نال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في 11/ كانون الأول/2023، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان لهذا العام، لدوره البارز والمؤسسة التي يديرها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم وعلى المستوى الدولي.

وقامت السفيرة "برجيت كرومي"، السفيرة الخاصة لدى سوريا بتسليمه الجائزة، وذلك بالنيابة عن الحكومتين الفرنسية والألمانية، على هامش يوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10/كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي تمَّ فيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وتهدف الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون لتكريم المنظمات والأفراد الذين قدموا مساهمةً بارزةً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم وعلى المستوى الدولي، وعادةً ما يتم ترشيح المرشحين من قبل البعثات الدبلوماسية الألمانية والفرنسية في جميع أنحاء العالم، ويتم اختيار القرار النهائي من قبل لجنة خاصة.

وألقى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلمة في هذه المناسبة جاء فيها: "إنني أقف أمامكم اليوم مع امتنان وشكر كبير، ولكن مع شعور أكبر بالمسؤولية. أنا فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان. إن التواجد هنا في هذا التجمع الموقر، والاحتفال المهم، والحصول على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان ليس مجرد شرف لي شخصياً، بل هو اعتراف بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريقنا بأكمله في الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
 
وأضاف في كلمته: "أولاً وقبل كل شيء، أودُّ أن أعرب عن خالص شكري للجنة الجائزة الفرنسية الألمانية على هذه الجائزة المرموقة. كما أعرب عن امتناني للحكومتين الألمانية والفرنسية لدعمهما الدائم واهتمامهم بعملنا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

وأوضح أنه "مع بدايات الحراك الشعبي في آذار/2011 وبدء سقوط القتلى واعتقال مئات المواطنين، تولد لدي خوف من ضياع بيانات الضحايا والمختفين قسرياً، وهذا ما دفعني إلى تأسيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/2011، وهو ما عملنا عليه بشكل يومي وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً، قمنا استناداً إلى منهجية عمل جدية، ببناء قاعدة بيانات مركزية، وأصدرنا إحصائيات وتقارير بناءً عليها".

ولفت عبد الغني إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصبحت  مصدراً أساسياً للعديد من هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة التحقيق الدولية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، آلية التحقيق المستقلة، اليونيسيف، وفي محكمة العدل الدولية، وفي المحاكم الأوروبية، ومرجعاً وشريكاً مع العديد من المنظمات الدولية. وكذلك في المجلات المحكمة والأبحاث الأكاديمية، وأخيراً للعديد من دول العالم، ولوسائل الإعلام المحلية والدولية.
 
وذكر أنه "على الرغم من جهود التوثيق الحثيثة والأدلة الدامغة التي لدينا، ما زال الإفلات من العقاب هو سيد الموقف في سوريا، يجب ألا ننسى أبداً أنَّ النظام السوري ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ضد الشعب السوري، وبالتالي فهو فاقد للشرعية أولاً، وثانياً يجب على جميع دول العالم محاربة هذه الجرائم".

وأضاف: "يجب أن نتذكر في هذه اللحظات 12 مليون مشرد قسرياً، و152 ألف معتقل تعسفي أو مختفٍ قسرياً، وأكثر من ربع مليون مدني قتيل، كل هؤلاء وأهلهم ينتظرون منا جهوداً متواصلةً لمحاسبة كافة مرتكبي الانتهاكات وفي مقدمتهم النظام السوري، نحن نعمل مع الضحايا ومن أجلهم".
 
وأكد أنه "لا يمكن إيجاد حل للكارثة السورية دون جهد جماعي من المجتمع الدولي، وتعد الشراكة الفرنسية الألمانية التي تجسدها هذه الجائزة مثالاً ساطعاً على هذا التعاون، واليوم أحث المجتمع الدولي على تجديد التزامه بإيجاد حل سياسي يضمن انتقالاً نحو الديمقراطية، وهذا الالتزام يقتضي أن يكون المجتمع الدولي عامل تغيير وليس مجرد أصوات إدانة".
 
ولفت إلى أن "هذه الجائزة ترمز إلى أكثر من مجرد تقدير؛ إنها تؤكد على أولوية الاهتمام بحقوق الإنسان، والتي أتمنى أن تكون متساوية في جميع البلدان والنزاعات، بغض النظر عن الأجندة السياسية".
 
وختم "عبد الغني" كلمته بالقول: "بينما أقبل هذه الجائزة، فإنها تدفعني نحو مزيد من الالتزام بقضية حقوق الإنسان في سوريا، وتحقيق الانتقال الديمقراطي. وإن الطريق لتحقيق ذلك طويل ومليء بالتحديات، ويجب علينا الاستمرار فيه حتى النهاية، والبناء على شجاعة الشعب السوري في تحدي الاستبداد، وأيضاً من أجل حقوق ملايين الضحايا".

ناشد "فريق منسقو استجابة سوريا"، جميع الجهات المانحة والتي تقدم الدعم الانساني في مناطق شمال غربي سوريا، المساهمة بشكل عاجل وفوري لمتطلبات احتياجات الشتاء للنازحين ضمن تلك المخيمات والتجمعات، والالتزام الكامل بكافة التعهدات التي قدمت خلال مؤتمرات المانحين.

وقال الفريق إن مناطق شمال غرب سوريا تشهد خلال الفترات الأخيرة زيادة كبيرة في الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في المنطقة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من 4.4 مليون نسمة يشكل النسبة الأكبر منهم من القاطنين ضمن المخيمات.

ولفت الفريق إلى الارتفاع المستمر في أسعار المواد والسلع الأساسية في المنطقة، يضاف إليها تزايد معدلات البطالة بين المدنيين بنسب مرتفعة للغاية وصلت إلى 88.74 % بشكل وسطي ( مع اعتبار أن عمال المياومة ضمن الفئات المذكورة).

وأطلق "منسقو استجابة سوريا" نداء مناشدة عاجل لتغطية القطاعات الإنسانية في شمال غرب سوريا، مع دخول فصل الشتاء وتغطية الحد الأدنى من التمويل الخاص لكل قطاع.

وبين أن قطاع التعليم يحتاج لـ 24 مليون دولار، ويحتاج قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش : 32 مليون دولار، وقطاع الصحة والتغذية : 13 مليون دولار، وقطاع المأوى: 32 مليون دولار، و قطاع المياه والإصحاح : 18 مليون دولار، و قطاع الحماية: 1 مليون دولار، وقطاع المواد الغير غذائية : 9 مليون دولار. 

وطالب كافة المنظمات والهيئات الإنسانية، المساهمة الفعالة بتأمين احتياجات الشتاء للنازحين ضمن المخيمات بشكل عام، والعمل على توفير الخدمات اللازمة للفئات الأشد ضعفاً، كما حث المنظمات بالعمل على إصلاح الأضرار السابقة، ضمن تلك المخيمات وإصلاح شبكات الصرف الصحي والمطري وتأمين العوازل الضرورية لمنع دخول مياه الأمطار إلى داخل الخيام والعمل على رصف الطرقات ضمن المخيمات والتجمعات الحديثة والقديمة بشكل عام .

شددت "بريجيت كرمي" المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا، على ضرورة "الحصول على دعم سياسي أوسع وتعاون دولي لإنهاء المأساة السورية"، وأكدت على ضرورة توافق الأطراف السورية، وعدم نسيان الشعب السوري، وتأمين المساعدات الإنسانية له.

وطالبت "بريجيت كرمي"، خلال جلسة بعنوان "دراسة سبل حل الأزمة السورية" ضمن فعاليات "منتدى الدوحة" في قطر، إلى تطبيق آليات فعالة لضمان تنفيذ القرارات الدولية، وتحميل حكومة الأسد مسؤولية هروبها من تنفيذ هذه القرارات، لا سيما بعد أن وصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود.

وشددت على ضرورة البحث عن حلول للتعامل مع حكومة دمشق التي تتجاهل أي حلول يمكن التوافق عليها، معتبرة أن قرار الجامعة العربية بعودة سوريا، سيعطي فرصة لدعم الجهود الرامية لحل الأزمة.

في السياق، أشارت المبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو، إلى أن الأزمة السورية لم تنته ولا تزال قائمة، لافتة إلى وجود حالة إنسانية ملحة يجب مراعاتها، عبر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للسوريين.

وكان قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث خلال لقاء في الدوحة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في سوريا".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش "منتدى الدوحة"، وحضره رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة، "خطورة غياب الضغوط الدولية الجادة للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254 لوضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا".

ولفت إلى أنه بحث أيضاً مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سورية السيدة "آن سنو" آخر تطورات العملية السياسية في سوريا وخطورة بقاء الوضع في سوريا دون أي تحرك جدي لجهود المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية وفق القرار 2254.

وأكد خلال اللقاء على أهمية دور المملكة المتحدة في دعم الشعب السوري والعملية السياسية للوصول لحل سياسي في سوريا بما يحقق مصلحة الشعب السوري في بناء دولة الحرية والعدالة والقانون.

وكان حذر رئيس "الائتلاف الوطني السوري" هادي البحرة، من انتقال سوريا من الأزمة الإنسانية إلى "الكارثة الإنسانية"، إذا لم يسارع المجتمع الدولي إلى حل أزمتها، خاصة أن الوضع الحالي ينبئ بأن نصف الشعب السوري قد يواجه "المجاعة"، فضلاً عن انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى.

وأشار إلى أن بيان جنيف الذي تم إعلانه عام 2014، طرح خطة واضحة لحل الأزمة السورية، لكن حكومة دمشق رفضت الاستماع والانصياع إليها، واستمرت في وضع العقبات أمام أي حلول، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأسد، وإخضاعه للمحاسبة والمساءلة عبر مختلف الوسائل الممكنة، في حال رفض العملية السياسية واستمراره بإفشالها.

قال "بدر جاموس" رئيس "هيئة التفاوض السورية"، إنه بحث خلال لقاء في الدوحة مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، "ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في سوريا".

وأضاف أنه أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش "منتدى الدوحة"، وحضره رئيس "الائتلاف الوطني السوري" المعارض هادي البحرة، "خطورة غياب الضغوط الدولية الجادة للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254 لوضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا".

ولفت إلى أنه بحث أيضاً مع المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سورية السيدة "آن سنو" آخر تطورات العملية السياسية في سوريا وخطورة بقاء الوضع في سوريا دون أي تحرك جدي لجهود المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية وفق القرار 2254.

وأكد خلال اللقاء على أهمية دور المملكة المتحدة في دعم الشعب السوري والعملية السياسية للوصول لحل سياسي في سوريا بما يحقق مصلحة الشعب السوري في بناء دولة الحرية والعدالة والقانون.

وكان حذر رئيس "الائتلاف الوطني السوري" هادي البحرة، من انتقال سوريا من الأزمة الإنسانية إلى "الكارثة الإنسانية"، إذا لم يسارع المجتمع الدولي إلى حل أزمتها، خاصة أن الوضع الحالي ينبئ بأن نصف الشعب السوري قد يواجه "المجاعة"، فضلاً عن انهيار المؤسسات وانتشار الفوضى.

وقال البحرة خلال جلسة حول سوريا ضمن أعمال "منتدى الدوحة" في قطر، إن جميع الحلول والمبادرات التي تم طرحها لحل الأزمة فشلت بسبب استراتيجيات العرقلة التي ينتهجها نظام بشار الأسد، واعتبر البحرة أن الأسد "يعيش على الأزمات ويفتعلها ويسعى لبقائها ليبرر وجوده في الحكم".

وأشار إلى أن بيان جنيف الذي تم إعلانه عام 2014، طرح خطة واضحة لحل الأزمة السورية، لكن حكومة دمشق رفضت الاستماع والانصياع إليها، واستمرت في وضع العقبات أمام أي حلول، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الأسد، وإخضاعه للمحاسبة والمساءلة عبر مختلف الوسائل الممكنة، في حال رفض العملية السياسية واستمراره بإفشالها.

استنكرت "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" في لبنان، مشاركة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، في المنتدى العالمي للاجئين، الذي سيعقد في جنيف بين 13 و15 من الشهر الحالي.

واعتبر المنسق العام للحملة مارون الخولي، أن مشاركة ميقاتي وبوحببيب في هذا المنتدى، "طعنة" لجميع الجهود المبذولة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، و"تعكس تناقضات صارخة في سياسات الحكومة اللبنانية" إزاء هذا الملف.

وأضاف أن "المنتدى يلزم الدول المشاركة فيه بتوفير الأمل للاجئين بالتوطين، وبفتح فرص العمل وإزالة المعوقات لدخول اللاجئين سوق العمل، ما يتنافى مع السياسات الحكومية الحالية".

وحذر الخولي من "حجم الخطر" الديموغرافي والاقتصادي والأمني الناتج عن "النزوح" السوري، "الذي يشكل تهديداً كبيراً في المستقبل القريب"، لافتاً إلى أن اللاجئين السوريين، "أصبحوا يوازون شعب لبنان" مع 2.9 مليون لاجئ، وفق البيانات التي سلمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة اللبنانية، حسب قوله.
 
وسبق أن حذر "عبدالله بو حبيب" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، من تحول وجهة اللجوء السوري من لبنان إلى الدول الأوروبية، في حال عدم حل ملف السوريين، معتبراً أن التعافي المبكر في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلدهم مصلحة "أوروبية - لبنانية" مشتركة.

وقال بوحبيب، خلال  لقائه وزيرة التعاون والتنمية البلجيكية كارولين غينيز، على هامش اجتماع اللجنة السياسية والأمنية لـ"مجلس أوروبا" في بروكسل، إن من غير الممكن بقاء الوضع الانساني والاجتماعي في سوريا على حاله.

ولفت الوزير إلى أن الاستثمار الأوروبي في تنمية وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية "يعزز قدرة الإدارة الرسمية ومؤسساتها على النهوض مجدداً"، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية.

وأعلن بو حبيب، في لقاء منفصل، أنه شرح لنظيرته الهولندية هانكة برونز سلوت، مخاطر اللجوء على لبنان، وتراجع قدرته على ضبط الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في ظل تدهور الأوضاع بالشرق الأوسط.

وكان طالب "الياس البيسري" مدير الأمن العام بالإنابة في لبنان، بالعمل على إيجاد حل سريع لملف اللاجئين السوريين، بما "يشكل مرتكزاً أساسياً في تحصين بنيان الدولة ونزع كل الأوراق التي قد تستخدم لاحقاً في فرض وقائع ديموغرافية لا طاقة للبنان على تحملها، جغرافياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً، والأخطر كيانياً"، وفق تعبيره.

واعتبر "البيسري"، أن الفرصة المناسبة للبحث في ملف اللجوء السوري "هي في هذا الوقت بالذات"، في ظل "المشاريع الخطيرة على مستوى المنطقة، والتي يخشى أن يكون لبنان ساحة تصفية لها".

وكان اعتبر "هيكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن اللاجئين السوريين لن يكونوا بأمان في لبنان، الذي لم يدخل حرب غزة بشكل فعلي، لكنه في دائرة الترقب مع توسع الصراع بالجنوب، في محاولة لاستثمار حرب غزة في سياق الضغط على اللاجئين.

وقال حجار، إن نسبة التهريب ازدادت على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، وسط انشغال لبنان بالأحداث الأمنية الجنوبية، واعتبر أن من غير الممكن استمرار الغرب في سياسته الأحادية لإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، لأنهم سيصبحون داخل أوروبا "وكل الإجراءات لن تؤدي إلى نتيجة".

ودعا حجار، الدول الأوروبية إلى التعاون مع لبنان، والتفكير بحلول للاجئين بسبب تدهور الاقتصاد أو الحرب، وفق وكالة "سبوتنيك" الروسية، وشدد على أن المشكلة ليست بالحكومة اللبنانية "المجمعة على حل ملف النزوح"، بل في "القرار الأوروبي- الأميركي، وأضاف: "لا لحل للمجتمع الدولي والمنظمات إلا الحوار، لأن أعداد اللاجئين السوريين تتزايد في أوروبا وألمانيا".

قررت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في حكومة نظام الأسد رفع سعر ‎البنزين أوكتان 90 على "البطاقة الذكية" إلى 8500 ليرة سورية بدلاً من 8000 ليرة سورية.

واعتبر مراقبون أن رفع سعر البنزين أوكتان 90 هو مقدمة لتحرير أسعار المحروقات، وسوف يؤدي حكماً إلى تعديل تعرفة أجور النقل للسيارات العاملة على البنزين، وفق موقع "اقتصاد" المحلي.

وحسب تموين النظام تم تخفيض سعر ليتر بنزين اوكتان 95 بمقدار 500 ليرة، وتخفيض سعر ليتر المازوت الحر 305 ليرات، وتخفيض سعر طن الفيول 122765 ليرة وتخفيض سعر طن الغاز السائل دوكما 165085 ليرة.

وخفضت الوزارة في نشرتها النصف شهرية لأسعار المحروقات، سعر البنزين أوكتان 95 المباع في السوق الحر بمقدار 500 ليرة ليصبح سعر الليتر 12270 ليرة، كما خفضت سعر المازوت الحر بمقدار 300 ليرة إلى 11120 ليرة لليتر الواحد.

وفي 13 تشرين الثاني الماضي، عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد نشرة أسعار المحروقات، حيث رفعت سعر مادة البنزين وخفضت سعر المازوت والفيول والغاز السائل الدوكما بشكل طفيف.

وتتفاقم أزمة المحروقات حيث ينتظر المواطنين رسائل الغاز والمازوت، في ظل انخفاض نسبة توزيع "مازوت التدفئة"، التي لم تتخطى بدمشق 10% من العائلات حصلت على مخصصاتها التي يحددها النظام  بـ50 ليتر فقط بالسعر "المدعوم".

وذكر مواطنون أن بعض موزعي مادة المازوت يتقاضون 110 آلاف بدلاً من 100 ألف ليرة سورية مقابل الحصول على مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم البالغة 50 ليتراً، بحجة أن المؤسسة لا تعوضهم عن النفقات الزائدة من الهدر أو قطع مسافات زائدة.

وقال عضو المكتب التنفيذي في دمشق، محمد رمضان، الأحد، إن عدم التزام الموزعين بالتسعيرة الرسمية يعرضهم للعقوبات، داعياً إلى تقديم شكوى حول ذلك وقدر أن نسبة توزيع المازوت في دمشق بلغت 18%، بينما أكدت عائلات أنها لم تستلم حتى الآن الدفعة الثانية من العام الماضي.

هذا وأعلنت حكومة نظام الأسد عن منح المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية سلفة مالية بقيمة ألفي مليار ليرة سورية تخصص لصالح شركة محروقات لزوم تأمين التمويل اللازم لها لضمان عدم حدوث اختناقات في عمليات توريد المشتقات النفطية، وفق بيان رسمي.

اقتحمت "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) اليوم الاثنين 11 كانون الأول/ ديسمبر، مجلس عزاء شاب قتلته أثناء مداهمة لها في بلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي.

وأفاد ناشطون في المنطقة الشرقية، بأن ميلشيات "قسد"، داهمت مجلس عزاء الشاب "محمد إبراهيم العيد" في بلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي وقامت بإزلة خيمة العزاء، دون تقديم أي مبررات، وسط حالة من التوتر سادت المنطقة.

ويوم أمس وثق ناشطون في المنطقة الشرقية، مقتل الشاب "محمد إبراهيم العيد" برصاص "قسد"، أثناء مداهمة لبلدة الطيانة بريف ديرالزور الشرقي، في وقت شنت حملة اعتقالات واسعة شرقي ديرالزور، مع تجدد الاشتباكات مع قوات العشائر العربية.

وأصدر "المركز الإعلامي"، التابع لـ"قسد"، بياناً تحدثت فيه عن "مقتل مرتزق على ضفاف النهر الغربية"، وقالت إنها تمكنت من ىقتل المرتزق محمد ابراهيم العيد (الذيب) في ساعات متأخرة من ليل أمس الأحد أثناء محاولتهم الهجوم على نقطة لقوات "قسد"، في بلدة الطيانة انطلاقاً من مناطق سيطرة النظام في الضفة الغربية لنهر الفرات.

وزعمت أنه "خلال محاولة تسلل مرتزقة مدعومين من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام إلى بلدة الطيانة في الريف الشرقي لدير الزور، استهدف مقاتلونا مجموعة لهؤلاء المرتزقة، حيث قُتل مرتزق وأُصيب آخر بجروح فيما فر الباقون"، حسب نص بيان صادر يوم أمس.

وفندت شبكة "الشرقية بوست"، تضليل قالت إن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يمارسه وسط انحياز ملحوظ لصالح "قسد"، حيث قالت إن المرصد  يجدد ترويج الأكاذيب وتضليل المتابع بطريقة غبية تكشف مدى جهله بديرالزور وتفاصيلها.

وأكدت مقتل شخص مدني من حرس آبار النفط وجرح آخر بعد اشتباك مع دورية تابعة لـ "قسد" ظناً منها أنهم خلايا لتنظيم داعـش وبعد قتل الشاب تبين انه عامل حراسة على بئر حقل الصيجان النفطي، بريف ديرالزور.

من جانبه روج المرصد الخبر أنه اشتباك بعد هجوم مسلحين "عبروا الى بلدة ابو النيتل عبر بلدة ذيبان بعد اجتياز نهر الفرات"، وأضافت الشبكة، يبدو أن المرصد ومراسليه لايعلمون ان بلدة ذيبان في ريف ديرالزور الشرقي وبلدة ابو النيتل في ريف ديرالزور الشمالي وهي بعيدة عن نهر الفرات، واعتبرت ذلك "كذبة غبية جديدة تُضاف لسجل أكاذيب المرصد".

هذا وتشير مصادر محلية في المنطقة الشرقية إلى أن ميليشيات "قسد"، صعدت من استهداف تحركات المدنيين في عدة مناطق بديرالزور، ما أسفر عن سقوط ضحايا، نتيجة الاستهدافات المتكررة من قبل القناصة وحتى المسيرات والاستهداف المباشر بالرشاشات الثقيلة، رغم إعلان "قسد" إنها العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة "حسن ديروان"، تصريح أعلن خلاله عن شحنات حليب الأطفال وصلت وتم تأمينها وتوزيعها على الصيدليات كلها في مدينة دمشق.

واعتبر أن نقابة الصيادلة غير معنية بتسعير علب الحليب، إنما وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد هي المعنية بالتسعير بحسب كل دفعة حليب مستوردة، تتضمن نوع الحليب والبلد وأجور الشحن وغيرها.

وقدر أن أسعار الحليب تتفاوت بحسب النوع وعمر الطفل، إذ تتراوح ما بين 70 ألفاً إلى 100 ألف لوزن 400 غرام، وعانت الصيدليات في الآونة الماضية من فقدان أنواع كثيرة من علب حليب الأطفال.

في حين كانت تتوفر في السوق السوداء بسعر 150- 175 ألفاً للعلبة الواحدة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة حيث يقوم نظام الأسد بقطع الحليب والأدوية وغيرها من المواد ليعود إلى طرحها بالسوق المحلي بأسعار مضاعفة.

وحسب مصادر إعلاميّة محلية فإنّ ذراع "أسماء اﻷسد"، المعروف بـ"أبو علي خضر"، يدير تجارة العديد من المواد بشكل حصري، بما في ذلك حليب اﻷطفال، عبر شركة ميرا التجارية، الحاصلة على وكالة حصرية لاستيراد حليب الأطفال ذات المنشأ البولندي.

هذا وقررت تموين النظام رفع مادة حليب الأطفال، وذلك بعد اختلاق أزمة مدروسة حيث تعمدت صحة النظام تقليل الكميات الموزعة للصيدليات ما أدى إلى شح كبير في المادة وغلاء سعرها، وكان زعم نظام الأسد أن رفع أسعار بعض الأصناف الأدوية بنسب وصلت إلى 50%، للمرة الثانية خلال أشهر ساهم إلى بتأمين الأصناف المفقودة وعودتها إلى السوق.

سلط تقرير لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، في تقريرها الميداني التوثيقي الذي أصدرته يوم 9 تشرين الثاني/ أكتوبر 2023 تحت عنوان "مخيّم الرّمَدَان فلسطينيون.. على أطراف البادية السورية"، الضوء على أبرز الأحداث التي تعرض لها مخيّم الرّمَدَان بريف دمشق منذ آذار مارس 2011 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول / أكتوبر 2023.

ذكر التقرير الذي يقع في (45) صفحة من القطع المتوسط  أن مخيّم الرّمَدَان يعدّ من المخيمات الهادئة نسبياً خلال أحداث الحرب في سوريا، وبقي آمناً بشكل عام لم ينخرط في الصراع، إلا أن تواجد القطع العسكرية التابعة للجيش السوري منها الفوج ١٦ ومطار الضمير العسكري ومحطة تشرين الحرارية جعل المنطقة ساحة عمليات وبؤرة توتر بين الجيش السوري ومجموعات المعارضة المسلحة وتنظيم داعش.

ولفت التقرير إلى أنه خلال الأحداث تعرض مخيّم الرّمَدَان لسقوط عدد من القذائف الصاروخية ولحصار جزئي، وعانى سكانه أشد معاناة -منذ تأسيسه- بين عامي 2012 و2016، ووثق عدد من الضحايا من أبنائه في مناطق أخرى، واستقبل آلاف النازحين من المناطق المجاورة.

وأوضح أنه خلال الأعوام الأولى من الحراك الشعبي بسوريا تعرضت المناطق المجاورة للمخيم ومناطق أخرى بريف دمشق لقصف عنيف من قبل السلطات السورية، سقط على إثرها العشرات من الضحايا، مما دفع بنزوح الآلاف إلى المناطق الأكثر أمناً، ونال مخيّم الرّمَدَان نصيباً كبيراً باستقبال النازحين.

واستقبل المخيم أكثر من عدد سكانه بسبعة أضعاف غالبيتهم من مدينة الضمير ومن مخيمات فلسطينية أخرى، واستقبل الرّمَدَان أكثر من 200 عائلة من مخيم اليرموك، ولم يبق منزل في المخيّم إلا استقبل نازحين والأهالي يتسابقون لإيواء المهجرين، ومنهم من استقبل عائلتين أو ثلاث عائلات من النازحين وبعض أهالي المخيم  استقبل 6 عائلات، وتقاسم الأهالي مع النازحين أرزاقهم وأكلهم وشربهم.

وشدد التقرير على أن قوات الأسد صبت جام غضبها على مخيّم الرّمَدَان بعد اللقاء الذي جمع وفد من وجهاء المخيم مع الضابط المسؤول عن الثكنة العسكرية المجاورة له، والذي طلب منهم تزويدهم بالسلاح لمواجهة كتائب "الجيش الحر" المتواجدة في المنطقة، وعندما رفضوا القيام بذلك أصبح المخيم موضع استهداف.  

وذكر التقرير أن تعرض المخيّم لحصار جزئي من قبل الجيش السوري بسبب توتر المنطقة أمنياً وعسكرياً، وعاش الأهالي أوضاعاً اقتصادية صعبة، حيث قطعت الطرق بين المخيّم ومحيطه بعد عمليات هجومية نفذّها تنظيم داعش على الفوج ١٦ وقطع طريق أوتوستراد دمشق بغداد من عند التحويلة وإغلاق الطريق الدولي.

كما توقفت الخدمات في مخيّم الرّمَدَان وعانى الناس خلال الأحداث من انقطاع الكهرباء وقلة المياه والأدوية والمحروقات وغلاء في الأسعار، وشكل متطوعون من أهالي المخيّم خلال فترة الحصار الجزئي ورش عمل لصيانة الكهرباء وتنظيف شبكة الصرف الصحي وقاموا بالعديد من الخدمات، وأرسلت حركة فتح مساعدات عينية وزعت على جميع أهالي المخيم، في حين تجاهلت الفصائل الفلسطينية ووكالة الأونروا معاناة الأهالي.

وأضافت مجموعة العمل في تقريرها التوثيقي أن التوتر الأمني بقي سائداً في المنطقة وعانى الأهالي من عدم الاستقرار والأمن في مخيّم الرّمَدَان، وواجهوا أزمات معيشية خانقة أهمها انتشار البطالة وعدم توفر المواد الغذائية والأدوية والمحروقات وغلاء في الأسعار حتى عام 2016، إثر اتفاق القوات الحكومية مع تنظيم داعش، والذي قضى بانسحاب الأخير من مناطق سيطرته في الضمير إلى البادية، الأمر الذي أدى إلى خفض حدّة العمليات العسكرية مع استمرار أعمال قصف القوات السورية للمعارضة في الضمير.

وطبقاً للتقرير فإن بلدة الضمير والمنطقة المحيطة بها اعتبرت بعد انخفاض العمليات العسكرية منطقة "مصالحة" بحسب تسمية السلطات السورية على المناطق التي توصلت فيها إلى اتفاقات مع الفصائل، وتقضي هذه الاتفاقات ببقاء المقاتلين المعارضين في تلك المناطق مع توقف الأعمال القتالية، مقابل سماح قوات النظام بدخول المساعدات والبضائع اليها، وهو ما انعكس إيجاباً على أهالي مخيم الرمدان، وتوقف التوتر واستقر الوضع الأمني الذي فرضته القوات السورية في المنطقة بعد تهجير مقاتلي المعارضة السورية وعائلاتهم من القلمون والضمير إلى الشمال السوري في الشهر الرابع من عام 2018.

وثق ناشطون مقتل وجرح عدد من المدنيين، اليوم الاثنين 11 كانون الأول/ ديسمبر، خلال عملهم في قطاف الزيتون قرب قرية اليالني شمالي غربي مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وأكد موقع "الخابور"، مقتل شخصين "رجل وسيدة"، وإصابة 15 آخرين من جراء انفجار لغم أرضي خلال عملهم بقطاف الزيتون في الأراضي الزراعية التابعة لقرية اليالني في ريف منبج الغربي.

ونوهت مصادر مطلعة إلى أن ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) زرعت عشرات الألغام الأرضية في الأراضي الزراعية بريف منبج على خطوط التماس مع الجيش الوطني.

ومطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، قضى طفل، يبلغ من العمر سبعة أعوام، جراء انفجار لغم أرضي، زرعته قوات سوريا الديمقراطية، في قرية الجات، شمال مدينة منبج، بريف حلب الشرقي، دفع أهالي القرية لمهاجمة حواجز الميليشيا في القرية وطردها.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، عن انفجار ألغام زرعتها ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أدت إلى مقتل طفل (13 عاماً)، على الأقل وجرح آخرين على ضفة نهر الفرات شرقي ديرالزور.

ويذكر أن ميليشيات "قسد" كررت عمليات زرع الألغام الأرضية قرب المناطق المأهولة بالسكان، كما قامت مؤخراً بالتسلل إلى مناطق متقدمة وتفجير جسر قرية الجات بريف منبج شرقي حلب، ورغم تصاعد الخسائر المادية والبشرية تمضي "قسد" بزرع هذه الألغام دون التورع بدماء الأهالي التي تسفك بشكل متكرر، ورغم ضررها وخطورتها على حياة المدنيين ترى "قسد" أن تفخيخ مناطق التماس يحفظ سيطرتها على مناطق نفوذها التي تشهد تراجع أمني كبير.

أعلن مسؤول إيراني عن بدء عمليات إصلاح وصيانة لمصفاة حمص السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وقال إن هذا الإعلان جاء بعد نجاح إيران في تأهيل مصفاة نفط في فنزويلا.

وفي تصريحات لوكالة "فارس" الإيرانية، أكد مسؤول في قطاع تكرير النفط على أن نشاط إيران في هذا المجال خارج حدودها يمكنها من تقديم خدماتها وتوريد معداتها إلى دول أخرى، مما يسهم في تعزيز إيراداتها من تكرير النفط.

ولفت المسؤول أن بلاده ستحصل على أرباح من تكرير النفط، إذا توافرت الظروف المناسبة، وقدر أن لمصفاة الثانية التي ستبدأ إيران بترميمها خارج حدودها هي مصفاة نفط حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 120 ألف برميل".

وأعلن نائب وزير النفط الإيراني جليل سالاري بوقت سابق أن إيران وسوريا وفنزويلا قد وقعت مذكرة تفاهم لبناء مصفاة نفط جديدة في سوريا، ومن المرجح أن تساعد الاقتصاد الإيراني وتعزز النفوذ الاقتصادي الإيراني في سوريا بدعم من نظام الأسد.

وقال المسؤول الإيراني في تصريحات لوكالة "فارس": "خلصت الدراسات التي تم إجراؤها، إلى أن سوريا والدول المجاورة لها بحاجة للمنتجات النفطية، ونتيجة لذلك تم تحديد مصفاة بسعة 140 ألف برميل بجانب المصفاتين السوريتين الموجودتين (حمص وبانياس) وتم إدراجها على جدول الأعمال كي تدخل مرحلة التمويل والإنشاء."

وتداولت جهات إعلامية وحقوقية خلال الفترة الماضية وثيقة تشير إلى قيام إيران بالسيطرة على  أكبر مصفاة نفط سورية في حمص وسط البلاد تحت مسمى إعادة تأهيل، ويأتي ذلك في ظل تزايد النفوذ الإيراني والكشف عن الاتفاقيات والمشروعات الإيرانية الجديدة.

وفي العام 2020، أعلنت "شركة مصفاة حمص" عن دخول شركة إيرانية في عقد جديد غير معلوم القيمة، منحت من خلاله صلاحية التعديل على وحدة التقطير الجوي في المصفاة، ويأتي ذلك بعد أن جرى توقيع عقد بين النظام ومجموعة "القاطرجي" بقيمة 23 مليون دولار، لصيانة المصفاة ذاتها.

وبحسب الشركة فإن وزير النفط والثروة المعدنية السابق "بسام طعمة" أجرى جولة تفقدية للمصفاة  واستمع لمهندسي الشركة الإيرانية حول كيفية عمل أنظمة التحكم فيها، وشملت جولة الوزير وحدات التقطير الجوي وشعلة المصفاة التي استحوذ على عقد صيانتها "القاطرجي".

وقال مدير مصفاة حمص "سليمان محمد"، حينها إن العقد الذي وقعه النظام مع "قاطرجي" يقضي بتوريد المضخات والأنابيب النحاسية وأجهزة التحكم وقطع الغيار اللازمة لعمرة المصفاة على غرار عملية الصيانة التي جرت في "مصفاة بانياس"، وكشفت تفاصيلها بما يناقض إعلام النظام مؤخراً.

وقبل أيام كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن استحواذ شركة إيرانية لم تسمها على معمل البطاريات السائلة الوحيد في سوريا، بحجة تطويره وزيادة إنتاجه، ويعرف أن المعمل الذي ذهب إلى حصة الإيرانيين هو معمل حكومي موجود في حلب.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

سجل تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، انعدام الأمن الغذائي لـ 88.7% في مخيمات شمال غربي سوريا، وبين أن النازحين في 95.1% من المخيمات، يواجهون صعوبات في تأمين الخبز.

وتحدث الفريق عن ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 98 دولار أمريكي (2,793 ليرة تركية) بزيادة قدرها 147 ليرة عن شهر اكتوبر الماضي ، وهو ما يستهلك 67% من راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 75.04 % على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي. 

وأوضح الفريق إن عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، وصل إلى 4.4 مليون مدني بزيادة قدرها 11% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 17.3 % حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع، وزيادة أسعار بعض المواد الاخرى. 

ولفت إلى أن مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 71.2 %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 93.8 %. 

ونبه إلى عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية دون أي إعلان من الأمم المتحدة لتمويل عمليات الاستجابة الشتوية، الأمر الذي يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص خلال فصل الشتاء الحالي.

ولفت إلى تزايد المخاوف لدى "منسقو استجابة سوريا" من استمرار العجز في تمويل العمليات الإنسانية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها المدنيين في شمال غرب سوريا ، كما نطالب الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.

وناشد الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.