قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن،  بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مسائل التسوية في سوريا، وسبل استئناف أعمال "اللجنة الدستورية السورية".

وقالت إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا "في سياق التصعيد غير المسبوق بمنطقة الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، والتأكيد على ضرورة بذل جهود منسقة متعددة الأطراف تهدف إلى تخفيف التوتر في المنطقة".

ولفت البيان، إلى أن الجانبين ناقشا آفاق استئناف عمل اللجنة الدستورية "في إطار تعزيز العملية السياسية التي يقوم بها السوريون بأنفسهم، بمساعدة الأمم المتحدة".

وتطرق بيدرسن وفيرشينين إلى مسائل تطبيع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في سوريا "من زاوية التأثير السلبي للعقوبات الأحادية الجانب، والنقص الحاد في تمويل أنشطة الأمم المتحدة، والحاجة إلى تقديم المساعدات الإنسانية لجميع السوريين المحتاجين، دون تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة"، وفق بيان الخارجية الروسية.

وفي السياق، عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة ورئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس، اجتماعاً مع المبعوث الدولي الخاص إلى سورية جير بيدرسون، يوم الأحد الماضي، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 21 من منتدى الدوحة، وبحثا معه ضرورة إعادة تفعيل العملية السياسية لإنقاذ الوضع المتدهور في البلاد.

وناقش الحضور استمرار عرقلة نظام الأسد للعملية السياسية وهو الأمر الذي يطيل أمد حربه على الشعب السوري، ويزيد من معاناة السوريات والسوريين، وخاصة مع إعلان برنامج الأغذية العالمي عن توقف منح المساعدات في شباط القادم، مما يحوّل الأزمة إلى كارثة إنسانية حقيقية.

وجرى التأكيد على خطورة غياب الضغط الدولي الجاد للبدء بعملية سياسية تساهم بالتطبيق الكامل للقرار 2254، ووضع حد لتفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سورية.

كشف وزير الداخلية القبرصي "كونستانتينوس إيوانو"، عن نية بلاده تقديم مقترح رسمي إلى الاتحاد الأوروبي، يطالب باعتبار بعض المناطق السورية "آمنة"، بهدف إعادة بعض اللاجئين السوريين إليها.

وقال الوزير إن البدء بمناقشة إعادة تقييم مسألة سوريا، أمر "بالغ الأهمية" بالنسبة لقبرص، التي تشهد تدفقاً كبيراً لطالبي اللجوء، موضحاً أن وزارة الخارجية تستعد لطرح الأمر رسمياً على بروكسل.

وأضاف: "لدينا خمسة أضعاف المهاجرين في أي دولة عضو أخرى على حدود الاتحاد، وتشير البيانات إلى أن معظمهم من سوريا"، وتوقع أن تشهد بلاده المزيد من تدفق طالبي اللجوء، في ظل تنامي الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وفق وكالة "رويترز".

ولفت يوانو إلى تقرير أصدرته وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء في شباط (فبراير) الماضي، قالت فيه إن محافظتي دمشق وطرطوس "لا يوجد فيهما خطر حقيقي، لتعرض مدنيين لتأثر بشكل شخصي بالعنف العشوائي"، وأكد ضرورة زيادة الدعم إلى لبنان، الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، وتنطلق منه قوارب المهاجرين باتجاه قبرص.

وسبق أن قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن سوريا لا تزال بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، في معرض ردعا على طلب قبرص من الاتحاد الأوروبي، إجراء إعادة تقييم للمناطق الآمنة في سوريا، محذرة من أن الحكومات الساعية للحصول على ضوء أخضر لترحيل السوريين ستتعارض مع التزاماتها بعدم الإعادة القسرية.

وأكدت المنظمة، أن قبرص استشهدت بتقييم وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، بأن دمشق وأجزاء أخرى تحت سيطرة الحكومة لم تعد تعاني من العنف، لكنها أغفلت التحذير من تعرض العائدين لخطر الاضطهاد والاعتقال.

ولفتت المنظمة إلى أن غياب العنف في جزء من سوريا لا يعني أنها آمنة، لافتة إلى أن قمع المعارضة في هذا البلد، يتطلب إعادة النظر بجدية في ادعاءات الاضطهاد لأي شخص فر من البلاد، وأشارت إلى أن الدول يجب أن تدرس التهديد المتمثل في العنف العام وانعدام الأمن في معظم أنحاء سوريا، إضافة إلى التهديد المستمر في جميع أنحاء البلاد بالاضطهاد.

وكانت كشفت وكالة "أسوشييتد برس"، عن تقديم إدارة جنوب قبرص الرومية، طلباً رسمياً إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" في سوريا وما إذا كان الوضع مناسبا لعودة اللاجئين إلى بلادهم.

وقال وزير داخلية قبرص الرومية كونستانتينوس إيوانو، إنه أثار قضية المناطق الآمنة في سوريا خلال اجتماع غير رسمي لأعضاء الاتحاد الأوروبي احتضنته إسبانيا في يوليو/ تموز الماضي، وتزعم قبرص الرومية أن نحو 6 في المئة من سكانها هم من اللاجئين، وهو أعلى بكثير من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ولفت "إيوانو" خلال الاجتماع إلى أن قبرص الرومية من بين الأكثر تأثرا بالهجرة بسبب قربها من المنطقة، وأنه من الضروري دراسة ما إذا كان الوضع في سوريا مناسبا بما فيه الكفاية، وذكر أن قبرص الرومية هي العضو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي تقدم بطلب رسمي من أجل إعادة تقييم "المناطق الآمنة" وما إذا كانت آمنة بما يكفي لعودة اللاجئين إليها.

وتقول قبرص، إن 40 في المئة من 7 آلاف و369 شخصًا تقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في أراضيها خلال 2023 كانوا من حملة الجنسية السورية.

وسبق أن قالت "وكالة الصحافة الفرنسية"، إن قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وذلك في ظل موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة.

وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة، تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان، وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. 

وسبق أن طالبت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، السلطات القبرصية بحماية اللاجئين من الهجمات العنصرية، على خلفية الاحتجاجات والهجمات في ليماسول وكلوراكاس، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات.

وقالت "أدريانا تيدونا" باحثة الهجرة في المنظمة، إن على السلطات القبرصية اتخاذ إجراءات فورية للتصدي للخطاب العنصري والانتهاكات المتفشية في البلاد منذ سنوات، وطالبت السلطات القبرصية البدء بالتحقيق في الهجمات التي وقعت في بلدة كلوراكاس وليماسول بشكل فوري، وأن تتخذ إجراءات حاسمة لمنع أي أعمال عنف في المستقبل.

ولفتت منظمة "العفو الدولية"، إلى أن "المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل المساواة وحقوق النساء المهاجرات تواجه بيئة صعبة للغاية منذ سنوات عديدة"، موضحة أنه "ليس من المستغرب أن العنف الجسدي والاعتداءات تحدث الآن في سياق تكون فيه الروايات السلبية ضد الممرضات المهاجرات منهجية".

كشف موقع "السويداء 24"، عن مقتل وإصابة قرابة 10 مهربين ومنهم فقد الاتصال معهم، خلال الأيام الثلاثة الماضية، جرّاء تصدي قوات حرس الحدود الأردني لمحاولات تسلل من الجانب السوري.

ونقل الموقع عن مصادر طبية أن ثلاثة أشخاص دخلوا في الأيام الماضية إلى مستشفيات خاصة وعامة مصابين بطلقات نارية في أماكن متفرقة، لم يكشفوا عن ظروف إصابتهم، مرجحة أنهم من شبكات التهريب، ولفتت إلى احتمال تسجيلهم بأسماء مزورة، كونهم لم يقدموا أي ثبوتيات.

وتحدث الموقع المحلي عن انقطاع الاتصال مع عدة أشخاص من أبناء عشائر محافظتي درعا والسويداء، وأشخاص من دير الزور، وأشارت المصادر إلى تكتم شديد على أسماء المفقودين، الذين قضى بعضهم بالفعل على الحدود، وهذا ما أكدته مصادر رسمية أردنية.

وذكر أن القوات المسلحة الأردنية أعلنت في الأيام الثلاثة الماضية، إحباط ثلاثة عمليات تهريب مخدرات على الحدود الشمالية مع سوريا، وضبط كميات كبيرة من أصناف متنوعة، كالبت.باغون والحشيش، ونشرت صوراً للمصادرات.

وأكدت القوات الأردنية مقتل عدّة مهربين، وإصابة آخرين، مشيرة إلى مواجهات اندلعت مع المهربين، وأسفرت أيضاً عن مقتل عنصر في حرس الحدود، ولفتت إلى أنها ماضية في التعامل “بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه”.

ووثقت السويداء 24 في تقرير سابق قبل يومين، تفاقم عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، واندلاع مواجهات غير مسبوقة على مسافة تتجاوز 100 كم، بين الجيش الأردني والمهربين، نتيجة محاولات تهريب متزامنة من عدة محاور.

يذكر أن العام الفائت شهد مقتل ما لا يقل عن 40 مهرباً على الحدود السورية الأردنية، غالبيتهم من أبناء المنطقة الجنوبية، وبعضهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً، فضلاً عن تمكن السلطات الأردنية من اعتقال عدد آخر، حيث تشير مصادر إلى أن بعضهم يواجه أحكاماً تصل إلى 20 سنة في السجن.

قال "روبرت فورد"، آخر سفير أمريكي في دمشق، في حوار له مع الأناضول، على هامش مشاركته في منتدى قناة "TRT World" التركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن لن تتخلى عن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الذي تعتبره "شريكاً محلياً".

وأضاف فورد أن "إدارة بايدن مصرة على إبقاء القوات الأمريكية شرقي سوريا وهي بحاجة إلى شريك محلي هناك"، ولفت إلى أن "الشريك المحلي للأمريكان (في سوريا) منذ 10 سنوات هو واي بي جي".

وأضاف أن "إدارة بايدن تدرك انزعاج تركيا من هذه الشراكة، إلا أن البيت الأبيض لن يغير موقفه في هذا الخصوص"، وأكد أن "واي بي جي/ بي كي كي الذي تم تسليحه لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وبات أحد أبرز الحلفاء المحليين لواشنطن في المنطقة، لن يساهم في القضاء على التنظيم بشكل دائم".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى "وجود مشاكل في الوقت الحالي تتمثل في استفادة تنظيم داعش من النزاعات القائمة بين واي بي جي/ بي كي كي والعشائر العربية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا".

وعلّق "فورد" على رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الفائت، مشروع قانون تقدم به السيناتور الجمهوري راند بول، بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا إن "مشروع بول حظي بموافقة 13 سيناتور مقابل رفض 84 آخرين".

واعتبر أن "التصويت يشير إلى أنه لا زال هناك دعم سياسي قوي للتواجد العسكري الأمريكي شرقي سوريا"، لكن في الوقت نفسه، رأى السفير الأمريكي السابق أن اللافت في الأمر هو "تصويت شخصيات هامة من اليسار المتطرف الديمقراطي بشكل يدعم السيناتور بول، شأنهم في ذلك شأن اليمين المتطرف من الجمهوريين".

وأردف: "هذا يظهر أن اليمين المتطرف واليسار المتطرف في خندق واحد. بالطبع دونالد ترامب أيضاً قادم من اليمين المتطرف. ما يعني أن وجهة النظر السياسة الأمريكية قد تغيرت مع مرور الزمن"

أصدر "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في سوريا"، مذكرة خلال اجتماعه في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مقره بمدينة دمشق، تطالب رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام بالتراجع عن قرارها الذي يعتبر الفلسطيني المقيم على الأرضي السورية أجنبي، مشيرين إلى أن هذا الأمر سينعكس بشكل سلبي على أوضاعه القانونية والاقتصادية والإنسانية.

وكان صدر قرار منذ عدة أيام تم بموجبه إيقاف جميع عمليات شراء العقارات للفلسطينيين ككل، وأصبحوا يعاملون معاملة الأجنبي بالنسبة لتملك العقارات ويحتاجون لشروط معينة للتملك وهي موافقة وزارة الداخلية وشروط العقار أن تكون مساحته 140 م² كحد أدنى وطابو أخضر 2400 سهم وأن يكون طالب التملك متزوج صاحب أسرة وسبب التملك هو السكن فقط وليس للتجارة وعقار واحد فقط، وبناءً على التعديل الجديد أصبحت العقارات التي ملكيتها حكم محكمة، وكاتب بالعدل غير مسموح للفلسطيني تملكها أبداً.

وقال الحقوقي الفلسطيني الذي – فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية –: إن التعليمات التنفيذية للقانون رقم ١١ لعام ٢٠١١ الناظم لأحكام تملك الاشخاص غير السوريين للحقوق العينية العقارية في سورية والصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ( بالقرار ٢٤٨٤ لعام ٢٠١٣، والقرار ١٥٥٥ لعام ٢٠٢١) قد استثنت من عبارة ( غير السوري ) الواردة في المادة ١ من القانون المذكور ( الفلسطينيون الذين هم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم  ٢٦٠ تاريخ ١٠/ ٧/ ١٩٥٦).

وأضاف لـ "مجموعة العمل" أنه وطبق اجتهاد محكمة النقض السورية في بعض أحكامها هذه التعليمات (كالقرار اساس ١٥٢٠، رقم ١٩٢٣، ١٩/ ١١/ ٢٠١٩، الصادر عن الغرفة المدنية ٢ عقارية أ)، ولكن يبدو أن هذا الاستثناء قد ألغي وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠١١ لعام ٢٠٢٢، موضحاً أنه لم يتسن له التأكد من صحته لعدم وجود توقيع على الكتاب المذكور، ويوجد شبه للصياغة مع مضمون القرار رقم ١١٥٦٧ لعام ٢٠١١).

ولفت إلى أن القرار الصحيح للقانون هو وجوب أن يستحصل الفلسطيني المقيم في سورية على موافقة وزير الداخلية لتملك عقار مبني بقصد السكن كسائر غير السوريين، موضحاً أن سبب هذا الوجوب ان القانون رقم ٢٦٠ في مادته الأولى ساوى بين السوريين والفلسطينيين المقيمين في سورية بتاريخ نفاذ القانون في حقوق (التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم) ولم يرد ذكر لحق الملكية العقارية ضمن تلك الحقوق.

الجدير بالتنويه أن القانون رقم (260) الذي صدر بتاريخ 10/7/1956 ليزيد من فرص اندماج الفلسطينيين في سورية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهذا البلد؛ فقد تضمن القانون نصاً واضحاً يُعامَل من خلاله الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة التعليم، وذلك مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.

انتقد سياسيون وناشطون أكراد، "العقد الاجتماعي" الذي أعلنت عنه "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرتها بدون إرادة أبناء المنطقة وتطلعاتهم وآمالهم، لا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية والقانونية، وأن هذا الدستور يمثل "ب ك ك" فقط.

وقال السياسي الكردي المخضرم الدكتور محمود عثمان: إن "الأحزاب في شرقي سوريا منقسمة إلى قسمين، أحزاب المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي، والجانبان على خلاف منذ فترة طويلة، وقبل ثماني أو تسع سنوات، حاول الزعيم الكردي مسعود بارزاني توحيدهم، لكنهم لم يتفقوا، وحاول الأمريكيون مساعدتهم، إلا أنهم ما زالوا غير متفقين".

ولفت في حديث لموقع "باسنيوز" أن هذه الأطراف ضد بعضهم البعض وأوضاعهم سيئة، فمن جهة تركيا تعاديهم، والنظام السوري من جهة أخرى، وروسيا من جهة أخرى، والولايات المتحدة لا تستمع إليهم، وكان ينبغي عليهم أن يتحدوا على الأقل في صياغة دستورهم، لكنهم هنا أيضاً ضد بعضهم البعض.

من جهته، قال د.محمود عثمان: "لم يكتبوا هذا الدستور معًا، ولم يتفقوا عليه، مما يعني أن الدستور يمثل حزباً واحد فقط ولا فائدة منه، لأن أحد الجانبين يقبله والجانب الآخر يعارضه"، 

ولفت إلى أن "هناك رغبة في تدمير غربي كوردستان، ولو أنهم اتحدوا في خطوة كتابة الدستور، فلربما كانوا أكثر قدرة على المقاومة نوعاً ما، وفي أي جزء من كوردستان، إن كانت الأحزاب السياسية متحدة، سيكون وضعهم جيد، أما إذا كانوا ضد بعضهم البعض، سيكون وضعهم سيئاً".

بدوره، قال "نافع عبد الله" القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني - سوريا لموقع (باسنيوز): "نحن لسنا معنيين بهذا العقد ولا يمثل سوى الجهة التي قامت بكتابتها أو تعديلها".

وأضاف أن "أحد نقاط الخلاف مع الأحزاب المشاركة مع PYD في الحوار الكردي - الكردي كان عقدهم الاجتماعي"، وأوضح أنه "سوف نعلن موقفنا الرسمي من خلال بيان أو تصريح من المجلس الوطني الكوردي في سوريا".

فيما قال الناشط الحقوقي محمود علو لـ (باسنيوز)، إن "هذا العقد الجديد الذي صاغه كوادر PKK جاء من دون إرادة أبناء المنطقة، ولا يمت بأي صلة إلى الحقائق الجغرافية"،  ولفت إلى أن "PKK ينكر في ما يسمى بعقده الجديد جغرافية غربي كوردستان، وينكر حقيقة كوردستان والشعب الكردي، ولا يأخذ بعين الاعتبار تطلعات وآمال أبناء المنطقة".

وأشار علو إلى أن "هذا العقد تم صياغته من قبل أذرع PKK وفق إيدلوجية الحزب، وليست له أية شرعية قانونية"، ولفت إلى أن "هذا العقد لم تشارك في صياغته أي جهات قانونية مختصة أو ممثلي مكونات المنطقة الحقيقيين، وسوف يبقى حبراً على الورق".

وكانت صادقت "الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على العقد الاجتماعي خلال جلسة اعتيادية عقدتها يوم أمس، كما غيرت التسمية الحالية لها في العقد الاجتماعي الجديد، لتصبح "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا".

وقالت الإدارة في بيان لها إن ميثاق العقد الاجتماعي من 134 مادة، صوت عليها أعضاء المجلس العام بالإجماع بعد مناقشتها، ليصبح العقد الاجتماعي نافذًا بتاريخ المصادقة عليه، ونشرت تفاصيل هذه المواد المتنوعة، والتي تشبه حسب مراقبين "الدستور الداخلي" الخاص بمناطق سيطرة "قسد".

وتتوزع مواد العقد الاجتماعي على 4 أبواب، تتضمن الديباجة والمبادئ الأساسية للعقد الاجتماعي والحقوق والحريات، وسط جدل حول هذا العقد المبرم وسط مخاوف من تعزيز فكرة الانفصال والتغيرات التي تتبعها "قسد" وذراعها المدني "الإدارة الذاتية"، في إدارة مناطق شمال وشرق سوريا وفق متابعين.

ونص العقد الاجتماعي الجديد على تسمية الإدارة بـ "الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا"، حيث أصبحت تتكون من إقليم واحد وهو إقليم شمال وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.

وانتهت جلسة المصادقة بمقر الإدارة الذاتية في الرقة، بمجموعة من التعديلات والإضافات على القانون السابق، كما يتضمن العقد الجديد تغييرات طالت هيكلية البلديات في جميع مناطق سيطرة "قسد" حيث ستتحول إلى هيئة البلديات إلى تجمع واتحاد للبلديات.

كما تم تعديل تسمية المجلس العام إلى "مجلس شعوب شمال وشرق سوريا"، كذلك سيتم استحداث بعض المؤسسات وفقاً للعقد الجديد كـ "مؤسسة الرقابة" وستكون تابعة لمجلس الشعوب، بدلاً عن المجلس التنفيذي، ونص العقد على إنشاء "محكمة حماية العقد الاجتماعي"، وهي بمثابة محكمة دستورية.

واعتبر ناشطون أن "العقد الاجتماعي الجديد"، ليس إلا محاولة من "الإدارة الذاتية"، لتعزيز نفوذها، وسط انتقادات لصياغة الدستور الداخلي دون العودة إلى السكان المحليين أو مشاركة جهات تمثلهم في أقل تقدير.

كما يعتبر نشطاء في المنطقة الشرقية أن الاستعانة بشخصيات مجهولة لصياغة العقد الاجتماعي يساهم في تعزيز الانفصال عن الواقع كما حدث في المنهاج الدراسي المثير للجدل، في حين يتضمن العقد الاجتماعي الجديد الحديث الفارغ وغير المطبق على أرض الواقع، عن حقوق المرأة وتقرير المصير ومنع التعذيب والاعتقال وحق ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب وحق التظاهر والاحتجاج وغيرها.

تسلمت الحكومة اللبنانية قاعدة بيانات اللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، وذلك بعد مفاوضات طويلة أجبرت فيها المفوضية على التنازل وتسليم البيانات وسط مخاوف حقيقية من وصولها إلى النظام السوري.

وأكد مصدر رفيع في الأمن العام اللبناني تسليم مفوضية شؤون اللاجئين قاعدة البيانات الخاصة بالسوريين للمديرية العامة للأمن العام.

و فاوضت الحكومة اللبنانية المفوضية منذ أكثر من عام للـ الحصول على بيانات السوريين، وذلك حسب زعمها لتنظيم الوجود السوري، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تسليمها إلا في أغسطس الماضي.

ودخل النازحون السوريون إلى لبنان منذ عام 2011 بشكل عشوائي، وعبر معابر شرعية وأخرى غير شرعية، وانتشروا في مخيمات وشقق مستأجرة في معظم المناطق اللبنانية، حيث تقول الحكومة اللبنانية أن هذا الأمر صعب عليها تجميع بيانات حقيقة عن تواجد السوريين.

وتمت الأسبوع الماضي مشاركة البيانات الحيوية الأساسية مع حكومة لبنان، بما يتماشى مع اتفاقية 8 أغسطس، وكما هي الحال أيضاً مع الحكومات في جميع أنحاء العالم، وحسب الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، ان البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات حساسة يشاركها اللاجئون مع المفوضية.

وأضافت ليزا "التزمت الحكومة اللبنانية بعدم استخدام أي بيانات يتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي، وأكدت من جديد التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسرية وموجباته بحسب القانون الدولي، وأشارت أبو خالد إلى أنه تم تسليم البيانات دفعة واحدة.

وتخوف نشطاء سوريون بشكل فعلي من وصول هذه البيانات إلى النظام السوري، خاصة أن حزب الله يخترق جميع أجهزة الحكومة اللبنانية والذي بالتأكيد سيعمل على إيصال هذه المعلومات إلى النظام السوري الذي يعمل على متابعة الأسماء وربما اعتقالهم في حال عادوا إلى سوريا لاحقا.

ولفت ما أعلنه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على هامش مشاركتهما في "المنتدى العالمي للاجئين"، لجهة أن "الحل الأمثل هو في دعم النازحين في سوريا، ولكن هذا سيستغرق بعض الوقت".

ولا يبدي وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار تفاؤلاً بالمواقف التي أعلنها غراندي، معتبراً أنه "في حال كان حقيقة يقصد ما قاله ويخطط لأن يقرنه بأفعال، فذلك يعني أنه والمجتمع الدولي تأخروا كثيراً؛ أي نحو 12 سنة"، متمنياً "ألا يكون كلاماً بالسياسة فقط".

وأشار حجار في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "لو كان هناك جدية في اعتماد مقاربة جديدة للملف لكانوا وافقوا، ومع اندلاع الأعمال العسكرية في جنوب لبنان، على طروحاتنا بنقل نحو 100 ألف عائلة سورية إلى مخيمات على الحدود"، معبراً عن "خشية حقيقية بتراجع المجتمع الدولي عن التزاماته المالية تجاه النازحين والبلد المضيف، ما يهدد بضرب الاستقرار الاجتماعي في لبنان". وأضاف: "أشتم رائحة مؤامرة دولية على لبنان".

واستضافت مئات القرى والبلدات اللبنانية مئات آلاف النازحين على مر السنوات الـ12 الماضية، إلا أنه ومع اندلاع الأزمة المالية عام 2019، وتدهور الأحوال الاقتصادية والمعيشية، بات السوريون يزاحمون اللبنانيين على المواد الغذائية التي كانت مدعومة كما على المحروقات والخبز، والأهم على فرص العمل. وزاد الاحتقان بين اللبنانيين والنازحين السوريين في الصيف الماضي، ما أدى لمجموعة كبيرة من الإشكالات الأمنية.

وبحسب مدير عام الأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، يبلغ العدد التقديري للنازحين السوريين في لبنان مليونين و100 ألف؛ أي ما يشكل 43 في المائة من عدد المقيمين في لبنان.

وفي إطار سعيها لتنظيم الوجود السوري للبنان، كلفت وزارة الداخلية قبل أحداث غزة المحافظات والبلديات بإحصاء النازحين السوريين الموجودين ضمن نطاقها، والتشدد في موضوع مواقع إقامتهم وعمالتهم، ورفع تقارير دورية كل 15 يوماً بالإجراءات التي قامت بها على صعيد قمع المخالفات وإزالة التعديات.

سجلت اللحوم الحمراء أسعار قياسية تفوق بكثير قدرة المواطن السوري على الشراء والسبب قرارات النظام المتكررة وكان أخرها السماح بالتصدير، فيما شهد قطاع الثروة الحيوانية تراجعاً كبيراً شمل مختلف أنواع الحيوانات من أبقار وأغنام وماعز، وغيرها.

واستعرض الباحث الزراعي "غسان الشماس"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد واقع الثروة الحيوانية بالأرقام وفقاً لما ذكرته الإحصائيات الرسمية في سوريا قبل 2011 وبعدها، مشيرا إلى أنه من الملاحظ التراجع الملفت والكبير في قطاع الثروة الحيوانية.

وقدر أعداد الأبقار التي تنوعت في العروق والسلالات ما بين الأجنبية والشامية والمحلية والمُحَسَّنَة، والتي تراوحت أعدادها مابين 2011- 2020 من مليون و111 ألف و710 رأس متضمنة الثيران والعجول وإناث الأبقار الحلوب وغير الحلوب بإجمالي إنتاج حليب يقارب 2 مليون طن، وأكثر من 70 طناً من اللحوم.

ولفت إلى تراجع إنتاج الحليب واللحوم بأكثر من 20% فيما لم يكن الماعز الشامي والجبلي بمنأى عن هذا التراجع، وأوعز أسباب هذا التراجع لعوامل مختلفة منها ارتفاع  أسعار المواد العلفية وظاهرة التهريب وغيرها التي ساهمت في تناقص أعداد الثروة الحيوانية بشكل عام في سوريا.

وتجاوزت اللحوم الحمراء 200 ألف ليرة لكيلوغرام الهبرة الخالية من الدهن وبلغت أسعار القلوبات والكلاوي 60 ألفاً في باب سريجة وأسعار سودة الخروف 100 ألف ليرة ووصل سعر الطحال لـ95 ألفاً وسعر الدرن 55 ألفاً وسعر رأس الخروف من دون نخاع 62 ألف ليرة ومع نخاع 77 ألفاً واللسانات بـ60 ألفاً وبيضات الغنم بسعر 50 ألفاً.

وصرح رئيس جمعية لحامي دمشق "محمد يحيى الخن"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن فترة الأعياد لن يكون لها تأثير على ارتفاع الأسعار لأن السوق قد تأثر مسبقاً بقرار الحكومة فتح باب التصدير لذلك فإن الارتفاع حصل وانتهى.

وزعم أن السبب في عدم صدور تسعيرة جديدة تضبط السوق يعود إلى عدم استقرار الأسواق وستبقى الأسعار فيه قابلة للارتفاع، لذلك فإن السبب بالتريث في إصدار نشرة جديدة يعود لانتظار وقت مناسب تكون فيه التسعيرة معبرة عن الواقع.

هذا وقدر أن سعر الخروف الحي حالياً حيث وصل لسعر 64 ألف ليرة للكيلوغرام وبالتالي فإن سعر اللحمة المسوفة مع 50 بالمئة دهنة بلغ 140 ألف ليرة ومع 25 بالمئة دهنة وصل لـ180 ألفاً ومن دون دهنة بلغ سعر الكيلوغرام 210 آلاف ليرة سورية.

أعلن مدير ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن" (المنصة) التابعة لشركة الاتصالات لدى نظام الأسد، عن إطلاق خدمة التذكرة الإلكترونية قريباً، معلناً إجراء جدولة جديدة لحجز جواز السفر العادي، وتقريب موعد الاستلام، وفق تعبيره.

وقال مسؤول المركز "ماجد مرتضى"، إن من كان موعد استلام جوازه بتاريخ 2/3/2025، حسب الدور المسجل على المنصة، سيحصل عليه بتاريخ 22/2/2024، وفق تقديراته.

واعتبر أن الجدولة الجديدة تعتبر إجراء من شأنه تسهيل الحصول على جواز السفر وتخفيف ضغط التسجيل على المنصة، وتحدث عن العمل حالياً على نظام الحسابات الشخصية للأشخاص الذين فعلوا حساب على بوابة "خدمة المواطن" وبحاجة إلى تعديل "تغير رقم وطني ورقم موبايل".

وكشف عن ما وصفه بإنشاء برنامج تصفير الحساب يمكن من خلاله القيام بعملية التصفير ضمن المراكز المتواجدين به دون الحاجة لإرسال هذه الطلبات إلى مديرية خدمة المواطن لمعالجتها، وأعلن تشكيل لجنة بين السورية للطيران والاتصالات لإطلاق خدمة التذكرة الإلكترونية. 

وقدر أن عدد المعاملات الإلكترونية الصادرة عن مراكز خدمة المواطن في المحافظات بلغ نحو 2 مليون و209 ألف معاملة، بالإضافة إلى 40 ألف معاملة صادرة عن المكتب القنصلي الإلكتروني، وعدد الحسابات الإلكترونية المنشأة على بوابة المكتب القنصلي بلغ 40 ألف حساب، وفق أرقام رسمية صادر عن نظام الأسد.

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مؤخرا قانونا متعلقا برسوم الأعمال والخدمات القنصلية، حيث ارتفعت قيمتها إلى نسبٍ تجاوزت الـ 100% في الفواتير التجارية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد (سانا)، أقر "مجلس التصفيق" القانون رقم 19 لعام 2023، الذي يوحد التشريعات المتعلقة بالرسوم والخدمات القنصلية، ويتضمن القانون 24 مادة تحدد إجراءات وشروط تحصيل الرسوم، مع تحديد قيمها داخل وخارج سوريا.

ويتولى وزارة الخارجية والمغتربين جمع رسوم الأعمال والخدمات بالعملات الأجنبية، قبل تحويلها إلى حساب خزينة الدولة، ويذكر أن المغتربون السوريون في الخارج يواجهون ضرورة الدفع بالدولار وفقًا للرسوم الجديدة حتى في حال إجراء معاملاتهم داخل سوريا، إذا كانت الوثائق صادرة من خارج البلاد.

يُشدد في القانون على حالات يمكن إعفاؤها من الرسوم بقرار من حكومة نظام الأسد وتحديد دفع ثلاثة أضعاف للخدمات خارج سوريا، ونشرت عدة قنصليات الجداول المرفقة بالقانون تحدد رسوم الأعمال والخدمات داخل وخارج سوريا، مع إعفاء محضر نقل الجثمان من الرسم القنصلي يُذكر أن رسم نقل الجثمان ارتفع إلى 50 دولارًا، بعدما كان 25 دولارا، وذلك بعد إعفائه من الرسوم القنصلية.

وتفرض حكومة نظام الأسد رسومًا باهظة على اللاجئين السوريين في دول الجوار للحصول على جوازات السفر والأوراق الرسمية، مع استمرار رفع قيمة هذه الرسوم وتحديدها بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأميركي واليورو.

هذا ورفعت السفارات والقنصليات التابعة لنظام الأسد الرسوم على الأعمال القنصلية بنسب تراوحت بين 50 وحتى 100% لغالبية المعاملات، فيما حل جواز السفر السوري في المرتبة الثانية كأسوأ جواز سفر في العالم بعد جواز السفر الأفغاني.

وكانت أصدرت "إدارة الهجرة والجوازات"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، تعميماً يقضي بحصر استخراج جوازات السفر داخل سوريا عبر ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن الإلكتروني" (المنصة).

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، عدد من ميليشيات النظام، بينهم ضباط قتلوا بمناطق وظروف مختلفة، بينهم العميد ركن في جيش النظام تم الكشف عن مصرعه بظروف غامضة.

وأكدت حسابات موالية للنظام مصرع العميد "منذر سماحة"، الملقب بـ"أبو جلال"، والمنحدر من بلدة دير شميل -بريف منطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة، وسط معلومات عن مشاركته في عدة جرائم ضد السوريين، ولم يكشف عن مكان وظروف مصرعه.

في حين قتل الملازم أول "يونس علي حسن"، المنحدر من منطقة مصياف في محافظة حماة على محور  ريف حلب، وأكدت مصادر إعلاميّة مقتل وجرح عدد من قوات النظام نتيجة هجمات استهدف عدة نقاط عسكرية في البادية السورية.

وقتل أحد العسكريين في ميليشيا حزب إيران اللبناني المدعو "صالح علي مصطفى" وسط تضارب حول مكان مقتله، ويظهر العسكري الملقب بـ"الحاج صالح"، وهو يحمل سلاحه عند مدخل "المدينة الصناعية الشيخ نجار" في حلب.

وكشفت مصادر موالية عن مقتل الملازم شرف "أحمد وليد أحمد"، وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن قيام "تيسير حبيب"، رئيس مجلس محافظة اللاذقية بالحضور إلى مجلس العزاء في حي السجن باللاذقية.

وكذلك قتل عدد من ميليشيات الأسد عرف منهم "محمد حاوية"، و"فراس جريوه" و"محمود الصناني" و"حسين توتي" و"علي حسان"، بظروف ومناطق متفرقة.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري وآواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، يناقش إصدار قانون جديد للحراج قد يصدر قبل نهاية العام، يتضمن مضاعفة سنوات السجن وغرامات التعدي على الأشجار الحراجية، علما أن التعديات تتم من قبل ميليشيات الأسد وتشرف "الفرقة الرابعة" على قطع ونقل وبيع الحطب بشكل علني.

وصرح مسؤول الحراج في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد "علي ثابت"، أن أهم ما ورد في المشروع لناحية عقوبات التعدي على الحراج، هو ربط الغرامات بالضرر ومضاعفتها، فمثلاً في القانون الحالي الغرامات ثابتة أما في مشروع القانون الجديد أصبح يعاقب المتعدي بـ 5 أضعاف أو غيره.

وتوقع صدور القانون قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنه تشدد بمدة السجن إذ أنها حالياً تبدأ بـ 3 أشهر بينما في مشروع القانون الجديد تبدأ أغلب العقوبات بـ 5 سنوات وتصل حتى 20 عام، ويتيح زراعة الأراضي الزراعية بالأنواع الحراجية متاحة شريطة التصريح عنها.

وشهد العام الحالي تنظيم حوالي 3250 ضبطاً حراجياً على مستوى سوريا، يتعلق بالتعدي على الأحراج وأكثرها كان في محافظة اللاذقية إذ تم تسجيل نحو 700 ضبط يليها الغاب بنحو 600 ضبط، وطرطوس بحوالي 450 ضبطاً، وتتوزع باقي الضبوط في باقي المحافظات التي تنتشر فيها الأحراج.

وكان زعم مدير الزراعة لدى نظام الأسد في اللاذقية "باسم دوبا"، إيقاف رخص نقل الحطب إلى خارج المحافظة وفقاً لقرار وزارة الزراعة قبل أسابيع بمنع عملية نقل الأحطاب وأصبحت عملية ممنوعة بشكل تام، ما أدى لتراجع التعديات على الحراج بنسبة كبيرة جداً.

وادعى مدير زراعة ريف دمشق "عرفان زيادة"، أن المديرية اتخذت عدة إجراءات صارمة لحماية الأشجار من القطع، وادعى تطبيق قانون الحراج الذي ينص على السجن من 6 أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف حتى مليون ليرة سورية.

وتجاهل الحديث عن رعاية ميليشيات الفرقة الرابعة لتجار الحطب وقطع الأشجار، وقدر أنه تم في ريف دمشق مؤخراً مصادرة كمية 4 طن حطب غير مرخصة ومجهولة المصدر في منطقة الثنايا، ومصادرة 500 كغ من الحطب في مستودع بمنطقة القطيفة.

في حين اشتكى عدد من أهالي ريف جبلة باللاذقية، من انتشار ظاهرة التحطيب الجائر بحق المناطق الخضراء والغابات بلا حسيب أو رقيب، وقال أحد المشتكين: "تتم حلاقة جبالنا عالصفر تحت مرأى الجميع، وأصبحت الحراج عارية، حيث تقوم آليات وسيارات بيك أب ودراجات نارية بنقل الحطب المقطوع يومياً وبالأطنان".

وذكر أن هذا العمل "على عينك يا تاجر" وبمعرفة الجهات المحلية من عناصر الحراج والمخاتير ومجالس البلدية في القرى التابعة لنواحي بيت ياشوط وعين الشرقية وحبة عاة وحلبكو ومتور، وحسب مدير زراعة اللاذقية، "باسم دوبا"، فإن التعدي قطع الأشجار تصرفاً مخالفاً وممنوع قانونياً.

وأضاف "دوبا"، يأتي معظم المخالفين من مناطق الغاب رغم وجود مخالفين من منطقة جبلة أيضاً، مشيرا إلى فشل محاولات الضبط بالتوعية، وتم الاتجاه للمصادرة وتنظيم الضبوط وملاحقة المخالفين، وفق تعبيره.

واستدرك قائلا "حقيقة الأمر أن بعضهم يأتي مع "سلاحه" وبعضهم الآخر مطلوب للجهات الأمنية، وكنا وافينا محافظ اللاذقية الذي أحال القضية إلى اللجنة الأمنية والعسكرية لمواجهة المخالفين كون طاقاتنا وقدراتنا لا تتناسب مع حجم التعدي".

وكانت داخلية الأسد أعلنت العام الماضي القبض على 39 شخصاً قالت إنهم نفذوا الحرائق التي شهدتها 3 محافظات سورية وأنهم كانوا يتلقون أموالا من جهات خارجية، حيث التهمت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية، ونجم عنها احتراق نحو مليوني شجرة.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول والجهات المشاركة في "المنتدى العالمي للاجئين" بمدينة جنيف، لإنهاء "الحواجز البيروقراطية" التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين، بمن فيهم السوريين في لبنان وتركيا والأردن.

وقالت المنظمة، إن عدداً من الدول المستضيفة تلزم الأطفال اللاجئين بتقديم أوراق ثبوتية لا يستطيع الكثيرون من ذويهم تأمينها، مطالبة بإصدار "تعليمات واضحة" إلى مسؤولي التعليم للتنازل عن هذه المتطلبات، بغض النظر عن وضع الطفل اللاجئ.

وأوضحت أن مدناً تركية، أبرزها إسطنبول، مغلقة أمام اللاجئين السوريين الجدد، ولا تسمح السلطات فيها بتسجيل الأطفال الذين تنتقل عائلاتهم إليها من مدن أخرى، لرفض الحكومة تقييد عناوينهم فيها.

وتحدثت المنظمة عن عراقيل أمام تعليم الأطفال السوريين في لبنان، تشمل طلب إثبات الإقامة للتسجيل أو الحصول على شهادة، التي استمر بعض مسؤولي المدارس في طلبها حتى لو تنازلت وزارة التعليم عنها، وأشارت إلى أن القوانين التي تحظر تسجيل الأطفال إذا كانوا خارج المدرسة لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، أثرت أيضاً على تعليم الأطفال اللاجئين.