علمت شبكة "شام" من مصادر مطلعة، أن اجتماعاً عقد بين مسؤول في السفارة الأمريكية في تركيا، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى" خلال الأيام القليلة الماضية، بالتوازي مع  التوتر الحاصل في منطقة الباب وافتتاح معبر أبو الزندين، الذي يُلاقي معارضة شعبية كبيرة، ويبدو أن واشنطن تريد إيصال رسائل تهذيبية لـ "مصطفى" خلال اللقاء وفق المصدر.

وذكرت مصادر "شام" أن اللقاء جمع مندوب في الخارجية الأمريكية، مع "مصطفى" ومسؤول آخر في الحكومة المؤقتة، تم التطرق خلاله بلهجة أمريكية تصعيدية لمسألة الفوضى الحاصلة في مدينة الباب خاصة ومناطق "الجيش الوطني" عامة، وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمسألة افتتاح معبر "أبو الزندين" والرفض الشعبي له، والذي يتجاوز العقوبات الغربية على نظام الأسد.

ولم يحدد المصدر مكان الاجتماع في تركيا، أو فحوى الطلبات الأمريكية التي طُرحت، لكن أشارت إلى أن واشنطن كانت "مستاءة" من تصرفات "الحكومة المؤقتة" وجمود مؤسساتها، وعدم الالتزام بالقوانين الدولية، علاوة عن اتهامات بالعمل للحل السياسي خارج نطاق قرار مجلس الأمن 2254، في إشارة فيما يبدو لكسر العقوبات على نظام الأسد عبر افتتاح معبر تجاري في "أبو الزندين".

ورغم الحديث عن أن إعادة افتتاح معبر "أبو الزندين" شرقي حلب، جاء وفق اتفاق روسي - ترك للدفع بالعلاقة ما بين أنقرة والنظام إلى الأمام، إلا أن الطرفين المعنيين لم يتطرقا في أي بيان أو تصريح رسمي للخطوة المذكورة، كما لم يعلن النظام انخراطه في افتتاح "أبو الزندين" وكطرف أساسي ومستفيد غابت البيانات الرسمية والتوضيحية من جانب مؤسسات المعارضة في ريف حلب، وأبرزها "الحكومة السورية المؤقتة".

وكان صرح "عبد الحكيم المصري" وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة، لموقع "الحرة" بأن افتتاح المعبر، بأنه لم يتم من جانبهم، وأن العملية مرتبطة بـ"إدارة المنافذ الداخلية"، واعتبر أنه لا علم لهم بحيثيات افتتاح المعبر، وهو الوحيد بين مناطق النظام والمعارضة في ريف حلب، وأضاف أن "إدارة المنافذ الداخلية لا تتبع لوزارة الاقتصاد والمالية في الحكومة المؤقتة".

وتسود حالة من التوتر في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، على خلفية افتتاح العبر، وتجددت التوترات والاحتجاجات بعد استئناف عمل المنفذ البري مع النظام، ولايزال محتجون من عدة مناطق يقطعون طريق المعبر ويمنعون الشاحنات من التوجه لمناطق النظام، والتي تبين أنها تحمل القمح من شمالي حلب إلى مناطق النظام، دون معرفة مصدره.

وكانت أصدرت "الفعاليات الثورية في مدينة الباب" بياناً، تعقيباً على بيان "المجلس المحلي للمدينة المتضمن البدء بتجهيز معبر أبو الزندين تمهيداً لفتحه بشكل تجريبي، أكدت الفعاليات فيه أنها تحدثت خلال اللقاءات السابقة مع الجهات المسؤولة بربط موقفها من فتح المعبر بتحقيق عدد من المطالب المحقة لأهالي وسكان مدينة الباب، ويجب أن يوثق ذلك الاتفاق أصولاً، وبما لا يتعارض مع العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد.

وحدد البيان أن أبرز هذه المطالب (أن تكون إدارة المعبر مدنية وبإشراف المؤسسات- أن يتم تحديد نسبة من ريع المعبر لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في المدينة، كون البنية التحتية تضررت خلال السنوات السابقة أكثر من أي مدينة أخرى على أن تكون منفصلة تماما عن نسبة المجلس المحلي - إيجاد آلية فعالة لضبط الملف الأمني - ضبط الصادرات والواردات بما يتناسب مع مصلحة المدينة والمنطقة وبما يحفظ المنتج المحلي).

وسبق أن أكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.

كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعزيز الفساد والتهريب، فقد يزيد فتح المعابر من نشاطات التهريب والفساد، حيث يمكن لبعض الفصائل أو الأفراد استغلال هذه المعابر لتمرير بضائع غير قانونية أو فرض إتاوات على المارة، إضافة لزيادة الأسعار على المدنيين، وفقدان بعض المواد من الأسواق لصالح تصديرها باتجاه مناطق النظام.

ومن الآثار السلبية أيضاً المخاطر الأمنية، حيث أن النظام وأطراف عديدة تترصد بالمنطقة، وتحاول خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة من خلال دعم الخلايا الأمنية وإحداث التفجيرات والاغتيالات، وفتح المعابر سيسهل بالمطلق تسلل عناصر موالية للنظام أو جماعات مسلحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في هذه المناطق.

في سياق آخر، فإن فتح المعابر مع النظام يعني تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليه، وبالتالي الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج قد تؤدي لاحقاً لفرض عقوبات على القوى والمناطق المحررة من قبل تلك الأطراف الدولية بسبب كسر العقوبات والمساهمة في إنعاش النظام اقتصادياً.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.