كشفت مصادر من "المؤسسة السورية للطيران"، التابعة لنظام الأسد أن الأخيرة تعمل على تأجيل رحلاتها بشكل متعمد بانتظار تفعيل عقد الشراكة مع شركة "إيلوما" الخاصة، كما تجري عمليات جرد تشمل كافة إدارات المؤسسة.

ويشمل الجرد ما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وتجرد الأثاث، وكان اشتكى عدد من المسافرين من وجود تأجيل غير مبرر لرحلاتهم امتد إلى ما يقارب ثلاثة أشهر.

في حين قال مسافرين في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن وساطات تم تفعيلها خلال عمليات الحجز، وتم دفع مبالغ كبيرة من أجل عدم إلغاء أو تأجيل رحلات بعض المسافرين أو تأمينها عن طريق شركة أجنحة الشام للطيران.

وقالت مصادر متقاطعة من مكاتب سياحة وسفر في سوريا، إنه بالفعل تم تأجيل عدد من رحلات السورية للطيران، خصوصا إلى دول الخليج، ويتم تأمين بعض الحجوزات بوساطة شركة أجنحة الشام للطيران.

وتوقعت أن تستمر عمليات تأجيل الرحلات ما يقارب شهر إلى أن يتم "لملمة البيت الداخلي" للمؤسسة، في هذا الوقت، تعمل "السورية للطيران" لوضع قائمة بموجودات المؤسسة من الطائرات العاملة وغير العاملة القابلة للإصلاح.

وكانت توقعت مصادر في مؤسسة الطيران المدني السورية أن تطرأ تغييرات عدة في عمل المؤسسة في الأيام القادمة بعد تفعيل عقد استثمار مع شركة خاصة في قطاع الطيران.

وأكدت أن التغييرات ستكون بداية الأمر على مرافق مطار دمشق الذي تعرض لعدد من الانتقادات حول آلية عمله خلال الفترة الماضية، ثم رواتب العاملين من طيارين وفنيين.

وكانت حكومة نظام الأسد قد طرحت مطار دمشق الدولي للاستثمار وفق مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص، بهدف تطوير وتحديث المطار وزيادة إيراداته، والالتفاف على العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

وزعم المدير العام لخطوط السورية للطيران "حاتم كباس"، إن العقد الذي وقعته الخطوط مع شركة خاصة لإدارة تطوير واستثمار الخطوط الجوية السورية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الروسية.

وقدر أن العقد يتضمن زيادة عدد طائرات الأسطول الجوي السوري إلى 20 طائرة، في حين يصل حجم الاستثمار لنحو 370 مليون دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ العمل وفق العقد مع الشركة الخاصة خلال شهر.

وكانت روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق "إنقاذ للمؤسسات الغارقة".

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.