نشبت اشتباكات بين بعض المفارز ودوريات الجمارك ومهربين يتبعون للفرقة الرابعة في ريف دمشق، وعادة تحدث مثل هذه المواجهات نتيجة خلافات بين جهات نافذة لدى نظام الأسد على عوائد وطرق التهريب والمواد المهربة، ويصورها إعلام النظام على أنها مكافحة للتهريب من قبل دوريات الجمارك.

وقالت مصادر في جمارك النظام إن الاشتباكات وقعت في منطقة جرود القلمون قرب دمشق بينما حدث اشتباك كذلك عند جسر ضاحية الأسد على خلفية مطاردة سيارة، وتحدثت عن إيقاف المهربين ومصادرة المهربات.

وقالت مصادر إعلاميّة إن اشتباكات عنيفة حصلت بين عدد من مهربين المخدرات، وعناصر من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام، والمتمركزة قرب الحدود السورية اللبنانية، بالقلمون الغربي في ريف دمشق، بعد خلافات على عوائد التهريب.

وأكد عضو في غرفة تجارة دمشق أن السبب الأساس وراء اللجوء للتهريب وخاصة للمواد المسموح استيرادها هو الهروب من مسألة التمويل عبر المنصة حيث تحتاج عملية التمويل عبر المنصة لأكثر من 6 أشهر.

وعادة ما يرفع التمويل عبر المنصة تكاليف الاستيراد لأكثر من 30 بالمئة وتصل في بعض الحالات لحدود 50 بالمئة وخاصة في الحالات التي يلجأ فيها المستورد لطلب التمويل من شخص آخر مقابل عمولة يتفق عليها.

ويذهب العديد من الصناعيين والتجار لمثل هذه الخيار إما لعدم توافر التمويل الكافي أو لعدم تعطل رأسمال لفترة طويلة وبالتالي خسارة دوران رأس المال بسبب تأخر التمويل من خلال المنصة لأشهر وخسارة جزء من القيمة الفعلية لرأس المال بفعل حالات التضخم التي تحدث على الأسعار.

وقدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد السوري بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.