قالت مصادر إعلام محلية في محافظة السويداء، إن قوات الأسد فرضت إجراءات أمنية على حركة التنقل باتجاه سد الزلف في بادية السويداء، مما أدى إلى حرمان عشرات الصيادين من ارتياد سد الزلف، معللاً ذلك بتوترات حدثت الشهر الماضي.

ونقل موقع "السويداء 24"، شكاوى العديد من صيادي الأسماك عن منعهم من الدخول إلى منطقة الزلف من حاجز لجيش النظام منذ حوالي أسبوعين، وأصبح الدخول إلى تلك المنطقة يتطلب موافقة أمنية من محافظ السويداء، وفق ما أكده عدد من الصيادين.

كذلك نقل الموقع عن مصدرا من النظام في البادية قوله إن الهدف من هذا الإجراء هو منع حصول أي ردود فعل انتقامية بحق الصيادين أو المواطنين من أهالي ريف السويداء الشرقي بشكل عام، حفاظاً على سلامتهم، بعد التوتر الذي شهدته المنطقة في شهر تموز الماضي.

وأضاف المصدر أن المنطقة شهدت قبل فترة اشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن من عشائر المنطقة، وهناك خشية من ردود فعل انتقامية من أقارب القتيل الذين رحل معظمهم باتجاه منطقتي الرحبة والحماد القريبتين من الزلف.

ولفت المصدر العسكري إلى أن جيش النظام كان يسمح بدخول وتنقل المواطنين في هذه المنطقة دون تقييد يُذكر، لكن منذ وقوع الحوادث الأمنية الأخيرة كان لا بد من اتخاذ هذه الإجراءات، حرصاً على عدم تجدد الاشتباكات في المنطقة.

واعتبر العديد من الصيادين أن الحاجز العسكري استغل هذه الأحداث لمنعهم من الصيد واحتكاره لدى مجموعة معينة مقابل مبالغ مالية، دون تقديم أدلة على هذا الاتهام.

وتشير مصادر السويداء 24 إلى أن التوتر الذي حدث الشهر الماضي شرقي قريتي الهويا وملح لا يزال قائماً، لا سيما أنه تسبب بمقتل شخص وإصابة آخرين خلال اشتباكات اندلعت في المنطقة.

وأفاد عدد من سكان البادية أن أقارب القتيل الذي سقط في تلك الاشتباكات قد يقدمون في أي وقت على رد فعل انتقامي، وقد حاولوا منذ فترة اختطاف مواطن من سكان الريف الشرقي، لكن أهالي قريتي الشعاب وأم شامة أصروا على حمايته كونه كان يعمل لديهم، ويعتبرونه بمثابة ضيف.

كما تحدثت المصادر عن وجود مساعٍ من وجهاء السويداء والعشائر لإنهاء التوتر والبحث عن حلول وفق الأعراف والتقاليد المشتركة بين أهالي المنطقة، مشددة على ضرورة توخي الحذر من التوجه إلى البادية في هذه الفترة قبل التوصل إلى حل للقضية.

قال نقيب الأطباء في مناطق سيطرة النظام "عماد سعادة"، إن السبب الرئيسي لهجرة الأطباء هو سبب مادي، معتبرا أن التجنيد الإجباري ليس مبرر للسفر خارج البلد حيث تم اتخاذ إجراءات تسهل خدمة الأطباء وفق تعبيره.

وأضاف مع "الأسف نقوم بتدريس وتدريب الطبيب السوري لسنوات مجاناً دون أي رسوم ثم يسافر"، حتى الجامعات الخاصة أرخص من بريطانيا وأمريكا، وقدر أن 180 طبيب قاموا باستخراج وثائق للسفر خارج سوريا، ويقدر وجود 32 ألف طبيب في سوريا.

وقال معاون وزير الصحة "أحمد ضميرية"، إن الأطباء السوريين يسافرون بعد تخرجهم ويشاهدون أجهزة طبية مألوفة حيث تدربوا عليها في سوريا، وذكر أن الطبيب المقيم يحصل على راتب حوالي 200 ألف يضاف لها ما قال إنها "مكرمة" من رأس النظام بنسبة 100 بالمئة.

واعتبرت نقيب التمريض والمهن الطبية والصحية في مناطق سيطرة النظام "يسرى ماليل" أن الممرض يبذل جهد أكثر من الطبيب، لأنه يعمل لساعات طويلة، بينما الطبيب ساعات عمله لا تتجاوز الـ3 ساعات، وبالتالي التتمة تكون على عاتق الممرض.

وقدرت أن رواتب الممرضين قليلة، إذ تتراوح ما بين 300-600 ألف، بينما طبيعة العمل 3-4%، والخريج من كلية التمريض يتعرض لغبن وإجحاف كبير، إذ لا يوجد فرص عمل، فالحكومة ملزمة بتأمين فرص عمل لخريجي مدارس التمريض فقط.

وتابعت أن الخريج من الكلية يجد نفسه أمام طريقين، أمّا الذهاب إلى العمل في المشافي الخاصة أو الهجرة إلى دول الجوار، مشيرةً إلى أن نسبة المهاجرين منهم تتجاوز 35% وأشارت إلى وجود 5 كليات تمريض في سوريا، يتخرج منها نحو 1500 طالب سنوياً.

من جانبه أكد الصيدلاني "عمار صنوبر"، أن مهنة الصيدلة مقارنةً بغير مهن في سوريا، هي مهنة مظلومة وخاسرة، بالنسبة للتكاليف، وذلك بدءاً من رأس المال وإيجار العقار وصولاً إلى ضرائب المالية ومصاريف الكهرباء، ومقارنتها مع هامش الربح على الدواء الذي لا يتجاوز 18%.

وتحدث عن أسعار بعض الأدوية، مثل سعر شراب المسكن للأطفال الباراسيتامول، إذ يصل إلى حدود 13 ألف ليرة، وشراب الالتهاب ما بين 20-50 ألف، والسعال حوالي 10 آلاف، بينما سعر أدوية المسكنات للبالغين بحدود 10 آلاف، والقلب ما بين 7-70 ألف، والسكري 10-50 ألف ليرة.

وأشار إلى وجود انقطاع ببعض الأصناف الدوائية النوعية، مثل بعض أنواع الصادات الحيوية والأدوية الهرمونية والغدّة وبنسلامين لداء ويلسون، مرجحاً أن تكون أسباب الانقطاع قد تعود إلى عدم ملائمة أسعار السوق المحلية مع التكاليف، ما يدفع بعض الشركات الدوائية إلى الاكتفاء بالتصدير، أو الاحجام عن تصنيعها لغلاء المواد الأولية.

واعتبر أن الدواء السوري منافس للأدوية الموجودة بدول الجوار، من ناحية الأسعار والجودة، معززاً ما سبق، بأن الأطباء الموجودين في دول الجوار يستخدمون الدواء السوري كبديل عن أدوية الماركات العالمية.

وأغلقت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد مشفى الأسدي في دمشق، بالشمع الأحمر، بسبب مخالفته شروط الترخيص التي حددها القانون الناظم لترخيص المنشآت الصحية في سوريا.

وحسب طبيب مسؤول في لبمشفى فإن الإغلاق جاء لأسباب إدارية، نتيجة وجود مخالفات تتعلق بالمنشآت الصحية والمخصصات، أي بما يتعلق بشكل وتوصيف البناء سواء بالنسبة لوجود باب أو شباك أو غرفة، وغيرها.

وأشار إلى أنه تم معالجة جميع المخالفات، وقريباً سيتم افتتاح المشفى، لكن الأمر متوقف على وزارة الصحة لأنها معاملة حكومة، وكانت المشفى قد نشرت تنويهاً على صفحتها الرسمية في فيسبوك، تؤكد فيه أن إغلاق المشفى هو مؤقت نتيجة مخالفة إدارية فقط.

وكانت طالبت "حنان بلخي" المديرة الإقليمية لمنظمة "الصحة العالمية" في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، المجتمع الدولي إلى التفكير بشكل جديد ومبتكر لوقف هجرة الأطباء من سوريا، لافتة إلى أن نحو نصف القوى العاملة في مجال الصحة فرت من البلاد.

هذا وكشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تدهور الرعاية الصحية مع افتقار المشافي والمراكز الصحية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد للمستلزمات الطبية الأساسية، حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

نشرت وزارة الدفاع التركية، يوم السبت 24 آب 2024، رسالة بمناسبة الذكرى الثامنة لعملية "درع الفرات" ضد تنظيم "داعش" الإرهابي شمال سوريا، والتي نفذتها القوات التركي إلى جانب فصائلر الجيش الوطني في 24 أغسطس/ آب 2016.

وقالت الوزارة في رسالتها عبر منصة إكس: "في الذكرى الثامنة لعملية درع الفرات، التي وجهنا فيها ضربة قوية للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وخاصة داعش، نحيي بكل فخر قواتنا المسلحة التركية وجنودنا الأبطال، ونتمنى الرحمة لشهدائنا الأبرار والصحة والسعادة والعمر المديد لقدامى المحاربين".

وتصادف هذه الأيام، الذكرى السنوية السابعة لبدء عملية "درع الفرات"، التي حرر فيها "الجيش الوطني السوري" والقوات التركية، أكثر من 2000 كيلومتر مربع شمال محافظة حلب من تنظيم داعش الإرهابي، والتي بددت مشروع "قسد" الانفصالي في التوسع، وكانت بداية عمليات أخرى مماثلة في سوريا.

وفي السياق، قال العميد الطيار "حسن الحمادة" وزيرالدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة": "نستذكر بعزٍ وإخلاص الذكرى السنوية الثامنة لانطلاق معركة درع الفرات التي سيطر فيها الجيش السوري الحر بدعم وإسناد مباشر من الجيش التركي الحليف على مساحة تزيد عن الألفين كم مربع شمال وشرق حلب بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية المتحالفة.

وأضاف: "نترحم على أرواح جميع شهداء الثورة السورية الذين ضحوا بأرواحهم ليعيش أبناء شعبنا بحرية وكرامة، كما نتوجه بالتحية إلى أبطال جيشنا الوطني السوري الذين سطروا أروع قصص البطولة والفداء في تحرير الأرض وصون العرض فكانوا مدعاة فخر واعتزاز جميع السوريين".

وفي 24 أغسطس/ آب 2016، أطلق الجيش التركي عملية "درع الفرات"، وتمكن خلالها من تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.، تلا ذلك عدة عمليات مماثلة في الشمال السوري منها "غصن الزيتون ونبع السلام".

أعلن "أوليغ إغناسيوك" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية دمرت ثلاث قواعد للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في بادية الشام.

وقال إغناسيوك: "في 23 أغسطس، دمرت الضربات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف (التي تسيطر عليها الولايات المتحدة) وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في بادية الشام".

وكان أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أوليغ إغناسيوك، يوم 18 أغسطس الجاري، أن القوات الجوية الروسية دمرت قاعدتين للمسلحين المختبئين في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال البشري شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، في بيان لها، تنفيذ طائرات سلاح الجو الروسي والتابعة لنظام الأسد دوريات مشتركة في الأجواء السورية وتدريبات على تنفيذ غارات فردية وبشكل جماعي على أهداف في قاعدة تدريب في البادية شرقي سوريا.

وقال البيان: "أجرت أطقم طائرات سلاح الجو الروسية والتابعة لسلاح الجو السوري دوريات مشتركة في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية في إطار التدريبات"، وأضاف: "خلال مناورة مشتركة لمجموعة من القوات المسلحة الروسية والجيش العربي السوري، تدربت أطقم طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية على تنفيذ أعمال مشتركة في الأجواء السورية".

وسبق أن أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين في سوريا، وقال: "شنت القوات الجوية الروسية في 2 يونيو ضربات على ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في جبل العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص وجبل البشري في محافظة دير الزور".

وقبلها بأيام، أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، أن القوات الجوية الروسية هاجمت قاعدتين للمسلحين في محافظة دير الزور في سوريا، في سياق تسويق مزاعم روسيا عن خروج المسلحين من قاعدة التنف التي تشرف عليها قوات التحالف الدولي.

وقال بوبوف: "هاجمت القوات الجوية الروسية قاعدتين محددتين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف وكانوا يختبئون في المناطق التي يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور في محافظة حمص والبشري في محافظة دير الزور"، لافتاً إلى أن وحدات من الشرطة العسكرية الروسية نفذت دوريات في محافظتي الرقة والحسكة.

وسبق أن كرر "يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اتهام الولايات المتحدة الأمريكية التي تقود "التحالف الدولي ضد الإرهاب في سوريا"، بانتهاك بروتوكولات منع الاشتباك في سوريا.

وكان أعلن "سوريا اللواء يوري بوبوف"، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن القوات الروسية دمرت 3 قواعد لمسلحين مختبئين في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص.

وقال بوبوف: "دمرت القوات الجوية الروسية ثلاث قواعد للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور بمحافظة حمص"، في محاولة من روسيا لربط خلايا تنظيم داعش بالفصائل المتمركزة في منطقة التنف شرقي حمص.

وكثيراً مايتهم مركز المصالحة الروسي، قوات "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، بانتهاك بروتوكولات عدم التصادم في منطقة التنف، ويتحدث عن أن مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر تؤدي إلى حوادث جوية بمشاركة الطيران المدني.

قررت حكومة نظام الأسد، رفع أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين لصالح المؤسسة العامة للتبغ، لموسم 2024-2025، وفق بيان رسمي حمل توقيع

رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال "حسين عرنوس".

وحسب الحكومة فإنها وافقت على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الصناعة وحسب الأسعار الجديدة أصبح سعر "تنباك- درجة اكسترا" 26000 ألف ليرة سورية.

وكذلك تم تحديد سعر "برلي-درجة ممتاز" 25000 ليرة سورية، و"فرجينيا-درجة ممتاز" 26000 ليرة سورية، و"بصما-درجة ممتاز" 34000 ليرة سورية و"بريليب-درجة ممتاز"، 30000 ليرة سورية.

في حين حدد سعر "شك البنت-درجة اكسترا" 29000 ليرة سورية، و"كاتريني-درجة ممتاز" 30000 ليرة سورية، وقالت حكومة نظام الأسد إن زيادة أسعار شراء محصول التبغ من المزارعين بهدف تشجيعهم على زيادة الإنتاج.

وادّعت أيضًا أن القرار لتشجيع المزارعين على تقديم تبوغ بمواصفات جيدة، وكذلك لتخفيض الهدر أثناء عملية الفرز للتبوغ وتحسين نوعية المنتج النهائي، وفق حكومة نظام الأسد التي تتسبب بسجالات سنوية حول المحصول في ظل مطالب زيادة الأسعار بما يتوافق مع تكاليف الإنتاج.

وقرر رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، مؤخرًا السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ وشراءه، في مناطق سيطرة النظام، ويعتقد أن الأخير يتجه إلى خصخصة القطاع لعدة أسباب منها منح شركات روسية وإيرانية الوصول لهذا القطاع وتغطية صفقات الفساد التي تزايدت في المؤسسة العامة للتبغ.

وبرر النظام إشراك القطاع الخاص بحجة استثمار التبغ بشكل محوكم ومدروس ومخطط، واعتبر ذلك نظراً لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة وخبرة تساعد في تجاوز بعض المعوقات التي تؤثر على استثمار هذه الصناعة من خلال القطاع العام الاقتصادي.

وكانت قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وقررت "المؤسسة العامة للتبغ"، ترفع أسعار منتجاتها من الدخان الوطني بنسبة قاربت 40 بالمئة، وارتفعت أسعار الدخان المصنع محلياً والمهرب، بشكل كبير الأمر الذي نتج عن ارتفاع أسعار الجملة تبعاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، دون معرفة الرابط بين سعر الصرف والتبغ المصنع محلياً.

وكشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن ارتفاع أسعار الدخان المحلي 50% والمستورد 60%، حيث ارتفعت أسعار التبغ المصنع محلياً والمهرب بشكل ملحوظ لتصل إلى أرقاماً قياسية جديدة، وتنحصر تجارة الدخان بشخصيات من نظام الأسد على رأسهم الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام.

أعلن مصدر في مديرية الجمارك العامة التابعة لنظام الأسد، تسجيل أكثر من 3 آلاف قضية جمركية خلال 6 أشهر واعتبر أن معظم البضائع يتم مصادرتها عند الحدود حيث ينشط التهريب.

واعتبر أن من دوافع التهريب عدم دفع الرسوم الجمركية والتحايل على موضوع السماح والمنع، وعليه تم إحداث الضابطات الجمركية بالقرب من المناطق الحدودية من أجل هذه الغاية، ومنها ضابطة تلكلخ والقلمون والزبداني، وإحداث ضابطة بالقنيطرة.

وقدر أن خلال النصف الأول من العام الجاري شملت الغرامات 3466 قضية جمركية، وهي أكثر مما تم تحصيله في نفس الفترة من عام 2023، حيث وصل عدد القضايا الجمركية وقتها إلى 2755 قضية.

وزعم أن عمل الضابطات الجمركية هو مكافحة التهريب وانتشاره بالتوازي مع الحدود للدول الأخرى،

ولفت إلى أن ارتفاع التحصيلات الجمركية لعام منذ بداية هذا العام يعود لعدة أسباب منها العمل على إعادة تنظيم عمل الدوريات.

يضاف إلى ذلك وجود آلية جديدة في التعاون والتنسيق بين الجمارك وجميع الجهات المختصة المتواجدة على الحدود، ما أدى إلى تنشيط عمل الضابطات الجمركية، وبالتالي زيادة أعداد القضايا عن نفس الفترة من العام السابق، وفق تعبيره.

وأكد أحد العاملين في منفذ نصيب الحدودي أن كميات كبيرة من المواد الزراعية مثل البذور والأدوية تدخل بطرق غير قانونية وهذا على التوازي لدخول مئات الألواح الطاقة الشمسية والبطاريات تهريباً وإيصالها إلى السوق المحلية بدمشق والمنطقة الجنوبية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد، عن تعفيش وسرقة مستودع الواردات في أمانة جمارك "نصيب" الحدودية مع الأردن، وبالتأكيد أن عملية سرقة بهذا الحجم لم تكن لتحدث لولا ضلوع ضباط من النظام فيها سواء بالإشراف المباشر وتسهيل التنفيذ.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن تكلفة تحضير مؤونة 10 كيلو من مكدوس الباذنجان تصل إلى 500 ألف ليرة سورية وهي أسعار المكونات عدا عن الغاز والماء والملح الصخري.

واعتبر عضو لجنة سوق الهال بدمشق "أسامة قزيز"، أن أسعار الباذنجان بكافة أنواعه متدنية، لوفرة الإنتاج، بعد زراعته في الغوطة بريف دمشق، لذلك الإنتاج أضعاف السنوات الماضية.

وذكر أن الطلب خلال هذه الفترة، ضعيف بسبب درجات الحرارة المرتفعة غير المناسبة للمؤونة، وأضاف أن أسعار كيلو الباذنجان أقل من 1500 ليرة، وكل يوم يأتي إلى سوق الهال ما يعادل 100 طن.

وقدر أن بالنسبة للفليفلة، فإن أسعارها مرتفعة بسبب قلة الإنتاج، إذ تتراوح أسعار الكيلو منها ما بين 5-6 آلاف ليرة، لذلك الإقبال على شرائها ضعيف، مشيراً إلى أن الكميات التي تأتي إلى سوق الهال حوالي 30-40 طن.

ولفت إلى أن الطلب على مؤونة مكدوس الباذنجان، لم يبدأ بشكل فعلي بسبب غلاء الجوز والفليفلة الحمراء وزيت الزيتون، وحالياً، ربع الكمية الموجودة من عناصر المكدوس في سوق الهال تذهب إلى المؤونة، أي حوالي 15 طن.

وحسب صاحب محمصة في دمشق "محمد سقباني"، فإن سعر كيلو الجوز نحو 160 ألف ليرة، وعن أسعار زيت الزيتون، ذكرت مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة عبير جوهر منذ حوالي 3 أسابيع، أن سعر ليتر زيت الزيتون عالمياً حوالي 8 يورو.

بينما في الأسواق المحلية، تصل صفيحة الزيت الإكسترا إلى نحو1.5 مليون، أما الأنواع الأخرى تتراوح ما بين 1-1.2 مليون ليرة، فيما أجرى موقع إعلامي حسبة لتكاليف مؤونة 10 كيلو من مكدوس الباذنجان.

وخلص إلى أنه في حال كان سعر الكيلو 1500 ليرة، أي ثمن 10 كيلو من الباذنجان 15000، وكيلو جوز 160 ألف، و2 ليتر من زيت الزيتون، سعر الليتر الواحد بـ90 ألف، أي بمجموع 180 ألف ليرة لليترين، بينما كيلو المحمرة بـ100 ألف ليرة.

وكان قدر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، كلفة 10 كيلو مكدوس 500 ألف ليرة، موزعة إلى 300 ألف ليرة للزيت البلدي، 50 ألف ليرة للفليفلة الحمراء، بالإضافة للباذنجان والجوز.

وذكر أن معظم الأهالي في دمشق استغنوا عن المونة نتيجة ارتفاع الكلفة، واستبدلوها بكمية قليلة تكفي لمدة أسابيع، مشيراً إلى أن المستهلكين أصبحوا يقبلون على باذنجان بنوعية محددة يحتاج لكمية غاز أقل. 

وبحسابات الورقة والقلم نجد أن الأرقام متقاربة بين العام الماضي والحالي، فتكلفة تحضير 10 كيلو في 2023 قاربت الـ 125 ألف ليرة، ومع ارتفاع الأسعار الجنوني وتدني مستوى الرواتب والأجور، ارتفعت تكلفة تجهيز المونة إلى مليون ليرة سورية، بينما الراتب لا يزال أقل من 400 ألف ليرة سورية.

في شهر المونة لهذا العام، ارتفع سعر كيلو ورق العنب البلدي إلى 40 ألف ليرة، بينما يباع النوع الفرنسي منه بـ 25 ألف ليرة، وانخفضت كمية الثوم المخزن بنسبة 70%، مع بقاء سعر الكيلو من النوع الصيني عند 30 ألف ليرة سورية.

وأما الفول، فقد استقر سعر الكيلو في الكرتونة عند 7 آلاف ليرة، والبازلاء وصل سعر الكيلو الأخضر من الملوخية اليوم إلى 30 ألف ليرة سورية تحتاج العائلات في الحد الأدنى إلى 5 كيلوغرامات من الملوخية، مما يعني أن التكلفة تصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

هذا ويقدر أن تحضير المؤونة هذا العام في منزل بنصف الكمية المعتادة في السنوات السابقة، يحتاج في الحد الأدنى إلى مليون ليرة، ويعد تخزين المؤونة طقسا صيفيا يعدون فيه المكدوس وورق العنب وغيرها لكن هذه العادة بدأت تندثر خاصة في الأوساط الفقيرة بسبب الغلاء وتراجع القدرة الشرائية وانقطاع التيار الكهربائي المتواصل.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن قيادة شرطة دمشق فتحت تحقيقاً حول حفل الزفاف في قلعة دمشق، وتحديدا في قضية إطلاق الألعاب النارية خلال زفاف أقيم في قلعة دمشق الأثرية، عند الساعة الثانية، فجر أمس الجمعة، ما أدى لترويع الأهالي.

وذكرت وزيرة الثقافة لدى نظام الأسد "لبانة مشوح"، أن استثمار المواقع التراثية وارد ومشروع في كل العالم، ضمن شروط على الجميع التقيد بها تحت طائلة تحمل العواقب، وهذا ما حدث أمس، فالألعاب النارية لم يكن مرخصاً بها مما ترتب عليه تدخل الجهات المسؤولة.

وفي تصريح سابق اعتبرت أن ما يهم أن يتم أخذ الموافقات المطلوبة ودفع الرسوم التي يتم تحديدها حسب العقد بين طالب الموافقة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد فعلى سبيل المثال قد يتعهد الطرف الذي يريد إقامة هذا الحفل بترميم جزء من القلعة أو أن يدفع الرسوم ويقوم أيضاً بالترميم.

وأضافت الوزيرة إلى أن البدل النقدي أو الرسوم يتم دفعها في مصرف النظام المركزي ولا تتقاضى الوزارة أي ليرة سورية لقاء ذلك، هذا وحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن أحد رجال الأعمال كان قد تقدم بطلب لإقامة حفل زفاف نجله وحصل على الموافقة.

ووفق المعلومات التي تم التأكد منها أن أهل العرس تبرأوا من قضية إطلاق الألعاب النارية، زاعمين أن أحد الضيوف أطلقها دون تنسيق معهم، وكان أثار صوت انفجارات قوية بعد منتصف ليلة الخميس – الجمعة، خوف سكان مدينة دمشق، معتقدين أنها ناجمة عن قصف إسرائيلي.

وصرح مدير عام الٱثار والمتاحف "نظير عوض"، أن ما جرى في قلعة دمشق ليل الخميس مخالف للقوانين لجهة إطلاق الألعاب النارية، وفور وقوع المخالفة وصلت الجهات الشرطية وفتحت تحقيقاً بالموضوع.

وذكر خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون مقرب من نظام الأسد "نحن بالمديرية اجتمعنا مع القائمين على النشاط صباح الجمعة، وأخبرونا أنهم ليسوا هم من أطلقوا الألعاب النارية، بل أحد الضيوف ودون تنسيق معهم".

وزعم أن هناك هناك شروط ومعايير لاستثمار الأماكن الأثرية والتاريخية التي تتبع لمديرية الأثار والمتاحف منها قلعة دمشق، ويجب على طالب موافقة الاستثمار الالتزام بها تحت طائلة العقوبات.

وعن كيفية استصدار موافقة استثمار هذه الأمكنة اعتبر أنه يجب أن يقوم صاحب النشاط بتقديم طلب وينتظر الحصول على الموافقة، وبعد الحصول عليها يلتقي مع المعنيين بالمديرية للاتفاق على المسموحات والممنوعات.

والتي من أهمها عدم استخدام الألعاب النارية إضافة لتنظيم عملية تركيب الديكورات إن أرادوا ذلك، وبخصوص العقوبات ذكر أنه هناك تحقيق جار حالياً من قبل الجهات الشرطية في هذه المخالفة، ومن جهة المديرية هناك غرامات مالية تفرض على مرتكبي المخالفات إضافة لإمكانية رفض أي طلب مستقبلي لهم.

وكان استنكر الكثير من سكان مناطق سيطرة النظام إقامة حفل زفاف ضخم وصف بـ "الأسطوري" يعود إلى زفاف "أديب مصلح"، -مدير وشريك مؤسس عدة شركات متنوعة- و"ألين جورجس"، وكذلك يملك "مصلح" عدة استثمارات بالساحل السوري والإمارات، وحضر الحفل العديد من الممثلين الموالين للنظام.

وحسب ما يتوفر من معلومات عن "المصلح" هو أحد مستثمري شاليهات "الرمال الذهبية" بالساحل السوري، ومن المرجح أنه رجل أعمال عبارة عن واجهة لمتنفذين آخرين كونه مغمور ويحتاج إلى نفوذ واسع للحصول على هذه الامتيازات والأموال.

وقالت الإعلامية الموالية لنظام الأسد "علا الباكير"، إن ترخيص الزفاف بأماكن أثرية يحولها إلى أماكن تافهة، وقال مراسل وزارة الداخلية "محمد الحلو" إن
"المشروب والاعراس والحفلات لها أماكنها الخاصة"، وانتقد إقامة الزفاف في الأماكن التاريخية.

وطرح موالون تساؤلات حول تكلفة حجز القلعة لمثل هذه الحفلات، وسط بذخ كبير، وقال الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، أن "عرس قلعة دمشق أوهم البعض بوقوع عدوان، وأنا أؤكد أنه كذلك"، وذكر المشاهد تدفع لطرح سؤال عن كمية البذخ.

وليست المرة الأولى التي يقام فيها حفل زفاف لأحد المتنفذين في نظام الأسد في الأماكن التاريخية حيث شهد خان أسعد باشا أكبر خانات دمشق القديمة حفل زفاف "علي عاصم الأسد" "غيا كنعان"، حفيدة غازي كنعان، وسط مشاهد بذخ كبيرة جدا.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد، اليوم السبت 24 آب/ أغسطس عن رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم الشعبية بدمشق "كمال النابلسي"، قوله إن الجمعية قامت بإعداد دراسة جديدة لتعديل أسعار المأكولات الشعبية.

وبرر الارتفاع بأنه يتوافق مع ارتفاع تكاليف معظم المواد الأولية، كاشفاً بأنه تم تسليمها للجهات المعنية بمحافظة دمشق للبت بها، وسط تزايد كبير في تكاليف الإنتاج مع استمرار رفع أسعار حوامل الطاقة وغيرها من المستلزمات المعتقلة بالوضع المعيشي.

وقدر أن الزيادة على أسعار المأكولات الشعبية وفقاً للدراسة المقدمة تقدر بما يزيد على 70%، وقبل صدور لائحة أسعار جديدة، تشهد أسعار جميع المأكولات الشعبية من دون أي استثناء ارتفاعاً كبيراً، وعدم تقيد بالأسعار الرسمية المحددة.

ويبرر أصحاب المطاعم عدم التزامهم بالتسعيرة القديمة لكونها لم تعد منصفة لهم، ولا تراعي الزيادات الحاصلة بأسعار التكاليف، وقدر أن عدد منتسبي الجمعية الحرفية للمأكولات الشعبية بدمشق يصل إلى حوالي 2500 منتسب.

واشتكى عضو جمعية المطاعم والمقاهي والمتنزهات الشعبية بدمشق "سام غرة" من فرض مالية النظام ضرائب بقيمة كبيرة على محال المأكولات الشعبية مشيرا إلى أن عدة محلات بات لديها ربط إلكتروني لتحصيل الضرائب.

وبذلك يفرض نظام الأسد الضريبة حسب حجم المبيع السنوي، وبحال تعتبر المالية أن نسبة الأرباح 6%، فعلى سبيل المثال تكون نسبة الضريبة على 100 مليون 10% وفي حال زاد الرقم إلى 500 مليون يتم أخذ 18% وعلى هذا النحو.

وكان جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

قدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد ارتفاع أسعار القرطاسية 100% عن العام الماضي، والحقائب هي السلعة التي سجلت الأسعار الأعلى بينها. 

وحسب أمين سر الجمعية "عبد الرزاق حبزة"، فإن أسعار الحقائب تبدأ من 150 ألف ليرة بجودة سيئة ولا تستمر مع الطالب أكثر من نصف العام، ما يدفع الأهالي لشراء حقيبة أخرى خلال العام.

مشيراً إلى أن سعر الحقيبة بحال كانت مصنوعة من الجلد الطبيعي يصل لـ700 ألف ليرة بما لا يتناسب مع قدرات المواطنين، وفق تقديراته، وكان أكد سابقا أن تجارب طرح القرطاسية عبر "السورية للتجارة" فاشلة

وذكر أن صانعي الحقائب لجأوا لاستخدام المشمع عوضاً عن الجلد، إلى جانب زيادة بعض اللصاقات على الحقيبة لرفع سعرها، منوهاً إلى انتشار ورشات كبيرة مخفية تعمل في الأقبية دون رخصة.

وزعم عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية التحضير لافتتاح معرض القرطاسية في مجمع أفاميا خلال الأسبوع القادم، بقرار من حكومة نظام الأسد.

وزعم أنه سيتم عرض القرطاسية بكافة الأنواع والحقائب واللباس المدرسي، بأسعار منافسة عن السوق بنسب متفاوتة، منوهاً بأن المعرض لا يقتصر على مجمع أفاميا إنما سيتم توفير المستلزمات المدرسية على كامل جغرافيا المحافظة.

وذكر أنه سيتم طرح المواد المدرسية على 4 محاور "جبلة – القرداحة – الحفة – صلنفة"، إضافة لتغذية كافة الصالات الرئيسية التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بالقرطاسية، لتلبية حاجة الطلاب والأسرة السورية على مستوى المحافظة، وفق زعمه.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المكتبات في أسواق دمشق، بدأت بعرض المستلزمات المدرسية، مع اقتراب بدء الموسم الدراسي الجديد، وسجلت أسعار مرتفعة جدا.

هذا وقدرت أن رب الأسرة الذي لديه ثلاثة طلاب فقط في المدارس فهو يحتاج فقط لدخول المدارس ما يقارب 4 ملايين ليرة، وراتبه طوال العام لا يكفي فقط ثمن مستلزمات مدرسية، وبرر التجار ارتفاع الأسعار بأن البضاعة غالية من المصدر في وقت يصل سعر الحقيبة المدرسية نحو نصف مليون سورية.

تجددت المواجهات المسلحة في ريف دير الزور، بين قوات سوريا الديمقراطية، ومقاتلين منتمين للعشائر في المنطقة، والمحسوبين على النظام، وذلك بعد عدة أيام من الهدوء، لتعود موجة التصعيد من جديد، وسط تحوف كبير لدى الأهالي من توسع المواجهات وتعرضهم لانتهاكات متنوعة.

وقالت مصادر محلية في دير الزور، إن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة اندلعت فجر اليوم السبت 24 آب، في بلدة الشحيل، بعد تعرض نقطة لـ "قسد" على ضفة نهر الفرات الشرقية لاستهداف مباشر، انطلق من بلدة بقرص التي يسيطر عليها النظام على الضفة الغربية للنهر.

وتحدثت المصادر، عن اشتباكات اندلعت على ضفتي النهر القريبتين من ذيبان والميادين، وتعرضت الأراضي الزراعية على جانبي النهر لقصف صاروخي ومدفعي، فيما لم يعلن النظام أو "قسد"، أي أخبار عن وقوع اشتباكات.

وكانت فرضت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) حظراً للتجوال في ريف ديرالزور الغربي بعد استقدام تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، في ظل استنفار عسكري، وفق نشطاء في المنطقة الشرقية، وسط تجدد المواجهات بريف ديرالزور الشرقي.

وقالت معرفات محلية إن اشتباكات عنيفة جرت فجر يوم الخميس في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، تركزت على نقطة حاجز العتال بعد هجوم شنه مسلحين مجهولين يعتقد أنهم من "جيش العشائر"، فيما استهدفت "قسد" طائرة مسيّرة مجهولة بالرشاشات.

فيما قامت نقاط "قسد"، على ضفة نهر الفرات في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور، بإطلاق النار نحو منازل المدنيين في الضفة المقابلة من النهر قرب بلدة بقرص، وسط تسجيل رد بإطلاق النار من جهة سيطرة ميليشيات النظام، وسط اشتباكات متقطعة.

في حين قتل وجرح عدد من ميليشيات "قسد" برصاص مجهولين، يستقلون دراجة نارية، استهدفوا سيارتهم العسكرية، بالأسلحة الرشاشة، في بلدة الصبحة شرقي ديرالزور، وتوسعت المواجهات حتى الى بلدة الكبر غربي دير الزور.

وجاء ذلك تزامناً مع هجوم استهداف دورية لقوات "قسد" في بلدة الجرذي شرقي دير الزور وفرضت حظر تجوال على طريق الحاوي في البلدة وقامت خلالها بسحب آلياتها العسكرية بعد انفجارها بعبوتين ناسفة دون السماح لأحد بالاقتراب.

وتعرّضت دورية ومقر ونقطة تفتيش تتبع لميليشيات "قسد" أمس الأربعاء، لهجمات توزعت على بلدة أبو حمام، حيث فجر مجهولين عبوة بدورية عسكرية، وسط هجوم طال مواقع "قسد" في بلدتي الكبر وجنينة غربي دير الزور، والصبحة، درنج، ذيبان شرقها.

وقامت ميليشيات "قسد" خلال الأيام الماضية، بتعزيز السواتر الترابية التي تفصل مناطق سيطرتها في بلدة جديد عكيدات عن بلدة طابية جزيرة التي تخضع لسيطرة النظام السوري شرق دير الزور.

ووفقًا لمصادر فإن "قسد" قد عززت أيضًا عدد العناصر المنتشرين على طول خطوط التماس مع قوات النظام، وذلك نتيجة تخوفها من عمليات تسلل محتملة من قبل "قوات العشائر" والمليشيات الإيرانية من هذه المناطق، نظرًا لقربها من مناطق سيطرة "قسد" وغياب الفاصل النهري بينها.

وتشهد دير الزور استقرار نسبي، بعد أيام من المعارك العنيفة والقصف المتبادل بين جيش العشائر المدعوم من النظام السوري وقوات قسد على الضفة الشرقية لنهر الفرات، تلك الاشتباكات أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة بين المدنيين.

ويذكر أن الهجمات على نقاط "قسد"، والقصف العشوائي المتبادل بين الطرفين، سواء كان مدفعياً أو باستخدام الطائرات المسيرة، أدت إلى نزوح عشرات العائلات من الأحياء الواقعة قرب نهر الفرات إلى مناطق أكثر أماناً داخل سوريا، مثل دمشق وحلب.

جدد "اللجنة السورية التركية المشتركة"، مطالبة جميع اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، من الذين لديهم هويات حماية مؤقتة، (ووصلتهم رسائل رسمية لتحديث البيانات) ولم يقوموا بتحديث عناوينهم بعد؛ أن يبادروا لتحديد موعد، والتقدم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي تم تسجيلهم فيها في يوم الموعد وتحديث عنوانهم مع المستندات اللازمة.

وأكدت اللجنة في توضيح نشرته على معرفاتها الرسمية، أنه سيتم إلغاء هويات أولئك الذين لم يحددوا موعدًا حتى 26 آب 2024 لتحديث عناوينهم، ولن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الرسمية.

وسبق أن طالبت "اللجنة السورية التركية المشتركة"، من جميع السوريين المقيمين في تركيا، من الذين لديهم هويات حماية مؤقتة، ولم يقوموا بتحديث عناوينهم؛ أن يبادروا لتحديد موعد عبر الرابط المرفق، والتقدم إلى مديرية إدارة الهجرة في الولاية التي تم تسجيلهم فيها في يوم الموعد وتحديث عنوانهم مع المستندات اللازمة.

وكان كشف "علي يرلي كايا" وزير الداخلية التركي، عن أن 729 ألف لاجئ سوري من أصل ثلاثة ملايين و103 آلاف سوري مقيمين في تركيا، لم يتم العثور عليهم في عناوين إقامتهم المسجلة رسمياً في تركيا.

وقال كايا، خلال كلمة له بمقر حزب "العدالة والتنمية"، إن الداخلية التركية أرسلت تحذيرات باللغات التركية والإنجليزية والعربية إلى هؤلاء الأشخاص لتحديث عناوينهم، لافتاً أنهم منحوا مهلة 90 يوماً، ثم شهرين آخرين لتحديث بياناتهم.

وحذر الوزير من أن هؤلاء اللاجئين السوريين لن يستفيدوا بعد نهاية المدة المحددة لهم من أي خدمات مثل التعليم أو الرعاية الصحية من جراء فقدان الحماية المؤقتة (إبطال الكملك)، وأشار إلى أن وجود أربعة ملايين و437 ألف أجنبي، من بينهم السوريون الخاضعون لنظام الحماية المؤقتة”، بالإضافة إلى مليون و109 آلاف شخص يحملون تصريح إقامة، و224 ألفاً تحت الحماية الدولية.

وسبق ان قال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن عدد السوريين الذين "عادوا طوعياً" وبشكل آمن إلى "المنطقة الآمنة" في شمال سوريا اقترب من 625 ألفاً، مرجعاً ذلك إلى المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للأهالي، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير، أن عودة اللاجئين السوريين من تركيا مرتبطة بالتحسن في "المنطقة الآمنة"، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لدعم عودة السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة إلى بلادهم، ولفت إلى تميز ولاية كلّس بحدودها البالغة 114 كيلومتراً مع سوريا، موضحاً أن 40 بالمئة من أعمال الخنادق في المنطقة قد اكتملت، لضمان أمن الحدود.

وكانت أصدرت مجموعة من الكوادر الحقوقية التركية، بياناً حول عمليات (الاخفاء القسري) التي بات يتعرض لها الأفراد الأجانب أثناء توقيفهم من قبل مديريات الهجرة بمن فهيم السوريين، مؤكدين أن إجراءات مديريات الهجرة لا تتوافق/ تتناسق مع مواد القانون التركي ولا مع مبادئ القانون الدولي بهذا الشأن.

ووقع على البيان، محامون من ذوي الدراية والإلمام المعرفي والوظيفي بقضايا اللاجئين والأجانب وثّق انتهاكات مديريات الهجرة في حق الموقوفين وعائلاتهم، وأكد أن القرارات والممارسات التي باتت تطبقها كل من مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل على اللاجئين السوريين هي قرارات و ممارسات غير قانونية، وغدت في سياق و إطار (السياسة الممنهجة) في طريقة تعاطي وتعامل هذه الجهات مع ملفات وقضايا اللاجئين السوريين.

ولفت إلى أن القرارات والممارسات غير القانونية في حق اللاجئين السوريين والصادرة عن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل زادت بشكل جلي خلال الأشهر الفائتة، وهي (القرارات والممارسات) مقترنة بالطابع التعسفي والكيفي لدى بعض عناصر السلطة أو مراكز القرار، وهي تتنافى مع قيم و مبادئ الحقوق و الحريات الأساسية.

وذكر البيان أنه في مركز الترحيل، يتم انتهاك حقوق اللاجئين السوريين في ميدان لقائهم مع محاميهم أو ذويهم وذلك من خلال منع الكوادر الحقوقية من مقابلة موكليهم بذرائع شتى ( عدم وجود اللاجئ السوري في مركز الترحيل ، عدم تقديم أي بيانات أو معطيات تتعلق بملف اللاجئ الموقوف، تأخير اللقاء لعدة أيام بين الكوادر الحقوقية وموكليهم الأمر الذي يؤدي في أغلب الأوقات إلى نقل اللاجئ السوري لمركز ترحيل آخر في ولاية أخرى).

وتعاني مراكز الترحيل من نقص حاد في عدد الكوادر الوظيفية العاملة فيه، كذلك المعاناة في وجهها الآخر تبرز في عدم إطلاع / إلمام معظم هذه الكوادر الوظيفية بالقوانين والتشريعات المتعلقة بنظام الحماية المؤقتة والفقرات الإدارية المقترنة بها، وفق البيان.

وتمثلت المعاناة - وفق البيان - في شقها الإضافي بعدم (رغبة) القائمين على مديرية الهجرة أو مركز الترحيل في الاجتماع مع أعضاء نقابة المحامين أو الهيئات الحقوقية في سبيل مناقشة الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في تلك المراكز.

وتحدث البيان عن توثيق حصول عدد من اللاجئين السوريين على قرار من المحكمة ينص على إنهاء التوقيف الإداري في حقهم، لكن  بالرغم من قرار المحكمة قامت مديرية الهجرة بفرض قرار توقيف اللاجئ مرةً ثانيةً في مركز الترحيل، مؤكداً أن هذا القرار هو غير قانوني ويعتمد بشكل كلّي و تام على كيفية ومزاجية مصدر القرار.

وذكر البيان أنه خلال الفترة المنصرمة (الأشهر القليلة الماضية) تجلّت تغيّرات سياسة الحكومة التركية تجاه ملف الهجرة واللاجئين السوريين، حيث زادت عمليات الترحيل القسرية التي باتت تنتهجها مديرية الهجرة في حق اللاجئين السوريين، وتفاقمت بمنحى تصاعدي انتهاكات القانون في كل ٍ من قرارات وممارسات مديرية الهجرة ومركز الترحيل.

وتحدث عن توثيق تعرّض عدد من اللاجئين السوريين لانتهاكات جمّة (العنف النفسي + الجسدي) من قبل عدد من موظفي مركز الترحيل، وذلك بغيّة إلزامهم (بالإكراه) على التوقيع على أوراق العودة الطوعية. 

 وتتجلى الانتهاكات في جانب عدم بيان فحوى / مضمون الأوراق التي يقوم اللاجئ بالتوقيع عليها و الادعاء بأنها أوراق استلام الأمانات (الأغراض الشخصية) في الوقت التي تكون فيه هذه الوثائق هي بيان الموافقة على العودة الطوعية، مؤكداً أنه (من حق اللاجئ السوري أن يعرف مضمون الوثائق قبل أن يوقع عليها) . 

وأوضح البيان أن مديرية الهجرة وإدارة مركز الترحيل قامتا بتطبيق قرار ترحيل عدد من اللاجئين السوريين لمناطق الشمال السوري، وذلك بالرغم من عدم تواجد أي قرار ترحيل في حق هؤلاء اللاجئين، وبالرغم من تقديم الكوادر الحقوقية طلبات (إيقاف) قرار الترحيل الصادر بحق البعض من موكليهم.

كذلك تم توثيق قيام بعض الموظفين بالتوقيع على بيانات العودة الطوعية نيابةً عن اللاجئين السوريين (إن رفض اللاجئ السوري التوقيع عليها)، وهو ما يعتبر تجاوزاً صارخاً للقانون وللتشريعات الموضوعة في هذا المسار، وفق البيان.

وشدد البيان على إنّ سياسة (الإعادة القسرية) لمناطق الشمال السوري التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين هي سياسة غير قانونية و لا يمكن قبولها و لا سيما في ظل استمرار العمليات العسكرية وسقوط القتلى من المدنيين في تلك المناطق، معبرة عن أسفها أن تعتمد رئاسة الهجرة هذه السياسة تحت مسمى "العودة الطوعية".

وأشار البيان إلى أنّ تركيا هي طرف موقع على المادة 33 من اتفاقية جنيف 1951 (عدم الإعادة القسرية)، الأمر الذي يلزمها باحترام حقوق اللاجئين السوريين وعدم إجبارهم (مكرهين) على العودة إلى بلادهم في ظل الظروف الراهنة غير الإنسانية.