قال "ستيفان شنيك" المبعوث الألماني الخاص إلى سوريا، إن حكومة النظام في دمشق لا تتعاون في مسألة الكشف والإعلان عن كل أسلحتها الكيماوية، ولم تدمر منشآتها الخاصة بالسلاح، وجاء التصريح بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لكيماوي الغوطتين.

ودعا "شنيك"، في منشور عبر منصة "إكس"، نظام الأسد للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية " كخطوة نحو توفير المساءلة والظروف للمصالحة".

وأوضح أن حكومة دمشق استخدمت في مثل هذا اليوم من 2013، غاز السارين في غوطة دمشق، ما أسفر عن مقتل المئات، الأمر الذي أجبرها على الانضمام إلى منظمة حظر السلاح الكيماوي، بعد ردود الفعل الدولية.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن جرائم نظام الأسد لن تسقط بالتقادم، وأن السوريين مستمرون في نضالهم حتى انتزاع حريتهم، ولا يثنيهم عن ذلك آلية التعامل الدولي المتراخية تجاه تلك الجرائم ضد الإنسانية، وآلاف جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين منذ 2011 إلى الآن.

وجاء بيان الائتلاف، بمناسبة ذكرى استشهاد أكثر من 1,144 شخصاً وإصابة 5,935 في مجزرة السلاح الكيماوي التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في غوطة دمشق قبل أحد عشر عاماً، كما يصادف اليوم ذاته ذكرى اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الذي أُقرّ عام 2017.

ولفت الائتلاف إلى أن المجتمع الدولي لم يستطع تنفيذ قراراته والتزاماته، ولا سيما القرار الأممي 2118(2013) الذي يوجب التعامل مع نظام الأسد بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد أن كرر استخدام السلاح الكيماوي 184 مرة، منذ المصادقة على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.

وشدد على أن شعور الضحايا وذويهم بالظلم والإحباط من فشل سياسات المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الدولية لهم، مردّه أن الجريمة المروّعة مكشوفة التفاصيل والمعلومات، وقد أثبتت التقارير المحايدة مسؤولية نظام الأسد عن مجزرة كيماوي غوطة دمشق وغيرها، وما يزال المجتمع الدولي يظهر عجزه عن محاسبة المجرمين وتطبيق الحل السياسي في سورية وفق القرار الأممي 2254(2015).

وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لا يمكن تعافي سورية وإحلال الاستقرار فيها بوجود نظام الأسد الذي يتربع على جثث السوريين الذين قتلهم في سبيل البقاء في السلطة، ولا يمكن نهوض سورية وبناؤها إلا بتحقيق تطلعات السوريين الذين يناضلون من أجلها، والوصول إلى دولة ديمقراطية عمادها الحرية والعدالة والقانون واحترام حقوق الإنسان.