛ على أنها "أم الوطن"، حيث تعتني بأسر العسكريين السوريين والأطفال المصابين بالسرطان والناجين من زلزال السادس من شهر شباط/ فبراير. 

أما في السر؛ عززت أسماء نفوذها بشكل ملحوظ، وذلك وفقًا لمقابلات مع 18 شخصًا على دراية بعمليات النظام، بما في ذلك رؤساء الشركات وعمال الإغاثة والمسؤولون الحكوميون السابقون. وهي تسيطر حاليا على بعض المقاليد الرئيسية في الاقتصاد السوري المنهك، سواء كصانعة سياسة أو منتفعة، مما يساعد على تشديد قبضة الأسرة على بلد في حالة دمار شامل.

ووفق التقرير، ترأس أسماء المجلس الاقتصادي السري للأسد، ويعمل به مساعدون وشركاء أعمال مقربون للزوجين، وقد ساعدت المنظمات غير الحكومية التابعة لها في بناء شبكة محسوبية واسعة لعائلة الأسد، بينما تتحكم في الجهات التي تتدفق فيها أموال المساعدات الدولية في البلاد.

وبينت الصحيفة أن بشار اقتسم وشقيقه الأصغر ماهر وزوجته أسماء ما تبقى من الاقتصاد؛ حيث يقول رجال أعمال ومحللون سوريون إنهم قاموا بتفكيك طبقة التجار التقليديين في سوريا وخلقوا طرقًا جديدة للاستفادة من الحرب.

ولدت أسماء الأخرس، ونشأت في غرب لندن. ويتذكر الأشخاص الذين عرفوها أنها كانت شابة ذكية وساحرة وطموحة، تفضل التحدث باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، وقد أثارت خطبتها سنة 2000 من بشار الدهشة، حيث كان والدها ينتقد النظام، و"لكن من الواضح أن أسماء كانت متعطشة للسلطة"، على حد تعبير رجل أعمال سوري عرفها خلال فترة وجودها في لندن، مشيرًا إلى أنها "تتغذى الآن عليها على ما يبدو".

قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن الشرطة الهولندية، ألقت يوم أمس الجمعة، القبض، على لاجئ سوري للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، والعنف الجنسي، وذلك خلال وجوده في سوريا، حيث كان يقود مجموعة مسلحة موالية للنظام السوري هناك.

وتقول المصادر، إن الشخص المعتقل، والذي لم تكشف هويته، كان رئيسا لقسم التحقيق التابع لـ"ميليشيات الدفاع الوطني" في مدينة السلمية بمحافظة حماة غربي سوريا، في الفترة بين 2013-2014، وفق تحقيق أجراه فريق الجرائم الدولية، التابع للشرطة الهولندية. 

وقالت النيابة العامة الهولندية في بيان، إن اعتقال الرجل البالغ من العمر 55 عاما يمثل المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الهولندية مشتبها به بارتكاب أعمال عنف جنسي، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وبين ممثلو الادعاء: "أن الرجل متهم بالتواطؤ في التعذيب، وفي أشكال مختلفة من العنف الجنسي، وهي جريمة ضد الإنسانية"، ووصل المشتبه به إلى هولندا عام 2021 وحصل على حق اللجوء، وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة تعقّبته بعد ورود معلومات مفادها أن شخصا يحمل اسما مشابها لكبير محققي ميليشيات الدفاع الوطني في السلمية.

ويمكن لهولندا بموجب ولايتها القضائية العالمية، مقاضاة جرائم معينة حتى لو ارتكبت في الخارج، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل التي تخص الشخص الذي تم القبض عليه، لكن من المقرر أن يتم تقديمه للمحاكمة، الاثنين المقبل.

يُذكر أن هولندا وكندا، اتهمتا نظام الأسد بشن حملة دامت سنوات من التعذيب ضد شعبه، وهولندا ليست الدولة الوحيدة في أوروبا التي تتعقب المتورطين في جرائم ارتكبت في سوريا خلال الحرب، وسبق أن أدانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في المخابرات السرية التابعة لنظام الأسد بتهمة تسهيل تعذيب السجناء. 

وفي إبريل الماضي، أصدرت فرنسا أوامر اعتقال بحق ثلاثة ضباط رفيعي المستوى في المخابرات السورية متهمين بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وفي اعتراف بأن هناك احتمالا ضئيلا لتسليم الرجال السوريين إلى فرنسا، قال ممثلو الادعاء إن المحاكمة في هذه القضية يمكن أن تستمر من دون حضورهم في باريس.

فرضت الحكومة البريطانية، حزمة عقوبات شاملة على أفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، طالت ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد، "لتورطهم في الفظائع التي يرتكبها النظام ضد الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، قبيل الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان إنها فرضت عقوبات على ثمانية أفراد من النظام السوري، تشمل وزراء في حكومة النظام، وكبار أعضاء جيش النظام المشاركين في المحاكم الميدانية والعسكرية.

وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام، وهم (وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي عماد الدين المنجد، إضافة إلى وزير النفط فراس حسن قدور، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم، ووزير الصناعة عبد القادر جوخدار، ووزير الدولة محمد بوسته جي، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

كما شملت العقوبات رئيس النيابة العامة العسكرية في حلب ونائب مدير إدارة القضاء العسكري السابق القاضي يزن الحمصي، المنسوبة إليه جرائم بحق مدنيين وعسكريين بعد اندلاع الثورة السورية، وبموجب العقوبات، فإن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة الجديدة ممنوعون من السفر إلى بريطانيا، مع تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم على أراضيها.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده "لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم"، مؤكداً أنه "بعد مرور 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة".

وسبق أن فرضت بريطانيا قائمة عقوبات على وزير خارجية النظام فيصل المقداد، ولونا الشبل مستشارة رئيس النظام بشار الأسد، ورجلي الأعمال يسار إبراهيم ومحمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.

تحدث تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، عن ارتفاع نسب الاحتياجات الإنسانية إلى 11.7% عن شهر تشرين الثاني الماضي، مقابل نقص في الاستجابة الإنسانية بنسبة 9.8%، في مختلف القطاعات شمال غرب سوريا.

ولفت الفريق إلى أن نسبة العائلات التي تعتمد على المساعدات الإنسانية فقط ارتفعت إلى 85.5%، معبراً عن مخاوفه من ارتفاع النسبة الحالية مع اقتراب فصل الشتاء، وعجز المدنيين عن تأمين العمل مقارنة بموسم الصيف.

وبين الفرؤيق أن نسبة الاستجابة الإنسانية في قطاع الأمن الغذائي وسبل المعيشة بلغت 37%، وفي قطاع المياه والصرف الصحي 24%، وفي قطاع الصحة والتغذية 33%، ولفت إلى أن نسبة الاستجابة في قطاع المنتجات غير الغذائية بلغت 41%، وفي قطاع الإيواء (تأمين الخيام للمستوطنات غير الرسمية) 39%، وقطاع التعليم 27%، وقطاع الحماية 43%.

وكان خلص استبيان أجراه فريق "منسقو استجابة سوريا"، في المخيمات حول واقع التدفئة خلال الشتاء الحالي، إلى أن 74 % من النازحين لم يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام، متحدثاً عن أوضاع إنسانية سيئة جداً تواجه المدنيين في شمال غرب سوريا وتحديداً في المخيمات بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وتحدث الفريق في بيان له عن العجز الكبير في تأمين مستلزمات المدنيين في المنطقة وعدم قدرة المنظمات العاملة في المنطقة على تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين، حيث أصبحت خيارات السكان محدودة جداً بين تأمين الغذاء أو مواد التدفئة لهذا العام.

ووفق الاستبيانات، لم يحصل 74 % من النازحين على مواد التدفئة لهذا العام، في حين حصل 17 % من النازحين على تدفئة تكفي لأربع أسابيع فقط (مع التقنين في استخدام مواد التدفئة) ، وحصل 9 % فقط من النازحين على مواد تكفي (بين ستة وثمانية أسابيع فقط)، في حين اشتكى أكثر من 85 % من النازحين من رداءة مواد التدفئة المقدمة وسوء النوعية المستخدمة في عمليات الاستجابة. 

وأوضح أن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء الحالي، وسجل العام الماضي 79 % من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة وتحديداً ضمن المخيمات، في وقت يسعى 81 % من العائلات في شمال غرب سوريا إلى تخفيض الاحتياجات الأساسية وخاصةً الغذاء في محاولة يائسىة للحصول على التدفئة لهذا العام.

وبين الفريق أن القرى والبلدات والمدن في شمال غرب سوريا، لم يحصل النازحين ولا القاطنين في المنطقة على مواد التدفئة على الرغم من مطابقتهم للشروط والمعايير المفروضة على عمليات التوزيع.

ودعا الفريق كافة الجهات العاملة في المنطقة على تحمل المسؤولية الكاملة وتأمين الدعم اللازم للمدنيين في المنطقة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة والتي فرضت خيارات صعبة على المدنيين بين الموت جوعا أو بردا.

شنت طائرة مسيرة اسرائيلية غارة جوية استهدفت سيارة يقلها عناصر من الميليشيات الإيرانية في ريف القنيطرة أدت لمقتل وجرح عدد منهم.

وقال نشطاء لشبكة شام أن طائرة اسرائيلية مسيرة شنت قرابة الساعة 3 عصرا غارة جوية استهدفت سيارة تابعة للميليشيات الايرانية في مدينة البعث شمال القنيطرة أدت لمقتل 4 من المليشيات الايرانية.

ونشر الناشط نور أبوحسن المتخصص في نقل أخبار محافظة القنيطرة عبر حسابه على موقع "x" أن الغارة الإسرائيلية استهدفت بصاروخين سيارة داخل المدينة البعث وقتلت 4 من عناصر واحتراق جثثهم، مؤكدا أن السيارة كانت قادة من مدينة السيدة زينب.

وقال نور أن القتلى الأربعة تابعون لحزب الله والحرس القومي العربي، وجميعهم يحملون الجنسية السورية، ويتبعون للقياديين اللبنانيين في حزب الله الإرهابي الحاج هاشم والحاج ابو حسين ساجد والمسؤولين عن ملف الحزب في الجنوب السوري. 

وأشار نور في تغريدة له أنه عرف لغاية اللحظة من بين القتلى شخص واحد يدعى محمد التمر، بينما لم يتم التعرف على بقية الجثث بعد، خاصة أن جميع الجثث تعرضت لحرق كامل.

وفي ذات السياق زعمت صحيفة الوطن التابعة للنظام أن القتلى هم مدنيون قتلوا جراء الغارة الإسرائيلية والتي استهدفت سيارة أجرة في مدينة البعث، حيث تم نقل الجثث إلى مشفى أباظة في مدينة البعث، حسب زعم الصحيفة.

ويوم قصفت الميليشيات الايرانية بصاروخ من مناطق سيطرتها في بيت جن بريف دمشق الغربي واستهدف الجولان المحتل، حيث قال الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ سقط في بلدة بقعاثا المحتلة، وردت اسرائيل على القصف واستهدفت مصدر النيران وأيضا مواقع عدة في ريف دمشق الغربي وأطراف بلدة خضر بريف القنيطرة.

مع حرب غزة ارتفعت وتيرة قيام ميلشيات إيرانية بإستهداف مواقع بالداخل الإسرائيلي انطلاقا من ريف درعا الغربي ومن محافظة القنيطرة وريف دمشق الغربي، حيث لم تؤدي هذه الضربات لجرح جندي إسرائيلي واحد أو إصابة أي موقع عسكري، وكانت معظم هذه الصواريخ تسقط إما داخل الاراضي السورية قبل وصولها إلى الجولان المحتل أن أنها تسقط في موقع سهلي وفارغ لا يوجد فيه أي مواقع عسكرية.

عبر "حايد حايد" الباحث بمركز "تشاتام هاوس" في لندن، عن مخاوف من استخدام حكومة الأسد في دمشق، المساعدات الدولية حول دعم المناخ، في غير أهدافها، موضحاً أن فساد الحكومة في دمشق الموثق إلى حد كبير، وتلاعبها بالمعونات وتمويلات التنمية، يطرح تخوفاً جدياً من أن يذهب تمويل المناخ بعيداً عن أهدافه المقصودة. 

 وقال حايد في مقال نشرتها "المجلة، أن تدفق التمويل لمعالجة التحديات المناخية في سوريا سيقوض الجهود الهادفة إلى محاسبة مسؤولي حكومة الأسد في دمشق، وذلك بعد مطالبة النظام بتمويل أنشطة المناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في الإمارات.

واعتبر الباحث، أن الظروف "المؤلمة" في سوريا لا ينبغي أن تحجب عن الجميع مسؤولية حكومة دمشق في الوصول إلى هذا المنعطف الخطر، لافتاً إلى أن السياسات الحكومية أدت إلى تفاقم مجموعة من التحديات البيئية مثل ندرة المياه وتدهور التربة.

وشدد على أن تمويل المناخ لسوريا يجب أن يستهدف البنى المجتمعية وبنى المجتمع المدني على المستوى المحلي، "كون هذه الجهات تملك المهارات والاهتمام الحقيقي بتحسين الظروف في مناطقها"، وحذر من أن العمل مع حكومة دمشق مباشرة، "على الرغم من هذه الحقائق، يحمل معه الخطر بأن يسمح للأسد من التسلح بقضية مهمة أخرى، لضمان بقائه السياسي".

وكانت كشفت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA)  التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، عن أن درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّة في سوريا والعراق، و16 مرة في إيران".

وقالت الدراسة، إن الاحترار المناخي الناجم "بشكل رئيسي" عن حرق البترول والغاز والفحم أدى لـ "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران، كما كشف تقرير خبراء، وتحدثت عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شل قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبب "بكارثة إنسانية".

وأوضحت أنه في ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن تتحول فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقل مرة في كل عقد، ويشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساسا عن حرق النفط والغاز والفحم".