كشفت مصادر اقتصادية عن إصدار "مؤسسة التأمينات الاجتماعية" لدى نظام الأسد قوائم توعدت بالحجز الاحتياطي بحق 6386 رجل أعمال متهمين بالتهرب الضريبي، وسط تحذيرات من زيادة إغلاق وخسائر للمصانع والمنتجات السورية.

وذكرت المصادر أن مهلة التأمينات تنتهي يوم الأربعاء المقبل، بعدما أعطت عشرة أيام لتسوية التهرب من الاشتراكات، وإلا يتم الحجز والبيع بالمزاد العلني الأمر الذي سيزيد المضايقات وإغلاق المنشآت وهروب رؤوس الأموال.

وقال الصناعي الداعم لنظام الأسد "عاطف طيفور"، إن مع تدنّي جودة المنتج المحلّي تحول إلى ظاهرة تتسع وأن المستهلك هو الخاسر وكلك الاقتصاد السوري يتحمل الخسارة الأكبر مع تراجع جودة منتجاتنا المحلية، وباتت خارج المنافسة.

ومع غياب الرقابة اعتبر أن الجودة اليوم أصبحت محصورة بضمير العامل وذمة الصناعي، وهذا يعني أنها ضمن نطاق الأخطاء البشرية وخارج نطاق العلم والمخابر، وخارج المعايير والمواصفات الدولية والسورية.

وخاطب المسؤول الصناعي "عصام تيزيني" حكومة نظام الأسد مؤخرا بقوله متى ستسحب الحكومة يدها من السوق؟  ألم تقتنع أن كل تدخلاتها لا تزيد السوق إلا اضطرابا؟ متى ستقتنع الحكومة أن التعسف  الإقتصادي يزيد الفساد ويزيد التهرب وينفر الناس ويجعل الهجرة طريقا للخلاص.

وذكر أن في الاقتصادات المتحضرة لا دور للحكومات في السوق إلا المتابعة وتهيئة التشريعات المحفزة على ومنع الاحتكار والغش، وذكر أن حبس العملة الوطنية بالبنوك لتحافظ على سعرها أو تجرم من يثبت ولو على الورق أنه تعامل بعملة أجنبية لا يطور الاقتصاد.

وأكد أن سياسة التشدد الذي تمارسه الحكومة بقراراتها ترهق نفسها أولا وترهق المستهلك وتعرقل طريق النهوض الذي صار مليئا بالمطبات، ويأتي ذلك في وقت أكدت صحيفة "العربي الجديد" تزايد هجرة رؤوس الأموال السورية متأثرة بقوة بالإتاوات المفروضة بحجة التهرب الضريبي.

يضاف إلى ذلك شح المواد الأولية، تزامناً مع إغلاق المزيد من المنشآت، وأكد الصناعي السوري، "محمد طيب العلو"، تزايد إغلاقات المنشآت السورية، والصناعية أولاً، بعد "زيادة الإتاوات" بذرائع التهرب الضريبي وملاحقة "دوائر المالية مصحوبة بالأمن" كبار الصناعيين السوريين.

وذكر أن القوائم ضمت "طريف الأخرس" قريب أسماء الأسد، بعد اتهامه بتهرب ضريبي بقيمة 409 مليارات ليرة سورية، واتهام كبار الصناعيين في حلب بتزوير سجلات الإنتاج والتصدير والتهرب الضريبي، لتكون "هذه الذرائع" عوامل تضاف لنقص المواد الأولية وشح الطاقة.

وكذلك وقف تمويل التجار وبيع الدولار مقابل الليرة السورية بالسعر الرسمي، وتزيد إغلاق المنشآت وهجرة الصناعيين وأكد أن انتخابات غرفة تجارة دمشق أخيراً، كشفت "بدقة وبعيداً عن البيانات المضللة" حجم الإغلاقات وهروب التجار والصناعيين.

وتبين ذلك من خلال السجلات التجارية والصناعية الفاعلة ومقارنتها بالسجلات الاسمية الموجودة سابقاً لدى وزارة التجارة، وبحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد يبلغ عدد السجلات التجارية لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو 100 ألف سجل.

فيما وصل عدد التجار المسددين الذين يحق لهم الانتخاب في غرفة تجارة دمشق، إلى 4990، مقارنة بـ7000 تاجر العام الماضي، أي أن عدد التجار الفعلي هو 5% فقط من مجمل عدد السجلات التجارية الموجودة، ما ينذر بأزمة صناعة وتجارة.

إضافة إلى أن دمشق التي تُعد أرض التجارة في البلاد أصبح عدد تجارها يقل عن عدد تجار طرطوس الذي وصل إلى 6000 تاجر، يُذكر أن الصادرات السورية بلغت 500 مليون يورو خلال النصف الأول من العام الجاري، لكن العجز بالميزان التجاري لم يزل كبيراً، وبلغ العام الماضي 1.6 مليار يورو.

وكان قدر أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب، تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44% بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة.

وأكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري" وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية وأهمها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى، ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.