حذر أمين سر ما يسمى بـ"جمعية حماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة" من "دولرة الاقتصاد" في سوريا كونه مؤذي لكل من يتكلم ويعمل فيه مشيرا إلى أن التجار حالياً تسعر على اعتبار أن الدولار بمايعادل 15 ألف ليرة سورية فما فوق.

وذكر في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إنه خلال جولة قام بها على السوق تبيَّن له أن مادة الأرز غير متوافرة في السورية للتجارة، أما في الأسواق سعر الأرز الصيني الذي كحبة المصري ونوعيته غير جيدة حوالي 15 و16 ألف.

وأما الأرز الجيد أصبح بعيد المنال وأسعاره خيالية، لافتا إلى أن طريقة التسعير المركزي لم تحقق المنافسة بين التجار ولم تساهم في توفير السلع، على العكس هناك اتفاق ضمني بين التجار لتثبيت السلع على أسعار معينة.

وحسب "حبزة"، فإنه لا يمكنه أن يدخل إلى بيته كيلو فواكه بينما جميع أنواع الفواكه المحلية تُصدَّر، فكيلو التين بسعر 20 ألف ليرة سورية وكيلو العنب 10 آلاف ليرة سورية، والتفاح حوالي 15 ألف ليرة سورية.

وأكد أن على حكومة نظام الأسد أن تعلم المواطنين بالمستقبل، إلا أنها لاتقوم بتوضيح أهدافها الاستراتيجية مايؤثر سلباً ويسبب تخبط في الأسعار، وأضاف أن الرقابة التموينية ليست ذات كفاءة وغير قادرة على ضبط الأسواق.

ونقل عن أحد التجار في منطقة الزبلطاني حديثه بأن هناك عناصر من التموين تأتي إلى الفعاليات الاقتصادية والتجارية لتأخذ حصتها وتذهب، وأيضاً سمع أحدهم يقول لمواطن "اذهب واشتكي لن تستفيد بشيء".

في حين لحقت أسعار الخضر والفواكه في سوريا ركب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار معظم أنواع المواد والتي تأثرت بمعظمها بانهيار الليرة وتزايد التضخم. 

وقد ترافق ذلك مع تهم متبادلة بين تجار الجملة والمفرق والموردين الكبار ومسؤولي الحكومة بخصوص التسبب بالغلاء، فكلٌ يحيل التهمة إلى الآخر وهاجم الطرف المقابل.

واعتبر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه "موفق الطيار"، أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الخضر مؤخراً أبرزها موجة الحر الشديدة التي أثرت بشكل كبير على الإنتاج وأدت إلى تعرض العديد من أنواع الخضر والفواكه للضرر والتلف مثل البطيخ ما أدى إلى قلة العرض في السوق مقارنة بالطلب. 

يُضاف إلى ذلك إلى ذلك الارتفاع الكبير في أجور النقل مؤخراً من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال، فأجرة سيارة النقل من اللاذقية إلى سوق الهال بالزبلطاني والتي تتسع لكمية 6 أطنان من الخضر والفواكه المتنوعة أصبحت اليوم بـ2.5 مليون ليرة بعد أن كانت بحدود المليون ليرة منذ نحو الشهر.

كما أن أجرة سيارة النقل المحملة بالكمية نفسها من درعا إلى سوق الهال بدمشق أصبحت اليوم 1.5 مليون ليرة، واعتبر "الطيار" أن المشكلة الكبرى اليوم انتشار حالة الجشع الكبيرة بين تجار المفرق الذين أصبحوا لا يقبلون بنسبة ربح تقل عن 100 بالمئة.

الأمر الذي ساهم بارتفاع الأسعار في السوق بشكل أكبر وأثر على المواطن بالتوازي مع ضعف القوة الشرائية، فضلاً عن انتشار حالة الفوضى والتفاوت في أسعار الخضر والفواكه بين الأسواق الراقية والأسواق الشعبية في دمشق.

وبخصوص حركة الصادرات من الخضر والفواكه إلى دول الخليج بيّن "الطيار" أنها في أسوأ حالاتها والسبب إصدار السلطات السعودية قراراً يسمح فقط للبرادات من موديل 2004 فما فوق بدخول المعبر ما أدى إلى تجمع أعداد كبيرة من البرادات منذ أيام عند المعبر من دون السماح بإدخالها. 

وأكد أن السلطات السعودية تشترط أن تتم مناقلة للبضائع السورية عند معبر جابر بين البرادات السورية والبرادات الأردنية باعتبار أنه لا يتم السماح للبرادات السورية بدخول المعبر من دون مناقلة، لكن المشكلة والسبب بتجمع البرادات وجود نحو 2700 براد أردني من موديل عام 2003 وأقل لا يسمح لهم بالدخول. 

ذلك إضافةً لشكاوى التجار الأردنيين بأنهم غير مضطرين لإجراء مناقلة للبضائع السورية على برادات من موديل عام 2004 فما فوق باعتبار أن الأولوية لهم بنقل البضائع الأردنية عبر هذه البرادات. 

هذا وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وكذلك شهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة رفع أسعار المحروقات، تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ووسط الغلاء الفاحش والاحتكار وانعدام القدرة الشرائية يزعم النظام وجود لجان محلية مكلفة بمتابعة الأسواق، وتنفيذ جولات يومية ميدانية على الأسواق.

خرج العشرات في عدد من مدن وبلدات وقرى محافظة درعا ورفعوا لافتات ورددو شعارات تطالب بإسقاط النظام السوري ورحيل الأسد، كما نددوا بالوضع المعيشي المزري التي تعيشه سوريا.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مدن بصرى الشام ونوى وانخل والحراك شهدت تجمعا لعدد من المدنيين رفعوا فيها لافتات تندد بالوضع الاقتصادي والمعيشي وغلاء الأسعار الجنوني، كما رددوا مطالبهم بإسقاط النظام السوري وبالحرية والكرامة.

كما شهدت عدد من البلدات رفع لافتات من قبل عدد من المدنيين تنديدا بما وصلت اليه الأوضاع المعيشية، حيث بات غالبية الشعب السوري يعيش تحت خط الفقر بكثير.

هذا وتشهد عدد من المحافظات احتجاجات على الأوضاع المعيشية بعد رفع النظام أسعار المحروقات بشكل كبير جدا ما أثر كثيرا على كل مناحي الحياة، وخرج يوم أمس العشرات في محافظة السويداء حيث سجلت أكثر من 24 نقطة احتجاج، وأعلن أهالي مناطق "صلخد وشهبا، وبلدات القريّا وشقا وعريقة والثعلة ونمرة شهبا، وقرى مياماس والمتونة والدور ودوما والهيات"؛ عن قطع الطرق في مناطقهم، باستثناء الحالات الإسعافية، رفضاَ لرفع الأسعار والغلاء.

وقام محتجون بإغلاق طريق دمشق - السويداء من جهة قرية المتونة شمال المحافظة، مع السماح بالمرور فقط لحالات محددة كالإسعاف وطلاب الجامعات، كذلك أغلق محتجون في بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي الطريق الرئيس المؤدي من الثعلة إلى السويداء بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في البلاد.

كما خرجت يوم أمس مظاهرة بعد صلاة العصر من مسجد علي بن ابي طالب في حي كرم الشامي بمدينة حمص احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانقطاع المحروقات عن المدينة. 

من جانبه حمل "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، نظام الأسد، مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في مناطق سيطرته، مؤكداً أن النظام هو المسؤول الرئيسي عن الأزمات في عموم سورية.

ولفت الائتلاف إلى أن نظام الأسد هو المسؤول بشكل رئيسي عن الأزمات المعيشية التي تعصف بالأهالي في مناطق سيطرته، بسبب تمكين الميليشيات في مناطق نفوذه والفساد المنتشر في جميع أقسامه وسرقة المساعدات الإنسانية المخصصة للأهالي ليوزعها على الميليشيات التي جلبها لقتل السوريين، ولا سيما بعد اكتشاف مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأساسية مدفونة في طرطوس بعد فسادها في مستودعات النظام.

وحسب مصادر خاصة تعيش مناطق الساحل بشكل خاص والتي كانت تعتبر مناطق مؤيدة للنظام حالة من الغليان الشعبية الواسعة، حيث تتنامى حالات الإحتقان الشعبية ضد قرارات النظام، ما ينذر بانفلات الأوضاع الأمنية في تلك المناطق.

أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.
 
وجاء في بيان رسمي للفرقة التي يقودها "أحمد إحسان فياض الهايس" الملقب بـ"أبو حاتم شقرا"، إنها تستنكر قرار الخزانة الأمريكية الذي ذكر أن "شقرا"، شريكاً في شركة "السفير أوتو"، ونفت علاقته في الشركة المذكورة، واعتبرت "أنه لايملك أي سهم بها، ولايوجد أي تعامل معها مطلقاً، وليس لديه أي علم بالشركة مسبقاً".

وقالت الفرقة إنها "تدين هذه المعلومات المغلوطة"، وتوضح أن الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى القائد العام ابو حاتم شقرا، لا تحمل أي معطيات تثبت صحة الادعاء حول علاقته بالشركة المذكورة في تقريرها"، وفق نص البيان.

وأعربت قيادة قيادة الفصيل أنها "تمد أيديها وتفتح أبواب النقاش والتوضيح لأي استفسار يحمل مخاوف للمجتمع الدولي من أجل تحقيق العدالة في أي انتهاكات تذكر"، ولفتت إلى تطلعها أن "تعيد الخزانة الأمريكية النظر بقرارها والاستدلال به ضمن نتائج حقيقية تؤكد صحة ما وصلها من معلومات حول ملكية شركة السفير أوتو"، وفق تعبيرها.

وكذلك اعتبرت أن العقوبات أحياناً قد تزيد من المشاعر المعادية وتشتيت الانتباه عن السلوك الوحشي للنظام السوري الذي ارتكب أفظع جرائم الحرب على مر التاريخ والذي يواجهه الجيش الوطني بكافة مكوناته لحماية الشعب السوري الذي يواصل نضاله السلمي حتى إيجاد الحلول النهائية الشاملة و الجازمة لما يعانيه منذ سنوات عدة تحقيقاً للحرية والاستقلال والعودة إلى بلادهم التي هجروا منها قسراً.

ويذكر أن "أبو شقرا"، هو ونائب قائد "حركة التحرير والبناء" في الجيش الوطني. وفي تموز 2021، فرضت الخزانة الأميركية، عقوبات على فصيل "أحرار الشرقية"، متهمةً إيّاه بالقتل غير القانوني لـ"هفرين خلف" السياسية الكردية والأمين العام للحزب السياسي "سوريا المستقبل"، أواخر العام 2019.

ونشر قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، منشوراً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 18 آب/ أغسطس، رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته مؤخراً، يظهر فيه عدم المبالاة في رد مستغرب من قيادة تشكيل عسكري، دون الإشارة إلى دوافع العقوبات التي تتعلق بارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويشير مراقبون إلى أن الردود الرسمية حيال العقوبات الأمريكية المفروضة على فصائل وقادة من الجيش الوطني، تفتقر إلى أدنى مستويات الشفافية والدبلوماسية كما أنها لا ترقى إلى كونها خطاباً موجهاً على المستوى الدولي، واقتصرت على النفي والاستنكار واعتبار أن المعلومات الواردة إلى الخزانة الأمريكية تقارير مغلوطة وسط غياب الشفافية بما يتعلق بمحاسبة المتورطين بالانتهاكات وكذلك يغيب تماما الكشف عن حجم ثروات القادة أمام الرأي العام في ظل انعدام المساءلة بشكل كامل.

بثت وكالة أنباء الشام التابعة لـ "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ "هيئة تحرير الشام"، صورا قالت إنها من متابعة أعمال تعبيد أحد الطرقات الواقعة في مناطق تجمع للمخيمات في ريف إدلب الشمالي.

وحسب إعلام "الإنقاذ"، الرسمي فأن بلدية منطقة أطمة تتابع تزفيت طريق "حي إرادتي" في البلدة والذي يخدم نحو 400 عائلة، فيما أشارت مصادر مطلعة إلى أن  "الإنقاذ"، تتبنى مثل هذه الأعمال الخدمية علما أنها لا تساهم بها بشكل كامل.

وتشير معلومات إلى أن مشاريع تعبيد الطرقات هي من تنفيذ منظمات المجتمع المحلي، وبعضها يكون بتمويل من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية في الشمال السوري، فيما يقتصر دور "الإنقاذ"، على تبني هذه الأعمال والترويج على أنها من إنجازاتها.

وأعلنت وزارة الإدارة المحلية لدى الإنقاذ، استكمال مراحل تزفيت عدة طرقات، تبين لاحقا أن بعضها من تمويل تجار وآخر من تنفيذ منظمات، ويجري الإعلان عبر وسائل إعلام تابعة للإنقاذ عن هذه الخدمات دون ذكر الجهة المنفذة والممولة، في إطار تكرار تبني عمل المنظمات وكذلك التسلق على المبادرات المحلية.

وكان حضر متزعم "هيئة تحرير الشام" "أبو محمد الجولاني" افتتاح حكومة "الإنقاذ" افتتاح طريق حلب- باب الهوى كأول "مشروع (حكومي شعبي) في المناطق المحررة" وبلغت تكلفته حوالي مليوني دولار، بطول يبلغ حوالي 3200 متر، وعرض 30 مترا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان " القانون رقم 20 لعام 2022 الذي أصدره النظام السوري كرس قمع حرية الرأي والتعبير وتسبب في عشرات حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب"، وأشارت في إلى تسجيل قرابة 146 حالة اعتقال تعسفي وحالة قتل بسبب التعذيب على خلفية القانون 20 منذ صدوره حتى الآن.

قال التقرير الذي جاء في  24  صفحة إن النظام السوري لا يوجد لديه سوى سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، وتتجسد هذه السلطة في الأجهزة الأمنية، فلا وجود فعلي لسلطة قضائية، ولا سلطة تشريعية، وبناءً على ذلك استطاع تشريع ما يريد من قوانين، ومن ضمن هذه القوانين هو القانون رقم 20 لعام 2022 الذي صدر في 18/ نيسان/ 2022.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لقد وضع النظام السوري العديد من القوانين بما يتناسب مع قمع أي حراك أو نقد له، وقد وضحنا هذه السياسة بشكل تفصيلي في تقرير القوانين التي وضعها بهدف نهب الملكية، ولاحظنا أن القانون رقم 20 لعام 2022 الذي هدف إلى مزيد من قمع حرية الرأي والتعبير، قد صدر بالتزامن مع ارتفاع حالة النقد الشعبي لعمل المؤسسات الحكومية، وتنامي الغضب من تدني أو انعدام الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، ونعتقد أن السبب الرئيسي أن بعض هذا النقد قد طال بشار الأسد نفسه، ولم يتوقف عند حكومته الشكلية".

جاء في التقرير أن أبرز ما يمكن استخلاصه من خلال المقارنة بين القانون الجديد رقم 20 لعام 2022 والمرسوم التشريعي الملغى رقم 17 لعام 2012 الخاص بتطبيق أحكام قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، هو وجود ثلاث سمات طغت على القانون الجديد عن مثيله الملغى وهي من حيث التوسع الواضح والإضافة والتشدد.

وأضاف التقرير أن أبرز ما ورد في القانون رقم 20 هو تجريمه وشموله لأفعال تحدُّ وتضيق من حرية الرأي والتعبير لكونها من الجرائم المنصوصة بشكل فضفاض وغير محددة بمعايير أو تعاريف دقيقة أو أركان واضحة للجريمة مادياً أو معنوياً سواءً عند ورودها في نص القانون رقم 20 أو ورودها سابقاً ضمن قانون العقوبات السوري العام رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته الأخيرة الواردة في القانون رقم 15 لعام 2022 "قانون العقوبات العام وتعديلاته"، وإمكانية توجيهها كتُهمٍ لجميع من تقوم الأجهزة الأمنية والشرطية باحتجازه على خلفية نشاطه في الفضاء الإلكتروني، وقد جاءت التعليمات التنفيذية لهذا القانون الصادرة بتاريخ 10/ أيار/ 2022 عن وزارة الاتصال والتقانة  في القرار رقم 207 لتأكد على ذلك.

ذكر التقرير أن القانون 20 لعام 2022 انتهك حق الوصول للإنترنت والشبكة العنكبوتية المفتوحة وللمعلومات، فقد سعى القانون إلى تقييد الدخول وحجب وحظر كافة المواقع الإلكترونية المغايرة لتوجه النظام السوري وغير داعمة له وإحكام سيطرته على ما يسمح للمدنيين من الوصول له وتداوله وهي ليست بسياسة جديدة وإنما عبر القانون الجديد فهو يسعى لتحديثها وتشريعها بما يتناسب مع التطور التكنولوجي وأيضاً لمعاقبة وتجريم مزيد من المدنيين وإعطاء السلطات صلاحيات واسعة للتفتيش والرصد دون الحاجة إلى إذن قضائي ضمن سياسة واسعة لفرض قيود على نشر المعلومات وحق الوصول لها أو المشاركة في نقاشات عبر الإنترنت.

رصد التقرير بعد مرور ما يزيد عن عام على إصدار قانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 عدم التزام قوات النظام السوري بالأحكام الإجرائية الواردة فيه من حيث الضابطة العدلية المختصة باستقصاء الجرائم المعلوماتية ولا من ناحية الاختصاص القضائي وإقامة الدعوى العامة وأورد ثلاثة أنماط من الإجراءات التطبيقية لقانون الجرائم المعلوماتية التي اتبعها النظام السوري، أولها أن فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية يتولى في إدارة الأمن الجنائي عمليات التحقيق في الجرائم المعلوماتية بعد تقديم معروض/ شكوى شخصية إلى النيابة العامة الذي يقوم بإحالتها إلى قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي بكل محافظة.

وأوضح أنه نمط تقليدي متبع ضمن المنظومة القضائية بشكل اعتيادي. والإجراء الثاني هو الأكثر انتشاراً وهو ما يقوم به فرع مكافحة الجرائم المعلوماتية عبر ملاحقة ما يعتبره جريمة بمجرد العلم فيها أي عبر عمليات مراقبته لمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية وما يتم نشره فيها من محتوى وناشرين ومشاركين، مرتبط في الجرائم التي تمس أمن الدولة في قانون الجرائم المعلوماتية أو قانون العقوبات العام وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات، والقيام بعمليات الاحتجاز ثم إعلام الجهات القضائية للحصول على إذن/تفويض في التحقيق ثم يحال المتهمون إلى القضاء الجزائي أو الاستثنائي بحسب طبيعة الجرم. 

أما الإجراء الثالث وهو الرئيسي وهو ما تقوم به الأفرع الأمنية في المحافظات وبشكل خاص فرعي الأمن السياسي والعسكري من عمليات استدعاء للمدنيين والإعلاميين والموظفين الحكوميين وناشري المحتوى المعروفين على وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة قوات النظام السوري والتحقيق معهم حول ما يقومون به من عمليات انتقاد للأوضاع المعيشية أو لعمل المؤسسات الحكومية أو في بعض الأحيان التطرق في الحد الأدنى وبشكل علني لمنصب الرئاسة أو عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية وما تقوم به من انتهاكات أو التواصل مع الجهات الإعلامية والحقوقية الخارجية.

إضافة إلى تعريضهم للتعذيب وغالباً لا يحالون إلى القضاء ويتحولون إما لمختفين قسرياً لمدة أشهر عدة بحسب ما تقرره الأجهزة الأمنية أو يُفرج عنهم بعد تهديدهم أو إجبارهم على وقف أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو عدم التطرق للقضايا العامة سلباً أو إيجابياً. أو في حال إحالتهم للقضاء فإنهم يحالون للقضاء الاستثنائي كمحكمة قضايا الإرهاب وتوجه إليهم تهم متعددة من قانون الجرائم المعلوماتية أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون العقوبات العام.

وثق التقرير اعتقال/احتجاز قوات النظام السوري ما لايقل عن 146 شخصاً، بينهم 19 سيدة، على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية، وذلك منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 18/ أيار/ 2022 وحتى 18/ آب/ 2023، أفرج عن 59 وتوفي 1 بسبب التعذيب ولا يزال 86 قيد الاعتقال والاحتجاز في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. 

وقال التقرير إن عام 2023 شهد أعلى نسبة اعتقالات على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية ما يكشف أن قوات النظام السوري تلاحق المدنيين على نحو أوسع منذ دخول القانون حيز التنفيذ وحتى الآن. وأضاف أن أعلى حصيلة لعمليات الاحتجاز على خلفية قانون الجرائم المعلوماتية استهدفت المدنيين من محامين ومهندسين وطلاب جامعيين ثم الموظفين الحكوميين والإعلاميين وناشري المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي مما يؤكد أن قانون الجرائم المعلوماتية أوجده النظام السوري ليستهدف جميع الشرائح وخاصة تلك التي لا تتمتع بنفوذ لديه كالمدنيين العاديين.

استنتج التقرير أن القانون رقم 20 لعام 2022 ينتهك العديد من القواعد الآمرة، ويبرر قمع حرية الرأي والتعبير، وارتكاب النظام السوري العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب استناداً إليه، وباعتباره قانون ينتهك حقوق الإنسان يعتبر غير شرعياً. كما يشكل فرصة جديدة للأجهزة الأمنية للابتزاز وكسب مزيد من الأموال على حساب المواطنين، عبر كتابة الضبوط الأمنية الكيدية لتخويفهم وملاحقتهم بموجبها، وذريعةً بيد مسؤولي الحكومة لملاحقة ومقاضاة كل من يقوم بانتقادهم أو التعبير عن رأيه وسخطه بالسياسات المعمول بها ضمن مؤسسات الدولة بموجب مواد الذم، والتحقير، والتشهير، وسواها.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار 2254 الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز. كما أوصى لجنة التحقيق الدولية بتسليط الضوء على عدم مشروعية القانون رقم 20، وتوثيق حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وقمع حرية الرأي والتعبير التي استندت عليه.

وأخيراً أوصى التقرير النظام السوري وحلفائه بإلغاء المحاكم الاستثنائية وكافة القرارات والأحكام الصادرة عنها، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2012 الذي يسمح للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين والتحقيق معهم أكثر من شهرين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.

نقل تلفزيون النظام الرسمي مقابلة مصورة مع وزير النفط والثروة المعدنية "فراس قدور"، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "محسن علي"، تضمنت تبرير رفع أسعار المشتقات النفطية، علماً أن وزير النفط السابق "بسام طعمة"، نفى في مقابلة سابقة عبر تلفزيون النظام وجود رفع أسعار أو الدعم عن المحروقات في سوريا.

وقدر وزير النفط لدى نظام الأسد أن رفع سعر المشتقات النفطية أدى إلى بعض الوفورات، نحو 20 بالمئة من كمية المازوت ومثلها من كمية البنزين، إضافة إلى توفيرها بشكل أفضل خلال الأيام والأشهر القادمة، وأن أسعار المشتقات النفطية أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية وتغير سعر الصرف.

وزعم أن ما حصل هو إعادة توجيه الدعم الذي لايزال قائماً إلى الطبقات الأكثر حاجة واستخدام بعض الوفورات التي حصلت في زيادة الرواتب، وكانت بدايتها بزيادة الرواتب 100% وأكد التحضير للبدء بتوزيع مازوت التدفئة بكمية 100 ليتر على دفعتين بسعر 2000 ليرة للتر الواحد، مدعيا نسبة التوزيع العام الماضي 91 بالمئة.

وذكر أن ما وصفها "الحرب الظالمة على سوريا"، أثرت على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى قطاع النفط بشكل خاص، وقدر أن ما بين 90 إلى 95 من الحقول لمنتجة للنفط خارج سيطرة نظام الأسد، وقدر إنتاج الحقول الخاضعة للنظام حوالي 15 ألف برميل نفط يومياً و10 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث يغطي النفط 5 بالمئة والغاز نحو 40% من حاجة البلاد.

ولفت إلى أن سوريا كانت قبل 2011 تنتج 386 ألف برميل نفط يومياً، يتم تكرير وتوزيع 240 ألف برميل منها داخل سوريا، ويتم تصدير 140 ألف برميل، لكن بعد 2011 يتم استيراد 95 بالمئة من حاجة البلاد للنفط الخام، أي نحو 5 ملايين برميل نفط بالشهر وبالقطع الأجنبي.

وقدر أن إنتاج الغاز كان 28 مليون متر مكعب تغطي حاجة سوريا، أما الآن معظم الحقول الغازية خارج النظام وننتج فقط نحو 10 ملايين متر مكعب وحاجة سورية تتراوح من 22 إلى 24 مليون متر مكعب.

وذكر أن تكلفة سعر ليتر المازوت حالياً هي 12000 ليرة سورية بينما الأسعار الجديدة هي 8000 ليرة سورية، وقال إن تكلفة ليتر البنزين 12 ألف ومئة ليرة سورية ويتم تسعيره ب8000 ليرة سورية، أي لا يزال البنزين مدعوماً ب4000 ومئة ليرة سورية.

وادعى اتخاذ عدة إجراءات لضبط حالات الفساد والهدر والاحتكار، حيث كان المشروع الأول هو البطاقة الذكية والتي أسهمت في ضبط المشتقات النفطية وضبط عمليات التهريب، وزعم أن "الذكية"، أسهمت بتأمين مستحقات المواطن بطريقة حضارية وقدمت خدمة لائقة، كما أشاد بمشروع تتبع الحركة.

وفي اللقاء ذاته زعم وزير التجارة الداخلية "محسن علي"، أنه لا مساس بسعر الخبز أبداً، مشيراً إلى أن حجم دعم مادة الخبز هو أكثر من 6000 مليار ليرة سورية، حيث يتم إنتاج مليار و700 مليون ربطة سنوياً.

وزعم أن يتم أيضا دعم المخابز العامة والخاصة بالخميرة، والذي تصل تكلفته إلى 110 مليارات تقريباً بشكل شهري، مبيناً أن طن الطحين الذي تبيعه الدولة للمخابز الخاصة ب 70 ألفاً تكلفته ملايين الليرات السورية.

واعتبر أن أسعار النقل الجديدة هي أسعار منطقية ولامست حاجة السائقين بالحد الممكن، أما بالنسبة لأصحاب شرائح الدخل المحدود فالتأثير سيكون محدوداً، لافتاً إلى وجود دراسة للحوافز في برنامج الإصلاح الإداري لتطويرها.

وأشار إلى أن السورية للتجارة لها دور إيجابي في أمور وقدر أن مبيعاتها في الربع الأخير تجاوزت 270 مليار ليرة سورية، وهذا دليل على أن أسعارها أقل من أسعار الأسواق المحلية، كما تجاوزت مبيعاتها الشهر الأخير 50 مليار ليرة سورية.

ولفت إلى أن حكومة النظام -حسب قوله- تسعى جاهدة بكل وسائلها المتاحة وإمكاناتها المتوفرة نحو الأفضل وتطوير الإنتاج، "لكن الوضع الصعب الذي تمر به سوريا نتيجة الظروف القاهرة لا يعالج بوسائل التواصل، ولاسيما مع وجود بعض الموتورين من الخارج الذين يستخدمون ذريعة الحاجة والضائقة للتحريض".

ويوم أمس بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "محمد سامر الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

نشر قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، منشوراً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة 18 آب/ أغسطس، رداً على العقوبات الأمريكية التي طالته مؤخراً، يظهر فيه عدم المبالاة في رد مستغرب من قيادة تشكيل عسكري، دون الإشارة إلى دوافع العقوبات التي تتعلق بارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

واعتبر "أبو عمشة"، أن "القوة المشتركة" المؤلفة من "فرقة السلطان سليمان شاه" التي يقودها و"فرقة الحمزة قوات الخاصة" بقيادة "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، "لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية"، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب، وفق ما ورد في منشوره اليوم الجمعة بعد ساعات من إعلان فرض العقوبات الأمريكية.

وحسب قائد "العمشات"، فإن السبب الأول لعدم وجود اهتمام بالعقوبات الأمريكية هو أن "القوة المشتركة" (العمشات والحمزات) لا تملك دولارا واحدا خارج المالية المخصصة للقوة، ونفى امتلاك "القوة المشتركة" أي شركة كانت سواء سيارات أو غيرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وهاجم السياسة الأمريكية، قائلاً: "من المتعارف عليه أن السياسة الأمريكية بمنطقتنا متناقضة حيث تساوي بين الجلاد والضحية وتكيل بمكيالين فهي تصنف الـ PKK على قوائم الإرهاب ومن جهة اخرى تدعمهم بالمال والسلاح"، واختتم حديثه بشكر المتعاطفين معهم وعلى رأسهم من وصفهم بـ "الأخوة الأتراك والقطريين".

إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية"، في 17/ آب/ 2023، عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني.

ولفتت الوزارة أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، حيث فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب في شمال سوريا.

وقالت الوزارة أن "لواء سليمان شاه" هو مكون من الجيش الوطني السوري، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين. ويعرض سكان هذه المنطقة من الأكراد للاختطاف والابتزاز وكثير منهم يتعرضون للمضايقات، إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.

وأوضحت الخزانة، أن فرقة الحمزة هي الأخرى متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، حيث تدير مراكز احتجاز لـ أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، حيث يتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة، حسب بيان الوزارة.

وأكدت الخزانة أنها صنفت لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطؤهم فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما عن القادة الذين طالتهم العقوبات فقد أتى اسم محمد حسين الجاسم المعروف باسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، حيث قام بتوجيه عناصره لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإعطاء المنازل للسوريين المهجرين من خارج المنطقة، الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، حسب ما قالت الخزانة الأمريكية.

كما طالت العقوبات الأمريكية شركة السفير التابعة لأبو عمشة، وهي شركة مقرها في مدينة اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا، إذ أن الشركة يديرها ابو عمشة بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية أحرار الشرقية، أحمد إحسان فياض الحايس، الذي تم إدراجه سابقًا ضمن العقوبات الأمريكية.

كما تم تصنيف "وليد حسين الجاسم" وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا. ، واتهمت الخزانة الأمريكية وليد بالتنسيق لعمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020.

وصنفت أمريكا أخيرا سيف بولاد "أبو بكر" هو قائد فرقة الحمزة، حيث اتهمت الخزانة الأمريكية ابو بكرة باستخدام القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.

عبر قائد عملية "العزم الصلب" في قيادة قوة المهام المشتركة الجنرال ماثيو ماكفارلين، عن أمله في أن تتمكن حكومة دمشق والأطراف الأخرى في سوريا، من التصدي لهجمات تنظيم داعش بمناطق سيطرتها، مشيراً إلى مراقبة ذلك "عن كثب".

وقال خلال إحاطة له عبر الإنترنت، إن التحالف تلقى تقارير حول هجومين للتنظيم، أحدهما جنوب دمشق وآخر استهدف حافلة عسكرية في دير الزور، وأعرب "ماكفارلين" عن "قلق" إزاء هذه الهجمات "الأكبر" خلال الفترة الماضية، "مقلقة"، واعتبر أنه: "لم نشهد على أي عمليات كبيرة مماثلة في المناطق الخاضعة للتحالف".

في السياق، انتقد الجنرال الأمريكي أفعال الروس "غير الآمنة والمهنية"، مؤكداً أنها غير مرحب بها، لأنها تعرض قوات الطرفين إلى الخطر، وقال: "يبدو أن الآخرين يركزون علينا أكثر مما يركزون على الإرهابيين الذين يكثفون هجماتهم في المناطق التي لا يسيطر عليها التحالف".

ونفى ماكفارلين، استعداد التحالف لشن عمليات عسكرية في المنطقة ضد أي طرف، باستثناء "داعش"، في إشارة إلى الأنباء عن عملية محتملة ضد الميليشيات الإيرانية شرقي سوريا.

وكان حذر خبراء في الأمم المتحدة في تقرير له، من تنامي قوة تنظيم (داعش)، مؤكدين أنه لا يزال يقود ما بين 5 و7 آلاف عنصر في معقله السابق في سوريا والعراق، وقالت اللجنة في تقريرها لمجلس الأمن إن "الوضع العام لا يزال نشطا"، ورغم الخسائر الفادحة التي منيت بها الجماعة وتراجع نشاطها في سوريا والعراق، لا يزال خطر عودتها للظهور قائما.

وأوضح الخبراء الذين يراقبون العقوبات المفروضة على التنظيم، إنه خلال النصف الأول من عام 2023، ظل التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة "مرتفعا في الأغلب في مناطق الصراع"، ورغم عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة، يواصل داعش قيادة ما بين 5000 و7000 عضو في جميع أنحاء العراق وسوريا، "معظمهم من المقاتلين"، رغم تعمده خفض مستوى عملياته "لتسهيل التجنيد وإعادة التنظيم"، على حد قولهم.

خلص استطلاع نشرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن تعاطف الأردنيين تجاه اللاجئين السوريين، لا يزال ثابتاً عند مستوى عال للغاية، بعد عقد من الأزمة السورية، ويساهم الاستطلاع في فهم دقيق للديناميكيات المتطورة والمشاعر حول اللاجئين، كما يوفر بيانات قيمة لصنع القرار القائم على الأدلة والبرامج الإنسانية والإنمائية الفعالة، وفق المفوضية.

وأظهر الاستطلاع، أن 96% من الأردنيين أعربوا عن تعاطفهم مع اللاجئين السوريين خلال شهري أيار (مايو) وحزيران (يونيو) الماضيين، مقارنة بـ95% في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وعبر 78% من الأردنيين عن دعم استمرار إدماج اللاجئين السوريين في المجتمع المحلي والتعليم والرعاية الصحية، ووافق 89% على وجود حالة تعايش بين اللاجئين والمجتمع المضيف.

وأوضح ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، أن نتائج الاستطلاع هي شهادة على تعاطف الشعب الأردني، كما يعكس ثقافة الترحيب والضيافة تجاه الأشخاص الفارين من الصراع والعنف، ولفت إلى أن الاستطلاع يوفر "رؤى لا تقدر بثمن".

ويساهم الاستطلاع في فهم دقيق للديناميكيات المتطورة والمشاعر حول اللاجئين، كما يوفر بيانات قيمة لصنع القرار القائم على الأدلة والبرامج الإنسانية والإنمائية الفعالة، وفق المفوضية.

وسبق أن كشف "فيليب دوامل" ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن، عن أن المنظمة لم تتلق سوى 40% من حجم التمويل المطلوب لعام 2023، البالغ 160 مليون دولار، لافتاً إلى أن ذلك اضطرها إلى التقليل من بعض خدماتها ونشاطاتها، التي تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين، وخاصة الأطفال.

وطالب المسؤول الأممي، بالتأكد من توفير الموارد اللازمة لمواصلة توفير مياه عالية الجودة بكمية كافية في مخيمات اللاجئين للبقاء على قيد الحياة يومياً، وأشار إلى الحاجة إلى خمسة ملايين دولار إضافية خلال العام الحالي لدعم الأنشطة في مراكز "مكاني"، التي تقدم مجموعة من الخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين وخارجها، ومليوني دولار أخرى لمواصلة دعم التعليم.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن وضع قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أربع شروط أو مطالب، مقابل المشاركة في عرض قدمه التحالف الدولي، لإقامة "منطقة أمنية عازلة" على الحدود السورية مع العراق والأردن لقطع إمدادات إيران لميليشياتها في سوريا ولبنان، وسط حديث عن عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد ميليشيات إيران شرقي الفرات.

وقال المصدر وفق موقع "باسنيوز"، إن "قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن لديها خطة لإقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود السورية مع العراق والأردن، امتدادا من القامشلي شرقا وصولا إلى درعا جنوبا".

ولفت المصدر المطلع إلى أن "الخطة الأمريكية تهدف إلى وقف الإمدادات الإيرانية إلى سوريا ولبنان لتجفيف منابع تمويل الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة"، وبين أن "واشنطن تعمل على هذه الخطة منذ زمن وتجري اتصالاتها بهذا الشأن مع جهات إقليمية ودولية".

وبين المصدر، أن (قسد) ترفض المشاركة من حيث المبدأ في أي عملية عسكرية ضد إيران وميليشياتها خوفا على قنديل (في إشارة الى قيادة حزب العمال الكردستاني PKK) التي تربطها علاقات استراتيجية مع طهران".

وأوضح المصدر أن " (قسد) وكتبرير لعدم مشاركتها بسبب ضغوط حزب العمال الكردستاني PKK طرحت 4 مطالب مقابل مشاركتها في اي عملية ضد ميليشيات إيران، وهي الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشكل رسمي، ووقف الهجمات التركية ضد (قسد) وكوادر PKK في سوريا، تقديم مساعدات مالية لشمال وشرق سوريا، وتطوير البنية التحتية للمنطقة الواقعة تحت سيطرة (قسد)".

واستبعد المصدر أن تقبل واشنطن أياً من المطالب الاربعة " لكن قد يخففوا من الضغط التركي على (قسد) لبعض الوقت" وفق ما قال، لافتاً إلى أن "واشنطن سوف تجد البديل في حال رفضت (قسد) المشاركة في مشروعها ضد ميليشيات إيران".

وكان كشف مصدر كردي، أن مفاوضات سرية تجري بين (قسد) والنظام السوري في دمشق برعاية إيرانية لتحييد (قسد) عن أي مشاركة مع التحالف الدولي ضد ميليشيات إيران"، وقال الناطق الإعلامي باسم (قسد) فرهاد شامي، إن هذه الأخيرة لن تنخرط في أي عملية عسكرية ضد إيران في سوريا، نافياً الأنباء التي تحدثت عن احتمالية الاصطدام مع الميليشيات الإيرانية غربي الفرات في حال تعرضت لضغوط أميركية.

وتحدثت مصادر في المنطقة الشرقية، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشروع لطرد الميليشيات الإيرانية من غربي نهر الفرات في سوريا على امتداد الحدود العراقية الأردنية، حيث تجري تحشدات كبيرة بين الطرفين، لكن لم تحدد بعد ساعة الصفر.

وقالت المصادر، إن "الأمريكان يعملون بالخفاء على هذا المشروع والتحشدات بين الطرفين جلية في ضفتي النهر"، وبينت أن "قوات التحالف بقيادة واشنطن تبني تحالفاتها مع العشائر في المنطقة ضمن مشروعها طويل المدى، لكن لم ينضج الموقف النهائي بعد، ولم تحدد ساعة الصفر".

وأشار المصدر إلى أن "(قسد) لن تصطدم مع الميليشيات الإيرانية في غربي الفرات إلا اذا تعرضت إلى ضغوط كبيرة من قبل قوات التحالف وحصلت على مكاسب إضافية في المنطقة"، كما ذكر أن "حزب العمال الكردستاني PKK الذي يهيمن على قرار (قسد) له علاقات وطيدة مع استخبارات إيران وميليشياتها العراقية ولديهم جبهة في قضاء شنگال (سنجار)"، مشيراً إلى أن "ذلك يمنع انخراط (قسد) بشكل علني ومباشر في أي صراع مع ميليشيات إيران".

شهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وعلى ضوء ذلك تصاعدت التصريحات والمنشورات الصادرة عن شخصيات موالية وخبراء في الشأن الاقتصادي، ورفع الإعلامي "كنان وقاف"، سقف ردود الأفعال على ما وصفه بأنها "مجزرة رفع أسعار المحروقات"، بدعوته إلى عصيان مدني للضغط على نظام الأسد وتحسين الأوضاع المعيشية المتردية.

وشن "وقاف"، هجوما إعلاميا على نظام الأسد، وخاطب متابعته بقوله إن بحال تنفيذ العصيان لن يستطيع النظام اتهامهم بالإرهاب، ودعا الموظفين في دوائر النظام وعناصر قوات الأسد ممكن يخدمون دون جدوى منذ سنوات إلى المشاركة بالعصيان، في حين هاجمت شخصيات موالية "وقاف" لا سيما مراسل داخلية الأسد "محمد حلو" وقال إنه عاق لوالدته.

وبعد إعلان خروجه من مناطق سيطرة نظام الأسد، رفع "وقاف" سقف الانتقادات بشكل ملحوظ وكان آخرها حديثه عن ضرورة تغيير الواقع المزري وتسلط أسماء الأخرس على التجار في حلب ودمشق، من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن يؤدي رفع أسعار المحروقات إلى مزيد من التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للسوريين.

وأكد "شهدا"، أن نظام الأسد رفع أسعار المشتقات النفطية نحو 166%، ما يؤدي إلى رفع أسعار 360 مادة، وحسب نظيره "جورج خزام"، أن زيادة الرواتب لن تحقق الغاية منها بزيادة القوة الشرائية، لافتاً إلى أن رفع الدعم لو جزئياً سيؤدي إلى عجز الموازنة وزيادة التضخم.

وشهدت الأسواق موجة غلاء غير مسبوقة، نتيجة رفع أسعار المحروقات، تزامناً مع استمرار تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ووسط الغلاء الفاحش والاحتكار وانعدام القدرة الشرائية يزعم النظام وجود لجان محلية مكلفة بمتابعة الأسواق، وتنفيذ جولات يومية ميدانية على الأسواق.

فيما كتب الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي "زياد غصن"، في منشور على صفحته في "فيسبوك" قائلاً: "مشهد هذا الصباح يقول: نحن لسنا بأيد أمينة"، وحسب الدكتور في العلاقات الاقتصادية والدولية "عبد المنعم الحلبي"، فإن زيادة الأجور لن تكون مفيدة، وتوقع أن يتجاوز الدولار حاجز 20 ألف ليرة سورية.

من جانبه شارك الممثل الموالي للنظام "بشار اسماعيل"  منشوراً لابنه حسن على فيسبوك كتب فيه "وجبة العبد الأخيرة، لحم سيده"، جاء ذلك ضمن سلسلة منشورات مناهضة لنظام الأسد من قبل خبراء وفنانين وإعلاميين موالين يعبّرون من خلالها عن غضبهم تجاه الواقع المعيشي السيء الذي تعيشه مناطق سيطرة النظام.

وصرح "إلياس نجمة"، أستاذ السياسات النقدية في جامعة دمشق بأن اللجوء لإرضاء الناس برفع الرواتب للتغطية على قضية رفع الدعم أسلوب بدائي، فالقضية ليست نقدية فقط بل اقتصادية واجتماعية، وآثار رفع الدعم وإسقاطاتها متنوعة وخطيرة.

وذلك وفقاً للفئات الاجتماعية المتنوعة وخصوصاً الدعم المتصل بوظائف الدولة الأساسية التي استقر عليها النظام العام والفقه المالي الحكومي منذ عشرات السنين والمتصلة بالتعليم والصحة والأمن والعدل".

وذكرت الخبيرة الاقتصادية "رشا سيروب" "هل تعلم عزيزي المنتج أن الحكومة التي تنادي صباحاً مساءاً بدعم الإنتاج، رفعت المازوت الصناعي خمس مرّات منذ تشرين الأول 2020 لتاريخه، بأكثر من 7 أضعاف (731%)؟".

وكتبت "سيروب"، هذا الكلام عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك قبل صدور قرار رفع أسعار المازوت الصناعي بالأمس، من 5400 ليرة إلى 8000 ليرة، معلقة بعد صدور القرار بنشر أغنية بعنوان: "رح ينقطع الأمل بهاليومين"، في سياق التعليق على قرارات نظام الأسد التي زادت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وكان وصف المراسل الحربي لدى نظام الأسد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "وسيم عيسى"، قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع كذبة رفع الرواتب، هي "قرارات إعدام عن سابق إذلال وتحقير" لما تبقى الموالين للنظام من هامش كرامة، بعدما استباح النظام "دون أدنى رحمة كسر قلوب أضناها اليأس، كانت ترتجي القليل جداً من الأمل".

بدورها قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن عدد من التجار وأصحاب الشركات في دمشق، أنهم يسعون إلى الهجرة، بسبب تفاقم الانهيار الاقتصادي والركود غير المسبوق في الأسواق، وفقدان الأمل بتحسن الأوضاع في سوريا.

ولفتت إلى أن الشكوى من "عدم القدرة على تحمل الوضع القائم" والبحث المستمر في سبل الخروج منه، هما الشغل الشاغل هذه الأيام لعشرات التجار في سوق "الحريقة"، أشهر وأعرق أسواق العاصمة السورية، وكذلك في الأسواق المجاورة.

من جانبه اعتبر "خالد العبود"، عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد بأن قرارات نظام الأسد التي يقوم بها باتجاه ربط قدرة الرواتب والأجور، بسوق حاجات ومتطلبات السوريين، غير كافية الآن، لكنها هامة جداً، في سياق الاستعادة الكاملة لدورة المال، وتلبيتها مستقبلاً لحياة وحاجات ومتطلبات جميع السوريّين.

وقال "العبود" إنّ "العدوان الكبير الذي وقع على سوريّا ساهم عميقاً في تعطيل وتهشيم دورة المال الوطنيّ فيها، ممّا انعكس سلباً على حياة السوريّين، نتيجة انعكاسه على القدرة الشرائيّة لوحدة هذا المال، ونعني بها الليرة السوريّة"، وفق تعبيره.

وقدرت مصادر موالية للنظام بأن سلم الرواتب والأجور الجديد "بدء التعيين" للعاملين في القطاع العام بعد الزيادة، أصبح راتب خريج الدكتوراه 224,232
ألف ليرة والماجستير 215,380 ألف ليرة والدبلوم 209,490 ألف ليرة والجامعات: 207,676 ألف ليرة والمعاهد 201,046 ألف ليرة وثانوية عامة 196,678 ألف ليرة وإعدادية 190,692 ألف ليرة وفئة رابعة 187,260 ألف ليرة سورية.

هذا وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" القاضي بزيادة الرواتب تزامنا مع رفع أسعار المحروقات، حيث أكدوا أن القرار خفض الرواتب والأجور بشكل كبير ولا جدوى من الزيادة المزعومة مع مضاعفة أسعار المحروقات التي ضاعفت أسعار كل شي وخفضت القدرة الشرائية للمواطنين.

أكد نشطاء في مدينة عفرين شمال غربي حلب، وفاة شاب مدني، تحت التعذيب في أحد سجون الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، بعد اعتقاله خلال محاولته عبور الحدود السورية إلى تركيا عبر طرق التهريب.

وأفاد عدد من النشطاء، أن عناصر الشرطة سلمت فجر يوم أمس الخميس، المشفى العسكري في عفرين، جثة الشاب "حازم محسن طفيلية"، توفي في سجونها، وينحدر من دمشق، ومنعت وصول أي من النشطاء للمشفى ومعاينة الجثة.

وبحسب الأنباء الأولية فإن الشخص كان معتقل لدى حرس الحدود التابع للجيش الوطني خلال محاولته الدخول إلى تركيا عبر طرق التهريب، قبل أن يتم تسليمه لفرع الشرطة العسكرية، حيث فارق الحياة في المعتقل، وجرى دفنه في مدينة عفرين وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتنشط عناصر فصيل "السلطان مراد" التابعة للجيش الوطني السوري، على الحدود السورية التركية بمنطقة عفرين، وتتولى ماسمي "حرس الحدود"، حيث سجل خلال الفترة الماضية عشرات حالات الاعتقال والتوقيف، ورف الإفراج عن الموقوفين لحين الحصول على مبالغ مالية كفدية من عائلاتهم بينهم نساء.

وكانت أقرت وزارة الخزانة الأمريكية"، في 17/ آب/ 2023، عقوبات على قادة في الجيش الوطني السوري بسبب ما اسماه الانتهاكات التي قاموا بحق السكان المحليين شمال سوريا، ونشر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اسماء فصيلين من فصائل الجيش الوطني بالإضافة لثلاثة من قادته ووضعهم ضمن عقوباته الاقتصادية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين شمال سوريا، كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى فصائل الجيش الوطني.

ولفتت الوزارة أن منطقة عفرين تخضع لسيطرة خليط من الجماعات المسلحة، يستخدم الكثير منها العنف للسيطرة على حركة البضائع والأشخاص في أراضيهم، حيث فاقمت هذه الجماعات المسلحة من المعاناة التي سببتها سنوات من الحرب في شمال سوريا.

وقالت الوزارة أن "لواء سليمان شاه" هو مكون من الجيش الوطني السوري، حيث يمارس سيطرة كبيرة على السكان المدنيين. ويعرض سكان هذه المنطقة من الأكراد للاختطاف والابتزاز وكثير منهم يتعرضون للمضايقات، إلى أن يُجبروا على ترك منازلهم أو دفع فدية كبيرة مقابل إعادة ممتلكاتهم أو أفراد عائلاتهم.

وأوضحت الخزانة، أن فرقة الحمزة هي الأخرى متورطة في عمليات اختطاف وسرقة ممتلكات وتعذيب، حيث تدير مراكز احتجاز لـ أولئك الذين اختطفتهم لفترات طويلة، حيث يتم احتجاز الضحايا للحصول على فدية، وغالبًا ما يتعرضون للاعتداء الجنسي على أيدي مقاتلي الفرقة، حسب بيان الوزارة.

وأكدت الخزانة أنها صنفت لواء سليمان شاه وفرقة الحمزة وفقًا للأمر التنفيذي 13894 لضلوعهم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري أو تواطؤهم فيها أو مشاركتهما بشكل مباشر أو غير مباشر.

أما عن القادة الذين طالتهم العقوبات فقد أتى اسم محمد حسين الجاسم المعروف باسم ( أبو عمشة ) وهو قائد لواء سليمان شاه، حيث قام بتوجيه عناصره لتهجير السكان الأكراد قسراً والاستيلاء على ممتلكاتهم، وإعطاء المنازل للسوريين المهجرين من خارج المنطقة، الذين غالباً ما يرتبطون بالمقاتلين في اللواء، حسب ما قالت الخزانة الأمريكية.

كما طالت العقوبات الأمريكية شركة السفير التابعة لأبو عمشة، وهي شركة مقرها في مدينة اسطنبول وتدير مواقع متعددة في جنوب تركيا، إذ أن الشركة يديرها ابو عمشة بالشراكة مع زعيم الجماعة المسلحة السورية أحرار الشرقية، أحمد إحسان فياض الحايس، الذي تم إدراجه سابقًا ضمن العقوبات الأمريكية.

كما تم تصنيف "وليد حسين الجاسم" وهو الأخ الأصغر لأبو عمشة الذي يشغل أيضًا دورًا قياديًا في لواء سليمان شاه، بما في ذلك العمل كرئيس للواء عندما غادر أبو عمشة سوريا للقتال في ليبيا. ، واتهمت الخزانة الأمريكية وليد بالتنسيق لعمليات الخطف والسرقة والفدية. بالإضافة إلى ذلك، ورد أن وليد قتل سجينًا لم يكن قادرًا على دفع الفدية في عام 2020.

وصنفت أمريكا أخيرا سيف بولاد "أبو بكر" هو قائد فرقة الحمزة، حيث اتهمت الخزانة الأمريكية ابو بكرة باستخدام القمع الوحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كرديات وإساءة معاملة السجناء بشدة، مما أدى في بعض الأحيان إلى وفاتهم.