برر مدير المخابر في وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد "مهند خليل"، ارتفاع أسعار التحاليل المخبرية، أوضح خليل أن ذلك يعود لعدة عوامل منها ارتفاع أسعار الصرف، أجور العاملين، وتكاليف الطاقة والأجهزة المخبرية.

وأكد في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن المخابر الخاصة لا تزال تتجاهل هذه التعرفة الرسمية وتبرر ذلك بارتفاع تكاليف المواد المخبرية والمستلزمات الأخرى، وذلك وفقًا لما ورد في العديد من الشكاوى.

وذكر أن معظم المخابر ملتزمة بالتسعيرة المحددة من قبل الوزارة، وأن لجان الرقابة تقوم بدورها بشكل منتظم. وأشار إلى أن عدد المخابر الخاصة في سوريا يتراوح بين 2500 و3000 مخبر، رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حاليًا.

وفيما يتعلق بربط المخابر إلكترونيًا مع وزارة المالية للتحصيل الضريبي، أوضح خليل أن 50% من مخابر دمشق قد تم ربطها، ويجري العمل على ربط باقي المخابر بدمشق والمحافظات الأخرى.

وتحدث عن ضبط حالات تأجير شهادات لفتح مخابر، خاصة في المناطق الريفية النائية، من جهته، اعتبر الطبيب "سمير حجار"، أن أسعار المخابر منطقية في ظل ارتفاع أسعار المواد المخبرية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تقوم بواجبها في ضبط المخالفات.

وروجت وسائل إعلام تابعة للنظام لرفع أسعار التحاليل الطبية وقالت إن القرار بهذا الشأن سيصدر قريباً، وقدر مدير عام مشفى دمشق "المجتهد" "أحمد عباس"، إجراء 40 ألف تحليل مخبري شهرياً، وذكر أن تكلفة التحاليل في المستشفى رمزية و معظمها متوافرة.

في حين قال مدير عام مستشفى المواساة "عصام الأمين"، رغم اعترافه بحصول انقطاع لعدد من التحاليل في بعض الأحيان نتيجة تأخّر التوريدات، موضحاً أن المشفى تُجري شهرياً نحو 160 ألف تحليل.

وكان برر مدير مشفى الأسد الجامعي تعديل رسوم المشفى الأخير، بقوله إنه يشمل مرضى القسم الخاص فقط، وعدة نقاط من أجور التحاليل المخبرية والإقامة والصور الشعاعية، وغيرها من أجور العمل الطبي، فيما ارتفعت أجور العمليات الجراحية بشكل ملحوظ في ظل تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام.