أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في بيان رسمي مشترك صادر عن وزارة الخزانة ووزارة الخارجية ووزارة التجارة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 عن حزمة واسعة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا، مؤكدة التزامها بدعم “سوريا مستقرة وموحدة وسلمية”.

وقال البيان إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو 2025 عن قرار رفع العقوبات الأميركية الشاملة المفروضة على سوريا، في إطار ما وصفه بـ”منح البلاد فرصة للسلام والازدهار”. وفي حزيران/يونيو أصدر ترامب الأمر التنفيذي رقم 14312، الذي نص على إزالة العقوبات الشاملة رسميًا وتوجيه الوكالات الفدرالية لاتخاذ تدابير إضافية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب في إعادة الانخراط الاقتصادي داخل سوريا.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، بمن فيهم الأقليات الدينية والإثنية، ومكافحة الإرهاب.

الأنشطة التجارية المسموح بها والمقيدة
أوضح البيان أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وأن “قانون قيصر” قد تم تعليقه باستثناء بعض المعاملات القابلة للعقوبات والمتعلقة بـروسيا وإيران. كما سمح القرار باستخدام المواد والتقنيات المدنية ذات المنشأ الأميركي داخل سوريا دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.

في المقابل، أكد البيان أن بعض القيود لا تزال قائمة وتشمل:
 • استمرار العقوبات على “الأسوأ من الأسوأ” مثل بشار الأسد وأعوانه، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، وسائر الفاعلين الإقليميين الذين يزعزعون الاستقرار.
 • استمرار مراجعة تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب”.
 • بقاء معظم البنود في قائمة مراقبة التجارة الأميركية (Commerce Control List) خاضعة لترخيص تصدير خاص عند إرسالها إلى سوريا.

تفاصيل إجراءات رفع العقوبات وضوابط التصدير
1. إزالة العقوبات الشاملة الأميركية:
أكد البيان أن الرئيس ترامب أنهى في 30 حزيران/يونيو 2025 برنامج العقوبات الشاملة على سوريا، مع إبقاء العقوبات المفروضة على بشار الأسد وأعوانه، ومنتهكي حقوق الإنسان، ومهربي الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة، وتنظيمي داعش والقاعدة، وإيران ووكلائها الإقليميين بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 المعنون “تعزيز المساءلة عن جرائم الأسد ودعم الاستقرار الإقليمي”.

2. الترخيص العام السوري رقم 25 (GL25):
أصدر وزارة الخزانة الأميركية في 23 أيار/مايو 2025 الترخيص العام رقم 25، الذي يسمح للأشخاص الأميركيين بالمشاركة في معاملات معينة مع مؤسسات سورية محددة كانت ستظل محظورة بعد رفع العقوبات، بما في ذلك تقديم الخدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في حال بقاء أسمائها على قوائم العقوبات.

3. قانون محاسبة سوريا (Syria Accountability Act):
أعلن الرئيس في 30 حزيران/يونيو عن التنازل عن تطبيق هذا القانون جزئيًا، بحيث يتم إعفاء بعض المواد الواردة في “قائمة مراقبة الصادرات” من القيود المفروضة، بهدف تسهيل النشاط التجاري والتنمية الاقتصادية لصالح الشعب السوري.

4. تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO):
أفاد البيان أن وزير الخارجية الأميركي أصدر في 8 تموز/يوليو قرارًا بإلغاء تصنيف “جبهة النصرة” أو “هيئة تحرير الشام” (HTS) كمنظمة إرهابية أجنبية، تنفيذًا للمراجعة الدورية التي تجريها الوزارة وفق القوانين الأميركية.

5. قانون حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 (CBW Act):
في 20 تموز/يوليو، قرر وزير الخارجية الأميركي تخفيف القيود المفروضة بموجب هذا القانون على سوريا، بما يسمح بتقديم المساعدات المالية الحكومية الأميركية، وضمانات القروض، والصادرات التقنية ذات الاستخدام المدني، بما في ذلك القروض المقدمة من المؤسسات المالية الأميركية إلى الحكومة السورية.

6. ضوابط التصدير:
في 2 أيلول/سبتمبر، أصدرت وزارة التجارة الأميركية قاعدة جديدة تُخفف متطلبات تراخيص التصدير إلى سوريا بالنسبة للسلع ذات الاستخدام المزدوج المدني، بما في ذلك البرمجيات الأميركية وأجهزة الاتصالات وبعض مكونات الطيران المدني. وأوضح البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاتصالات والبنية التحتية والصرف الصحي والطاقة والطيران المدني وغيرها من القطاعات الحيوية التي تساهم في السلام والازدهار في سوريا.

7. إلغاء تصنيفات الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة (SDGT):
في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلنت الولايات المتحدة إزالة كل من الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس حسن خطاب من قائمة الإرهابيين العالميين المحددين بصفة خاصة، إضافة إلى إزالة اسم محمد الجولاني من القائمة ذاتها.

8. تعليق قانون “قيصر” لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019:
في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أعلن وزير الخارجية الأميركي تعليق تطبيق قانون قيصر جزئيًا لمدة 180 يومًا، مؤكّدًا استمرار التزام واشنطن بـ”تخفيف العقوبات بما يعزز انتعاش الاقتصاد السوري، مع استمرار المحاسبة للجهات الضارة”.

اختتم البيان بالتأكيد على أن الرئيس ترامب “يُنفذ التزامه بمنح سوريا فرصة جديدة للنهوض والازدهار”، من خلال رفع العقوبات الأميركية وضمان المساءلة للجهات التي تسببت في معاناة السوريين. وأشار إلى أن الحكومة الأميركية تبنت سياسات جديدة وتشريعات تنظيمية لتشجيع المصارف والشركات الأميركية والدولية على الانخراط مجددًا في الاقتصاد السوري، بالتعاون مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وأكد البيان أن هذه السياسة تستهدف تعزيز استقرار سوريا، مع حرمان الفاعلين الضارين من الموارد، وأن الحكومة الأميركية ستواصل التنسيق مع القطاعين العام والخاص لتقديم التوجيه والدعم اللازمين لتنفيذ السياسات الجديدة.

وختم البيان بالتشديد على أن واشنطن تحتفظ بصلاحياتها الكاملة لإعادة فرض العقوبات أو اتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) وقانون إصلاح الرقابة على الصادرات لعام 2018، إذا تطلبت حماية الأمن القومي ذلك.