قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية" (محروقات) إلغاء تخصيص محطات بيع البنزين بالسعر الحر في جميع المحافظات مع إلغاء بند بنزين مباشر، وذلك بعد تحرير سعر مادة البنزين بحيث أصبح سعر الليتر الواحد 8,000 ليرة سورية.

وأعلنت "شركة محروقات"، عودة المحطات التي كانت مخصصة بيع البنزين بالسعر الحر إلى الوضع الطبيعي التي كانت عليه قبل تحويلها للبيع بسعر التكلفة، ورغم تحرير الأسعار لا تزال المادة عبر نظام الرسائل ووفق مخصصات محدودة.

وانتقد موالون لنظام الأسد القرار الذي حمل توقيع مدير "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، "محمد علي ليلا"، وقال الصحفي الداعم للأسد "صهيب المصري"، إلغاء الدعم وحد سعر البنزين، معتبرا أن موضوع إلغاء تخصيص الكازيات بالمباشر أمر عادي، بعد أن أصبحت كل الكازيات تبيع بالسعر الحر، وأضاف، "للأسف المادة ورغم تحرير سعرها لا تزال على الرسالة".

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع أسعار المشتقات النفطية تزامنا مع كذبة رفع الرواتب، فيما قامت صفحة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإلغاء خاصية التعليقات على منشوراتها بسبب الردود الغاضبة من قبل المواطنين على قرارات رفع الأسعار التي صدرت عن نظام الأسد مؤخرا.

ووفق القرارات التي أصدرها النظام أصبح سعر مادة المازوت للمخابز التموينية الخاصة 7000 ليرة سورية لليتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 5400 ليرة للتر الواحد، في حين أصبح سعر المازوت المدعوم للمستهلك 2000 ليرة للتر الواحد.

كما أصبح سعر بيع مادة المازوت الصناعي المقدم لكل من الزراعة خارج المخصصات المدعومة والصناعات الزراعية والمشافي الخاصة ومعامل الأدوية 8000 ليرة سورية للتر الواحد. 

وأما مادة البنزين، فأصبح سعر "أوكتان 90" المدعوم 8000 ليرة سورية للتر الواحد، في حين تم تحديد سعر البنزين "أوكتان 95" 13500 ليرة سورية للتر الواحد، بعد أن كان سابقاً 10000 ليرة للتر الواحد. 

وحددت أسعار المشتقات النفطية للقطاع الصناعي والقطاعات الأخرى على الشكل الآتي: المازوت الحر بسعر 11550 ليرة سورية للتر الواحد، والفيول بسعر 7887500 ليرة للطن الواحد، والغاز السائل "دوكما" بسعر 9372500 ليرة للطن الواحد. 

وكانت حكومة نظام الأسد قد رفعت في شباط الماضي سعر لتر المازوت للفعاليات الاقتصادية المباع من قبل شركة "محروقات" إلى 3000 ليرة، في حين حددت سعر لتر المازوت المباع من قبل شركات القطاع الخاص بسعر 5400 ليرة سورية.

رصدت شبكة شام الإخبارية، مصرع وجرح عدد من العسكريين في ميليشيات نظام الأسد، خلال الأيام الماضية، حيث تكبدت قوات النظام خسائر بشرية هي الأكبر منذ شهور، وقدر مراسل داخلية الأسد في منشور مؤخراً بأنّ أكثر من 50 عسكرياً قتلوا وجرحوا، منتقدا ما وصفه "صمت الفيسبوك" كون مقتل وجرح العشرات من قوات الأسد ليست أخبار فنية لتضج بها مواقع التواصل.

وكشفت صفحات إخبارية محلية سقوط قتلى وجرحى لقوات الأسد في بادية البوكمال شرق دير الزور، أمس الأربعاء عرف منهم العسكري "جميل الكاتب"، ويأتي ذلك بعد أيام من هجوم لتنظيم "داعش"، بريف دير الزور، أدى إلى مقتل وإصابة 50 عسكرياً، من مرتبات "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وعرف من بين القتلى "خضر خضور وخالد حلاق وهاني كسر ويامن هاشم وأمير السلطان ويوسف عبد القادر ومحمد نصار ويوسف منصور ومحمود دكرلي"، وغيرهم وقتل "مهند السعران" أحد عناصر ميليشيا الحرس الإيراني، برصاص مجهولين على طريق "الطيبة -الميادين" شرقي ديرالزور، كما قتل عنصرين بهجوم لداعش في الرقة.

ونعى موالون لنظام الأسد مقتل الرائد المهندس "أيهم خضور"، وسط تضارب حول مكان وسبب مقتله علما أنه نجل اللواء "سليم عيد خضور" نائب مدير أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، كما نعت مصادر موالية العميد المتقاعد "ياسين شاهين" والملقب بالوحش وينحدر من قرية المرانة بريف محافظة اللاذقية، كما توفي نظيره "علي محمد" بظروف صحية.

وعلى جبهات جنوب إدلب وشمال اللاذقية وغرب حلب قتل عدد من ميليشيات النظام على يد الفصائل العسكرية على هذه المحاور، عرف منهم الملازم "عمر العبد الله ومحمد ريا وجعفر عبدو وعهد مرسل وأحمد القدور وقيس تجور ويزن عدرة ومحمود طومان ومجدي قريع".

وأعلنت "تحرير الشام" من تنفيذ عدة عمليات نوعية أدت إلى مقتل وجرح العشرات من قوات الأسد مؤخرا أبرزهم العقيد "محمد كامل فاضل"، وحسب الإعلام الحربي التابع للهيئة فإن سرايا القنص تمكنت من قتل عدد من العناصر على محاور جرادة والرويحة بريف إدلب الجنوبي وسراقب في ريف إدلب الشرقي.

وبظروف مختلفة رصدت شبكة "شام"، مصرع "حسين الأقرع وسومر جبور وعلي خضور" وقبل أيام توفي المجند "أحمد اليوسف وعلى سطيح" بعد أن شرب ماء من بئر فيه كلب نافق وإصابة 100 من رفاقه من جيش التحرير الفلسطيني في السويداء، كما توفي العسكري المسرح حديثا "محمد إسماعيل" بحادث سير.

وفي درعا جنوبي سوريا قتل الملازم "صالح المحمود" برصاص مجهولين وهو من مرتبات ناحية داعل بدرعا، كما نعى موالون "وسام حمود" من طرطوس و"حيدر إسماعيل" من اللاذقية بانفجار في درعا، وكشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع "عيسى حمود ولؤي محمد وأحمد مرعي"، بغارات جوية إسرائيلية على مواقع للنظام وإيران خلال آب/ أغسطس الجاري.

وتصاعدت خلال الفترة الأخيرة حالات الكشف عن مقتل وإصابة عسكريين في نظام الأسد وسط تصعيد ملحوظ تمثل في تزايد حوادث الاغتيال والتفجيرات والهجمات والعمليات الانغماسية وغيرها من الأسباب التي أدت إلى خسائر كبيرة للنظام، ومؤخرا أصيب ضابط للنظام جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته، قرب دوار السريان في مدينة قطنا بريف دمشق.

في حين متل عنصرين من ميليشيا حصن الوطن نتيجة استهدافهما بالرصاص الحي من قبل مجهولين في بلدة "حوش عرب" بريف دمشق الشمالي وهما "شفيق عبد الرزاق جمعة" والعنصر "عدي عبد الحكيم بكور"، وسط معلومات عن صراع داخلي بين نظام الأسد حول إيرادات تجارة الكبتاغون.

هذا ويتكتم إعلام النظام الرسمي والموالي على حجم الخسائر البشرية والمادية، ويقتصر ذلك على بعض الحسابات والصفحات الموالية والنعوات التي يتم تداولها على نطاق محدود على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعد شهر آب الجاري و آواخر تموز الماضي من أكثر الفترات التي شهدت تداول معلومات قتلى وجرحى لقوات الأسد نتيجة اغتيالات وتفجيرات وهجمات وانغماس خلال الفترة الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

كشف نشطاء من مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، عن مقتل رجل مدني، جراء تعرضه لتعذيب وضرب ومن ثم تصفية بالرصاص، من قبل عناصر تابعة لقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، في منزله في المدينة.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الضحية "محمد سعيد الخديجة"، من أبناء مدينة معرة النعمان بريف محافظة إدلب الجنوبي، قُتل برصاص عناصر قوات النظام السوري بعد اقتحام منزله في الحي الشمالي من مدينة معرة النعمان، في 14-8-2023.

ولفتت الشبكة إلى أن ذلك جاء إثر انتقاده تردي الخدمات في المدينة وسوء معاملة الأهالي العائدين للمدينة من قبل عناصر قوات النظام السوري، حيث قامت قوات النظام السوري باقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب بحراب البنادق ومن ثم إطلاق الرصاص عليه وقتله.

ولفتت الشبكة السورية"، إلى أن الضحية كان قد غادر المدينة إثر الحملة العسكرية التي سيطرت قوات النظام السوري بموجبها على المدينة في 29-1-2023، وتنقل منذ مغادرته بين ريف حلب الشمالي، ومدينة حماة، وكان قد عاد إلى منزله في مدينة معرة النعمان قبل ستة أشهر بعد تصريحات النظام السوري بتأمين عودة الأهالي للمدينة.

وتحدثت "الشبكة السورية"، عن قيام قوى الأمن بمنع ذويه من دفنه حتى توقيع وثيقة تصرح أنه قد توفي بسبب جلطة قلبية، حيث تخضع المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري وأشارت الشبكة إلى أنّ قوات النظام السوري قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، ويجب محاسبة مرتكبي الانتهاك.

يأتي ذلك في وقت تحاول قوات الأسد بمختلف مؤسساتها الترويج لعودة المدنيين لمدينة معرة النعمان، رغم أن المدينة شبه مدمرة بنسبة كبيرة، وتنعدم فيها جميع مقومات الحياة، كما تسيطر عناصر قوات الأسد والميليشات المساندة لها على منازل المدنيين، وتمنع عودتهم، في الوقت الذي يروج فيه النظام لإحداث دوار في أحد شوارع المدينة بحضور رسمي.

قال التحالف الدولي ضد "داعش" في منشور على مواقع التواصل الخاصة بالتحالف، إن فترة بقاء زعماء التنظيم على قيد الحياة تقلصت بفضل الجهود التي بذلها التحالف لدحر المنظمة الإرهابية.

وأضاف أن "قيادة داعش دائمة التقلب. كل زعيم يلقى حتفه أسرع من سلفه. إن دل ذلك على شيء، فإنه يدل على الطريق المدمِّر الذي يسلكه هؤلاء، وكذلك التزام التحالف الدولي في القضاء على الإرهاب".

ونشر التحالف صورة تبين مدى تقلص الفترة الزمنية التي قضاها زعماء التنظيم على رأس القيادة، فأبو بكر البغدادي قتل في أكتوبر 2019 بعد ست سنوات، وأبو إبراهيم الهاشمي القرشي بعد 15 شهرا، وأبو الحسن الهاشمي القرشي بعد 10 شهور، وأبو الحسين الحسيني القرشي بعد خمسة شهور، بينما وضعت علامات استفهام أمام اسم أبو حفص الهاشمي القرشي.

واختار التنظيم "أبو حفص الهاشمي القرشي" زعيما جديدا له هذا الشهر، مؤكدا لأول مرة مقتل زعيمه السابق، الذي قالت تركيا إنها قتلته في أبريل.

وكان أعلن المتحدث باسم تنظيم داعش رسمياً اليوم الخميس 3/ آب/ 2023، مقتل زعيم التنظيم المدعو "أبو الحسين القرشي"، باشتباكات شمال غرب سوريا، وذلك بعد أن كان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني في نهاية شهر نيسان المنصرم، عن تحييد زعيم تنظيم "داعش" في عملية للاستخبارات التركية في سوريا.

وكان أكد خبراء متخصصون في شؤون التنظيمات المتطرفة، أن الإعلان المتأخر لتنظيم داعش، عن مقتل زعيمه الرابع "أبو الحسين الحسيني الهاشمي القرشي"، وتسمية زعيمه الجديد، بعد 4 أشهر من الإعلان التركي عن مقتله "أبو الحسين"، يحمل دلالات عن "انقسامات في صفوف التنظيم".

وتحدث الخبراء لـصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الإعلان المتأخر يعكس محاولات من جانب قادة التنظيم لـ "رص الصفوف"، وشددوا على أن عملية تصفية الزعيم الرابع مثَّلت "ضربة قوية لقادة الصفين الأول والثاني في التنظيم"، وتأخير الإعلان عن مقتله "ربما استهدف التأنّي في اختيار قيادة جديدة تكون (محل قبول واسع) من جانب أفرع التنظيم".

ومنذ هزيمة التنظيم، قُتل 4 من زعمائه، إذ تُوّجت هزيمة التنظيم بقتل القوات الأميركية زعيمه الأول أبا بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، في عملية عسكرية أميركية بمحافظة إدلب. وفي فبراير (شباط) 2022، أعلنت الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الثاني «أبو إبراهيم القرشي» في إدلب أيضاً، وفي العام نفسه، أكد التنظيم المتطرف مقتل زعيمه الثالث أبي الحسين الهاشمي القرشي، الذي تبيَّن أنه قُتل في اشتباكات مع مقاتلين محليين في جنوب سوريا.

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بإصدار المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية مذكرة التوقيف الدولية بحق المتورط بجرائم ضد الإنسانية رفعت الأسد، باعتبارها خطوة في مسار المحاسبة.

وأكدت الشبكة أنَّه على الرغم من مرور عقود من الزمن لن ننسى الفظاعات التي ترتكبها الأنظمة الديكتاتورية المجرمة، خاصةً وأنه بعد مرور أزيد من 42 عاماً على مرور المجزرة، وما زالت سوريا تحكم من قبل العائلة ذاتها، التي ارتكبت تلك المجزرة المروعة، والتي تجسد أفظع مجزرة وقعت في تاريخ سوريا الحديث.

ولفتت إلى أن عدم معاقبة النظام السوري على مجزرة حماة 1982، مكَّنه من نشر الإرهاب والقمع في جميع المحافظات السورية على مدى عشرات السنوات، كما أن إفلات جميع مرتكبي الانتهاكات في هذه المجزرة من العقاب شجع بشار الأسد على اتباع التكتيك ذاته ضدَّ الحراك الشعبي نحو الديمقراطية – آذار/2011، وجعله على يقين أنه سوف يفلت من العقاب أيضاً.

وأصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية (FCC) ومكتب العدل الفيدرالي (FOJ) الأربعاء 16/ آب/ 2023 مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد؛ لدوره في جرائم الحرب الجسيمة، التي ارتكبت في مدينة حماة في شباط عام 1982، والذي كان يشغل وقتها منصب نائب رئيس النظام السوري -وهو شقيقه- حافظ الأسد، وقائد سرايا الدفاع.

وكانت منظمة "ترايل انترناشونال" قد تقدمت في كانون الأول 2013 بدعوى جنائية أمام مكتب المدعي العام الفيدرالي ضدَّ رفعت الأسد، وقادت تحقيقاً جنائياً موسعاً، وساهمت بشكل أساسي في بناء وتحريك القضية، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع ترايل انترناشونال عبر تقديم بيانات وتفاصيل عن مجزرة حماة شباط 1982، إضافةً إلى عناوين الاتصال مع العديد من الشهود. وعقد الأستاذ فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان عدة اجتماعات مع المحقق الرئيس في هذه القضية.

و "رفعت علي سليمان الأسد"، أحد أبرز المتورطين في ارتكاب عمليات القتل والتعذيب والإخفاء القسري والنهب والتدمير في شباط وآذار/ 1982 في مدينة حماة، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي وعضو القيادة القطرية لحزب البعث وقائد سرايا الدفاع حتى عام 1984 (وتعتبر قوات سرايا الدفاع القوة الرئيسة التي شاركت في مجزرة حماة).

والمجرم من أبناء مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، من مواليد عام 1937، في عام 1984 تم إبعاده عن سوريا وفق اتفاق مع شقيقه حافظ الأسد، حصل بموجبه من حافظ الأسد على ملايين الدولارات، وعاد إلى سوريا بداية تشرين الأول/2021 ليكون تحت حماية بشار الأسد، الذين لن يقوم بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، لأن بشار الأسد متورط في مجزرة حماة 1982، لأنه لم يقم بأي تحقيق عما حصل في حماة 1982، كما لم يقم بكشف مصير آلاف المختفين قسرياً أو تعويض ذويهم، بل كرس ما قام به والده من إخفائهم قسرياً، ونهب ممتلكاتهم.

وكان استمرَّ الهجوم على مدينة حماة قرابة شهر، وبدأ بحصار فرضته قوات النظام السوري نهاية كانون الثاني قبل أن تبدأ قوات قوامها نحو 20 ألف شخص بقصف مدينة حماة، قرابة الساعة 20:15 من مساء يوم الثلاثاء 2/ شباط/ 1982 بقيادة رفعت الأسد، بدأت قوات النظام السوري بقصف تمهيدي واسع لأحياء عديدة وبشكل عشوائي بالمدافع والرشاشات، ثم اقتحم عدد من القوات المدينة من عدة محاور.

وقامت تلك القوات بعمليات إعدام ميداني وقتل عشوائي، إضافةً إلى العشرات من عمليات النهب والعنف الجنسي، وجرت اشتباكات مسلحة بين قوات النظام السوري وعناصر الإخوان المسلمين في المدينة، وتدخل سلاح الطيران ودخلت الدبابات وقصفت المنازل دون تمييز بين مدنيين ومسلحين، كما اعتقلت قوات النظام السوري المئات من أبناء المدينة، دون توجيه تهمة، وقامت بإعدام البعض منهم رمياً بالرصاص في الشوارع.

وتشير تقديرات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن الحملة العسكرية التي شنها النظام السوري، وبقيادة رفعت الأسد على مدينة حماة خلفت مقتل قرابة 40 ألف مدني، وقرابة 17 ألف مفقود حتى الآن، ولا نعلم عدد القتلى من المسلحين في صفوف الإخوان المسلمين ومن قوات النظام السوري، ودمرت العديد من أحياء المدينة بما فيها الأثرية، حيث دمرت أحياء الكيلانية والعصيدة والشمالية والزنبقي وبين الحيرين بشكل كامل تقريباً، كما دمر نحو 80 % من أحياء البارودية والباشورية والحميدية والأميرية والمناخ، وتراوحت نسب الدمار في بقية الأحياء بين 25 إلى 50 %.

ولدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان بيانات بقرابة 3762 مختفٍ قسرياً من أبناء مدينة حماة، لافتة إلى أن هذه الحصيلة لا تشكل سوى جزء بسيط من إجمالي المختفين قسرياً، والذين قدرنا عددهم بقرابة 17 ألف شخص، وينطبق التقييم ذاته على حصيلة الضحايا، حيث تمتلك بيانات بقرابة 7984 مدنياً تم قتلهم. 

وقالت الشبكة إن لديها مؤشرات قوية على أن الغالبية العظمى من المختفين قسرياً قد تم قتلهم من قبل قوات النظام السوري، لكنها لم تفصح حتى اليوم عن ذلك، فالنظام لم يقم بأي تحقيق، كما أنه يتعمد إخفاء المواطنين السوريين قسرياً كي يزيد من رعب ومعاناة الأهالي على مدى عشرات السنوات، مما يؤكد مسؤولية بشار الأسد باعتبار حكمه هو امتداد لحكم والده، واعتمد كثيراً على الأشخاص القياديين ذاتهم الذين كانوا في عهد والده.

وشكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضحايا والشهود الذين تجاوبوا معنا وآمنوا بأهمية هذا العمل على الرغم من مضي عشرات السنوات على جرائم رفعت الأسد، وتعتبر أن هذه المذكرة بمثابة وصمة عار ومزيد من التعرية له، وتحمل شكلاً من أشكال الانصاف وإن كان محدوداً للضحايا، لأن من قتلهم وعذبهم أصبح في عداد المطلوبين دولياً، وكنا نأمل أن يحدث ذلك قبل هذا بسنوات عديدة.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عن مقتل قيادي في تنظيم داعش، خلال عملية عسكرية مشتركة مع قوات التحالف الدولي في الرقة، لافتة إلى أن القيادي يلقب بـ "أبو مجاهد"، يعد مسؤولا عاما عن التنظيم في المنطقة الشرقية.

وقالت "قسد": "نفذت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقواتنا، وبمشاركة وتعاون من قوات التحالف الدولي وجهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، عملية أمنية محكمة في مركز مدينة الرقة، استهدفت متزعما مرموقا في تنظيم داعش".

وأضافت قوات سوريا الديمقراطية، أن القوات صادرت القوات كمية من الأسلحة والمعدات العسكرية كانت بحوزة القيادي عندما تم اقتحام المبنى الذي يقيم فيه"، وكثيراً ما تعلن "قسد" عن عمليات عسكرية تستهدف قيادات من التنظيم في مناطق سيطرتها.

وقبل أيام، وكان تبنى تنظيم "داعش"، مقتل وإصابة 50 عسكرياً من ميليشيات نظام الأسد "بهجوم دامٍ لمقاتلي التنظيم على حافلات عسكرية في بادية دير الزور"، وفق بيان رسمي نشرته وكالة أنباء التنظيم "أعماق" عقب ساعات من الهجوم الذي كبّد النظام خسائر كبيرة شرقي سوريا.

وأكدت وكالة "أعماق"، الإعلامية الناطقة باسم تنظيم "داعش"، سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش نظام الأسد، حيث تمكن التنظيم من نصب كمين محكم طال حافلتين عسكريتين كانتا تقلان عشرات الجنود من "الفرقة 17" التابعة لقوات الأسد.

وحدد إعلام التنظيم الرسمي موقع الهجوم قرب قرية "معيزيلة" في بادية "دير الزور"، وقالت مصادر عسكرية لوكالة "أعماق" إن مقاتلي "داعش"، "استهدفوا الحافلتين بنيران كثيفة وعدد من القذائف الصاروخية ما أدى لاحتراق إحداهما ومقتل معظم من فيها".

يُضاف إلى ذلك إعطاب حافلة أخرى، وقدر التنظيم في بيان تبني العملية أن "الكمين النوعي أسفر عن مقتل نحو 40 جنديا من عناصر جيش النظام وإصابة 10 آخرين على الأقل"، مشيرا إلى عودة خلايا التنظيم إلى قواعدهم سالمين، وفق تعبيره.

واتهمت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد "خلايا داعش" بتنفيذ ما وصفته بأنه "كمين غادر"، ويدعي إعلام النظام وروسيا بأن مصدر انطلاق هذه الهجمات القوات الأمريكية في قاعدة التنف التي تشكل إمداد لخلايا داعش في البادية السورية، وفق زعمها.

كشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية "أوفاك"، عن فرض الولايات المتحدة، عقوبات على جمعية "أخضر بلا حدود" في لبنان، متهمة إياها بأنها منظمة تتستر بـ"البيئوية الزائفة" لـ"إخفاء النشاطات الإرهابية" لميليشيا "حزب الله" على طول الخط الأزرق مع إسرائيل.

وقال المكتب، إنه وضع جمعية "أخضر بلا حدود" في لبنان ومديرها زهير صبحي نحلة ضمن لوائح العقوبات ذات الصلة بالإرهاب، مبيناً أن الجمعية "قدمت الدعم والغطاء لعمليات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل طوال العقد الماضي بينما كانت تعمل علانية تحت ستار النشاط البيئي".

 وأكد المكتب أنه وضع هذا التصنيف بناء على قرار تنفيذي رئاسي "يستهدف الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وقادة ومسؤولي الجماعات الإرهابية وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون إن "الولايات المتحدة ترفض جهود حزب الله الساخرة لإخفاء نشاطاته الإرهابية المزعزعة للاستقرار بالبيئوية الزائفة"، وبين أنه «سنواصل دعم العديد من مجموعات المجتمع المدني اللبنانية التي تحمي البيئة الطبيعية الفريدة والحساسة للبنان، بينما نلاحق بلا هوادة حزب الله وشبكاته الداعمة".

وتأسست "أخضر بلا حدود" عام 2013 بهدف يتمثل في حماية البيئة الطبيعية في لبنان، بما في ذلك إعادة التشجير،  ورأت وزارة الخزانة أنه "في الواقع، كانت الجمعية بمثابة غطاء لنشاطات حزب الله في جنوب لبنان على طول الخط الأزرق".

وأشارت إلى أكثر من 12 موقعاً للجمعية "يديرها عملاء حزب الله"، وبينت أن هذه البؤر "تعمل كغطاء لمخازن حزب الله تحت الأرض وأنفاق لتخزين الذخيرة"، ولاحظ أن هذه المواقع "أعاقت" تحركات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وحالت دون تنفيذها التفويض الممنوح لها بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1701. 

ولاحظت أن عناصر "حزب الله" يجرون "تدريبات على الأسلحة في ميادين للرماية، ويقومون بدوريات في المنطقة المحيطة، ويقيمون وحدات سكنية في حاويات على مسافة 25 متراً من الخط الأزرق"، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت الخزانة إنه "منذ عام 2013، استخدمت أخضر بلا حدود مواردها لدعم نشاط حزب الله في مواقع الجمعية، كما انخرطت علناً مع (...) جهاد البناء، التي كانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات عليها منذ عام 2007"، ولفتت إلى أن زهير صبحي نحلة وصف نشاطات غرس الأشجار بأنها "توفر جداراً لحماية حزب الله"، معتبرة أن ذلك "يسلط الضوء على أهميته الاستراتيجية لأمن حزب الله".

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بأنّ ميليشيات "قسد" اعتقلت الناشطين "برزان حسين لياني"، و"جنيد سيد مجيد"، عضوي "الحزب الديمقراطي الكوردستاني-سوريا"، إثر مداهمة مسلحة طالت مكان عملهم بريف الحسكة.

فيما أصدرت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي" بيان إدانة للاعتقال حيث لا تزال الميليشيات تضيق على النشطاء والإعلاميين، ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حادثة الاعتقال وأعربت عن خشيتها من ممارسة عمليات تعذيب للمعتقلين.

وقال المجلس الوطني الكردي إن مجموعة مسلحة ملثمة تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) أقدمت على اختطاف "لياني"، يضاف إلى ذلك اختطفت الناشط الشبابي "مجيد" في بلدة كركي لكي "معبدة" بريف الحسكة بتاريخ 15 آب 2023.

وذكر أن هذه الاعتقالات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة وانهيار الليرة بشكل لحظي وترتفع معها الأسعار والخدمات وأجور العلاج والأدوية في موازاة الضرائب والاتاوات التي تفرض على من قبل "PYD".

وأعلن المجلس الوطني الكردي في سوريا إدارة هذه الاعتقالات الترهيبية بحق الإعلامي برزان حسين والناشط جنيد سيد مجيد، بأشد العبارات ويطالب بالإفراج الفوري عنهم ، كما دعا كل منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية للتدخل ومنع هذه الانتهاكات بحق المواطنين والنشطاء.

هذا واعتبر أن هذه الاعتقالات لترهيب المواطنين وزيادة القبضة الأمنية على رقاب الشعب لمنع أية ردات فعل واحتجاجات جماهيرية قد تحصل، في ظل الواقع المزري الذي يدفع الكثيرين من الشعب إلى بيع كل ممتلكاتهم للهجرة بحثاً عن الأمان ولقمة العيش.

وتفرض قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عبر تشكيلاتها العسكرية والأمنية معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

أقر "حسن كوجر" نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في "الإدارة الذاتية"، بأن "الإدارة" تستثمر أقل من نصف آبار وحقول النفط في مناطق نفوذها شرقي سوريا، أي نحو 150 ألف برميل يومياً، وكشف لأول مرة بشكل رسمي عن بيع النفط للنظام وقوى المعارضة.

وعبر المسؤول في "الإدارة الذاتية"، عن رفض اتهامها والقوات الأميركية بسرقة نفط شمال وشرق سوريا أو احتكاره، "بدليل بيع قسم من الإنتاج إلى تجار محسوبين على النظام بأسعار رمزية مقارنة بمثيلاتها العالمية" وفق تعبيره.

وقال كوجر لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن عائدات النفط تعود إلى هياكل "الإدارة الذاتية" والمجالس المحلية التي تدير مناطق شمال وشرق سوريا، لتغطية نفقات القوات العسكرية والأمنية وتقديم الخدمات لسكان المنطقة.

ولفت إلى أن حكومة الأسد تحصل على النفط من خلال تجار محسوبين عليها، وقسم آخر يشتريه التجار لبيعه إلى باقي المناطق، موضحاً أن الكميات المستخرجة حالياً بالكاد تكفي احتياجات سكان المنطقة، نافياً تدخل التحالف الدولي والقوات الأميركية بملف النفط.

وشدد كوجر أن "الإدارة الذاتية" لا تحتكر هذه الثروات "كما تروج الحكومة وجهات معارضة"، مشيراً إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا نفسها تشتكي من أزمات خانقة في توزيع الغاز المنزلي والمازوت، وفق قوله.

وكانت قالت مواقع إعلام كردية، إن مناطق شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، تشهد أزمة محروقات حادة، بهدف رفع أسعار الوقود من قبل الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

وكانت لجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

ونقلت مواقع إعلامية مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إداري في لجنة محروقات الحسكة، شمال شرقي سوريا، قوله إن الإدارة الذاتية رفعت أسعار المحروقات في كافة مناطق سيطرتها، ورغم عدم إعلان الإدارة ذلك رسمياً أكد الإداري قرار رفع الأسعار خلال حديثه.

ويشار إلى أن "الإدارة الذاتية"، تكرر قرارات رفع الأسعار الأمر الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بمناطق سيطرتها، التي يعاني قاطنيها من تدهور المعيشية رغم وجود الموارد الأساسية التي تعاني من النقص والشح بها لا سيّما المحروقات والقمح، ويقول ناشطون إن "الإدارة" لا تعلن عن رفع أسعار الوقود بشكل رسمي، إنما تضع المواطن تحت الأمر الواقع

بث تلفزيون نظام الأسد مقابلة مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس اللجنة الاقتصادية لدى النظام "محمد سامر الخليل"، قال إنها تتطرق لآخر مستجدات الوضع الاقتصادي في سوريا، وتطورات سعر الصرف، والواقع المعيشي وواقع الاستثمار.

وحسب "الخليل"، فإن قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية التي تم اتخاذها لاترفع سعر الصرف، وهناك العديد من أشكال الدعم الموجودة في سوريا لم تعد موجودة في العالم، معتبرا أن العديد من دول العالم تعاني من تغيرات كبيرة في سعر الصرف.

وأضاف، أن "شائعات الحرب تلعب دوراً كبيراً في المضاربة على الليرة السورية، والتغيرات الأخيرة في سعر صرف الليرة غير مبررة وغير اقتصادية، معلنا مراجعة قوائم المستوردات وحذف مواد منها لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، مع زعمه الاهتمام المستمر على دعم عملية الإنتاج وتشجيع الاستثمار.

وذكر أن المواد المدعومة كانت سابقاً متوفرة محلياً لكنها باتت اليوم مستوردة، ومعالجة الخلل في الدعم أمر واجب وضروري وليس خيارا، وقدر كتلة الزيادة على الرواتب والأجور تبلغ 4 آلاف مليار ليرة سورية، واعتبر أن المشكلة الأساسية هي الأضرار التي لحقت ببنى الاقتصاد جراء "الإرهاب"، وفق تعبيره.

وأعلن عن مشروع قانون في مجلس التصفيق لرفع المبلغ المعفى من الضريبة إلى أجر بدء التعيين، يأتي هذا في وقت وصل فيه الدولار الأمريكي إلى 16 ألف ليرة سورية، بعد رفع مصرف سوريا المركزي الدولار إلى 10700 ليرة، وبعد قرارات بزيادة الرواتب ورفع أسعار البنزين والمازوت والغاز والنقل.

هذا وتصاعدت التصريحات المتعلقة بالشأن الاقتصادي والخدمي في مناطق سيطرة النظام، وانقسمت بين التبريرات والانتقادات وسط اقتراحات لزيادة الضرائب والرسوم، فيما كشف قسم آخر منها عن مدى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في سوريا.

كشف "فيليب دوامل" ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الأردن، عن أن المنظمة لم تتلق سوى 40% من حجم التمويل المطلوب لعام 2023، البالغ 160 مليون دولار، لافتاً إلى أن ذلك اضطرها إلى التقليل من بعض خدماتها ونشاطاتها، التي تستهدف الأردنيين واللاجئين السوريين، وخاصة الأطفال.

وقال دوامل: "إذا ركزنا على احتياجات اللاجئين السوريين وضرورة دعم الأردن لضمان توفير الخدمات الأساسية للاجئين، فنحن بالفعل قلقون اليوم في هذا الجانب، في ظل اعتماد أكثر من 130 ألف شخص كل يوم على توافر المياه"، مؤكداً أهمية منع إيقاف أو تقليل المزيد من الأنشطة.

وأضاف وفق مانقل موقع "المملكة"، أن عدداً كبيراً من الأطفال السوريين والأردنيين يستفيدون من خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليم غير الرسمي والمهارات الرقمية وغيرها، ويجب الاستمرار في توفيرها لهم.

وطالب المسؤول الأممي، بالتأكد من توفير الموارد اللازمة لمواصلة توفير مياه عالية الجودة بكمية كافية في مخيمات اللاجئين للبقاء على قيد الحياة يومياً، وأشار إلى الحاجة إلى خمسة ملايين دولار إضافية خلال العام الحالي لدعم الأنشطة في مراكز "مكاني"، التي تقدم مجموعة من الخدمات للأطفال في مخيمات اللاجئين وخارجها، ومليوني دولار أخرى لمواصلة دعم التعليم.

وسبق أن كشف "كارل سكاو" نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن تراجع التبرعات التي يتلقاها البرنامج إلى النصف، موضحاً أن البرنامج اضطر إلى خفض المساعدات الغذائية والمدفوعات النقدية لملايين الأشخاص في دول عدة، بينها سوريا، بسبب أزمة التمويل الخانقة.

وأضاف سكاو خلال مؤتمر صحفي، أن 38 من أصل 86 دولة، شهدت بالفعل انخفاض المساعدات، بما في ذلك سوريا وأفغانستان واليمن وغيرها، ولفت إلى أن 5.5 مليون شخص في سوريا يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي، أصبحوا يحصلون بالفعل على 50% فقط من الحصص المقررة لهم.

وبين المسؤول الأممي، أن البرنامج خفض في الشهر الحالي، الحصص كافة إلى 2.5 مليون سوري، وذكر أن متطلبات تشغيل البرنامج تبلغ 20 مليار دولار، لتقديم المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكن الهدف جمع ما بين 10 مليارات و14 مليار دولار، إلا أن البرنامج حصل هذا العام فقط على نحو خمسة مليارات دولار.

وكان أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه سيخفض المساعدات النقدية الشهرية المقدمة إلى 120 ألف لاجئ سوري يعيشون في مخيمي "الزعتري والأزرق"، في الأردن، مرجعاً ذلك إلى ما أسماها بـ"أزمة تمويل غير مسبوقة".

سجلت محافظة السويداء، أكثر من 24 نقطة احتجاج، وأعلن أهالي مناطق "صلخد وشهبا، وبلدات القريّا وشقا وعريقة والثعلة ونمرة شهبا، وقرى مياماس والمتونة والدور ودوما والهيات"؛ عن قطع الطرق في مناطقهم، باستثناء الحالات الإسعافية، رفضاَ لرفع الأسعار والغلاء.

وقام محتجون بإغلاق طريق دمشق - السويداء من جهة قرية المتونة شمال المحافظة، مع السماح بالمرور فقط لحالات محددة كالإسعاف وطلاب الجامعات، كذلك أغلق محتجون في بلدة الثعلة بريف السويداء الغربي الطريق الرئيس المؤدي من الثعلة إلى السويداء بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في البلاد.

وفي قنوات، أغلق العشرات من المحتجين الطريق الرئيسي في البلدة المؤدي إلى مدينة السويداء، مع استمرار توسع رقعة الاحتجاجات على ساحة المحافظة، حيث سجّلت السويداء 24، أربع نقاط احتجاج حتى اللحظة: المتونة، الثعلة، مجادل، قنوات.

يأتي هذا في ظل دعوات لوقفة مركزية في ساحة السير وسط مدينة السويداء، الساعة 11 صباحاً، تحت عنوان "انتفاضة شعبية"، وهناك تنسيق مع شباب القرى الذين سيغلقون الطرق في مناطقهم، للتوجه إلى مدينة السويداء، بعد الانتهاء من وقفاتهم في قراهم.

وجاءت الدعوات الأهلية  بعد القرارات الحكومية الأخيرة في رفع أسعار المحروقات، ونتيجة لاستمرار نهج السلطة القائم على نهب ما تبقى في جيوب المواطنين، حتى لم يعد أمام الناس خيار إلا اللجوء إلى الشارع والاحتجاج على واقعهم المتردي. 

ولم تحمل الدعوات الأهلية مطالباً محددة، لكن غالبيتها اتفقت على أن صبرهم نفذ من تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في وقت تصم السلطة آذانها عن كل ما يجري، وفق موقع "السويداء 24".

وأضربت معظم وسائط النقل العامة في الخطوط الداخلية عن العمل اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، حيث تشهد المحافظة حالة شلل شبه تامة، في ظل استياء عام لدى الأهالي.

وكان عبر عدد من سائقي وسائط النقل في محافظة السويداء، عن احتجاجهم على قرار حكومة الأسد برفع أسعار الوقود، داعين إلى الإضراب عن العمل، في ظل تردي الوضع المعيشي بمناطق النظام، وسوء الخدمات، علاوة عن زيادة الضرائب وتسلط الأجهزة الأمنية للنظام.

وكانت أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، مساء الثلاثاء 15 آب/ أغسطس، عن إصدار رأس النظام زيادة على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة بنسبة 100%، وتزامن ذلك مع إصدار النظام قرارات تقضي برفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير، ما يؤكد تلاشي هذه الزيادة المزعومة.

ومع اقتراب الدولار الأمريكي من 15 ألف ليرة سورية، أصدر رأس النظام المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023 الذي ينص على إضافة نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين لدى الدوائر الحكومية الخاضعة لنظام الأسد.

ويشمل المرسوم رقم 11 العاملين لدى نظام الأسد المدنيين والعسكريين، كما يشير المرسوم رقم 12 إلر منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة 100% من المعاش التقاعدي.

من جانبها أصدرت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 6 قرارات رسمية رفعت بموجبها أسعار المازوت والبنزين وبررت ذلك بأنه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة"، وتزامنت القرارات مع رفع الدعم وأسعار المحروقات بشكل كبير جدا.

وحددت تموين النظام اللتر الواحد من المازوت المدعوم بسعر 2000 ليرة سورية، مادة المازوت الصناعي (المشافي الخاصة - معامل الأدوية - الزراعة خارج الدعم - الصناعات الزراعية) بـ 8,000 ليرة لليتر.

وحددت سعر المازوت للمخابز التموينية الخاصة بـ 700 ليرة لليتر، والمازوت الصناعي الحر بـ 11,550 ليرة لليتر والفيول الصناعي بـ 7,887,500 ليرة للطن والغاز السائل دوكما بـ 9,372,500 ليرة للطن.

كما رفعت سعر اللتر الواحد من بنزين الأوكتان 90 المدعوم وأصبح اللتر الواحد 8 آلاف ليرة سورية، وكذلك رفعت سعر البنزين الأوكتان 95 وأصبح اللتر الواحد 13500 ليرة سورية.

ويبرر نظام الأسد تغطية الكتلة المالية لهذه الزيادة المزعومة عبر تعديل أسعار مبيع مشتقات النفط (بنزين- مازوت) لأن قيمة الكتلة المالية لهذه الزيادة تشكل رقماً كبيراً، وفق زعمه.

ويذكر أن آخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30%، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25%، فيما قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.

هذا وكان زعم رئيس لجنة الموازنات في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد والمعروف باسم "مجلس التصفيق"، "ربيع قلعجي"، بأن الزلزال تسبب باستنزاف الكتلة المخصصة لزيادة الرواتب والأجور، ما دفع حكومة النظام إلى تأجيل الزيادة حالياً.