حذر "دريد رفعت الأسد"، ابن عم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك من مخاطر ارتفاع المحروقات الأخير الصادر عن نظام الأسد، مشيرا إلى أنه سيزيد من رقعة المساحات الزراعية الغير مستصلحة والغير مزروعة.

وذكر أن بالإضافة إلى إلى خطرها المباشر على الإنسان فإن خطر ارتفاع المحروقات الأخير سيزيد من رقعة المساحات الزراعية الغير مستصلحة والغير مزروعة بسبب الارتفاع الجنوني لأجور فلاحة دونم الأرض، وتوقع أن تصل أجرة فلاحة الدونم الواحد إلى أكثر من 300 ألف ليرة سورية.

وبذلك تصل كلفة حراثة الأرض مرتين في الموسم إلى أكثر من نصف مليون ليرة سورية،الأمر الذي سيزيد من التكاليف الأولية الزراعه و يُرهق المزارعين ويدفعهم للتخلي عن فكرة استثمار أراضيهم الزراعية، مما يعني المزيد من ازدياد المساحات الغير مستثمرة زراعياً وكذلك المزيد من ارتفاع أسعار السلع و المنتجات الزراعية.

وفي أحد التعليقات قال اللواء "عدنان الأسد"، مخاطباً "دريد"، قائلا: "لو كانوا يفهمون كما تفهم ويؤمنون بما يفهمون، لما كنا كما نحن الآن، والأكثر خطراً إن كانوا يفهمون ويعملون بالاتجاه المعاكس، وهذا أسوأ أنواع التخريب"، وأضاف، إذا كنت لاتدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم"، وفق تعبيره.

ورد نجل السفاح "رفعت"، على التعليق بأن "عدنان الأسد"، أن الأمن الغذائي والمائي هما بأعلى درجات سلّم الأولوية، وحذر من خطورة تبعات الإهمال وعدم الرعاية والاستغلال الزراعي الأمثل، وسط هجرة الأراضي بمساحات شاسعة، مشيرا إلى تراجع الزراعة ودق ناقوس الخطر حول الزراعة.

وكان خرج "وسيم بديع الأسد"، قبل أيام في بث مباشر يدعو فيه السوريين إلى تدبير أمورهم عبر حراثة الأراضي والزراعة، وبعد مقطع التشبيح على المطالبين بتحسين الواقع الاقتصادي المتردّي، ظهر بفيديو مثير للجدل والسخرية حيث زعم أنه "عفوي" وهو يلتقط صورا يستعرض فيها سيارات من أسطوله الفاره، في ظل انهيار كبير للاقتصاد السوري.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أكد خلالها أن قرارات النظام الأخيرة كارثية ولو فتح باب السفر لن يبق أحد في البلاد، فحلم المواطن السفر، مشيرا إلى أن استمرارية الحياة باتت معدومة بمناطق سيطرة النظام، وذلك في سياق الانتقادات المتواصلة لسياسة نظام الأسد التي زادت من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ووصف "يوسف"، العبث بأسعار حوامل الطاقة يعتبر كارثة بأي دولة عالميا كونها تتعلق باستقرار العملة واقتصاد الدولة، وذكر أن النظام السوري لا يقلل من إنفاقه إلا من حوامل الطاقة، فضلا أن الرفع يعني رفع باقي الحلقات الإنتاجية ناهيك عن عدم توفير المواد ما يعني سوق سوداء، وهذه إحدى سلاسل الفساد الكبيرة.

وقدر أن 99% من السوريين تحت خط الفقر المدقع والناس وصلت لمرحلة أن تأكل فقط الخبز والشاي، مشيراً إلى أن "الأسرة المؤلفة من خمسة أشخاص عند وصولهم للفقر المدقع يكون قد وصل دخلهم اليومي إلى 5 دولار أي مايقارب 100 ألف ليرة سورية فمن في سوريا مدخوله اليومي يصل إلى هذا الحد؟".

وقال إنه لم تحدث أي زيادة فعّالة، فراتب الموظف كان يساوي 10 دولار قبل أسبوعين، واليوم بعد الزيادة حسب سعر الصرف بات تقريباً مثل ماكان إذا اعتبرنا سعر الصرف 15 ألف، ما يعني أن احتمال التعافي معدوم وكذلك عودة دورة الاقتصاد والسيطرة على السوق السوداء للقطع تحت الصفر بألف درجة.

لافتا إلى استمرارية حياة المواطن تحت الصفر بآلاف الدرجات، واعتبر أن سعي نظام الأسد لتأمين الزيادة من رفع المشتقات كارثي وأضاف أن الأسرة السورية اليوم أصبحت بحاجة لحوالي 10- 12 مليون ليرة شهرياً للمستلزمات الأساسية، معتبراً أن أعداء سوريا حتى لو حاولوا تدمير الاقتصاد السوري لن يصدر معهم قرارات مثل التي صدرت بتاريخ 15 آب.

وصف الخبير ليلة صدور القرار "الثلاثاء الأسود" محذراً من خطورة منعكسات هذه القرارات بدءاً من الأسبوع القادم مؤكداً أننا بهذه الحالة وصلنا إلى النهاية مضيفاً إن من المنعكسات السلبية نزع البيئة الحاضنة للدولة من الدولة "أي من قاوم وبقي في البلاد"، متسائلا لماذا يريدون خسارتنا.

وذكر أنه أتحدى أن يستطيع شخص في سوريا أن يأكل من راتبه لأكثر من يوم أو أن يكفيه أجور مواصلات، فهل مصيرنا أن نصبح مثل فنزويلا، مضيفا أن المشكلة تكمن بالقرارات المتلاحقة التي تضر أكثر من ذي قبل وتدفع المواطن الشريف للفساد بهدف تأمين غذائه ناهيك عن انعدام النظرة المستقبلية فالوضع ميؤس منه.

وأشار إلى أنه من المعيب القول أن هناك دعم لاسيما في ظل عدم توفير المواد لا بسعر التكلفة ولا العالمية، مثل مخصصات التدفئة، ووصول سعر المازوت لسعى 17 ألف، وقال إن الحكومة تمتلك الإمكانيات لكن في حال فكرت خارج الصندوق، وهي حالياً في وادي والعالم بوادي.

وعن قدرة مجلس التصفيق على التأثير على حكومة نظام الأسد اعتبر أن القدرة إنها ضئيلة لأن ابمجلس 90% منهم من الحزب أو من الجبهة الوطنية التقدمية التي أفرز الوزارة لذا لا يمكن للمجلس أن يسحب الثقة عن وزارة مشكّلة منه، وطالب يوسف أن تعامل الحكومة المواطنين "معاملة العبيد" وتوفر الطعام والتدفئة لهم فسياسة الدعم ليست كما كانت في الثمانينات.

وطرح تساؤلات منها "أين سيذهب وفر رفع الدعم، هل ستعود علينا بالرفاهية أو بتوفير حوامل طاقة والكهرباء؟"، وأكد أن الدولة تعترف بالتضخم وأن العملة تفقد قيمتها وعلى سبيل المثال "عند رفعها لضريبة البيوع العقارية بشكل دوري"، لكنها لا تعترف بانهيار راتب الموظف ودماره دون فرض زيادة مجزية على الرواتب.

كما استنكر استخدام شماعة العقوبات والحرب و عرقلة تحويل الأموال عند الاستيراد، قائلا إننا قادرين على تحويل الأموال بسهولة عبر قنوات رسمية عند استيراد المواد الغذائية، وقال إن توفر الكماليات الفارهة ومأكولات بحرية، أجهزة ذكية مستوردة، وغيرها" يوحي بأننا في انتعاش اقتصادي لكن لفئة واحدة من الناس، محذراً من الوصول لمرحلة يتشكل فيها حقد عند الناس على الدولة.

واختتم بالإشارة إلى أن العقارات هي الثابت الوحيد في سورية ورغم أسعارها المرعبة لكنها مع ذلك انخفضت قيمتها بنسبة 40-50% نتيجة عدم ثبات الليرة السورية مقابل الدولار وانخفاض وتدهور قيمتها الغير مسبوق والذي يتحمل مسؤوليته بجزء كبير المصرف المركزي بالتالي خرج الكثير من المعادلة العقارية والمعادلة الحياتية، لأن الاقتصاد يحكم كل شيء بالكون من سياسة وصحة ودين وغيره.

من جانبه ذكر الخبير الاقتصادي، "أحمد عوض" أن قرارات نظام الأسد جاءت معاكسة لبعضها البعض، لأن ما أعطته باليد اليمين أخذت أضعافه باليسار، وحذر من أن قرارات النظام المتعلقة برفع الرواتب وإلغاء دعم المحروقات، سيكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد والشعب الذي يعاني من انعدام الأمن الغذائي.

وشهدت الأسواق السورية موجة غلاء هي الأكبر منذ شهور حيث تضاعفت أسعار معظم المواد الاستهلاكية وغيرها بشكل جنوني، نتيجة قرارات رفع أسعار كافة المشتقات النفطية، التي التهمت زيادة الرواتب الهزيلة وزادت من تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

هذا وانتقدت عدة شخصيات مقربة من نظام الأسد مرسوم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" القاضي بزيادة الرواتب تزامنا مع رفع أسعار المحروقات، حيث أكدوا أن القرار خفض الرواتب والأجور بشكل كبير ولا جدوى من الزيادة المزعومة مع مضاعفة أسعار المحروقات التي ضاعفت أسعار كل شي وخفضت القدرة الشرائية للمواطنين.

قدر الخبير الاقتصادي والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء في سوريا، "شفيق عربش" أن معدلات التضخم وصلت لشهر تموز من هذا العام إلى 170%، ومن المتوقع أن تصل إلى 300 % في نهاية 2023، مع انخفاض قيمة العملة بشكل كبير نتيجة القرارات الحكومية غير المدروسة.

ولفت "عربش"، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات  لن يقف عند زيادة أسعار الموصلات، إنما سيطال جميع عناصر كلفة إنتاج الخدمات والسلع المؤثّرة في حياة الفرد والمجتمع، ما ينعكس على القدرة الشرائية للأسر، متوقعا أن ترتفع أسعار السلع ما بين 10- 15 بالمئة بعد رفع سعر المحروقات.

وقدر أن الأرقام التي طرحت  حول تكاليف الدعم  متذبذبة لأن قيمة الدعم من اعتمادات الموازنة 2023، سجلت 15500 ملياراً، واعتمادات الدعم في الموازنة 4921 مليار ليرة فقط، متسائلاً: أين ذهب هذا الفرق؟، وأكد أن الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى خلق العديد من المشاكل.

وذكر أن من بين هذه الإشكالات عدم القدرة على إعادة الإعمار، وعدم السيطرة على انخفاض قيمة الليرة السورية والتي ستكون مرشحة للانخفاض أكثر، وما يترتب على ذلك من ارتفاع معدلات الفقر والجوع، مشيرا إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد السوري ستتجاوز نسبة زيادة الرواتب التي أقرت.

وأكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، أن التأثير الذي سنلاحظه بعد رفع المحروقات سيشمل 350 مادة بنسب مختلفة،  نتيجة ارتفاع تكاليف الانتاج الصناعي والزراعي، إضافة إلى تضاعف أجور النقل الداخلي داخل المدن وبين المدن والأرياف  بنسبة 100 %.

ولفت إلى أن نسبة التضخم في الاقتصاد السوري وتغير سعر الصرف سيأكل الوفورات التي ستتحقق في الموازنة، وستنعكس سلبيا على موازنة عام 2024، وسيكون الوضع أكثر صعوبة، وخاصة في ظل بقاء نفس العقلية التي ترسم السياسة النقدية والمالية دون تغيير.

ودعا حكومة نظام الأسد أن تتخذ قرارات تحد من الهدر والفساد، والتهرب الضريبي لدى الحيتان، وتسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وتستثمر بشكل أمثل الأملاك العامة، وتدعم الإنتاج الحقيقي عوضا عما قامت به من قرارات ستكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن.

وعزا أسباب انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار اليوم وتجاوز سعر الصرف في السوق الموازية 15 ألف إلى قرارات الرفع الاخيرة التي أصدرتها الحكومة وأدت إلى تدني القوة الشرائية لليرة وأثرت على سعر الصرف.

وأضاف أن التوقيت الخاطىء تمثل في إصدار قرارات رفع الأسعار في منتصف الشهر ، بينما زيادة الرواتب التي أعلن عنها، لن تطبق إلا اعتبارا من بداية الشهر القادم و في معظم دول العالم، يتم ربط زيادة الأسعار مع زيادة الرواتب بنفس التوقيت.

وكان أوضح الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، أن قرار رفع أسعار المشتقات النفطية سيؤدي إلى رفع أسعار 360 مادة معه، معتبراً أن قرار الحكومة غير مدروس لجهة توقيت صدوره، متوقعاً انخفاض رأس المال العامل بنسبة 70 بالمئة، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

كشفت مصادر محلية عن رفع قيمة اشتراك "الأمبيرات" في محافظة حلب الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، فيما كشفت مصادر في وزارة الكهرباء لدى النظام أنه تم صدور التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة الكهربائية وسيتم الإعلان عنها قريبا، على أن تطبق اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تقرر زيادة سعر الاشتراك الأسبوعي في مولدات الأمبير بقيمة تتراوح ما بين 15 و 20 ألف ليرة سورية للأمبير المنزلي الواحد في جميع أحياء مدينة حلب، وسط حالة من التخبط والفوضى بتسعير الأمبيرات.

وجاء هذا التخبط في مختلف مناطق حلب بعد قرارات رفع أسعار المحروقات، وقدرت مصادر موالية أن ارتفاع سعر الأمبير تم بقيمة تجاوزت حاجز الـ 25 ألف ليرة سورية، حيث بات يقدر سعر الأشتراك
60 ألف ليرة اسبوعياً للامبير الواحد.

وزعمت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد حول رفع التسعيرة الجديدة لاستجرار الطاقة بأنه تمت المحافظة على نظام الشرائح المدعوم لاستهلاك أول 1500 كيلو واط منزلي على أن يحسب الاستجرار الزائد بالسعر غير المدعوم.
 
ووفق المصادر تم تسعير الكيلو واط الصناعي والتجاري بـ 600 ليرة والسياحي والخطوط الذهبية بـ 800 ليرة سورية ورجحت أن يكون هناك زيادة أخرى قريبة لأسعار الكهرباء، على اعتبار أن واردات الزيادة الحالية ستذهب إلى وزارة المالية، فيما ستكون واردات الزيادة المرتقبة لصالح وزارة الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت مؤخرا أنها تجري دراسة لرفع أسعار شرائح بيع الكهرباء، وذكرت أن الشرائح الثلاث الأولى ستبقى ضمن دائرة الدعم للمستهلكين وفق التسعيرة الجديدة في حين سيكون استهلاك الشريحة الرابعة وما فوق خارج الدعم الحكومي وبسعر الكلفة.
 
واعتبرت بأن رفع أسعار الكهرباء يأتي نتيجة زيادة التكاليف الكبيرة لإنتاج الكيلو واط الساعي، كون الوزارة حالياً غير قادرة على تحمل التكاليف كاملة في ظل الظروف الحالية، فيما أعلنت وسائل إعلام تابعة ربط أربع محطات تعمل على الطاقة الشمسية في محافظة طرطوس مع الشبكة الكهربائية.

وقدرت ذلك باستطاعة إجمالية بلغت 18.588 ميغا واط، بعدما تم إنشاء هذه المحطات من قبل عدد من المستثمرين بتسهيلات حكومية للمساهمة في تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لقطاع الإنتاج، وفقاً لأحكام القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010.

وتحدث وزير الكهرباء "غسان الزامل" عن أهمية التشريعات التي شكلت حافزاً للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، بما في ذلك تأسيس الشركة السورية لصناعة اللواقط الشمسية سولار ون، ومقرها اللاذقية والتي ساهمت بشكل كبير في توفير القطع الأجنبي لجهة تأمين اللواقط عبر تصنيعها محلياً.

إلى ذلك اشتكى المستثمر "سامر علوان"، من عدم حصوله على ترخيص من "وزارة الكهرباء" لإنشاء مزرعة ريحية باستطاعة 10 ميغا واط، رغم مرور سنة ونصف على تقديم الأوراق المطلوبة.

ونقلت صحيفة موالية عن المستثمر وهو مدير شركة متخصصة بالطاقة البديلة، لا تزال الإضبارة تنام في الوزارة من دون رد سلبي أو إيجابي، وكل ما أريده الرد الصريح حتى أستطيع إكمال العمل أو أنقل مشروعي إلى دولة أخرى.

وكانت دعت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد جميع المستثمرين الراغبين بتنفيذ مزارع ريحية للقيام بإنشاء مشاريعهم بمناطق مختلفة واعدة ريحياً، وباستطاعة إجمالية قدرها 250 ميغا واط.

وقبل أيام نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد، شروط الترخيص لإشغال مراكز توليد كهربائية "الأمبيرات" على الأملاك العامة، حيث تضمنت إلزام المستثمر بتوظيف نسبة من ذوي قتلى وجرحى ميليشيات النظام.

هذا ويفرض نظام الأسد رسم إشغال وقدره 2000 ليرة عن كل متر مربع يومياً، وذكر مدير الأملاك العامة بدمشق "حسام الدين سفور"، أنه حتى الآن فقط تم منح رخصتي إشغال بعد تحقيق الشروط، وزعم أن المحافظة ليست معنية بموضوع التسعير، لكنها مستعدة لاستقبال أي شكوى.

وكان زعم مدير الإنارة بمحافظة دمشق "وسام محمد"، أنّ موضوع الأمبيرات لم يبت به حتى الآن وهو قيد الدراسة، مشيراً إلى أنه يتم وضع خطط ومعايير وأسس لعملها بعد رفعها الى المكتب التنفيذي في المحافظة.

ويلاحظ لجوء عدة مناطق تخضع لسيطرة النظام إلى تشغيل الأمبيرات في ظل انعدام الكهرباء لفترات طويلة، حيث بدأت العديد من المناطق والبلدات بإحداث منظومة توليد كهربائي خاصة عن طريق مولدات ضخمة تعمل على المازوت، وتشرف عليها ميليشيات مقربة من إيران.

كشفت مصادر محلية اليوم السبت 19 آب/ أغسطس عن ارتفاع أسعار الكهرباء من قبل شركة الطاقة والكهرباء "AK Energy"، الخاصة العاملة في الشمال السوري، ما دفع العشرات من المدنيين للتظاهر والاحتجاج وإغلاق مقرات ومكاتب رسمية تتبع للشركة في مدن رئيسية بريف حلب.

وتداولت صفحات محلية وثيقة بتاريخ اليوم السبت، تظهر ارتفاع سعر الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ليصبح كل 100 كيلو واط ساعي منزلي ثمنها 475 ليرة تركية، في وقت حددت الشركة سعر كل كيلو واط ساعي صناعي بسعر 5.75 ليرة تركية.

ونوهت مصادر إلى أن هذا الارتفاع غير مبرر وشكل صدمة لدى الأهالي بعد أن قامت الشركة برفع أسعارها مجددا دون إبلاغ رسمي، وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركة الكهرباء في مدينة أخترين بريف حلب بسبب رفع سعر الكهرباء و طرد الموظفين من قبل مدنيين محتجين.

وفي سياق متصل كشفت مصادر عن قيام مدنيين غاضبين في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي بإغلاق شركة الكهرباء في ظل غضب شعبي كبير بسبب ارتفاع سعر الكهرباء وسط معلومات عن انطلاق مظاهرة لإغلاق شركة الكهرباء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

ويوم الأربعاء 9 آب/ أغسطس الجاري، قررت الشركة رفع أسعار الكهرباء، المنزلية والتجارية والصناعية، بمناطق عمليات "نبع السلام ودرع الفرات"، حيث حددت سعر الكيلو المنزلي بسعر 4.5 ليرة تركية، والصناعي بسعر 5.5 ليرة تركية.

وبررت الشركة القرار بانتهاء العقد مع شركة ايفاش، وذكرت أنه عندما يتم التوصل إلى اتفاق جديد سيتم إعادة تنظيم أسعار الكهرباء، ويأتي ذلك وسط انتقادات لآلية عمل شركات الكهرباء التركية في الشمال السوري لجهة التقنين وارتفاع الأسعار.

ويشمل قرار الشركة مناطق "إعزاز، جرابلس، الراعي، الباب، قباسين، بزاعة  تل ابيض، رأس العين"، وحسب موقع للشركة فإنها تؤمن بأهمية التميز في قطاع الكهرباء، وهي الشركة الأولى في المنطقة التي تميزت بامتلاك جميع الرخص للقيام بتوليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع والتزويد إلى المشتركين شمالي سوريا.

وذكرت أن وذلك وفقاً للترخيص الممنوح لها من قبل الحكومة التركية والمجالس المحلية، وتحدثت عن التطوير وبذل المزيد من الجهد للوصول إلى قمم النجاح في الأداء والإنتاج، وبدأت الشركة أعمالها عام 2017 الذي صدر طبقاً لقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء ووفقًا لترخيص ممنوح من غرفة الصناعة والتجارة في ولاية غازي عنتاب التركية.

ويذكر أن السكان في الشمال السوري قدموا عدة شكاوى سابقة حول زيادة ساعات التقنين وقطع الكهرباء دون سبب، ورفضت شركات الطاقة التركية الخاصة الاستجابة لمطالب الفعاليات المدينة في ضبط الأسعار وساعات التقنين هذا وشهدت عدة مدن رئيسية بريف حلب خلال العام الماضي احتجاجات غاضبة ضد شركات الكهرباء في الشمال السوري.

علّق قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، التابعة للجيش الوطني السوري، "سيف بولاد" الملقب بـ"أبو بكر"، على قرار العقوبات الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية، معتبرا أنه "مجحف وغير عادل، ومبني على معلومات غير دقيقة، ويتجاهل الخطوات الإصلاحية"، فيما قال "سيف عمشة"، المسؤول الأمني في فرقة "السلطان سليمان شاه"، وهو شقيق قائد الفرقة "أبو عمشة"، إن "العقوبات لا تؤثر علينا".

واستهل "بولاد"، حديثه بشكر المتضامنين مع فرقة الحمزة قوات الخاصة، على "رأسهم تركيا وقطر"، والفعاليات الشعبية والعشائرية وأطياف مختلفة من المكونات السورية"، معتبرا أن هذه المكونات تربطهم معهم فرقة الحمزة علاقات وثيقة هدفها تطوير مناطقنا وخدمة أهلنا بعيداً عن التمييز القومي والعرقي.

وقال إن القرار المجحف الذي صدر بحق فرقة الحمزة عن وزارة الخزانة الأميركية مبني على معلومات غير دقيقة مصدرها جهات غير حيادي، متجاهلة لكافة الخطوات الإصلاحية التي بذلتها الفرقة في الآونة الأخيرة للانتقال من الحالة الفصائلية والانخراط بالعمل المؤسساتي.

وذلك تحت مظلة وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة عبر التعاون مع إدارة الشرطة العسكرية والقضاء العسكري، كما تحدث مطولا عن بناء شراكة حقيقة مع الجهات الأمنية والقضائية لتحقيق محاسبة فورية للمسيئين وتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق من ثبت مشاركته بتجاوزات ضد المدنيين.

وذكر أن فرقة الحمزة قامت ببناء "علاقات متوازنة مع كافة أطياف المجتمع بتعدد قومياتهم وأديانهم وبذلنا جهود لضمان أمنهم وسلامتهم والحفاظ على حقوقهم"، وذكر أن تعاون الفرقة مستمر مع الجهات الأمنية والقضائية وتستجيب فورا لمعالجة التجاوزات.

وأكد قائد "فرقة الحمزة قوات الخاصة"، أن التجاوزات ليست سياسة ممنهجة تمثلنا وإنما هي تجاوزات فردية نقوم بمعالجتها عبر إخضاع عناصر فرقة الحمزة لدورات مخصصة بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة لتساهم برفع مستوى خبرتهم.

ولفت "أبو بكر"، في ختام حديثه إلى "التزام الفرقة بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان"، كما أعلن عن جاهزية "الحمزات"، للتعاون مع الجهات الأمريكية والمنظمات الدولية ذات الصلة لمراجعة كافة الملفات التي بني عليها قرار وزارة الخزانة وفتح تحقيقات شفافة تحقق العدالة، وفق تعبيره.

من جانبه كتب قائد أمنية فرقة "السلطان سليمان شاه"، "وليد الجاسم" الملقب بـ"سيف عمشة"، منشوراً على صفحته في فيسبوك، رداً على ورود اسمه في لائحة العقوبات بوصفه أحد قادة الفرقة وهو شقيق محمد الجاسم الملقب بـ"أبو عمشة" القائد العام للفرقة التي يطلق عليها اسم "العمشات".

وقال "وليد الجاسم"، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، "نعرب عن استغرابنا من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق قادة القوة المشتركة"، وأكد أن "القرار مثل مفاجأة غير مقبولة ولا تؤثر علينا أي عقوبات والتي لا تخدم إلا أعداء الثورة السورية".

وأضاف، "يظنون أننا نملك ملايين الدولارات وعشرات الشركات ولكن لايعلمون ان كل مانملكه نضعه عتاد وتجهيز لمقاتلينا وهو في سبيل ثورتنا"، وذكر أن "العقوبات التي فرضت علينا الأولى بها نظام الكبتاغون والأحزاب الانفصالية المصنفة أرهابياً"، واختتم كما معظم البيانات والتعليقات الواردة من "الحمزات والعمشات"، بشكر تركيا على الوقوف إلى جانبهم.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وجاء بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.

كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن مقتل شاب سوري، بعد مداهمة نفذتها عناصر "حزب الله" اللبناني، قالت إن الشاب مشتبه بتورطه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق، في نهاية شهر تموز الفائت، لافتة إلى أن الشاب لقي حتفه بعدما ألقى بنفسه من بناية خلال مداهمة بالضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، وهو من منطقة التل السورية، دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم، ولفتت إلى أن عناصر من جماعة حزب الله داهمت الموقع "خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونُقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة".

وكانت انفجرت دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا إلى مشافي دمشق، وأكدت وزارة صحة النظام أن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شخصا بينهم حالات خطيرة وأخرين اصاباتهم بسيطة تم علاجهم في موقع التفجير.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للنظام أن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من مركبة تكسي عمومي نوع سابا، وادت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص، وفي في شارع كوع السودان بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وكانت أصدرت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم داعش، بياناً رسمياً، أعلنت خلاله تبني "مقتل وإصابة نحو 50 شيعيا بتفجيرين منفصلين"، لمقاتلي التنظيم في منطقة "السيدة زينب" جنوب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي داعش "نجحوا في اختراق التشديدات الأمنية التي يفرضها النظام السوري وميليشياته على منطقة "السيدة زينب" والتي تُعد مقصدا للزوار الشيعة من سوريا وخارجها".

ويذكر أن تنظيم "داعش"، أعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، وقلما يتبنى تنظيم داعش مثل هذه العمليات بدمشق، ويتركز معظم نشاطه في المنطقة الشرقية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قوات الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تواصل تعفيش الحديد في مخيم اليرموك على قدم وساق إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، وتستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

واشتكى عدد من الأهالي أن الفرقة الرابعة تعفش الحديد نهاراً وعدد من المدنيين يعفشون ليلاً، ويتم ذلك عبر تكسير الباطون لاستخراج الحديد منها وسرقة كل ما يأتي أمامهم من مواد، كالغسالات والبرادات والنوافذ والأبواب وغيرها من المواد كالألمنيوم.

ولفتت المجموعة إلى أن "الفرقة الرابعة"  تشترط على الراغبين بإعادة إعمار منازلهم المهدمة إما دفع 7 مليون ليرة سورية أو الحصول على حديد البناء من قضبان الأسقف وأبواب ونوافذ وغيرها، وإلا سيكون الشخص معرض للاعتقال والتهديد بالسلاح.

وأشارت إلى أن الفرقة الرابعة وفرع المنطقة يشرفان على عمليات التعفيش المتواصلة في مخيم اليرموك، رغم المناشدات والدعوات لوقفها ووضع حد لتجاوزاتها بحقّ أهالي مخيم اليرموك.

وسبق أن انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964.

ويتيح القرار للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

قالت مصادر إعلام محلية، إن وفداً روسيا، تدخل لحل الخلاف الحاصل بين قبيلة الجبور، ومليشيا الدفاع الوطني، التابعة لقوات النظام في محافظة الحسكة، بعد اشتباكات وتوتر شهدته المنطقة بين الطرفين خلال الأسبوع الفائت.

وأوضحت المصادر، أن وفداً روسيا، إلى جانت عدد من قيادات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، زارت وجهاء وشيوخ قبيلة الجبور، وتم بحث مطلب القبيلة لإنهاء التوتر الحاصل مع ميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة، وذلك عقب إعلان قبيلة الجبور النفير العام، وحشد أبنائها، لمهاجمة مقرات "الدفاع الوطني"، بعد فشل المفاوضات مع قوات النظام بشأن حل المليشيا.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار، تخللها خروج مظاهرة ليلية تطالب بتسليم قائد ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو" بالحسكة، إثر إهانة أحد شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور، ما دفع عدد من أبناء القبيلة إلى اقتحام المربع الأمني في الحسكة.

وكان أصدر مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، بياناً حول الإشكال بين قبيلة الجبور والقائد السابق للدفاع الوطني، مؤكداً التمسك بالخيار الوطني, ومشدداً على أن رموز القبائل والعشائر الشرفاء لهم مكانتهم واعتبارهم الاجتماعي والوطني الذي لاتسمح لأي كان مهما كان موقعه ومهما كانت صفته أن يتطاول عليهم وعلى كرامتهم.

وأدان المجلس، التطاول على الشيخ عبد العزيز محمد المسلط, وثمن الدور الذي لعبته القيادة العسكرية والأمنية التي طوقت الفتنة التي حاول البعض تأجيجها باسم قبيلة الجبور التي ما كانت ولن تكون إلا في الخندق الوطني سنداً للجيش السوري البطل وفق تعبيرها.

وأكد المجلس أن تهميش رموز القبائل من بعض القيادات الإدارية في المحافظة هو ما شجع على حصول ما حصل, مطالباً "مقام الرئاسة" تأمين لقاء عاجل مع وفد من شيوخ العشائر لنضع "بشار الأسد"، في واقع التعامل مع الشيوخ والوجهاء, بما يضمن لرجالات القبائل مكانتها ويعزز دورها في حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وفق نص البيان.

وشهدت مدينة الحسكة، توترا كبيرا بعد تحشد المئات من أبناء قبيلة الجبور وسط المدينة مع وجود عناصر مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، ليتظاهروا في دوار الكراج مرورا بحي مرشو وليدخلوا المربع الامني الخاضع لسيطرة النظام السوري، مع تداول أخبار عن تحصن "حمو" في أحد مقراته.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين "فرقة الحمزة قوات الخاصة" التابعة للجيش الوطني السوري، وبين أفراد من عشيرة شمر بريف حلب الشرقي، بعد مقتل أحد أبناء العشيرة برصاص فرقة الحمزة، في ظل حالة من التوتر والاستنفار الأمني في المنطقة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الشاب "فواز الحسن" توفي يوم أمس الجمعة، متأثراً بإصابة تعرض لها قبل أيام برصاص عناصر من فرقة الحمزة قرب حاجز الاتستراد الشرقي، وسط معلومات عن مقاومة الشاب دورية أثناء محاولة اعتقاله بتهمة العمل في التهريب.

وسادت حالة من التوتر والاستنفار المتبادل بين عشيرة شمر وبين فرقة الحمزة تخللها مواجهات مسلحة استخدم فيها حشوات "ار بي جي"، وتداول ناشطون مقاطع توثق الاشتباكات والاستنفار كما جرى تداوله تسجيل مصور للشاب القتيل وهو يخضع لعملية جراحية في مستشفى الباب قبل وفاته يوم أمس.

وحسب مصادر محلية فإن العشيرة هاجمت حاجز للفرقة شرق مدينة بزاعة قرب الباب بريف حلب الشرقي، وسيطرت على مقر أحد القادة المتهمين بقتل الشاب، في ظل الكشف عن استنفار عسكري عام لجميع مركزيات "الجبهة الشامية" في قطاع مدينة الباب لفض النزاع الحاصل بين عشيرة شمر وفرقة الحمزة.

إلى ذلك تداولت صفحات إخبارية بيان منسوب لقبيلة شمر، جاء فيه إن مقتل أحد أبناء شمر برصاص عناصر "أبو البراء وأبو الفدا"، وهما قياديين في فرقة الحمزة، واتهم البيان القادة بأنهم "من أكبر تجار المخدرات في المنطقة وقبل أقل من عام قتل على أيديهم 3 أشخاص من خيرة شباب قبيلة شمر".

وطالب البيان بأن "يقف كل من ليس له علاقة من أبناء مدينة بزاعة الشرفاء على حياد وغيرهم من شرطة عسكرية و مدنية ووزارة الدفاع في الجيش الوطني عدم مؤازرة هؤلاء القتلة وتجار الدم و المخدرات"، وفق نص البيان الصادر عن قبيلة شمر، دون معلومات عن التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء النزاع كما لم يتم الكشف عن تسليم المتورطين بالقتل إلى القضاء.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قتلت سيدة، من ريف حلب الشرقي، برصاص عناصر مسلحة تتبع لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، خلال عملية تهريبها باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي.

وفي الشهر ذاته قُتل شاب مدني، برصاص عناصر ينتمون لفصيل "فرقة الحمزة" التابعة للجيش الوطني السوري، خلال محاولة سلبه، وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، في تكرار لحالة الفوضى والفلتان الأمني وتكرار ذات الجرائم من قبل عناصر الفصيل.

وكانت اعتدت عناصر مسلحة تنتمي لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، على مدرسة تعليمية وكادرها التدريسي في مدينة الباب شرقي حلب، بأسلوب وصفه نشطاء بأنه "تشبيحي" يعكس حالة الفلتان الأمنية التي تعيشها المنطقة دون أي ضوابط.

أعلن "جهاز الاستخبارات التركي"، تحييد "هجران إيجوز" إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية - وفق وكالة الأناضول - أن الإرهابية إيجوز الملقبة "فيجين جيان" انضمت للتنظيم عام 2016، وشاركت إيجوز في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين للتنظيم الإرهابي، وباتت إحدى مسؤولات التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ).

كما كانت بين المخططين لهجمات استهدفت القوات الأمنية لا سيما في المناطق الحدودية، وتم تحييد الإرهابية إيجوز في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في الحسكة شمال شرقي سوريا، وكانت حاولت وسائل اعلام تابعة للتنظيم الإرهابي ممارسة التضليل فيما يخص مقتل إيجوز، من خلال الزعم بأنها لقيت مصرعها في حادث.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" هيثم جمعة في عملية بمنبج شمالي سوريا، وهو المسؤول عن تفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين أسفر عن مقتل 40 مدنياً عام 2020.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن جمعة كان ينشط كـ "مسؤول" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم "بي كي كي" وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

علّقت مصادر مسؤولة في "الشرطة العسكرية" فرع عفرين بريف حلب الشمالي، على وفاة خبر شاب في سجن تديره قبل يومين، مؤكدة بأن الموقوف توفي وفاة طبيعية جراء مرض عضال، ولم يتعرض للضرب والتعذيب كما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "أحمد جمال كبصو"، رئيس فرع الشرطة العسكرية عفرين أن الموقوف المتوفى "حازم محسن طفيلية"، جرى تسلمه من قبل الفرع منذ حوالي 20 يوماً، بجرم التعامل مع نظام الأسد وحزب الله الإرهابي، بعد ضبطه من قبل أمن الحدود خلال محاولة الهرب إلى أوروبا مروراً بتركيا.

وأكد "كبصو"، أن "طفيلية"، كان يعاني من مرض في القلب وفيروس في الكبد، وادّعى أنه طبيب ويلزمه ادوية معينة وتم إحضارها تحت إشراف ممرض خاص بفرع الشرطة العسكرية عفرين، ومنذ يومين ساءت حالته وتم إسعافه للمستشفى وكان قد فارق الحياة بظروف صحية.

ولفت رئيس فرع الشرطة العسكرية عفرين إلى حضور الطبيب الشرعي و قاضي الفرد العسكري، وجرى اتخاذ كامل الإجراءات، مشيرا إلى أن حتى الآن جثة "طفيلية"، موجودة الجثة ولم يقبل أحد من ذويه استلامها، مؤكدا أنه توفي وفاة طبيعية وليس مقتول او معذب كما ذكر.

وتظهر هوية شخصية خاصة بالموقوف المتوفي بأنه يحمل "بطاقة تسهيل تجوال"، صادرة عن مكتب الأمن القومي التابع لمخابرات الأسد، تخوله التجوال ضمن مناطق سيطرة النظام دون التعرض له، وينحدر من قرية جراجير في القلمون بريف دمشق.

هذا وجاء توضيح قيادة "الشرطة العسكرية" في عفرين عقب تداول معلومات عن وفاة رجل مدني تحت التعذيب بعد اعتقاله خلال محاولة الهجرة إلى تركيا، حيث سلمت عناصر الشرطة فجر يوم الخميس الماضي الجثة للمشفى العسكري في عفرين بريف حلب الشمالي ومنعت وصول أي من النشطاء للمشفى ومعاينة الجثة.

وكانت كشفت إدارة الشرطة العسكرية في ريف حلب عن زيارة مديرها العميد الركن "خالد الأسعد" مع عدد من ضباط الإدارة إلى السجون، ضمن جولة شملت سجني معراتا وراجو العسكريين في منطقة عفرين شمالي حلب، وقالت إن "مدير الإدارة اطّلع على أوضاع النزلاء وظروفهم، وشدّد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية مع الاهتمام بالجانب الأمني".