بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والمتخصصة بدعم وتمويل القطاع الخاص، آفاق التعاون المشترك وسبل تسهيل عمل المؤسسة في سوريا بهدف دعم الاستثمار وتعزيز نشاط القطاع الخاص.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع اهتمام الحكومة بتوفير المناخ الملائم لعمل المؤسسة، مشيراً إلى وجود فرص واسعة في عدد من القطاعات، ولاسيما في إعادة تأهيل القطاع المالي، وتحسين أنظمة الحوكمة وإدارة المخاطر، إضافة إلى تمويل مشروعات استثمارية في مجالات الطاقة والزراعة والاتصالات والصحة والبنية التحتية.

وأوضح وزير المالية أن المباحثات ركزت أيضاً على تطوير مركز لدعم القدرات يعزّز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) ويساهم في الترويج لها، معرباً عن الأمل في إحراز تقدم ملموس في هذا الملف خلال الفترة المقبلة.

وتُعد مؤسسة التمويل الدولية أكبر جهة دولية تُعنى بتنمية القطاع الخاص في الدول النامية، وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقراً لها، وتركز على دعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمالية، والمتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وشهدت سوريا خلال عامي 2025 اتجاهاً متسارعاً نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والانفتاح على المؤسسات المالية الدولية، وذلك بالتزامن مع رفع جزء واسع من العقوبات، واستئناف العلاقات الاقتصادية مع عدد من الدول والشركاء الدوليين. وفي هذا الإطار، برزت الحاجة إلى إعادة تنشيط دور القطاع الخاص وجذبه للمساهمة في عملية التعافي الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية.

وخلال الفترة نفسها، كثّفت الحكومة السورية لقاءاتها مع مؤسسات التمويل العالمية، وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بهدف الاستفادة من خبراتها في دعم الإصلاح المالي والمصرفي، وتطوير بيئة الأعمال، وتمويل المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية.

كما عملت الوزارات المعنية على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لجذب الاستثمار في مشاريع الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات.