كشفت وسائل إعلام لبنانية، عن مقتل شاب سوري، بعد مداهمة نفذتها عناصر "حزب الله" اللبناني، قالت إن الشاب مشتبه بتورطه في هجوم بحي السيدة زينب بدمشق، في نهاية شهر تموز الفائت، لافتة إلى أن الشاب لقي حتفه بعدما ألقى بنفسه من بناية خلال مداهمة بالضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة.

ونقلت وكالة "رويترز" أن الشاب، البالغ من العمر 23 عاما، وهو من منطقة التل السورية، دخل لبنان بشكل غير قانوني واستقر عند أقاربه في منطقة حي السلم، ولفتت إلى أن عناصر من جماعة حزب الله داهمت الموقع "خشية مبادرته بالقيام بأي عمل... وعندما علم بانكشاف مكانه ألقى بنفسه من الطابق السابع ونُقل إلى مستشفى سان جورج حيث فارق الحياة".

وكانت انفجرت دراجة نارية مفخخة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، حيث شوهدت سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا إلى مشافي دمشق، وأكدت وزارة صحة النظام أن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شخصا بينهم حالات خطيرة وأخرين اصاباتهم بسيطة تم علاجهم في موقع التفجير.

وقالت وزارة الداخلية التابعة للنظام أن دراجة نارية مفخخة انفجرت بالقرب من مركبة تكسي عمومي نوع سابا، وادت لمقتل وجرح عدد من الأشخاص، وفي في شارع كوع السودان بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وكانت أصدرت وكالة "أعماق"، التابعة لتنظيم داعش، بياناً رسمياً، أعلنت خلاله تبني "مقتل وإصابة نحو 50 شيعيا بتفجيرين منفصلين"، لمقاتلي التنظيم في منطقة "السيدة زينب" جنوب العاصمة السورية دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن مقاتلي داعش "نجحوا في اختراق التشديدات الأمنية التي يفرضها النظام السوري وميليشياته على منطقة "السيدة زينب" والتي تُعد مقصدا للزوار الشيعة من سوريا وخارجها".

ويذكر أن تنظيم "داعش"، أعلن مسؤوليته عن تفجير عبوة ناسفة بآلية داخل مركز لشرطة نظام الأسد في العاصمة السورية دمشق، وذلك في بيان رسمي تبنى خلاله التنظيم العملية الأمنية التي وقعت في مايو/ أيار الماضي، وقلما يتبنى تنظيم داعش مثل هذه العمليات بدمشق، ويتركز معظم نشاطه في المنطقة الشرقية.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن قوات الفرقة الرابعة التابعة لجيش النظام، تواصل تعفيش الحديد في مخيم اليرموك على قدم وساق إلى جانب أعداد من القاطنين في المخيم، وتستهدف عمليات السرقة المباني المهدمة التي تعرضت للدمار والخراب جراء قصف المخيم في وقت سابق.

واشتكى عدد من الأهالي أن الفرقة الرابعة تعفش الحديد نهاراً وعدد من المدنيين يعفشون ليلاً، ويتم ذلك عبر تكسير الباطون لاستخراج الحديد منها وسرقة كل ما يأتي أمامهم من مواد، كالغسالات والبرادات والنوافذ والأبواب وغيرها من المواد كالألمنيوم.

ولفتت المجموعة إلى أن "الفرقة الرابعة"  تشترط على الراغبين بإعادة إعمار منازلهم المهدمة إما دفع 7 مليون ليرة سورية أو الحصول على حديد البناء من قضبان الأسقف وأبواب ونوافذ وغيرها، وإلا سيكون الشخص معرض للاعتقال والتهديد بالسلاح.

وأشارت إلى أن الفرقة الرابعة وفرع المنطقة يشرفان على عمليات التعفيش المتواصلة في مخيم اليرموك، رغم المناشدات والدعوات لوقفها ووضع حد لتجاوزاتها بحقّ أهالي مخيم اليرموك.

وسبق أن انتقد نشطاء من أبناء مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب العاصمة دمشق، سياسة محافظة دمشق تجاه أهالي المخيم، مطالبين عبر حملة تم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون فيها وزير الإدارة المحلية السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم التي دمرت جراء الحرب بمساعدة اللجنة المحلية للمخيم.

وأكد النشطاء - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية- أنهم لا يريدون أي تدخل من قبل محافظة دمشق في شؤون المخيم، وأنهم يستطيعون إدارة أمورهم بأنفسهم، من خلال اللجنة المحلية للمخيم والتي يستطيعون من خلالها الحركة والبناء. وانتقدوا تقاعس المحافظة عن إزالة النفايات التي تتراكم في شوارع المخيم، معتبرين ذلك إهانة لكرامتهم، وضرراً لصحتهم.

وطالب النشطاء، محافظة دمشق بصفتها المسؤول الحالي عن مخيم اليرموك تقديم الخدمات الأساسية في المخيم، مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، وإعادة فتح المدارس، والمستشفيات والمؤسسات الإغاثية، وأعربوا عن رغبتهم في استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من المعاناة والتهجير.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراراً أواخر عام 2018 يقضي بإنهاء مهمات اللجنة المحلية في مخيم اليرموك، على أن تحل محافظة دمشق مكانها، في حين أكد ناشطون وحقوقيون أن مخيم اليرموك يتمتع بخصوصية إدارية منحت له بقرار صادر عن مجلس الوزراء السوري عام 1964.

ويتيح القرار للجنة المحلية إدارة المخيم بشكل مستقل، ويعطيها صلاحيات مشابهة تماماً لمجالس البلديات في سورية إلا أنها لا تتبع لأي محافظة، ويرأسها "فلسطيني"، يعين من قبل "الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب" بالتعاون مع "القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي/ التنظيم الفلسطيني".

قالت مصادر إعلام محلية، إن وفداً روسيا، تدخل لحل الخلاف الحاصل بين قبيلة الجبور، ومليشيا الدفاع الوطني، التابعة لقوات النظام في محافظة الحسكة، بعد اشتباكات وتوتر شهدته المنطقة بين الطرفين خلال الأسبوع الفائت.

وأوضحت المصادر، أن وفداً روسيا، إلى جانت عدد من قيادات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، زارت وجهاء وشيوخ قبيلة الجبور، وتم بحث مطلب القبيلة لإنهاء التوتر الحاصل مع ميليشيا الدفاع الوطني في الحسكة، وذلك عقب إعلان قبيلة الجبور النفير العام، وحشد أبنائها، لمهاجمة مقرات "الدفاع الوطني"، بعد فشل المفاوضات مع قوات النظام بشأن حل المليشيا.

وكانت سادت حالة من التوتر والاستنفار، تخللها خروج مظاهرة ليلية تطالب بتسليم قائد ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو" بالحسكة، إثر إهانة أحد شيوخ ووجهاء قبيلة الجبور، ما دفع عدد من أبناء القبيلة إلى اقتحام المربع الأمني في الحسكة.

وكان أصدر مجلس شيوخ ووجهاء العشائر والقبائل السورية في محافظة الحسكة، بياناً حول الإشكال بين قبيلة الجبور والقائد السابق للدفاع الوطني، مؤكداً التمسك بالخيار الوطني, ومشدداً على أن رموز القبائل والعشائر الشرفاء لهم مكانتهم واعتبارهم الاجتماعي والوطني الذي لاتسمح لأي كان مهما كان موقعه ومهما كانت صفته أن يتطاول عليهم وعلى كرامتهم.

وأدان المجلس، التطاول على الشيخ عبد العزيز محمد المسلط, وثمن الدور الذي لعبته القيادة العسكرية والأمنية التي طوقت الفتنة التي حاول البعض تأجيجها باسم قبيلة الجبور التي ما كانت ولن تكون إلا في الخندق الوطني سنداً للجيش السوري البطل وفق تعبيرها.

وأكد المجلس أن تهميش رموز القبائل من بعض القيادات الإدارية في المحافظة هو ما شجع على حصول ما حصل, مطالباً "مقام الرئاسة" تأمين لقاء عاجل مع وفد من شيوخ العشائر لنضع "بشار الأسد"، في واقع التعامل مع الشيوخ والوجهاء, بما يضمن لرجالات القبائل مكانتها ويعزز دورها في حماية السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، وفق نص البيان.

وشهدت مدينة الحسكة، توترا كبيرا بعد تحشد المئات من أبناء قبيلة الجبور وسط المدينة مع وجود عناصر مسلحين بأسلحة نارية خفيفة، ليتظاهروا في دوار الكراج مرورا بحي مرشو وليدخلوا المربع الامني الخاضع لسيطرة النظام السوري، مع تداول أخبار عن تحصن "حمو" في أحد مقراته.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين "فرقة الحمزة قوات الخاصة" التابعة للجيش الوطني السوري، وبين أفراد من عشيرة شمر بريف حلب الشرقي، بعد مقتل أحد أبناء العشيرة برصاص فرقة الحمزة، في ظل حالة من التوتر والاستنفار الأمني في المنطقة.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الشاب "فواز الحسن" توفي يوم أمس الجمعة، متأثراً بإصابة تعرض لها قبل أيام برصاص عناصر من فرقة الحمزة قرب حاجز الاتستراد الشرقي، وسط معلومات عن مقاومة الشاب دورية أثناء محاولة اعتقاله بتهمة العمل في التهريب.

وسادت حالة من التوتر والاستنفار المتبادل بين عشيرة شمر وبين فرقة الحمزة تخللها مواجهات مسلحة استخدم فيها حشوات "ار بي جي"، وتداول ناشطون مقاطع توثق الاشتباكات والاستنفار كما جرى تداوله تسجيل مصور للشاب القتيل وهو يخضع لعملية جراحية في مستشفى الباب قبل وفاته يوم أمس.

وحسب مصادر محلية فإن العشيرة هاجمت حاجز للفرقة شرق مدينة بزاعة قرب الباب بريف حلب الشرقي، وسيطرت على مقر أحد القادة المتهمين بقتل الشاب، في ظل الكشف عن استنفار عسكري عام لجميع مركزيات "الجبهة الشامية" في قطاع مدينة الباب لفض النزاع الحاصل بين عشيرة شمر وفرقة الحمزة.

إلى ذلك تداولت صفحات إخبارية بيان منسوب لقبيلة شمر، جاء فيه إن مقتل أحد أبناء شمر برصاص عناصر "أبو البراء وأبو الفدا"، وهما قياديين في فرقة الحمزة، واتهم البيان القادة بأنهم "من أكبر تجار المخدرات في المنطقة وقبل أقل من عام قتل على أيديهم 3 أشخاص من خيرة شباب قبيلة شمر".

وطالب البيان بأن "يقف كل من ليس له علاقة من أبناء مدينة بزاعة الشرفاء على حياد وغيرهم من شرطة عسكرية و مدنية ووزارة الدفاع في الجيش الوطني عدم مؤازرة هؤلاء القتلة وتجار الدم و المخدرات"، وفق نص البيان الصادر عن قبيلة شمر، دون معلومات عن التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء النزاع كما لم يتم الكشف عن تسليم المتورطين بالقتل إلى القضاء.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قتلت سيدة، من ريف حلب الشرقي، برصاص عناصر مسلحة تتبع لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، خلال عملية تهريبها باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب الشرقي.

وفي الشهر ذاته قُتل شاب مدني، برصاص عناصر ينتمون لفصيل "فرقة الحمزة" التابعة للجيش الوطني السوري، خلال محاولة سلبه، وسط مدينة الباب في ريف حلب الشرقي، في تكرار لحالة الفوضى والفلتان الأمني وتكرار ذات الجرائم من قبل عناصر الفصيل.

وكانت اعتدت عناصر مسلحة تنتمي لـ "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، على مدرسة تعليمية وكادرها التدريسي في مدينة الباب شرقي حلب، بأسلوب وصفه نشطاء بأنه "تشبيحي" يعكس حالة الفلتان الأمنية التي تعيشها المنطقة دون أي ضوابط.

أعلن "جهاز الاستخبارات التركي"، تحييد "هجران إيجوز" إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفادت مصادر أمنية تركية - وفق وكالة الأناضول - أن الإرهابية إيجوز الملقبة "فيجين جيان" انضمت للتنظيم عام 2016، وشاركت إيجوز في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين للتنظيم الإرهابي، وباتت إحدى مسؤولات التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ).

كما كانت بين المخططين لهجمات استهدفت القوات الأمنية لا سيما في المناطق الحدودية، وتم تحييد الإرهابية إيجوز في عملية لجهاز الاستخبارات التركي في الحسكة شمال شرقي سوريا، وكانت حاولت وسائل اعلام تابعة للتنظيم الإرهابي ممارسة التضليل فيما يخص مقتل إيجوز، من خلال الزعم بأنها لقيت مصرعها في حادث.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، نقلاً عن مصادر أمنية، إن الاستخبارات التركية حيدت الإرهابي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" هيثم جمعة في عملية بمنبج شمالي سوريا، وهو المسؤول عن تفجير صهريج مفخخ بمدينة عفرين أسفر عن مقتل 40 مدنياً عام 2020.

وأوضحت المصادر الأمنية، أن جمعة كان ينشط كـ "مسؤول" ضمن الكادر الاستخباراتي لتنظيم "بي كي كي" وامتداداته (PKK/KCK-PYD/YPG) في منبج.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

علّقت مصادر مسؤولة في "الشرطة العسكرية" فرع عفرين بريف حلب الشمالي، على وفاة خبر شاب في سجن تديره قبل يومين، مؤكدة بأن الموقوف توفي وفاة طبيعية جراء مرض عضال، ولم يتعرض للضرب والتعذيب كما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر "أحمد جمال كبصو"، رئيس فرع الشرطة العسكرية عفرين أن الموقوف المتوفى "حازم محسن طفيلية"، جرى تسلمه من قبل الفرع منذ حوالي 20 يوماً، بجرم التعامل مع نظام الأسد وحزب الله الإرهابي، بعد ضبطه من قبل أمن الحدود خلال محاولة الهرب إلى أوروبا مروراً بتركيا.

وأكد "كبصو"، أن "طفيلية"، كان يعاني من مرض في القلب وفيروس في الكبد، وادّعى أنه طبيب ويلزمه ادوية معينة وتم إحضارها تحت إشراف ممرض خاص بفرع الشرطة العسكرية عفرين، ومنذ يومين ساءت حالته وتم إسعافه للمستشفى وكان قد فارق الحياة بظروف صحية.

ولفت رئيس فرع الشرطة العسكرية عفرين إلى حضور الطبيب الشرعي و قاضي الفرد العسكري، وجرى اتخاذ كامل الإجراءات، مشيرا إلى أن حتى الآن جثة "طفيلية"، موجودة الجثة ولم يقبل أحد من ذويه استلامها، مؤكدا أنه توفي وفاة طبيعية وليس مقتول او معذب كما ذكر.

وتظهر هوية شخصية خاصة بالموقوف المتوفي بأنه يحمل "بطاقة تسهيل تجوال"، صادرة عن مكتب الأمن القومي التابع لمخابرات الأسد، تخوله التجوال ضمن مناطق سيطرة النظام دون التعرض له، وينحدر من قرية جراجير في القلمون بريف دمشق.

هذا وجاء توضيح قيادة "الشرطة العسكرية" في عفرين عقب تداول معلومات عن وفاة رجل مدني تحت التعذيب بعد اعتقاله خلال محاولة الهجرة إلى تركيا، حيث سلمت عناصر الشرطة فجر يوم الخميس الماضي الجثة للمشفى العسكري في عفرين بريف حلب الشمالي ومنعت وصول أي من النشطاء للمشفى ومعاينة الجثة.

وكانت كشفت إدارة الشرطة العسكرية في ريف حلب عن زيارة مديرها العميد الركن "خالد الأسعد" مع عدد من ضباط الإدارة إلى السجون، ضمن جولة شملت سجني معراتا وراجو العسكريين في منطقة عفرين شمالي حلب، وقالت إن "مدير الإدارة اطّلع على أوضاع النزلاء وظروفهم، وشدّد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية مع الاهتمام بالجانب الأمني".

تحدثت وكالة "بلومبيرغ"، عن مخاوف باتت مصدر قلق لدى دول الاتحاد الأوربي، من مغبة أن تؤدي جهود الدول العربية لمحاربة "الكبتاغون" الذي يصدره نظام الأسد، إلى دفع منتجي المخدرات لإيصال هذه المخدرات إلى أوروبا.

ولفتت الوكالة إلى أن الاتحاد الأوروبي يستعد لتدفق محتمل لمخدر "الكبتاغون"، لا سيما من سوريا ولبنان، بعد تركيز دول الخليج والأردن جهودها خلال الفترة الماضية على مكافحة تهريبه إلى أراضيها.

واعتبرت أن المساعي العربية لكبح تدفق المخدرات عبر الحدود في الشرق الأوسط والخليج، ستدفع المنتجين إلى تطوير طرق وأسواق جديدة، مشيرة إلى احتمالية أن يصبح "الكبتاغون" الآن تهديداً للاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم.

وقالر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي للوكالة، إن التقارير الاستخبارية تشير إلى أنه من المحتمل جداً أن تتزايد تدفقات "الكبتاغون" إلى أوروبا، مدفوعة بحاجة دمشق إلى السيولة، لافتين إلى أن دمشق ترعب في تصدير الإدمان والتوترات الاجتماعية إلى البلدان التي تعتبر أنها سببت لها الضرر، موضحين أنه "حتى الآن لم يشكل الكبتاغون مشكلة كبيرة في أوروبا، إلا أن خطورته ستشكل هاجساً لصناع القرار هناك".

وكانت أصدرت لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في القاهرة يوم الثلاثاء 15/ آب/ 2023، مؤكداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وعلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين بجميع تبعاتها على الشعب السوري وعلى الدول المستضيفة لهم.

ورحب المشاركون بانعقاد الاجتماع الأول للجنة الأمنية المشتركة الأردنية السورية لضبط الحدود ومكافحة إنتاج وتهريب المخدرات في شهر يوليو 2023، كما رحبوا بالتعاون المشترك بين حكومتي العراق وسوريا في مجال مكافحة المخدرات من خلال تبادل المعلومات والتي أثمرت عن تفكيك شبكة تهريب دولية كانت تقوم بتهريب المخدرات في دول المنطقة خلال شهر أغسطس 2023، وكذلك التهيئة لإبرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا الصدد.

وعبر المجتمعون عن تطلعهم إلى استمرار وتكثيف التعاون المشترك بين سوريا ودول المنطقة، وبما يخدم جهود مكافحة انتاج وتهريب المخدرات في المنطقة وصولا لإنهاء هذا الخطر المتنامي، مؤكدين على ضرورة دعم جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والدعوة لتكثيف التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة واضطلاع المجتمع الدولي بدور فعال في القضاء على هذا الخطر بكافة أشكاله وصوره.

رحبت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في بيان لها، بالإجراءات الأمريكية ضد فصيلي "الحمزات والسلطان سليمان شاه" ومتزعميهما، التابعين للجيش الوطني السوري، مطالبة المؤسسات الأمريكية بتحسين وسائل معاقبة تلك المجموعات وملاحقتها، وفق تعبيرها.

وهاجم بيان ميليشيا "قسد"، الدولة التركية وفصائل الجيش الوطني، وحاول استثمار تقرير وزارة الخزانة الأمريكية، ليتهم تلك الأطراف بارتكاب ما أسماها "الممارسات الإرهابية" في عفرين، والتي سبق وأن أجبرت "قسد" على الخروج من المنطقة بعد عملية عسكرية كبيرة "غصن الزيتون".

واتهمت "قسد" في بيانها، فصائل الجش الوطني وتركيا، بارتكاب ممارسات ممنهجة ضد السكان المحليين، في وقت لم تتطرق "قسد" لوضع مناطق سيطرتها والممارسات التي تقوم بها قواتها بحق المدنيين لاسيما المكون العربي من أعمال تضييق واعتقال وطرد من المنطقة.

وكانت قالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وحسب بيان الوزارة فإن التهم الموجهة ضمن التقرير "غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمداً بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التقرير "أساء لفصيلين من فصائل الجيش الوطني وجاء ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما جميع دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وذكرت أن "جميع تشكيلات "الوطني" أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات عن طريق المؤسسات القضائية".

وأكدت حرصها على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت أنها تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة وتتعامل معها وفق القوانين المعمول بها وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب.

ولفت البيان إلى تطلع وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري إلى أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف الظالم والغير عادل، وأشار إلى أنه في المقابل لا نرى أي تحرّك قضائي سواء كان داخلي أو دولي حيال الجرائم التي ترتكبها ميلشيا قسد الإرهابية ونظام الأسد المجرم.

ويأتي بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.

أدانت "رابطة الصحفيين السوريين"، الاحتجاز التعسفي من قبل مجموعة مسلحة من الأمن العام التابع لحزب الاتحاد الديمقراطي ( PYD)، الصحفي وعضو رابطة الصحفيين السوريين برزان حسين لياني، في بلدة معبدة في محافظة الحسكة، مساء يوم الثلاثاء الواقع في الخامس عشر من آب 2023 .

وقالت الرابطة، في بيان لها، أنها المرة الثالثة التي يحتجز بها الصحفي على خلفية عمله الإعلامي من قبل عناصر تتبع لحزب الاتحاد(الديمقراطي) في شمال شرقي سوريا.

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها رابطة الصحفيين السوريين، من مصادر مقربة من "برزان لياني"، فقد داهمت مجموعة ملثمة من جهاز الأمن العام مؤلفة من 6 أشخاص مسلحين، مكان عمل الزميل برزان في بلدة معبدة، واعتدت على ابنه وعلى فرد آخر من عائلته بالضرب والشتم، وقامت بتكبيل يديه وتغطية رأسه، واقتادته إلى جهة مجهولة، و لا يزال مكان احتجازه مجهولاً حتى تاريخ نشر هذا البيان.

وطالبت الرابطة، بإطلاق سراح الزميل برزان حسين فوراً، معبرة عن تضامنها الكامل مع عائلته؛ وناشدت في الوقت ذاته كافة الصحفيين والمؤسسات والأجسام الإعلامية، والمنظمات الحقوقية في شمال شرق خاصة وسورية عامة لممارسة الضغط لإطلاق سراحه، والحفاظ على حرية الصحافة وحماية كافة الصحفيين.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ ميليشيات "قسد" اعتقلت الناشطين "برزان حسين لياني"، و"جنيد سيد مجيد"، عضوي "الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا"، إثر مداهمة مسلحة طالت مكان عملهم بريف الحسكة.

فيما أصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي" بيان إدانة للاعتقال حيث لا تزال الميليشيات تضيق على النشطاء والإعلاميين، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حادثة الاعتقال وأعربت عن خشيتها من ممارسة عمليات تعذيب للمعتقلين.

وقال المجلس الوطني الكردي إن مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أقدمت على اختطاف "لياني"، يضاف إلى ذلك اختطفت الناشط الشبابي "مجيد" في بلدة كركي لكي "معبدة" بريف الحسكة بتاريخ 15 آب 2023.

وذكر أن هذه الاعتقالات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانهيار الليرة بشكل لحظي وترتفع معها الأسعار والخدمات وأجور العلاج والأدوية في موازاة الضرائب والاتاوات التي تفرض على من قبل "PYD".

وأعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا إدارة هذه الاعتقالات الترهيبية بحق الإعلامي برزان حسين والناشط جنيد سيد مجيد، بأشد العبارات ويطالب بالإفراج الفوري عنهم ، كما دعا كل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية للتدخل ومنع هذه الانتهاكات بحق المواطنين والنشطاء.

هذا واعتبر أن هذه الاعتقالات لترهيب المواطنين وزيادة القبضة الأمنية على رقاب الشعب لمنع أية ردات فعل واحتجاجات جماهيرية قد تحصل، في ظل الواقع المزري الذي يدفع الكثيرين من الشعب إلى بيع كل ممتلكاتهم للهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عبر تشكيلاتها العسكرية والأمنية معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

اعتبر "سعود الشرفات" الضابط السابق في المخابرات الأردنية، أن إعلان الأردن الأخير مصادرة  مواد متفجرة بعد إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سورياً، يعني أن عمان أرسلت "رسالة مشفرة" إلى القوى الإقليمية، تقول إن "مشكلة الحدود مع سوريا تتطور إلى تهديد أمني خطير".

ونقلت مجلة "ذا ناشيونال" عن الضابط قوله، إن المسيرة قد تكون مرسلة إلى أشخاص معينين لارتكاب أعمال "إرهابية" في الأردن، أو بداية محتملة لبناء البنية التحتية للأسلحة، بهدف "زعزعة استقرار" الأمن الأردني.

وكانت كشفت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن إسقاط الجيش الأردني، يوم الأربعاء، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية، سبق ذلك قبل أيام إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة، في ظل استمرار محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية مع سوريا.

وقالت الوكالة، إن المنطقة العسكرية الشرقية "أسقطت، صباح الأربعاء، على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من الأراضي السورية".

بدوره، أوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "قوات حرس الحدود، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

ولفت المصدر إلى أن الطائرة تم التعامل معها من قبل فريق من سلاح الهندسة الملكي، مؤكدا أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".

وسبق أن أعلن الجيش الأردني في 25 فبراير الماضي، إسقاط مسيرة آتية من سوريا محملة بقنابل يدوية وبندقية، وأعلن الجيش أنه أسقط، الأحد، طائرة من دون طيار استخدمت في محاولة تهريب مادة "الكريستال" المخدرة من سوريا إلى الأردن.

وثق ناشطون في مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، اعتداء عناصر من الشرطة المدنية على شاب يدعى "أحمد الصوفي"، وسط سوق المدينة بحجة التحرش اللفظي على الرغم من أنه يعاني من إعاقة ذهنية.

وقالت شبكة "اتحاد شباب الحسكة"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية إن "الصوفي" تعرض للضرب والتعذيب بشكل عنيف على يد عناصر الشرطة المدنية، المتواجدة في مدخل سوق تجاري مغلق.

وذكرت خلال توثيق الانتهاك أن الشرطة اعتقلت الشاب وقامت بسحله إلى داخل السوق المغلق وضربه وتعذيبه أمام الناس بطريقة وحشية ما أدى لتعرضه لنزف في العين والأنف والڤم بعد اتهامه بالتحرش لفظياً بفتاة في السوق.

وحسب المصدر ذاته فإن الشرطة استندت على شهادة طفل من أحد أقارب عناصر الشرطة يعمل في أحد المحلات التجارية بالقرب منهم، وأكدت أن جميع السكان والسلطات يعلموا أن الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعاني من "إعاقة ذهنية" منذ الولادة وغير مدرك لتصرفاته وإن صحت روايتهم.

وتكررت مثل هذه الحوادث على يد عناصر الشرطة المدنية والعسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، وفي مايو/ أيار الفائت تعرض المحامي "إبراهيم عبد اللطيف"، من مدينة مارع شرقي حلب، لاعتداء بالضرب من قبل عناصر تتبع لجهاز الشرطة وقوى الأمن العام (الشرطة المدنية)، في مدينة أخترين بريف محافظة حلب الشمالي، خلق الأمر استنكار واسع لهذا الاعتداء الذي جاء أثناء مزاولته لعمله.

هذا وتتصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل وتزيد انتهاكاتها بحق المدنيين، في ظل تردي الأوضاع الأمنية وفشل ضبطها من قبل الجهات المعنية وعلى رأسها أجهزة الشرطة المدنية والعسكرية.

قالت وزارة الدفاع التابعة لـ"الحكومة السورية المؤقتة"، إنها تابعت باهتمام بالغ القرار الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية المتضمن تصنيف فصيلي "سليمان شاه والحمزة" وبعض الأشخاص من مرتبات الجيش الوطني ضمن قائمة العقوبات الواردة في التقرير.

وحسب بيان الوزارة فإن التهم الموجهة ضمن التقرير "غير عادلة وبعيدة عن مبدأ الحق والعدالة، معتمداً بذلك على تقارير منظمات غير حيادية تسعى الى تشويه صورة الجيش الوطني السوري لأهداف وأغراض سياسية معادية لقضية الشعب السوري وأهدافه"، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن التقرير "أساء لفصيلين من فصائل الجيش الوطني وجاء ظالماً ومخالفاً لمبدأي الحق والعدل التي نادت بهما جميع دساتير العالم والقوانين الدولية الخاصة والعامة"، وذكرت أن "جميع تشكيلات "الوطني" أخذت على عاتقها التصدي لجميع المخالفات والتجاوزات عن طريق المؤسسات القضائية".

وأكدت حرصها على التزام التشكيلات العسكرية في الجيش الوطني السوري بمبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان والتصدي لكل المخالفات والتجاوزات الفردية فور حدوثها من خلال المؤسسات القضائية التابعة لوزارة الدفاع.

وذكرت أنها تمتلك الكفاءة والقدرة لمتابعة أي مخالفة وتتعامل معها وفق القوانين المعمول بها وفي حال إثبات صحة أي شكوى أو ادعاء ضد أحد الأفراد أو المجموعات، فإن الحكومة السورية المؤقتة ووزارة الدفاع والمؤسسات القضائية مستعدة للتعاون في هذا الجانب.

ولفت البيان إلى تطلع وزارة الدفاع والجيش الوطني السوري إلى أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بمراجعة تقريرها والتراجع عن هذا التصنيف الظالم والغير عادل، وأشار إلى أنه في المقابل لا نرى أي تحرّك قضائي سواء كان داخلي أو دولي حيال الجرائم التي ترتكبها ميلشيا قسد الإرهابية ونظام الأسد المجرم.

ويأتي بيان وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، بعد منشور رد فيه قائد "فرقة السلطان سليمان شاه"، "محمد الجاسم الملقب، بـ"أبو عمشة"، على العقوبات مشيرا إلى أن فصيله وفصيل "فرقة الحمزة قوات الخاصة" لا تعير أي اهتمام للعقوبات التي فرضتها الخزانة الأميركية، ونفى ما ورد في تقريرها، معتبرا أن الهدف من هذه العقوبات "سياسي بحت".

وفي سياق متصل أصدرت فرقة "أحرار الشرقية"، في "الجيش الوطني السوري"، بياناً قالت إنه "توضيح رسمي" حول تقرير مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، استنكرت خلاله الادعاءات الواردة بحق الفصيل، ودعت الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر بقراراتها كونها استندت إلى معطيات غير صحيحة وفق تعبيرها.

وبثت صفحات إخبارية مقطعا مصورا يظهر بيان صادر عن بعض وجهاء العشائر من حلب وإدلب وحماة وحمص، استنكر العقوبات الأمريكية المفروضة على "فرقتي سليمان شاه والحمزة"، واعتبر أن التصنيف استند على تقارير كيدية غير دقيقة مبنية على الأكاذيب تبثها وسائل إعلام تتبع لنظام الأسد وقسد.

وأعلن البيان العشائري التضامن مع "فرقة السلطان سليمان شاه" و"فرقة الحمزة قوات الخاصة"، وأشاد بدورهم في حماية المدنيين وممتلكاتهم، وطالب من الولايات المتحدة الأمريكية، بمراجعة قرارها والتحري عن المعلومات الواردة إليها، وتشير معلومات مؤكدة بأن "أبو عمشة" قدم الكثير من الإغراءات المالية لبعض وجهاء العشائر سابقاً، ضمن سياسة تعزيز النفوذ عبر شراء ولاءات متعددة.

وخلال الساعات الماضية تداولت بيانا صادر عن وجهاء ومخاتير عفرين استنكر العقوبات الأمريكية، في بيان مماثل لبيان وجهاء العشائر، إلى ذلك دعا مقربون من "العمشات والحمزات"، إلى تنظيم ما قالوا "مظاهرة حاشدة ضد قرارات العقوبات الجائرة الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكية ضد فصائل الثورة السورية المباركة"، وتحدد الموعد عصر اليوم الجمعة في ساحة الحرية بمدينة عفرين بريف حلب الشمالي.

ويذكر أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات على محمد الجاسم "أبو عمشة" قائد فصيل سليمان شاه وسيف بولاد أبو بكر قائد فرقة الحمزة، وشملت العقوبات شركة سيارات السفير التي يديرها قائد فصيل سليمان شاه، وقالت الخزانة إن شركة سيارات السفير يشترك في إدارتها قائد فصيل أحرار الشرقية، الأمر الذي دفع قادة في الجيش الوطني السوري إلى نفي هذه المعلومات.