شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية حملة تضامن واسعة مع المعلمين في الشمال السوري، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح احتجاجاً على تدني الرواتب وغياب خطوات حكومية عملية لتحسينها.

وأكد ناشطون أن المعلمين يتحملون أعباءً كبيرة في أداء واجبهم التعليمي، وسط ظروف معيشية قاسية تزداد ثقلاً يوماً بعد يوم، مشيرين إلى أن الجهود التي يبذلها المدرسون في الصفوف لا تتناسب مع الأجور التي يتقاضونها، ولا مع الضغط النفسي والجسدي الواقع عليهم.

ورغم ما قدمه المعلمون من تضحيات خلال الحرب في سوريا، وتحملهم تبعات النزوح والقصف وفقدان مصادر الدخل، إلا أنهم – بحسب الناشطين – لم يحصلوا حتى الآن على التكريم أو الدعم المادي الذي يليق بدورهم، خاصة أن كثيراً منهم واصلوا التدريس في أحلك الظروف، وبعضهم عمل متطوعاً دون مقابل حفاظاً على مستقبل الطلاب.

ويؤكد المدافعون عن حقوق المعلمين أن الإضراب الحالي ليس مواجهة مع المؤسسات الحكومية، بل هو صرخة مطلبية من شريحة أرهقها الواقع المعيشي. ويشيرون إلى أن الوعود بزيادة الرواتب، التي طُرحت منذ أكثر من شهرين، لم تتحول حتى الآن إلى خطوات ملموسة.

وشدد الناشطون على أن قيمة الزيادة – مهما كانت – لن تعادل مكانة المعلّم ودوره الأساسي في بناء المجتمع، مذكّرين بأن العملية التعليمية تعرضت طوال الأربعة عشر عاماً الماضية لضغط هائل، إذ كانت المدارس هدفاً مباشراً لقصف نظام الأسد البائد، وتعرض كثير من المعلمين للفصل والملاحقة بسبب مواقفهم الثورية.

ورفض الناشطون محاولات تسييس الإضراب عبر اتهام المعلمين بالوقوف ضد الدولة، مؤكدين أن مطلبهم يقتصر على تحسين الرواتب وضمان حياة كريمة، بما يسمح لهم بالاستمرار في أداء رسالتهم التعليمية دون اضطرارهم لترك المهنة أو البحث عن عمل بديل.

وشهدت مدارس عدة في الشمال السوري وقفات احتجاجية رفعت خلالها لافتات تطالب بدعم المعلمين ورفع الأجور، وسط تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى استقالات جديدة وتراجع جودة التعليم.

ويرى عدد من المعلمين أن تحسين الرواتب وتأمين الحد الأدنى من متطلبات المدارس هو شرط أساسي لضمان استمرار العملية التعليمية، وحماية حق آلاف الطلاب في التعلم من التدهور والانقطاع.