قلل "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، من جدوى النقاشات التي يتم طرحها من قبل بعض الدول الأوربية، لإعادة تقييم العلاقات مع نظام الأسد، تواجه معارضة بعض الدول الأوروبية في إشارة واضحة إلى تضارب المصالح السياسية -الخفية منها والمعلنة - التي تغير قواعد لعبة الدبلوماسية الخارجية.

ووصف "عبد الغني" في تصريح لـ "الجزيرة نت"، هذه الخطوة بـ"التجربة الفاشلة" ومضيعة للوقت لأن بشار الأسد سيطلب من الدول الغربية -كما فعل سابقا مع الدول العربية- دفع ملايين الدولارات لإعادة إعمار المناطق التي هرب منها اللاجئون دون تحديد موعد معين لعودتهم".

ويتمثل تقييم الموقف الأوروبي من سوريا في التخلي أيضا عن "اللاءات الثلاث" (لا للتطبيع، لا لرفع العقوبات، لا للإعمار دون تحقيق تقدم ملموس في العملية السياسية)، مما يعني أن تطبيع العلاقات بين النظام السوري وأوروبا سيؤدي إلى نهاية العقوبات الأوروبية الواسعة النطاق على البلاد.

وأكد أن ملف الهجرة هو المحرك الأساسي لطرح الوثيقة الأوروبية التي قدمتها عدة دول لتقديم "مراجعة وتقييم" حيال موقفها السياسي تجاه سوريا.، قائلا إن "إيطاليا تدرك جيدا أن الأسد رئيس دكتاتوري وقد انتقدته سابقا في عدة مناسبات، مما يعني أن ملف اللاجئين السوريين هو الذي حرّك هذه الدول التي يقودها -في معظمها- اليمين المتطرف". ولهذا، "تسعى روما إلى الضغط داخل الاتحاد الأوروبي باتجاه منع استقبال اللاجئين وإصدار قوانين جديدة بهذا الشأن".

وعلى عكس رغبات الدول الأوروبية، توقع "عبد الغني" أن هذا التوجه سيؤدي إلى توليد أعداد أكبر من اللاجئين لأن تفعيل الدور الأوروبي "الضعيف حاليا" بالحل السياسي، هو الحل الوحيد لعودة مئات آلاف اللاجئين إلى وطنهم، ولفت إلى أن الموجة العنصرية التي تعرض لها اللاجئون السوريون في تركيا أسهمت في تعزيز التخوف الأوروبي من زيادة تدفق المهاجرين.

في السياق، أكدت ليزلي فارين أن الأمر لا يتعلق بالهجرة فقط لأن "سوريا لا تزال بلدا مهما وبالنظر إلى التوترات الحالية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الصعب الاستغناء عنها، خاصة وأنها لا تقيم علاقات سوى مع إيران وروسيا والصين ويشعر الغرب أن عليهم اللحاق بالركب".

وعند سؤالها عما إذا كان هذا التوجه الأوروبي سيعزز النظام السوري سياسيا، أوضحت فارين أنه في كلتا الحالتين، لا يزال الرئيس بشار الأسد في السلطة والحرب مستمرة وكل المؤشرات تقول إنه انتصر فيها بطريقة ما، رغم العقوبات التي تخنق البلد منذ 13 عاما.

وأوضح موقع "الجزيرة نت" في مقال، أن الملف السوري برز مرة أخرى على طاولة النقاش داخل الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، بعد أن دعا وزراء خارجية كرواتيا وإدارة قبرص اليونانية والنمسا وجمهورية التشيك وإيطاليا واليونان وسلوفاكيا وسلوفينيا الكتلة إلى "مراجعة وتقييم" موقفها السياسي تجاه سوريا.

وبعد مرور 13 عاما على اندلاع الحرب، أكد وزراء خارجية الدول الثمانية أنهم يسعون إلى إنشاء "سياسة أكثر نشاطا وعملية تجاه سوريا" من أجل "زيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية"، وفق ما جاء في وثيقة غير رسمية طالبوا من خلالها بإجراء مناقشات "مفتوحة ودون تحيز".

وبينما شددت هذه الوثيقة على ضرورة تحسين العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، واجهت في الوقت ذاته معارضة بعض الدول الأوروبية في إشارة واضحة إلى تضارب المصالح السياسية -الخفية منها والمعلنة- التي تغير قواعد لعبة الدبلوماسية الخارجية.